شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پدیدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعیت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهری اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
یادداشت عنوانهای مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهای گونه گون دیگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
و یتبعه العمره، کما یرشد إلیه إیرادها فی التوابع، أو یدخل «1» فیه، لما ورد أنّها الحجّ الأصغر، و ادخل فیه الزیاره حثا علیها، و تنبیها علی أنّه بدونها غیر کامل؛ للأخبار بأنّ تمام الحجّ لقاء الإمام «2»، و أنّه قضاء التفث «3».
و فیه مقاصد ثلاثه:
______________________________
(1) فی خ «دخل».
(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 253 ب 2 من أبواب المزار و ما یناسبه.
(3) فی خ «الشریف».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 6
أی المقاصد التی ینبغی تقدیمها علی غیرها من المقاصد، و فیه مطالب ستّه:
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 7
و یندرج فیها انقسامه إلی واجب و ندب؛ لاختلاف الحقیقه شرعا بالاختلاف وجوبا و ندبا، و یذکر فیه شروط کلّ من واجبه و ندبه.
الحجّ بفتح الحاء، و تکسر.
أو لغه: القصد أو الکثیر منه.
و شرعا القصد إلی بیت اللّه تعالی بمکّه، مع أداء مناسک مخصوصه عنده أی قریبا «1» منه إلی أربعه فراسخ، و هو بعد عرفات منه، و هو أولی ممّا فی المنتهی من جعل الوقوفین من الشروط «2»، و هذا التفسیر أولی من تفسیره بنفس المناسک.
و زاد الشیخ تعلّق المناسک بزمان مخصوص «3» و «4» إدخاله فی الشروط، کما فعله المصنّف أولی، مع إمکان اندراجه فی مخصوصه.
و هو من أعظم أرکان الإسلام ففی التنزیل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ» «5» و فی کثیر من
______________________________
(1) فی خ «قربها».
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 642 س 8.
(3) المبسوط: ج 1 ص 296.
(4) فی خ «أو».
(5) آل عمران: 97.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 8
الأخبار: بنی الإسلام علی خمسه أشیاء: علی الصلاه، و الزکاه، و الحجّ، و الصوم، و الولایه «1».
و فی صحیح ذریح، عن الصادق علیه السلام: من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یمنعه عن ذلک حاجه تجحف به و لا مرض لا یطیق فیه الحجّ و لا سلطان یمنعه، فلیمت إن شاء یهودیّا أو نصرانیّا «2». إلی غیر ذلک.
واجب، و ندب و إن جاز أن یعرض له الکراهیّه أو الحرمه: لأسباب خارجه.
و هو حجّه الإسلام أی التی هی أحد أرکان الإسلام الخمسه و قضیّه من قضایاه. و إنّما یجب مرّه واحده فی العمر للأصل، و الأخبار کقوله صلی اللّه علیه و آله للأقرع بن حابس إذ سأله فی کلّ سنه أم مرّه واحده؟: بل مرّه واحده، و من زاد فهو تطوّع «3».
و قول الصادق علیه السلام فی خبر هشام «4» بن سالم المروی فی المحاسن «5» و الخصال «6»: و کلّفهم حجّه واحده، و هم یطیقون أکثر من ذلک. و قول الرضا علیه السلام فی علل الفضل: إنّما أمروا بحجّه واحده لا أکثر من ذلک، لأنّ اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوه «7». و نحوه فی علل ابن سنان «8».
و فی التهذیب: لا خلاف فیه بین المسلمین «9». و فی المنتهی: إنّ علیه إجماع المسلمین، قال: و قد حکی عن بعض الناس أنّه یقول: یجب فی کلّ سنه مره، و هذه حکایه لا تثبت، و هی مخالفه للإجماع و السنّه «10».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمه العبادات ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحجّ و شرائطه ح 1.
(3) سنن أبی داود: ج 2 ص 139 ح 1721.
(4) فی خ «هاشم».
(5) المحاسن: ج 1 ص 296 ح 465.
(6) الخصال: ج 2 ص 531 ح 9.
(7) علل الشرائع: ج 1 ص 273 ح 9.
(8) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.
(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 16 ذیل الحدیث 45.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 643 س 17.
کشف اللثام و الإبهام
عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 9
قلت: و أوجبه الصدوق فی العلل علی المستطیع کلّ عام؛ لقول الصادق علیه السلام فی مرفوع المیثمی: إنّ فی کتاب اللّه عز و جل فیما أنزل: «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- فی کلّ عام- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «1».
و فی خبر أبی جریر القمی: الحجّ فرض علی أهل الجده فی کلّ عام «2».
و نحوه قوله علیه السلام فی خبر حذیفه بن منصور «3»، و قول أبی الحسن علیه السلام فی صحیح أخیه علی بن جعفر علیه السلام: إنّ اللّه عز و جل فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام «4».
و یحتمل تأکّد الاستحباب و الفرض الکفائی، أی: لا یجوز لأهل الاستطاعه أن یترکوا الحجّ عاما، بل للحاکم أن یجبرهم علیه إن أرادوا الإخلال.
و حمله الشیخ «5» و المصنّف فی التذکره علی أنّه فرض علیهم فی کلّ عام بدلا «6»، بمعنی: أنّهم إذا أدّوه کان فرضا فی أی عام أدّوه و إن لم یفرض إلّا مره.
و یجب علی الفور اتفاقا کما فی الناصریات «7» و الخلاف «8» و شرح الجمل للقاضی «9» و التذکره «10» و المنتهی «11». و یدلّ علیه أیضا ما نصّ من الأخبار علی نهی المستطیع عن الحج نیابه «12»، و سأل الشحام الصادق علیه السلام: التاجر یسوّف الحج؟ قال: لیس [له عذر «13»] «14». و قال علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا قدر
______________________________
(1) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2.
(4)
وسائل الشیعه: ج 8 ص 10 ب 2 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 16 ذیل الحدیث 48.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 296 س 27.
(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 244 س 13.
(8) الخلاف: ج 2 ص 257 المسأله 22.
(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 205.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 642 السطر الأخیر.
(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ.
(13) فی خ «علیه ردّ» و فی ط «علیه عذر».
(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 18 ب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 10
الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره «1» به، فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام «2».
و فی الشرائع: و التأخیر مع الشرائط کبیره موبقه «3».
من العهد و الیمین، و کالشروع فی الندب و دخول مکّه.
أو بالإفساد للندب أو الواجب، کان الفاسد هو الواجب أم لا.
أو بالاستئجار و لو للندب، و هما من الأسباب، کما قد یرشد إلیه تأخیر قوله: و یتکرّر أی وجوبه بتکرار «4» السبب أی تعدّده من جنس واحد، أو أجناس مختلفه، فکأنّه أراد بالسبب ما یتسبّب به لوجوبه ابتداء من غیر منشأ له، فیمکن کون قوله: «کالنذر» صفه لسبب.
إن لم یعرض محرّم أو مکروه «5» کفاقد الشروط الآتیه للوجوب، و واجدها «6» المتبرّع به بعد أداء الواجب.
التکلیف المتضمّن للبلوغ، و العقل، و القدره علی الأفعال و الحریه، و الاستطاعه بمعنی تملّک الزاد و الراحله علی الوجه الآتی فعلا أو قوه و وجدان ما یکفی فی مؤنه عیاله فعلا أو قوّه، و سیدخله فی الاستطاعه و لا ضیر.
و إمکان المسیر بالمعنی الآتی، و هو أیضا من الاستطاعه، و إنّما أفردهما تنصیصا و إشاره إلی النصوص علیهما بخصوصهما، و سیأتی الکلام فی الاشتراط بالرجوع إلی الکفایه و بالمحرم فی حقّ المرأه، و هذه کما أنّها شروط
______________________________
(1) فی خ «یقدر».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 17 ب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 223.
(4) فی ط «بتکرّر».
(5) فی خ «مکره».
(6) فی خ «و واجدهما».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 11
الوجوب شروط الإجزاء، إلّا الصحّه، و سعه الوقت، و تخلیه السرب علی وجه.
التکلیف، و الحریه إلّا مع إذن المولی و إذن الزوج لا الأب فی وجه إلّا فی الیمین.
و الإذن یشمل الإجازه، و لو زالت الولایه قبل المحل «1» و الإجازه فاللزوم أو عدمه مبنی علی الانعقاد أو عدمه، و علی کلّ لا قصور فی العباره.
و الإسلام «2» عند النذر و شبهه لعدم انعقاده من الکافر، و یأتی فی الأیمان اختیار صحّتها منه، و یعلم جمیع ذلک فی کتاب الأیمان و توابعها.
الإسلام أی إسلام «3» النائب و المنوب عنه، أو الأوّل خاصه. و الاقتصار علیه الإرادته ذکر ما فیه من الشروط و التکلیف خلافا لمن اکتفی بالتمیّز، و سیأتی.
و أن لا یکون علیه حجّ واجب بالأصاله، أو بالنذر المضیّق، أو الإفساد، أو الاستئجار المضیّق أو المطلق إن انصرف إلی الفور، و کذا النذر، و إلّا لزم التکلیف بما لا یطاق. و سأل سعید الأعرج الصادق علیه السلام عن الصروره أ یحجّ عن المیت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به، فإن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحجّ من ماله «4». و نحوه صحیح سعد بن أبی خلف «5» عن الکاظم علیه السلام.
و لکن لو عجز- من استقرّ علیه وجوب الحجّ- عنه و لو مشیا صحّت نیابته کما فی الشرائع «6»؛ لانتفاء التکلیف به الآن و إن لم یسقط عنه لاستحاله التکلیف بما لا یطاق، و قد یتوصّل بذلک إلی إبراء ذمته فی القابل، و لیتخیّر «7» أضیق الأوقات حتی لا یتوقّع تجدّد التمکّن قبل النیابه. و لو تجدّد بعد الاستنابه قبل الفعل أتی بما استنیب فیه، ثمّ أتی بفرضه.
______________________________
(1) فی خ «الحلّ».
(2) فی القواعد «و الإسلام و إذن الزوج».
(3) فی خ «الإسلام».
(4)
وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 3 و 1.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 3 و 1.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.
(7) فی ط «و لیختر».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 12
و فی التذکره بعد موافقه الکتاب: لو کان الحجّ قد استقرّ فی ذمته؛ بأن فرّط فیه لم یجز أن یحجّ عن غیره، سواء عجز فیما بعد أو لم یعجز، تمکّن من المضی أو لم یتمکّن «1». و ظاهره الرجوع، و یمکن بعیدا أن یرید «لم یجز أن یحجّ عن غیره»، مع التمکّن و إن کان زال عنه التمکّن قبل ذلک بعد الاستقرار.
فی عامه ذلک؛ للتنافی، و یأتی علی قول من صرف فی رمضان «2» کلّ صوم إلی صومه؛ صرف الحجّ هنا «3» إلی الواجب و إن نوی الندب، و هو فتوی المبسوط «4»، و لا یخالف کلام المصنّف هذا، و هو ظاهر، و استشکل فی المختلف «5»، و هو فی مکانه.
و یحتمل اشتراطه بخلوّ الذمه عن الواجب مطلقا، کمن نذر الحجّ ناصا علی التوسعه، أو استنیب کذلک حملا علی التنفل بالصلاه مع اشتغال الذمّه بالفریضه الموسّعه، أمّا ناذر الحجّ فی القابل و النائب کذلک فلیس الان ممن علیه الحجّ.
و فی الخلاف مع النصّ علی فوریه حجّه الإسلام، و أنّه مجمع علیه أنّه:
یجوز التطوّع بالحجّ و علیه فرض نفسه «6»، لقوله صلی اللّه علیه و آله: الأعمال بالنیّات و لکلّ امرئ ما نوی. قال: و هذا نوی التطوّع، فیجب أن یقع عمّا نوی عنه «7». و اعترضه ابن إدریس «8» و الفاضلان
بمنافاته الفوریه «9».
قلت: غایته «10» الإثمّ بالتأخیر، و أمّا الفساد فإنّما یتمّ علی اقتضاء الأمر بالمبادره النهی عن ضدّها، و اقتضاء هذا النهی الفساد، و قد یمنعهما أو أحدهما،
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 9.
(2) فی ط «زمان».
(3) فی ط «هذا».
(4) المبسوط: ج 1 ص 302.
(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 333.
(6) فی خ «بنفسه».
(7) الخلاف: ج 2 ص 256 المسأله 19.
(8) السرائر: ج 1 ص 519.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.
(10) فی خ «غایه».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 13
و الصرف إلی الواجب- کما فی المبسوط «1»- بعید.
کالزوج و المولی و الأب «3» أمّا الأوّلان فلملکهما الاستمتاع و الاستخدام. و ینفی الأوّل الإحرام، و ینفیهما «4» الطواف و صلاته و السعی و المفارقه و إن لم یصاحبا الزوجه و المملوک، و ینقصهما «5» السفر إن صاحباهما، و لأنّ المملوک لا یقدر علی شی ء، و قد یراد منه خدمه ینافیها السفر.
و علی الزوجه الکون فیما یسکنها الزوج فیه، و لخبر إسحاق: سأل الکاظم علیه السلام عن المرأه الموسره قد حجّت حجّه الإسلام فتقول لزوجها: أحجّنی مرّه أخری، له أن یمنعها من ذلک؟ قال: نعم، و یقول لها: حقّی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا «6». و قوله أو قول الرضا علیه السلام فی خبر آدم بن علی: لیس علی المملوک حجّ و لا جهاد و لا یسافر إلّا بإذن مالکه «7». و لعلّ علیهما الإجماع کما فی التذکره «8».
و لکن توقّف سفرها علی إذن الزوج یحتمل أن یکون لعلقه الزوجیه الموجبه للسلطنه، و أن یکون لحقّ الإسکان
الذی تعیّنه إلی الزوج، و أن یکون لحقّ الاستمتاع.
فعلی الأوّلین له منعها من مصاحبته فی السفر، و احتمل علی الثالث أیضا؛ لتطرّق النقص إلیه فی السفر، و علیه دون الثانی له منع المتمتع بها، و علی الاحتمال قیل: لو سافر للحجّ ففی منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمکّن، و تحقّق
______________________________
(1) لم نعثر علیه.
(2) فی ط «الوالی».
(3) فی خ «أو الأب».
(4) فی خ «أو ینفیهما».
(5) فی خ «و ینقصها».
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 32 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 13.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 14
بذل «1» العوض.
قیل: فهل له منعها حینئذ من الإحرام ندبا؟ ینظر فإن کان غیر محرم فالظاهر أنّ له منعها تحصیلا لغرضه، و إن کان محرما فالظاهر لا، لتحقّق المنع من طرفه.
و یستحب «2» فی المریض المدنف علی ضعف لإمکان إفاقته، مع تخیّل «3» مثل ذلک فی المحرم لإمکان صدّه أو حصره فیتحلل، فینبغی أن یحرما معا، أو تحرم بعده، و أمّا الإحلال فیجوز تقدّمها قطعا، و الظاهر جواز المقارنه.
و هل لها تأخیره بتأخیر المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان: من فوات حقّ الزوج، و من ارتفاع حقّه بإحرامها الصحیح.
و أمّا الأب فإن نهی عن الحجّ ندبا، ففعله عصیان له و عقوق، کما ورد فی الصوم، و قد یکون هذا هو المراد.
و إن کان الولد صبیا فإن لم یکن ممیّزا أحرم به الولی، و إن کان ممیّزا فلا بد من إذنه فی الحجّ؛ لاستلزامه زیاده مئونه. کذا فی التذکره
«4» و المنتهی «5» و المعتبر «6»، و هو ممنوع.
و أما البالغ فاشتراط حجّه المندوب بالإذن غیر معلوم، و نصّ الصدوق فی العلل «7» و الشیخ فی الخلاف علی العدم، و لکن فی الخلاف: إنّ الأفضل عندنا استئذان الأبوین «8».
و قال النبی صلی اللّه علیه و آله فیما رواه الصدوق فی العلل عن هشام بن الحکم: إنّ من برّ الولد أن لا یصوم تطوّعا، و لا یحجّ تطوّعا، و لا یصلّی تطوّعا إلّا بإذن أبویه و أمرهما، و إلّا کان الولد عاقّا قاطعا للرحم «9» و لکنه ضعیف.
______________________________
(1) فی خ «بدل».
(2) فی خ «و ینسحب».
(3) فی خ «تحیّل».
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 32.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 648 السطر الأخیر.
(6) المعتبر: ج 2 ص 747.
(7) علل الشرائع: ج 2 ص 385 ذیل الحدیث 4.
(8) الخلاف: ج 2 ص 432 المسأله 327.
(9) علل الشرائع: ج 2 ص 385 ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 15
و هی ثلاثه بالنصوص «1» و الإجماع تمتّع، و قران، و إفراد
فهو فرض من استطاع من من نأی عن مکه لا یجزئه غیره اختیارا للأخبار، و هی کثیره، و الإجماع کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و التذکره «5» و المنتهی «6» و ظاهر المعتبر «7»، و حکی القاضی فی شرح الجمل «8» خلافه عن نفر من الأصحاب.
و حدّ النائی؛ البعد عنها باثنی عشر میلا من کلّ جانب کما فی المبسوط «9» و الاقتصاد «10» و التبیان «11» و مجمع البیان «12» و فقه القرآن «13» و روض
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 148 ب 1 من أبواب أقسام الحج.
(2) الانتصار: ص 93.
(3) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 43.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 511 س 27.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 317 س 38.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 659 السطر الأخیر.
(7) المعتبر: ج 2 ص 783.
(8) شرح جمل العلم و العمل: ص 211.
(9) المبسوط: ج 1 ص 306.
(10) الاقتصاد: ص 298.
(11) التبیان: ج 2: ص 158.
(12) مجمع البیان: ج 1- 2 ص 291.
(13) فقه القرآن: ج 1 ص 266.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 16
الجنان «1» و الجمل و العقود «2» و الغنیه «3» و الکافی «4» و الوسیله «5» و السرائر «6» و الشرائع «7» و الجامع «8» و الإصباح «9» و الإشاره «10»؛ لنصّ الآیه، علی أنّه فرض من لم یکن حاضر المسجد الحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر.
و حدّ السفر أربعه فراسخ، و حدّه علی بن إبراهیم فی التفسیر «11» و الصدوقان «12» و الشیخ فی النهایه «13» و المحقّق
فی النافع «14» و شرحه «15» و المصنّف فی المختلف «16» و التذکره «17» و المنتهی «18» و التحریر «19» بثمانیه و أربعین میلا؛ لقول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح: کلّ من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممّن دخل فی هذه الآیه، و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه «20». و فی خبر آخر: ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه من دون عسفان و دون ذات عرق «21». و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید اللّه الحلبی، و سلیمان بن خالد، و أبی بصیر: لیس
______________________________
(1) روض الجنان (تفسیر أبو الفتوح): ج 2 ص 102.
(2) الجمل و العقود: ص 129.
(3) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 511 س 27.
(4) الکافی فی الفقه: ص 191.
(5) الوسیله: ص 157.
(6) السرائر: ج 1 ص 519.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.
(8) الجامع للشرائع: ص 177.
(9) إصباح الشیعه (ضمن سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 457.
(10) إشاره السبق: ص 124.
(11) تفسیر القمیّ: ج 1 ص 69.
(12) المقنع: ص 67، و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 25.
(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 461.
(14) المختصر النافع: ص 78.
(15) المعتبر: ج 2 ص 784.
(16) مختلف الشیعه: ج 4 ص 25.
(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 317 س 41.
(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 661 س 7.
(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 27.
(20) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ 3.
(21) المصدر السابق ح 7.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:
17
لأهل مکه، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعه «1»، و نحوه فی خبر سعید الأعرج «2».
قال المحقّق: إنّ هذه المواضع أکثر من اثنی عشر میلا «3».
و فی خبر الحلبی: ما دون المواقیت إلی مکه فهو من حاضری المسجد الحرام، و لیس لهم متعه «4». و نحو صحیح حمّاد بن عثمان «5».
و حاول ابن إدریس رفع الخلاف بتقسیط «6» الثمانیه و الأربعین علی الجوانب، فقال: و حدّه من کان بینه و بین المسجد الحرام ثمانیه و أربعون میلا من أربع جوانب البیت، من کلّ جانب اثنی عشر میلا «7». و کأنّه نزل علی الإشاره إلیه قول الشیخ فی المبسوط: و هو کلّ من کان بینه و بین المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنی عشر میلا فما دونه «8».
و فی الجمل: من کان بینه و بین المسجد الحرام اثنا عشر میلا من جوانب البیت «9». و فی الاقتصاد: من کان بینه و بین المسجد الحرام من کل جانب اثنا عشر میلا «10».
و قول الحلبی فأمّا الاقران و الإفراد ففرض أهل مکه و حاضریها، و من کانت داره اثنا عشر میلا من أی جهاتها کان «11». و ینصّ علیه قول الشیخ فی التبیان «12»:
ففرض المتمتّع «13» عندنا هو اللازم لکلّ من لم یکن من حاضری المسجد الحرام،
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(2) المصدر السابق ح 6.
(3) المعتبر: ج 2 ص 785.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.
(5) المصدر السابق: ح 5.
(6) فی خ «بتقسطه».
(7) السرائر: ج 1 ص 519.
(8) المبسوط: ج 1 ص 306.
(9) الجمل و العقود:
ص 129.
(10) الاقتصاد: ص 298.
(11) الکافی فی الفقه: ص 191.
(12) فی خ «البیان».
(13) فی خ «التمتع».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 18
و هو من کان علی اثنی عشر میلا من کلّ جانب إلی مکه ثمانیه و أربعین میلا «1».
و وافقه فی رفع الخلاف بالتنزیل المذکور ابن الربیب، و جعل من الصریح فیه قول الصدوق فی الفقیه: و حدّ حاضری المسجد الحرام أهل مکه و حوالیها علی ثمانیه و أربعین میلا «2»، و نحوه کلامه فی الهدایه «3» و الأمالی «4» و المقنع «5».
و لا أعرف له وجها، و لا أری لتنزیل الأخبار علی هذا المعنی جهه، لأنّ عسفان علی مرحلتین من مکه، و کذا ذات عرق و بطن مرو. و قول الواقدی بین مکه و خمسه أمیال «6» سهو.
و قال الصادق علیه السلام فی حسن حریز: من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من بین یدیها، و ثمانیه عشر میلا من خلفها، و ثمانیه عشر میلا عن یمینها، و ثمانیه عشر میلا عن یسارها فلا متعه له، مثل مرو و أشباهه «7». و هو أیضا ینافی التنزیل، و نفی المتعه عن هذا المقدار لا ینافی انتفاؤها عن أزید منه.
و التمتع صورته أن یحرم من المیقات إلّا فی صور یأتی استثناؤها بالعمره التمتع «8» بها أی المنویّ بها عمره التمتع، أی عمره یتمتع بها إلی الحجّ، أی یتوصّل إلیه من قولهم: حبل ماتع أی طویل. و متع النهار أی طال و ارتفع لا مفرده، أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها فی أشهر الحجّ، لما یقال: لم یکن یفعل العمره فی الجاهلیه فی أشهر الحجّ أو للانتفاع و الاستمتاع بما «9» یحرم علی المحرم
بعد الإحلال منها قبل الإحرام بالحج، و لکن المأخوذ فی النیه إنّما هو المعنی الأوّل أو عمره هذا النوع من الحجّ مجملا فی وقته أی التمتع، و هو
______________________________
(1) تفسیر التبیان: ج 2 ص 158.
(2) کشف الرموز: جج 1 ص 337.
(3) الهدایه: ص 54.
(4) أمالی الصدوق: ص 518.
(5) المقنع: ص 67.
(6) حکاه عنه النووی فی تهذیب الأسماء ج 2 القسم الثانی من ص 150.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 188 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 10.
(8) فی خ «التمتع».
(9) فی ط «بها».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 19
شهر الحجّ.
و یتضمّن الإحرام لبس ثوبیه و التلبیه، و أمّا قطعها فلیس من الأفعال ثمّ یطوف لها بالبیت، ثمّ یصلّی رکعتیه ثمّ یسعی لها بین الصفا و المروه ثمّ یقصّر.
و أرکان العمره من هذه الإحرام و الطواف و السعی بمعنی البطلان بترک أحدها عمدا لا سهوا، و فی التلبیه خلاف، و الخلاف فی رکنیّه النیّه أو شرطیّتها معروف.
ثمّ یحرم من مکه إلّا عند النسیان، و تعذّر الرجوع للحجّ و تدخل فیه التلبیه و لبس الثوبین، ثمّ یمضی إلی عرفه فیقف بها إلی الغروب یوم عرفه إلّا الاضطرار.
ثمّ یفیض منها إلی المشعر فیبیت به. و فی التذکره: إنّا لا نوجب المبیت «1»، فإمّا أن یکون أدرجه فی الإفاضه إلیه، أو ترکه لاستحبابه له.
فیقف به بعد الفجر إلّا اضطرارا، ثمّ یمضی إلی منی فیرمی جمره العقبه یوم النحر إلّا إذا اضطرّ «2» إلی التقدیم، ثمّ یذبح أو ینحر هدیه إلّا إذا فقده.
ثمّ یحلق أو یقصّر أو یمرّ الموسی علی رأسه إن لم یکن علیه شعر.
ثمّ یمضی فیه أو فی غده لعذر أو مطلقا علی
الخلاف الآتی لا بعده إلی مکه و یأتی الإجزاء إن مضی بعده و إن أثم مع التأخیر اختیارا.
فیطوف للحجّ و یصلّی رکعتیه و یسعی للحجّ و یطوف للنساء یصلّی رکعتیه و یأتی تأخیر الذبح أو الحلق عن الطواف و السعی ضروره أو نسیانا و تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین ضروره.
ثمّ یمضی إلی منی فیبیت بها لیالی التشریق، و هی لیله الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر إلّا أن یبیت بمکه مشتغلا بالعباده، أو یجبر کلّ لیله
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 1.
(2) فی ط «اضطرارا».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 20
بشاه، و سمّیت هذه الأیام أیام التشریق لتشریقهم فیها اللحوم أی تقدیدهم.
و یرمی فی هذه الأیام الجمار الثلاث إلّا إذا اضطر إلی رمیها لیلا و لمن اتقی النساء و الصید أن ینفر فی الثانی عشر فیسقط عنه رمی الثالث و المبیت لیلته.
و أرکان الحجّ من هذه: الإحرام و الوقوفان و طواف الحجّ و سعیه. و یختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا.
ثمّ ظاهر العباره أنّ حجّ التمتع عباره عن مجموع هذه الأفعال التی بعضها عمره و بعضها حجّ، و لیس بعیدا، لأنّ المجموع قد یسمّی حجّا کما یخصّ أیضا ما عدا العمره باسم الحجّ، مع أنّ العمره أیضا حجّ لغه، و فی الأخبار أنّه الحجّ الأصغر «1».
و یجوز أن یکون إنّما أراد أنّ حجّ التمتع هو ما بعد أفعال العمره بشرط تأخیره عنها، و لا تأبی عنه العباره.
فهما فرض أهل مکه و حاضریها، و هو من کان بینه و بین مکه دون اثنی عشر میلا من کلّ جانب أو ثمانیه و أربعین، و هو تنصیص
علی أنّ فرض من علی رأس اثنی عشر میلا هو التمتع کما فی الاقتصاد «2» و السرائر «3» و الشرائع «4» و ظاهر التبیان «5» و هو الوجه. خلافا للمبسوط «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8» و فقه القرآن «9» و مجمع البیان «10» و فی بعض شروح الشرائع: إنّ فرضه التمتع قولا واحدا «11».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 237 ب 1 من أبواب العمره ح 10- 12.
(2) الاقتصاد: ص 298.
(3) السرائر: ج 1 ص 520.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.
(5) التبیان: ج 2 ص 159.
(6) المبسوط: ج 1 ص 306.
(7) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 511 س 27
(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 457.
(9) فقه القرآن: ج 1 ص 265.
(10) مجمع البیان: ج 1- 2 ص 291.
(11) مسالک الافهام: ج 1 ص 100 س 14.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 21
و صورتهما واحده، و إنّما یفترقان بسیاق الهدی و عدمه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر منصور الصیقل: الحاج عندنا علی ثلاثه أوجه: حاج متمتع، و حاج مفرد «1» للحج، و سائق للهدی «2».
و السائق: هو القارن. و فی خبر معاویه: لا یکون قران إلّا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت، و رکعتان عند مقام إبراهیم، و سعی بین الصفا و المروه، و طواف بعد الحجّ و هو طواف النساء [إلی قوله:- و أمّا المفرد للحجّ فعلیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء] «3» و لیس علیه هدی و لا أضحیه «4».
و فی صحیح الحلبی: إنّما نسک الذی
یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی «5». و یحتمل المماثله فی الفضل.
و خلافا للحسن، فزعم أنّ القارن یعتمر أوّلا، و لا یحلّ من العمره حتی یفرغ من الحجّ «6»، و نزل علیه أخبار حجّ النبی صلی اللّه علیه و آله فإنّه قدم مکه فطاف و صلّی رکعتیه و سعی. و کذا الصحابه و لم یحلّ، و أمرهم بالإحلال و قال: لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم و لکنی سقت الهدی، و لیس لسائق الهدی أن یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه، و شبک أصابعه بعضها إلی بعض، و قال: دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه «7».
و المعظم نزّلوها «8» علی أنّه صلی اللّه علیه و آله إنّما طاف طواف الحجّ و سعی سعیه مقدما
______________________________
(1) فی خ «منفرد».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 149 ب 1 من أبواب أقسام الحج ح 2. و فیه: «و حاج مفرد سائق للهدی، و حاج مفرد للحجّ».
(3) ما بین المعقوفین ساقط من «ط».
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 149 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 و 2.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 154 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 24.
(7) علل الشرائع: ج 2 ص 414 ح 3.
(8) فی خ «نزولها».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 22
علی الوقوفین، و أمر الأصحاب بالعدول إلی العمره، و قال: دخلت العمره فی الحجّ، أی حجّ التمتع و فقهه، أنّ الناس لم یکونوا یعتمرون فی أیّام الحجّ، و الأخبار الناطقه بأنّه صلی اللّه علیه و
آله أحرم بالحجّ وحده کثیره.
و ممّا یصرّح بجمیع ذلک ما رواه الصدوق فی العلل بإسناده عن فضیل بن عیاض أنّه سأل الصادق علیه السلام عن اختلاف الناس فی الحجّ، فبعضهم یقول: خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مهلّا بالحجّ. و قال بعضهم: مهلّا بالعمره، و قال بعضهم: خرج قارنا، و قال بعضهم: خرج ینتظر أمر اللّه عزّ و جلّ، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: علم اللّه عزّ و جلّ أنّها حجّه لا یحجّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعدها أبدا، فجمع اللّه عزّ و جلّ له ذلک کلّه فی سفره واحده لیکون جمیع ذلک سنّه لأمته، فلمّا طاف بالبیت و بالصفا و المروه أمره جبرئیل أن یجعلها عمره إلّا من کان معه هدی، فهو محبوس علی هدیه لا یحلّ، لقوله عزّ و جلّ «حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» فجمعت له العمره و الحجّ.
و کان خرج علی خروج العرب الأول، لأنّ العرب کانت لا تعرف إلّا الحجّ و هو فی ذلک ینتظر أمر اللّه عزّ و جلّ و هو علیه السلام یقول: الناس علی أمر جاهلیتهم إلّا ما غیّره الإسلام، و کانوا لا یرون العمره فی أشهر الحجّ، و هذا الکلام من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إنّما کان فی الوقت الذی أمرهم بفسخ الحجّ، فقال: دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه، و شبک بین أصابعه- یعنی فی أشهر الحجّ- قال فضیل: قلت:
أ فنتعبّد «1» بشی ء من الجاهلیه؟ فقال: إنّ أهل الجاهلیه ضیّعوا کلّ شی ء من دین إبراهیم علیه السلام إلّا الختان و التزویج و الحجّ، فإنّهم تمسّکوا بها و لم یضیّعوها «2».
و فی الصحیح عن الحلبی عنه علیه
السلام: إنّه صلی اللّه علیه و آله أهلّ بالحجّ و ساق مائه بدنه و أحرم الناس کلّهم بالحجّ لا یریدون العمره، و لا یدرون ما المتعه حتّی إذا قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مکّه طاف بالبیت و طاف الناس معه، ثمّ صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام و استلم الحجر، ثمّ أتی زمزم فشرب منها و قال: لو لا أن أشقّ علی
______________________________
(1) فی ط «أ فیعتدّ».
(2) علل الشرائع: ج 2 ص 414 ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 23
أمّتی لاستقیت منها ذنوبا أو ذنوبین، ثمّ قال: ابدءوا بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به، فأتی الصفا ثمّ بدأ به، ثمّ طاف بین الصفا و المروه سبعا، فلمّا قضی طوافه عند المروه قام فخطب أصحابه و أمرهم أن یحلّوا و یجعلوها عمره، و هو شی ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس، و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لو کنت استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم .. الخبر «1».
و روی الکلینی نحوه فی الحسن و الصحیح عن الحلبی «2».
و عن أبی علی: إنّ القارن یجمع بین النسکین بنیّه واحده، فإن ساق الهدی طاف و سعی قبل الخروج إلی عرفات، و لا یتحلل، و إن لم یسق جدّد الإحرام بعد الطواف، و لا یحل له النساء و إن قصّر «3». و کأنّه نزّل علیه نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره، فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی، قد أشعره و قلده «4».
و الإشعار: أن یطعن فی سنامها بحدیده حتی یدمیها، و إن لم
یسق الهدی فلیجعلها متعه.
و نزّله الشیخ علی قوله: «إن لم یکن حجّه فعمره» قال: و یکون الفرق بینه و بین المتمتع أنّ المتمتع یقول هذا القول و ینوی [العمره قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم بالحجّ، فیکون متمتّعا، و السائق یقول هذا القول و ینوی] «5» الحجّ، فإن لم یتمّ له الحجّ فیجعله عمره مبتوله «6». و بعده ظاهر.
و الأظهر فی معناه أنّ القران لا یکون إلّا بالسیاق، أو أنّه علیه السلام نهی عن الجمع بین الحجّ و العمره و قال: إنّه لا یصلح. و أنّ قوله: «إلّا ان یسوق» [استثناء من
______________________________
(1) علل الشرائع: ج 2 ص 412 ح 1.
(2) الکافی: ج 4 ص 248 ح 6.
(3) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 329 درس 86.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 183 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(5) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 42 ذیل الحدیث 124.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 24
مقدّر، کأنّه قال: لیس القرآن إلّا أن یسوق] «1» فإن لم یسق فلیجعلها متعه فإنّها أفضل من الإفراد.
و یدلّ علیه قوله علیه السلام أول الخبر متصلا بما ذکر: إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت، و صلاه رکعتین خلف المقام، و سعی واحد بین الصفا و المروه، و طواف بالبیت بعد الحجّ.
و لعلّ قوله: «بین الصفا و المروه» متعلّق بالنسک، أی إنّما نسک القارن، أی سعیه بین الصفا و المروه، أو سعیه و طوافه، لأنّ الکعبه محاذیه لما بینهما کنسک المفرد بینهما،
و إنّما علیه طوافان بالبیت و سعی واحد، کلّ ذلک بعد الحجّ، أی الوقوفین أو الطواف الثانی، و هو طواف النساء بعده. ثمّ صرّح علیه السلام بأنّه لا قران بلا سیاق، و بأنّ القران بین النسکین غیر صالح.
و صوره الإفراد أن یحرم بالحجّ فی أشهر من المیقات إن کان أقرب الی مکه من منزله أو من حیث یجوز له الإحرام و هو منزله إن کان أقرب إلی مکه.
ثمّ یمضی إلی عرفه للوقوف بها یوم عرفه ثمّ إلی المشعر للوقوف به یوم النحر إلّا عند الضروره فیؤخّر الأوّل أو یقدّم الثانی.
ثم یقضی مناسکه یوم النحر بمنی ثم یأتی مکه فیه أو بعده إلی آخر ذی الحجه فیطوف للحجّ و یصلّی رکعتیه، ثمّ یسعی، ثمّ یطوف للنساء و یصلّی رکعتیه و یجوز له تقدیم الطواف و السعی علی الموقفین علی کراهیه.
ثمّ یأتی بعمره مفرده إن وجبت علیه أو شاء بعد الإحلال من الحجّ من أدنی الحلّ أو أحد المواقیت، و بینهما إشکال.
و إن لم یکن فی أشهر الحجّ و إن وجب المبادره إلی عمره الإسلام.
______________________________
(1) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 25
و هل یجوز إیقاعها بعد الإحلال بلا فصل، أو لا بدّ من تأخیرها عن أیام التشریق؟ ظاهر ما یأتی الثانی، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.
و لو أحرم بها من دون ذلک ثمّ خرج إلی أدنی الحلّ لم یجزئه الإحرام الأوّل فکیف إذا لم یخرج إلیه و استأنفه منه وجوبا؟ و یأتی تفصیل الکلام فی جمیع ذلک إن شاء اللّه.
و لو عدل هؤلاء الذین فرضهم القران أو الافراد إلی التمتع ابتداء أو بعد الإحرام اختیارا لم
یجزئ و لم یجز بهم عن فرضهم کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الجامع «3»، وفاقا للمشهور؛ لمفهوم الآیه.
و فیه احتمال الإشاره إلی الهدی و إلی تفصیل بدله إلی ثلاثه فی الحج و سبعه إذا رجع إلی أهله.
و لکن الأخبار نصّت علی أنّ الإشاره إلی التمتّع، و للأخبار- و هی کثیره- کما مرّ من قول الصادق علیه السلام: لیس لأهل مکه، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعه «4». و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام لأهل مکه أن یتمتعوا بالعمره إلی الحجّ؟ فقال: لا یصلح أن یتمتعوا «5». و خبر زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عن الآیه؟
فقال: ذلک أهل مکه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره «6».
و فی الغنیه: الإجماع علیه «7» و لعلّ ما فی خبر زراره من العمره المنفیه العمره التی فی الآیه و هی عمره التمتع. و احتج الشیخ بأنّ من تمتّع أتی بما علیه من الحجّ «8»، و لا ینافیه زیاده العمره قبله. و هو یتمّ فی أهل مکه دون غیرهم، فإنّ
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 306.
(2) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 42.
(3) الجامع للشرائع: ص 178.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.
(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 30.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 43 ذیل الحدیث 124، نقلا بالمعنی.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 26
علیهم الإحرام بالحجّ من
المیقات أو منازلهم، و التمتع یحرم به من مکه.
و فی المعتبر «1» و التهذیب «2» و الاستبصار «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و النهایه «6» و التحریر «7» و المبسوط «8» جواز التمتع لهم إذا کانوا خرجوا إلی بعض الأمصار، ثمّ رجعوا فمرّوا ببعض المواقیت؛ لصحیح عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن أعین: سألا الکاظم علیه السلام عن رجل من أهل مکه خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقیت التی وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن یتمتع منها، فقال: ما أزعم أنّ ذلک لیس له، و الإهلال بالحج أحب إلیّ «9». و نحوه صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق علیه السلام «10». و لیس نصا فی حجّه الإسلام، فإن تمسّک بأنّه لو لم یکن فی حجّه الإسلام لم یکن الإهلال بالحجّ أحب لفضل التمتع مطلقا فی التطوّع.
قلنا: جاز کونه أحب للتقیّه، بل یجوز أن یهلّ بالحجّ تقیّه و ینوی العمره، کما قال أبو الحسن علیه السلام للبزنطی فی الصحیح: ینوی العمره و یحرم بالحج «11». إلی غیره من الأخبار.
و نصّ الحسن علی العدم «12». و فی المختلف احتمل الجمع بین القولین- مجمل الأوّل- علی من خرج من مکه یرید استیطان غیرها، و الثانی علی غیره قال: لکن هذا الجمع یحتاج إلی دلیل «13».
______________________________
(1) المعتبر: ج ص 798.
(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 33.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 159.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 664 س 7.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 13.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 463.
(7) تحریر الاحکام: ج 1 ص 93 س 33.
(8) المبسوط: ج 1 ص 308.
(9) وسائل
الشیعه: ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 217 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 16.
(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 33.
(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 34.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 27
ثمّ العدول بعد الإحرام إن جاز فعن الإفراد، لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع، حتی أنّ فی الخلاف: إنّ المتمتع إذا ساق الهدی لم یتحلل إذا أتی بالعمره؛ لأنّه یصیر قارنا «1».
و یجوز عدولهم إلی التمتع اضطرارا کما فی الشرائع «2» و النافع «3»، لأنّه إذا جاز العکس فهو أولی؛ لفضل التمتّع، و لإطلاق نحو صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل لبّی بالحجّ مفردا ثمّ دخل مکه فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه، قال: فلیحل و لیجعلها متعه، إلّا أن یکون ساق الهدی فلا یستطیع أن یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه «4». و فی الکلّ نظر.
و ظاهر التبیان «5» و الاقتصاد «6» و الغنیه «7» و السرائر «8» العدم.
و لو قیل: بتقدیمهم العمره علی الحجّ للضروره مع إفرادهما و الإحرام بالحج من المنزل أو المیقات [إن تمکّن] «9» منه کان أولی، إذ لا نعرف دلیلا علی وجوب تأخیرهم العمره. و سئل الصادق علیه السلام فی خبر إبراهیم بن عمر الیمانی عن رجل خرج فی أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلی بلاده، قال: لا بأس و إن حجّ من عامه ذلک و أفرد الحجّ فلیس علیه دم «10». و ظاهره الإتیان بعمره مفرده ثمّ حجّ
مفرد.
و کذا من فرضه التمتّع یعدل إلی الإفراد و القران بعد الإحرام أو قبله اضطرارا لضیق الوقت عن العمره و حصول مانع من أفعالها، نحو الحیض و النفاس لنحو صحیح جمیل: سأل الصادق علیه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه، قال: تمضی إلی عرفات لتجعلها حجّه ثمّ
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 282 المسأله 57.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.
(3) المختصر النافع: ص 79.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 32 ب 22 من أبواب الإحرام ح 5.
(5) التبیان: ج 2 ص 159.
(6) الاقتصاد: ص 298.
(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 30.
(8) السرائر: ج 1 ص 520.
(9) فی خ «فیمن یمکّن».
(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمره ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 28
تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم و تجعلها عمره «1». و لا طلاق الأمر بالتسکین، و لزوم الحرج لو لم تخرج «2».
و فی المعتبر: الاتفاق علی جواز الانتقال من التمتع إلی الإفراد للضروره، قال: کما فعلته عائشه «3».
قلت: لیس فی الخبر أنّها إذ حجت مع النبی صلی اللّه علیه و آله قالت: یا رسول اللّه ترجع نساؤک بحجه و عمره معا و ارجع بحجّه، فأقام علیه السلام بالأبطح و بعث معها عبد الرحمن بن أبی بکر إلی التنعیم فأهلّت بعمره «4». و لیس فیه أنّها کانت متمتّعه، و معلوم أنّها کانت مفرده کغیرها، و حین أمر الناس بانتقالهم إلی التمتّع یجوز أن تکون بقیت علی حجّها المفرد لعذر من حیض أو غیره.
و عن جماعه من الأصحاب العدم، و لعل منهم الحلبی، فإنّه أطلق أنّه لا یجزئ النائی
سوی التمتع، و أنّ المرأه إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده و لم تطهر للطواف سعت، فإذا قضت مناسک الحجّ قضت الطواف «5». و لم یذکر أنّ لها العدول کما خیّرها أبو علی «6».
و لو طافت المرأه المتمتّعه من طواف العمره أربعا فحاضت قطعت الطواف قطعا و سعت، و قصرت، و صحّت متعتها، و قضت أی أدت باقی المناسک و هو الحجّ بجمیع أفعاله إلی المنفرد و أتّمت الطواف بانیه علی ما فعلته بعد الطهر أی وقت شاءت، و الأحوط تقدیمه علی طواف الحجّ لتقدم سببه.
و فی الوسیله: قضت مناسک الحجّ ثمّ أتمت الطواف «7»، و نحو منه فی النهایه «8»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 214 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(2) فی خ: «یجز».
(3) المعتبر: ج 2 ص 789.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 153 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4.
(5) الکافی فی الفقه: ص 191.
(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 340.
(7) الوسیله: ص 192.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 548.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 29
و المبسوط «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4»، و الظاهر أنّه تجویز لهم تأخیرها الإتمام، و الحکم موافق للمشهور.
و یدلّ علیه عموم نصوص البناء عند مجاوزه النصف، و خصوص خبر سعید الأعرج أنّ الصادق علیه السلام سئل عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثمّ طمثت، فقال: تتمّ طوافها، و لیس علیها غیره، و متعتها تامّه، فلها أن تطوف بین الصفا و المروه، و ذلک لأنّها زادت علی النصف، و قد مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحجّ. «5»
و قوله
علیه السلام فی مرسل أبی إسحاق بیاع اللؤلؤ: المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثمّ رأت الدم فمتعتها تامه، و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه، و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر «6».
و فیه أنّ ظاهره أنّها طهرت قبل الإحرام بالحجّ فأتمت الطواف.
و خالف ابن إدریس فأبطل متعتها، و ذکر أنّه الذی تقتضیه الأدله «7». قال فی المختلف: و ما أدری الأدلّه التی قادته إلی ما ذهب إلیه أیّها هی «8».
قلت: و کأنّها عموم ما دلّ علی وجوب تقدیم أفعال العمره علی أفعال الحجّ فی التمتع، و صحیح ابن بزیع: سأل الرضا علیه السلام عن المرأه تدخل مکه متمتعه فتحیض قبل أن تحلّ متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السلام یقول: زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السلام یقول: صلاه الصبح من یوم الترویه، فقال:
جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثمّ یحرمون بالحجّ، فقال: زوال الشمس، فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال: لا، إذا
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 331.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 29.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 698 س 30.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 31.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 502 ب 86 من أبواب الطواف ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 503 ب 86 من أبواب الطواف ح 2.
(7) السرائر: ج 1 ص 623.
(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 339.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 30
زالت الشمس ذهبت المتعه، قال: فهی علی إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟
فقال: لا هی علی إحرامها،
قال: فعلیها هدی؟ قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجه قبل أن نحرم فاتتنا المتعه «1».
و اختلاف قولی الإمامین لاختلاف الزمان فی ذهاب الرفقه إلی منی، أو فی التقیه. و خبر عجلان هو الذی تضمّن أنّها إذا حاضت قبل الطواف سعت و شهدت المناسک، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمره و طواف الحجّ و طواف النساء «2».
و أمّا فوات المتعه برؤیه الهلال فلکونه علیه السلام بالمدینه، و هی من مکه اثنی عشره مرحله، فلا یسع الوقت للعمره قبل الحجّ، أو للتقیه؛ لکون العامه لا یعتمرون قبل الحجّ.
و لو کان ما فعلته من الأشواط قبل الحیض أقلّ من أربعه فحکمها حکم من لم یطف لما یأتی من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف، و لکن ما دون الأربعه أعم ممّا دون النصف، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.
و إذا کانت کذلک فهی تنتظر الطهر، فان حضر وقت الوقوف المضیّق الاضطراری و لم تطهر عدلت الی الحجّ و خرجت إلی عرفه، و صارت حجّتها مفرده وفاقا للشیخ «3» و القاضی «4» و ابنی حمزه «5» و إدریس «6» و ابن سعید «7» لصحیح ابن بزیع المتقدّم، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر الأعرج المتقدّم.
و إن هی لم تطف إلّا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلی الجعرانه أو إلی التنعیم فلتعتمر.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 498 ب 84 من أبواب الطواف ح 3.
(3) المبسوط: ج 1 ص 331.
(4) المهذب: ج 1 ص 232.
(5)
الوسیله: ص 192.
(6) السرائر: ج 1 ص 623.
(7) الجامع للشرائع: ص 221.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 31
و صحیح جمیل سأله علیه السلام عن الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه، قال:
تمضی کما هی إلی عرفات، فتجعلها حجّه ثمّ تقیم حتی تطهر، فتخرج إلی التنعیم فتجعلها عمره «1».
و خبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن علیه السلام عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات، قال: تصیر حجّه مفرده «2». و فی المنتهی: الإجماع علیه «3».
و ذهب الحلبیان «4» و جماعه «5» إلی أنّها علی متعتها و إن فاتها الطواف للعمره قبل الحجّ، بل تقضیه بعده، لقول الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج، و علی بن رئاب، و عبد اللّه بن صالح: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثمّ حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه، فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه، و إن لم تطهر إلی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بین الصفا و المروه ثمّ خرجت إلی منی، فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ ثمّ خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلک فقد أحلّت من کلّ شی ء یحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حلّ لها فراش زوجها «6».
و فی خبر عجلان: إذا اعتمرت المرأه ثمّ اعتلت قبل أن تطوف قدّمت السعی و شهدت المناسک، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمره و طواف الحجّ و طواف النساء ثمّ أحلّت من کلّ شی ء «7».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 214 ب 21 من
أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 13.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 855 السطر الأخیر.
(4) الکافی فی الفقه: ص 218، و الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 520 س 32.
(5) منهم الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 406 درس 105.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 497 ب 84 من أبواب الطواف ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 498 ب 84 من أبواب الطواف ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 32
و فی مرسل یونس بن یعقوب، إذ سئل عن امرأه متمتعه طمثت قبل أن تطوف، فخرجت مع الناس إلی منی و لیس هی علی عمرتها و حجتها؟: فلتطف طوافا للعمره و طوافا للحج «1».
فی الغنیه: الإجماع علی ذلک «2»، و نحن نحمل هذه الأخبار- بعد التسلیم علی أنّها طافت أربعه أشواط- قبل الحیض جمعا.
و جمع أبو علی بالتخییر «3». و قیل: تستنیب من یطوف عنها «4».
و فی الفقیه: و روی حریز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقلّ من ذلک ثمّ رأت دما، فقال: تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضی و روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام مثله. قال الصدوق: و بهذا الحدیث أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه علیه السلام، و ذکر حدیث الأعرج و قال: لأنّ هذا الحدیث إسناده منقطع، و الحدیث الأوّل رخصه و رحمه، و إسناده متصل «5». و مال المصنّف إلی وفاقه فی التحریر «6».
و
فی المقنع وافق المشهور من الفرق بین مجاوزه النصف و عدمها، فی النصف و عدمها، بالبناء و عدمه، و حکی البناء مطلقا روایه «7».
ثمّ خبرا ابن مسلم لیسا نصین فی القریضه، و لا فی الاعتداد بهذا الطواف فی المتعه.
و إن طهرت و تمکنت من طواف العمره و سائر أفعالها قبل الوقوف أتمت العمره ثمّ أحرمت بالحجّ و صحّت متعتها و إلّا تتمکن من
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 499 ب 84 من أبواب الطواف ح 8.
(2) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 520 س 32.
(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 340.
(4) لم نعثر علی هذا القول.
(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 383 ذیل الحدیث 2766 و ذیل الحدیث 2767.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 4.
(7) المقنع: ص: 84.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 33
الجمیع صارت هی مفرده أو حجّتها مفرده، أو انقلبت متعتها مفرده و إن تمکنت من السعی خاصه، أو الطواف خاصه.
أمّا الأوّل فعرضت الخلاف فیه، و أمّا الثانی فعن عمر بن یزید أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الطامث؟ فقال: تقضی المناسک کلّها غیر أنّها لا تطوف بین الصفا و المروه، قال: قلت: فإن بعض ما تقضی من المناسک أعظم من الصفا و المروه الموقف، فما بالها تقضی المناسک و لا تطوف بین الصفا و المروه؟ فقال علیه السلام: لأنّ الصفا و المروه تطوف بهما إذا شائت، و أنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضیها إذا فاتتها «1». و قد یتوهّم أنّها متمتعه تؤخّر سعیها عن الحجّ، و لیس نصا أو ظاهرا فی سعی عمره التمتع، و لا فی بقائها مع ترکها السعی
علی المتعه، و لا ظفرت به قولا.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 503 ب 87 من أبواب الطواف ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 34
نوع نوع منها:
فهی أربعه:
لکلّ من العمره و الحجّ، و کلّ من أفعالهما المتفرقه من الإحرام و الطواف و السعی و نحوها، کما یأتی تفصیلها فی مواضعها، [لا نیّه] «1» الإحرام وحده، کما فی الدروس «2»، و لا نیّه المجموع جمله غیر لکلّ، کما استظهر فی المسالک من الأصحاب «3»، ثمّ فی الدروس «4». و یظهر من سلّار أنّها نیّه الخروج إلی مکه «5».
و لا أری لظهوره جهه، إلّا أنّه قدّمها علی الدعاء للخروج من المنزل، و رکوب الراحله، و المسیر، و إن کان لا شبهه فی اشتراط استحقاق الثواب علی المسیر بهذه النیّه، و کذا فی وجوبها ان وجبت المقدّمه أصاله باستئجار و نحوه.
أی: الإهلال بکلّ من
______________________________
(1) فی خ «الآتیه».
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 339 درس 89.
(3) مسالک الافهام: ج 1 ص 100 س 19.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 339 درس 89.
(5) المراسم: ص 104.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 35
العمره و الحجّ فیها عندنا، و النصوص ناطقه به، و إن وقع الإحلال من الحجّ و بعض أفعاله فی غیرها. و اکتفی مالک فی عمره التمتع بوقوع الإحلال منها فیها «1».
و أبو حنیفه بوقوع أکثر أفعالها فیها «2». و الشافعی فی أحد قولیه بوقوع أفعالها غیر الإحرام فیها «3».
هی: شوال، و ذو القعده، و ذو الحجه علی رأی وفاقا للشیخین فی الأرکان «4» و النهایه «5» و ابنی إدریس «6» و الجنید «7» و المحقق «8» و القاضی فی شرح الجمل «9».
و احتمله الشیخ «10» و الشیخ أبو الفتوح فی تفسیریهما «11»، و حکی روایه فی مجمع البیان «12» و فقه القرآن «13» لظاهر الأشهر فی الآیه «14»، و لصحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام «15»، و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم علیه السلام «16»، و حسن زراره عن الباقر علیه السلام «17»، و إجزاء الهدی و بدله طول ذی الحجّه، بل الطواف و السعی کما یأتی.
و فی التبیان «18» و الجواهر «19» و روض الجنان: إنّها شوال، و ذو القعده،
______________________________
(1) المدونه الکبری: ج 1 ص 383.
(2) أحکام القرآن للجصاص: ج 1 ص 300.
(3) المجموع: ج 7 ص 144.
(4) لا یوجد لدینا.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.
(6) السرائر: ج 1 ص 539.
(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 27.
(8) المعتبر: ج 2
ص 780.
(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 206.
(10) التبیان: ج 2 ص 162- 163.
(11) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 114.
(12) مجمع البیان: ج 1 ص 293.
(13) فقه القرآن: ج 1 ص 268.
(14) البقره: 197.
(15) وسائل الشیعه: ج 8 ص 196 ب 11 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(16) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 92 ذیل الحدیث 236.
(17) وسائل الشیعه: ج 8 ص 196 ب 11 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.
(18) التبیان: ج 2 ص 162.
(19) جواهر الفقه: ص 41 المسأله 141.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 36
و عشره أیام من ذی الحجه «1»، لأنّ أفعال الحجّ بأصل الشرع تنتهی بانتهاء العاشر، و إن رخص فی تأخیر بعضها، و خروج ما بعده من الرمی و المبیت عنها، و لذا لا یفسد بالإخلال «2» بها، و للخبر عن أبی جعفر علیه السلام کما فی التبیان «3» و روض الجنان «4»، و ظاهرهما اتفاقنا علیه «5».
و فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و الوسیله «8» و الجامع «9» و حلّ المعقود من الجمل و العقود «10» إلی طلوع الفجر یوم النحر، لأنّه لا یجوز الإحرام بالحجّ بعده، لفوات اضطراری عرفه، و لکنه یدرک اختیار المشعر إلی طلوع شمسه، و لذا اختاره ابن إدریس فی موضع «11»، و هو ظاهر جمل العلم و العمل «12» و المصباح «13» و مختصره «14» و مجمع البیان «15» و متشابه القرآن «16»، لأنّ فیها: إنّها شوال، و ذو القعده، و عشر من ذی الحجّه بتأنیث العشره. و یحتمل التوسّع، و کذا المراسم- و فی بعض نسخها زیاده- أو تسع «17».
و فی الاقتصاد «18» و
الجمل و العقود «19» و المهذب: الشهران الأوّلان و تسعه أیام من ذی الحجّه «20»، لأنّ اختیاری الموقوف بعرفات فی التاسع.
______________________________
(1) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 114.
(2) فی خ «بالإحلال».
(3) التبیان: ج 2 ص 162.
(4) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 114.
(5) زیاده من ط.
(6) المبسوط: ج 1 ص 308.
(7) الخلاف: ج 1 ص 258 المسأله 23.
(8) الوسیله: ص 158.
(9) الجامع للشرائع: ص 177.
(10) لا یوجد لدینا.
(11) السرائر: ج 1 ص 524.
(12) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 62 و فیه «و عشرون من ذی الحجه» و فی الهامش «و عشر».
(13) مصباح المتهجد: ص 643.
(14) لا یوجد لدینا.
(15) مجمع البیان: ج 1 ص 293.
(16) متشابه القرآن: ج 2 ص 180.
(17) المراسم: ص 104.
(18) الاقتصاد: ص 300.
(19) الجمل و العقود: ص 131.
(20) المهذب: ج 1 ص 213.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 37
و فی الغنیه: و تسع من ذی الحجه «1» أی تسع لیال، فیخرج الیوم التاسع.
و یمکن أن یکون توسّع فأراد تسعه أیام.
و فی الکافی: و ثمان منه «2» أی ثمان لیال، فیخرج الثامن إلّا أن یکون توسّع، و قد یکون ختمها بالثامن، لأنّه آخر ما شرّع فی الأصل للإحرام بالحجّ، و إن جاز التأخیر رخصه.
و یظهر من هذه الوجوه أنّ النزاع لفظی کما فی المنتهی «3» و المختلف «4» للاتفاق علی أنّ الإحرام بالحجّ لا یتأتّی «5» بعد عاشر ذی الحجه، و کذا عمره التمتع، و علی إجزاء الهدی و بدله طول ذی الحجه، و أفعال أیّام منی و لیالیها.
و فی الدروس: إنّ الخلاف فیها لعلّه مبنی علی الخلاف الآتی فی وقت فوات
المتعه «6».
کما فی المبسوط «7» و الجامع «8» و کتب المحقّق «9»، لما مرّ من قوله صلی اللّه علیه و آله: دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه «10»، و نحوه عن الأئمه علیه السلام «11»، و الأخبار «12» الناصه علی ارتباط عمره التمتع بحجّه، و ارتهان المعتمر عمره التمتع بحجّه، و أنّه لا یجوز له الخروج من مکه حتی یقضی حجّه، کقول الصادق علیه السلام لمعاویه بن عمّار: إنّ المتمتع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء «13». و فی حسن
______________________________
(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 8.
(2) الکافی فی الفقه: ص 201.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 6.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 28.
(5) لیس فی ط.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 335 درس 87.
(7) المبسوط: ج 1 ص 307.
(8) الجامع للشرائع: ص 176.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237، و المختصر النافع: 79، و المعتبر: ج 2 ص 781.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 172 ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 171 ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمره ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 38
حمّاد ابن عیسی: من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحجّ «1» الخبر.
و فی المعتبر: لما روی سعید بن المسیب قال: کان أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یعتمرون فی أشهر الحجّ، فإذا
لم یحجّوا من عامهم ذلک لم یهدوا «2».
و دلاله الجمیع «3» ظاهره الضعف، و لکن ظاهر التذکره الاتفاق «4»، قال الشهید: نعم لو بقی علی إحرامه بالعمره من غیر إتمام الأفعال إلی القابل احتمل الإجزاء، و لو قلنا إنّه صار معتمرا بمفرده بعد خروج أشهر الحجّ و لمّا یحلّ لم یجزئ «5».
بالأخبار «6» و الإجماع، إلّا أنّ فی التهذیب: أنّ المتمتّع إذا خرج من مکه بعد إحلاله من عمرته، فإن عاد فی غیر شهر خروجه أحرم بعمره أخری، و تکون هی المتمتع بها، و إن عاد فی شهره استحب له الإحرام بالحجّ «7». و تبعه المصنّف فی التذکره «8»، و استشکله فی التحریر «9» و المنتهی «10»، و سیأتی الکلام فیه.
و أفضلها المسجد لکونه أشرف أماکنها، و لاستحباب الإحرام عقیب الصلاه، و هی فی المسجد أفضل، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبیک، و أدخل المسجد حافیا، و علیک السکینه و الوقار، ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم أو فی الحجر، ثمّ اقعد حتی تزول الشمس فصلّ المکتوبه، ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.
(2) المعتبر: ج 2 ص 781.
(3) فی ط «المجموع».
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 38
(4) راجع التذکره: ج 1 ص 323 س 19.
(5) الدروس
الشرعیه: ج 1 ص 339.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 163 ذیل الحدیث 545.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 35.
(9) تحریر الاحکام: ج 1 ص 101 س 8.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 24.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 39
إحرامک من الشجره و إحرام بالحجّ «1». و فی خبر أبی بصیر: إذا أردت أن تحرم یوم الترویه فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم- إلی قوله:- ثمّ ائت المسجد فصلّ فیه ست رکعات «2» الخبر.
و لا یتعیّن المسجد اتفاقا کما فی التذکره «3» و إن أوهم تعیّنه بعض العبارات.
و سأل عمرو بن حریث الصادق علیه السلام من أین أهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق «4» کذا فی الکافی «5» و فی التهذیب «6» مکان «من الکعبه» «من المسجد».
و أفضله المقام کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و المهذب «11» و السرائر «12» و الشرائع «13» لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمرو بن یزید: إذا کان یوم الترویه فاصنع کما صنعت بالشجره، ثمّ صلّ رکعتین خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ، فإن کنت ماشیا فلبّ عند المقام، و إن کنت راکبا فإذا نهض بک بعیرک «14».
و فی الهدایه «15» و المقنع «16» و الفقیه: التخییر بینه و بین الحجر «17»، و فی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 71 ب 52 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 247 ب 52 من أبواب أقسام الإحرام ح
4.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.
(5) الکافی ج 4 ص 455 ح 4.
(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 477 ح 1684.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.
(8) المبسوط: ج 1 ص 364.
(9) مصباح المتهجد: ص 627.
(10) لا یوجد لدینا.
(11) المهذب: ج 1 ص 244.
(12) السرائر: ج 1 ص 583.
(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 2.
(15) الهدایه: ص 60.
(16) المنع: ص 85.
(17) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 537.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 40
الکافی «1» و الغنیه «2» و الجامع «3» و النافع «4» و شرحه «5» و التحریر «6» و المنتهی «7» و التذکره «8» و الدروس: إنّ الأفضل المقام، أو تحت المیزاب «9». و کأنّ المعنی واحد، و المستند ما مرّ من حسن معاویه «10».
و فی المختلف: إنّ التخییر بینهما لا ینافی أفضلیه أحدهما «11».
قلت: و لذا خیّر الشیخ فی النهایه «12» و المبسوط «13» أوّلا بینهما، ثمّ ذکر أنّ الأفضل المقام، ثمّ کان حکمهم بکونه أفضل لتعدّد الخبریّه، و لموافقته الآیه و الآمره باتخاذه مصلّی.
و اقتصر فی الإرشاد «14» و التلخیص «15» و التبصره «16» علی فضل ما تحت المیزاب و لم یذکر المقام، و لا یتعیّن شی ء منهما للأصل، و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السلام من أی المسجد أحرم یوم الترویه؟ فقال: من أی المسجد شئت «17». و کأنّه إجماع و إن أوهم خلافه بعض العبارات.
و لا یجوز عندنا الإحرام لعمره التمتع قبل
أشهر الحجّ لدخولها فی الحجّ و لا الإحرام لحجّه من غیر مکه اختیارا فلو أحرم بها قیل الأشهر لم یصحّ له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها «18» فی الأشهر خلافا
______________________________
(1) الکافی فی الفقه: ص 212.
(2) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 517 س 32.
(3) الجامع للشرائع: ص 204.
(4) المختصر النافع: ص 79.
(5) المعتبر: ج 2 ص 781.
(6) تحریر الاحکام: ج 1 ص 101 س 14.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 18.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.
(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 71 ب 71 من أبواب الإحرام ح 1.
(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 229.
(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.
(13) المبسوط: ج 1 ص 364.
(14) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.
(15) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 329.
(16) تبصره المتعلمین: ص 70.
(17) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 3.
(18) فی خ «أحوالها».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 41
للعامه «1» کما سمعت.
و هل یصحّ عمره مفرده أی ینقلب إلیها؟ قطع به فی المنتهی «2» و التذکره «3»، و استشکله فی التحریر «4»، و هو فی محلّه.
و لو أحرم لحجّه فی غیر أشهره لم ینعقد قطعا، و هل ینعقد عمره؟ قطع به فی التذکره «5» و المنتهی «6» لخبر مؤمن الطاق عن الصادق علیه السلام فی رجل فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ، قال: یجعلها عمره «7». و فی الدلاله نظر، و لذا تردّد فیه فی التحریر «8».
و لو أحرم لحجه اختیارا من غیر مکه لم یجزئه عندنا، و
قال أحمد: بل یحرم من أحد المواقیت «9»، و جوّزه الشافعی «10».
و إن دخل به أی مع إحرامه بحجّه مکه لم یکفه فی تصحیحه کما قاله الشافعی «11».
و لکن یجب علیه استئنافه منها لأنّها میقاته، فلا یصحّ «12» إلّا منها، و لا یجوز «13» دخولها بدون الإحرام منها، کالمرور علی سائر المواقیت من غیر إحرام منها.
و قد یوهم عباره الشرائع «14» الخلاف فیه، و سمعت ما فی التهذیب «15»
______________________________
(1) المجموع: ج 7 ص 174.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 14.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 38.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 34.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 34.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 34.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 197 ب 10 من أقسام الحجّ ح 7.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 6.
(9) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 211.
(10) المجموع: ج 7 ص 209.
(11) المجموع: ج 7 ص 209.
(12) فی خ «یصلح».
(13) فی خ «یجزی».
(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.
(15) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 163 ذیل الحدیث 545.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 42
و التذکره «1».
فإن تعذّر و لو بضیق الوقت استأنف حیث أمکن و لو بعرفه إن لم یتعمّد الإحرام من غیر مکه، کما أنّ من ترک الإحرام من أحد المواقیت یحرم من حیث أمکنه، لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک و سنّه نبیک صلی اللّه علیه و آله، فقد تمّ إحرامه «2».
و أما استئناف إحرام آخر
من غیر مکه فهو خیره المحقّق «3»، و لعلّه لفساد إحرامه الأوّل لوقوعه من غیر میقاته لا لعذر، و هو ممنوع.
و اجتزأ الشیخ بإحرامه الأوّل «4»، للأصل، و مساواه ما فعله لما یستأنفه فی الکون من غیر مکه و فی العذر لأنّ النسیان عذر، و هو الأقوی «5»، و خیره التذکره «6».
و أمّا إن تعمّد الإحرام من غیر مکه فإن أمکنه استئنافه منها استأنف، و إلّا بطل حجّه، و لم یفده الاستئناف من غیرها، جهل الحکم أو لا، کما یقتضیه الإطلاق.
و الظاهر أن الجاهل معذور؛ لتظافر الأخبار بعذره إذا أخّر الإحرام عن سائر المواقیت، ثمّ لا دم علی المحرم بالحجّ من غیر مکه لعذر هذه المخالفه للأصل، خلافا للشافعی فأوجبه إن أحرم من «7» الحرم فی وجه «8».
و لا یسقط الدم أی دم المتعه عمّن أحرم بالحجّ من غیر مکه، و لو من المیقات، و لا عمّن أحرم من مکه و لو مرّ علی المیقات بعده قبل الوقوف، لأنّ الدم
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 37.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقیت ح 3.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237، و المختصر النافع: ص 79، و المعتبر: ج 2 ص 782.
(4) المبسوط: ج 1 ص 309.
(5) فی خ «أقوی».
(6) تذکره الفقهاء: 1 ص 320 س 37.
(7) فی خ «من لکلّ قطعا و إن أحرم من».
(8) المجموع: ج 7 ص 209.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 43
عندنا نسک لا جبران عن الإحرام من المیقات کما قاله الشافعی «1»، و لذا أسقطه عن الأوّل قطعا، و عن الثانی فی وجه. و هو خیره المبسوط «2»،
و هو یعطی کما فی الدروس «3» سقوطه عن الأوّل بطریق الأولی مع نصّه «4».
و نصّ الخلاف «5» علی أنّه نسک، و نصّ الخلاف علی عدم سقوطه عنهما «6».
و تردّد المحقّق فی الشرائع «7» و المصنّف فی المختلف «8».
فلا یجوز له الخروج إذا أتمّ أفعال العمره من مکه إلی حیث یفتقر إلی تجدید عمره قبله أی الحجّ؛ بأن یخرج من الحرم محلّا غیر محرم بالحجّ، و لا یعود إلّا بعد شهر وفاقا للشرائع «9»؛ لنحو قول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح إذ سأله کیف أتمتع؟- إلی أن قال:- و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحجّ «10».
و فی صحیح آخر له و هو محتبس: لیس له أن یخرج من مکه حتی یحجّ «11».
و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: أو لیس هو مرتبطا بالحجّ؟ لا یخرج حتی یقضیه «12».
و فی حسن حمّاد بن عیسی: من دخل مکّه متمتعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحجّ «13».
______________________________
(1) المجموع: ج 7 ص 176، و التفسیر الکبیر: ج 5 ص 154.
(2) المبسوط: ج 1 ص 309.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 240 درس 89.
(4) المبسوط: ج 1 ص 310.
(5) الخلاف: ج 1 ص 369 المسأله 35.
(6) الخلاف: ج 1 ص 269 المسأله 36.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 238.
(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 46.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 238.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 31 ب 22 من أبواب الإحرام ح 3.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.
(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من
أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 44
و خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الإسناد للحمیری أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل قدم مکّه متمتعا، ثمّ أحلّ قبل یوم الترویه؛ إله الخروج؟ قال: لا یخرج حتی یحرم بالحجّ «1». و سأله أیضا: عن رجل قدم مکه متمتعا فأحلّ، أ یرجع؟ قال:
لا یرجع حتی یحرم بالحجّ «2».
و لإطلاق هذه الأخبار أطلق المنع فی الوسیله «3» و المهذب «4» و الإصباح «5» و موضع من النهایه «6» و المبسوط «7» و إن استثنی ابن حمزه الاضطرار «8».
قال الشهید: و لعلّهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمره أخری، کما قاله فی المبسوط، یعنی فی الموضع الذی ظاهره الکراهه کما سنحکیه، أو الخروج لأبنیّه العود «9».
قلت: بناء علی وجوب حجّ التمتع بالشروع فی عمرته و یأتی.
و یدلّ علی استثناء الضروره علی احتمال نحو خبر موسی بن القاسم عن بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال، فقال: إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدینه منزلی، و مکه منزلی، و لی بینهما أهل و بینهما أموال، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإن لی ضیاعا حول مکه و أرید الخروج إلیها، فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا إلی الحجّ «10». و لمّا علم بالدلیل أنّه لا بدّ من الإحرام إذا مضی شهر، قیدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر.
______________________________
(1) قرب الاسناد: ص 106.
(2) قرب الاسناد: ص 107.
(3) الوسیله: ص 176.
(4) المهذب: ج 1
ص 272.
(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 469.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554.
(7) المبسوط: ج 1 ص 304.
(8) الوسیله: ص 176.
(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 336 درس 87.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 45
و ینصّ علیه خصوص خبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعته، ثمّ تبدوا له الحاجه، فیخرج إلی المدینه و الی ذات عرق، و إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأنّ لکلّ شهر عمره، و هو مرتهن بالحجّ «1».
و قول الصادق علیه السلام فی مرسل الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مکه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنّه مرتبط بالحجّ حتی یقضیه، إلّا أن یعلم أنّه لا یفوته الحجّ، و إن علم و خرج و عاد فی الشهر الذی خرج فیه دخل مکه محلّا، و إن دخلها فی غیر ذلک الشهر دخل محرما «2». و نحوه فی حسن حمّاد الآتی.
و لهذه الأخبار قیّد الفاضلان حرمه الخروج بالافتقار إلی تجدید العمره «3» مع أنّ الظاهر إنّ حرمه الخروج لارتباط العمره بالحجّ، و اتصالها به من غیر تخلل عمره أخری بینهما، فإذا لم یفتقر إلیه لم یحرم الخروج.
و الأحوط القصر علی الضروره، و أن لا یخرج معها إلّا محرما بالحجّ، إلّا أن یتضرّر کثیرا بالبقاء علی الإحرام لطول الزمان، خروجا عن مخالفه الأخبار المطلقه، و لاحتمال أن لا یمکنه العود إلی مکه للإحرام به. و لنحو ما مرّ من خبری علی بن جعفر
«4» و خبر حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام فی رجل قضی متعته و عرضت له حاجه أراد أن یمضی إلیها، قال: فلیغتسل، و لیهلّ بالإحرام بالحجّ، و لیمض فی حاجته، فإن لم یقدر علی الرجوع إلی مکه مضی إلی عرفات «5».
و للحلبی فی الحسن إذ سأله عن متمتع یرید الخروج إلی الطائف، قال: یهل بالحجّ من مکّه، و ما أحبّ أن یخرج منها إلّا محرما، و لا یتجاوز الطائف، إنّها
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 8.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 378 ح 2752.
(3) الشرائع: ج 1 ص 238، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 402 س 7.
(4) تقدم سابقا.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 46
قریبه من مکّه «1».
و فی مرسل أبان: المتمتع محتبس لا یخرج من مکّه حتی یخرج إلی الحجّ إلّا أن یأبق غلامه، أو تضل راحلته، فیخرج محرما، و لا یجاوز إلّا علی قدر ما لا تفوته عرفه «2».
و فی حسن حمّاد بن عیسی: من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحجّ، فإن عرضت له حاجه إلی عسفان، أو الی الطائف، أو إلی ذات عرق خرج محرما، و دخل ملبّیا بالحجّ، فلا یزال علی إحرامه، فإن رجع إلی مکه رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی، قال:
فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثمّ رجع فی إبّان الحجّ فی أشهر الحجّ یرید الحجّ فیدخلها محرما أو
بغیر إحرام؟ فقال علیه السلام: إن رجع فی شهره دخل مکه بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما. قلت: فأیّ الإحرامین و المتعتین متعته الأولی أو الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته، و هی المحتبس بها التی وصلت بحجّته «3».
و یدلّ علی جواز الخروج محلّا مع التضرر کثیرا بالبقاء علی الإحرام الأصل و انتفاء الحرج فی الدین، [و مرسل موسی بن القاسم علی الوجه المتقدّم] «4» و مرسل الصدوق یحتمله «5» و الجهل.
و فی السرائر «6» و النافع «7» و المنتهی «8» و التذکره «9» و موضع من التحریر «10»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.
(4) ما بین المعقوفین زیاده من خ.
(5) تقدم سابقا.
(6) السرائر: ج 1 ص 633.
(7) المختصر النافع: ص 99.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 24.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 35.
(10) تحریر الاحکام: ج 1 ص 101 س 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 47
کراهیّه الخروج، و هو ظاهر التهذیب «1»، و موضع من النهایه «2» و المبسوط «3»؛ للأصل، و الجمع بین حسن الحلبی «4» و مرسل موسی بن القاسم «5» و الصدوق «6» و غیرها.
و علی کل حال لو خرج محلّا و جدّد الإحرام بعمره أخری لمّا رجع لرجوعه فی شهر آخر تمتّع بالأخیره و انقلبت الأولی مفرده، لما سمعته الآن من حسن حمّاد، و لارتباط عمره التمتع بحجّه، و ظهور الآیه «7»
فی الاتصال، و لعلّه اتفاقی.
و هل علیه حینئذ طواف النساء للأولی؟ احتمال کما فی الدروس من انقلابها مفرده، و من إخلاله منها بالتقصیر «8». و ربما أتی النساء قبل الخروج، و من البعید جدا حرمتهن علیه بعده من غیر موجب، و هو أقوی، و إن رجع فی شهر الخروج دخل محلّا.
و فی التهذیب «9» و التذکره: إنّ الأفضل أن یدخل محرما بالحجّ «10»، لأنّ إسحاق ابن عمّار سأل أبا الحسن علیه السلام- بعد ما مرّ- فإنّه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، فقال علیه السلام: کان أبی مجاورا ها هنا، فخرج یتلقی بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ، و دخل و هو محرم بالحجّ «11».
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 163 ذیل الحدیث 545.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514.
(3) المبسوط: ج 1 ص 363.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(6) تقدم سابقا.
(7) البقره: 196.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 335 درس 87.
(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 164 ذیل الحدیث 548.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 41.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 48
و فیه نظر کما فی التحریر «1» و المنتهی «2»؛ لوجوب الإحرام بحج التمتع من مکّه.
و الخبر لیس نصّا فی ذلک؛ لجواز حجّ الصادق علیه السلام مفردا أو قارنا، و کلام الشیخ یحتمله بعیدا، و إعراض الکاظم علیه السلام عن الجواب و جواز
صوره الإحرام تقیه، و أمر الکاظم علیه السلام أیضا بها تقیّه. و یمکن القول باستحبابه أو وجوبه بعیدا و إن وجب تجدیده بمکه، و یجوز کون الحجّ بمعنی عمره التمتع، بل العمره مطلقا.
و یأتی بسط الکلام فیه فی أحکام الإحرام إن شاء اللّه.
الواجبه بأصل الشرع، بنحو قوله تعالی:
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «3» فإذا تمتّع خرج عن عهدتهما، و لا یجب علیه عمره أخری؛ للأصل، و الأخبار «4»، و الإجماع.
و فی المنتهی: إجماع العلماء کافّه «5». و کذا إذا وجبت علیه عمره بنذر و نحوه فتمتع برءت ذمته.
و إن کان بعد زوال الشمس یوم عرفه إذا علم إدراکها أی الوقوف بعرفه وفاقا للحلبیین «6» و ابنی إدریس «7» و سعید «8»؛ للامتثال المقتضی للإجزاء، و قول الصادق علیه السلام فی خبر یعقوب بن شعیب: لا بأس للمتمتع إن لم یحرم لیله الترویه متی ما تیسّر له ما لم یخف فوت الموقفین «9».
و عن المفید: فوات المتعه بزوال الشمس یوم الترویه قبل الإحلال من
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 8.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 712 س 4، و فیه: «و فیه إشکال».
(3) البقره: 196.
(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 243 ب 5 من أبواب العمره.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 876 س 35.
(6) الکافی فی الفقه: ص 194، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 32.
(7) السرائر: ج 1 ص 581- 582.
(8) الجامع للشرائع: ص 204.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 49
العمره «1». و عن علی بن بابویه: فواتها بالزوال منه قبل طهر الحائض «2»؛ لما تقدّم من صحیح ابن بزیع عن الرضا علیه السلام «3»، و کان مثل ذلک مراد المفید «4».
و هذا الخبر معارض بما فیه من قول الکاظم علیه السلام «5» و بما مرّ. و ما یأتی من الأخبار.
و فی المقنع
«6» و المقنعه: الفوات بغروب شمس الترویه قبل الطواف و السعی «7» و به أخبار کثیره، کصحیح العیص سأل الصادق علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه بعد صلاه العصر تفوته المتعه؟ فقال: له ما بینه و بین غروب الشمس «8».
و قوله علیه السلام لعمر بن یزید: إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه «9». و خبر موسی بن عبد اللّه سأله علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه لیله عرفه، فقال: لا متعه له، یجعلها حجّه مفرده «10».
و یعارضها مع ما مرّ و ما یأتی نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام إلی متی یکون للحاجّ عمره؟ فقال: إلی السحر من لیله عرفه «11». و خبر مرازم بن حکیم سأله علیه السلام المتمتع یدخل لیله عرفه مکه و المرأه الحائض متی یکون لهما المتعه؟ فقال: ما أدرکوا الناس بمنی «12». و حسن هشام بن سالم و مرازم و شعیب
______________________________
(1) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 582.
(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 218.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.
(4) المقنعه: ص 431.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.
(6) المقنع: ص 85.
(7) المقنعه: ص 431.
(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 10.
(9) المصدر السابق: ح 12.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 10.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام
الحجّ ح 9.
(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 50
عنه علیه السلام فی المتمتع دخل لیله عرفه فیطوف و یسعی ثمّ یحلّ ثمّ یحرم و یأتی منی، قال: لا بأس «1».
و خبر محمد بن میمون قال: قدم أبو الحسن علیه السلام متمتعا لیله عرفه، فطاف و أحلّ، و أتی بعض جواریه، ثمّ أهلّ بالحجّ و خرج «2».
و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و المهذب الفوات بزوال الشمس یوم عرفه قبل إتمام العمره «6» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه، و له الحجّ إلی زوال الشمس من یوم النحر «7».
و علل الشیخ ذلک فی کتابی الأخبار بأنّه لا یدرک الموقفین بعد الزوال «8» کما نطق به صحیح الحلبی: سأل الصادق علیه السلام عن رجل أهلّ بالحجّ و العمره جمیعا ثمّ قدم مکه و الناس بعرفات، فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف، فقال: یدع العمره، فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشه «9».
و سأل علی بن یقطین الکاظم علیه السلام عن الرجل و المرأه یتمتعان بالعمره إلی الحجّ ثمّ یدخلان مکه یوم عرفه کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّه مفرده و حدّ المتعه إلی یوم الترویه «10».
و سأله علیه السلام زکریا بن عمران عن المتمتّع إذا دخل یوم عرفه، فقال: لا متعه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 210 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(2) المصدر السابق: ح 2.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 516.
(4) المبسوط: ج
1 ص 364.
(5) الوسیله: ص 176.
(6) المهذب: ج 1 ص 243.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.
(8) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564، و الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 266 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 11.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 51
له، یجعلها عمره مفرده «1». و فی صحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون فی یوم عرفه بینه و بین مکه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحجّ، فقال:
یقطع التلبیه تلبیه المتعه، و یهلّ بالحجّ بالتلبیه إذا صلّی الفجر، و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک، و یقیم بمکه حتی یعتمر عمره المحرم، و لا شی ء علیه «2».
و أجاد الشیخ حیث جمع بین الأخبار بحملها علی مراتب الفضل «3». فالأفضل الإحرام بالحجّ بعد الفراغ من العمره عند الزوال یوم الترویه، فإن لم یفرغ عنده من العمره کان الأفضل له العدول إلی الحجّ، ثمّ لیله عرفه، ثمّ یومها إلی الزوال، و عند الزوال منه یتعیّن العدول لفوات الموقف غالبا.
و ینبغی أن یخصّ ذلک بغیر حجّه الإسلام و نحوها فی تعیّن المتعه، و إلّا لم یجز العدول ما لم یخف فواتها بفوات اضطراری عرفه کما هو ظاهر ابن إدریس «4»، و یحتمله کلام أبی الصلاح «5»، أو بفوات اختیاریها کما فی الغنیه «6» و المختلف «7» و الدروس «8»، لصحیح زراره المتقدم آنفا، و لیس نصّا فی المتعه
المتعیّنه.
النیّه کما عرفتها فی التمتّع و وقوع الحجّ بجمیع أفعاله فی أشهره خلافا لأبی حنیفه و أحمد و الثوری، فأجازوا الإحرام به قبلها «9».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 8، و فیه «عن ذکریا بن آدم».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564، و الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.
(4) السرائر: ج 1 ص 582.
(5) الکافی فی الفقه: ص 194.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 34.
(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 221.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 335 درس 87.
(9) المجموع: ج 7 ص 144.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 52
و عقد الإحرام من میقاته الذی یمر علیه إن کان أقرب إلی مکّه من منزله أو من دویره أهله إن کانت أقرب إلی مکه، خلافا لمجاهد، فإنّه قال: یهلّ من مکه «1». و زاد الشیخ فی المبسوط رابعا: و هو الحجّ من سنته «2».
قال الشهید: و فیه إیماء إلی أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلی العمره، فلا یحتاج إلی قلبه عمره فی صوره الفوات «3».
و کذا القارن، و یستحب له بعد التلبیه إن عقد إحرامه بها أحد أمرین و إن عقده بأحد الأمرین استحبت التلبیه، کما یأتی، و الأمران الإشعار و التقلید.
فالإشعار یختص بالبدن، و هو بشقّ الجانب الأیمن من سنام البدنه التی یسوقها و تلطیخ صفحته تلک بالدم السائل بشقها لیشعر بکونها هدیا.
و من العامه من یشق الأیسر «4»، و ینبغی أن تشعر بارکه للأخبار، و قال الصادق علیه السلام لیونس بن
یعقوب: فاستقبل بها القبله و أنخها، ثمّ ادخل المسجد فصلّ رکعتین، ثمّ اخرج إلیها فأشعرها فی الجانب الأیمن، ثمّ قل: بسم اللّه، اللهم منک و لک، اللهم تقبّل منی «5».
و فی حسن معاویه بن عمّار: البدن یشعر من الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر «6».
و لو تکثّرت البدن دخل بینها و أشعرها یمینا و شمالا فقد رخص له ذلک تخفیفا، فقال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إذا کانت بدن کثیره فأردت
______________________________
(1) المجموع: ج 7 ص 103.
(2) المبسوط: ج 1 ص 307.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 340 درس 79.
(4) المجموع: ج 8 ص 360، و المحلی: ج 7 ص 112.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 2، مع تفاوت یسیر.
(6) المصدر السابق ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 53
أن تشعرها، دخل الرجل بین بدنتین فیشعر هذه من الشقّ الأیمن و یشعر هذه من الشقّ الأیسر «1». و فی خبر جمیل: إذا کانت البدن کثیره قام بین ثنتین ثمّ أشعر الیمنی ثمّ الیسری «2».
و قال علیه السلام فی خبر جابر: إنّما استحسن إشعار البدن، لأنّ أوّل قطره تقطر من دمها یغفر اللّه عز و جل له علی ذلک «3».
و بالجمله، فیستحب له الإشعار أو التقلید و الجمع أفضل، لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: البدن تشعر فی الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر، ثمّ یقلّدها بنعل قد صلّی فیها «4». و فی صحیحه: البدنه یشعرها من جانبها الأیمن ثمّ یقلّدها بنعل قد صلّی فیها «5».
و لا یتعیّن الجمع و إن اقتصر علیه فی النهایه «6» و
المبسوط «7» و التهذیب «8» و الاقتصاد «9» للأصل، و نحو قوله علیه السلام فی صحیح معاویه: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «10».
أو التقلید: بأن یعلّق فی رقبته نعلا صلّی هو فیه لخبری معاویه المتقدمین، و صحیح آخر له عنه علیه السلام: تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیه «11». و نصّ
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 19.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 15.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 17.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.
(7) المبسوط: ج 1 ص 311.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 43 ذیل الحدیث 125.
(9) الاقتصاد: ص 301.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 11.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 54
القاضی علی أنّ الأفضل أن یکون صلّی فیه «1». و قال ابن زهره: یعلّق علیه نعل أو مزاده «2».
و فی المنتهی «3» و التذکره: أن یعلّق فی رقبته نعلا صلّی فیه أو خیطا، أو سیرا أو ما أشبههما «4» لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: کان الناس یقلّدون الغنم و البقر و إنّما ترکه الناس حدیثا، و یقلّدون
بخیط و سیر «5». و فی الدلاله نظر. و لذا قال الشیخ فی النهایه «6» و ابن إدریس: و التقلید یکون بنعل قد صلّی فیه لا یجوز غیره «7».
و فی التحریر: یجعل فی رقبه الهدی نعلا أو خیطا أو سیرا أو ما أشبههما قد صلّی فیه «8». و کذا الدروس «9».
و هو أی التقلید مشترک [بین البدن و غیرها] «10» لما سمعته الآن من الأخبار، و قال أبو حنیفه و مالک: لا یقلّد الغنم «11»، و قال أبو حنیفه: الإشعار مثله و بدعه «12».
و لا یجب علیه شی ء من الأمرین اتّفاقا؛ للأصل، و صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام: فی رجل ساق هدیا و لم یقلّده و لم یشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما أکثر ما لا یقلّد و لا یشعر و لا یحلّل «13».
إذا دخلا مکه قبل الوقوف بعرفات، واجبا و مندوبا دون المتمتّع بعد إحرام الحجّ، کما یأتی.
______________________________
(1) المهذب: ج 1 ص 209.
(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 5.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 679 س 9.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 328 س 9.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 470.
(7) السرائر: ج 1 ص 524.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 13.
(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 349 درس 91.
(10) ما بین المعقوفین زیاده من ط.
(11) المجموع: ج 8 ص 360.
(12) المجموع: ج 8 ص 358.
(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 10.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 55
أمّا الواجب- أعنی
طواف الحجّ- فیأتی، و أمّا المندوب و کأنّه المراد هنا فالظاهر الاتفاق علی جوازه کما فی الإیضاح «1»، و لعلّ مثله الواجب بنذر و شبهه غیر طواف الحجّ.
لکنّهما یجددان التلبیه استحبابا کما فی السرائر «2»، و ظاهر إطلاق الجمل و العقود «3» و الجامع «4».
عقیب صلاه الطواف لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق علیه السلام: إنّی أرید الجواز بمکه فکیف أصنع؟ قال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجه فاخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحجّ، فقال: کیف أصنع إذا دخلت مکه أقیم إلی الترویه لأطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبه، أنّ عشرا لکثیر إنّ البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت مکه فطف بالبیت، واسع بین الصفا و المروه، فقال: أ لیس کلّ من طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحلّ؟ فقال: إنّک تعقد بالتلبیه، ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد طوافا بالتلبیه «5».
و حسن معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟ قال: نعم ما شاء، و یجدد التلبیه بعد الرکعتین، و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیه «6».
و الظاهر، ما ذکره الشیخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفریضه مقدما علی الوقوف و لا یجب، کما هو ظاهر جمل العلم و العمل «7»، و ظاهر المقنعه «8» و المراسم علی القارن «9».
______________________________
(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 262.
(2) السرائر: ج 1 ص 522.
(3) الجمل و العقود: ص 131.
(4) الجامع للشرائع: ص 180.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 206 ب 16 من أقسام الحجّ ح 1.
(6) المصدر السابق ح 2.
(7) جعل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی
المجموعه الثالثه): ص 64.
(8) المقنعه: ص 391.
(9) المراسم: ص 103.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 56
و لا یحلّان لو ترکاها کما فی النهایه «1» و المبسوط «2»؛ لظاهر الخبرین، و ما رواه الفضل عن الرضا علیه السلام فی العلل من أنّهم أمروا بالتمتع إلی الحجّ لأنّه تخفیف- إلی قوله-: و أن لا یکون الطواف بالبیت محظورا، لأنّ المحرم إذا طاف بالبیت أحلّ إلّا لعلّه، فلو لا التمتع لم یکن للحاج أن یطوف، لأنّه إن طاف أحلّ و أفسد إحرامه، و خرج منه قبل أداء الحجّ «3».
و صحیح زراره: سأل أبا جعفر علیه السلام ما أفضل ما حجّ الناس؟ قال: عمره فی رجب، و حجّه مفرده فی عامها، قال: فالذی یلی هذا؟ قال: المتعه، قال: فما الذی یلی هذا؟ قال: القران، و القران أن یسوق الهدی، قال: فما الذی یلی هذا؟ قال:
عمره مفرده و یذهب حیث شاء، فإن أقام بمکه إلی الحجّ فعمرته تامه و حجّته ناقصه مکیه، قال: فما الذی یلی هذا؟ قال: ما یفعله الناس الیوم یفردون الحجّ، فإذا قدموا مکه و طافوا بالبیت أحلّوا، و إذا لبّوا أحرموا، فلا یزال یحلّ و یعقد حتی یخرج إلی منی بلا حجّ و لا عمره «4».
علی رأی وفاقا لابن إدریس «5»، و للشرائع «6» علی احتمال؛ للأصل و الاتفاق علی أنّ القارن لا یمکنه العدول إلی التمتّع و الإحلال ما لم یبلغ الهدی محلّه، و تظافر الأخبار به، و لأنّ الإحرام عباده لا ینفسخ إلّا بعد الإتیان بأفعال ما أحرم له، أو ما عدل إلیه.
و إن نوی الانفساخ فالمعتبر لا یحلّ ما لم یأت بطواف العمره و سعیه، و الحاجّ ما لم
یأت بالوقوفین و الطواف للحجّ، و إنّما الأعمال بالنیّات، فلا ینصرف للطواف المندوب إلی طواف الحجّ، و لا ینقلب الحجّ عمره بلا نیّه، بل حجّ القارن لا ینقلب عمره مع النیه أیضا.
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.
(2) المبسوط: ج 1 ص 311.
(3) علل الشرائع: ص 274.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 181 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 23.
(5) السرائر: ج 1 ص 524- 525.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 57
و أمّا قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: من طاف بالصفا و المروه أحلّ أحبّ أو کره «1». فظاهره المفروض من الطوافین فی العمره أو فی الحجّ بعد الوقوفین.
فظهر ضعف قول الشهید، دلیل التحلل ظاهر، و الفتوی مشهوره، و المعارض منتف. و قولهم: «لکلّ امرئ ما نوی» إن أرادوا به أن التحلل لا یکون بغیر نیّه منع، و سنده قوله علیه السلام: «أحبّ أو کره» و لأنّ ما یجعله الشارع سببا مستقلّا أقوی من منوی العبد، و لهذا یتحلل المصلّی بالحدث و تعمّد الکلام و لو نوی التحریم، و یتحلل الصائم بالإفطار و لو نوی الصوم، و لأنّ النسک إذا انعقد بنوع من الأنواع متعیّن بالأصاله لا یجوز العدول منه إلی غیره فی الأقوی. و قد أفتی به بعض هؤلاء، فإذا حرم العدول لم یؤثر نیّه التحلّل أصلا، فإن تمسکوا بالأحادیث المتلوّه فی التحلّل، فلیس فیها إشاره إلی النیّه، فضلا عن التصریح «2» انتهی.
و أجاد المحقق حیث جعل الأولی تجدید التلبیه «3»؛ خروجا من خلاف الأصحاب، و ظاهر الأخبار، و ینبغی المبادره بها.
و هل یجب مقارنتها بنیّه الإحرام، فلا یعتدّ بما
یخلو منها عن ذلک؟ وجهان مبنیان علی أنّ التلبیه کتکبیره الإحرام أو لا.
و قیل فی التهذیب، یحلّ المفرد خاصه «4» إنّ لم یجدّد التلبیه، لما عرفت من أنّ السائق لا یحلّ ما لم «5» یبلغ الهدی محله، و لنصوص صحیح زراره أنّ رجلا جاء أبا جعفر علیه السلام و هو خلف المقام فقال: إنّی قرنت بین حجّ و عمره، فقال له: هل طفت بالبیت؟ فقال: نعم، فقال: هل سقت الهدی؟ فقال: لا، فأخذ أبو جعفر علیه السلام بشعره ثمّ قال: أحللت و اللّه «6».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 184 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(2) غایه المراد: ص 32 (مخطوط).
(3) المعتبر: ج 2 ص 796.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 44 ذیل الحدیث 131.
(5) فی خ «بما لا».
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 184 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 7.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 58
و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحلّ أحبّ أو کره، إلّا من اعتمر فی عامه ذلک، أو ساق الهدی و أشعره و قلّده «1». و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام رجل یفرد بالحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره، فقال: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعه له «2».
و قول أبی الحسن علیه السلام فی مرسل یونس بن یعقوب: ما طاف بین هذین الحجرین- الصفا و المروه- أحد إلّا سائق الهدی «3».
و کان معناه أنّ سائق الهدی لا یحلّ ما لم یذبحه أو ینحره ساقه فی حجّ
أو عمره، قدم طوافه و سعیه علی الوقوفین أو أخّر، أمّا المفرد فلا هدی علیه. و أمّا المتمتع [فلا یسعی إلّا بعد، و أمّا المتمتع] «4» فإنّما یسعی اختیارا بعد سائر المناسک.
و عکس المفید «5» و السید «6» و سلار «7» و القاضی فأوجبوا التجدید علی القارن دون المفرد. لکن القاضی صرّح بالطواف المندوب فی القارن، فقال فیه: فإذا وصل إلی مکه و أراد دخولها جاز له إلّا أنّه لا یقطع التلبیه بها، و لا یقطعها إلی زوال الشمس من یوم عرفه، و هو التاسع من ذی الحجّه. و إن أراد أن یطوف بالبیت تطوّعا جاز له ذلک، إلّا أنّه کلّما طاف جدّد التلبیه لیعقد بها إحرامه، لأنّه لو ترک ذلک لدخل فی کونه محلّا و بطلت حجّته و صارت عمره. و قال فی الافراد:
و یستحب للمفرد تجدید التلبیه عند کلّ طواف «8». و هو لیس نصّا فی المندوب.
و أمّا الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسک کما ذکره الشهید «9»، فإنّ
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 184 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(2) المصدر السابق ح 9.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(4) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
(5) المقنعه: ص 391.
(6) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.
(7) المراسم: ص 103.
(8) المهذب: ج 1 ص 211.
(9) غایه المراد: ص 32 (مخلوط).
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 59
عباره المفید کذا: و علیه فی قرانه طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصفا و المروه، و یجدّد التلبیه عند کلّ طواف. [و قال فی الافراد: و لیس علیه هدی،
و لا تجدید للتلبیه عند کلّ طواف «1»] «2». و مثلها عباره السید فیهما «3»، و عباره سلّار فی القران «4»، و لم یتعرّض فی الافراد بشی ء.
و کان مراد الجمیع الطواف المندوب، و کأنّهم استندوا إلی أنّ انقلاب حجّ المفرد إلی العمره جائز دون حجّ القارن، و أنّ الطواف المندوب قبل الموقفین یوجب الإحلال [إذ لم یجدد] «5» التلبیه بعده، فالمفرد لا بأس علیه إن لم یجددها، فإنّ غایه أمره انقلاب حجّته عمره و هو جائز بخلاف القارن فإنّه طن لم یجددها لزم انقلاب حجّته عمره، و لا یجوز.
و أمّا ما ذکره القاضی من استحباب التجدید للمفرد، فإن أراد بعد الطواف المندوب، فعسی یکون للاحتراز عن الانقلاب إلی العمره، لکنّ فیه أنّ الإفراد إن لم یتعیّن، فأخبار حجّه الوداع ناطقه باستحباب العدول إلی التمتع، و إن تعیّن وجب التجدید بناء علی ذلک. و یحتمل أن یرید استحبابه له عقیب طوافه الواجب، و استند فیه إلی ما لا نعرفه.
و فی موضع من المبسوط استحبابه لهما عند کلّ طواف «6». و الظاهر الواجب النسک؛ لتصریحه فی المندوب بما مرّ، و لا کثیر فصل بین الموضعین.
و الحقّ أنّهما إنّما یحلّان بشرط النیّه أی نیه الإحلال، بأن ینوی بالطواف أنّه طواف الحجّ أو ینوی العدول إلی العمره و بالطواف أنّه طوافها.
إن لم یتعیّن علیه الافراد علی المختار، و مطلقا علی قول مضی اختیارا فضلا عن الاضطرار
______________________________
(1) المقنعه: ص 391.
(2) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
(3) جمل العمل و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.
(4) المراسم: ص 103.
(5) فی خ «إن لم یتجدد».
(6) المبسوط: ج 1 ص 308.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:
60
بالإجماع کما فی الخلاف «1» و المعتبر «2» و المنتهی «3»، و لما تظافرت به الأخبار من أمر النبی صلی اللّه علیه و آله الأصحاب بالعدول، بل ظاهرها و غیرها استحباب العدول إلی المتعه إذا أتی مکه.
و عن أبی علی اشتراط العدول [بالجهل بوجوب العمره «4».
و هل له العدول] «5» إلی عمره مفرده اختیارا؟ احتمال، و الأحوط العدم، لکن إذا عدل إلی عمره التمتّع فأحلّ منها جاز أن لا یأتی بالحجّ إذا لم یجب علیه، و لم نقل بوجوبه بالشروع فی عمره التمتّع.
و یأتی اشتراط صحه العدول؛ بأن لا یلبّی بعد الطواف أو السعی، و الخلاف فیه.
و لا یمکن للقارن العدول و الاضطرار، کما یقتضیه إطلاق الأخبار للأصل و الإجماع، و الأخبار، تعیّن علیه القران قبل الإحرام به أم لا؛ لتعیّنه بالسیاق. و إذا عطب هدیه قبل مکّه و لم یجب علیه الإبدال، فهل یصیر کالمفرد فی جواز العدول احتمال؛ لتعلیل منعه منه فی الأخبار بأنّه لا یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه «6».
المستوطن بغیر مکه و حوالیها إلی اثنی عشر میلا أو ثمانیه أو أربعین المجاور بمکه عن فرضه المستقرّ علیه قبل، أی التمتع، نوی استیطانها أبدا أو لا، کأن نوی استیطان غیرها أولی و إن أقام ما أقام، لأنّ الذمه إذا اشتغلت به لم تبرأ منه إلّا أو بفعله أو بفعل بدله الشرعی، و لا دلیل شرعیا هنا علی بدله، و کذا لا یخرج عن فرض النائی إذا لم یکن مستقرا علیه، بل تجددت له
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 269 المسأله 37.
(2) المعتبر: ج 2 ص 797.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 663 س 25.
(4) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج
1 ص 333 درس 86.
(5) ما بین المعقوفین ساقط من خ.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 و ص 183 ب 2 و ب 5 من أبواب أقسام الحجّ.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 61
الاستطاعه بعد المجاوره، و کأن نوی استیطان غیر مکه، أو انتسب إلی غیرها و إن لم یکن ناویا للاستیطان إذا لم ینو الآن استیطان مکّه أبدا. و قیل مطلقا «1».
بل یخرج إلی المیقات أی میقات عمره التمتّع، أی المواقیت شاء کما یعمه الإطلاق هنا، و فی النهایه «2» و المقنع «3» و المبسوط «4» و الشرائع «5» و الإرشاد «6» و یقتضیه الدلیل. إذا لا خلاف فی أنّ من مرّ علی میقات أحرم منه و إن لم یکن من أهله.
و ما فی الخلاف «7» و المقنعه «8» و الکافی «9» و الجامع «10» و النافع «11» و المعتبر «12» و التحریر «13» و المنتهی «14» و التذکره «15» و موضع من النهایه «16» و بعض الأخبار «17» من إحرامه من میقات أهله أو بلده، فالظاهر الاحتراز عن مکّه.
و یحرم لتمتّع حجّه الإسلام بعمرتها من المیقات- مع الإمکان- لا من غیره وفاقا للمعظم؛ لعموم أدلّه الإحرام منه بعمره التمتّع، و خصوص نحو خبر سماعه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم، یخرج إلی مهل أرضه فیلبّی إن شاء «18». و قول أبی جعفر علیه السلام فی مرسل حریز:
من دخل مکّه بحجّه عن غیره ثمّ أقام سنه فهو مکّی، فإذا أراد أن یحجّ عن
______________________________
(1) القائل هو صاحب مدارک الأحکام: ج 7 ص 207.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.
(3)
المقنع: ص 85.
(4) المبسوط: ج 1 ص 313.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.
(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.
(7) الخلاف: ج 1 ص 285 المسأله 60.
(8) المقنعه: ص 396.
(9) الکافی فی الفقه: ص 202.
(10) الجامع للشرائع: ص 178.
(11) المختصر النافع: 80.
(12) المعتبر: ج 2 ص 799.
(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 34.
(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 664 س 16.
(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 17.
(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(17) وسائل الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت.
(18) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 62
نفسه، أو أراد أن یعتمر بعد ما انصرف من عرفه، فلیس له أن یحرم من مکّه، و لکن یخرج إلی الوقت، و کلّما حوّل خرج إلی الوقت «1».
و قال الحلبی: یجوز له أن یحرم من الجعرانه «2»؛ لقول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: و من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ، ثمّ أراد أن یحرم، فلیخرج إلی الجعرانه فیحرم منها، ثمّ یأتی مکّه و لا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی البیت، ثمّ یطوف بالبیت و یصلّی الرکعتین عند مقام إبراهیم، ثمّ یخرج إلی الصفا و المروه و یطوف بینهما، ثمّ یقصّر و یحلّ، ثمّ یعقد التلبیه یوم الترویه «3».
فإن تعذّر خروجه إلی المیقات خرج إلی خارج الحرم فأحرم منه کغیره، و سأل الحلبی الصادق علیه السلام فی الصحیح عن القاطنین بمکّه، فقال: إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه، فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن یتمتعوا، قال: من أین؟
قال: یخرجون من الحرم «4». و سأله علیه السلام حمّاد عن القاطن بها؟ فقال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع کما یصنع أهل مکه، قال: فإن مکث الشهر، قال: یتمتّع، قال: من أین؟ قال: یخرج من الحرم «5».
فإن تعذّر أحرم من موضعه کغیره، و أجازه الشافعیّ اختیارا «6» إلّا إذا أقام بها ثلاث سنین، فیصیر فی الثالثه لا الرابعه، کما یظهر من المبسوط «7» و النهایه «8» و السرائر «9» کالمقیم بها أبدا فی نوع الحجّ إذا
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.
(2) الکافی فی الفقه: ص 202.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 3.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(6) المجموع: ج 7 ص 203.
(7) المبسوط: ج 1 ص 308.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 463.
(9) السرائر: ج 1 ص 522.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 63
استطاع فیها، وفاقا لکتابی «1» الأخبار و کتب المحقق «2» و الجامع «3»؛ لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکه، لا متعه له «4».
و فی صحیح عمر بن یزید: المجاور بمکّه یتمتّع بالعمره إلی الحجّ إلی سنین، فإذا جاوز سنتین کان قاطنا، و لیس له أن یتمتع «5». و ما مرّ من خبری الحلبی و حمّاد و ما فیهما من إقامه سنه، فلعله کما فی المختلف «6» مبنیّ علی أنّ القاطن من أقام بها سنه،
فإذا أقام سنه أخری أقام سنتین.
و یجوز بناؤه علی التقیّه کقول الصادق علیه السلام أیضا فی خبر حفص بن البختری:
إن کان مقامه بمکه أکثر من سته أشهر فلا یتمتع، و إن کان أقلّ من سته أشهر فله أن یتمتع «7».
و فی مرسل الحسین بن عثمان و غیره: من أقام بمکّه خمسه أشهر فلیس له أن یتمتّع «8». و قول أحدهما علیه السلام فی خبر ابن مسلم: من أقام بمکه سته أشهر فهو بمنزله أهل مکه «9». بناء علی اکتفاء العامه فی صیرورته من حاضری المسجد الحرام بالاستیطان سته أشهر أو الدخول فی الشهر السادس «10».
و أمّا اشتراط الإقامه ثلاث سنین کامله: ففی المنتهی: إنّه لا دلیل له «11»،
______________________________
(1) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 34 ذیل الحدیث 100، و الاستبصار: ج 2 ص 159 ذیل الحدیث 518.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240، و المعتبر: ج 2 ص 799، و المختصر النافع: ص 80.
(3) الجامع للشرائع: ص 178.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 33.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(8) المصدر السابق ح 5.
(9) المصدر السابق ح 4.
(10) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 62.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 664 س 21.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 64
و استدلّ له فی المختلف بالاستصحاب إلی الدخول فی أهل مکه إجماعا «1».
و یمکن أن تکون عباره الکتاب إشاره إلی رفع الخلاف بتأویل الإقامه ثلاثا إلی الدخول فی الثالثه،
و هو تأویل قریب جدّا، قطع به الشهید «2». ثمّ إنّه استظهر من أکثر الروایات انتقال الفرض فی السنه الثانیه، و الأمر کذلک، فقد سمعت خبری الحلبی و حمّاد عن الصادق علیه السلام، و قال علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن سنان:
المجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکّه- قال الراوی:- یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکه، و ما کان دون السنه فله أن یتمتّع «3».
و قال الباقر علیه السلام فی مرسل حریز: من دخل مکّه بحجّه عن غیره ثمّ أقام سنه فهو مکّیّ «4». و أفتی بهذا الخبر الصدوق فی المقنع «5»، و لا یعارضها غیرها لاحتمال صحیحی زراره «6» و عمر بن یزید: الدخول فی الثانیه «7»، و سنتی الحجّ بمعنی زمان یسع حجتین، و هو سنه، کما أنّ شهر الحیض ثلاثه عشر یوما.
و فی کون الإقامه فی أقلّ من اثنی عشر میلا أو ثمانیه و أربعین میلا إلی مکه کالإقامه بها؛ احتمال قریب، ثمّ صیروره المجاور کالمکّیّ فی نوع الحجّ لا خلاف فیه، و فی بعض القیود إذا أرید المقام بها أبدا. و فی المسالک: إنّه مخالف للنصّ و الإجماع «8».
و یحتمل العموم أی صیرورته مثله فیه و فی غیره من أحکام الحجّ خاصّه أو و غیرها، حتی فی الوقوف و النذر و غیرهما فلا یشترط فی وجوب الحجّ علیه الاستطاعه المشروطه له من بلده، من الزاد الذی یکفی
______________________________
(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 32.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 331 درس 86.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 8.
(4) المصدر السابق: ح 9.
(5) المقنع: ص 85.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب
9 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.
(7) المصدر السابق ح 2.
(8) مسالک الافهام: ج 1 ص 102 س 21.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 65
بمئونه منه إلی الرجوع، و الراحله کذلک.
بل یکفی استطاعته کاستطاعه أهل مکّه، و ذلک من عموم الآیه، و کثیر من الأخبار، و قول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: فهو من أهل مکه «1». و فی مرسل حریز: فهو مکّیّ «2». و قول أحدهما علیهما السلام: فهو بمنزله أهل مکه «3».
و کون تلک الاستطاعه شرطا للتمتع و لا تمتع هنا، و هو ممنوع، بل هی شرط وجوب الحجّ علی النائی مطلقا، و تعیّن المتعه أمر آخر، مع أنّه قد یجب علیه الإفراد و القران، و من عموم أدلّه استطاعه النائی، و الاستصحاب، و أصل البراءه.
و قد یفرّع هذا الکلام علی قوله: «فیصیر کالمقیم فی نوع الحجّ»، و یجعل قوله: «و یحتمل العموم» اعتراضا، بناء علی عدم احتمال شرائط الاستطاعه المشروطه للنائی هنا، و معلوم أنّها لا یشترط إذا نوی استیطان مکّه أبدا.
منزل بمکّه أو حوالیها إلی اثنی عشر میلا أو ثمانیه و أربعین میلا، و منزل ناء بحیث لا یرید الاستیطان أحدهما دائما، بل إنّما یرید استیطانهما معا، اختیارا أو اضطرارا إلیهما أو إلی أحدهما، لخوف مثلا.
یلحق بأغلبهما إقامه کما فی المبسوط «4» و الجامع «5» و کتب المحقّق، فإن کان الأغلب مکّه قبل استطاعته الحجّ کان علیه الإفراد و القران؛ و إن لم یقم بها سنه أو أقلّ، و إن کان غیرها فعلیه التمتع، إلّا أن یجاور بمکه المده المقدمه متصله بالاستطاعه للعرف «6». و صحیح زراره: سأل الباقر علیه السلام: أ رأیت إن کان
له أهل بالعراق و أهل بمکّه؟ قال: فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله «7».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 9.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4.
(4) المبسوط: ج 1 ص 308.
(5) الجامع للشرائع: ص 178.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240، و المختصر النافع: ص 80، و المعتبر ج 2: ص 799.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 66
و یحتمله ما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی خبر حفص: إن کان مقامه بمکّه أکثر من سته أشهر فلا یتمتّع، و إن کان أقلّ من سته أشهر فله أن یتمتّع «1».
و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر ابن مسلم: من أقام بمکّه سته أشهر فهو بمنزله أهل مکه «2». علی أن یراد إقامته فی کلّ سنه سته أشهر، أو أکثر، أو أقلّ. و کذا إذا لم یرد استیطان شی ء من المنزلین و لا اضطرارا، بل کان أبدا مترددا أو محبوسا فیهما، و لو کان محبوسا فی أحدهما من دون إراده لاستیطانه مستوطنا للآخر و لو اضطرارا. فالظاهر أنّه من أهل الآخر.
و صحیح زراره إنّما یتناول بظاهره الاستیطان بل الاختیاری، کما أنّ الأخیرین یشملان الحبس، و حکم المنازل النائیه حکم واحد.
فإن تساویا و استطاع منهما تخیّر کان فی أحدهما أو فی غیرهما للانتفاء المرجّح، و الأحوط غیر التمتّع؛ لصدق کونه من أهل مکّه أو حوالیهما و حاضری المسجد
الحرام، مع دلاله النصوص علی اختصاص التمتّع بغیرهم.
و إذا تمتّع فلیحرم بالعمره، من أحد المواقیت التی للنائی، و ظاهر المبسوط جوازه من منزله بمکه، قال: غیر أنّه لا یلزمه دم «3». و إن استطاع من أحدهما خاصه وجب علیه فرضه؛ لعموم الآیه «4» و الأخبار «5».
و فی بعض القیود: إنّما یتخیّر إذا استطاع فی غیرهما، و لو استطاع فی أحدهما لزمه فرضه، و لا دلیل علیه.
و إن اشتبه الأمر قیل: یتخیّر أیضا، و الأحوط غیر التمتّع؛ لما عرفت و علی القول بجوازه لأهل مکه، فهو الأحوط «6».
و لا فرق فی المنزلین بین أن یسکن فیهما أو فی أحدهما، مکانا مغصوبا أو
______________________________
(1) المصدر السابق ح 3.
(2) المصدر السابق ح 4.
(3) المبسوط: ج 1 ص 308.
(4) آل عمران: 97.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 28 ب 11 من أبواب وجوب الحج.
(6) القائل هو صاحب مدارک الأحکام: ج 7 ص 211.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 67
لا. نعم لو کان جمیع الصقع الذی یرید استیطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار کونه فیه و لا بین أن یکون بینهما مسافه القصر أو أقلّ.
و الظاهر احتساب أیام عدم التکلیف، و إراده الاستیطان حینئذ یتعلّق بالولی قبل التمیّز، و به أو بنفسه بعده، کما أنّ إراده استیطان الزوجه و المملوک تتعلّق بالزوج و المالک.
و هل یطرح أیام السفر بینهما من البین أو یحسب أیام التوجه إلی کلّ من الإقامه؟ فیه وجهان، و یجوز أن یکون لأحدهما. قال أحدهما علیهما السلام: من أقام بمکه سته أشهر فهو بمنزله أهل مکّه «1».
و إن کان المجاور الذی ینتقل فرضه بالمجاوره یعمّ من یرید الاستیطان بمکه أبدا [کما قیل أو یخصّ
به لم یناف ما هنا لأنّه لما کان أوّلا یرید الاستیطان بغیر مکه أبدا] «2» جاز أن لا ینتقل فرضه ما لم یقم بمکه سنتین و إن کان لم یکن قام بغیرها إلّا أیاما قلیله [و لما کان أخیرا یرید الاستیطان بمکّه أبدا، جاز أن ینتقل فرضه إذا أقام بها سنتین، و إن کان أقام بغیرها سنتین] «3» و لما کان هذا من أوّل الأمر یرید الاستیطان تاره بمکّه و تاره بغیرها أو مترددا اعتبر الأغلب مع استثناء المجاوره الناقله کما نقلناه، إلّا علی اختصاصهما بمرید استیطان مکه أبدا فلا استثناء.
فان قلت: علی المختار من اختصاص هذه المسأله بمن ذکره، و ما تقدّمها بمن لم یرد استیطان مکه، ما حکم من یرید استیطانها أبدا بعد أن کان مستوطنا لغیرها، أو لم یکن مستوطنا لمکان.
قلت: کأنّه بإراده استیطانها أبدا یجب علیه فرض أهل مکه فی العام الأوّل، و یحتمل أن یکون معنی هذه المسأله أنّ من کان مستوطنا لغیر مکه أبدا فبدأ له استیطانها أبدا لحق بالأغلب، و تخیّر مع التساوی إن تحقق الغلبه، أو التساوی قبل
______________________________
(1) تقدم سابقا.
(2) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
(3) ما بین المعقوفین ساقط من «خ».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 68
سنتین و الاستطاعه بعدهما، و لکنه خلاف ظاهر صحیح زراره «1».
إذا جاء من سفره علی میقات من المواقیت الخمسه التی للآفاق أحرم منه للإسلام بفرضه إن کان فی أشهر الحجّ و ضاق الوقت وجوبا و إن کان میقاته دویره أهله، لأنّها مواقیت لکلّ من مرّ بها، و لا یجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أرید دخول مکه کما نطقت به الأخبار «2» و الأصحاب، و
مرّ القول بجواز التمتّع له حینئذ.
فإن لم یحرم منه أساء و أجزأه الإحرام من دویره أهله، کمن مرّ علی ذی الحلیفه فلم یحرم حتی أتی الجحفه.
و أمّا إذا کانت ذمته بریئه من حجّه الإسلام، أو لم یکن فی أشهر الحجّ، أو اتّسع الوقت کأوّل شوال، فلا یجب علیه الإحرام منه، إلّا إذا أراد دخول مکّه و قد مضی شهر من سفره، فیجب الإحرام بنسک لذلک. و عبارات الإرشاد «3» و النافع «4» و التحریر «5» و غیرها أوضح من هذه العباره، ففی الإرشاد: و لو حجّ المکی علی میقات أحرم منه وجوبا، و نحوه غیره.
للأصل، و الإجماع، و الأخبار «6»، و مفهوم الآیه «7». نعم علی القارن ما ساقه فقط، فإن عطب فی الطریق لم یکن علیه غیره. و تستحبّ لهما الأضحیه کغیرهما.
وفاقا للمعظم، لأنّهما عبادتان متباینتان لا یجوز الإتیان بأحدهما إلّا مع الفراغ من الأخری.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت.
(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.
(4) المختصر النافع: ص 80.
(5) تحریر الاحکام: ج 1 ص 93 س 33.
(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح.
(7) البقره: 96.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 69
و لا بدّ فی النیّه من مقارنتها المنوی، فهو کنیه صلاتی الظهر و العصر دفعه. خلافا لأبی علی «1» و الحسن «2».
قال الشهید: و ظاهر الصدوقین لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح الحلبی:
لبیک بحجه و عمره معا لبیک «3». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح یعقوب بن شعیب:
أجمعهما فأقول: لبیک بحجه و عمره معا «4». و لیسا صریحین فی الجمع بینهما فی النیّه، بمعنی الاکتفاء بها لهما، و عدم الاحتیاج إلی إحرام آخر، بل و لا إحلال فی البین، و إنّما جاز الجمع بینهما فی التلبیه، لأنّ عمره التمتع منویّه، و معناها العمره التی بعدها الحجّ، فاجتمعا فی النیّه بهذا المعنی. «5».
و علی المختار هل یبطل لو فعل؟ قطع به فی المختلف «6» و اللمعه «7» و الدروس «8» لفساد النیّه لکونها غیر مشروعه، و هو یستلزم فساد العمل، و خصوصا الإحرام الذی عمدته النیّه.
و التحقیق أنّه إن جمع فی النیّه علی أنّه محرم بهما
الآن و أنّ ما یفعله من الأفعال أفعال لهما، أو علی أنّه محرم بهما الآن و لکنّ الأفعال متمایزه، إلّا أنّه لا یحلّ إلّا بعد إتمام مناسکهما جمیعا، أو علی أنّه محرم بالعمره أوّلا- مثلا- ثمّ بالحجّ بعد إتمام أفعالها من غیر إحلال فی البین، فهو فاسد مع احتمال صحّه الأخیر، بناء علی أنّ عدم تخلل التحلّل غیر مبطل، بل یقلب العمره حجا.
و إن جمع؛ بمعنی أن قصد من أوّل الأمر الإتیان بالعمره ثمّ الإهلال بالحجّ أو بالعکس فلا شبهه فی صحه النیه [و أوّل النسکین إلّا من جهه مقارنه النیه للتلبیه إن
______________________________
(1) نقله عند الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 329 درس 86.
(2) نقله عند الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 329 درس 86.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 30 ب 21 من أبواب الإحرام ح 7.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 3.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 229 درس 86.
(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 24.
(7) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 219.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 334 درس 87.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 70
کانت کتکبیره الإحرام بالصلاه، صحّت] «1». فإن جدّد للنسک الآخر نیّه صحّ أیضا و إلّا فلا.
و فی الخلاف: إذا قرن بین العمره و الحجّ فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتی بأفعال الحجّ لم یلزمه دم، و إن أراد أن یأتی بأفعال العمره و یحلّ و یجعلها متعه جاز ذلک و یلزمه الدم «2». و بمعناه ما فی المبسوط من أنّه متی أحرم بهما یمضی فی أیّهما شاء «3».
و ما فی الجامع
من أنّه إن کان فرضه المتعه قضی العمره ثمّ حجّ و علیه دم، و إن کان فرضه الحجّ فعله و لا دم علیه «4». و کأنّهما أراد المعنی الأخیر، و إن قصد إلی ثانی النسکین عزم لا نیّه، و لا ینافی صحّه الأوّل و نیّته. و إن أرادا أحد المعنیین الأولیّین- بناء علی أنّ الإحرام بهما إحرام بأحدهما و زیاده- فغایه الأمر إلغاء الزائد لا إبطالهما جمیعا.
فیرد علیهما أنّه حینئذ نوی عباده مبتدعه، کما إذا نوی برکعه من صلاته أنّها من صلاتی الظهر و العصر جمیعا، و إن أراد المعنی الباقی احتمل البطلان، لأنّ الذی قصده من عدم التحلّل فی البین مخالف للشرع و الصحّه، بناء علی أنّه أمر خارج عن النسک، و الواجب إنّما هو نیّته، و لا ینافیها نیّه خارج مخالف للشرع، بل غایتها اللغو، مع أنّ عدم التحلّل فی البین مشروع فی الجمله، لأنّه لا تبطل العمره بل یقلبها حجّه.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 70
بأن ینویه قبل الإحلال من الآخر و إتمام أفعاله، أتمّ الأفعال بعد ذلک أو لا، لأنّه بدعه و إن جاز نقل النیّه من أحدهما إلی الآخر اضطرارا أو اختیارا، و حکمنا بانقلاب العمره حجّه مفرده إن أحرم بالحجّ قبل التقصیر و کأنّ الحکم إجماعی کما فی الخلاف «5» و السرائر «6»،
______________________________
(1) ما بین المعقوفین ساقط من «خ».
(2) الخلاف: ج 2 ص 263 المسأله 30.
(3) المبسوط: ج 1 ص 317.
(4) الجامع للشرائع:
ص 179.
(5) الخلاف: ج 2 ص 261 المسأله 27.
(6) السرائر: ج 1 ص 541.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 71
و یعضده صحیح معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن رجل أهلّ بالعمره و نسی أن یقصّر حتی دخل فی الحجّ، قال: یستغفر اللّه «1».
و أجمع الجمهور علی جواز إدخال الحجّ علی العمره، و اختلفوا فی العکس «2».
فصاعدا فی إحرام واحد، فإنّه بدعه کنیّه صلاتین دفعه، فإن فعل بطل لذلک کما فی التذکره «3» و المختلف «4» و المنتهی «5».
و فی الخلاف: یصحّ إحداهما و یلغو الأخری، و به قال الشافعی. قال الشیخ:
و إنّما قلنا ذلک، لأنّ انعقاد واحده مجمع علیه، و ما زاد علیها فلا دلاله علیه، و الأصل براءه الذمّه «6».
و تردّد المحقّق «7» و صحّحهما أبو حنیفه، و أوجب علیه قضاء الثانیه «8».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 3.
(2) المجموع: ج 7 ص 182.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 12.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 63.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 3.
(6) الخلاف: ج 2 ص 383- 384 المسأله 235.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.
(8) المبسوط: للسرخسی: ج 4 ص 177.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 72
وجوب حجّ الإسلام و فیه مباحث أربعه: لکون الشروط أربعه:
الذی یتضمّن البلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبیّ [و لا المجنون] «1» الحجّ بالإجماع و النصوص «2» فلو حجّ عنهما الولی إن لم یکونا ممیّزین، أی جعلهما محرمین بنیّه «3»، و جنّبهما ما یحرّم علی المحرم أو حجّ بهما الولی أی أحجّهما و أمرهما بالحج إن کانا ممیّزین فحجّا صحّ.
أما الصبیّ، فلا نعرف فیه خلافا، و الأخبار فیه کثیره، قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموهم إلی الجحفه أو إلی بطن مرو، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی فلیصم عنه ولیّه «4».
و سأله علیه السلام عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح أنّ معنا صبیّا مولودا،
______________________________
(1) فی القواعد المطبوعه «و المجنون».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 12 و 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(3) فی ط «بنیّته».
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 73
فقال علیه السلام: مر امّه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها، فأتتها فسألتها، فقالت: إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه کما یجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البیت، و مری الجاریه أن تطوف به بالبیت و بین الصّفا و المروه «1».
و قال أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبّی و یفرض الحجّ، فان لم یحسن أن یلبّی لبّوا
عنه، و یطاف به و یصلّی عنه.
قال زراره: لیس لهم ما یذبحون، فقال علیه السلام: یذبح عن الصغار و یصوم الکبار و یتّقی علیهم ما یتقی من الثیاب و الطیب، و إن قتل صیدا فعلی أبیه «2».
و أمّا المجنون فذکره المحقّق فی کتبه، و استدلّ له بأنّه لیس أخفض حالا من الصبی «3» و کذا المصنّف فی المنتهی «4»، و ذکره الشیخ: إنّ من أتی المیقات و لم یتمکن من الإحرام لمرض أو غیره أحرم عنه ولیّه و جنّبه ما یتجنّبه المحرم «5».
و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.
و معنی الصحّه؛ أمّا حجّ الممیّز فکسائر عباداته، و إمّا حجّ الولی عن غیره فاستحقاقه الثواب و لزوم الأفعال و التروک و الکفّارات علیه.
و لم یجزئ عن حجّه الإسلام إذا وجبت اتفاقا بل یجب علیهما مع الکمال الاستئناف إن تحققت باقی الشروط، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کانت علیه فریضه الإسلام «6».
و لکن لو أدرکا اختیاری المشعر کاملین أجزأهما عن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225، و المعتبر: ج 2 ص 748، و المختصر النافع: ص 75.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 2.
(5) المبسوط: ج 1 ص 313.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 30 ب 13 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 74
حجّهما للإسلام کما فی المبسوط «1». و فی الخلاف «2» و الوسیله
«3» فی الصبی؛ لتظافر الأخبار «4» بأنّ من أدرک المشعر أدرک الحجّ. و سیأتی مع ما یأتی من أنّ من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام. فکذا لانقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مکه و أتیا بما علی الحاجّ من الأفعال، فلا یکونان أسوأ حالا ممّن أحرم من عرفات- مثلا- و لم یدرک إلّا المشعر.
و فی الخلاف «5» و التذکره: الإجماع علیه فی الصبی «6».
فإن کملا قبل فجر النحر، أو أمکنهما أدراک اضطراریّ عرفه، مضیا إلیها، و إن کانا وقفا بالمشعر قبل الکمال ثمّ کملا و الوقت باق [وجب علیهم العود ما بقی وقت اختیاری المشعر، و من العامه من لم یوجب العود و اجتزأ بالکمال و الوقت باق «7»] «8».
و لو قدّما الطواف و السعی فهل یعید انهما؟ الظاهر لا؛ للأصل. و قطع به فی التذکره «9»، و للشافعیه فیه وجهان «10».
و هل یجب تجدیدهما النیّه کما فی الخلاف «11» و المعتبر «12» و المنتهی «13» و الدروس «14»، بمعنی تجدید نیّه الإحرام کما فی الخلاف، بمعنی أن ینوی أنّه من الآن محرم بحجّه الإسلام؟ وجهان، من أنّ الأعمال بالنیّات، و لا عبره بنیّه غیر المکلّف، مع أنّه لم ینو حجّه الإسلام، و خصوصا إذا اعتبر فی النیّات التعرّض للوجوب أو الندب، فلا ینقلب إلی الفرض إلّا بنیّه، و هو الأحوط. و من
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 297.
(2) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 226.
(3) الوسیله: ص 195.
(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(5) الخلاف: ج 2 ص 379 المسأله 227.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 18.
(7)
المجموع: ج 7 ص 62 و فتح العزیز: ج 7 ص 429.
(8) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 24.
(10) المجموع: ج 7 ص 59.
(11) الخلاف: ج 2 ص 387 المسأله 226.
(12) المعتبر: ج 2 ص 749.
(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 27.
(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 306 درس 80.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 75
الأصل، و انعقاد الإحرام، و انصراف الفعل «1» إلی ما فی الذمّه إذا نوی عینه و إن غفل عن خصوصیّته، و لم یتعرّض لها فی النیّه و لا للوجه، و کذا فی نیّه الوقوف و ما بعده هل یجب علیه أن ینوی وجوبه، و کونه لحجّه الإسلام؟
و أطلق فی المعتبر و المنتهی تجدید نیّه الوجوب، و فی الدروس تجدید النیّه.
و یبتنی «2» علی الوجهین فی النیّتین أنّه إن تبیّن بلوغه قبل فوت اختیاری المشعر بعده، بل بعد الفراغ من المناسک فهل یجزئ عن حجّه الإسلام؟
ثمّ من المعلوم أنّ الإجزاء عن حجّه الإسلام مشروط بالاستطاعه عند الکمال، لکن الإتمام لمّا جامع الاستطاعه- التی للمکیّ غالبا- و کانت کافیه فی الوجوب هنا و إن کانا نائیین «3»- کما مرت الإشاره إلیه- لم یشرطوها. و لذا قال فی التذکره: لو بلغ الصبیّ أو أعتق العبد قبل الوقوف أو فی وقته و أمکنهما الإتیان بالحجّ وجب علیهما ذلک، لأنّ الحجّ واجب علی الفور، فلا یجوز لهما تأخیره مع إمکانه کالبالغ الحرّ، خلافا للشافعی.
و متی لم یفعلا الحجّ مع إمکانه فقد استقرّ الوجوب علیهما، سواء کانا موسرین أو معسرین، لأنّ ذلک وجب علیهما بإمکانه فی موضعه، فلم یسقط بفوات القدره بعده «4»،
انتهی.
و من اشترط استطاعه النائی لمجاور مکّه اشتراطها هنا فی الإجزاء، و لا فرق فی الإجزاء بین أن یکون الفرض التمتع أو أحد الآخرین. لکن إن کان اعتمر عمره التمتّع ثمّ أتی بحجّه، و کان فرضه عند الکمال التمتّع، فهل یبقی علی التمتع و یکفیه لعمرته ما فعله منها قبل الکمال؟ کلام الخلاف نصّ فیه، لقوله: کلّ موضع قلنا إنّه یجزئهما- أی الصبی و العبد- عن حجّه الإسلام فإن کانا متمتّعین لزمهما الدّم للتمتع «5».
______________________________
(1) فی خ «العقل».
(2) فی خ «و یتبنّی».
(3) فی ط «نائبین».
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 29.
(5) الخلاف: ج 2 ص 380 المسأله 228.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 76
و کذا قول المصنّف فی التذکره: إذا أجزأ حجّهما عن حجّه الإسلام، بأن یدرکا أحد [الموقفین کاملین لم یکن علیهما دم مغایر لدم الهدی «1». و لا یساعده الدلیل، و لم یکن علیه إجماع، فإنّ إدراک أحد] «2» الاختیارین بعد صحّه الحجّ و العمره فعل آخر مفصول منه، وقعت بتمامها فی الصغر أو الجنون، کعمره أوقعها فی عام آخر، فلا جهه للاکتفاء بها، و لذا قیل بالعدم «3»، فیکون کمن عدل اضطرارا إلی الإفراد، فإذا أتمّ المناسک أتی بعمره مفرده فی عامه ذلک أو بعده.
و من القریب «4» ما قیل: إنّه یأتی إذا أتمّها بعمره اخری للتمتّع فی ذلک العام إن کانت أشهر الحجّ باقیه «5». و یسقط الترتیب بین عمره التمتع و حجّه للضروره، و إن لم یبق أشهر الحجّ أتی بالعمره فی القابل.
و هل علیه فیه حجّه أخری؟ وجهان، من الأصل، و من دخول العمره فی الحجّ، و وجوب الإتیان بهما فی عام واحد
علی المتمتع.
و أمّا إن کا فرضه الإفراد أو التمتع و کان الذی أتی به الافراد فالأمر واضح و یأتی بعد الإتمام بعمره مفرده، و علی الأخیر یکون عادلا عن فرضه إلی الإفراد ضروره.
و إن کان فرضه الإفراد و الذی أتی به التمتع، فهل یبقی علیه و یجزئ عن الإفراد کمن عدل عن الإفراد إلی التمتع ضروره، أو یعدل بنیته إلی الإفراد، أو ینقلب حجّه مفردا.
و إن لم ینوه؛ وجوه، أوجهها أحد الأخیرین، فعلیه عمره. و علی ما فی الخلاف «6» و التذکره «7» الظاهر الأوّل، و تردّد فی المنتهی «8» کالشرائع «9» و المعتبر
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 26.
(2) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
(3) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 136.
(4) فی ط «الغریب».
(5) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 136.
(6) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 226.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 18.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 26.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 77
فی الإجزاء عن حجّه الإسلام «1». و ظاهر النافع «2» کصریح الجامع «3» العدم؛ للأصل و منع الإجماع، و دلاله الأخبار «4» فإنّها إنّما دلّت علی إدراک الحجّ بإدراک المشعر، و لکن إنّما یدرک الحجّ الذی نواه و أحرم به، و صلاحیّه الوقت للإحرام لا تفید إلّا إذا لم یکن محرما.
أمّا المحرم فلیس له الإحرام ثانیا إلّا بعد الإحلال، و لا العدول إلّا إلی ما دلّ علیه دلیل، و لا دلیل هنا، و الاستطاعه ملجئه إلیه و لا بعیده «5»؛ للانصراف إلی ما فی الذمّه، فإنّا نمنع وجوب الحجّ علیه بهذه
الاستطاعه؛ لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع أنّ صلاحیّه الوقت إذا فاتت عرفه ممنوعه، و الحمل علی العبد إذا أعتق قیاس.
بنفسه کسائر عباداته عندنا کما فی الخلاف «6»، و الأخبار «7» ناطقه به، و أبطله أبو حنیفه «8»، و اشترط فی المعتبر «9» و المنتهی «10» و التذکره «11» و التحریر «12» و الدروس «13» إذن الولیّ، و قد یظهر من الخلاف «14» و المبسوط «15».
و استدلّ علیه الفاضلان بتضمّنه غرامه مال، و لا یجوز له التصرّف فی ماله بدون إذن الولیّ، و ورود المنع علیه ظاهر. و الصحّه بمعنی أنّه مرغّب إلیه فی
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 749.
(2) المختصر النافع: ص 75.
(3) الجامع للشرائع: ص 173.
(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(5) فی ط «مفیده».
(6) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 226.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه و ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 207.
(8) المجموع: ج 7 ص 58.
(9) المعتبر: ج 2 ص 747.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 648 س 36.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 31.
(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 90 س 15.
(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 306 درس 80.
(14) الخلاف: ج 2 ص 359 المسأله 192.
(15) المبسوط: ج 1 ص 328.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 78
الشرع، یترتّب علیه الکفارات و الهدی أو بدله.
و یستحب للولیّ الإذن فیه، بل الأمر به و إن لم یجزئه عن حجّه الإسلام إلّا علی الوجه المتقدّم.
الإحرام فینوی:
«أحرم بهذه العمره أو الحجّ» إلی آخر النیّه. لا أن ینوب عنه، و ینوی إحرام نفسه نیابه عنه، فإذا أتم النیّه لبی، و إن أمکن الطفل التلفّظ بالتلبیه أمره بها،
و یجنّبه ما یحرم علی المحرم.
و یحضره المواقف من المطاف و السعی و عرفه و غیرها، و کأنّه لا خلاف عندنا فی ذلک، و الأخبار تساعده «1»، و تقدّم بعضها، و أنکره أبو حنیفه «2». و لا فرق بین أن یکون الولیّ محلّا أو محرما، فإنّه یحرم به لا عنه بنفسه، خلافا للشافعیه فی وجه «3».
من التلبیه و الطواف و سائر الأفعال فعله، و غیره علی ولیّه أن ینوبه «4» فیه کما نطقت به ما مرّ من الأخبار، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: انظروا من کان معکم من الصبیان، فقدّموهم إلی الجحفه أو إلی بطن مرو، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد منهم الهدی فلیصم عنه ولیّه «5».
و هل یجوز لغیر الولی أن ینوبه فیه مع إحرام الولی به و یمکّنه من فعله؟
وجهان، و علیه أن یحضره المطاف و السعی و الموقفین و الجمار فیطوف به [إن لم یقدر علی المشی] «6» بأن یحمله بنفسه و یطوف به ناویا لذلک، أو یحمله علی دابه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج.
(2) المجموع: ج 7 ص 39.
(3) المجموع: ج 7 ص 23.
(4) فی نسخه القواعد (الطبعه الحجریه) و نسخه ط من الکشف «ینویه».
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(6) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 79
یسوقها أو یقودها ناویا.
قال فی التذکره: إن لم یقدر علی المشی، لأنّ الصبی غیر ممیّز و لا قاصد، و الدابه، لا یصحّ منها
عباده «1». أو یحمله غیره من الناس کما فی المنتهی «2»، فإن جازت نیابه غیر الولیّ نوی هو الطواف به، و إلّا فالولیّ، و یکون الحامل کالدابه، و علی من طاف به الطهاره، کما قطع به فی التذکره «3» و الدروس «4».
و هل یجب إیقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، کما فی الدروس «5» و ظاهر التذکره من أنّها لیست طهاره «6» مع الأصل، و من أنّه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولی بالوجوب. و إن کان علی نفسه طواف کان له أن ینویه مع الطواف بالمحمول قطع به الشیخ «7» و المصنّف و غیرهما.
و فی الخلاف الإجماع علیه «8»، و فی صحیح حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام فی المرأه تطوف بالصبی و تسعی به هل یجزئ ذلک عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم «9».
و یأتی الکلام فی إجزاء طواف الحامل لنفسه و للمحمول، و الأخبار ناصه «10» به «11»، لکنها فی المحمول ینوی هو طواف نفسه ثمّ یصلّی عنه صلاه الطواف.
قال الشهید: و علی ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاه یشترط نقصه عنها، و لو قیل: یأتی بصوره الصلاه کما یأتی بصوره الطواف أمکن «12» انتهی.
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 21 باختلاف یسیر.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 9.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 289 س 18.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 18.
(7) المبسوط: ج 1 ص 329.
(8) الخلاف: ج 2 ص 361 المسأله 196.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح
3.
(10) فی خ «خاصه».
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 80
ثمّ یسعی به کذلک، و مرّ قول حمیده فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و مری الجاریه: أن تطوف به بین الصفا و المروه «1». و هو نصّ فی حمل غیر من أحرم به ثمّ یحلّله.
و إن أحرم به بالحجّ، ذهب به إلی الموقفین و نوی الوقوف به، ثمّ یحضره الجمار و یرمی عنه، و هکذا إلی آخر الأفعال.
بعد أخذها من یده کما فی المبسوط «2»، و لم أظفر له بسند. قال فی المنتهی: و إن وضعها فی ید الصغیر و رمی بها فجعل یده کالآله کان حسنا «3».
إن فعلها و الهدی علی الولیّ أمّا الهدی فوجوبه فی حجّ التمتّع ظاهر، و لزومه علی الولیّ من ماله أیضا ظاهر کالنفقه الزائده، فإن فقده صام أو أمر الصبی بالصوم، و قد نطقت الأخبار بجمیع ذلک «4».
و أمّا المحظورات؛ فإن عقد له علی امرأه کان باطلا، فإن جامعها بهذا العقد حرمت کما فی المختلف «5»، و إن فعل هو ما یوجب الکفّاره أو [الفداء علی] «6» الکامل ففیه أوجه:
أحدها: أن یجب علی الولیّ فی ماله ما یجب علیه لو کان فی إحرام نفسه مطلقا؛ لعموم أدلّه وجوبها، و إنّما وجبا فی مال الولی دون المولّی علیه، لأنّه عزم أدخله الولی علیه بإذنه، أو الإحرام به کالنفقه الزائده، و لقوله علیه السلام فیما مرّ من خبر زراره: من قتل صیدا فعلی أبیه «7». و هو خیره الکتاب و الکافی «8» و النهایه «9»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) المبسوط: ج 1 ص 329.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 8.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج.
(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 337.
(6) فی خ «الغد أعطی».
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(8) الکافی فی الفقه: ص 205.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 81
و التهذیب «1» علی ما یقال، و هو
غیر ظاهر؛ لأنّ عبارته کذا: و إذا فعل ما یلزمه فیه الکفاره فعلی ولیه أن یقضی عنه، و کلامنا فیما یلزمه فیه الکفاره فهی مجمله.
و الثانی: عدم الوجوب مطلقا، أمّا ما لا یجب إلّا علی العامل کالطیب و اللبس، فلأنّ عمد الصبی خطأ عندنا، لکنّه إنّما یسلّم فی الجنایات. و أمّا ما یجب علی العامد و الناسی کالصید، فلأنّ الوجوب علی الناسی خلاف الأصل، و إنّما وجب هنا بالنصّ و الإجماع، و الخطاب الشرعی إنّما یتوجّه إلی المکلّفین، فوجوبها علیهم هو الیقین «2» فلیقصر علیه، و هو خیره ابن إدریس «3».
و الثالث: التفصیل بإیجاب الثانی علی الولیّ دون الأوّل لما عرفت، و هو خیره التحریر «4» و المنتهی «5» و المختلف «6»، و الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» متردّد بینه و بین الأوّل، و هو ظاهر المعتبر «9».
و الرابع و الخامس: التفصیل بإیجاب الثانی فی مال المولّی علیه، لأنّ الفداء مال وجب بجنایته کما لو أتلف مال غیره، و هو خیره التذکره «10»، و یحتمله المبسوط «11»، و إیجاب الأوّل علی الولی، أو عدم إیجابه علی أحد، و التردد بینهما صریح المبسوط «12» و ظاهر التذکره «13».
و من المحظورات الجماع قبل التحلّل، فیلزم الولی لوازمه إلّا القضاء لو جامع فی الفرج عمدا قبل الوقوف، فإنّ الوجوب علیه دون الولیّ أمّا عدم الوجوب علی الولیّ فلأصل من غیر معارض، و کأنه لا خلاف فیه.
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 409 ذیل الحدیث 1423.
(2) فی خ «التعین».
(3) السرائر: ج 1 ص 637.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 90 س 22.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 15.
(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 336.
(7) الخلاف:
ج 2 ص 361 المسأله 197.
(8) المبسوط: ج 1 ص 329.
(9) المعتبر: ج 2 ص 748.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 32.
(11) المبسوط: ج 1 ص 329.
(12) المبسوط: ج 1 ص 329.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 36.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 82
و أمّا الوجوب علیه فلعموم دلیله، و خیره المبسوط «1» و الخلاف «2» و الجواهر «3» و السرائر العدم «4». أفسدنا به حجّه؛ لتعمده الجماع کما فی الجواهر، و فیه: إنّه لا خلاف فیه، أو لا لکون عمده خطأ، و احتجّوا بأنّه إنّما یتوجّه إلی المکلّف.
و الجواب: إنّا لا نقول أنّه یجب علیه و یصحّ منه فی الصبا، بل إنّما علیه بعد بلوغه و کذا علی المجنون بعد إفاقته «5»، و هو قول مالک «6»، و أحد قولی الشافعی، و قوله الآخر: إنّه یصحّ منه فی الصبی کالأداء «7».
قال الشهید: و فی وجوب مئونه القضاء علی الولیّ نظر، أقربه الوجوب «8».
قلت: لأنّه تسبّب لوجوبه علیه، و وجه العدم أنّه حین القضاء کامل وجب علیه کحجه الإسلام و تسبّب الولی لوجوبه [کتسبّب باذل] «9» الزاد و الراحله، مع أنّه الذی باشر موجبه.
و إذا قضی لم یجزئه القضاء عن حجّه الإسلام، بل علیه أداء حجّه الإسلام أیضا مع وجوبها علیه، إلّا إذا کان کمل فی الفاسد قبل المشعر، و إذا وجب القضاء، و حجّه الإسلام أخّر القضاء علی ما سیأتی، فلو نواه بما قدّمه بطل أو انصرف إلی حجّه الإسلام، و علی الانصراف إن جوّزنا القضاء فی الصغر فشرع فیه و بلغ قبل الوقوف انصرف إلی حجّه الإسلام.
و یجب مع القدره أن یذبح عن الصبیّ المتمتّع
الصغیر الغیر الممیّز، أو العاجز عن الصوم.
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 329.
(2) الخلاف: ج 2 ص 361 المسأله 197.
(3) جواهر الفقه: ص 45 المسأله 158.
(4) السرائر: ج 1 ص 637.
(5) فی خ «إفاضته».
(6) لم نعثر علیه و نقله عنه فی تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 3.
(7) المجموع: ج 7 ص 35.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.
(9) فی خ «کسب بأوّل».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 83
و یجوز أمر الکبیر المطیق له بالصیام لا إجباره علیه، بل بمعنی أنّه إذا صام أجزأ عن الهدی، فإنّ الصوم بدل منه لمن لم یقدر علیه، و الصبی کالمملوک لا یقدر علیه و إن ملک ما ملک للحجّ «1»، و الأصل براءه ذمه الولی.
و الأحوط الهدی کما أشار إلیه الشهید.
و یؤیّده إطلاق قول الصادق علیه السلام لإسحاق: و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم «2». و أنّه لو جاز صومه مع قدره الولیّ علی الهدی جاز صوم الولی عن الصغیر مع قدرته علی الهدی، مع أنّ الأخبار اشترطت صومه عنه بالعجز.
فان لم یوجد هدی و لا قدر الصبی علی الصوم، وجب علی الولیّ الصوم عنه کسائر ما لا یمکنه فعله، و النصوص به کثیره.
و الولی الذی له الإحرام بالصبی أو المجنون أو أمرهما بالإحرام هو ولی المال کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» و ظاهر النهایه «5»، إذ لا عبره بإذن غیره، و الإحرام بهما خلاف الأصل فیقصر علی المتیقن، مع نطق الأخبار بأنّه یصوم عن الصبی ولیّه إذا لم یوجد الهدی، و مضی قوله علیه السلام: إن قتل صیدا فعلی أبیه «6». و هو یشمل الأب، و الجدّ له،
و الوصیّ، و الحاکم.
أمّا الأوّلان ففی التذکره: إنّ فیهما الإجماع «7» و لا یشترط فی ولایه الجد فقدان الأب، خلافا لأحد وجهی الشافعیّه «8».
و أمّا غیرهما، ففی المبسوط: إنّ الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم إن کان وصیا أو له ولایه علیه ولیها فهو بمنزله الأب، و إن لم یکن أحدهم ولیّا و لا وصیّا کانوا
______________________________
(1) فی خ «للحجر».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.
(3) السرائر: ج 1 ص 636.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 36.
(8) المجموع: ج 7 ص 24.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 84
کسائر الأجانب «1»، و نحوه فی السرائر «2».
قال فی التذکره: و هذا القول یعطی أنّ لأمین الحاکم الولایه کما فی الحاکم، لأنّ قوله: «أو له ولایه علیه ولیها» لا مصرف له إلّا ذلک «3».
و حکی عن الشافعیه فی کل من الوصی و أمین الحاکم وجهین «4». ثمّ ذکر الشیخ أنّ غیر الولی أن تبرّع عن الصبیّ انعقد إحرامه، و لعلّه لإطلاق أکثر الأخبار، و احتمال الولی فیما تضمّنه المولّی لإحرامه، و احتماله کأبیه الجریان «5» علی الغالب أو التمثیل.
و قیل فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و المعتبر «8» للأمّ ولایه الإحرام بالطفل و هو خیره المنتهی «9» و التحریر «10» و المختلف «11» و الدروس «12»، لما عرفت فی المتبرّع، و خصوص خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام: إنّ امرأه
قامت إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أ یحجّ عن مثل هذا؟ قال:
نعم، و لک أجره «13». فحکمه صلی اللّه علیه و آله بأن لها أجره، فإمّا أن تکون هی المحرمه به، أو [أمره لغیرها و] «14» لغیر ولیه أن یحرم به و تلزم هی لوازم الإحرام.
و حکم فی التحریر «15» و التذکره «16» و المنتهی «17» و المختلف «18» بصحه الخبر، و فی طریقه الوشاء، و قوّی الموضح العدم «19»، و هو ظاهر السرائر «20» و الکتاب
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 328.
(2) السرائر: ج 1 ص 636.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 40.
(4) المجموع: ج 7 ص 24 و 25.
(5) فی نسخه بدل «بجریان».
(6) المبسوط: ج 1 ص 329.
(7) الخلاف: ج 2 ص 360 المسأله 194.
(8) المعتبر: ج 2 ص 748.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 4.
(10) تحریر الاحکام: ج 1 ص 90 س 16.
(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 15.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 306 درس 80.
(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.
(14) فی ط «امرأه».
(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 90 س 17.
(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 23.
(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 648 س 33.
(18) مختلف الشیعه: ج 4 ص 15.
(19) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 264.
(20) السرائر: ج 1 ص 636.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 85
و الشرائع «1» للأصل و الاحتیاط.
و النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولیّ فی ماله کما فی المبسوط «2» و الجواهر
«3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و المعتبر «6»، لأنّه عزم أدخله علیه، و لأنّها أولی من فداء الصید الذی نصّ علی کونه علیه.
و للعامه قول: بکونها فی مال الصبی کأجره معلّمه «7» و الفرق أنّ التعلّم فی الصغر یغنیه عنه فی الکبر، و لو فاته لم یدرکه، بخلاف الحجّ و العمره.
و هی شرط الوجوب للأصل، و الأخبار، و انتفاء استطاعه العبد لأنّه لا یملک شیئا، و لا یقدر علی شی ء، و إجماع علماء، الإسلام کما فی المعتبر «8» و التذکره «9» و المنتهی «10».
فالعبد بل المملوک لا یجب علیه الحجّ و لا العمره و إن أذن مولاه و بذل له الزاد و الراحله و لو تکلّفه بإذن صحّ إجماعا و لم یجزئه عن حجّه الإسلام إن استطاع بعد العتق إلّا أن یدرک عرفه أو اختیاری المشعر معتقا مستطیعا. أمّا عدم الإجزاء فعلیه الإجماع و الأخبار «11» و الاعتبار. و أمّا الإجزاء إذا أدرک المشعر فیدلّ علیه ما مرّ و الأخبار «12». و فی
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.
(2) المبسوط: ج 1 ص 329.
(3) جواهر الفقه: ص 44 المسأله 156.
(4) السرائر: ج 1 ص 636.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.
(6) المعتبر: ج 2 ص 748.
(7) المجموع: ج 7 ص 30 و 31.
(8) المعتبر: ج 2 ص 749.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 421.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 650 س 4.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 33 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 35 ب 17 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 86
الخلاف «1» و المنتهی: الإجماع علیه «2»، و الکلام فی تجدید النیّه و الاستطاعه ما مرّ.
و لو أفسد حجّه بالجماع قبل الوقوف و أعتق بعد الموقفین وجبت البدنه أو بدلها و الإکمال و القضاء کالحجر «3» و حجّه الإسلام إن کان مستطیعا لها إذا أعتق أو استطاع بعد، و علی ما سنذکره لا عبره بالاستطاعه إلّا بعد القضاء، و لا یجزئه القضاء عن حجّه الإسلام، لعتقه بعد الوقوفین.
و إذا اشتغلت ذمته بالقضاء و حجّه الإسلام فعلیه أن یقدّمها علی القضاء، کما فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و کأنّه للإجماع و النص علی فوریّتها «6» دون القضاء.
و احتج فی المعتبر «7» و المنتهی «8» بأنّها آکد؛ لوجوبها بنصّ القرآن «9».
و الأظهر عندی تقدیم القضاء لسبق سببه، و عدم الاستطاعه لحجّه الإسلام إلّا بعده. و علی ما قاله فلو قدّم القضاء لم یجزئ عن إحداهما.
أمّا القضاء فلکونه قبل وقته، و أمّا حجّه الإسلام فلأنّه لم ینوها، خلافا للشیخ «10» و صرفه إلی حجّه الإسلام وفاقا للشافعیه «11»، لکن احتمل البطلان فی المبسوط قویّا «12».
و لو أعتق قبل المشعر بعد الإفساد فکذلک، إلّا أن القضاء حینئذ یجزئ عن حجّه الإسلام مع الاستطاعه، کما لو لم یکن أفسده. ثمّ إن کان القضاء هو الفرض و الإتمام «13» عقوبه لم یجدّد النیّه بعد العتق.
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 379 المسأله 227.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 650 س 31.
(3) فی ط «کالحرّ».
(4) الخلاف: ج 2 ص 382 المسأله 232.
(5) المبسوط: ج 1 ص 327.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(7) المعتبر: ج 2 ص 751.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 651
س 27.
(9) آل عمران: 97.
(10) الخلاف: ج 2 ص 382 المسأله 232.
(11) المجموع: ج 7 ص 60.
(12) المبسوط: ج 1 ص 328.
(13) فی خ «الإقسام».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 87
و للمولی الرجوع فی الإذن قبل التلبّس بالإحرام، و هو ظاهر، و لا یجوز بعده لأنّه إحرام انعقد صحیحا، فلا ینحل إلّا بمحلل شرعیّ، و أجازه أبو حنیفه «1».
فلو رجع فی الإذن قبل التلبّس و لم یعلم العبد صحّ حجّه فی الخلاف «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4»، لأن الأصل فی التکالیف اعتقاد المکلّف لاستحاله تکلیف الغافل.
و لکن للمولی أن یحلّله متی شاء کما فی المبسوط «5»، خلافا للخلاف «6» علی إشکال من عموم حقّ المولی، و عدم لزوم الإذن، خصوصا و قد رجع قبل التلبّس، و هو خیره المختلف «7». و من انعقاد الإحرام صحیحا، فلا ینحلّ إلّا بمحلل شرعیّ مع عموم. «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «8»، و لزوم الإذن بصحه الإحرام، کما أنّه لیس له إفساد صلاته إذا عقدها، و بطلان حکم الرجوع لغفله العبد، و هو الأقوی بناء علی الصحّه.
لکن فیها تردّد کما فی المعتبر «9» و الخلاف «10»، و یومئ إلیه المبسوط «11» من الشکّ فی أنّ الشرط الإذن کالوضوء للصلاه، أو اعتقاده کطهاره الثوب فیها، و یجوز تعلیق الإشکال علیها أیضا.
و الفائده فی الصحّه تظهر فی لوازم المحظورات و فی العتق قبل المشعر فإنّه علی الصحّه یجزئ عن حجّه الإسلام.
و تظهر فائده جواز تحلیل المولی متی شاء فی إباحه التحلّل للعبد
______________________________
(1) المجموع: ج 7 ص 45.
(2) الخلاف: ج 2 ص 383 المسأله 233.
(3) المبسوط: ج 1 ص 327.
(4) الوسیله: ص 194.
(5) المبسوط: ج
1 ص 327.
(6) الخلاف: ج 2 ص 383 المسأله 234.
(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 334.
(8) البقره: 196.
(9) المعتبر: ج 2 ص 750.
(10) الخلاف: ج 2 ص 383 المسأله 234.
(11) المبسوط: ج 1 ص 327.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 88
قبل إتمام المناسک للمولی کإباحه التحلّل بالصید، و الإباحه بالمعنی العام، فإنّه یجب إذا حلّل المولی و أجزناه بل یقع «1» اضطرارا.
و حکم المدبّر و المکاتب و المعتق بعضه، و أمّ الولد حکم القن لعموم الأدلّه، و خصوص خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن أم الولد یکون للرجل و یکون قد أحجّها أ یجزئ ذلک عنها من حجّه الإسلام؟ قال: لا «2». و نحوه خبر شهاب عن الصادق علیه السلام «3».
و للزوج و المولی معا منع الأمه المزوّجه عن الحجّ ما لم یجب علیها بنذر و شبهه بإذنهما، أو قبل التزویج بإذن المولی؛ لأنّ لکلّ منهما علیها حقا یفوت بالإحرام.
و لو هایاه المولی و أحرم فی نوبته فالأقوی الصحّه کما احتملها الشیخ «4» و المحقّق «5»، و قطع بها ابن حمزه «6»؛ لانتفاء المانع الذی هو تفویت حق المولی، و لأنّ المهایاه إذن له فی نوبته.
و لکن للمولی التحلیل مع قصورها عن أفعال الحجّ کانت قاصره عنها و هو عالم به، أو جاهل، أو تجدّد القصور بتأخیر الأفعال لمانع أو غیره، إلّا إذا أمکن تأخیرها إلی نوبه أخری أو لم یفت باستمرار إحرامه إلیها حقّ للمولی. فالظاهر أنّه لیس له التحلیل، لأنّه إحرام انعقد صحیحا من غیر تجدد معارض، و یمکن أن لا یکون له إذا تجدّد القصور لمانع من الأفعال.
و لا یبعد صحّه الإحرام مع العلم بالقصور،
لأنّ غایه التحلّل إذا حبس، [و من الحبس] «7» تحلیل المولی، و یشترط فی الصحّه انتفاء الحظر و الضرر علی المولی
______________________________
(1) فی خ «یقطع».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 34 ب 16 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.
(3) المصدر السابق: ح 8.
(4) المبسوط: ج 1 ص 327.
(5) المعتبر: ج 2 ص 750.
(6) الوسیله: ص 194.
(7) ما بین المعقوفین ساقط من خ.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 89
کما فی الدروس «1»، و من الحظر و الضرر السفر إن افتقر إلیه و لم یأذن له فیه.
و اشترط الموضح أن لا یستلزم الإذن وجوب التمکین من القضاء، و من الصوم فی الکفارات؛ لانتفاء اللازم حینئذ «2»، یعنی إن لم تسع النوبه جمیع ذلک، و لم تتفق فی نوبه أخری.
و أمّا احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق علیه السلام لیونس بن یعقوب: إنّ المملوک لا حجّ له و لا عمره و لا شی ء «3».
و عموم فتوی الأصحاب بالاشتراط بالإذن و الصحّه یوجب الإجزاء عن حجّه الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفین و عدمها عدمه.
و لو أحرم القن بدون اذن أو المبعّض من غیره مهایاه، أو فی غیر نوبته و أعتق قبل المشعر و استطاع لم یجزئه عن حجّه الإسلام لفساده، بل وجب علیه تجدید الإحرام من المیقات، فإن تعذّر فمن موضعه.
و لو أفسد غیر المأذون أی أتی بصوره ما یفسد الحجّ لم یتعلّق به حکم إذ لا حجّ له لیفسده إجماعا کما فی الخلاف «4»، خلافا للعامّه «5».
و لو أفسد المأذون وجب القضاء لعموم أدلّته، خلافا لبعض الشافعیه «6»، و یجزئه حین الرقّ، خلافا لبعضهم «7».
و علی السید التمکین منه کما فی
الخلاف «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» علی إشکال من أنّه حجّ مباین للمأذون وجب بأمر جدید، فلا یتناوله الإذن و لا یستلزمه، و لأنّه إنّما لزمه عن معصیه لم یؤذن فیها، و إنّما أذن له فی
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 308 درس 80.
(2) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 266.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 32 ب 15 من أبواب وجوب الحج و .. ح 3.
(4) الخلاف: ج 2 ص 381 المسأله 230.
(5) المجموع: ج 7 ص 43 و 51.
(6) المجموع: ج 7 ص 51.
(7) المجموع: ج 7 ص 51.
(8) الخلاف: ج 2 ص 381 المسأله 231.
(9) المبسوط: ج 1 ص 327.
(10) السرائر: ج 1 ص 635.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 90
الطاعه، و من أنّ الإذن فی الحجّ إذن فی لوازمه، و منها القضاء إذا فسد.
و ینصّ علیه قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: کلّ ما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام «1». بل الإذن فیه عین «2» الإذن فی القضاء، بناء علی کونه الفرض أو الإذن إنّما یفتقر إلیه فیما لم یجب علی المملوک، و القضاء وجب علیه، فهو کقضاء الصلاه و الصوم و أدائهما، و لا یفید عدم وجوب الفوریه، لأنّ فی التأخیر تغریرا به.
و لو تطیّب المأذون أو صاد أو لبس المخیط مثلا فعلیه الصوم کفّاره، إلّا أن یفدی السیّد عنه، و ألزمه علیه المفید فی الصید «3»؛ لظاهر صحیح حریز.
و یحتمل انّ علیه الفداء أو «4» الأمر بالصیام، مع أنّ ابن أبی نجران سأل أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیدا و هو محرم
هل علی مولاه شی ء من الفداء؟
فقال: لا شی ء علی مولاه «5».
و فی التحریر: إن کانت الجنایه بإذنه لزمه الفداء، و مع العجز یأمره بالصیام «6»، و إلّا فلا. و احتمل فی المنتهی «7»، و به و بما احتملناه یحصل الجمع بین الخبرین.
و قال الحلبیان: إن أحرم بإذن السید فعلیه الکفّاره، و إلّا فعلی العبد الصوم «8».
و المعروف الفساد إذا لم یأذن السید، لأنّه عبد مملوک لا یقدر علی شی ء، و کان علیه إجماعنا کما عرفت، و قد یرید عن نحو إحرام المهایاه فی نوبته، أو
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 251 ب 56 من أبواب کفارات الصید و .. ح 1.
(2) فی خ «غیر».
(3) المقنعه: ص 439.
(4) فی خ «و».
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 252 ب 56 من أبواب کفّارات الصید و .. ح 3.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 14.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 651 السطر الأخیر.
(8) الکافی فی الفقه: ص 205، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 32.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 91
بعد ما أذن السید ثمّ رجع و هو لا یعلم.
و للمولی منعه منه أی الصوم ما دام فی ملکه کما فی المبسوط «1» لأنّه لم یأذن فیه أی فیما ذکر من التطیب و نحوه، لأنّ الإذن فی الحجّ لیس إذنا فیما یوجب الکفاره، و لا متضمنا له، و لا مستلزما، بل قد ینافیه، فلا یلزمه الإذن فیها خلافا للسرائر «2» و المعتبر «3» لصحیح حریز، و لأنّ الکفّارات من لوازم المأذون فیه إذا حصل موجبها، و لأنّ الإذن إنّما یعتبر فیما لم یجب.
و تردّد فی المختلف، و کان الفارق بین هذه
المسأله و ما قبلها حتی خصّ الأولی بالإشکال احتمال کون القضاء هو الفرض «4».
إنّما بدّل الهدی الواجب فی التمتّع إذا لم یهد عنه فلیس له منعه منه لدخوله فی المأذون فیه، و خصوصا الأخبار الناصّه علی أمره بالصوم أو الذبح عنه، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
و هی شرط بالإجماع، و النصوص «5» و الأصل.
و المراد بها عندنا الزاد و الراحله إن لم یکن من أهل مکه، و لا بها، بالإجماع کما فی الناصریات «6» و الغنیه «7» و المنتهی «8» و التذکره «9»، و النصوص.
و کقول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: إنّما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله «10».
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 328.
(2) السرائر: ج 1 ص 636.
(3) المعتبر: ج 2 ص 752.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 335.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(6) الناصریّات (الجوامع الفقهیه): ص 243 المسأله 136.
(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 36.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 652 س 8.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 1.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 23 ب 8 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 92
و ما فی توحید الصدوق من حسن هشام بن الحکم عنه علیه السلام: فی قوله تعالی:
«وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «1» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحله «2». و ما فی عیون الأخبار من قوله الرضا علیه السلام فیما کتبه إلی المأمون: و حجّ البیت فریضه علی من استطاع إلیه
سبیلا، و السبیل الزاد و الراحله مع الصحّه «3».
و أمّا صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ فقال: نعم، إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان من حجّ مع النبی صلی اللّه علیه و آله مشاه، و لقد مرّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء، فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم «4».
و خبر أبی بصیر: سأله علیه السلام عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ» الآیه، قال:
یخرج و یمشی إن لم یکن عنده، قال: لا یقدر علی المشی، قال: یمشی و یرکب، قال: لا یقدر علی ذلک- یعنی المشی-، قال: یخدم القوم و یخرج معهم «5».
فیحملان علی من استقرّ علیه فأخّره. و حملهما الشیخ علی تأکّد الاستحباب، أو التقیّه «6».
فهو أن یملک ما یموّنه من القوت و المشروب و الکسوه بقدر حاله من حیث حاجته، أو عادته علی ما فی التذکره «7».
إلی الحجّ و إلی الإیاب إلی وطنه إن أراده، و إن لم یکن له به
______________________________
(1) آل عمران: 97.
(2) التوحید: ص 350 ح 14.
(3) عیون اخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 122 ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.
(6) الاستبصار: ج 2 ص 141 ذیل الحدیث 6.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 19.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 93
أهل و لا
مسکن مملوک له.
و للشافعیه «1» قول بعدم اعتبار الإیاب مطلقا، و آخر: بعدمه إن لم یملک به مسکنا، و آخر: إن لم یکن له به أهل.
و یشترط أن یملکه فاضلا عن حاجته بحسب حاله حلّ فی ذلک مالا بدل منه من الأوعیه، و عاده مثله من المسکن و عبد الخدمه و ثیاب البذله و ثیاب التجمّل و نفقه عیاله الواجبی النفقه، أو المحتاج إلیهم کما یأتی.
إلی الإیاب و فرس رکوبه علی ما فی التذکره «2» و الدروس «3»، و کتب علمه کما فیهما أیضا.
أمّا استثناء نفقه العیال فیه خبر أبی الربیع الشامیّ قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»، فقال:
ما یقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحله، فقال علیه السلام: قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا، فقال: هلک الناس إذا، لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه، لقد هلکوا إذا، فقیل له: فما السبیل؟ فقال: السعه فی المال، إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله، أ لیس قد فرض اللّه الزکاه فلم یجعلها إلّا علی من ملک مائتی درهم «4»؟!.
و قول الصادق علیه السلام فی خبر الأعمش المرویّ فی الخصال: و حجّ البیت واجب علی من استطاع إلیه سبیلا، و هو الزاد و الراحله مع صحه البدن، و أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه «5».
و فی الغنیه: الإجماع «6»، و فی المنتهی: لا نعرف فی ذلک خلافا «7». مع أنّه
______________________________
(1) المجموع:
ج 7 ص 67- 68.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 15.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 24 ب 9 من أبواب وجوب الحج و .. ح 1 و 2.
(5) الخصال: ج 2 ص 606 ضمن ح 9.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 37.
(7) منتهی المطلب ج 2 ص 653 س 26.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 94
لیس فی النهایه، و لا فی الجمل و العقود، و لا فی المبسوط، و لا فی الوسیله، و لا فی روض الجنان، و نسب اشتراطه فی الناصریّات إلی کثیر من أصحابنا «1».
و أمّا استثناء المسکن و الخادم و الثیاب، ففی المعتبر «2» و المنتهی «3» و موضع من التذکره الإجماع علیه «4»، و یعضده انتفاء العسر و الحرج فی الدین.
و اقتصر فیها من الثیاب علی دست ثوب، و أحمل فی المعتبر «5» و المنتهی «6» و التحریر ثیاب بدنه «7»، و اقتصر فی الشرائع علی ثیاب المهنه «8»، و ربّما جعل من الثیاب المستثناه علی المرأه بحسب حالها فی زمانها و مکانها.
و کذا فی التذکره الإجماع علی استثناء فرس الرکوب «9»، و لا أری له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لرکوبه إلی الحجّ فهو من الراحله، و إلّا فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه و إنّما یفتقر إلی غیره، و لا دلیل علی أنّ له حینئذ أن لا یبیعه فی نفقه الحجّ إذا لم یتمّ إلّا بثمنه.
و أمّا کتب العلم التی لا بدّ له منها فیما یجب علیه تحصیله أو العمل به فحسن، لأنّ الضروره الدینیّه أعظم من الدنیویّه.
و قال ابن سعید:
و لا یعد فی الاستطاعه- لحج الإسلام و عمرته- دار السکنی و الخادم، و یعتبر ما عدا ذلک؛ من ضیاع و عقار و کتب و غیر ذلک «10». فأطلق الکتب و غیرها. و کذا أطلق فی التحریر ببیع ما عدا المسکن و الخادم و الثیاب من ضیاع أو عقار أو غیرهما من الذخائر «11».
______________________________
(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 243 المسأله 136.
(2) المعتبر: ج 2 ص 753.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 1.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 سطر ما قبل الأخیر.
(5) المعتبر: ج 2 ص 753.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 1.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 24.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 1.
(10) الجامع للشرائع: ص 174.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 23.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 95
و قیّد فی المبسوط «1» و المنتهی «2» و التذکره «3» بما له منه بدّ، و هو حسن، إذ لا حرج فی الدین، و یرید اللّه الیسر و لا یرید العسر، و تردد الشهید «4».
و لو کان له شی ء من المذکورات زائد عن حاجته لزمه صرفه فی نفقه الحجّ إذا تحقّق معه الاستطاعه، قال فی التذکره: و لو کان له دار نفسیه أو عبد نفیس أو کتب نفیسه و أمکنه بیعها و شراء أقل من ثمنها و کان مسکن مثله أو عبد مثله و الحج بالفاضل عن مئونته من ثمنها، فالأقرب وجوب البیع و شراء الأدون ممّا یقوم به کفایته «5»، قلت: لتحقّق الاستطاعه حینئذ.
و یحتمل العدم کالکفّاره، لأنّ أعیانها لا یزید عن الحاجه، و
الأصل عدم وجوب الاعتیاض، و قد یوجب الحرج العظیم.
و فی موضع آخر منها احتمل الوجهین، ثمّ قال: و ربّما یفرّق بین الحج و الکفّاره؛ بأنّ الحجّ لا بدل له، و العتق فی الکفّاره له بدل «6».
و قال الشهید: و لا یجب بیعها لو کان یعتاض عنها بالوقوف العامه و شبهها قطعا «7». قلت: لو فعل احتمل تحقّق الاستطاعه.
فتعتبر فی حقّ من یفتقر فی حجّته و عمرته إلی قطع المسافه إلی مکّه و إن قصرت عن مسافه القصر لعموم الأدلّه، خلافا للعامّه فشرطوا مسافه القصر «8».
و فی المبسوط: إنّ أهل مکّه و من قرب منها لا راحله فی حقّه إذا قدر علی المشی لأنّه لا مشقه علیه «9». و کأنّه بمعنی ما فی التذکره «10» من لا یحتاج إلی
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 298.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 3.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 السطر الأخیر.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 13.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 27.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.
(8) المجموع: ج 7 ص 90.
(9) المبسوط: ج 1 ص 298.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 9.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 96
الراحله لسهوله المشی عاده؛ لشدّه القرب.
و فی موضع من المنتهی: من کان من مکه علی مسافه قصیره لا یقصر إلیها الصلاه و أمکنه المشی لم یعتبر الراحله فی حقّه «1». و یجوز أن یرید بإمکان المشی سهولته عاده؛ لشدّه القرب کما فی التذکره «2».
و قطع الشیخ فی المبسوط «3» و المحقّق «4» و المصنّف فی
التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» بعدم اشتراط الراحله للمکّی. و یعطیه کلامه هنا.
و یقوی عندی اعتبارها للمضی إلی عرفات إلی أدنی الحلّ و العود، و لذا أطلق الأکثر و منهم الشیخ «8» فی غیر المبسوط و المصنّف فی الإرشاد «9» و التبصره «10» و التلخیص «11» و المحقّق فی النافع «12».
و یشترط راحله یفتقر إلیها مثله قوّه و ضعفا لا شرفا و ضعه؛ لعموم الآیه «13» و الأخبار «14»، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: من عرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج «15». و نحوه أخبار، و لأنّهم علیهم السلام رکبوا الحمیر و الزوامل.
و إن قدر علی المشی لم یستطع إلّا بالقدره علی الراحله و إن سهل علیه المشی. و العباره توهّم اشتراط راحله مثله شرفا و ضعه.
و یشترط القدره علی المحمل إن افتقر إلیه لضعف أو حر أو برد،
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 19.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 10.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 19.
(4) المبسوط: ج 1 ص 298.
(5) المعتبر: ج 2 ص 752.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 31.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 15.
(8) الجمل و العقود: ص 127.
(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.
(10) تبصره المتعلمین: ص 59.
(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 327.
(12) المختصر النافع: ص 75.
(13) آل عمران: 97.
(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(15) وسائل الشیعه: ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح
7.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 97
و لا یشترط مع الغنی عنه و لو کانت امرأه، خلافا، لبعض الشافعیّه «1» فاشترط لها مطلقا. قال فی التذکره: و لیس بمعتمد، و الستر یحصل بالملحفه «2».
و المعتبر القدره علی المحمل بشقّیه إن لم یوجد شریک، و لا أمکن الرکوب بدونه بوضع شی ء یعادله فی الشق الآخر، أو شقّ محمل مع وجود شریک للشقّ الآخر، أو إمکان حمله علی ظهر المطیّه وحده.
و فی التذکره أنّه: إن لم یجد شریکا و تمکّن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعه و العدم، لأنّ بذل الزیاده خسران لا مقابل له «3».
و لو تعذّر الشریک سقط الحجّ إن تعذّر الرکوب بدونه. و إن لم یکفه المحمل اعتبر فی حقّه الکنیسه، فإن تعذّرت سقط.
بل لو لم یجد عین الزاد و الراحله و أمکنه الشراء وجب بما یمکنه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا علی رأی وفاقا للشرائع «4» لصدق الاستطاعه، و خلافا للمبسوط «5» للضرر، و للسقوط مع الخوف علی المال، و ضعف الفرق بأنّ العوض هنا علی الناس و هناک علی اللّه. و فی التذکره: إن کانت الزیاده تجحف بماله لم یجب الشراء علی إشکال، کشراء الماء للوضوء «6».
و منع من دینه لإعسار أو تأجیل أو غیرهما و لیس له غیره بقدر الاستطاعه فعاجز، و لا یجب علیه الاستدانه للحج، إلّا أن یرضی الدائن بالحواله علی مدیونه، لأنّه تحصیل للاستطاعه، و هو غیر واجب، و لو فعل حصلت الاستطاعه.
و قد احتمل وجوب الاستدانه، إذ أوثق بالأداء بعد الحجّ، و الّا یمنع منه فقادر یجب علیه الأخذ، و إن بذله المدیون قبل الأجل و إن لم یملک ما لم
______________________________
(1) مغنی المحتاج: ج 1 ص 464.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 14.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 16.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 226.
(5) المبسوط: ج 1 ص 300.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 29.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 98
یأخذ، لأنّه لثوبته فی الذمه و بذل المدیون له بمنزله المأخوذ، و صدق الاستطاعه و وجدان الزاد و الراحله بذلک عرفا.
من زکاه، أو خمس، أو کفّاره، أو دین لآدمی، أو نذر و شبهه. و إن کان ما علیه مؤجّلا بقدر الاستطاعه و الشرطیّه قید لاشتراط الوجوب بالفضل، و لو أخّرها عن الشرطیّه الآتیه کان أوضح کما نقوله.
و إلّا یفضل فلا یجب علیه الحجّ و إن کان ما علیه مؤجلا إلی أجل مؤخّر عن الحجّ؛ لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحجّ و إن وجب أو جاز التأخیر إلی أجله.
و للشافعیه فی المؤجّل بأجل مؤجّل «1» وجه بالوجوب «2»، و لا یخلو من قوّه کان ما علیه من حقوق اللّه- کالمنذور- و شبهه- أو من حقوق الناس لأنّه قبل الأجل غیر مستحقّ علیه، و عند حلوله إن وجد ما یفی به أدّاه، و إلّا سقط
عنه مطلقا أو إلی میسره.
و کما یحتمل التضییع بالصرف فی الحجّ، یحتمل فوت الأمرین جمیعا باهماله خصوصا، و الأخبار وردت بأنّ الحجّ أقضی للدیون، و یؤیده ما مرّ من صحیح معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین «3». إن لم نحمله علی ما ذکرناه من استقرار الحجّ علیه سابقا.
و ردّ فی التذکره بمنع عدم الاستحقاق علیه قبل الأجل «4»، و کأنّه یعنی ما ذکرناه من تعلّق الوجوب به و إن وجب، أو جاز التأخیر.
عند
______________________________
(1) فی خ: «مؤخّر».
(2) المجموع: ج 7 ص 68.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 99
خروج الوفد، و إن احتاج إلیه و شقّ علیه ترکه کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الشرائع «3» و فی الأوّلین و التحریر: و إن خاف العنت «4»، و ذلک لوجوب الحج و استحباب النکاح، خلافا لبعض العامه إذا خاف العنت «5».
و فی التحریر: أمّا لو حصلت المشقّه العظیمه؛ فالوجه عندی تقدیم النکاح «6»، و نحوه فی المنتهی «7» و الدروس «8».
و إن لم یکن له ما یتعیّش به سواه، إلّا علی القول باشتراط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه.
و لو فعل لم یجب علیه إلّا علی وجه تقدّم إلّا أن یفضل ماله بقدر الحاجه المستثناه من المسکن و غیره عن مقدار القرض و لکن لا یمکنه صرفه فی الزاد و الراحله فیقترض ثمّ یؤدّی منه؛ لصدق الاستطاعه حینئذ. و قول الصادق علیه السلام لحفیه: ما لک لا تحج؟ استقرض و حج «9».
لو قدر علی التکسّب المحصّل لها أو وهب قدرها أو بعضها و بیده الباقی لم یجب علیه الحجّ، إلّا مع التکسّب أو القبول للهبه و القبض، و لا یجب شی ء منهما؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعه.
و لکن لو بذلت له الاستطاعه، بأن استصحب فی الحجّ و أعطی لعیاله إن کانوا نفقتهم، أو یقال له: حجّ و علیّ نفقتک ذهابا و إیابا و نفقه عیالک، أو
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 298.
(2) الخلاف: ج 2 ص 248 المسأله 5.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 226.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 27.
(5) المجموع: ج 7 ص 71.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 28.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 13.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج و .. ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 100
لک هذا تحجّ به و هذا لنفقه عیالک، أو أبذل لک استطاعه الحجّ أو نفقتک للحجّ «1» و للإیاب و لعیالک إلی إیابک، أو لک هذا لتحجّ بما یکفیک منه و تنفق بالباقی علی عیالک.
و نحو ذلک مما یخصّ الهبه بالحجّ، أو استؤجر للمعونه فی سفر الحجّ أو غیره، أو فی الحضر بها أی بما یستطیع
به فأجّر نفسه لذلک أو شرطت الاستطاعه له فی الإجاره و إن قصر مال الإجاره عنها کان استؤجر لعمل بألف بشرط أن یحجّ به، أو یعطی ما یستطیع به ممّا نذر، أو أوصی به لنفقه الحاج، أو من غیره أو بذل له بعضها أی الاستطاعه بأحد هذه الوجوه و بیده الباقی وجب علیه الحجّ.
أمّا الأوّل فعلیه الوفاق کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و ظاهر التذکره «4» و المنتهی «5»، و الأخبار کصحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام: فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی؟ قال: هو ممّن یستطیع الحجّ و لم یستحیی و لو علی حمار أجدع أبتر. قال: فان کان من یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل «6».
و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک، أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلا؟ فقال: نعم، ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر، فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج «7». و کان ما فیهما من الأمر بمشی بعض و رکوب بعض أمر بهما بعد ما أستحیی فلم یحجّ، أی لمّا استطاع بالبذل فلم یقبل و لم یحج استقر علیه فعلیه أن یحج و لو مشیا، فضلا عن مشی بعض و رکوب بعض، أو المعنی إن بذل له حمار أجدع أو أبتر
______________________________
(1) لیس فی خ.
(2) الخلاف: ج 2 ص 251 المسأله 9.
(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 1.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 23.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 652 س 28.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحج و
.. ح 1.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 100
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحج و .. ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 101
فیستحیی أن یرکبه فلیمش، و لیرکبه إذا اضطرّ إلی رکوبه.
و صحیح معاویه بن عمّار: سأل علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أ یجزیه ذلک عن حجّه الإسلام، أم هی ناقصه؟ قال: لا بل هی حجّه تامه «1».
و اشترط ابن إدریس فی الوجوب التملیک «2»، و لم یکتف بالقول و الوعد، و ردّ فی المختلف بإطلاق الأخبار و الفتاوی «3».
و فی التذکره بعد حکایه قوله: «إنّ التحقیق» أنّ البحث هنا فی أمرین:
الأوّل: هل یجب علی الباذل بالبذل بالشی ء المبذول أم لا؟ فإن قلناه:
بالوجوب أمکن وجوب الحجّ علی المبذول له، لکن فی إیجاب المبذول بالبذل إشکال، أقربه عدم الوجوب «4».
قلت: للأصل، و یحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له فی المسیر، لأنّ فی ترکه تعریضا له للخطر و الحرج.
قال: و إن قلنا: بعدم وجوبه ففی إیجاب الحجّ اشکال، أقربه العدم، لما فیه من تعلیق الواجب بغیر الواجب «5».
قلت: و یحتمل الوجوب غایته عدم الاستقرار، کما إذا استطاع بنفسه، فإنّه یجب علیه المسیر، مع احتمال زوال الاستطاعه فی الطریق.
قال: و الثانی: هل بین بذل المال و بذل الزاد و الراحله و مئونته و مئونه عیاله فرق أم لا؟ الأقرب عدم الفرق؛ لعدم جریان
العاده بالمسامحه فی بذل الزاد و الراحله و المؤن بغیر منّه کالمال «6»، یعنی فإذا استثنی بذل الزاد و الراحله للحج فکذا بذل أثمانهما له.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.
(2) السرائر: ج 1 ص 517.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 11.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 33.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 34.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 35.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 102
و بالجمله؛ فمناط الاستثناء و وجوب القبول هو الاختصاص بالمسیر إلی الحجّ، لا خصوصه للزاد و الراحله؛ لإطلاق نحو الخبرین الأوّلین «1».
و قیل «2»: باشتراط بذل عین الزاد و الراحله قصرا علی الیقین، و ظاهر نحو الخبر الثالث.
ثمّ قال: لو وهب المال، فإن قبل وجب الحجّ، و إلّا فلا، و لا یجب علیه قبول الایهاب، و کذا الزاد و الراحله، لأنّ فی قبول عقد الهبه تحصیل شرط الوجوب و لیس واجبا «3». یعنی کما أنّه لا فرق بین الزاد و الراحله و أثمانهما عند البذل للحجّ فی وجوب القبول، کذا لا فرق بینهما عند هبتهما مطلقا فی عدم وجوب القبول.
و فی الدروس: یکفی البذل فی الوجوب مع التملیک أو الوثوق به «4». یعنی لا یشترط التملیک، کما قاله ابن إدریس، و لا وجوب البذل، بل یکفی الوثوق به کما یکفی فی وجوب المسیر عند الاستطاعه بنفس الوثوق ببقائها إلی أداء الحجّ و إن اتفق زوالها قبله، و قد لا «5» یعتبر الوثوق أیضا عملا بالإطلاق، و قد یعتبر وجوب البذل بنذر و نحوه.
قال: و هل یستقر الوجوب بمجرد البذل من
غیر قبول؟ إشکال من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصیل الشرط «6».
یعنی فهل یجب القبول إذا بذل حتی أنّه إذا لم یقبله استقرّ الحجّ فی ذمته؟
وجهان، من ظاهر الفتاوی و الأخبار و سمعت بعضها، و هو الأقوی. و من أن القبول ایهاب و اکتساب، و لا یجب، و عدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص
______________________________
(1) فی خ «الأولیین».
(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 89 س 11.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 36.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 310 درس 81.
(5) لیس فی خ.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 310 درس 81.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 103
و الإجماع، و کأنّ السر فیه أنّ الهبات تشتمل علی المنّه، فلا یجب قبولها إلّا ما أرید به خصوص الصرف فی الحجّ فإنّه أرید به وجه اللّه خاصه. و قد یقال بوجوب القبول إذا وجب البذل، و قد یقال بوجوبه إذا وجب عینا لا تخییرا، حتی لو نذر أو أوصی به لمن یحج مطلقا فبذل له لم یجب القبول.
و اعلم أنّ الدین لا ینفی الوجوب بالبذل کما ینفیه بایهاب ما لا یفی «1» به مع نفقه الحج و الإیاب و العیال.
و أنّ الحجّ بالبذل مجزئ عن حجّه الإسلام کما یظهر من صحیح معاویه بن عمّار «2» للأصل، و اتفاق من عدا الصدوق علی أنّ الحجّ إنّما یجب- بأصل الشرع- فی العمر مره «3»، خلافا للاستبصار فأوجب فیه الإعاده إذا أیسر «4»؛ لخبر الفضل بن عبد الملک سأل الصادق علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أقضی حجّه الإسلام؟ قال: نعم، فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ، قال:
قلت:
هل یکون حجّته تلک تامّه أو ناقصه إذا لم یکن حجّ من ماله؟ قال: نعم قضی عنه حجّه الإسلام و تکون تامه لیست بناقصه، و إن أیسر فلیحج «5».
و حمل فی التهذیب «6» و النهایه «7» و المهذّب «8» و الجامع «9» و المعتبر «10» و غیرها علی الاستحباب، و یحتمل الحجّ عن غیره و عدم بذل الاستطاعه، فإن الحجّ به إنّما یستلزم استصحابه و إرساله فی الحجّ، و هو أعم، و لا یأبی عنه تسمیه حجّه الإسلام.
و أمّا الثانی و الثالث- أعنی إذا استؤجر بالاستطاعه أو بشرطها فقبل-:
______________________________
(1) فی خ «نفی».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 2.
(3) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ذیل الحدیث 5.
(4) الاستبصار: ج 2 ص 144 ذیل الحدیث 2.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.
(6) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 7 ذیل الحدیث 18.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 459.
(8) المهذب: ج 1 ص 268.
(9) الجامع للشرائع: ص 174.
(10) المعتبر: ج 2 ص 753.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 104
فوجوب الحجّ علیه ظاهرا إذا و فی المستأجر بقیه العقد. لکن قد یستشکل إذا استؤجر للمعونه فی سفر مکّه بأنّه لم یسافر للحج، بل لمّا وجب علیه بالإجاره و هی متقدمه علی الاستطاعه الموجبه للحجّ، و هو ضعیف. فإنّ غایته وقوع السفر خالیا عن إراده الحجّ أو الإخلاص له، و هو غیر لازم فی صحّه الحجّ.
قلنا: بوجوب المقدمه أوّلا، فإنّ غایه ما یلزم من وجوب المقدّمه وجوب المسیر «1»، و قد حصل و إن قصد
به غیر الحجّ، حتی أنّه لو سار لغیره إلی مکه اختیارا ثمّ حجّ صحّ و أجزأ مع تحقّق الشرائط، و إن سار المحرم من قطع طریق و نحوه.
و فی الصحیح و الحسن: إنّ معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکّه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحجّ فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزئه ذلک عن حجّه الإسلام؟
فقال: نعم «2».
و إنّه سأله علیه السلام حجّه الجمّال تامه أو ناقصه؟ قال: تامه، و سأله: حجّه الأجیر تامه أو ناقصه؟ قال: تامه «3». و سئل علیه السلام فی خبر الفضل بن عبد الملک عن الرجل یکون له الإبل یکریها فیصیب علیها فیحجّ و هو کری، تغنی عنه حجّته؟ أو یکون یحمل التجاره إلی مکّه فیحج فیصیب المال فی تجارته، أو یضع تکون حجّته تامّه أو ناقصه، أو لا یکون حتی یذهب به إلی الحجّ و لا ینوی غیره، أو یکون ینویهما جمیعا أ یقضی ذلک حجّته؟ قال: نعم حجّته تامه «4».
و لا فرق بین المسیر إلی المیقات و منه إلی مکّه، و منها إلی عرفات، و منها إلی مکه، فی کون الجمیع مقدمات.
______________________________
(1) فی خ «السیر».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 40 ب 22 من أبواب وجوب الحج ح 2.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 105
و لو حجّ الفاقد للاستطاعه متسکعا لم یجزئه عن حجّه الإسلام إن استطاع بالإجماع و النصّ و الاعتبار، و سیأتی.
و کذا لو حجّ نائبا عن غیره لم یجزئ عنه لو استطاع و هو أولی.
و أمّا صحیح جمیل، عن الصادق علیه السلام فی رجل
لیس له مال، حجّ عن رجل أو أحجّه غیره ثمّ أصاب مالا، هل علیه الحجّ؟ قال: یجزئ عنهما جمیعا «1».
فیجوز عود الضمیر إلی المنوب عنهما، و هما من حجّ عنه تبرّعا و من أحجّه غیره عنه، و غرض السائل؛ السؤال عن إجزاء حجّ الصروره نیابه. و یجوز عود الضمیر إلی النائب و المنوب، و الإجزاء عن النائب فیما علیه من النیابه. و کذا قوله علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: حجّ الصروره یجزئ عنه و عمّن حجّ عنه «2».
و أمّا حسنه سأله علیه السلام عن رجل حجّ عن غیره، یجزئه عن حجّه الإسلام؟
قال: نعم «3». فیحتمل الإجزاء عن المنوب عنه.
للمعیشه أبدا، أو سنه أو دونها من صناعه أو حرفه أو ضیعه أو نحوها شرطا فی الاستطاعه، کما اشترطه الشیخان «4» و الحلبیان «5» و ابنا حمزه و سعید «6» و جماعه علی رأی وفاقا للمحقّق «7» و ابن إدریس «8»، و ظاهر السید «9» و ابنی الجنید و أبی عقیل «10»، و نسب
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 38 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 4.
(4) المقنعه: ص 384، المبسوط: ج 1 ص 297.
(5) الکافی فی الفقه: ص 192، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 36.
(6) الوسیله: ص 155، و الجامع للشرائع: ص 173.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.
(8) السرائر: ج 1 ص 508.
(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 243 المسأله 136.
(10) نقله عنهما فی مختلف الشیعه:
ج 4 ص 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 106
فی المعتبر «1» و التذکره «2» إلی الأکثر؛ لإطلاق الآیه «3» و الأخبار «4».
و دلیل الأوّلین أصل البراءه و الإجماع علی ما فی الخلاف «5» و الغنیه «6»، و لزوم الحرج العظیم إن کان له مشتغل «7» فیلزمه بیعه فی مئونه الحج. و لما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی خبر الأعمش: و هو الزاد و الراحله مع صحّه البدن، و أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه «8».
و لقوله علیه السلام فی خبر أبی الربیع، المروی فی المقنعه: هلک الناس إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما أو مقدار ذلک ممّا یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس، فقد وجب علیه أن یحجّ بذلک، ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذا، فقیل له علیه السلام: فما السبیل عندک؟ فقال: السعه فی المال، و هو أن یکون معه ما یحجّ ببعضه و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله «9».
و الأصل معارض بعموم النصوص، و کذا الحرج، مع أنّه ممنوع؛ لأنّ اللّه هو الرزّاق، و الإجماع ممنوع، و الخبران ضعیفان سندا و دلاله.
و علی المختار لو کان له رأس مال یتّجر به، و ینفق من ربحه، و لو صرفه فی الحجّ کفاه لنفقته ذهابا و إیابا و لعیاله، لکن تبطل تجارته، یجب علیه الحجّ و صرفه فیه کما فی التذکره «10» و المنتهی «11» و تقدم.
و کذا لو کان له ضیعه یکفیه غلّتها لمعاشه، و لو باعها للحجّ کفاه ثمنها لکن
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 756.
(2) تذکره الفقهاء: ج
1 ص 302 س 9.
(3) آل عمران: 97.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 21 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(5) الخلاف: ج 2 ص 246 المسأله 2.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 36.
(7) فی ط: «مستقبل».
(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.
(9) المقنعه: ص 384- 385.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 15.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 654 س 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 107
یبقی بلا مشتغل «1» کما فی المنتهی «2»، خلافا للتذکره «3» لقوله: لو کان له عقار یحتاج إلیه لسکناه أو سکنی عیاله أو یحتاج إلی أجرته لنفقه نفسه أو نفقه عیاله أو سائمه یحتاجون إلیها، لم یلزمه الحجّ، و لو کان له شی ء من ذلک فاضل عن حاجته لزمه بیعه و صرفه فی الحجّ إذا کان بقدر الاستطاعه «4».
إذا افتقر إلی حملهما داخله فی الاستطاعه، فإن تعذّرت مع الحاجه سقط الوجوب، و یجب شراؤها مع وجود الباذل لها و الثمن و إن کثر علی المختار ما لم یجحف علی ما فی التذکره «5».
و علف ما یستصحبه أو یخلفه، ممّا یفتقر إلیه لنفقه عیاله من البهائم المملوکه و المستأجره المشروط «6» علیه علفها إذا لم یتمکّن من استیجار غیرهما و مشروبها کالزاد و الراحله، و إن احتاج إلی الخادم دخل التمکّن منه فی الاستطاعه کما فی المنتهی «7» و التذکره «8»، و یأتی الإشاره إلیه فی الکتاب.
ثمّ فی المبسوط و المنتهی و التذکره و التحریر فرّق بین المأکول و بین الماء و علف الدواب، بجریان العاده بحمل المأکول طول الطریق و
إن بعد ما بعد، بخلاف غیره.
قال الشیخ: أمّا الزاد و الراحله إن وجده فی أقرب البلدان إلی البر فهو واجد، و کذلک إن لم یجده إلّا فی بلده، فیجب علیه حمله معه ما یکفیه لطول طریقه إذا کان معه ما یحمل علیه، فأمّا الماء فإن کان یجده فی کلّ منزل أو فی کلّ منزلین فهو واجد، فإن لم یجده إلّا فی أقرب البلدان إلی البر أو فی بلده فهو غیر واجد.
قال: و المعتبر فی جمیع ذلک العاده، فما جرت العاده بحمل مثله وجب حمله، و ما
______________________________
(1) فی ط: «مستقبل».
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 36.
(3) فی خ: «لظاهر التذکره».
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 11.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 29.
(6) فی خ: «المشروطه».
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 36.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 36.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 108
لم تجر سقط وجوب حمله. قال: و أمّا علف البهائم و مشروبها فهو کماء الرجل إن وجده فی کلّ منزل أو منزلین لزمه، و إن لم یجده إلّا فی أقرب البلاد إلی البر أو فی بلده سقط الفرض لاعتبار العاده. قال: هذا کلّه إذا کانت المسافه بعیده، فأمّا إن کان بلده بالقرب من الحرم علی منزلین أو نحو عشرین فرسخا أو ثلاثین فرسخا فمتی لم یجد کلّ ذلک إلّا فی أقرب البلاد إلی البر من ناحیه بلده فهو واجد، لأنّه یمکنه نقله «1». و نحو من ذلک فی المنتهی «2» و أخویه «3».
و قال الشهید: و یجب حمل الزاد و العلف و لو کان طول الطریق، و لم یوجب
الشیخ حمل الماء زیاده علی مناهله المعتاده «4»، انتهی.
و لیس ملک عین الراحله و الأوعیه أو أثمانها شرطا فی الاستطاعه بل یکفی ملک منافعها و لو مجرّده عن الأعیان بإجاره أو إعاره، و فی الأجره من الکلام مثل ما فی الثمن.
و لو وجد الزاد و الراحله، و قصر ماله عن نفقه عیاله الواجبی النفقه و نفقه المحتاج إلیهم فی سفره و عند عیاله و ضیاعه، أو أجرتهم ذهابا و عودا إذا أراده سقط الحجّ.
رأسا أو حجّ عنه فی حیاته من یطیق الحجّ مع الاستطاعه أی استطاعه النائب أو المنوب و بدونها لم یجزئه عن حجّه الإسلام إن وجبت عندنا.
فأمّا «5» الأوّل: فلأنّه قبل الوجوب، فهو کالصلاه قبل وقت الفریضه،
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 300 س 301، و فیه: «سواء».
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 653.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 30، تحریر الأحکام: ج 1 ص 91- 92 السطر الأخیر.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 312 درس 81.
(5) فی خ: «أمّا».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 109
و التصدّق قبل وجوب الزکاه، مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع، و أصل عدم إجزاء المندوب و المتبرّع به قبل الوجوب عن الواجب، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج کانت علیه حجّه الإسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلا «1». و اجتزأت «2» العامه به «3».
و أمّا الثانی: فلأنّ الحجّ عباده بدنیّه لا یقبل النیابه إلّا فیما دلّ علیه دلیل و سمعت خبر جمیل «4» و معناه.
و لا علی الوالد أخذ ما یستطیع به من مال ولده الصغیر، و لا یجوز له ذلک، و لا علیه اتهابه من الکبیر وفاقا للأکثر، و منهم الشیخ فی الاستبصار «5» للأصل. و نحو قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر الثمالی: لا یجب أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما یحتاج إلیه ممّا لا بد منه «6».
و خبر الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السلام ما یحلّ للرجل من مال ولده؟
قال: قوته بغیر سرف إذا اضطر إلیه. قال: فقلت له: فقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله
للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال: أنت و مالک لأبیک، فقال: إنّما جاء بأبیه إلی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال له: یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هذا أبی قد ظلمنی میراثی عن أمی، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه علیه و علی نفسه، فقال: أنت و مالک لأبیک، و لم یکن عند الرجل شی ء، إنّما کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یحبس الأب للابن «7».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 36 ب 19 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(2) فی خ: «و أجزأت».
(3) فتاوی فاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیه): ج 1 ص 281- 282، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 162.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.
(5) الاستبصار: ج 3 ص 50 ذیل الحدیث 165.
(6) وسائل الشیعه: ج 12 ص 195 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 2.
(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 197 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 110
و خبر علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یأکل من مال ولده، قال: لا إلّا أن یضطر إلیه فلیأکل منه بالمعروف «1». و خلافا للنهایه «2» و الخلاف «3» و التهذیب «4» و المهذب «5»، إلّا أنّ فی الأوّلین النصّ علی الوجوب، و فی الأخیر علی الجواز. و أجمل فی التهذیب أنّه یأخذ من مال الولد.
و فی المبسوط: و قد روی أصحابنا أنّه إذا کان له ولد و له مال وجب علیه أن یأخذ من ماله ما یحجّ به، و یجب
علیه إعطائه «6».
و الروایه صحیح سعید بن یسار سأل الصادق علیه السلام الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: نعم، یحجّ منه حجّه الإسلام، قال: و ینفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال:
إنّ مال الولد لوالده، أنّ رجلا اختصم هو و والده إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقضی أنّ المال و الولد للوالد «7».
و هو یحتمل الاقتراض کما فی الاستبصار «8»، واجبا أو مستحبا کما فی التحریر «9» و التذکره «10»، إذا کان مستطیعا بغیره، و مساواه نفقته فی الحجّ لها فی غیره مع وجوب نفقته علی الولد.
و آلی ابن إدریس أن یکون الشیخ أفتی بالوجوب و قال: إنّه إنّما أورده فی النهایه إیرادا لا اعتقادا «11». لکنّه قال فی الخلاف: إذا کان لولده مال، روی أصحابنا أنّه یجب علیه الحجّ و یأخذ منه قدر کفایته و یحجّ به، و لیس للابن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 196 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 6.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 458.
(3) الخلاف: ج 2 ص 250 مسأله 8.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 43 ذیل الحدیث 43.
(5) المهذب: ج 1 ص 267.
(6) المبسوط: ج 1 ص 299.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 63 ب 36 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1.
(8) الاستبصار: ج 3 ص 50 ذیل الحدیث 165.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 26.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 40.
(11) السرائر: ج 1 ص 517.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 111
الامتناع منه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: الأخبار المرویّه فی هذا المعنی من جهه
الخاصّه قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، و لیس فیها ما یخالفها، فدلّ علی إجماعهم علی ذلک، و أیضا قوله علیه السلام: أنت و مالک لأبیک، فحکم بأنّ مال الابن مال الأب، و إذا کان له فقد وجد الاستطاعه فوجب علیه الحج «1» انتهی.
و لعلّه أراد بالأخبار المرویّه فی التهذیب خبر سعید وحده «2»، لأنّه رواه فیه بطرق ثلاثه، فی الحجّ بطریقین: أحدهما طریق موسی بن القاسم، و الآخر طریق أحمد بن محمد بن عیسی «3»، و فی المکاسب من طریق ثالث؛ و هو طریق الحسین بن سعید «4». و إذا اعتبرت طریق «5» الشیخ إلی کل من موسی و أحمد و الحسین تضاعف.
و یجوز أن تضمّ إلیها قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر ابن مسلم: إنّ فی کتاب علی علیه السلام: إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئا إلّا باذنه، و الوالد یأخذ من ماله ابنه ما شاء «6». و خبر ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن الوالد أ یزد من مال ولده شیئا؟
قال: نعم، و لا یزد الولد من مال والده شیئا إلّا بإذنه «7». لکنهما مخصوصان، نحو ما مرّ من الأخبار بقدر الحاجه.
قال فی المنتهی: قد اتّفق علماؤنا علی اشتراط ذلک، و خالف فیه بعض
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 250 المسأله 8.
(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 15 ح 44.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 16 ح 45.
(4) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 345 ح 967.
(5) فی خ: «طریق».
(6) وسائل الشیعه: ج 12 ص 194- 195 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 195 ب 78، من أبواب ما یکتسب به
و فیه: «أ یرزأ من مال ولده ..
قال: نعم و لا یرزأ ..» ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 112
الجمهور «1»، و أشار به إلی خلاف أحمد فی روایه «2» فی السعه و أمن الطریق.
و یشتمل علی أربعه مباحث:
فلا یجب علی المریض أو الضعیف لکبر أو غیره المتضرر شدیدا کما فی المنتهی «3» بالرکوب و السفر و إن أمکنه المشی، فإن تضرّر بالرکوب رأسا سقط رأسا، و إن لم یتضرّر بالمحمل و الکنیسه أو نحوهما اعتبر استطاعه لذلک، فإن لم یستطع سقط، و السقوط لذلک کأنّه إجماعی کما فی المنتهی «4»، و فی المعتبر: اتفاق العلماء علیه «5».
و یدلّ علیه انتفاء العسر و الحرج فی الدین، و ینبّه علیه نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر ذریح: من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق معه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا «6».
و لو لم یتضرّر ضررا شدیدا وجب اتفاقا للعمومات، و أمّا الضرر الیسیر فلا یخلو المسافر منه غالبا.
و هل یجب علی المتضرّر الاستنابه؟ الأقرب العدم کما فی السرائر «7» و الجامع «8» و ظاهر المقنعه «9»، کان راجیا لزوال العذر أو مأیوسا للأصل، و ما مرّ من الخبرین الناصّین علی دخول الصحه فی الاستطاعه.
و صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام فی قوله عز و جل:
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج ص 654 السطر الأخیر.
(2) الشرح الکبیر: ج 3 ص 187، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 164.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 654 السطر الأخیر.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 655 س 1.
(5) المعتبر:
ج 2 ص 754.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(7) السرائر: ج 1 ص 516.
(8) الجامع للشرائع: ص 173.
(9) المقنعه: 442.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 113
«وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» قال: هذه لمن کان عنده مال و صحه «1».
و خبر سلمه أبی حفص، عن الصادق علیه السلام: إنّ رجلا أتی علیا علیه السلام و لم یحجّ قط، فقال: إنّی کنت کثیر المال و فرطت فی الحجّ حتی کبرت سنّی، فقال: تستطیع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علی علیه السلام: إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه یحجّ عنک «2».
و المقنعه «3» و الجامع «4» یحتملان الاختصاص بعذر یرجی زواله.
و أوجبها أبو علی «5» و الشیخ «6» و القاضی «7» و الحلبی «8» و الحسن «9» فی ظاهریهما، و هو خیره التحریر «10»، و إلیه احتج فی المنتهی «11» کالمحقّق «12»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی و حسنه: و إن کان موسرا و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فإنّ علیه أن یحجّ من ماله صروره لا مال له «13». و نحوه مضمر ابن أبی حمزه «14». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه «15». و لأنّه یقبل النیابه اتفاقا فیجوز الاستنابه، فإذا أجازت وجبت للدخول فی الاستطاعه الموجبه للحج، إذ لیس فی الآیه إلّا أنّ علی المستطیع الحجّ، و هو أعم من الحجّ
بنفسه أو بغیره، و ضعفه ظاهر، فإنّه لا یستطیع إلیه سبیلا.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.
(3) المقنعه: ص 442.
(4) الجامع للشرائع: ص 173.
(5) نقله عنه فی المختلف: ج 4 ص 11.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 457.
(7) المهذب: ج 1 ص 267.
(8) الکافی فی الفقه: ص 219.
(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 11.
(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 21.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 655 س 19.
(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 227.
(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.
(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 45 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7.
(15) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 114
و فی الخلاف: الإجماع علیه «1»، و تردد فی التذکره «2» ثمّ الشیخ نصّ فی الخلاف «3» و المبسوط علی اختصاص الوجوب بمن لا یرجو زوال عذره، و فی المبسوط علی استحباب الاستنابه لمن رجا الزوال «4»، و فی المنتهی: الإجماع علی عدم وجوبها علیه «5».
و فی الدروس: الأقرب أنّ وجوب الاستنابه فوریّ إن یئس من البرء، و إلّا استحب الفور «6». و هو یعطی الوجوب مطلقا.
و إذا استناب المعذور ثمّ برأ وجب أن یحجّ بنفسه إن بقیت «7» الاستطاعه، قاله الشیخان «8» و الحلبی «9» و القاضی «10» و ابن سعید «11» و المصنّف
فی التحریر «12»، و هو ظاهر أبی علی؛ لوجوب الحجّ فی البدن و المال، فإذا استطاع فیهما وجب بنفسه و بماله، و إذا استطاع بماله خاصه وجب فیه، ثمّ إذا استطاع فی بدنه لزمه بنفسه، کان العذر یرجی زواله أو لا، کما نص علیه الشیخ و المصنّف.
و الدواء فی حقّ غیر المتضرّر بالرکوب و السفر مع الحاجه إلیه کالزاد و هو ظاهر، و کذا الطبیب إذا احتاج إلی استصحابه کالخادم، و إن لم یرض إلّا بمال فهو کاجره الخادم.
و یجب علی الأعمی عندنا، خلافا لأبی حنیفه فی روایه «13»؛ لعموم الأدلّه، حتی نصوص الصحّه، فإنّه فی العرف لا یسمی مریضا، و لو اعتبرت الحقیقه لم یجب علی الأصمّ أو الأعرج أو من دونهما، و لذا ورد: من مات و لم
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 249 المسأله 6.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 303 س 39.
(3) الخلاف: ج 2 ص 248 المسأله 6.
(4) المبسوط: ج 1 ص 299.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 655 س 23.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 312 درس 81.
(7) فی خ: «تعیّنت».
(8) المبسوط: ج 1 ص 299، المقنعه: ص 442.
(9) الکافی فی الفقه: ص 219.
(10) المهذب: ج 1 ص 267.
(11) الجامع للشرائع: ص 173.
(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 22.
(13) الهدایه للمرغیانی: ج 1 ص 134، المجموع: ج 7 ص 85.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 115
یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق معه الحجّ، أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا «1».
فإن افتقر إلی قائد و تعذّر لفقده، أو فقد مئونته سقط، و إلّا فلا و
الکلام فیما یرضی به- سوی مئونته- کالکلام فی أجره الخادم و الراحله و ثمن الزاد و أوعیته.
و یجب الحجّ و العمره علی المحجور المبذّر أی المحجور للتبذیر مع الاستطاعه و علی الولیّ أن یبعث معه حافظا له عن التبذیر إن لم یصحبه نفسه، إلّا أن یأمن التبذیر إلی الإیاب، أو لا یجد حافظا متبرّعا و یعلم أنّ أجرته أو مئونته تزید علی ما یبذره.
و النفقه الزائده للسفر إلی الإیاب فی مال المبذّر و اجره الحافظ جزء من الاستطاعه إن لم یجد متبرّعا و الکلّ واضح.
التی یستطیعها فالمعضوب أی الضعیف غیر المستمسک علیها لضعفه و المحتاج إلی الزمیل مع فقده، لا حجّ علیهما و هما أولی بذلک من المتضرّر بالمسیر و إن لم یکونا مریضین.
و لو لم یستمسک خلقه لا لمرض أو نقاهه، بل لکبر أو لا له لم یجب علیه الاستنابه علی رأی کما تقدّم، و هو أولی منه؛ لانتفاء القدره هنا رأسا، کان استقرّ علیه أولا.
و صحیح معاویه بن عمّار «2» و حسن ابن سنان «3» عن الصادق علیه السلام: إنّ علیّا علیه السلام رأی شیخنا لم یحجّ قط، و لم یطق الحجّ من کبره، فأمره أن یجهّز رجلا فیحجّ عنه. غیر صریحین فی الوجوب. و خبر سلمه المتقدم صریح فی العدم و إن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 19- 20 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 43- 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 45 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:
116
استدل به الشیخ «1» علی الوجوب، ثمّ إنّها یحتمل استقرار الحجّ علیه قبل.
و أمّا خبر ابن عباس: إنّ امرأه من خثعم سألت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقالت: إنّ فریضه اللّه فی الحجّ علی عباده أدرکت أبی شیخنا کبیرا لا یستطیع أن یستمسک علی راحلته، فهل تری أن أحجّ عنه؟ فقال علیه السلام: نعم. فقالت: هل ینفعه ذلک؟
قال: نعم، کما لو کان علی أبیک دین فقضیته عنه نفعه «2». فمع التسلیم ظاهره عدم الاستقرار، لکن لا یدلّ علی الوجوب، و لا علی حیاه أبیها حینئذ.
و لو احتاج المسیر إلی الحجّ فی عام الاستطاعه بالمال إلی حرکه عنیفه لضیق الوقت و نحوه، و هو یعجز عنها خلقه أو لمرض و نحوه سقط عنه فی عامه ذلک، فإن بقی مستطیعا إلی القابل، و یمکن من الحجّ حجّ، فإن مات قبل التمکّن سقط.
و من العجز المشقّه العظیمه، و علی القول المتقدّم یجب الاستنابه إن آیس من إمکان المسیر بحرکه یمکنه- لانحصار الطریق فیما لا بد فی قطعه من حرکه عنیفه- لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلک لا یستطیعها خلقه، أو لعارض آیس من برئه. و لعلّه لا یدخل فی مراده من هذا الکلام.
بل خلوّه ممّا یمنع من سلوکه عندنا؛ للکتاب و السنّه.
و من الموانع الخوف، فلا بدّ من أمنه فی النفس و البضع و المال.
و روی عن أحمد الوجوب علی واجد الزاد و الراحله و ان لم یأمن «3»، بمعنی أنّه إن مات وجب أن یحجّ عنه و إن افتقر، ثمّ إنّ من وجب أن یحج متسکّعا لزعمه استقراره علیه لوجدانه الزاد و الراحله، و إن لم یجب، أو لم یجز
حجّه بنفسه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.
(2) صحیح مسلم: ج 2 ص 973 ح 1334، السنن الکبری: ج 4 ص 328.
(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 164، الشرح الکبیر: ج 3 ص 187.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 117
فیسقط الحجّ عندنا عنه مع الخوف علی النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غیرهما، و لا یجب علیه الاستنابه علی رأی و الکلام فیه کالکلام فی المریض.
و لو کان هناک طریق غیره أو من سلکه واجبا و إن کان أبعد مع سعه النفقه و سائر الشروط.
و البحر کالبر عندنا إن ظنّ السلامه به وجب، و إلّا فلا خلافا للشافعی «1» فی قول؛ لزعمه أنّ فی رکوبه تعزیرا، لأنّ عوارضه لا یمکن الاحتراز منها.
و المرأه کالرجل فی الاستطاعه عندنا؛ لعموم الأدلّه، و خصوص قول الصادق علیه السلام لصفوان الجمّال فی الصحیح: إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمن «2». و خبر سلیمان بن خالد سأله علیه السلام عن المرأه ترید الحجّ لیس معها محرم هل یصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم، إذا کانت مأمونه «3». إلی غیرهما من الأخبار، و هی کثیره.
و لو خافت المکابره علی بعضها أو احتاجت فی حفظ نفسها أو بضعها أو فی خدمتها إلی زوج أو محرم و تعذّر سقط الحجّ، و لیس المحرم عندنا مع الغنی عنه شرطا خلافا لأحمد فی روایه «4».
و لو تعذّر المحرم إلّا بمال مع الحاجه إلیه وجب أداء المال مع المکنه و الکلام فیه کالکلام فی أجره الراحله.
و لو خاف بالمسیر علی جمیع ماله الذی یملکه أو
بعضه ممّا
______________________________
(1) الام: ج 2 ص 120، المجموع: ج 7 ص 83.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 108 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 108- 109 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.
(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 190، الشرح الکبیر: ج 3 ص 190.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 118
یتضرّر به کما فی التحریر «1»، و فی التذکره احتمالا «2» سقط للحرج و عدم تخلیه السرب، و قد یؤدی إلی تلف النفس بأن یؤخذ فی الطریق بحیث لا یبقی معه راحله، و لا ما یتقوّت «3» به، و أطلق فی المنتهی «4» کما هنا.
و فی التذکره قبل الاحتمال: لو کان فی الطریق عدو یخاف منه علی ماله سقط فرض الحجّ عند علمائنا، و به قال الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین، لأنّ بذل المال تحصیل لشرط الوجوب، و هو غیر واجب، فلا یجب ما یتوقّف علیه. و فی الروایه الأخری عن أحمد أنّه لا یسقط فرض الحجّ، و یجب أن یستنیب، و لیس بمعتمد، و لا فرق بین أن یکون المال قلیلا أو کثیرا، و یحتمل أن یقال بالوجوب مع القلّه إذا لم یتضرّر «5» انتهی.
و الحق أنّه إن أدّی تلف المال إلی الضرر فی النفس أو البضع، سقط لذلک، و إن کان الخوف علی شی ء قلیل من المال و إن لم یؤدّ إلیه فلا أعرف للسقوط وجها، و إن خاف علی کلّ ما یملکه إذا لم نشترط الرجوع إلی کفایه و لم ینال بزیاده أثمان الزاد «6» و الآلات و اجره الراحله و الخادم و
نحوهما و لو أضعافا مضاعفه، و علی اشتراط الرجوع إلی کفایه و عدم الزیاده علی ثمن المثل و اجره المثل أیضا نقول: إذا تحقّقت الاستطاعه المالیه، و أمن فی المسیر علی النفس و العرض، أمکن أن لا یسقطه خوفه علی جمیع ما یملکه، فضلا عن بعضه؛ لدخوله بالاستطاعه فی العمومات و خوف التلف غیر التلف، و لم أر من نصّ علی اشتراط الأمن علی المال قبل المصنّف و غایه ما یلزمه أن یؤخذ ماله فیرجع.
و لو کان العدو لا یندفع إلّا بمال أی کان «7» له عدو لا یأخذ ماله قهرا، و لکن لا یخلّی له الطریق إلّا بمال، و وثق بقوله: و تمکّن من التحمّل به ففی
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 31.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 24.
(3) فی خ: «یقوت».
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 656 س 30.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 22.
(6) فی خ: «الرداء».
(7) فی خ: «أی لو کان».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 119
سقوط الحجّ کما فی المبسوط «1» نظر من تحقّق الاستطاعه، لأنّه بمنزله الأجره و ثمن الزاد، و من أنّ العدو مانع یتوقّف الحجّ علی ارتفاعه، و لا یجب علیه رفعه، کما لا یجب علیه تحصیل شروطه، و إن أخذه ظالم «2» لا یجوز الإعانه علیه «3»، و أنّه یسقط عمّن خاف علی ماله و إن قلّ و لا فرق، و هو خیره الإرشاد «4» و الإیضاح «5». و فی الأدلّه نظر إن رفع هذا المانع؛ کشراء الزاد و الراحله مع ملک الثمن لا کالتکسب.
و قد یجب تحمّل الظلم لأداء الواجب و منع السقوط بالخوف، قال
الشیخ فی المبسوط: فإن لم یندفع العدو إلّا بمال یبذله أو خفاره «6» فهو غیر واجد؛ لأنّ التخلیه لم تحصل، فإن تحمّل ذلک کان حسنا «7».
و فی فصل الحصر و الصد: فإن طلب العدوّ علی تخلیه الطریق مالا، لم یجب علی الحاج بذله، قلیلا کان أو کثیرا، و یکره بذله لهم إذا کانوا مشرکین، لأنّ فیه تقویه المشرکین. و إن کان العدو مسلما لا یجب البذل، لکن یجوز أن یبذلوا و لا یکون مکروها «8» انتهی.
و کره الشافعیّه البذل «9»، لأنّهم یحرّضون به علی التعرّض للناس.
و فی المعتبر: و الأقرب إن کان المطلوب مجحفا لم یجب، و إن کان یسیرا وجب بذله، و کان کأثمان الآلات «10» انتهی. و نحوه فی الشرائع، و لم یفرّقا بین المشرک و المسلم، و استحسن نحوه فی التحریر «11» و المنتهی «12»، و احتمل فی التذکره «13».
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 301.
(2) فی خ: «ظلم».
(3) فی خ: «فیه علیه».
(4) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 311.
(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 271.
(6) فی خ: «حفازه».
(7) المبسوط: ج 1 ص 301.
(8) المبسوط: ج 1 ص 334.
(9) الام: ج 2 ص 161، الحاوی الکبیر: ج 4 ص 356.
(10) المعتبر: ج 2 ص 755.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 32.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 656 س 31.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 11.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 120
و فی الشرائع: و لو کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلّا بمال، قیل: یسقط و إن قلّ، و لو قیل: یجب التحمّل مع المکنه کان حسنا «1»، و هو یحتمل الاختصاص بالقلیل فیوافق المعتبر، و
العموم فیوافق الکتاب، و یمکن أن یکون فی التمکّن احترازا عن الإجحاف و المناسب؛ لعدم اشتراط الرجوع إلی کفایته عدم الفرق بین المجحف و غیره، إلّا الإجحاف الرافع للاستطاعه.
هذا قبل الإحرام، و أمّا بعده فهو من الصد الذی یأتی.
و لو بذل له عدوّه المال باذل فاندفع وجب الحجّ؛ لارتفاع المانع، و لیس له منع الباذل و لا یجب، إذ لا یجب القبول لو قال الباذل: اقبل المال منی و ادفع أنت لأنّه هبه، لا «2» یجب علیه القبول، لأنّه تکسّب و تحصیل لشرط «3» الوجوب، و لما فیه من المنه و للأصل، و لو حمل علی بذل الزاد و الراحله کان قیاسا، و یظهر من الدروس توقّف فیه «4».
و لو وجد بذرقه أی مجیرا من العدو- هو معرّب یجوز إهمال داله و إعجامها- بأجره و تمکّن منها، فالأقرب عدم الوجوب کما فی المبسوط «5»، کما لا یجب بذل المال للعدوّ الذی لا یندفع إلّا به، مثل «6» ماله من الأدلّه مع احتمال الوجوب، لأنّه اجره بإزاء عمل، فهی کاجره الخادم و الجمّال و الراحله. أمّا علی وجوب بذل العدو المال فهنا الوجوب أولی.
و فرّق فی التذکره «7» بین أن یطلب العدوّ مالا، و أن یکون علی المراصد من یطلب مالا فقطع بسقوط الحجّ فی الثانی، و أطلق، و حکاه فی الأوّل عن الشیخ.
و احتمل ما عرفت.
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.
(2) فی خ: «إلّا».
(3) فی خ: «لشروط».
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 314 درس 82.
(5) المبسوط: ج 1 ص 301.
(6) فی خ: «لمثل».
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 29.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 121
و لو افتقر فی
المسیر إلی القتال فإن خاف منه تلفا أو جرحا «1» أو مرضا أو شیئا سقط، لأنّه غیر مخلّی السرب «2»، و إلّا فالأقرب السقوط أیضا کما فی المبسوط «3».
و بالجمله: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع «4» سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلی القتال مع ظنّ السلامه أی العلم العادی بها و عدمه، کان العدوّ مسلمین أو کفّارا للأصل، و صدق علم «5» تخلّی السرب «6»، و عدم وجوب قتال الکفّار إلّا للدفع أو للدعاء إلی الإسلام بإذن الامام، و المسلمین إلّا للدفع أو النهی عن المنکر و لم یفعلوا منکرا.
نعم، یجوز بل یستحبّ مع کفر العدوّ کما فی التذکره «7» لتضمّنه الجهاد و قهر الکفّار و دفعهم عن الطریق، و إقامه رکن من أرکان الإسلام، و یمکن استحبابه مطلقا. لا یقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم یجب لم یجز، لأنّ ما یجیزه «8» الآن هو السیر «9» المؤدّی إلی القتال إن منعوا إلّا نفسه «10».
و قطع فی التحریر «11» و المنتهی «12» بعدم السقوط إذا لم یلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله فی التذکره «13»، و کأنّه لصدق الاستطاعه و منع عدم تخلیه السرب «14» حینئذ مع تضمّن المسیر أمرا بمعروف و نهیا عن منکر، و إقامه لرکن من أرکان الإسلام.
و فی الإیضاح: إنّ المصنّف أراد بالظنّ هنا العلم العادی الذی لا یعد العقلاء
______________________________
(1) فی خ: «جرما».
(2) فی خ: «الشرب».
(3) المبسوط: ج 1 ص 334.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.
(5) فی خ: «عدم».
(6) فی خ: «الشرب».
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 28.
(8) فی خ: «یجزه».
(9) فی خ: «المسیر».
(10) فی خ: «الأنفسه».
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 31.
(12)
منتهی المطلب: ج 2 ص 656 س 30.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 27.
(14) فی خ: «الشرب».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 122
نقیضه من المخلوقات، کإمکان سقوط جدار سلیم قعد تحته، لأنّه مع الظن بالمعنی المصطلح علیه یسقط إجماعا «1».
قلت: لبقاء الخوف معه.
قال: و یرید بالسلامه هنا السلامه من القتل و الجرح و المرض و الشین، لأنّه مع ظن أحدهما بالمعنی المصطلح علیه فی لسان أهل الشرع و الأصول یسقط بإجماع المسلمین «2».
و لو تعدّدت الطرق، تخیّر مع التساوی فی الأمن و إدراک النسک و اتساع النفقه و إلّا تعیّن المختصّ به أی بالأمن و إن بعد إن اتسع الوقت و النفقه، إلّا أن یختص الخوف بالمال، و خصوصا غیر المجحف.
و للشافعیه وجه بعدم لزوم سلوک الأبعد و لو تساوت فی الخوف المسقط «3»، و إن کان بعضها أخوف سقط، و کذا لو کان بعضها مخوفا و بعضها لا یفی لسلوکه الوقت أو النفقه.
و لو افتقر المسیر إلی الرفقه للخوف أو جهل الطریق و تعذّرت سقط و لو تکلّفه مع أحد هذه الأعذار- من الخوف أو المرض أو ضیق الوقت المفتقر إلی حرکه عنیفه- فالأقرب الإجزاء کما فی الدروس «4»، و إن أطلق الأصحاب: إن حج غیر مستکمل الشرائط لا یجوز «5»، لأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط، فإن شرط وجوب الحجّ الزاد و الراحله و إمکان المسیر، و إذا تکلّف المسیر فقد حصّله، و إذا حصله حصل إمکانه، و إذا حصل الشرط حصل الوجوب کما إذا حصل الزاد و الراحله، بخلاف ما لو تکلّف المسیر و هو لا یملک الزاد و الراحله، فإنّه لم یحصل الشرط.
______________________________
(1) إیضاح الفوائد:
ج 1 ص 272.
(2) المصدر السابق.
(3) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 347، المجموع: ج 7 ص 296.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 364 درس 82.
(5) فی خ: «لا یجزئ».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 123
نعم، إن کان الخوف أو المشقه المسقطه مقارنا لشی ء من الأفعال من الطواف و الوقوف و نحوهما، اتجه عدم الإجزاء للنهی المفسد، فلیحمل علیه إطلاق الأصحاب، و احتمال الإجزاء لتعلّق النهی بوصف خارج عن النسک ضعیف جدا، و یحتمل عدم الإجزاء مطلقا بناء علی أنّ شرط «1» الوجوب انتفاء الخوف و المشقه عند المسیر، و لم ینتفیا إلّا بعده، مع عموم النصوص علی الوجوب علی من استطاع.
فأداء المناسک.
فلو استطاع و قد بقی من الوقت ما لا یتسع لإدراک المناسک عاده سقط عنه فی عامه إجماعا، و لو مات حینئذ لم یقض عنه عندنا، خلافا لأحمد فی الروایه «2»، بناء علی زعمه الاستقرار بالزاد و الراحله حسب.
و کذا لو علم الإدراک لکن بعد طیّ المنازل یجعل منزلین أو منازل منزلا و عجزه عن ذلک أصلا أو بلا مشقّه شدیده علیه، و لو قدر علی الطی و من غیر مشقّه شدیده وجب فإن أهمل استقر علیه، فإن مات قبل الأداء قضی عنه.
لوجوب المبادره کما مرّ و استقر الحجّ فی ذمته و المراد بالحج ما یعمّ النسکین أو أحدهما، فقد تستقر العمره وحدها، و قد یستقر الحجّ وحده، و قد یستقران.
و معنی الاستقرار أنّه یجب علیه حینئذ قضاؤه أی فعله متی تمکّن منه علی الفور و لو لم یتمکّن إلّا مشیا بأن لا یتمکّن من
______________________________
(1) فی خ: «شروط».
(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 164، الشرح الکبیر: ج 3 ص 187.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 124
الراحله، أو لم یتمکّن من الزاد إلّا بإجاره نفسه و نحو ذلک.
و کأنّه المراد بما نصّ علی وجوبه علی من أطاق المشی، کخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»، قال: یخرج و یمشی إن لم یکن عنده. قال: لا یقدر علی المشی. قال:
یمشی و یرکب، قال: لا یقدر علی ذلک- یعنی المشی- قال: یخدم القوم و یخرج معهم «1».
فإن مات حینئذ و لم یحجّ وجب أن یحجّ عنه عند علمائنا أجمع، کما فی الخلاف «2» و التذکره «3»
و المنتهی «4» و الأخبار «5» به کثیره، خلافا لأبی حنیفه و مالک و الشعبی و النخعی «6».
و یحجّ عنه من صلب ترکته کسائر الدیون لا من الثلث، و ینصّ علیه بنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: تقتضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله «7». و خبر سماعه سأله عن الرجل یموت و لم یحج حجّه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر، قال: یحجّ عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک «8». و من أسقطه بالموت من العامه؛ إنّما یخرجه بالوصیّه من الثلث «9».
و إنّما یجب من أقرب الأماکن إلی مکّه من بلده إلی المیقات فإن أمکن من المیقات لم یجب إلّا منه، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب.
و لا یجب من بلد موته أو بلد استقراره علیه علی رأی وفاقا للخلاف «10»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.
(2) الخلاف: ج 2 ص 253 المسأله 16.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 307 س 20.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 871 س 12.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 ب 28 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
(6) المعنی لابن قدامه: ج 3 ص 196.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 50 ب 28 من أبواب الحجّ ح 3.
(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 50 ب 28 من أبواب الحجّ ح 4.
(9) عمده القارئ: ج 10 ص 213.
(10) الخلاف: ج 2 ص 255 المسأله 18.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 125
و المبسوط «1» و الوسیله «2»، و قضیه وصایا الغنیه «3»، و کتب المحقّق «4» للأصل، و عدم
اشتراط الحجّ بالمسیر إلّا عقلا، فهو علی تقدیر وجوبه واجب آخر، لا دلیل علی وجوب قضائه، کیف و لو سار أحد إلی المیقات لا بنیّه الحجّ ثمّ أراده فأحرم، صحّ و إن کان استطاع فی بلده، و إن أساء بتأخیر النیّه. علی أنّ الظاهر أنّه لا یأثم به.
و یؤیّده صحیح حریز سأل الصادق علیه السلام عن رجل أعطی رجلا حجّه یحجّ عنه من الکوفه، فحجّ عنه من البصره، قال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجّه «5». و فی الغنیه الإجماع علیه «6»، و خلافا للنهایه «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و قضیه «10» وصایا المقنع «11» و المهذب «12»، فأوجبوا الإخراج من بلده، إلّا أن لا یخلف «13» إلّا ما یقضی به من المیقات لیخرج منه، لأنّه لو کان حیا کان یجب علیه فی ماله نفقه الطریق من بلده، فاستقر هذا الحقّ فی ماله.
فإن قیل: کان یجوز أن لا ینفق علی نفسه من ماله فی الطریق شیئا؛ بأنّ یکون فی نفقه غیره.
قلنا: کذلک هنا لو تبرّع أحد بالمسیر عنه لم یجب له النفقه، و فیه ما عرفت من أنّه لو کان سار إلی المیقات لا بنیّه الحجّ بل و لا مکلّفا و لا مستطیعا، ثمّ حجّ منه مع الکمال و الاستطاعه أجزأ عنه، فکذا ینبغی الإجزاء هنا.
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 303.
(2) الوسیله: ص 157.
(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 542 س 30.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 229، مختصر النافع: ص 76، المعتبر: ج 2 ص 760.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 127 ب 11 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 542 س 30.
(7) النهایه
و نکتها: ج 1 ص 557.
(8) السرائر: ج 1 ص 516.
(9) الجامع للشرائع: ص 174.
(10) فی خ: «و وصیه».
(11) المقنع: ص 164.
(12) المهذب: ج 2 ص 113.
(13) فی خ: «یخالف».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 126
قال ابن إدریس: و به تواترت أخبارنا و روایات أصحابنا «1». قال المحقّق: إنّ هذه الدعوی غلط، فإنّا لم نقف بذلک علی خبر شاذّ، فکیف دعوی التواتر «2»؟! و نحوه فی المختلف «3».
قلت: نعم، روی البزنطی عن محمد بن عبد اللّه أنّه سأل الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج، من أین یحجّ عنه؟ قال: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه «4». و یحتمل «ماله» ما وصّی بالحجّ به.
و حکی المحقّق قولا ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا «5»، و لا یکون ثالثا إلّا إذا سقط إذا ضاق عنه المال.
و لو لم یکن له مال یحجّ به عنه أصلا، استحب لولیّه خصوصا و لغیره الحجّ [أی عنه] «6» للأخبار «7» و الاعتبار. و لا یجب وفاقا للمشهور للأصل، و قد یستظهر الوجوب من کلام أبی علی «8»، و لیس فیه إلّا أنّ الولیّ یقضی عنه إن لم یکن إذا مال.
و لو کان علیه دین و ضاقت الترکه عن الدین و اجره المثل للحجّ من أقرب الأماکن قسّطت علیهما بالنسبه لتساویهما فی الإخراج من الأصل، و نصّ الأخبار بکون الحجّ دینا أو بمنزلته «9». و للشافعی قول بتقدیم
______________________________
(1) السرائر: ج 1 ص 516.
(2) المعتبر: ج 2 ص 760.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 15.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 117 ب 2 من أبواب النیابه فی
الحج ح 3.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 229.
(6) ما بین المعقوفین لیس فی خ.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 138 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج.
(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 21.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 127
الحجّ «1»، و احتمل فی الجواهر «2». و أخر بتقدیم الدین «3».
فإن قصر نصیب الحجّ عن قضائه، فإن کان المستقر علیه کلا النسکین و وسع النصیب أحدهما خاصّه صرف فیه فإن وسع کلّا منهما احتمل التخیّر؛ للتساوی فی الاستقرار، و تقدیم الحجّ لکونه أقدم فی نظر الشارع، و تقدیمه عمّن علیه الإفراد أو القران خاصّه، و تقدیم العمره عمّن علیه المتعه، و التخیّر عمّن علیه أحد الأنواع مخیّرا. و قد یحتمل سقوطهما عمّن علیه التمتّع لدخول العمره فی حجّه «4».
و إن لم یف النصیب بشی ء من النسکین صرف فی الدین لا فیما یفی به من الأفعال- من طواف أو وقوف- لعدم التعبّد بشی ء منها وحدها، و هو مسلّم فی غیر الطواف.
أجزأ عنه کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الجامع «7» و الشرائع «8». و إن کان استقرّ علیه و مات فی الحلّ أو فی الحرم، محرما أو محلا بین النسکین کما فی الدروس «9» و یقتضیه الإطلاق لصحیح خبر ضریس عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل خرج حاجّا حجّه الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام، و إن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّه الإسلام «10».
و صحیح برید سأله علیه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه
جمل، و له نفقه و زاد، فمات فی الطریق، فقال: إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم أجزأ عنه حجّه
______________________________
(1) المجموع: ج 7 ص 110.
(2) جواهر الفقه: ص 40 المسأله 138.
(3) المجموع: ج 7 ص 110.
(4) فی خ: «علی الحجّ».
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.
(6) المبسوط: ج 1 ص 306.
(7) الجامع للشرائع: ص 176.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.
(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 316 درس 82.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 128
الإسلام، و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل حمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام «1» الخبر.
و هما مع اختصاصهما بالموت فی الحرم یحتملان المسیر أوّل عام الوجوب، و قضاء الولی عنه علی الندب أو علی الوجوب کما هو ظاهر النهایه «2» و المبسوط «3»، و إن اعترضه المصنّف فی المنتهی «4» کابن إدریس «5» بأنّه إذا لم یجب علیه، لم یجب القضاء عنه، و إذا احتملا ذلک بقی الإجزاء، عمّن استقر علیه بلا دلیل، إلّا أن یرشد إلیه حکم النائب.
و اکتفی ابن إدریس بالإحرام و إن کان استقرّ علیه «6»، و هو ضعیف؛ لوجوب قصر خلاف الأصل علی الیقین.
و لو کان نائبا عن غیره فمات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و تبرأ ذمه المنوب عنه أیضا؛ لتساوی النائب و المنوب حکما. و خبر إسحاق ابن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بحجّه، فیعطی رجل دراهم لیحجّ بها عنه، فیموت قبل أن یحجّ ثمّ أعطی الدراهم
غیره، قال: إن مات فی الطریق أو بمکه قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزئ عن الأوّل «7». و فی المنتهی:
الإجماع علیه «8».
و اکتفی الشیخ فی الخلاف «9» و المبسوط «10» بالإحرام، و الخبر یعمّه، لکن لم یذکر فی الخلاف إلّا براءه النائب، و ذکر فیه: إنّه منصوص للأصحاب لا یختلفون فیه «11».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.
(3) المبسوط: ج 1 ص 306.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 872 س 18.
(5) السرائر: ج 1 ص 649- 650.
(6) السرائر: ج 1 ص 650.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 130 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 28.
(9) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.
(10) المبسوط: ج 1 ص 323.
(11) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 129
و یحتمل الإحرام فی کلامه دخول الحرم، فقد جاء بمعناه کالاتهام و الإنجاد.
و عن عمّار، عن الصادق علیه السلام فی رجل حجّ عن آخر و مات فی الطریق، قال: و قد وقع أجره علی اللّه، و لکن یوصی، فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل «1». یعنی- و اللّه یعلم- یرکب فی رحله و یأکل زاده و یأتی المناسک عن المنوب، و هذه الوصیّه مندوبه. و قد یجب إن مات فی الطریق قبل الإحرام.
بقی فی النفس شی ء، إذا مات النائب أو الحاج لنفسه بین النسکین بعد استقرارهما علیه، خصوصا فی الافراد و القران؛ لاحتمال الخبرین الأوّلین ما سمعت، و الأخیر الإجزاء
عن النسک الذی أحرم به، و عدم العلم بالإجماع علی الإجزاء عن النسکین جمیعا. لکن الشهید قطع بذلک «2».
و لو مات قبل ذلک أی الإحرام أو دخول الحرم قضیت عنه الحجّه بالمعنی العام للعمره، و لهما وجوبا إن کانت قد استقرّت علیه، و إلّا فلا وجوب.
و الاستقرار یحصل بالإهمال بعد اجتماع الشرائط للوجوب و الصحه، و منها الإسلام و مضی زمان یسع جمیع أفعال الحجّ الأرکان و غیرهما کما هو ظاهر المبسوط «3» و الشرائع «4»؛ لاستحاله التکلیف بما یقصر عنه زمانه، فإذا لم یمض هذا الزمان لم یتحقّق الوجوب.
أو زمان یسع دخول الحرم خاصه علی إشکال من «5» تنزّله مع الإحرام منزله جمیع الأفعال، فإدراکه بمنزله إدراک رکعه من الصلاه، و من کون التنزّل خلاف الأصل فیقصر علی الیقین «6»، و هو إذا مات.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 131 ب 15 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 5.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 316.
(3) المبسوط: ج 1 ص 300.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 227.
(5) فی خ: «لم».
(6) فی خ: «التعیّن».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 130
و عن التذکره اعتبار زمان یسع الأرکان «1»، و لیس فیما عندنا من نسخها و ان کان محتملا.
الحجّ عندنا إذا استجمع شرائط الوجوب و لا یصحّ منه کسائر العبادات، و إن اعتقد وجوبه و فعله کما نفعل.
فإن أسلم وجوب الإتیان به إن استمرت الاستطاعه، و إلّا یستمر فلا یجب علیه، فإنّه لا یستقرّ علیه و إن مضت علی استطاعه فی الکفر أعوام عندنا، فإنّ الإسلام یجبّ ما قبله.
و کذا لو فقد الاستطاعه قبل الإسلام أو بعد الإسلام قبل وقته و مات قبل
عودها لم یقض عنه، و لو أحرم حال کفره لم یعتد به کما لا یعتد بغیره من عباداته.
و إن أسلم فی الأثناء أعاده أی الإحرام بعد الإسلام فإن أمکن العود إلی المیقات أو مکه للإحرام عاد له.
فإن تعذّر المیقات و منه مکه أحرم من موضعه و لو بالمشعر و تم حجّه بإدراکه اختیاری المشعر. و فی الشرائع: و لو بعرفات «2»، و کأنّه اقتصار علی حال من یدرک جمیع الأفعال.
و فی الخلاف: إنّ علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه، فإن لم یفعل و أحرم من موضعه و حجّ، تم حجه «3». و کأنّه یرید إذا تعذّر علیه الرجوع.
إلی الإسلام، کما قوّی فی المبسوط «4»، بناء علی أنّ الارتداد یکشف عن انتفاء الإسلام أوّلا، لأنّه ممنوع لظاهر النصوص، و ظهور الوقوع و التحقیق فی الکلام.
و کذا الحج لو أتی به مسلما ثمّ ارتدّ لم یجب إعادته، کما قوی «5» فی
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 38.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.
(3) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 225.
(4) المبسوط: ج 1 ص 305.
(5) لیس فی خ.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 131
المبسوط «1»، و أفتی به فی الجواهر «2»، و الکلام فیه کسابقه.
و أمّا قوله تعالی «وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» «3» فإنّما یدلّ علی أنّ الکافر لا یقبل عمله، و أمّا إحباط الارتداد ما عمله فی الإسلام فلیس من الدلاله علیه فی شی ء، و لو سلّم فبشرط الموافاه. و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر زراره: من کان مؤمنا فحجّ ثمّ أصابته فتنه فکفر ثمّ تاب یحسب له کلّ عمل صالح عمله،
و لا یبطل منه شی ء «4».
و لو استطاع فی حال الردّه لا عن فطره أو عنها؛ بأن استصحبه غیره و حمله إلی مکه و المواقف وجب علیه الحجّ لاجتماع الشرائط و صحّ منه إن تاب قبله، و أجزأه عن حجّه الإسلام و إن لم تستمر استطاعته إلی التوبه، إجراء له مجری المسلم فی ذلک؛ لتشرّفه بالإسلام أوّلا، و معرفه أحکامه التی منها الحجّ، و فیه ما فیه.
و هذه العباره لیست نصّا فیه، لکن یرشد إلیه قوله «5»: و لو مات بعد الاستطاعه اخرج من صلب ترکته إن لم یحج و إن لم یتب علی إشکال من عموم أدلّه الإخراج و التعلّق بماله کبدنه، فهو کسائر الدیون و من الأصل، و أنّ القضاء لإبراء المیّت و إکرامه، و لذا لا یقضی عن الکافر الأصلی، و عموم الأدلّه ممنوع، فإنّ ظاهرها الاختصاص بالمسلم، و إن کان الارتداد عن فطره فلا ترکه له عند الموت، إلّا أن یقال: یعزل للحج أجرته فی حیاته.
و کذا الإشکال إن استطاع قبل الارتداد فأهمل، ثمّ ارتدّ فمات و لم یتب، و إن قلنا بمقاله الشیخ من کشف الارتداد عن الکفر الأصلی لم یجب الافراج فی شی ء من المسألتین.
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 305.
(2) جواهر الفقه: ص 39 المسأله 132.
(3) المائده: 5.
(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 96 ب 30 من أبواب مقدمه العبادات ح 1.
(5) فی خ: «قویّا».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 132
بعد استبصاره واجبا للأصل و الأخبار «1»، و صحّه أفعاله و نیّاته لصحه القربه منه، إلّا أن یخلّ برکن عندنا کما فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» و الدروس «5»، فإنّه
لم یأت حینئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاه، لخروج وقتها.
و لا یجب القضاء إلّا بأمر جدید مع احتمال اعتبار الرکن عنده؛ لإطلاق الأخبار المنصرف إلیه ظاهرا، بل یستحب الإعاده إن لم یخل برکن للأخبار «6» خلافا للقاضی «7» و أبی علی فأوجباها «8»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل کانت له حجّه، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحجّ، و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ «9».
و لأنّ إبراهیم بن محمد بن عمران الهمدانیّ کتب إلی أبی جعفر علیه السلام إنّی حججت و أنا مخالف و کنت صروره، فدخلت متمتعا بالعمره إلی الحجّ، فکتب إلیه: أعد حجّک «10». و یحملان علی الاستحباب جمعا مع ضعفهما، و اختصاص الأوّل بالناصب، و هو کافر، و احتمال «11» الثانی الإخلال برکن.
بدون إذن الزوج و المولی و إن صحباهما فیه، و تقدّم.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 97 ب 31 من أبواب مقدمه العبادات و ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(2) المعتبر: ج 2 ص 765.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 860 س 2.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 125 س 18.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 315 درس 82.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
(7) المهذب: ج 1 ص 268.
(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 19.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5 و ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.
(10)
وسائل الشیعه: ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.
(11) فی خ: «و احتمل».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 133
و لا یشترط عندنا إذن الزوج فی الواجب إذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. و سأل زراره أبا جعفر علیه السلام فی الصحیح عن امرأه لها زوج و هی صروره و لا یأذن لها فی الحجّ، قال: تحج و إن لم یأذن لها «1».
و قال لابن مسلم فی الصحیح: لا إطاعه له علیها فی حجّه الإسلام «2». و قال الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: تحجّ و إن رغم أنفه «3».
و لمعاویه بن وهب: لا طاعه له علیها فی حجّه الإسلام و لا کرامه، لتحجّ إن شاءت «4».
و عن الشافعی اشتراط إذنه «5».
و فی حکم الزوجه المطلقه رجعیّه لکونها فی حکم الزوجه، و لحرمه خروجها من منزلها فی العدّه، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: لا تحجّ المطلقه فی عدّتها «6». و لمنصور بن حازم إذ سأله فی الصحیح عنها:
و إن کانت حجّت فلا تحجّ حتی تقضی عدّتها «7».
لا المطلقه بائنه و إن کانت معتدّه؛ لانقطاع عصمه الزوجیّه، و اختصاص النهی عن الخروج بالرجعیّه. و کذا المتوفّی عنها زوجها، خلافا لأحمد «8»، و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی هلال فیها: تخرج إلی الحجّ و العمره، و لا تخرج التی تطلّق، لأنّ اللّه تعالی یقول «وَ لٰا یَخْرُجْنَ» إلّا أن تکون طلّقت فی سفر «9». و لداود بن الحصین: حجّ و إن کانت فی عدّتها «10».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 111 ب 59
من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.
(4) المصدر السابق ح 3.
(5) الام: ج 2 ص 117، المجموع: ج 8 ص 327، الحاوی الکبیر: ج 4 ص 363.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.
(7) المصدر السابق: ح 2.
(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 195.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 113 ب 61 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 134
فی حجّ الإسلام و عمرته و غیرهما أفضل من الرکوب لأنّه أحمز، و إلی الخضوع أقرب، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: ما عبد اللّه بشی ء أشدّ من المشی و لا أفضل «1». و للحلبیّ إذ سأله عن فضل المشی: إنّ الحسن بن علی علیهما السلام حجّ عشرین حجّه ماشیا علی قدمیه «2».
و قول النبی صلی اللّه علیه و آله فی خبر ابن عباس: للحاجّ الراکب بکلّ خطوه تخطوها راحلته سبعون حسنه، و للحاجّ الماشی بکلّ خطوه یخطوها سبعمائه حسنه من حسنات الحرم، قیل: و ما حسنات الحرم؟ فقال: حسنه بمائه ألف «3». و فی خبر آخر له رواه البرقی فی المحاسن: من حجّ بیت اللّه ماشیا کتب اللّه له سبعه آلاف حسنه من حسنات الحرم، قیل: و ما حسنات الحرم؟ قال
صلی اللّه علیه و آله: حسنه ألف ألف حسنه، قال: و فضل المشاه فی الحجّ کفضل القمر لیله البدر علی سائر النجوم «4».
و لکن مع عدم الضعف عن العاده «5» کمّا أو کیفا و معه الرکوب أفضل لنحو قول الصادق علیه السلام لسیف التمّار فی الصحیح: ترکبون أحبّ إلیّ، فإنّ ذلک أقوی علی الدعاء و العباده «6».
و خبر هشام بن سالم سأله علیه السلام أیّهما أفضل المشی أو الرکوب؟ فقال: ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی «7». قال: فقال «8»- یعنی هو و أصحابه-: أیّما أفضل نرکب إلی مکه فنعجّل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أو نمشی؟ فقال: الرکوب أفضل «9». و کذا الرکوب أفضل إذا کان ترکه للشیخ، کما قال الصادق علیه السلام لأبی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 54 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 55 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.
(3) عوالی اللئالی: ج 4 ص 29 ح 96 و فیه: «الحسنه ثمانمائه حسنه».
(4) المحاسن: ج 1 ص 70 ح 139.
(5) فی خ: «العباره».
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 54- 55 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.
(8) فی خ: «فقلنا».
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 57 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه
ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 135
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 135
بصیر: إذا کان الرجل موسرا فمشی لیکون أقلّ النفقه فالرکوب أفضل «1».
و لعلّه لأحد هذین الأمرین وردت عده أخبار بأنّ الرکوب أفضل. و ورد عن ابن بکیر: أنّه سأل الصادق علیه السلام إنّا نرید الخروج إلی مکّه مشاه، فقال: لا تمشوا و ارکبوا. فقال: أصلحک اللّه إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علی علیهما السلام حجّ عشرین حجّه ماشیا، فقال: إنّ الحسن بن علی علیهما السلام کان یمشی و تساق معه محامله و رحاله «2».
و نحوه عن سلیمان عنه علیه السلام «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 59 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 10.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 136
و ما [یترتّب علیه] «1» الصحه.
قد بیّنا اشتراط التکلیف، و الحریه، و الإسلام، و إذن الزوج خاصّه دون الأب، بناء علی أنّ إذنه لیس بشرط للانعقاد و إن کان له الحل، فلا ینعقد نذر الصبی و إن بلغ عشرا و لا المجنون حین النذر و لا السکران فإنه کالمجنون و الغافل، و مؤاخذته بما یجنیه أو یترکه إنّما هی لمواخذته علی اختیاره شرب المسکر.
و لا المغمی علیه و لا الساهی و لا الغافل و لا النائم و لا العبد إلّا بإذن المولی لأنّه مملوک المنافع لا یقدر علی شی ء، فالمراد بالحریه ما یشتمل «2» حکمها و
معه أی إذنه لیس له منعه بعد، کما لیس له منعه من سائر الواجبات.
و فی التحریر «3» و المنتهی: إنّه یجب علیه إعانته بالحموله مع الحاجه، لأنّه السبب فی شغل ذمته «4»، و فی نظر، و إذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادره
______________________________
(1) فی خ: «ترتّب علی».
(2) فی خ: «یشمل».
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 28.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 137
إشکال یأتی فی کتاب الأیمان.
و کذا الزوجه «1» لا ینعقد نذرها إلّا بإذن الزوج، و معه لیس له منعها، فلو نذرت أمه مزوجه، اشترط إذن المولی و الزوج جمیعا، و الإذن یعمّ المتقدّم و المتأخّر، و الأظهر الأوّل.
و للأب حلّ یمین الولد ما لم یأذن من غیر اشتراط للانعقاد باذنه، لما یأتی فی کتاب الأیمان، و یأتی استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد و المملوک و الزوجه بإذن أولیائهم متقدّما أو متأخّرا، و إنّما لهم الحلّ متی شاؤوا، و أمّا لم یأذنوا فإن زالت الولایه عنهم قبل الحل استقر المنذور فی ذمتهم «2».
و وجه فرقه هنا بین الأب و الباقین ملکهما منافع المملوک، و الزوجه دونه، لکن غایته الکون بمنزله التصرّف الفضولی.
إلّا فی اشتراط إذن الأب، فیحتمل اشتراطه فی الیمین خاصه کما فی یمین الدروس «4»؛ لاختصاص النظر «5» بها. و فی الدروس هنا: اشتراطه فی الیمین و العهد، و النظر فی النذر «6».
لتعذّر نیّه القربه منه، و إن استحب له الوفاء إذا أسلم. و لو حلف انعقد علی رأی، و یأتی الکلام فی جمیع ذلک
عند وقته إن قیّده بوقت، و إلّا لم یجب الفور ما لم یظن الموت للأصل و إن استحب.
______________________________
(1) فی جامع المقاصد و بعض نسخ القواعد زیاده «و الولد».
(2) فی خ: «ذممهم».
(3) فی بعض نسخ القواعد تقدیم و تأخیر فی النذر و الیمین و العهد فلا حظ.
(4) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 166 درس 152.
(5) فی خ: «النص».
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 317 درس 83.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 138
و فی التذکره إن عدم الفوریه أقوی «1»، فاحتمل الفوریه إمّا لانصراف المطلق إلیها- کما قیل- فی الأوامر المطلقه، أو لأنّا إن لم نقل بها لم یتحقّق الوجوب؛ لجواز الترک ما دام حیّا، أو لضعف ظنّ الحیاه هنا، لأنّه إذا لم یأت به فی عام لم یمکنه الإتیان به إلّا فی عام آخر، أو لإطلاق بعض الأخبار الناهیه عن تسویف الحجّ «2»، و إذا لم یجب الفور لم یأثم بالتأخیر تمام عمره.
نعم لو تمکن منه بعد وجوبه و مات قبل فعله فهو و إن لم یأثم و لکنه یقضی عنه وجوبا کما قطع به الأصحاب، و إن کان للنظر فیه مجال للأصل، و افتقار وجوبه إلی أمر جدید من صلب الترکه کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» و قضیه إطلاق المقنعه «5» و الخلاف «6»، لأنّه دین کحجّه الإسلام، و علیه منع ظاهر خلافا لأبی علی «7» و الشیخ فی النهایه «8» و التهذیب «9» و المبسوط «10» و ابنی سعید فی المعتبر «11» و الجامع
«12» فجعلوه من الثلث للأصل، و کونه کالمتبرّع به.
و صحیح ضریس: سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجّه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجّن رجلا إلی مکه فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک ما لا یحجّ عنه حجّه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلّا بقدر ما یحجّ به حجّه الإسلام حجّ عنه بما ترک و یحجّ عنه ولیه حجّه النذر
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 309 س 18.
(2) فی خ: «الجمع».
(3) السرائر: ج 1 ص 649.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.
(5) المقنعه: ص 385.
(6) الخلاف: ج 1 ص 253 المسأله 16.
(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 371.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.
(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 405 ذیل الحدیث 1417.
(10) المبسوط: ج 1 ص 306.
(11) المعتبر: ج 2 ص 759.
(12) الجامع للشرائع: ص 176.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 139
إنّما هو مثل دین علیه «1».
و صحیح ابن أبی یعفور: سأل الصادق علیه السلام رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجّنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب، فقال: الحجّه علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده. قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه «2». فإنّ إحجاج الغیر لیس إلّا بذل المال لحجه، فهو دین مال محض بلا شبهه، فإذا لم
یجب إلّا من الثلث، فحجّ نفسه أولی، و لما خالف ذلک الأصول حمل فی المختلف علی النذر فی مرض الموت «3» فیسقط الاحتجاج.
لو کان علیه حجّه الإسلام أیضا قسّمت الترکه بینهما إن لم یترک إلّا ما یفی بهما، أو قسّمت بینهما و بین غیرهما إن ترک أزید بمعنی التسویه بینهما فی الإخراج من الأصل، أو قسّمت الترکه کلّها أو بعضها بینهما بالسویه.
ثمّ إن خلت نیّه الناذر عن النذر عن إدخال المسیر إلی المیقات فی المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال، فهل یدخل حتی یجب من الترکه أخذ ما یفی به، أو یکفی من المیقات؟ وجهان، کما فی حجّه الإسلام.
و لو اتسعت الترکه لإحدیهما خاصه قدّمت حجّه الإسلام کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» و الإصباح «9»؛ لوجوبها بأصل الشرع، و التفریط بتأخیرها؛ لوجوب المبادره بها، و ما سمعته من صحیح ضریس.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 51 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 52 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 371.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.
(5) المبسوط: ج 1 ص 306.
(6) السرائر: ج 1 ص 649.
(7) الجامع للشرائع: ص 176.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.
(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 478.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 140
و یستحب للولی قضاء المنذوره عنه للخبرین، و عن ظاهر أبی علیّ الوجوب «1». و لا فرق بین تقدّم النذر علی استقرار حجّه الإسلام و تأخّره عنه، و کذا إن وجبتا
من البلد و اتسعت الترکه لإحداهما منه و للأخری من المیقات، أخرجت حجّه الإسلام من البلد و المنذوره من المیقات، إلّا أن یدخل المسیر من البلد فی النذر، فیقوی العکس لأصاله وجوبه حینئذ فیها و فی حجّه الإسلام من باب المقدّمه.
القضاء للأصل، و لعدم وجوب الأداء و تحقّق متعلّق النذر، فإنّ من البیّن عدم تعلّقه بغیر المقدور، و یشکل الفرق بینه و بین الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حکمه بقضائه فی الإیمان، و ان فرّق بوجود النصّ علی قضائه إذا اتفق عیدا لزمه القول بقضائه حینئذ، مع أنّه یقوی عدمه.
علیه أثم و وجب علیه القضاء، فإن مات قبله قضی عنه من الأصل أو الثلث علی الخلاف، و إن کانت علیه حجّه الإسلام أیضا قضیت عنه الحجّتان إن اتسعت الترکه، و إلّا فحجّه الإسلام، تأخّرت استطاعتها عن النذر و وقته أو تقدمت.
و إن أخلّ به لا معها لمرض و عدو و شبههما یسقط لما عرفت، و قطع فی الأیمان بسقوط القضاء إذا صدّ، و استشکله إذا تعذّر بمرض. و فی العباره إیماء إلی أنّ استطاعه الحجّ المنذور عقلیّه کما نصّ علیه فی التذکره «2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و دلّ علیه حصر شروطه فیما مرّ [مثل الحریه و التکلیف و إذن الزوج و المولی] «6»، و وجهه ظاهر، إذ لا دلیل علی اشتراطه بما یشترط فی حجّه الإسلام.
______________________________
(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 371.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 40.
(3) المبسوط: ج 1 ص 297.
(4) السرائر: ج 1 ص 516.
(5) الجامع للشرائع: ص 174.
(6) ما بین المعقوفین زیاده من ط.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 141
و استظهر الشهید کونها شرعیه کحجه الإسلام، قال: فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلک إلی النذر، فإن أهمل و استمرت الاستطاعه إلی القابل وجبت حجّه الإسلام أیضا «1».
لا یمکنه الحجّ بنفسه قیل فی المبسوط «2»: وجبت الاستنابه.
قال المحقق: و هو حسن «3»، و هو مقرّب موضع من التذکره «4». قال الشیخ: فإن برأ فیما بعد تولّاها- أی الحجه- بنفسه «5».
و لعلّ دلیله أنّه حجّ واجب علیه فی بدنه و ماله، یستناب عنه بعد الممات، فإذا تعذّر فی بدنه وجب فی ماله کحجه الإسلام و
أولی لوجوبها و إن لم یستقر، و هذا قد استقر علیه إذا نذر و هو متمکّن مطلقا، أو مؤقتا «6» بأعوام فانقضی عام و هو متمکّن، أو موقتا بعام أو أعوام ففرّط فی التأخیر، و فی الإفساد ظاهر و إن کان حینه أو قبله بعد الشروع فی الحجّ معضوبا.
و إذا أفسد حجّه الإسلام و کان الثانی فرضه فهو عین الاستنابه فی حجّه الإسلام، و إذا تکلّف المعضوب المسیر لحجه الإسلام فشرع فیها فهل ینویها و تجزئه إن أتمها، و یستقر إذا أفسد؟ احتمال قوی، لأنّها إنّما أسقطت عنه نظرا له و رخصه، فإذا تکلّفها کانت أولی بالإجزاء من فعل النائب. و یحتمل العدم، لأنّ فرضه الاستنابه، فحجه کحج غیر المستطیع، و إنّما نسب وجوب الاستنابه إلی القیل لاختیاره العدم فی حجّه الإسلام، و لو سلّمه فیها فللنصّ، و حمل غیرها علیها قیاس.
و إنّما شرحنا العباره بما شرحنا، لأنّ عباره المبسوط لیست نصّا و لا ظاهره
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 318 درس 83.
(2) المبسوط: ج 1 ص 299.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 43.
(5) المبسوط: ج 1 ص 299.
(6) لیس فی خ.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 142
فی وجوبها علی من نذر معضوبا، لأنّها کذا: المعضوب إذا وجبت علیه حجّه بالنذر أو بإفساد وجب علیه أن یحجّ عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه «1» انتهی.
مع أنّه إن نذر معضوبا فإن نوی الحجّ إذا تمکّن أو الإحجاج، فلا إشکال فی الاستنابه عدما و وجودا، و إذا غفل فالظاهر توقّع المکنه. و یحتمل الاستنابه حملا علی حجّه الإسلام؛ لوجوب الاستنابه فیها بوجدان الزاد
و الراحله و إن لم یستقر فی الذمه، و لکنه ضعیف جدا.
لرجحانه کما عرفت، و خصوص الأخبار فیه کصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه، قال:
فلیمش، قال: فإنّه تعب، قال: إذا تعب رکب «2». و فی المعتبر: إنّ علیه اتفاق العلماء «3».
و لمّا کان الرکوب أفضل لأحد الأمور المتقدمه قال فی کتاب الأیمان: لو نذر الحجّ ماشیا و قلنا المشی أفضل، انعقد الوصف، و إلّا فلا «4».
و أمّا خبر الحذاء سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی مکه حافیا، فقال: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأه تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکه حافیه، فقال: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب، فانّ اللّه غنی عن مشیها و حفاها «5».
و حمل فی الدروس «6» و المحرر «7» علی عدم انعقاد نذر الحفاه، و فی المعتبر «8»
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 299.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 59 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(3) المعتبر: ج 2 ص 763.
(4) قواعد الأحکام: ج 2 ص 142 س 4.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 317 درس 83.
(7) المحرر (الرسائل العشر): ص 196.
(8) المعتبر: ج 2 ص 763.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 143
و المنتهی «1» إنّه حکایه حال، فلعلّه صلی اللّه علیه و آله علم منها العجز، أو فضّل الرکوب
لها، و یفهم منه جواب السائل بأنّه قد لا یجب الوفاء بهذا النذر، کما لم یجب وفاء أخت عقبه.
و إذا انعقد النذر، فإن أراد المشی من المیقات أو البلد لزم ما نوی، و إن لم ینو شیئا فیأتی الخلاف فیه أنّه من أیّهما.
و إن کان فی الطریق نهر أو بحر لا یعبر إلّا بسفینه و نحوها وجب أن یقف فی موضع العبور فی وجه احتمل فی المعتبر «2» و المنتهی «3».
و یحتمله کلام الأکثر، لخبر السکونی عن الصادق عن آبائه علیهم السلام: إنّ علیا علیه السلام سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فمرّ فی المعبر، قال: فلیقم فی المعبر قائما حتی یجوز «4». و لأنّ المشی یتضمّن القیام و الحرکه، فإذا تعذّر أحد الجزءین لم یسقط الآخر.
و خیره المعتبر «5» و التحریر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8» و أیمان الکتاب «9» و الشرائع «10» الاستحباب؛ لضعف الخبر، و انصراف نذر المشی إلی ما یمکن فیه، فاستثناء ما لا یمکن فیه معلوم مع الأصل، و منع دخول القیام فی المشی، لأنّه السیر راجلا- أی قطع المسافه راجلا- و منع تعذّر الحرکه، و انتفاء الفائده مشترک، إلّا أن یتخیّل فی القیام تعظیم للمشاعر و طریقها.
و إذا تعارض العبور فی زورق و علی جسر تعین الثانی، و إذا اضطر إلی رکوب البحر من بلده إلی مکه سقط القیام قطعا للحرج، و الخروج عن ألفاظ النصّ
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 28.
(2) المعتبر: ج 2 ص 763.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 29.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(5) المعتبر:
ج 2 ص 763.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 1.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 22.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 30.
(9) قواعد الأحکام: ج 2 ص 142 س 10.
(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 144
و الأصحاب. و یمکن القول به إن أمکن الإرساء عند الإعیاء، و نحوه رکوبه أو رکوب نهر أیاما.
فإن رکب ناذر المشی جمیع طریقه مختارا قضاه أی الحجّ ماشیا، أو المشی فی الحجّ أی فعله قضاء إن کان موقتا و قد انقضی، و إلّا فأداء وفاقا لإطلاق الأکثر، لأنّه لم یأت بالمنذور؛ لانتفاء المرکّب بانتفاء أحد أجزائه.
و احتمل فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و التحریر «3» و المختلف «4» سقوط قضاء المعیّن، و لأنّ المشی لیس من أجزاء الحجّ و لا صفاته و لا شروطه و قد أتی به، و إنّما علیه لا خلاله بالمشی الکفاره، کما قد یظهر ممّا یأتی فی أیمان الکتاب «5» و التحریر «6» و الإرشاد «7»، و هو قوی، إلّا أن یجعل المشی فی عقد النذر شرطا کما فصّل فی المختلف «8».
و یجری ما ذکر فی المطلق کما قد یرشد إلیه المختلف، فإنّه لمّا نوی بحجّه المنذور وقع عنه، و إنّما أخلّ بالمشی قبله و بین أفعاله، فلم یبق محل للمشی المنذور لیقضی، إلّا أن یطوف أو یسعی راکبا فیمکن بطلانهما، فبطلان الحجّ إن تناول النذر المشی فیهما.
و لو رکب من الطریق البعض فکذلک یقضیه ماشیا فی جمیع الطریق إن وجب القضاء علی رأی وفاقا لابن إدریس «9» و المحقق «10»، و لا یجزئه القضاء مع رکوب ما مشی
فیه و المشی فیما یرکب فیه کما ذکره الشیخان «11»
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 764.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 31.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 4.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 378.
(5) قواعد الاحکام: ج 2 ص 142 س 8.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 3.
(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 312، و لیس فیه: «کفاره».
(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 378.
(9) السرائر: کتاب الایمان ج 3 ص 62.
(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.
(11) المقنعه: کتاب الایمان ص 565، المبسوط: ج 1 ص 303.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 145
و جماعه، فإنّه بالتلفیق لم یحجّ ماشیا، و کأنّهم نظروا إلی أنّه إنّما أخلّ بالمنذور فیما رکب فیه، فإنّما یجب قضاء المشی فیه، و إنّما نذر حجّا یکون بعد المشی فی جمیع طریقه، و قد حصل. و فیه أنّه نذر المشی إلی الحجّ فی جمیع طریقه و لم یحصل فی شی ء من الحجّین.
و فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید: إنّ عباد بن عبد اللّه البصری سأل الکاظم علیه السلام عن رجل جعل للّه نذرا علی نفسه المشی إلی بیته الحرام فمشی نصف الطریق أو أقلّ أو أکثر، قال: ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع فلیتصدق به «1».
و لعلّه فیمن عجز فانقطع عن الطریق.
و لو عجز عن المشی فإن کان النذر مطلقا توقع المکنه، و إلّا یکن مطلقا أو آیس من المکنه سقط المشی علی رأی بمعنی أنّه یحجّ راکبا، و هو إجماع کما فی المعتبر «2» و التحریر «3» و المنتهی «4»، و لأنّه لا تکلیف إلّا بمقدور، و للأخبار کما مرّ من
صحیح رفاعه «5»، و ما سیأتی، و الإجماع علی جواز حجّه راکبا.
و أمّا الوجوب ففیه خلاف ستعرفه، و لا جبران علیه وفاقا لا بنی سعید «6» و نذور الخلاف «7» و یحتمله کلام الشیخین و القاضی فی نذور النهایه «8» و المقنعه «9» و المهذب «10» للأصل، و انتفاء القدره علی المنذور [رأسا، و خبر عنبسه أنّه نذر أن یحجّ ماشیا فمشی حتی بلغ العقبه فاشتکی فرکب، فسأل الصادق علیه السلام فقال: إنّی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 204 ب 21 من أبواب النذر و العهد ح 2.
(2) المعتبر: ج 2 ص 764.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 2.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 34.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 59 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231، الجامع للشرائع: ص 176.
(7) الخلاف ج 6 کتاب النذور المسأله 2.
(8) النهایه و نکتها: ج 2 ص 57.
(9) المقنعه: ص 441.
(10) المهذب: ج 2 ص 411.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 146
أحبّ إن کنت موسرا أن تذبح بقره، فقال: معی نفقه و لو شئت أن أذبح لفعلت و علیّ دین، فقال: إنّی أحبّ إن کنت موسرا أن تذبح بقره، فقال: أ شی ء واجب فعله؟
فقال: لا، من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شی ء «1». و لا یسقط الحجّ لما عرفت من أنّه واجب آخر و هو قادر علیه.
و صحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن رجل جعل علیه مشیا إلی بیت اللّه فلم یستطع، قال: یحجّ راکبا «2». و فی أیمان الخلاف: لزمه دم «3». و فی
حجّ النهایه:
فلیسق بدنه و لیرکب «4»، لصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه و عجز أن یمشی، قال: فلیرکب و لیسق بدنه «5». و صحیح ذریح سأله علیه السلام عن ذلک، فقال: فلیرکب و لیسق الهدی «6».
و استدلّ فی الخلاف بالاحتیاط و إجماع الطائفه و أخبارهم «7». لکن کلامه یحتمل الوجوب علی من رکب قادرا علی المشی ثمّ عجز عن القضاء. و فی السرائر: سقوط الحجّ] «8» رأسا «9»، لأنّه کان مشروطا بالمشی فیعذر بتعذر الشرط. و یحتمله عباره الکتاب کما فهمه الموضح «10»، لکن یخالف اختیاره فی الأیمان، و هو حسن مع عقد النذر کذلک.
اتفاقا، و هل ینعقد فیفید وجوب الکفاره بالترک؟ فیه الخلاف المعروف، و إن لم یکن حین النذر مستطیعا استطاعه شرعیّه توقعها فات وقته و لم یستطع حتی انقضی انحل، و لو نذر غیرها لم یتداخلا
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 193 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 5.
(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 192 ب 8 من أبواب النذر و العهد: ح 1.
(3) الخلاف: ج 6 کتاب النذور المسأله 2.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 460.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3.
(6) المصدر السابق: ح 2.
(7) الخلاف: ج 6 کتاب النذور ذیل المسأله 2.
(8) ما بین المعقوفین زیاده من خ.
(9) السرائر: ج 3 ص 61- 62.
(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 276.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 147
اتفاقا. نعم إن کان مستطیعا لحجّه الإسلام و نذر غیرها فی عامه لغا، إلّا أن یقصد الفعل
إن زالت الاستطاعه فزالت.
و لو أطلق النذر فکذلک لا یداخل حجّه الإسلام علی رأی وفاقا للخلاف «1»، و المهذب «2» و الناصریات «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» و کتب المحقق «6»، و یحتمله الجمل و العقود «7» و الجواهر «8» و الجامع؛ لاختلاف السببین الموجب لاختلاف الفرضین و أصل عدم التداخل «9»، و ظاهر الناصریات الإجماع «10»، و خلاف للنهایه «11» و الاقتصاد «12» و التهذیب «13» لصحیح رفاعه:
سأل الصادق علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام أ یجزئه ذلک عن حجّه الإسلام قال: نعم «14» و نحوه صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «15»، و إنّما یدلّان علی نذر المشی، و هو لا یستلزم نذر حجّ فیمشی إلیه للطواف و الصلاه و غیرهما.
فکأنّهما سألا أنّ هذا المشی إذا یعقبه حجّ الإسلام فهل یجزی أم لا بد له من المشی ثانیا؟ و ظاهر أنّه مجزئ. أو سألا أنّه إذا نذر المشی مطلقا فی حجّ أو فی
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 256 المسأله 20.
(2) المهذب: ج 1 ص 268.
(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 245 المسأله 146.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 20.
(5) السرائر: ج 1 ص 518.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231، المختصر النافع: ص 76، المعتبر: ج 2 ص 762.
(7) الجمل و العقود: ص 128.
(8) جواهر الفقه: ص 41 المسأله 139.
(9) الجامع للشرائع: ص 174.
(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 245 المسأله 147.
(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 460.
(12) الاقتصاد: ص 298.
(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 406 ذیل الحدیث 1414.
(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 ب 27 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه ح 2.
(15) المصدر السابق ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 148
حجّه الإسلام فمشی فهل یجزئه أم لا بد من الرکوب فیها؟ أو سألا أنّه إذا نذر حجّه الإسلام فنوی بحجّه المنذور دون حجّه الإسلام، فهل یجزئ عنها؟ ثمّ اشترط فی النهایه «1» فی الأجزاء نیّه حجّ النذر دون حجّ الإسلام، و کأنّه لرعایه ظاهر الخبرین، و لأنّ العام لما کان عام حجّ الإسلام انصرفت إلیه النیّه و لو نوی النذر، بخلاف حجّ النذر، فلا دلیل علی انصراف نیّه غیره إلیه إلّا أن یتعیّن فی عامه.
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 460
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 149
و هی قسمان:
و هی ثلاثه: کمال النائب بالعقل و البلوغ و التمیّز و إسلامهما، و عدم شغل ذمته بحجّ واجب فی عام النیابه.
فلا یصحّ نیابه المجنون، و لا الصبی غیر الممیّز اتفاقا و إن أحرم به الولی قصرا للنصّ علی الیقین، و هو حجّه به عن نفسه.
و لا الممیّز بمعنی أنّه لا یبرئ فعله ذمه المنوب عن الواجب، و لا ذمه الولی و الوصی علی رأی وفاقا للمشهور؛ لخروج عباداته عن الشرعیّه، و إنّما هی تمرینیّه، فلا یجزئ عمّن یجب علیه أو یندب إلیها، لأنّ التمرینیّه و إن استحق الثواب علیها لیست بواجبه و لا مندوبه؛ لاختصاصهما بالمکلّف، و لا ثقه بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نیّاتها. نعم، إن حجّ عن غیره استحق الثواب علیه، و حکی فی الشرائع «1» و التذکره «2» قول بالصحّه؛ لصحّه عباداته، و یدفعه أنّ الصحّه تمرینیه.
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 309 س 23.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 150
و لا الکافر لعدم صحّه عباداته و نیّه القربه منه و لا نیابه المسلم عنه لأنّه لا یستحق الثواب، و لأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب فی الصحّه؛ لقیامه مقامه، فکما لا یصحّ منه لا یصحّ من نائبه.
و لا عن المخالف للحق وفاقا للنهایه «1» و المبسوط «2» و التهذیب «3». و فی السرائر «4» و المهذب «5» و الإصباح «6» و النافع «7» و الشرائع «8»، لأنّه کالکافر فی عدم استحقاق الثواب، و عدم صحّه عباداته بمعنی إیجابها الثواب؛ لتظافر الأخبار بأنّه لا ینتفع بأعماله الصالحه، و دلاله الأدلّه عقلا و نقلا علی أنّ غیر الإمامیه الاثنی
عشریّه کفّار، لکن اجری علیهم أحکام المسلمین تفضّلا علینا کالمنافقین، و لا ینافی ذلک صحّه عباداته؛ بمعنی عدم وجوب الإعاده إذا استبصر، فإنّه فضل من اللّه، و غایته الصحّه بشرط موافاه الإیمان.
و إن قیل: إنّه و إن لم یستحق الجنه بشی ء من الأفعال لکن یجوز أن یستحق ثوابا أخرویّا أو دنیویّا أو خفّه عقاب و خزی، کان ذلک محتملا فی الکافر، کما ورد أنّ إبلیس مثاب بانظاره علی ما أسلفه و نحو ذلک. و فی مضمر علی بن مهزیار: لا یحجّ عن الناصب، و لا یحجّ به «9».
إلّا أن یکون بالنائب فالشیخ علی صحّه النیابه عنه، لصحیح وهب بن عبد ربه و حسنه سأل الصادق علیه السلام أ یحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن کان أبی؟ قال: إن کان أباک فنعم «10». و أنکره ابنا إدریس «11» و البراج «12»، لشذوذ
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 553.
(2) المبسوط: ج 1 ص 326.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 414 ذیل الحدیث 1440.
(4) السرائر: ج 1 ص 632.
(5) المهذب: ج 1 ص 269.
(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 477.
(7) المختصر النافع: ص 77.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.
(10) المصدر السابق ح 1.
(11) السرائر: ج 1 ص 632.
(12) المهذب: ج 1 ص 269.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 151
الخبر و الإجماع علی المنع مطلقا، و منع الفاضلان الإجماع «1».
أقول: و لم أظفر فی کلامهما بدعواه، و ذکرا أنّ مستند الجواز و المنع لیس إلّا هذا الخبر الشاذ، فالعمل بأحدهما دون الآخر
تحکّم، و اختیارا فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و المختلف «4» الصحّه من غیر الناصب مطلقا، کما هو ظاهر الجامع «5» لاختصاص النصّ به و إن أطلق علی العامه أیضا، و لکفره و إسلام غیره و صحّه عباداته، و لذا لا یعیدها إذا استبصر، و فیه ما عرفت. و تبعهم الشهید فی الدروس «6»، و فی حاشیه الکتاب: اقتصر علی الجواز عن المستضعف «7».
ثمّ استشکل فی المختلف الصحّه عن غیر الناصب مطلقا، و العدم عنه مطلقا للفرق الوارد فی الخبر، قال: فإن أرید بالناصب فیه المخالف ثبت قول الشیخ، و إن أرید المعلن بعداوه أهل البیت علیهم السلام لم یظهر جهه للفرق. ثمّ قال: و لو قیل بقول الشیخ کان قویا «8».
قلت: و إنّما خص الاستشکال فی الفرق بالناصب؛ لعدم صحّه عباداته و صحّتها من غیره، و علی ما قلناه یشکل الفرق فیهما. و یمکن أن یکون لتعلّق الحجّ بماله، فیجب علی الولی الإخراج عنه و الحجّ عنه بنفسه، و لفظ الخبر لا یأتی الشمول لهما و بالجمله فلیس لأثابه «9» المنوب عنه، و یمکن أن یکون سببا لخفّه عقابه، و إنّما خصّ الأب به مراعاه لحقّه.
و عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یحجّ فیجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر، فینقص ذلک من
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 766، منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 8.
(2) المعتبر: ج 2 ص 766.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 9.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 322.
(5) الجامع للشرائع: ص 226.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 319 درس 84.
(7) لم نعثر
علیه.
(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 322.
(9) فی خ: «لانابه».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 152
أجره؟ قال: لا هی له و لصاحبه و له أجر سوی ذلک بما وصل. قلت: و هو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. قلت: فیعلم هو فی مکانه أنّ عمل ذلک لحقه؟ قال: نعم. قلت:
و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفّف عنه «1». و یجوز أن لا یکون أبو وهب ناصبا، و کان زعمه ناصبا.
فی النائب کما فی الکافی «2» لا بمعنی عدم الإجزاء لو حجّ الفاسق بل بمعنی عدم براءه ذمه الولی أو الوصی أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله، و إن شوهد أتیا بالأفعال لاحتمال نیّتها عن نفسه أو غیر المنوب و إیقاعها بلا نیّه. و یحتمل عدم الاشتراط لأصل صدق المؤمن.
مضیّق علیه فی عام النیابه من أی أنواع الحجّ کان حجّه الإسلام أو منذوره أو واجبه بالإفساد أو الاستئجار مع تمکّنه منه للنهی عن ضده الموجب للفساد و الأخبار، خلافا لمالک «3» و أبی حنیفه «4».
فإن حجّ عن غیره لم یجزئ عن أحدهما لفساد المنوی و انتفاء نیه غیره، و لصحیح سعد بن أبی خلف أنّه سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل الصروره یحجّ عن المیت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه، فلیس یجزئ عنه حتی یحجّ من ماله «5». فإنّ «یحجّ» الأخیره من الإحجاج مبنیّه للفاعل أو للمفعول من الحجّ.
خلافا للتهذیب، ففیه: أنّ من علیه حجّه منذوره فحج عن غیره أجزأه عن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 139 ب 25 من أبواب النیابه 5 فی الحج ح 5.
(2) الکافی فی الفقه: ص 219.
(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 198.
(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 198.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 153
النذر «1»، لصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام أ رأیت إن حجّ عن غیره و لم یکن له مال قد نذر أن یحجّ ماشیا، أ یجزی ذلک من مشیه؟
قال: نعم «2». و یحمل علی نذر المشی فی حجّ مّا و لو عن غیره.
و للشافعی فأوقعه عمّا وجب علیه بالنذر أو الاستطاعه «3»، و إن لم یتمکّن منه صحّت نیابته، سواء کان قبل الاستقرار للکشف عن عدم الوجوب، و بعده لاستحاله التکلیف بغیر المقدور وفاقا للمحقّق «4»، و خلافا لابن إدریس «5» فیمن استقر علیه فأبطل نیابته و إن لم یتمکّن و لعلّه لإطلاق الأکثر، و لصحیح البزنطی سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل أخذ حجّه من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل آخر حجّه أخری یجوز له ذلک؟ فقال: جائز له ذلک، محسوب للأوّل و الآخر، و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه الحجّه «6».
فیجوز اختلاف عامی الحجّتین و إطلاقهما أو إطلاق أحدهما، و الذی یحسب لهما هو الطریق، أی لا یجب علیه أن یعود بعد الحجّه الأولی لیسیر ثانیا للثانیه، أو المعنی یحسب الحجّتان لهما کلّ لواحد منهما. و یجوز أن تکون الحجّتان عبارتین عن الزاد و الراحله لیحج لنفسه. و یجوز أن یکونا دفعا إلیه ما دفعاه تبرّعا لیحجّ عنهما تبرّعا.
و یجوز أن یکون قطع بصیغه المعلوم، و فاعله ضمیر الرجل الثانی، أی إذا وجب علیه الطریق فی استنابته إمّا طریقا معیّنا أو مطلقا؛ بمعنی أنّه لم یستنبه من المیقات فأعطاه آخر حجّه أخری و أطلق، أو من المیقات و أطلق العام، أو قیّده بما بعد الأوّل جاز، و کان المسیر فی الطریق مرّه محسوبا لهما، أو قطع الطریق؛
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 406 ذیل الحدیث 1415.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 ب 27 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3 و لیس
فیه:
«أ رأیت».
(3) المجموع: ج 7 ص 117.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.
(5) السرائر: ج 1 ص 626.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 19 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 154
بمعنی إخراجه عمّا استؤجر له، أی استأجره الأوّل للحجّ من المیقات و آخر کذلک، أو من الطریق فی عامین مختلفین أو مطلقین، أو فاعله ضمیر الرجل الأوّل، و القطع بمعنی السیر، و ضمیر علیه للحجّ، أی قطع الطریق للحجّ الذی أخذه.
و صحیح ابن بزیع قال: أمرت رجلا أن یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یأخذ من رجل حجّه فلا یکفیه، إله أن یأخذ من رجل آخر حجّه أخری و یتسع بها و یجزئ عنهما جمیعا إن لم یکفه إحداهما، فذکر أنّه قال: أحب إلیّ أن تکون خالصه لواحد، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذ «1». یحتمل النیابه عنهما فی حجّه واحده، أی إن اکتفی بأجره واحده لم یکفه، فهل له أن یؤجر نفسه من رجلین لیحجّ عنهما معا فی عام واحد. و یحتمل اختلاف الحجّتین زمانا، و الخلوص الذی أحبّه علیه السلام خلوص المسیر.
و یجوز لمن علیه حجّ أن یعتمر عن غیره، و لمن علیه عمره أن یحج نیابه عن غیره إذا لم یجب علیه النسک الأخر و لم یناف ما وجب.
للحجّ أو العمره أو لهما أو مختلفین و اتفق زمان الإیقاع المستأجر علیه و العقد بطلا لخروج فعلهما عن القدره و عدم المرجّح.
و لو اختلف زمان العقد خاصه بطل المتأخر لاشتغال الذمه بالأوّل، و لو انعکس کأن استأجراه للحج عامین مختلفین صحّا إن لم یجب المبادره إلی الأخیر لندبه، أو
تقیید وجوبه بالعام المتأخّر، أو اتساعه أو فقد أجیر غیره، و إلّا فالأقرب بطلان المتأخّر کما فی الدروس. «2».
و هو اثنان: یشترط نیه النیابه فی الإحرام و جمیع ما بعده من الأفعال التی ینویها،
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 19 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 321 درس 84.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 155
و تعیین الأصل أی المنوب، و المناقشه بإغنائه عن النیابه بارزه، إذ یکفی عدم إغناء النیابه عنه، و نیّه الإحرام أو الطواف عن فلان- مثلا- هی نیه النیابه عنه، و کذا الإحرام بحجّ فلان- مثلا.
و إنّما یجب تعیینه قصدا، و یستحب تعیین المنوب لفظا عند کلّ فعل لصحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام ما یجب علی الذی یحجّ عن الرجل، قال: یسمّیه فی المواطن و المواقف «1».
و الوجوب بمعنی الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا، لصحیح البزنطی إنّ رجلا سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یحجّ عن الرجل یسمیه باسمه، فقال: إنّ اللّه لا تخفی علیه خافیه «2». و خبر المثنی بن عبد السلام، عن الصادق علیه السلام فی الرجل یحجّ عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلّها، فقال: إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، اللّه یعلم أنّه قد حجّ عنه، و لکن یذکره عند الأضحیه إذا ذبحها «3». و فی حسن معاویه ابن عمّار إنّه قیل للصادق علیه السلام أ رأیت الذی یقضی عن أبیه أو امه أو أخیه أو غیرهم أ یتکلم بشی ء؟ قال: نعم یقول عند إحرامه: اللهم ما أصابنی من نصب أو شعث أو شده فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی
عنه «4». و سأله الحلبی عن مثل ذلک، فقال: نعم، یقول بعد ما یحرم: اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی عنه «5».
و یصحّ نیابه فاقد شرائط حجّه الإسلام و إن کان صروره خلافا للشافعی «6» أو امرأه و إن کانت صروره عن رجل و بالعکس للأصل، و الأخبار و الإجماع إلّا فی المرأه الصروره. ففی النهایه «7» و التهذیب «8» و المهذب:
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 132 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(3) المصدر السابق ح 4.
(4) المصدر السابق ح 3.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.
(6) الام: ج 2 ص 122.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 553.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 413 ذیل الحدیث 1435.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 156
إنّه لا یجوز لها الحجّ عن غیرها «1» و فی المبسوط: إنّه لا یجوز حجّها عن الرجال و لا عن النساء «2». و فی الاستبصار: إنّه لا یجوز حجّها عن الرجل «3»، لخبر مصادف سأل الصادق علیه السلام: تحجّ المرأه عن الرجل؟ فقال: نعم إذا کانت فقیهه مسلمه، و کانت قد حجّت، ربّ امرأه خیر من رجل «4». و قوله علیه السلام فی خبر الشحام: یحجّ الرجل الصروره عن الرجل الصروره، و لا تحجّ المرأه الصروره عن الرجل الصروره «5».
و الجواب مع الضعف الحمل علی الکراهیه، لخبر سلیمان بن جعفر سأل الرضا علیه السلام عن امرأه صروره
حجّت عن امرأه صروره، قال: لا ینبغی «6». و عن بکر بن صالح: أنّه کتب إلی أبی جعفر علیه السلام أنّ ابنی معی و قد أمرته أن یحجّ عن أمی أ یجزئ عنها حجّه الإسلام؟ فقال: لا، و کان ابنه صروره «7».
و عن إبراهیم بن عقبه: أنّه قال: کتبت إلیه أسأله عن رجل صروره لم یحجّ قط، حجّ عن صروره لم یحجّ قط یجزئ کلّ واحد منهما تلک الحجّه عن حجّه الإسلام أو لا؟ بیّن لی ذلک یا سیدی إن شاء اللّه تعالی، فکتب: لا یجزئ ذلک «8».
و یجوز بعد تسلیمها أن یکون الصروره ممّن علیه الحجّ، و یمکن الکراهیه کما فی المعتبر «9».
و عن زراره أنّه سأل الصادق علیه السلام الرجل الصروره یوصی أن یحجّ عنه، هل تجزئ عنه امرأه؟ قال: لا، کیف یجزئ امرأه و شهادته شهادتان؟! قال: إنّما ینبغی
______________________________
(1) المهذب: ج 1 ص 269.
(2) المبسوط: ج 1 ص 326.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 322 ذیل الحدیث 1141.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 125 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج ح 7.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 125 ب 9 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(6) المصدر السابق ح 3.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 122 ب 6 من أبواب النیابه فی الحج ح 4.
(8) المصدر السابق ح 3.
(9) المعتبر: ج 2 ص 767.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 157
أن تحجّ المرأه عن المرأه و الرجل عن الرجل و قال: لا بأس أن یحجّ الرجل عن المرأه «1». و عن بشیر النبال: أنّه سأل علیه السلام أنّ والدته توفیت و لم تحجّ، فقال: یحجّ عنها رجل
أو امرأه، قال: أیّهما أحب إلیک؟ قال: رجل أحبّ إلیّ «2». فدلّا علی أنّ نیابه الرجل أفضل، و الأوّل علی کراهیه نیابه المرأه. و لکن فی التذکره: إنّه لا یعرف قائلا بها غیر الحسن بن صالح بن حی «3».
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و عن المنوب کما عرفت، و لذا لا یستعاد من ترکته من الأجره شی ء، بلا خلاف عندنا علی ما فی الغنیه «4». و فی الخلاف: إجماع الأصحاب علی أنّه منصوص لا یختلفون فیه «5»، و فی المعتبر: إنّه المشهور بینهم «6». فإن ثبت علیه إجماع أو نصّ، و إلّا اتجهت استعاده ما بإزاء الباقی.
و قبله یعید ولیّه من الأجره مقابل الباقی من الأفعال و العود کما فی الشرائع «7»، و هو إنّما یکون إذا کانت الأجره بإزاء الذهاب و الإیاب و الأفعال جمیعا؛ بأن استؤجر بها للجمیع و إن بعد إدخال العود، فإن استؤجر للأفعال خاصّه فمات قبل الإحرام أعیدت الأجره کامله إذ لم یأت بشی ء مما استؤجر له.
و إن استؤجر للذهاب و الأفعال لم یکن فی مقابل العود شی ء، و هو الموافق للمختلف «8» و التذکره «9» و المبسوط «10» و السرائر «11» و الإصباح «12» و إن لم یذکروا
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 126 ب 9 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 125 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج ح 8.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 35.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 22.
(5) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.
(6) المعتبر: ج 2 ص 768.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.
(8) مختلف
الشیعه: ج 4 ص 327.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 315 س 33
(10) المبسوط: ج 1 ص 323.
(11) السرائر: ج 1 ص 628.
(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 477.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 158
العود، و أطلق فی النهایه «1» و الکافی «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و المقنعه «5» کما هنا و لم یذکروا العود. و قوّی فی الخلاف تضمّن الاستئجار للحجّ الاستئجار لقطع المسافه «6»، و قطع به القاضی فی الجواهر «7».
و عندی أنّه و إن لم یتضمّنه، لکنه فی حکم المتضمّن، لأنّ اجره الحجّ یتفاوت بتفاوت مسافه الذهاب و بالاختلاف بالإیاب و عدمه و بمسافته، فإنّ من المعلوم أنّ السائر من بغداد المرید للعود یأخذ من الأجره ما یفی له بذهابه و إیابه و أفعاله.
و إن مات بعد الإحرام استحق أجره إحرام مثله إذا سار من بغداد و إن لم یدخل فی المسیر فی المستأجر له، و علی الورثه ردّ ما بإزاء الباقی، و منه الإیاب و إن لم یدخل فی المستأجر له. و إن مات قبل الإحرام فهو و إن لم یفعل شیئا ممّا استؤجر له لکنه فعل فعلا له اجره بإذن المستأجر و لمصلحته فیستحق له اجره مثله، کمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآله ثمّ مات قبل الشروع فیه فإنّه یستحق اجره مثل النقل قطعا، فیصحّ ما فی الکتاب علی إطلاقه.
و کذا لو صدّ أو أحصر قبل دخول الحرم محرما صدّ محرما أو محلّا أعاد مقابل الباقی، و العود إن اشترط علیه الحجّ فی ذلک العام؛ لانفساخ الإجاره و عدم الإتیان بما استؤجر له، إلّا أن یضمنه فی القابل و یرضی
به المستأجر.
و لا یجب علیه إجابته لو ضمنه فی المستقبل کما قد یظهر من المقنعه «8» و النهایه «9» و المهذب «10» و السرائر «11»، و یمکن حملها علی ما ذکرناه من
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.
(2) الکافی فی الفقه: ص 220.
(3) المهذب: ج 1 ص 268- 269.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 22.
(5) المقنعه: ص 443.
(6) الخلاف: ج 2 ص 389 المسأله 243.
(7) جواهر الفقه: ص 45 المسأله 162.
(8) المقنعه: ص 442.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.
(10) المهذب: ج 1 ص 268.
(11) السرائر: ج 1 ص 629.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 159
التراضی أو عدم تمکّنه من الردّ. و وجه عدم الوجوب ظاهر، و لا قضاء علی الأجیر، و لا علی المستأجر الاستئجار ثانیا إن کان الحجّ واجبا.
لکن إن کان وجب من البلد و کان صدّ الأجیر أو حصره بعد المیقات، فقد قیل: لا یجب الاستئجار ثانیا إلّا من المیقات، و إن لم یتعیّن الزمان لم ینفسخ الإجاره و لم یعد شیئا و وجب علیه الإتیان به فی قابل کما فی التذکره «1» و المنتهی «2» و غیرهما و علیه یحمل إطلاق الشیخین «3» و غیرهما الإعاده.
و لو صدّ أو أحصر بعد الإحرام و دخول الحرم فکذلک، خلافا للخلاف «4» ففیه:
أنّ الإحصار بعد الإحرام کالموت بعده فی خروج الأجیر عن العهده، و عدم وجوب ردّ شی ء علیه. و لیس بجید لعدم الدلیل، و الاتفاق علی عدم الإجزاء إذا حجّ عن نفسه، فکیف أجزأ عن غیره؟! و اختصاص نصّ الإجزاء بالموت، و حمله علیه قیاس مخالف للإجماع، و لکنه رحمه اللّه نظمه مع الموت فی
سلک. و استدلّ بإجماع الفرقه علی أنّ هذه المسأله منصوص لهم لا یختلفون فیه «5»، فظنّی أن ذکر الإحصار من سهو قلمه أو قلم غیره.
و لا یجب علی المستأجر إکمال نفقه الأجیر زیاده علی الأجره لو قصرت و لا أعرف فیه خلافا. و یستحب کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و المنتهی «8» و غیرها؛ لکونه برا و مساعده علی الخیر و التقوی.
و لا علی الأجیر دفع الفاضل إلی المستأجر لو فضلت عن النفقه للأصل، و الأخبار «9»، و إن لم یکن قبضها أو بعضها طالب بها، و کان علی المستأجر
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 316 س 16.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 864 س 35.
(3) المقنعه: ص 443، النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.
(4) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.
(5) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.
(7) المبسوط: ج 1 ص 322.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 869 س 9.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 126 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 160
الدفع خلافا لأبی حنیفه «1» بناء علی زعمه بطلان الإجاره.
و فی المقنعه: و قد جاءت روایه أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه یردّه إن کانت نفقته واسعه، و إن کان قتر علی نفسه لم یرده، قال: و علی الأوّل العمل و هو أفقه «2» انتهی.
و یمکن أن یشیر به إلی خبر مسمع قال للصادق علیه السلام: أعطیت الرجل دراهم یحجّ بها عنّی، ففضل منها شی ء فلم یردّه علیّ؟ فقال: هو له «3». و لعلّه ضیق علی نفسه فی النفقه لحاجته
إلی النفقه، و لکن دلالته علی ذلک ضعیفه جدا.
و فی التذکره «4» و المنتهی «5» و التحریر «6» و کتب المحقّق «7» استحباب الرد لیکون قصده بالحجّ القربه لا العوض. و إن شرطا فی العقد الإکمال أو الردّ لزم.
و تبرّع الحی بحجّ أو عمره عن میّت یبرئ المیّت لأنّهما ممّا یقبلان النیابه، و لا دلیل علی الاشتراط بالعوض و غیره. و فی خبر عمّار بن عمیر، عن الصادق علیه السلام: إنّ رجلا أتی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال: إنّ أبی مات و لم یحجّ حجّه الإسلام، فقال: حجّ عنه، فإنّ ذلک یجزئ عنه «8». و ظاهره التبرّع.
و فی التذکره: إنّه لا یعرف فیه خلافا «9»، فلا یتوهّمن عدم الإجزاء من تعلّق الحجّ بالمال فلیس إلّا کالدین یتبرّع الغیر أو الدائن بالإجزاء «10»، و لا من بعض العبارات الحاکیه بالاستنابه أو الاستئجار فهی کآیه الوضوء.
و یجب علی النائب امتثال الشرط بمعنی توقّف براءه ذمته و استحقاقه المسمّی کاملا علی امتثاله و إن کان طریقا مع تعلّق الغرض
______________________________
(1) المجموع: ج 7 ص 139.
(2) المقنعه: ص 442.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 126 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 316 س 40.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 869 س 6.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 127 س 11.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234، المختصر: ص 78، المعتبر: ج 2 ص 773.
(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 54 ب 31 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 42.
(10) فی خ: «بالإبراء».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 161
الصحیح به کما فی الشرائع «1» و المعتبر «2»؛ لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» «3»، و لأنّ تعلّق الغرض به قرینه علی تعلّق القصد بخصوصه فی العقد و دخوله فی المستأجر له.
و لذلک کان علیه ردّ التفاوت بین الطریقین لا معه أی لا مع الامتثال إن کان ما سلکه أسهل، أو التفاوت بین الحجّ من المیقات و من الطریق المشروط حتی لا یکون له بإزاء الطریق شی ء کان کالمشروط، أو أسهل أو أصعب لخروجه عمّا وقع علیه العقد، و سلوکه بدون إذن المستأجر. و إن سلک من المشروط بعضه و من غیره بعضا ردّ ما بإزاء الثانی، و هو أولی.
و المعتبر «4» و التحریر «5» و المنتهی «6» یحتملها أیضا؛ لأنّ فیها ردّ تفاوت الطریق أو التفاوت من الطریق، و تبرأ ذمته من الحجّ، و لا یفسد الأجره المسماه بالنسبه إلیه، لأنّه أتی بالحجّ المستأجر له، و إنّما خالف فی غیره. خلافا للتذکره «7» فاستقرب فساد المسمی و الرجوع إلی أجره المثل- یعنی إذا کانت أقل من المسمی- قال: و یجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلک الأصعب أو الأسهل، لأنّه استؤجر علی فعل و أتی ببعضه، یغنی فعل ماله أجره بإذن المستأجر، و لأجله فاستحق اجره المثل.
و یحتمله عباره الکتاب بأن یکون المراد بالتفاوت التفاوت بین المسمی و اجره المثل، و مبنی الوجهین فی المسمّی من الصحّه و الفساد أنّ الطریق و الحجّ فعلان متباینان سمّی لهما المسمّی و قد أتی بأحدهما، أو إنّما سمّی ما سمی للحج له مشروطا بالطریق، أو أنّ المسمی إذا فسد بالنسبه إلی بعض ما استؤجر له فهل یفسد فی الباقی أم لا؟.
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.
(2) المعتبر: ج
2 ص 770.
(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 10 من أبواب المهور ح 4.
(4) المعتبر: ج 2 ص 770.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 22.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 866 س 24.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 32.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 162
و یدلّ أیضا علی إجزاء الحجّ صحیح حریز سأل الصادق علیه السلام عن رجل أعطی رجلا حجّه یحجّ عنه من الکوفه، فحجّ عنه من البصره، فقال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه «1». لکن ظاهره عدم تعلّق الغرض بالطریق.
و یحتمل کون من الکوفه صفه لأحد الرجلین، فلا یکون شرطا. و یحتمل عود ضمیر «معه» فی عباره الکتاب علی الغرض، أی إن لم یتعلّق بالطریق المشروط غرض فسلک غیره لم یکن علیه إلّا ردّ تفاوت الطریق بأحد المعنیین، و أمّا إن تعلّق به غرض فیفسد المسمی، و إنّما له اجره المثل، و هو الموافق للتذکره، و نصّ فیها علی المعنی الأوّل لتفاوت الطریق.
و ما ذکرناه أوّلا یوافق المعتبر و التحریر و المنتهی، فنصّ فیها علی اختصاص ردّ التفاوت بفرض الغرض و استحقاق جمیع الأجره مع المخالفه إذا لم یتعلّق بالطریق غرض لإتیانه بالمقصود کاملا. و ساوی فی المختلف بین الفرضین فی ردّ التفاوت بین المیقاتین «2»، و لم یتعرّض لغیر المیقاتین من الطریق.
و فی المبسوط: فإن استأجره لیحرم عنه من میقات بلده، فسلک طریقا آخر فأحرم من میقاته أجزأه، و لا یلزمه أن یرد من الأجره ما بین المیقاتین، و لا أن یطالب بالنقصان، لأنّه لا دلیل علیه «3» انتهی.
و إذا لم یلزم ردّ التفاوت بین المیقاتین فغیره أولی،
فظاهره التسویه بین الفرض فی الطریق و عدمه فی ذلک، و فی التحریر: فیه نظر «4»، و فی المنتهی: فیه تردد «5»، و فی المعتبر: لیس بجید «6». و فی التلخیص: و یأتی بالشرط عدا الطریق إلّا مع الغرض، فلو أمر بالإحرام من طریق معیّن فمضی بغیر طریقه و أحرم من
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 127 ب 11 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 328.
(3) المبسوط: ج 1 ص 325.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 24.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 866 س 29.
(6) المعتبر: ج 2 ص 770.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 163
آخر صحّ، و لیس له عوده بأجره و لا تفاوت «1».
و الظاهر أنّ المعنی لیس للمستأجر العود علیه بأجره أو تفاوت، فإن أراد ذلک مطلقا وافق المبسوط، و یجوز أن یریده مع عدم الغرض، و یجوز أن یختص بذی الغرض، و یکون المعنی صحّ حجّه، و لکن لیس له اجره و لا تفاوت، أی لا الأجره المسماه و لا اجره المثل، أو لیس له اجره الحجّه و لا تفاوت الطریق إن کان أصعب.
و أطلق فی التهذیب الإجزاء إذا استؤجر لیحجّ من بلد فحجّ من آخر «2». و فی النهایه «3» و المهذب «4» و السرائر «5» جواز العدول من طریق استؤجر لیحجّ عنه.
و فی الجامع: نفی البأس عنه «6». و فی التذکره: الأقرب أنّ الروایه تضمّنت مساواه الطریقین إذا کان الإحرام من میقات واحد، أمّا مع اختلاف المیقاتین فالأقرب المنع؛ لاختلافهما قربا و بعدا، و اختلاف الأغراض و تفاوت الأجر بسبب تفاوتهما؛ و إطلاق الأصحاب ینبغی أن
یقیّد بما دلّ مفهوم الروایه علیه «7».
قلت: و ما ذکره من اتحاد المیقات لاتحاد الکوفه و البصره فی المیقات، و اعلم أنّ الطریق إمّا من المیقات فمخالفه الإحرام من میقات آخر أو ممّا قبله کالبلد الفلانی، و کلّ منهما إمّا أن یجعل المسیر منه عن المستأجر له أو جزئه، أو شرطه فی نفس العقد أو خارجه.
أمّا المیقات فکأن یقول: آجرت نفسی لأعتمر أو أحرم بالعمره من العقیق، فإذا أحرم بها من غیره لم یأت بما استؤجر له و لا فعل فعلا بإذن المستأجر فلا یستحق شیئا، و إن جعله جزء کأن قال: آجرت نفسی لإحرام بالعمره من العقیق
______________________________
(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 س 341.
(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 415 ذیل الحدیث 1444.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 551.
(4) المهذب: ج 1 ص 268.
(5) السرائر: ج 1 ص 627.
(6) الجامع للشرائع: ص 226.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 33.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 164
و بالحجّ، من مکه، فخالف فی العمره، استحق اجره الحجّ خاصّه إن لم یکن حجّ التمتع، و إلّا فالظاهر أنّه لا یستحق شیئا لارتباط عمرته به، و إن جعله شرطا کأن قال: آجرت نفسی لأعتمر محرما بها من العقیق، أو أحرم بها منه، أو بشرط أن أحرم بها منه، أو قال الأجیر: آجرت نفسی لأعتمر، فقال: المستأجر استأجرتک بشرط أن تحرم بها منه من العقیق، فإن أرید نفی استحقاق شی ء مع المخالفه: أو صرّح بذلک، فلا إشکال أنّه مع المخالفه لا یستحق شیئا، و إن لم یصرّح بذلک و لا أرید أو لم یعلم الحال فهو من مسأله الکتاب، و
فیه الأوجه التی عرفتها:
أحدها: استحقاق جمیع الأجره مطلقا، لأنّها بإزاء العمره مثلا و قد فعلها.
و الثانی و الثالث: استحقاقه إن لم یتعلّق بالمیقات المشروط غرض، فإنّ تعلّق کمسجد الشجره ردّ التفاوت، أو بطل المسمّی، و له اجره المثل.
و الرابع: ردّ التفاوت مع عدم الفرض و اجره المثل معه، و فیه وجهان آخران:
عدم استحقاق شی ء مطلقا؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، أو مع الفرض خاصّه بناء علی شاهد الحال بدونه؛ بأنّه إنّما أرید بذکره التمثیل دون الشرط و إن اشترط المیقات قبل العقد و تواضعا علی قصده فیه، فهو کذلک فیه، و لا عبره بما بعده.
و أمّا الطریق قبل المیقات، فالأوّل: و هو أن یجعل المسیر منه عن المستأجر له فیه، کأن یقول: آجرت نفسی لأسیر من بغداد إلی مکه معتمرا أو حاجّا مطلقا، أو قال: من المیقات. أو لأسیر من بغداد للحجّ أو للعمره مطلقا أو من المیقات و یرید الإیجار علی المسیر لا الحجّ أو العمره و إن جعلهما شرطه، فإن خالف لم یستحق شیئا مطلقا لما عرفت.
و الثانی: کأن یقول: آجرت نفسی لأحجّ من بلد کذا، أو لأسیر من بلد کذا، أو أعتمر من المیقات، أو فأعتمر منه، أو لأسیر من البلد الفلانی، فإذا وصلت المیقات اعتمرت علی نیه کون الأجره بإزاء السیر و العمره جمیعا. و حینئذ لا إشکال فی سقوط ما بإزاء السیر إذا أخلّ به، و عدم استحقاق شی ء بإزاء السیر
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 165
الذی اختاره، لا المسمی و لا اجره المثل، تعلّق بالطریق غرض أو لا؛ لما عرفت.
و أمّا الحجّ و العمره، فلما لم یعیّن میقاتهما أجزاء و استحق من الأجره ما بإزائهما
و إن أحرم من میقات آخر، لکن یرد تفاوت المیقاتین إن تفاضلا و کان ما یؤدی إلیه الطریق المذکور أفضل کمسجد الشجره، فإنّ الحال یشهد بأنّه إنّما رضی بتلک الأجره لذلک المیقات.
و الوجه العدم للأصل، و لأنّه إمّا أن یعتبر شهاده الحال فیؤدی إلی دخول خصوصیه المیقات فی المستأجر له فیلزم أن لا یستحق بما فعله شیئا، أو لا یعتبر إلّا لفظ العقد، فینبغی استحقاق ما بإزائه کاملا و إن انعکس الأمر لم یطالب بالتفاوت قطعا و إن اتحد المیقات أو تساویا فلا ردّ و لا مطالبه أیضا.
و الثالث: کأن یقول بنیه الشرطیه لا الجزئیه: آجرت نفسی لأعتمر إذا سرت من بلد کذا إلی المیقات، أو بشرط أن أسیر من بلد کذا، أو اشترطت أو التزمت «1» أن أسیر من بلد کذا، أو لأحجّ من بلد کذا إلی المیقات. أو قال الأجیر: آجرت نفسی لأعتمر، فقال المستأجر: استأجرتک و شرطت علیک أن تسیر من بلد کذا أو بشرط أن تسیر منه. فإن نوی الشرطیه بمعنی عدم استحقاق الأجره علی الحجّ و العمره إذا خالف الشرط لم یستحق شیئا بالمخالفه قطعا، اتحد المیقات أو لا تعلّق بالطریق غرض أم لا، و إلّا فهو من مسأله الکتاب.
فنقول: إن تعلّق بالطریق غرض، فإمّا أن یتحقّق الغرض أو أفضل منه من المخالفه، کأن یکون الغرض التأدّی إلی میقات مخصوص فخالف الطریق و سار إلی ذلک المیقات أو أفضل فیجزئه ما فعله، و یستحق به الأجره کامله، و لا یطالب فی الثانی بفضل، و کذا إذا تأدی إلی ما یساوی ذلک المیقات. و أمّا أن یفوت الغرض، ففیه الأوجه التی عرفتها من فساد المسمّی، و استحقاق اجره المثل و عدم
الفساد مع ردّ التفاوت أو لا معه.
______________________________
(1) فی خ: «و ألزمت».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 166
و وجه رابع: هو عدم استحقاق شی ء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
و خامس: هو التفصیل بأنّه إن کان الغرض شیئا متعلّقا بما استؤجر له- کالمیقات و الاحتیاط للوجوب من باب المقدمه- لم یستحق شیئا، أو استحق اجره المثل، أو المسمی مع الردّ، و إلّا کالمرور علی أخ أو ضیعه استحق المسمی کاملا، و إن لم یتعلّق به غرض استحق المسمّی کاملا، أو مع الردّ، و حکم الشرط قبل العقد و بعده کما تقدّم.
و لو عدل النائب إلی التمتع عن قسمیه و علم أنّه تعلّق الغرض أی غرض المستنیب بالأفضل بأن یکون مندوبا أو منذورا مطلقا أو کان المنوب ذا منزلین متساویین فیتخیّر، أی علم أنّ الأفضل مطلوب له أیضا.
و بالجمله التخییر کما فی التحریر «1» أجزأ وفاقا للمعظم، إذ ما علی المحسنین من سبیل. و لخبر أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السلام فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده، فیجوز له أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم إنّما خالف إلی الفضل «2» الخبر. و خلافا لظاهر الجامع «3» و النافع «4» و التلخیص «5» و علی ابن رئاب «6» قصرا علی النوع المأذون.
و الجواب: أنّ غیره فی حکم المأذون لفرض العلم بقصد التخییر و إن ذکر ما ذکر، إنّما هو للرخصه فی الإذنی، و إلّا یعلم تعلّق الغرض بالأفضل فلا یجزئ وفاقا للمعتبر «7» و السرائر «8»، لأنّه غیر ما استنیب فیه حقیقه و حکما.
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 26.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 128 ب 12 من
أبواب النیابه فی الحجّ ح 1.
(3) الجامع للشرائع: ص 226.
(4) المختصر النافع: ص 77.
(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 341.
(6) نقله عنه فی تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 25.
(7) المعتبر: ج 2 ص 769.
(8) السرائر: ج 1 ص 627.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 167
خلافا لظاهر أبی علی «1» و الشیخ «2» و القاضی «3» فأطلقوا جواز العدول إلی لأفضل، و یمکن إرادتهم التفصیل، و یؤیّده أنّ غیره إنّما یکون أفضل إذا جاز فعله للمنوب و النائب.
و متی لم یجزئ ما فعله لا یستحق علیه أجرا إلّا المسمی و لا غیره و إن وقع عن المنوب لنیه النیابه، و هو ظاهر. و فی التحریر «4» و المنتهی «5» فی الاستحقاق إشکال، و غایه ما یمکن للاستحقاق أن یقال: أنّه أتی بالعمره و الحجّ و قد استنیب فیهما، و إنّما زادهما کمالا و فضلا، و خصّ فی المعتبر «6» و المختلف «7» جواز العدول بالمندوب و أطلق.
و فی المنتهی «8» و التحریر «9» به مع العلم بقصد المستنیب الأفضل، و لعلّهما إنّما أطلقا فی الأوّلین لظهور القصد فیه، و لذا قال فی الشرائع: یصحّ- یعنی العدول- إذا کان الحجّ مندوبا، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل «10»، فعطف ب «أو». نعم أطلق فی المعتبر بعد ذلک جواز العدول إذا علم من المستنیب التخییر «11»، و تردّد فی المختلف فی الواجب المخیّر و علی الإجزاء فیه فی استحقاق شی ء من الأجره «12».
و فی الاستبصار- بعد خبر أبی بصیر- فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، عن الهیثم بن النهدی، عن الحسن بن محبوب، عن علی فی رجل أعطی
رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده، قال: لیس له أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ لا یخالف صاحب الدراهم. فالوجه فی هذا الخبر أحد شیئین:
______________________________
(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 323.
(2) الخلاف: ج 2 ص 392 المسأله 248.
(3) المهذب: ج 1 ص 268.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 29.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 6.
(6) المعتبر: ج 2 ص 769.
(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 324.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 3.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 28.
(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.
(11) المعتبر: ج 2 ص 769.
(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 325.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 168
أحدهما: أن یکون مخیّرا جائزا له أی الحجّتین حجّ، و لا یجب علیه أحدهما دون الآخر، کما یجب علیه التمتع إذا حجّ عن نفسه.
و الآخر: أن یکون الخبر الأخیر مختصا بمن کان فرضه الافراد لم یجز أن یحجّ عنه متمتعا، لأنّ ذلک لا یجزئ عنه، و الأوّل أن یکون متناولا لمن فرضه التمتع، فإذا أعطی الافراد و خولف إلی التمتع الذی هو فرضه أجزأ عنه، علی أن الخبر الأخیر موقوف غیر مسند «1». و نحوه فی التهذیب «2»، إلّا فی الوجه الأوّل.
و لعلّه أراد به أنّ الخبرین إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخییر، لأنّه الوجه إذا تعارضت الأدلّه. أو أراد أنّ المراد بقوله: «لیس له أن یتمتع» لیس علیه، فإنّ حروف الجر یتناوب، فیکون المعنی أنّ المستنیب إذا جاز له الافراد لم یجب علیه التمتع کما یجب علیه إذا حجّ عن نفسه، فهو أولی. و لعلّه أراد فی الوجه الثانی بمن
فرضه التمتع علی التخییر.
و تجوز النیابه فی الطواف عن الغائب و الحاضر المعذور کالمغمی علیه و المبطون کما فی الجامع «3» و الشرائع «4» و المعتبر «5».
أمّا الغائب فکأنّه لا خلاف فیه حیا کان أو میتا، و الأخبار به متظافره، و یؤیّده جواز الحجّ و العمره عنه. و حدّ الغیبه ابن سعید بعشره أمیال «6» لمرسل ابن أبی نجران عن الصادق علیه السلام سئل کم قدر الغیبه؟ فقال: عشره أمیال «7».
و أمّا المبطون الذی لا یستمسک الطهاره بقدر الطواف، فذکره الشیخ «8» و بنو
______________________________
(1) الاستبصار: ج 2 ص 323 ح 1145 و 1146 و ذیله.
(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 416 ح 1447 و ذیله.
(3) الجامع للشرائع: ص 200.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.
(5) المعتبر: ج 2 ص 771.
(6) الجامع للشرائع: ص 200.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 169
حمزه «1» و إدریس «2» و البراج «3» و غیرهم، و الأخبار به کثیره، کقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار و حسنه: المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما «4». و إنّما یطاف عنه و عن مثله إذا لم یرج البرء و ضاق الوقت، و إلّا انتظر البرء، کما سأل یونس أبا الحسن علیه السلام عن سعید بن یسار: إنّه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه، أطوف عنه واسعی؟ فقال: لا، و لکن دعه فإن برئ قضی هو، و إلّا فاقض أنت عنه «5».
و أمّا المغمی علیه فبه صحیح حریز، عن الصادق علیه السلام قال:
المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه «6». و لم أر من تعرّض له بخصوصه ممّن قبل المصنّف و سعید. نعم أطلقوا النیابه عمّن لا یستمسک الطهاره، و الظاهر عدم اشتراط إذنه و استنابته کما یشترط فی سائر الأحیاء، إلّا أن یستنیب قبل الإغماء لظهور أماراته.
و من أصحاب الأعذار أو الغیبه الحائض إذا ضاق الوقت أو لم یمکنها المقام حتی تطهر، و لا یکون لها العدول إلی ما یتأخّر طوافه، کما یحمل علیه صحیح أبی أیوب الخراز قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل فقال: أصلحک اللّه إنّ معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمّال أن یقیم علیها، قال:
فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمّالها، ثمّ رفع رأسه إلیه فقال: تمضی فقد تمّ حجها «7». و هی داخله فیمن لا یستمسک الطهاره إذا ضاق الوقت، و إلّا لم یستنب للطواف، إلّا إذا غابت فلا یطاف عنها ما
______________________________
(1) الوسیله: ص 174.
(2) السرائر: ج 1 ص 629.
(3) المهذب: ج 1 ص 231.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 458 ب 49 من أبواب الطواف ح 3.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 453 ب 45 من أبواب الطواف ح 3.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 458 ب 49 من أبواب الطواف ح 1.
(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 390 ح 2787.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 170
دامت حاضره و إن علمت مسیرها قبل الطهر. و فی الدروس: و فی استنابه الحائض عندی تردّد «1».
و لا یجوز النیابه عمّن انتفی عنه الوصفان أی الغیبه
و العذر للأصل، و نحو مرسل ابن أبی نجران عن الصادق علیه السلام سئل الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکه؟ قال: لا و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب «2». و ما مرّ من خبر یونس، و کأنّه اتفاقی، حتی أنّ المریض المستمسک طهارته إذا لم یستقل بالمسیر حمل و طیف به، کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: الکسیر یحمل فیطاف به، و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلّی عنه «3».
و سأل صفوان فی الصحیح أبا الحسن علیه السلام عن المریض یقدم مکه، فلا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروه، قال: یطاف به محمولا یخط الأرض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف ثمّ یوقف به فی أصل الصفا و المروه إذا کان معتلا «4». و سأله إسحاق بن عمّار عن المریض یطاف عنه بالکعبه؟ فقال: لا و لکن یطاف به «5». و قال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز:
المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به «6».
قال المفید و الفرق بینهما أنّ الطواف فریضه و الرمی سنّه «7».
و الحامل و المحمول و إن تعدّد بأن حمل اثنین فصاعدا یحتسبان أی لهما أی یحتسبا فینوی الحامل بحرکته الذاتیه الطواف لنفسه، و المحمول
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 322 درس 84.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 6.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 455 ب 47 من أبواب الطواف ح 2.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 456 ب 47
من أبواب الطواف ح 7.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 458 ب 49 من أبواب الطواف ح 1.
(7) المقنعه: ص 447.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 171
بحرکته العرضیه الطواف لنفسه کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و الوسیله «3» و الشرائع «4» و التهذیب «5» و غیرها، لصحیح الهیثم بن عروه التمیمی قال للصادق علیه السلام: إنّی حملت امرأتی ثمّ طفت بها و کانت مریضه، و قال: إنّی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضه و بالصفا و المروه و احتسبت بذلک لنفسی فهل یجزئنی؟
فقال: نعم «6». و لانتفاء المانع، فإنّهما شخصان مختلفان ینوی کلّ بحرکته طوافه، و لا یفتقر المحمول إلی نیه الحامل طوافه و إن لم یکن المتحرک حقیقه و بالذات، إلّا الحامل کراکب البهیمه. و فی المنتهی «7» و التذکره: و کما یحمل فی الوقوف بعرفات، و فیه نظر «8».
و خالف الشافعی، بناء علی استلزامه النیه بفعل واحد طواف شخصین «9».
و فیه أوّلا: منع الملازمه لما عرفت، ثمّ منع بطلان اللازم، لأنّه إن حمل اثنین فصاعدا جاز، و به یظهر أنّ المحمول إذا کان مغمی علیه أو صبیا جاز للحامل نیه طوافه مع طواف نفسه، کما نطق به صحیح حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام:
فی المرأه تطوف بالصبی و تسعی به هل یجزئ ذلک عنها و عن الصبی؟ فقال:
نعم «10». و فی الإیضاح: إنّه إنّما یجوز علی القول بجواز ضمّ التبرّد فی نیه الوضوء «11».
و إن کان الحمل بأجره فکذلک یجوز الاحتساب کان الاستئجار للحمل أو للطواف، کما قد یقتضیه الإطلاق علی إشکال من أنّ الحمل غیر
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 505- 506.
(2) المبسوط:
ج 1 ص 358.
(3) الوسیله: ص 174.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 125 ذیل الحدیث 409.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 2.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 702 س 13.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 33.
(9) الام: ج 2 ص 211.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 3.
(11) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 278.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 172
الطواف، فهو کما لو استؤجر لحمل متاع فطاف و هو یحمله، و الطواف به لا معنی له إلّا الحمل فی الطواف. و من اقتضاء «1» الاستئجار استحقاق هذه الحرکه علیه لغیره، فلا یجوز له صرفها إلی نفسه، کما إذا استؤجر للحج، و هو خیره أبی علی «2»، و استحسنه فی المختلف ثمّ قال: و التحقیق أنّه إن استؤجر للحمل فی الطواف أجزأ عنهما، و إن استؤجر للطواف لم یجزئ عن الحامل «3».
قلت: و الفرق ظاهر لأنّه علی الثانی کالاستئجار للحج، و لکن الظاهر انحصاره فی الطواف بالصبی أو المغمی علیه، فانّ الطواف بغیرهما إنّما هو بمعنی الحمل. نعم إن استأجره غیرهما للحمل فی غیر طوافه لم یجز الاحتساب.
و کفاره الجنایه و الهدی فی التمتع و القران علی النائب لدخول الهدی فی الأعمال المستأجر لها، و کون الکفاره لجنایه اکتسبها، کما إذا خرق أجیر ثوبه أو قتل نفسا، و لا نعرف فی شی ء منهما خلافا. و فی الغنیه: الإجماع علی حکم الکفاره «4».
و لو أحصر أو صدّ تحلّل بالهدی، و لا قضاء علیه للأصل و الحرج، و إن کانت الإجاره مطلقه علی
إشکال من ذلک، و هو قضیه کلام الأکثر. و من وجوبه علیه مطلقا کحجه الإسلام و إن لم یجب علی المستأجر، فلا یبرأ إلّا بفعله، و هو خیره المنتهی «5» و التذکره «6».
فإن کان هذا الحجّ ندبا عن المستأجر تخیّر فی الاستئجار ثانیا، و إلّا وجب الاستئجار، و علی الأجیر حینئذ ردّ الباقی من اجره الطریق و هو ما بإزاء الباقی من الأفعال، و هو من بقیه الطواف إلی آخر الأفعال.
______________________________
(1) فی خ: «الاقتضاء».
(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 185.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 185- 186.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 25.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 3.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 316 س 16.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 173
و لمن علیه حجّه الإسلام و حجّه منذوره أو غیرهما واجبین أو مندوبین أو مختلفین أن یستأجر اثنین لهما فی عام واحد مع العذر المانع لحجه بنفسه، لأنّهما فعلان متباینان غیر مترتّبین. و فی الخلاف: الإجماع علیه «1» خلافا لبعض الشافعیه «2».
و یصحّ الحجّان، تقدّم الإحرام بحجّه الإسلام أو غیرها و لو مندوبا؛ لوقوعهما فی عام واحد، و إنّما یبطل المندوب أو المنذور، أی ینصرف إلی الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلی حجّه الإسلام و إن نوی الندب أو النذر «3».
و احتمل الشهید «4» وجوب تقدیم حجّه الإسلام إن أوجبناه علی الحاج عن نفسه و نسب انصراف غیرها إلیها إن قدم إلی قضیه کلام الشیخ «5» مع نصه علی العدم. و علی الانصراف فهل له المسمی؟ قال الشهید: أقربه ذلک؛ لإتیانه بما استؤجر له و القلب من فعل الشارع، قال:
و حینئذ ینفسخ إجاره الآجر «6».
و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النیه إلی نفسه لم یجزئ عن أحدهما و لذلک لا اجره له وفاقا للشرائع «7»، فإنّما الأعمال بالنیات «8»، فإذا نوی بإحرامه النیابه لم یقع و لا ما بعده عن نفسه، و إن نوی بالباقی عن نفسه لم یقع عن المنوب.
خلافا للخلاف «9» و المبسوط «10» و الجواهر «11» و المعتبر «12» و الجامع «13»
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 395 المسأله 256.
(2) المجموع: ج 7 ص 117.
(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 199.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 173
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 322 درس 84.
(5) المبسوط: ج 1 ص 325.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 322 درس 84.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.
(8) وسائل الشیعه: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته ح 12.
(9) الخلاف: ج 2 ص 252 المسأله 13.
(10) المبسوط: ج 1 ص 299.
(11) جواهر الفقه: ص 39 المسأله 131.
(12) المعتبر: ج 2 ص 777.
(13) الجامع للشرائع: ص 226.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 174
و المنتهی «1» و التحریر «2» فألغوا النقل و أوقعوه عن المنوب و أعطوا النائب المسمّی کاملا، لأنّ الأفعال کلّها استحقت للمنوب بالإحرام عنه، فلا یؤثّر العدول، کما لا یؤثّر فیه نیه الإحلال، بل تبعت الإحرام، و هو مجرد دعوی، کمن یدعی أنّه لا یؤثّر العدول فی النیه
فی الصلاه. و لخبر ابن أبی حمزه، عن الصادق علیه السلام فی رجل أعطی ما لا یحجّ به عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هی عن صاحب المال «3». و هو مع الضعف یحتمل أنّ ثوابه له، و لما فسدت الأفعال، فالظاهر أنّه لا یحل إلّا بفعلها ثانیا.
إن کان حجّ الإسلام فاتفاقا، و إن کان غیره فعلی الخلاف الماضی، فإن لم یعیّن القدر للأجره أخرج أقل ما یستأجر به من أقرب الأماکن إلی مکه من المیقات فما قبله ممّا یمکن الاستئجار منه علی المختار، و علی القول الآخر من بلد الموت، و إن عیّن الأجیر دون الأجره فمن حیث یرضی بأی قدر یرضی إن خرج من الثلث، و إلّا استؤجر غیره.
و إن کان الموصی به ندبا فکذلک یخرج أقل ما یستأجر به من أقرب الأماکن من الثلث و إن شهد الحال بالإخراج من بلد اتبع إن و فی الثلث.
و لو عیّنه أی القدر فإن زاد علی أقل ما یستأجر به و لم یجز الوارث أخرج الزائد من الثلث فی الواجب و الجمیع منه فی الندب، و الواجب غیر حجّه الإسلام علی قول.
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 870 س 4.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 127 س 20.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 136 ب 22 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 175
و لو اتسع المعیّن للحجّ من بلده و خرج من الثلث أو أجاز الوارث وجب الإخراج منه، واجبا کان أو مندوبا، و إلّا یتسع له فمن أقرب الأماکن من البلد، فالأقرب إلی «1» المیقات و منه مکه.
و لو قصر عن الأقل عاد میراثا
علی رأی وفاقا للمبسوط «2» و السرائر «3»؛ لانکشاف بطلان الوصیه.
و فی النهایه «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی: إنّه یصرف فی وجوه البر «9»، و خصّ التصدق بالذکر فی وصایا الجامع «10»؛ لخروجه عن الإرث بالوصیه و اختصاصه بالمیّت فیصرف فیما یجد به، و للمنع مجال.
و خبر علی بن مزید صاحب السابری: سأل الصادق علیه السلام رجل مات و أوصی بترکته أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال علیه السلام: ما صنعت؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلّا أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکه، فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکه فلیس علیک ضمان «11». و تردّد فی المختلف «12».
و قیل: إن کان قاصرا ابتداء کان میراثا، و إن طرأ القصور فلا «13»، و هو وجیه.
و قیل: إن کان الحجّ واجبا عاد میراثا، و إلّا صرف فی البر «14»، و لعلّه لتساوی المیراث المندوبه. و شهاده الحال بأنّ الوصیه بالحج المندوب إنّما هو لإدراک
______________________________
(1) فی خ: «من».
(2) المبسوط: کتاب الوصایا ج 4 ص 25.
(3) السرائر: ج 3 ص 214.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.
(6) الجامع للشرائع: ص 174.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 23.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 307 س 42.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 32.
(10) الجامع للشرائع: ص 499.
(11) وسائل الشیعه: ج 13 ص 419 ب 37 من أبواب الوصایا ح 2.
(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 379.
(13) قاله الشهید فی الروضه
البهیه: ج 2 ص 189.
(14) قاله الشهید فی الروضه البهیه: ج 2 ص 199.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 176
الفضل، نظیره ما قیل فی العدول إلی النوع الأفضل، و الواجب لما وجب إخراجه، و إن لم یوص به لم یکن للتعیین مدخل فیه، بل إن لم یف به الثلث أو الترکه علی الخلاف عاد میراثا.
و قیل: إن أمکن استنمائه حتی یکفی للحج لم یبعد جوازه، و فیه نظر.
ثمّ الظاهر ما فی الدروس: إنّه إن وسع أحد النسکین وجب، و کذا إن وسع بعض الأفعال «1» ممّا تعبّد به وحده کالطواف و الهدی.
و إن لم یجب تسلیمها إلیه قبل الفعل بل لا یجوز للوصی إلّا مع إذن المیت أو شهاده الحال، قال الشهید: إذا توقّف الحجّ علی تسلیم الأجره فامتنع المستأجر، فالأقرب أنّ له الفسخ «2».
فان خالف الأجیر ما شرط علیه فلا أجره له علی المخالف، لأنّه فعل بغیر إذن المستأجر، إلّا النوع إذا کان أفضل، و لیس النوع فی الحقیقه شرطا، فیصح بلا استثناء. و أمّا الطریق و غیره فلا اجره له علی ما خالف الشرط منه، لا المسمّی و لا اجره المثل لما عرفت، و إنّما له أحدهما علی ما عداه.
و فی المنتهی عن الشیخ: إنّ له اجره المثل إن خالف الشرط «3»، و ذلک لقوله فی المبسوط: فإن تعدّی الواجب ردّ إلی أجره المثل «4».
قلت: و یجوز أن یرید الردّ فی المشروط الذی ترک شرطه لا الشرط، فلا خلاف.
إخراجه من الترکه، و هو کلّ مالی محض کالزکاه و الخمس و الصدقات المنذوره و الدیون، أو بدنی مالی- کالحجّ- أی اخرج من الأصل «5» کما یأتی فی الوصایا، بخلاف غیره، فإنّه من
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 326 درس 85، و فیه: «و لا کذا لو وسع بعض الافعال».
(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 98 س 35.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 35.
(4) المبسوط: ج 1 ص 299.
(5) فی خ: «أصله».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 177
الثلث. و لو عیّنه من الثلث لم ینحصر فیه، و إنّما یفید تعیینه أن لا یخرج غیره إلّا من بقیه الثلث لا من جمیعه.
نعم إذا جمع بینه و بین غیره و عیّن الکلّ من الثلث اختلف، هل یقدّم الواجب جمیعه من
الثلث فما بقی منه کان لغیره و إن لم یبق بطلت الوصیه فیه؟ أم یقسّم الثلث مع القصور علیهما بالحصص و یکمل للواجب من الأصل.
و لو وجب الکلّ قسّمت الترکه علیها بالحصص مع القصور کما فی الشرائع «1» و المبسوط «2» لانتفاء الرجحان و إن رتّب بینهما فی الوصیه، إذ لا عبره بالوصیه فیها لوجوب إخراجها بدونها، و یتحقق القصور بأن لا یمکن الحجّ بما یصیبه و لا من مکه، أو لا یمکن إلّا أحد النسکین فما یصیبه من الحصه یصرف فی أحد النسکین إن أمکن، أو فی بعض الأفعال، أو یعود میراثا. و علی القول بالصرف فی وجوه البر فباقی الوصایا أولی به.
و فی التذکره عن بعض الأصحاب تقدیم الحجّ «3»، و هو خیره المنتهی «4» و قضیه إطلاق کلام ابنی إدریس «5» و سعید «6»؛ لحکمهما بأنّ من علیه زکاه واجبه و حجّه الإسلام فأوصی بها و لیست له ترکه تفی بهما أخرجت عنه حجّه الإسلام من أقرب المواضع و الباقی من الزکاه، و کان دلیله ما روی أنّ رجلا أتی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال: إنّ أختی نذرت أن تحجّ و أنّها ماتت، فقال صلی اللّه علیه و آله: لو کان علیها دین أ کنت قاضیه؟ قال: نعم، قال: فاقض دین اللّه فهو أحق بالقضاء «7». و هو ضعیف سندا و دلاله.
و زاد فی التذکره «8» الأولویه، و هی ممنوعه، و یمکن أن یکون إشاره إلی مضمون الروایه.
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 229.
(2) المبسوط: کتاب الوصایا ج 4 ص 24.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 33.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 873 س 24.
(5) السرائر: ج 3
ص 221.
(6) الجامع للشرائع: ص 499.
(7) سنن البیهقی: ج 6 ص 277.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 33.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 178
و زاد فی المنتهی خبر معاویه بن عمّار: إنّ امرأه أوصت بثلثها یتصدّق به عنها و یحجّ عنها و یعتق عنها فلم یسع المال، قال: فسألت أبا حنیفه و سفیان الثوری فقال: کلّ واحد منهما انظر إلی رجل قد حجّ فقطع به فیقوی، و رجل قد سعی فی فکاک رقبه فبقی علیه شی ء یعتق و یتصدق بالبقیه، فأعجبنی هذا القول، و قلت للقوم- یعنی أهل المرأه-: إنّی قد سألت فتریدون أن أسأل لکم من هو أوثق من هؤلاء، قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک، فقال: ابدأ بالحجّ، فإنّ الحجّ فریضه و ما بقی فضعه فی النوافل «1».
کما فی السرائر «2» و کتب المحقق «3»، لأصل البراءه. و لو علم قصد التکرار لا إلی حد؛ کأن قال:
حجوا عنی کلّ سنه أو أبدأ أو کثیرا کرّر حتی یستوفی الثلث و علیه یحمل خبر محمد بن الحسین بن أبی خالد: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل أوصی أن یحجّ عنه مبهما عنه فیهما، فقال: یحجّ عنه ما بقی من ثلثه شی ء «4». و خبر محمد بن الحسن: قال له علیه السلام سعد بن سعد: أوصی حجّوا عنی مبهما و لم یسم شیئا و لا یدری کیف ذلک، فقال: یحجّ عنه ما دام له مال «5».
فالإبهام فیهما بمعنی إبهام العدد، و المال فی الأخیر بمعنی الثلث، لأنّه دون ما زاد علیه مال المیّت، بمعنی نفوذ وصیته «6» فیه، و عمل بإطلاقهما الشیخ «7» و
جماعه فحکموا بالحجّ عنه ما بقی من الثلث، علم قصد التکرار أو لا.
و یمکن أن یکون الخبران بمعنی أنّه یحج عنه إن بقی من ثلثه شی ء بعد وصیه مقدّمه علیه، بمعنی أنّه یخرج من الثلث، فلا یفهم التکرار أصلا.
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 873 س 34.
(2) السرائر: ج 1 ص 650.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234، و المختصر النافع: ص 78، و المعتبر: ج 2 ص 773.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 120 ب 4 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.
(5) المصدر السابق ح 1.
(6) فی خ: «تعود وصیه».
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 179
و لو نصّ علی التکرار کلّ عام و القدر فقال: أحجوا عنّی کلّ عام حجّه أو أزید بغله البستان الفلانی، أو بعشره دنانیر أبدا، أو مطلقا، أو الی عشره أعوام مثلا فقصر القدر عن وظیفه السنه جعل ما لسنتین و أزید أو ما لسنه و بعض ما لسنه اخری لسنه، بل ما لحجتین أو أزید ما لحجّه و بعض ما لأخری لحجّه؛ لخروج الأقدار عن المیراث، و وجوب صرفها فی الحجّ بالوصیه، و وجوب العمل بالوصیه بقدر الإمکان، و کان الوصیه وصیّه بأمرین الحجّ و صرف القدر المخصوص فیه، فإذا تعذّر الثانی لم تسقط الأوّل.
و لخبر علی بن محمد الحصینی: کتب إلی أبی محمد علیه السلام أنّ ابن عمی أوصی أن یحجّ عنه بخمسه عشر دینارا فی کلّ سنه، و لیس تکفی، ما تأمرنی فی ذلک، فکتب علیه السلام: تجعل حجّتین فی حجّه، فإنّ اللّه تعالی عالم بذلک «1». و خبر إبراهیم بن مهزیار کتب إلیه علیه
السلام أعلمک یا مولای أنّ مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحجّ عنه من ضیعه صیّر ربعها لک فی کلّ سنه حجّه بعشرین دینارا، و أنّه قد انقطع طریق البصره، فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا و کذلک أوصی عده من موالیک فی حجّهم، فکتب علیه السلام: یجعل ثلاث حجج حجّتین إن شاء اللّه «2».
و الخبران و إن ضعفا لکن عمل الأصحاب بهما، و أیّدهما الاعتبار و إن أمکن أن یقال بالعود میراثا [بناء علیه فی المسأله السابقه.
نعم، إن فضل من الجمیع إن حصر السنین فی عدد فضله لا تفی بالحج عاد میراثا] «3»، أو صرف فی غیره من المیراث. ثمّ الظاهر أنّه إن لم یکف نصیب حجّه لها من البلد و کفی لها من غیره استؤجر من حیث یمکن و لا یصرف فیها ما لأخری و إن نصّ فی الوصیه علی الاستئجار من البلد، و لکن الخبر الأخیر قد یوهم
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 119 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(2) المصدر السابق ح 2.
(3) ما بین المعقوفین زیاده من خ.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 180
الخلاف، و یمکن تنزیله علی عدم إمکانه من المیقات.
و فی المهذب علیه «1» بعد موت المودع المشغول بحجّه واجبه حجّه الإسلام أو غیرها «2» کما یقتضیه إطلاقه و إطلاق النافع «3» و شرحه «4»، و اقتصر فی غیرها علی حجّه الإسلام؛ لاختصاص النص «5» بها.
اقتطاع الأجره من الودیعه أجره المثل من البلد، أو المیقات إن لم یوص و المسمی إن أوصی، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.
و یحجّ عنه بنفسه أو یستأجر عنه بما
اقتطعه مع علمه بمنع الوارث بل ظنه الغالب کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الجامع «8» و المهذب «9» و السرائر «10»، و یمکن شمول العلم له، أمّا جواز ذلک فقطع به الشیخ و کثیر، لصحیح برید: سأل الصادق علیه السلام عن رجل استودعه مالا فهلک و لیس لولده شی ء و لم یحجّ حجّه الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم «11». و لخروج هذا المقدار من المیراث، فلا یجب تسلیمه الوارث.
و هذا الدلیل یعمّ الحکم لغیر حجّه الإسلام، بل غیر الحجّ من الحقوق المالیه کالدیون و الزکاه و غیرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضییع حقّ واجب علی المیت، و تضییع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلک القدر من المال فیما بیده مع العلم بعدم أداء الوارث، فیجب تسلیمه إلیه دون غیره و یضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قیّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غیر الوارث فیه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غیره، فلا یجب
______________________________
(1) المهذب: ج 1 ص 269.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234- 235.
(3) المختصر النافع: ص 78.
(4) المعتبر: ج 2 ص 774.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 553.
(7) المبسوط: ج 1 ص 326.
(8) الجامع للشرائع: ص 226- 227.
(9) المهذب: ج 1 ص 269.
(10) السرائر: ج 1 ص 630.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 181
علیه الأداء، و مساواه الوارث صاحب
الحقّ فی التعلّق بما عنده، فلا یجوز له الأداء منه بدون إذنه، و قد یرشد إلیه قوله: «و لیس لولده شی ء».
و اشترط فی التذکره أمن الضرر، فلو خاف علی نفسه أو ماله لم یجز «1»، و هو ظاهر، و إن لا یتمکّن من الحاکم، فإن تمکّن منه. و کأن یشهد عدلان بثبوت الحجّ أو نحوه من الحقوق المالیه فی ذمته لم یجز له الاستقلال به، و هو حسن.
و لعلّ فی حکم الودیعه غیرها کالدین و الغصب و الأمانه الشرعیه کما فی الدروس «2»، و إن امتنع بعض الورثه دون بعض استأذن غیر الممتنع، و لو تعدّد الودعی، و علموا بالحقّ، و علم بعضهم ببعض، توازعوا أو وجب القضاء علیهم کفایه، و لو قضوا جمیعا قدّم السابق و غرم الباقون. و تردّد فیه الشهید مع الاجتهاد «3»؛ لعدم التفریط، و لو اتفقوا سقط عن کلّ منهم ما یخصه خاصه، قال الشهید: و لو علموا بعد الإحرام أقرع بینهم و تحلّل من لم یخرج له القرعه «4».
و العمره الواجبه تمتعا و قرانا و إفرادا إسلامیا و منذورا و شبهه، أصاله و نیابه مع الإذن مع العجز بموت أو زمن أو غیرهما.
و فی التطوّع مع القدره عندنا خلافا للشافعی «5» و لأحمد فی روایه «6»، و مع العجز إجماعا، و سواء کان علیه حجّ واجب مستقر أو غیره أو لم یکن، تمکّن من أدائه ففرط أو لم یفرط، بل یحجّ الآن بنفسه واجبا و یستنیب غیره فی التطوّع خلافا لأحمد «7» فلم یجز الاستنابه فیه ما اشتغلت ذمته بالواجب، إذ لا یجوز له فعله بنفسه، فالاستنابه أولی.
و الجواب: المنع، فإنّه إنّما لا یجوز له فعله لا خلاله
بالواجب. نعم إن أخلّت به
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 38.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 327 درس 85.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 327 درس 85.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 327 درس 85.
(5) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 180.
(6) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 180.
(7) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 180.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 182
الاستنابه به لقصور النفقه و نحوه لم یجز عندنا أیضا، و قد احصی عن علی بن یقطین فی عام واحد ثلاثمائه ملبّ أو مائتان و خمسون ملبّ «1» و خمسمائه و خمسون «2». و عن محمد بن عیسی الیقطینی أنّه بعث إلیه الرضا علیه السلام بحجّه له و حجّه لأخیه و حجّه لیونس بن عبد الرحمن کلّها نیابه عنه علیه السلام «3».
و لا یجوز الحجّ عن المعضوب و نحوه من الأحیاء بغیر إذنه لأنّه عباده یفتقر إلی نیه النیابه عنه کالزکاه، فلا تصحّ بلا استنابه، و لما فی قرب الإسناد للحمیری عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر من أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل جعل ثلث حجّته لمیت و ثلثیها لحی، فقال: للمیت، فأمّا للحی فلا «4».
و لوجوب الواجب منه علیه أصاله، و عدم العلم ببراءه ذمته إلّا بالاستنابه لأصل بقاء اشتغال الذمه به، و لوجوب الاستنابه علیه، و عدم الدلیل علی سقوطها عنه، و نص علی تعمیم الحکم فی المنتهی «5» للفرض و النفل.
و فی الدروس: لو کان النسک ندبا لم یشترط إذن الحیّ علی الأشبه «6». و فی التذکره: و أمّا الحی فمنع بعض العامه من الحجّ عنه إلّا بإذنه،
فرضا کان أو تطوعا، لأنّها عباده تدخلها النیابه، فلم تجز عن البالغ العاقل إلّا بإذنه کالزکاه، و علیه المشترک، و ثبوت الحکم فی الأصل ممنوعان «7». و هو یعطی جواز الفرض أیضا.
و یجوز عن المیّت فرضا و نفلا من غیر وصیّه بالإجماع و النصوص، و لتعذر الإذن من قبله و أصل عدم اشتراط الإذن حیا، و تعلّق الفرض
______________________________
(1) لیس فی خ.
(2) لم نعثر علیه فی الکتب الروائیه، و نقل عنه فی رجال الکشی: ص 434 الرقم 820.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 147 ب 34 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(4) قرب الاسناد: ص 104.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 18.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 324 درس 85.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 43.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 183
منه بما بإزائه من ماله خلافا لمالک «1» و أبی حنیفه «2» فأسقطا فرضه إن مات بلا وصیه، و أخرجاه من الثلث إن وصی.
علی ما استؤجر له فی وقته إن استؤجر؛ لإیقاعه بنفسه و علمه بأفعال ما استؤجر له من الحجّ أو العمره عند إیقاعها استدلالا أو تقلیدا، و کذا یشترط علم المتعاقدین بها عند الاستئجار کما فی التذکره؛ لبطلان العقد علی المجهول «3».
و احتمل الشهید الاکتفاء بالعلم الإجمالی «4»؛ کأن لا یعلم من الإحرام سوی النیّه. و من الطواف سوی الحرکه حول الکعبه من إمکان التعلّم بعد، و هو فی قوّه العلم و حصول العلم بوجه ممیّز من الغیر و إن لم یبلغ الکنه کالاسترضاع و الاستئجار للخدمه، فانّ التفاصیل غیر معلومه قطعا. و من جهالته له المنفعه و عدم الوثوق بالتعلّم و
إمکانه مع وجوب الإیقاع و لا یعلّق الواجب بالممکن. قال: نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ «5».
قلت: لعلّه للوثوق بالتعلّم، و احتمال الخلاف باق أیضا للجهاله عند العقد.
و یشترط اتساع الوقت لما استؤجر و المیسر إلیه، أی عدم القصور عنه.
و لا یلزمه المبادره إلیه فی العام المعیّن له أو فی العام الأوّل إذا وجب الفور وحده، بل إنّما یلزمه المبادره مع أوّل رفقه احتاج فی المسیر إلیهم أو خاف الاحتیاج إلیهم أوّلا و إن ظن رفقه آخرین أو عدم الحاجه إلیهم بعد لاحتمال الخلاف فیفوت، فلو أخّر و أدرک الأفعال فلا کلام، و إلّا فلا أجره له للتفریط.
و الأقرب ما فی التذکره «6» من عدم الوجوب إذا ظن رفقه آخرین أو عدم
______________________________
(1) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 188.
(2) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 188.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 16.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 320 درس 84.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 320 درس 84.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 184
الحاجه إلیهم للأصل و اتساع الوقت، فلا یضر احتمال الفوات کسائر الموسعات.
نعم یتجه الوجوب مع ظن الخلاف، بل وجوب المسیر الممکن إمّا وحده أو مع الغیر إذا ظن التعذّر مع التأخیر حتی إذا أمکنه المسیر أوّل المحرّم- مثلا- فی البر أو البحر و ظن التعذّر بعده لعاده أو غیرها وجبت المبادره و إن طالت المسافه أو سبق وصول مکه علی ذی الحجّه بأشهر.
ک «من حجّ عنّی» فله کذا صحّ کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الجواهر «3» لاجتماع شروط
الجعاله، و عموم: «المؤمنون عند شروطهم» «4».
و لیس للأجیر أی النائب زیاده علی المجعول، و لا یجوز نقصه منه و إن زادت اجره المثل أو نقصت. و للشافعیه قول بفساد المسمّی و استحقاق اجره المثل للإذن، و آخر بعدم استحقاق شی ء لفساد الإذن «5» لعدم تعیین المأذون.
و لو قال: حجّ عنی بما شئت فعیّن النائب دون الأجره فسدت الإجاره عندنا، خلافا لأبی حنیفه «6»، و لکنه إن حجّ فله اجره المثل لفعله بإذنه.
و لو قال: حجّ أو اعتمر بمائه صحّ جعاله لا إجاره کما فی الخلاف «7»، و احتمل فی المبسوط لجهل العمل «8»، فإذا حجّ- مثلا- کان له المسمّی، و أبطله الشافعی و قال: له اجره المثل «9».
فی متن العقد انفسخت الإجاره لانتفاء الکلّ بانتفاء جزئه، و یخیّر المستأجر فی استئجاره
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 325.
(2) الخلاف: ج 2 ص 393 المسأله 251.
(3) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 165.
(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذیل الحدیث 4.
(5) المجموع: ج 7 ص 122، و فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 7 ص 51.
(6) المبسوط: ج 4 ص 162.
(7) الخلاف: ج 2 ص 393 المسأله 252.
(8) المبسوط: ج 1 ص 325.
(9) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 276.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 185
لعام آخر و عدمه، و لو ضمن الأداء فی القابل لم یجب علیه إجابته، و لو أجاب افتقر إلی عقد آخر، و للشافعیه وجهان «1» أصحهما أنّها لا تنفسخ.
و لو کانت الإجاره فی الذمه من غیر تعیین لعام لم تنفسخ و إن وجب التعجیل؛ لعدم الانحصار فی عام بالعقد، و لا للمستأجر الخیار
فی الفسخ، خلافا لبعض الشافعیه «2»، و احتمله الشهید له إن أهمل الأجیر لا لعذر، و لهما إن أهمل لعذر «3».
لا تخلّ بالحج عن نفسه و أکملها ثمّ أحرم بحجّ عن المستأجر من المیقات أجزأ بلا إشکال، و لکن إن وزعنا الأجره علی الحجّ و المسافه و أسقطنا المسافه لقصده الاعتماد عن نفسه أوّل مسیره حط من الأجره التفاوت. و فی صحّه عمرته إن کانت فی أشهر الحجّ کلام لاشتغال ذمته بالحجّ، و احتمال عدم التمکّن من العود.
و لو لم یعد له إلی المیقات لم یجزئ حجّه مع المکنه وفاقا للخلاف «4» و المبسوط «5»، لأنّه غیر ما استؤجر له، فإنّه استؤجر للحج من میقات بلده، و خلافا للتحریر «6» و المنتهی «7»، لأنّ المستأجر له هو الحجّ مطلقا و قد أتی به، و الانصراف إلی میقات بلده ممنوع. و مع التسلیم أو التصریح بالتعیین، فالمستأجر له کفعلین أتی بأحدهما فإنّما علیه ردّ التفاوت الآتی، و فیه أنّه إنّما استؤجر لحجّه مفرده و میقاتها أحد المواقیت أو المنزل، و لا یجوز الإحرام بها من غیرها لنفسه مع التمکّن من أحدها، فکیف یجزئ عن غیره؟! و لو لم یتمکّن من العود أحرم حیث یمکن و لو من مکه
______________________________
(1) المجموع: ج 7 ص 126.
(2) المجموع: ج 7 ص 126.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.
(4) الخلاف: ج 2 ص 391 المسأله 246.
(5) المبسوط: ج 1 ص 323- 324.
(6) تحریر الاحکام: ج 1 ص 126 س 33.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 36.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 186
و أجزأه کما فی المبسوط «1» و الخلاف، و نفی فیه
الخلاف «2».
قلت: و لعدم الخروج عن المستأجر له حینئذ، لأنّه الحجّ من میقاته، و ذلک میقاته حینئذ، فلا یرد علیه ما فی المنتهی من أنّه إن تم دلیل عدم الاجزاء فی المسأله الأولی لزم هنا أیضا.
فالمحصّل أنّه استؤجر لحجّه مفرده من میقاتها، أو میقاتها مع الإمکان أحد المواقیت، أو منزل المنوب، و بدونه حیث یمکن.
و فی الدروس: یشکل صحّه الحجّ إذا تعمّد النائب الاعتماد عن نفسه و لما بعده «3» إلی المیقات، سواء تعذّر علیه العود أو لا إلّا أن یظن إمکان العود، أو یفرّق بین المعتمر عن نفسه و غیره «4».
قلت: لأنّ المعتمر من المیقات لم یتجاوزه بلا إحرام، و قد یفرّق بین أن یصل المیقات فی أحد أشهر الحجّ أو فی غیرها، و یندفع الإشکال بما ذکرناه.
و فی احتساب المسافه عن المنوب علی الإجزاء کما فی المبسوط نظر ینشأ من أنّه استؤجر للحجّ من میقاته أی میقات کان، و میقاته مکه لمن لا یتمکّن من العود و خروج المسافه عنه، و لا یقدح ظهور الغالب و هو من غیر مکه، کما لا یقدح عدم إدراک اختیاری الوقوف.
و من صرفه لها إلی نفسه فیحط من أجرته قدر التفاوت بین حجّه من بلده و حجّه من مکه. و من أنّه إنّما صرف إلی نفسه ما بین المیقات و مکه، فإنّما یحط منها ما بإزائه، و أنّ الإجاره علی نفس الحجّ و المسافه خارجه فیحط من الأجره ما بین الحجّ من المیقات و الحجّ من مکه من غیر اعتبار المسافه قبل المیقات، و لکن مال هذین الوجهین و الحکم المترتّب علیهما هو المترتّب علی الآتی.
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 324.
(2) الخلاف: ج 2 ص 391 المسأله
246.
(3) فی خ: «یعد».
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 324 درس 85.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 187
و من أنّه قصد بالمسافه الحجّ الملتزم بالاستنابه إلّا أنّه أراد أن یربح فی سفره عمره خصوصا إذا بلغ المیقات فی غیر أشهر الحجّ.
فتوزع الأجره علی موضعی الإحرامین مع احتساب المسافه جمیعها، فتوزع علی حجّه من بلده إحرامها من المیقات و علی حجّه من بلده ذلک إحرامها من مکه، فیسقط من المسمّی بنسبه التفاوت و هو خیره التحریر «1» و المنتهی «2». و فیه أنّه لم یقصد من المیقات إلی مکه الحجّ، إلّا أن یقال:
قصده إن لم یتمکّن من العود، أو یقال: إنّه قصد من أوّل مسیره من العراق- مثلا- الحجّ عن المنوب، و اعتماده من المیقات، کتجارته «3» من بغداد إلی الکوفه.
و الآخر هو الوجه أن قصد بقطع المسافه من أوّله الحجّ، و إن قصد به الاعتمار فالأوّل الوجه، کما أنّ من قصد بمسیره التجاره أو قطع الطریق ثمّ بدا له له فی النسک لمّا بلغ مکه أو المیقات لم یثبت علی الطریق، فکذا هنا لم یؤجر علیها، هذا إن قصد الاعتمار وحده، لکنه إن ضمّه إلی الحجّ کان کضم التبرد إلی القربه فی نیه الطهاره.
بتفریط تحلل بعمره عن نفسه کما فی المعتبر «4»؛ لانقلابه أی إحرامه أو عمله أو حجّه المنقلب عمره إلیه فإنّه لم یستأجر لعمره، إلّا أن یبترّع بإیقاعه عنه.
و لا اجره له، بل یستعاد منه ما أخذه إن تعیّن الزمان.
و لو کان الفوت بغیر تفریط فله اجره مثله من ابتدائه فی المسیر أو الحجّ إلی حین الفوات، قاله الشیخ فی المبسوط «5»، لأنّه فعل له اجره، فعله بالإذن،
فیستحق علیه اجره، و إذا لم یتمّ بطلت الإجاره، و المسمّی فیها بالنسبه إلی الکل و الجزء إنّما قصد بالإجاره تبعا للکلّ، فلا یتوزع علی الأجزاء.
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 24.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 37.
(3) فی خ: «کتجاره».
(4) المعتبر: ج 2 ص 779.
(5) المبسوط: ج 1 ص 325- 326.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 188
و الأقرب کما فی المعتبر «1» إن له من المسمّی بنسبه ما فعل إلی الجمیع، لأنّ المستأجر له أفعال متعدده و إن کان لمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجاره و التسمیه بالنسبه إلی بعض لم یلزم البطلان بالنسبه إلی الجمیع، و الأصل الصحه، و للزوم الضرر علی المستأجر إن زادت اجره المثل علی المسمّی، و علی الأجیر إن نقصت.
کما لو أفسد حجّ نفسه، خلافا للمزنی «2»، و کان القضاء عن نفسه کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5»؛ لانقلاب الفاسد إلی نفسه، کما إذا اشتری الوکیل فی شراء شی ء بصفته علی خلاف الصفه.
و القضاء قضاء لهذا الواجب علیه عن نفسه [لا عن المنوب، و الفاسد أیضا إنّما یقع عن نفسه] «6» أو عقوبه له علی الإفساد. و لأنّ سبب وجوده فعله الذی هو الإفساد دون الاستئجار، و الأصل عدم تداخل الأسباب، خصوصا إذا کان عقوبه، إذا لا عقوبه علی المنوب و إذا کان الزمان معیّنا فمع ذلک وقع فی غیره، فإذا ثبت أنّه عن نفسه لا عن المنوب، و الفاسد أیضا إنّما یقع عن نفسه کان فرضا أو عقوبه.
أمّا إذا کان عقوبه کما فی السرائر «7» فلمباینه المستأجر له ذاتا فإنّه لیس حجّا شرعیا، و أمّا
إذا کان فرضا کما فی النهایه «8» فلمخالفه له فی الصفه.
فإن کانت النیابه و الحجّه معیّنه انفسخت، و علی المستأجر إن کان وجب علیه الحجّ استئجاره ثانیا إن تاب و عرف منه الصلاح، أو استئجار غیره، و إن کانت مطلقه فی الذمه لم تنفسخ و إن اقتضی الإطلاق
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 779.
(2) المجموع: ج 7 ص 134.
(3) الخلاف: ج 2 ص 388 المسأله 239.
(4) المبسوط: ج 1 ص 322.
(5) السرائر: ج 1 ص 632.
(6) ما بین المعقوفین ساقط من ط.
(7) السرائر: ج 1 ص 550.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 189
التعجیل لما عرفت، خلافا لظاهر الشرائع «1» إن کان الثانی فرضه.
و کان علیه بعد القضاء حجّه النیابه کما فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و السرائر «4» قطعا و المعتبر «5» احتمالا، و هو واضح.
و لیس للمستأجر الفسخ و إن اقتضی الإطلاق التعجیل، و کان الأجیر هنا مفرطا فی التأخیر للأصل، و مضی أنّ الشهید احتمله و اختار هنا الاکتفاء بإتمام الفاسد و القضاء، تعیّن الزمان أولا «6»، و هو خیره المعتبر «7» و الجامع «8» و مستحسن المنتهی «9» و محتمل التحریر «10»، و لکن لم یصرّح فیها بالتعمیم.
و دلیله أنّ حکم النائب حکم المنوب، و المنوب إن کان فعل ذلک کان مجزئا له، و ضعفه فی المعیّنه ظاهر. و مضمر إسحاق بن عمّار قال: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتی یصیر علیه الحجّ من قابل، أ یجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت:
لأنّ الأجیر هنا من الحج، قال: نعم. «11» و أنّ القضاء عقوبه، فالفاسد حجّ أوقعه عن المنوب، و
إنّما وقعت فیه جنایه أوجبت کفاره کسائر الجنایات، و لکن من کفاره الحجّ ثانیا، کما یظهر من خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئا یلزم فیه الحجّ من قابل و کفاره، قال: هی للأوّل تامه، و علی هذا ما اجترح «12».
و إن کان الثانی هو الفرض فهو الفرض الذی کان وجب علیه إذا لم یختص بوقت، کما إذا أفسد حجّه الإسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستئجار إن کان
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.
(2) المبسوط: ج 1 ص 322.
(3) الخلاف: ج 2 ص 388 المسأله 239.
(4) السرائر: ج 1 ص 632.
(5) المعتبر: ج 2 ص 776.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.
(7) المعتبر: ج 2 ص 776.
(8) الجامع للشرائع: ص 225.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 17.
(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 18.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 130 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(12) المصدر السابق ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 190
مطلقا لا الإفساد، کما أنّ سبب الوجوب، إذا کان فی حجّ نفسه الاستطاعه أو النذر أو نحوهما. و یمکن أن یقال بعیدا فی النیابه المعیّنه: إنّ السبب هو الاستنابه أیضا، و إنّما أخّر عن وقته لعارض کقضاء الموقتات.
و المحصّل أنّ فی المسأله وجوها:
أحدها: انفساخ الإجاره مطلقا إن کان الثانی فرضه، و هو ظاهر الشرائع «1».
و الثانی: انفساخها مع التعیین دون الإطلاق و وجوب حجّه ثالثه مع الإطلاق نیابه، و هو خیره الشیخ «2» و ابن إدریس «3» و المصنف هنا.
و الثالث کذلک، و لا یجب حجّه
ثالثه.
و الرابع: عدم الانفساخ مطلقا، و لا تجب حجّه ثالثه، و هو خیره الشهید «4».
و الخامس: إن کان الثانی عقوبه لم ینفسخ مطلقا، و لا علیه حجه ثالثه، و إن کان فرضه انفسخ فی المعیّنه دون المطلقه و علیه حجه ثالثه، و هو خیره التذکره «5» و أحد وجهی المعتبر «6» و المنتهی «7» و التحریر «8».
و السادس: کذلک، و لیس علیه حجّه ثالثه مطلقا، و هو محتمل المعتبر و المنتهی.
و السابع: إن أطلقت الاستنابه لم ینفسخ، و لا علیه حجّه ثالثه، و إن وقتت فإن کان الثانی فرضه انفسخت، و إلّا فلا، و هو محتمل المختلف «9».
و الثامن: انفساخها مطلقا، مطلقه کانت أو معیّنه کان الثانی عقوبه أوّلا؛ لانصراف الإطلاق إلی العام الأوّل، و فساد الحجّ الأوّل و إن کان فرضه.
و التاسع: عدم انفساخها مطلقا کذلک، و یحتمله الجامع «10» و المعتبر «11»
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.
(2) المبسوط: ج 1 ص 322.
(3) السرائر: ج 1 ص 632.
(4) لم نعثر علیه.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 315 س 20.
(6) المعتبر: ج 2 ص 776.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 17.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 16.
(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 329.
(10) الجامع للشرائع: ص 225.
(11) المعتبر: ج 2 ص 776.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 191
و المنتهی «1» و التحریر «2» لمضمر إسحاق «3»، و إجراء له مجری الحجّ عن نفسه.
فإن فات انفسخت الإجاره فات بتفریط أو بغیره، خلافا لأحد وجهی الشافعیه «4» بناء علی کونه، کتأخیر الدین عن محلّه و إن قدّمه. و فی التذکره: الأقرب الجواز، لأنّه قد زاده خیرا «5»،
و به قال الشافعی «6».
و لو أطلق اقتضی التعجیل کما فی المبسوط «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» و الجامع «10»، و عن الشهید تعمیم ذلک لکلّ إجاره مطلقه «11»، و دلیله غیر واضح إلّا علی القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادره فأدلّته أدلّته، و هی إن سلمت فجریانها هنا ممنوع، و کلام المعتبر «12» یقتضی العدم لتجویزه أن یؤجر الأجیر نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا. و احتمله المصنّف فی المنتهی و قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان «13»، و کأنّه لدلاله سبق الاولی علی تأخیر الثانیه، و التعجیل علی القول به لیس للتوقیت.
فإن أهمل لم تنفسخ الإجاره، قبض الأجیر مال الإجاره أو لا، کان المستأجر استأجر لنفسه أو لمیت، و لا للمستأجر خیار الفسخ إلّا علی ما احتمله الشهید «14»، و أجازه بعض الشافعیه «15» مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجیل، و لو
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 15.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 16.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 130 ب 15 ان النائب إذا مات بعد الإحرام و إذا أفسد الحج ح 1.
(4) المجموع: ج 7 ص 126.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 314 س 10.
(6) المجموع: ج 7 ص 134.
(7) المبسوط: ج 1 ص 323.
(8) السرائر: ج 1 ص 628.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234.
(10) الجامع للشرائع: ص 225.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.
(12) المعتبر: ج 2 ص 770.
(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 868 س 21.
(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.
(15) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 269.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 192
کان المستأجر
حیا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا کان استأجره لواجب.
و لو شرط التأجیل عامین أو أزید جاز عندنا، خلافا للشافعی «1» إلّا فی الواجب المضیّق مع إمکان استئجار من یبادر إلیه.
لوجوب العمل بالوصیه، و لا یجب علی النائب القبول للأصل، فإن زاد القدر عن اجره المثل له من المیقات أو البلد علی الخلاف.
أو کان الحجّ ندبا و لم یخرج من الثلث اخرج ما یحتمله الثلث إن لم یجز الوارث، فإن کان ندبا اعتبر الجمیع منه، و إن کان واجبا فالزائد خاصّه، و لا یعطی غیر النائب المعیّن عملا بالوصیه فیما یمکن.
فإن رضی النائب به فلا کلام، و إلّا استؤجر به غیره عملا بالوصیه بقدر الإمکان.
و یحتمل استئجاره بأجره المثل إن نقصت عمّا أوصی به کما فی التحریر «2» و المنتهی «3»، لأنّ الزائد علیها مال أوصی به لمورده- کما فی المبسوط «4»- فعاد میراثا، و هو مستوجه التحریر «5» و المنتهی «6»، فإن زادت اجره المثل، و وجد من یرضی بالموصی به [لمن ردّه] «7» فلا کلام، و إن لم یوجد فالوجه إخراج الواجب بأجره المثل. و فی الدروس عند امتناع النائب من المضی استئجار الغیر بالموصی به إن علم أنّ الغرض تحصیل الحجّ به، و إن تعلّق الغرض فیه بالنائب المعیّن استؤجر غیره بأجره المثل «8».
و لو عیّن النائب و أطلق القدر استؤجر النائب المعیّن بأقل ما یوجد أن یحجّ عنه به مثله إن لم یزد علی الثلث، و لیس فی المبسوط
______________________________
(1) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 258.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 16.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 23.
(4) المبسوط: ج 1 ص 324.
(5) تحریر الأحکام: ج
1 ص 128 س 16.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 23.
(7) ما بین المعقوفین لیس فی ط.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 325 درس 85.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 193
مثله و لا فی التحریر و لا فی المنتهی. و یمکن إرادتهما القید، و إن زاد فیما یرضی إلی الثلث کما احتمل فی التحریر «1»، أو بما یحتمله الثلث، أو بأقلّ ما یوجد من یحجّ عنه به.
فإن لم یرض المعیّن استؤجر غیره بأقل ما یمکن أن یحجّ به عنه عملا بالوصیه بقدر الإمکان، و یأتی فی الوصایا احتمال البطلان فی المندوب، و یأتی علی ما مرّ عن الدروس «2» البطلان إن تعلّق الغرض بخصوص النائب، و الصحه إن تعلّق بتحصیل الحجّ.
أی مباشره النائب الحجّ بنفسه، کأن قال: آجرتک نفسی للحجّ أو استأجرتک لتحجّ، أو أطلق نحو آجرتک نفسی أو استأجرتک الحجّ لم یجز للنائب الاستنابه.
أمّا فی الأوّل فظاهر، و أمّا فی الثانی فینصرف إلی الأوّل، لأنّه المتبادر، و لشهاده الحال غالبا بکون الأجره المسماه فی مقابله أفعال الحجّ لا الاستنابه لها، و لو استناب فحجّ النائب أجزأ عن المنوب المیّت، و لا یستحق أحد منهما اجره علی ماله أو مال المستنیب إن علم نائبه الحال.
و لو فوّض الأمر إلیه کأن یقول الأجیر: آجرتک نفسی لا وقع الحجّ عنک بنفسی أو بغیری. أو المستأجر: استأجرتک لتوقع الحجّ عنّی بنفسک أو بغیرک جازت الاستنابه. و علیه یحمل خبر عثمان بن عیسی انّه قال للرضا علیه السلام: ما تقول فی الرجل یعطی الحجّه فیدفعها إلی غیره، قال: لا بأس «3». و لو أمره «4» بالاستنابه لم یجز أن یحجّ بنفسه إلّا
أن یعلم أنّه أولی برضاه به، فیحتمل الجواز کما تقدم من الإتیان بأفضل ممّا اشترط علیه.
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 19.
(2) تقدم آنفا.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 129 ب 14 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.
(4) فی خ: «أجره».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 195
و هی أفعال الآخرین بأعیانها و إن امتاز عنه بما عرفت، و یأتی، و إنّما خصّه بالذکر لتضمّنه النسکین.
و فیه فصول سبعه:
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 197
الواجب منها سته عشر و یدخل فیها نیّاتها، فإنّما الأعمال بالنیات «1»، کما یدخل فی الإحرام التلبیه. و صرّح به الشیخان «2» و جماعه، و لبس الثوبین و صرّح به سلار «3» و جماعه، و نزول منی إنّما یجب لناسکها فلیس واجبا أصلیا و عدّ «4» فی الشرائع «5»، و کذا المسیر إنّما یجب من باب المقدمه، و عدّه سلار «6».
و من رأی طواف النساء فی عمره التمتع زاده و رکعتیه، و من أراد التصریح بالنیات زادها کالشیخ «7» و من تبعه، لکنهم اکتفوا بنیّه الإحرام أو أطلقوها و عدّوها واحدا، و عدت فی الشرائع «8» فی أفعال العمره دون الحجّ، و زاد سلار لثم الحجر و استلام الرکن الیمانی و نزول المزدلفه «9»، و لم یعد الشیخان الرمی و الحلق و التقصیر من المفروضات، و جعلاهما فی المقنعه «10» و التبیان من السنن «11»، و کذا الشیخ أبو
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته ح 12.
(2) المبسوط: ج 1 ص 307، المقنعه: ص 407.
(3) المراسم: ص 105.
(4) کذا فی خ و ط، و الظاهر أنّه: «و عدّه».
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.
(6) المراسم: ص 105.
(7) المبسوط: ج 1 ص 307.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 301.
(9) المراسم: ص 105.
(10) المقنعه: ص 431.
(11) التبیان: ج 2 ص 154.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 198
الفتوح فی روض الجنان «1»، و
فی الجمل و العقود «2» و کتابی الأخبار «3»: إنّ الرمی مسنون، ففهم ابن حمزه «4» و المصنّف فی المنتهی «5» و المختلف «6» و الشهید «7» الاستحباب.
و حمله ابن إدریس علی مقابل الفرض، بمعنی ما ثبت وجوبه بنصّ القرآن، و نفی الخلاف بین أصحابنا فی وجوب الرمی، و قال: و لا أظن أحدا من المسلمین یخالف فیه، و لکنه إنّما ذکره فی الرمی أیام التشریق «8».
و فی النافع: و فی وجوب رمی الجمار و الحلق أو التقصیر تردّد، أشبهه الوجوب «9». و لیس فی المقنعه ذکر صلاه الطواف فی فروض الحجّ، و إنّما دخلت فی عموم السنن، و أدخلها سلار «10» فی المندوبات.
و حکاه الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب «11». و لم یذکرها ابن زهره فی الأفعال أصلا، و لکنه نصّ بعد ذلک و فی الصلاه علی وجوبها، و أنّه مجمع علیه، فکأنّه أدخلها فی الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحجّ.
و علی الجمله فالمشهور أنّ الواجب هذه السته عشر الإحرام بعمره التمتع و الطواف لها و رکعتاه و السعی لها و التقصیر و الإحرام للحجّ حجّ التمتع، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و مناسک منی بعد نزول منی و هی الرمی یوم النحر و أیام التشریق أو الأوّل وحده لتأخیر غیره عن الإحلال، و الذبح أو النحر، و الحلق بها أو التقصیر، و الطواف للحجّ، و رکعتاه و السعی له، و طواف النساء
______________________________
(1) روض الجنان: ج 2 ص 103.
(2) الجمل و العقود: ص 145.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 286 ح 11، الاستبصار: ج 2 ص 297 ذیل الحدیث 4.
(4) الوسیله: ص 180.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 771
س 14.
(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 257.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 435 درس 110.
(8) السرائر: ج 1 ص 606.
(9) المختصر النافع: ص 81.
(10) المراسم: ص 105.
(11) الخلاف: ج 2 ص 327 المسأله 138.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 199
و رکعتاه، و فی کلّ منها واجبات و مندوبات کما سنفصّل.
ثمّ هی بأعیانها واجبات القران و الإفراد کما ذکرنا، إلّا أنّ القارن و المفرد یعتمران عمره مفرده متأخّره عن الحجّ، فیلزمهما طواف آخر للنساء و رکعتان له.
و المتمتع یقدّم عمره التمتع علی حجّه و الاشعار، و التقلید للقارن کالتلبیه لغیره، فیدخلان فی الإحرام، و الأرکان منها ما عدا مناسک منی و صلاه الطواف و طواف النساء و التقصیر بین النسکین و النیات کنیات سائر العبادات فی الرکنیه أو الشرطیه أو التردّد بینهما، و لا ثمره لهذا الخلاف هنا، لبطلان النسک بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا.
و فی رکنیه التلبیه خلاف، ففی المبسوط «1» و جمل العلم و العمل «2» و شرحه للقاضی «3» و الجمل و العقود «4» و المهذب «5» و الوسیله «6» العدم، و فی النهایه «7» و المراسم «8» و الکافی «9» و السرائر «10» و المختلف «11» و الدروس «12» الرکنیّه، و حکاه السید فی الجمل عن بعض الأصحاب «13».
و لا یتوهّم من أنّه إذا لم ینعقد الإحرام إلّا بها کانت رکنا البته، لکن الشیخ فی المبسوط «14» و الجمل «15» و القاضی فی المهذب «16» و شرح الجمل «17» نصّا علی
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 308.
(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 63.
(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 208.
(4) الجمل و
العقود: ص 130.
(5) المهذب: ج 1 ص 208.
(6) الوسیله: ص 158.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 544.
(8) المراسم: ص 105.
(9) الکافی فی الفقه: ص 193.
(10) السرائر: ج 1 ص 617.
(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 53.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 328 درس 86.
(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 63.
(14) المبسوط: ج 1 ص 311.
(15) الجمل و العقود: ص 132.
(16) المهذب: ج 1 ص 208.
(17) شرح جمل العلم و العمل: ص 209.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 200
عقده بها و یأتی الإجماع علیه، فکیف ذهبا إلی عدم رکنیته؟! لأنّا سنعرّفک معنی عقده بها، و الرکن هنا ما یبطل النسک بترکه عمدا، و الوقوفان یبطله ترکهما مطلقا، و کذا النیه و التلبیه إن لم ینعقد بغیرها الإحرام، و کان عقده بها کعقد الصلاه بالتکبیره.
فقال الصادق علیه السلام لحماد بن عثمان: افتتح سفرک بالصدقه، و اخرج إذا بدا لک «1». و فی خبر کردین: من تصدّق بصدقه إذا أصبح دفع اللّه عنه نحسن ذلک الیوم «2». و قال الباقر علیه السلام فی خبر ابن مسلم: کان علی بن الحسین علیه السلام إذا أراد الخروج إلی بعض أمواله اشتری السلامه من اللّه عز و جل بما تیسّر له، و یکون ذلک إذا وضع رجله فی الرکاب «3».
فعن النبی صلی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: ما استخلف رجل علی أهله بخلافه أفضل من رکعتین یرکعهما إذا أراد الخروج إلی سفر، و یقول:
اللهم إنّی أستودعک نفسی و أهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و أمانتی و خاتمه عملی إلّا أعطاه اللّه عز و جل ما سأل «4». و عنه صلی اللّه علیه و آله: ما استخلف عبد فی أهله من خلیفه إذا هو شد ثیاب سفره خیر من أربع رکعات یصلیهن فی بیته، یقرأ فی کلّ رکعه فاتحه الکتاب و قل هو اللّه أحد، و یقول: اللهم إنّی أتقرب إلیک بهن فاجعلهن خلیفتی فی أهلی و مالی «5».
و إن کان فی مفازه فمن حیث یرید السفر منه قارئا فاتحه الکتاب أمامه و عن جانبیه، و آیه الکرسی و کلّا من
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 272 ب 15 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 273 ب 15 من أبواب آداب السفر الی الحجّ ح 6.
(3) المصدر السابق ح 5.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 275 ب 18 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 1.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 276 ب 18 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 201
المعوذتین و التوحید.
کذلک فعن صباح الحذاء، عن أبی الحسن علیه السلام: لو أنّ الرجل منکم إذا أراد السفر قام علی باب داره تلقاء، وجهه الذی یتوجّه له فقرأ الحمد أمامه و عن یمینه و عن شماله، و المعوذتین أمامه و عن یمینه و عن شماله، و قل هو اللّه
أحد أمامه و عن یمینه و عن شماله، و آیه الکرسی أمامه و عن یمینه و عن شماله، ثمّ قال: اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلّمنی و سلّم ما معی و بلّغنی و بلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل لیحفظه اللّه و حفظ ما معه و بلّغه و بلّغ ما معه «1». و لیس فی الفقیه إلّا الفاتحه و آیه الکرسی «2»، و کذا فی موضع من الکافی «3».
فعن معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام: إذا خرجت من بیتک ترید الحجّ و العمره إن شاء اللّه فادع دعاء الفرج، و هو: لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم لا إله إلّا اللّه العلی العظیم سبحان اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضین السبع و ربّ العرش العظیم و الحمد للّه رب العالمین، ثمّ قل: اللهم کن لی جارا من کلّ جبار عنید و من کلّ شیطان مرید بسم اللّه دخلت و بسم اللّه خرجت و فی سبیل اللّه، اللهم إنّی أقدّم بین یدی نسیانی و عجلتی بسم اللّه ما شاء اللّه فی سفری هذا ذکرته أو نسیته، اللهم أنت المستعان علی الأمور کلّها و أنت الصاحب فی السفر و الخلیفه فی الأهل، اللهم هوّن علینا سفرنا و اطو لنا الأرض و سیّرنا فیها بطاعتک و طاعه رسولک، اللهم أصلح لنا ظهرنا و بارک لنا فیما رزقتنا و قنا عذاب النار، اللهم إنّی أعوذ بک من وعثاء السفر و کآبه المنقلب و سوء المنظر فی الأهل و المال و الولد، اللهم أنت عضدی و ناصری، بک أحل و بک أسیر، اللهم إنّی أسألک فی سفری هذا السرور و العمل بما یرضیک عنی، اللهم
اقطع عنی بعده و مشقته و اصحبنی فیه و اخلفنی فی أهلی بخیر لا حول و لا قوه إلّا باللّه العلی العظیم، اللهم
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 277 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 1.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 271 ح 2414.
(3) الکافی: ج 2 ص 543 ح 11.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 202
انّی عبدک و هذا حملانک و الوجه وجهک و السفر إلیک و قد اطّلعت علی ما لم یطلع علیه أحد فاجعل سفری هذا کفّاره لما قبله من ذنوبی و کن عونا لی علیه و اکفنی وعثه و مشقته و لقّنی من القول و العمل رضاک فإنّما أنا عبدک و بک و لک «1».
و غیرها من المأثور من الأذکار کبعض ما بعد کلمات الفرج. و کما فی حسن الثمالی، عن الصادق علیه السلام قال: إنّ الإنسان إذا خرج من منزله قال حین یرید أن یخرج: اللّه أکبر ثلاثا، باللّه أخرج و باللّه أدخل و علی اللّه أتوکل ثلاث مرات، اللهم افتح لی فی وجهی هذا بخیر و اختم لی بخیر و قنی شر کلّ دابه أنت آخذ بناصیتها إنّ ربّی علی صراط مستقیم، لم یزل فی ضمان اللّه عز و جل حتی یرده إلی المکان الذی کان فیه «2».
و عن علی بن الحسین علیهما السلام: إنّ العبد إذا خرج من منزله عرض له الشیطان، فإذا قال: بسم اللّه قال له الملکان: کفیت، فإذا قال: آمنت باللّه قالا: هدیت، فإذا قال: توکّلت علی اللّه قالا: وقیت، فتتنحی الشیاطین فیقول بعضهم لبعض: کیف لنا بمن کفی و هدی و وقی «3».
و عن
الحلبی قال: کان أبو جعفر علیه السلام إذا خرج من بیته یقول: بسم اللّه خرجت و بسم اللّه و لجت و علی اللّه توکّلت و لا حول و لا قوه إلّا باللّه العلی العظیم «4». و عن النبی صلی اللّه علیه و آله: إذا خرج الرجل من بیته فقال: بسم اللّه قالت الملائکه له: سلمت، فإذا قال: لا حول و لا قوه إلّا باللّه قالت الملائکه له: کفیت، فإذا قال: توکّلت علی اللّه قالت الملائکه له: وقیت «5».
فعنه صلی اللّه علیه و آله: إذا رکب الرجل
______________________________
(1) الکافی: ج 4 ص 284 ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 277 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحجّ ح 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 278 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 3.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 280 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 10.
(5) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1278 ح 3884.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 203
الدابه فسمّی ردفه ملک یحفظه حتی ینزل، و إن رکب و لم یسم ردفه شیطان فیقول له: تغن، فإن قال: لا أحسن قال له: تمن، فلا یزال یتمنی حتی ینزل «1». و عن الصادق علیه السلام: فإذا جعلت رجلک فی الرکاب فقل: بسم اللّه الرحمن الرحیم بسم اللّه و اللّه أکبر.
و الذکر المأثور عنده، فعن الصادق علیه السلام: فإذا استویت علی راحلتک و استوی بک محملک فقل: الحمد للّه الذی هدانا للإسلام و منّ علینا بمحمد صلی اللّه علیه و آله سبحان الذی سخّر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و إنّا إلی ربنا لمنقلبون و الحمد للّه رب العالمین، اللهم أنت الحامل علی الظهر و المستعان علی الأمر، اللهم بلّغنا بلاغا یبلغ إلی خیر، بلاغا یبلغ إلی رضوانک و مغفرتک، اللهم لا طیر إلّا طیرک و لا خیر إلّا خیرک و لا حافظ غیرک «2».
و عن النبی صلی اللّه علیه و آله: یا علی أنّه لیس من أحد یرکب الدابه فیذکر ما أنعم اللّه به علیه، ثمّ یقرأ آیه السخره، ثمّ یقول: استغفر اللّه الذی لا إله إلّا هو
الحی القیوم، اللهم اغفر لی ذنوبی إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت، إلّا قال السید الکریم: یا ملائکتی عبدی یعلم أنّه لا یغفر الذنوب غیری اشهدوا أنّی قد غفرت له ذنوبه «3».
و عن علی بن ربیعه الأسدی قال: رکب علی بن أبی طالب علیه السلام فلمّا وضع رجله فی الرکاب قال: بسم اللّه، فلما استوی علی الدابه قال: الحمد للّه الذی أکرمنا و حملنا فی البر و البحر، و رزقنا من الطیبات، و فضّلنا علی کثیر ممّن خلق تفضیلا، سبحان الذی سخّر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، ثمّ سبّح اللّه ثلاثا، و حمد اللّه ثلاثا ثمّ قال: رب اغفر لی فإنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت، ثمّ قال: کذا فعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أنا ردیفه «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 282 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 281 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 282 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 3 و 4.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 283 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 204
و فیه مطالب ستّه:
أی الأمکنه المحدوده شرعا للإحرام منها «1».
إنّما یجوز الإحرام اختیارا من المواقیت إلّا إذا لم یؤد الطریق إلیها، و هی سته فإنّ المنزل الأقرب غیر محدود، فالمیقات لأهل العراق العقیق بالإجماع و النصوص، و کذا الباقیه.
و هو فی اللغه: کلّ واد عقه السیل- أی شقه- فأنهره و وسعه، و سمّی به أربعه أودیه فی بلاد العرب أحدها المیقات، و هو واد یتدفّق سیله فی غوری تهامه کما فی تهذیب اللغه «2».
و فی صحیح عمر بن یزید، عن الصادق علیه السلام: إنّه نحو من بریدین ما بین برید البعث إلی غمره «3». و فی الفقیه عنه علیه السلام: أوّل العقیق برید البعث، و هو برید دون
______________________________
(1) فی خ: «ها هنا».
(2) تهذیب اللغه: ج 1 ص 59 ماده «عق».
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقیت ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 205
برید غمره «1». و فی حسن معاویه بن عمّار عنه علیه السلام: أوّل العقیق برید البعث- إلی أن قال: بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان «2». و فی حسنه أیضا عنه علیه السلام: آخر العقیق برید أوطاس «3». و فی مرسل ابن فضال عنه علیه السلام: أوطاس لیس من العقیق «4».
و کتب یونس بن عبد الرحمن إلی أبی الحسن علیه السلام: إنّا نحرم من طریق البصره، و لسنا نعرف حدّ عرض العقیق. فکتب: أحرم من وجره «5».
و عن الأصمعی: وجره بین مکه و البصره، و هی أربعون میلا، لیس فیها منزل، و هی التی ذکرها الشاعر فی قوله:
تصدّ و تبدی عن اسئل و تتقی بناظره عن وحش و
جره مطفل «6».
و قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: یجزئک إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک «7».
و بالجمله فالعقیق کلّه میقاتهم، لا یجوز التجاوز عنه محلا، و یجوز الإحرام فی أی بقعه أرید منها.
و أفضله أوّله، و هو کما فی خبری أبی بصیر، أحدهما عن الصادق علیه السلام «8»، و الآخر عن أحدهما علیهما السلام «9».
المسلح بضم المیم و کسرها کما فی السرائر «10»، و إهمال الحاء کما فی
______________________________
(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 304 ح 2525.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 2.
(3) المصدر السابق ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 6.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 4.
(6) الصحاح: ج 2 ص 844 ماده «و جر».
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 228 ب 5 من أبواب المواقیت ح 1.
(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.
(9) المصدر السابق: ح 5.
(10) السرائر: ج 1 ص 528.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 206
التنقیح «1» و شرح الإرشاد لفخر الإسلام «2»، علی أن یکون واحد المسالح، و هی الثغور و المراقب، و کأنّها مأخوذه من السلاح لآله الحرب. قالوا: و منها ما روی:
کان أدنی مسالح فارس إلی العرب العذیب، و لکن المعروف فی مفردها المسلحه، و یمکن أن یکون المسلح من السلح محرّکه، و هو ماء السماء فی الغدران کما قال ابن شمیل و إن أنکره الأزهری «3».
و قیل: إنّه بإعجام الحاء لنزع الثیاب
فیه للإحرام «4».
و دلیل الأفضلیه الأخبار و الإجماع کما هو الظاهر، و أنّه إذا أحرم منه طال زمان إحرامه، فعظم أجره و کثر ثوابه. لکن قال الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: أول العقیق برید البعث، و هو دون المسلخ بسته أمیال ممّا یلی العراق، و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان «5». یعنی علیه السلام بین برید البعث و بین غمره کما ینطق به حسن آخر له عنه علیه السلام «6».
و ما مر من صحیح عمر بن یزید «7» و مرسل الصدوق «8» عنه علیه السلام، و لا ینافی ذلک أفضلیه الإحرام من المسلخ، لکن الأخبار نصّت علی أفضلیه من أول العقیق «9».
و یجوز اختلاف المسالخ باختلاف الأزمنه، و کذا برید البعث، ثمّ لا خفاء فی أنّ الاحتیاط فی التأخیر هذا القدر جمعا بین الأخبار و الاحتمالات، و تحصیلا لیقین البراءه، و لذا قطع به الأصحاب.
______________________________
(1) التنقیح الرائع: ج 1 ص 446.
(2) لا یوجد لدینا.
(3) تهذیب اللغه: ج 4 ص 311 ماده «سلح».
(4) الظاهر أنّه فی مسالک الافهام: ج 1 ص 103 س 34.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 2.
(6) المصدر السابق ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.
(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 304 ح 2526.
(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 227 ب 2 من أبواب المواقیت.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 207
ثمّ نمره فما قبلها یلی المسلخ فی الفضل، و هی بإعجام العین و فتحها و إهمال الراء و إسکان المیم. قال الأزهری: منهله من مناهل
طریق مکه، و هی فصل ما بین نجد و تهامه «1»، انتهی. وجهه التسمیه حینئذ ظاهره.
و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و التنقیح: إنّها سمّیت به لزحمه الناس فیها «2». و المعروف عند الأصحاب أنه أوسط العقیق.
و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: آخر العقیق برید أوطاس «3». و فی خبر أبی بصیر: أوّله المسلخ و آخره ذات عرق «4». و لکن قال علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من بریدین ما بین برید البعث إلی غمره «5». و قال أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر: حدّ العقیق ما بین المسلخ إلی عقبه غمره «6». و یمکن الحمل علی شده کراهیه تأخیر الإحرام عن غمره، و لیس الأوّل نصّا فی کون البریدین جمیع العقیق.
ثمّ ذات عرق و هی آخره، و العرق بعین مهمله مکسوره فراء مهمله ساکنه، هو الجبل الصغیر، و به سمّیت کما فی النهایه الأثیریه، قال: و قیل: العرق من الأرض سبخه تنبت الطرفاء «7».
و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام «8» و التنقیح: إنّها سمّیت بذلک لأنّه کان بها عرق من الماء أی قلیل «9». و فی تحریر النووی «10» و المصباح المنیر: إنّها عن مکه
______________________________
(1) تهذیب اللغه: ج 8 ص 129 ماده «غمر».
(2) التنقیح الرائع: ج 1 ص 446.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص
226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 5.
(7) النهایه لابن الأثیر: ج 3 ص 219 ماده «عرف».
(8) لا یوجد لدینا.
(9) التنقیح الرائع: ج 1 ص 447.
(10) لا یوجد لدینا.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 208
نحو مرحلتین، و فی الثانی: و یقال: هو من نجد الحجاز «1». و فی فتح الباری: إنّها الحدّ الفاصل بین نجد و تهامه «2» و أنّ بینها و بین مکه اثنین و أربعین میلا. و قد سمعت قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: إنّ آخر العقیق برید أوطاس و فی مرسل ابن فضال أوطاس لیس من العقیق «3».
و فی المصباح المنیر: إنّها موضع جنوبی مکه بنحو ثلاث مراحل «4»، و کذا فی المعرب و المغرب: أوطاس موضع علی ثلاث مراحل من مکه.
و فی المنتهی «5» و التذکره: إنّ المواقیت الثلاثه- یعنی یلملم و قرن المنازل و العقیق- علی مسافه واحده بینها و بین مکه لیلتان قاصدتان «6»، فإن أراد من العقیق ذات عرق وافق کتابی النووی «7» و الفیومی «8»، و لا بدّ من إرادته، فإنّ ما بین أوّل العقیق إلی غمره بریدان کما نطقت به الأخبار.
و أمّا أوطاس فهی کما فی القاموس واد بدیار هوازن «9»، فیجوز أن یکون مبدأها آخر العقیق شمالی مکه، و یکون ممتده إلی ثلاث مراحل فصاعدا فی جنوبیها. فلم یکن الفیومی «10» و المطرزی «11» یعرفان منها إلّا من ثلاث مراحل، کما أنّ المطرزی لم یکن یعرف من العقیق إلّا موضعا بحذاء ذات عرق.
و قال الفیومی: إنّ أوسطه بحذاء ذات عرق «12»، و قال الجزری إنّه موضع قریب
______________________________
(1) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 405 ماده «عرف».
(2) فتح الباری:
ج 3 ص 389 ح 1531.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 6.
(4) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 663، ماده «الوطیس».
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 667 س 5.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 27.
(7) لا یوجد لدینا.
(8) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 422، ماده «عقّ».
(9) القاموس المحیط: ج 2 ص 257، ماده «الوطس».
(10) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 422 ماده «عقّ».
(11) لا یوجد لدینا کتابه.
(12) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 422 ماده «عقّ».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 209
من ذات عرق، قبلها بمرحله أو مرحلتین «1». و قال النووی «2»: هو أبعد من ذات عرق بقلیل، و قیل: إنّ ذات عرق کانت قریه فخربت «3».
و فی المنتهی «4» و التذکره: عن سعید بن جبیر أنّه رأی رجلا یرید أن یحرم بذات عرق، فأخذ یده حتی أخرجه من البیوت و قطع به الوادی فأتی به المقابر، ثمّ قال: هذه ذات عرق الاولی.
و إذا کانت آخر المیقات فلا یجوز الخروج منها بغیر إحرام و جواز الإحرام من ذات عرق هو المعروف بین الأصحاب. و یؤیّده ما مرّ من خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «5»، و قول الکاظم علیه السلام لإسحاق بن عمّار: کان أبی علیه السلام مجاوراها هنا، فخرج یتلقّی بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج «6».
و فی النهایه: و لا یجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضروره و التقیّه «7»، و فی المقنع «8» و الهدایه: و لا یؤخّر الإحرام إلی آخر الوقت إلّا من علّه «9».
و ظاهرها المنع من
التأخیر اختیارا.
و یؤیده ما مر من خبری عمر بن یزید «10» و أبی بصیر «11». و ما فی الاحتجاج للطبرسی، عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری: إنّه کتب إلی صاحب الأمر علیه السلام یسأله عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء، و یکون متصلا بهم یحجّ و یأخذ عن الجاده، و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل أن یؤخّر
______________________________
(1) النهایه لابن الأثیر: ج 3 ص 278.
(2) لا یوجد لدینا کتابه.
(3) معجم البلدان: ج 2 ص 111.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 11.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ذیل الحدیث 8.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.
(8) المقنع: ص 69.
(9) الهدایه: ص 55.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقیت ح 6.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 210
إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهره أم لا یجوز إلّا أن یحرم من المسلخ؟ فکتب إلیه فی الجواب: یحرم من میقاته ثمّ یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه، فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهر «1». و لا ریب أن ذلک أحوط.
کما فی النافع «2» و الجامع «3» و الشرائع «4» و فی المقنعه «5» و الناصریات «6» و جمل العلم و العمل «7» و الکافی «8» و الإشاره «9»، و فیها أنّه ذو الحلیفه.
و فی المعتبر «10» و المهذب «11» و کتب الشیخ «12» و الصدوق «13»
و القاضی «14» و سلار «15» و ابنی إدریس «16» و زهره «17» و التذکره «18» و المنتهی «19» و التحریر: إنّ میقاتهم ذو الحلیفه، و أنّه مسجد الشجره «20»، کما فی حسن الحلبی «21» عن الصادق علیه السلام.
و یوافقه صحیح ابن رئاب الذی رواه الحمیری فی قرب الإسناد عنه علیه السلام، و فیه: عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل العراق
______________________________
(1) الاحتجاج: ج 1- 2 ص 484- 485.
(2) المختصر النافع: ص 80.
(3) الجامع للشرائع: ص 178.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.
(5) المقنعه: ص 394.
(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 244 المسأله 140.
(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.
(8) الکافی فی الفقه: ص 202.
(9) إشاره السبق: ص 125.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 210
(10) المعتبر: ج 2 ص 802.
(11) المهذب البارع: ج 2 ص 157.
(12) المبسوط: ج 1 ص 312، الجمل و العقود: ص 132، النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.
(13) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 302 ح 2522.
(14) المهذب: ج 1 ص 213.
(15) المراسم: ص 107.
(16) السرائر: ج 1 ص 528.
(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 13.
(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 21.
(19) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 24.
(20) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94.
(21) وسائل الشیعه: ج 8 ص 222 باب 4 من
أبواب المواقیت ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 211
العقیق، و لأهل المدینه و من یلیها من الشجره «1».
و فی علل الصدوق مسندا عن الحسین بن الولید عمّن ذکره سأل الصادق علیه السلام لأی علّه أحرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من مسجد الشجره و لم یحرم من موضع دونه؟
فقال: لأنّه لمّا اسری به إلی السماء و صار بحذاء الشجره نودی یا محمد، قال:
لبیک، قال: أ لم أجدک یتیما فآویتک و وجدتک ضالا فهدیتک، فقال النبی صلی اللّه علیه و آله: إنّ الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک، فلذلک أحرم من الشجره دون المواضع کلّها «2».
و فی الوسیله «3» و اللمعه: إنّ المیقات ذو الحلیفه «4»، و لم یزیدا علیه شیئا، و نحوه عده أخبار. و فی الدروس: إنّه ذو الحلیفه و أفضله مسجد الشجره، قال:
و الأحوط الإحرام منه «5».
و فی الصحاح: ذو الحلیفه موضع «6»، و فی القاموس: موضع علی سته أمیال من المدینه: و هو ماء لبنی جشم «7»، و فی تحریر النووی: بضم الحاء المهمله و فتح اللام و بالفاء علی نحو سته أمیال من المدینه «8»، و قیل: سبعه «9»، و قیل: أربعه و من مکه نحو عشر مراحل «10»، و نحو منه فی تهذیبه «11».
و فی المصباح المنیر: ماء من میاه بنی جشم، ثمّ سمّی به المواضع، و هو میقات أهل المدینه نحو مرحله عنها، و یقال: علی سته أمیال «12». قلت: و یقال علی ثلاثه
______________________________
(1) قرب الإسناد: ص 108.
(2) علل الشرائع: ص 433 ح 1.
(3) الوسیله: ص 160 و فیه: «و لهم میقاتان ذو الحلیفه، و الجحفه».
(4) اللمعه الدمشقیه:
ج 2 ص 224.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 340 درس 89.
(6) الصحاح: ج 4 ص 1347، ماده «حلف».
(7) القاموس المحیط: ج 3 ص 129، ماده «حلف».
(8) لا یوجد لدینا کتابه.
(9) معجم البلدان: ج 2 ص 295، ماده «حلیفه».
(10) معجم البلدان: ج 2 ص 295، ماده «حلیفه».
(11) تهذیب الأسماء و اللغات: القسم الثانی ص 114.
(12) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 146، ماده «حلف».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 212
و یقال علی خمسه و نصف.
و فی المبسوط «1» و التذکره «2»: إنّه مسجد الشجره، و أنّه علی عشره مراحل من مکه، و عن المدینه میل. و وجّه بأنّه میل إلی منتهی العمارات فی وادی العقیق التی ألحقت بالمدینه.
و قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد «3»: و یقال لمسجد الشجره ذو الحلیفه، و کان قبل الإسلام اجتمع فیه ناس و تحالفوا، و نحوه فی التنقیح «4». و قیل: الحلیفه تصغیر الحلفه بفتحات واحده الحلفاء، و هو النبات المعروف.
و ینصّ علی سته أمیال صحیح ابن سنان، عن الصادق علیه السلام قال: من أقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحجّ ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه، فلیکن إحرامه من مسیره سته أمیال «5» فیکون حذاء الشجره من السداء.
و ما فی معانی الأخبار من قول أبی جعفر علیه السلام لعبد اللّه بن عطاء: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان من أهل المدینه و وقته من ذی الحلیفه، و إنّما کان بینهما سته أمیال «6».
و قال السمهودی فی خلاصه الوفاء «7»: قد اختبرت فکان من عتبه باب المسجد النبوی- المعروف بباب السلام- إلی عتبه مسجد الشجره بذی
الحلیفه تسعه عشر ألف ذراع و سبعمائه ذراع و اثنان و ثلاثون ذراعا و نصف ذراع.
هذا میقاتهم اختیارا و میقاتهم اضطرارا الجحفه بجیم مضمونه فحاء مهمله ففاء، علی سبع مراحل من المدینه و ثلاث من مکه کذا فی تحریر النووی و تهذیبه و فی تهذیبه بینهما و بین البحر نحو سته أمیال «8»، و قیل: بینهما
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 312 و فیه: «و وقت لأهل المدینه الحلیفه و هو مسجد الشجره مع الاختیار و عند الضروره الجحفه».
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 21.
(3) لا یوجد لدینا.
(4) التنقیح الرائع: ج 1 ص 447.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 230 ب 7 من أبواب المواقیت ح 1.
(6) معانی الأخبار: ص 382 ح 12.
(7) لا یوجد لدینا کتابه.
(8) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 58.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 213
و بین البحر میلان «1». و لا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الأزمنه. و فی القاموس: کانت قریه جامعه علی اثنین و ثلاثین میلا من مکه «2». و فی المصباح المنیر: منزل بین مکه و المدینه قریب من رابغ بین بدر و خلیص «3».
و هی کما فی أخبار الخراز «4» و معاویه بن عمّار «5» و رفاعه بن موسی «6» عن الصادق علیه السلام المهیعه بفتح المیم و إسکان الهاء و فتح الیاء المثناه التحتانیه.
قیل: و یقال: کمعیشه من الهیع و هو السیلان «7»، و یقال: أرض هیعه أی واسعه مبسوطه، و طریق مهیع أی واسع بیّن، و إنّما سمّیت الجحفه لأنّ السیل أجحف بها و بأهلها.
و جواز تأخیرهم الإحرام إلیها اضطرارا ممّا نصّ علیه فی النهایه «8» و الکافی «9» و
الجامع «10» و النافع «11» و غیرها، لأنّها أحد المواقیت مع انتفاء الحرج و العسر فی الدین، و للأخبار کخبر أبی بکر الحضرمی عن الصادق علیه السلام قال: إنّی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهلّ حتی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیا، فجعل أهل المدینه یسألون عنّی فیقولون: لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون، و قد رخّص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم الجحفه «12».
و خبر أبی بصیر قال له خصال عابها علیک أهل مکه، قال: و ما هی؟ قال،
______________________________
(1) معجم البلدان: ج 2 ص 111 و فیه: «بینها و بین خمّ میلان».
(2) القاموس المحیط: ج 3 ص 121، ماده «جحفه».
(3) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 91، ماده «أجحف».
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 221 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 222 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 224 ب 1 من أبواب المواقیت ح 10.
(7) معجم البلدان: ج 2 ص 111.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(9) الکافی فی الفقه: ص 202.
(10) الجامع للشرائع: ص 178.
(11) المختصر النافع: ص 80.
(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 214
قالوا: أحرم من الجحفه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرم من الشجره، قال: الجحفه أحد الوقتین فأخذت بأدناهما و کنت علیلا «1».
و یجوز لهم التأخیر اضطرارا إلی ذات عرق أیضا کما فی الدروس «2»، و لو أخّروا اختیارا عن مسجد الشجره أساءوا، لقول الرضا علیه السلام
فی جواب مکتوب صفوان بن یحیی الصحیح: فلا یجاوز المیقات إلّا من علّه «3». و خبر إبراهیم بن عبد الحمید سأل الکاظم علیه السلام عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام، و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها؟ فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلّا من المدینه «4».
و لکن الظاهر أنّه یجزئهم الإحرام من أی میقات فعلوه کما قوّی فی الدروس «5»، لأنّه إحرام من المیقات، مع أنّ المواقیت مواقیت لکلّ من یمرّ بها کما نطق به الأصحاب. و نحو صحیح صفوان بن یحیی، عن الرضا علیه السلام إذا کتب: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر إحرام أهلها «6».
و یحتمل العدم للمرور بمیقات کان یجب الإحرام منه.
و قد یظهر من الوسیله جواز تأخیرهم إلی الجحفه اختیارا، لقوله: و لهم میقاتان ذو الحلیفه و الجحفه «7». و حکی عن ظاهر الجعفی «8»، و لعلّه للأصل، و ظاهر نحو صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل من أهل المدینه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 4.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 230 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 340 درس 89.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.
(7) الوسیله: ص 160.
(8) نقل عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 493 درس
12.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 215
أحرم من الجحفه، فقال: لا بأس «1». و لیس فیه أنّه خرج من المدینه، فلعلّه من أهلها و قد خرج من الشام، و لأنّه مرّ بذی الحلیفه، فلعلّه سلک طریقا آخر [مع احتمال الضروره] «2» و الإجزاء.
و هل یجوز للمدنی اختیار سلوک طریق لا یؤدّیه إلی ذی الحلیفه؟ الأقرب کما فی الدروس الجواز للأصل علی کراهیه «3»، لأنّ فیه رغبه عن میقاته صلی اللّه علیه و آله مطلقا. و قال الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «4»، و ما مرّ آنفا من خبر إبراهیم بن عبد الحمید. و یحتمل المنع لهذا الخبر و إطلاق ما نطق من الأخبار بأنّ میقاتهم ذو الحلیفه أو مسجد الشجره، و علیه فالکلام فی الصحه و عدمها ما مرّ.
و هی أی الجحفه میقات أهل الشام و مصر و المغرب اختیارا إن لم یمرّوا بذی الحلیفه.
و ألملم کما فی السرائر «5»، و کذا فی القاموس «6» و المصباح المنیر «7». قیل: الأصل ألملم فخففت الهمزه، و قد یقال:
یرمرم «8». و فی إصلاح المنطق: إنّه واد «9»، و کذا فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و علی کلّ فهو من اللمم بمعنی الجمع، و هو علی مرحلتین من مکه بینهما ثلاثون میلا.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 1.
(2) فی خ: «مع احتماله بالضروره».
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 233 ب 11 من أبواب المواقیت ح 1.
(5) السرائر: ج 1 ص 529.
(6) القاموس المحیط:
ج 4 ص 177، ماده «لمّه».
(7) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 19، ماده «ألم».
(8) القاموس المحیط: ج 4 ص 177، ماده «لمّه».
(9) إصلاح المنطق: ص 160.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 216
بفتح القاف و سکون الراء، خلافا للجوهری «1» فإنّه فتحها، و زعم أنّ أویسا القرنی- بفتح الراء منسوب إلیه، و اتفق العلماء علی تغلیطه فیها، و إنّما أویس من بنی قرن بطن من مراد. و یقال له: قرن الثعالب «2»، و قرن- بلا إضافه- و هو جبل مشرف علی عرفات علی مرحلتین من مکه. و قیل: إنّ قرن الثعالب غیره، و أنّه جبل مشرف علی أسفل منی بینه و بین مسجدها ألف و خمسمائه ذراع، و القرن الجبل الصغیر أو قطعه منفرده من الجبل. و فی القاموس: إنّه قریه عند الطائف أو اسم الوادی کلّه «3». و قیل: القرن بالإسکان اسم الجبل و بالفتح الطریق.
کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و المهذب «6» و الجمل و العقود «7» و السرائر «8» و شرح القاضی لجمل العلم و العمل «9» من المیقات منزله للأخبار، و هی ناصّه علی القرب إلی مکه، و الإجماع کما فی التذکره «10» و التحریر «11» و المنتهی «12» و فی موضع من المعتبر «13» اعتبر القرب إلی عرفات.
و أجاد صاحب المسالک حیث قال: إنّه لو لا نطق الأخبار بالقرب من مکه أمکن اختصاص القرب من العمره بمکه و فی الحجّ بعرفه، إذا لا یجب المرور علی
______________________________
(1) الصحاح: ج 6 ص 2181 ماده «قرن».
(2) النهایه لابن الأثیر: ج 4 ص 54، ماده «قرن».
(3) القاموس المحیط: ج 4 ص 258 ماده «قرن».
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(5) المبسوط: ج 1 ص 313.
(6) المهذب: ج 1 ص 214.
(7) الجمل و العقود: ص 132.
(8) السرائر: ج 1 ص 529.
(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.
(10)
تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 18.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 16.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 667 س 12.
(13) المعتبر: ج 2 ص 786.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 217
مکه فی إحرام الحجّ من المواقیت «1». و قطع الشهید فی اللمعه «2» باعتبار القرب من عرفات فی الحج.
و اقتصر الشیخ فی المصباح «3» و مختصره علی أنّ من کان ساکن الحرم أحرم من منزله. و فی الکافی «4» و الغنیه «5» و الإصباح: إن الأفضل لمن منزله أقرب الإحرام من المیقات. و وجهه ظاهر لبعد المسافه و طول الزمان «6».
و من کان منزله مکه فمن أین یحرم؟ صریح ابنی حمزه «7» و سعید «8» و ظاهر الأکثر الإحرام منها بالحجّ لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن کان منزله دون المیقات أو ورائه.
و یؤیّده ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله من قوله: فمن کان دونهن من أهله «9»، و لکن أخبارنا لا تدلّ علیه. و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج «10» و أبی الفضل الحناط «11» عن الصادق علیه السلام: أمر المجاور بالإحرام للحج من الجعرانه، و أمّا العمره فلا یحرم بها من الحرم.
لساکنیها و غیرهم، و للحجّین الباقیین لساکنیها خاصه.
و هذا المواقیت مواقیت للحجّ فالأخیر لحجّ التمتع إلّا لساکنی مکه فهی میقات حجّهم مطلقا، و الباقیه لحجّ الافراد و القران.
و مواقیت العمره المتمتع بها و المفرده إلّا المفرده بعد الحجّ
______________________________
(1) مسالک الافهام: ج 1 ص 104 س 10.
(2) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 226.
(3) مصباح المتهجد: ص 617.
(4) الکافی فی الفقه: ص 202.
(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 17.
(6) إصباح
الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 458.
(7) الوسیله: ص 160.
(8) الجامع للشرائع: ص 178.
(9) صحیح البخاری: ج 2 ص 166.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 193 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 218
فمیقاتها أدنی الحل کما سیأتی، و سیأتی جواز إیقاعها منها بل فضله، فلا کثیر احتیاج إلی استثنائها.
و یجوز أن یجرّد الصبیان إذا أرید الإحرام بهم بحجّ أو عمره من فخ کما فی المقنعه «1» و المبسوط «2» و غیرهما، و هو بفتح الفاء و تشدید الخاء المعجمه بئر معروف علی نحو فرسخ من مکه کذا قیل. و فی القاموس: موضع بمکه دفن بها ابن عمر «3»، و فی النهایه الأثیریه: موضع عند مکه «4». و قیل: واد دفن به عبد اللّه بن عمر «5».
و فی السرائر: إنّه موضع علی رأس فرسخ من مکه، قتل به الحسین بن علی ابن أمیر المؤمنین، یعنی الحسین بن علی بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمیر المؤمنین علیهما السلام «6»، و ذلک لقول الصادق علیه السلام و الکاظم علیه السلام لأیوب بن الحر و علی ابن جعفر فی الصحیح: کان أبی یجرّدهم من فخ «7».
و هل یؤخّر الإحرام بهم إلیه أو یحرم بهم من المیقات و لا یجرّدون؟ وجهان، من عموم نصوص المواقیت، و النهی عن تأخیر الإحرام عنها، و عدم تضمّن الخبرین سوی التجرید، فالتأخیر تشریع، و هو خیره السرائر «8» و المحقّق الثانی «9» و الشارح المقداد «10»، و من عموم لزوم الکفاره علی الولی إذا لم یجتنبوا
ما یوجبها و منه لبس المخیط. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: قدّموا من معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر، ثمّ یصنع بهم ما یصنع بالمحرم «11».
______________________________
(1) المقنعه: ص 442.
(2) المبسوط: ج 1 ص 313.
(3) التنقیح الرائع: ج 1 ص 448.
(4) النهایه لابن الأثیر: ج 3 ص 418، ماده «فخخ».
(5) لسان العرب: ج 3 ص 42 ماده «فخخ».
(6) السرائر: ج 1 ص 537.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 243 ب 18 من أبواب المواقیت ح 1.
(8) السرائر: ج 1 ص 537.
(9) جامع المقاصد: ج 3 ص 160.
(10) التنقیح الرائع: ج 1 ص 448.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 219
و فی الدلاله نظر ظاهر، و لأنّ الإحرام بهم مندوب، فلا یلزم من المیقات لطول المسافه و صعوبه تجنیبهم عن المحرمات، کما لا یلزم من أصله، و ضعفه أیضا ظاهر، و هو خیره المعتبر «1» و المنتهی «2» و التحریر «3» و التذکره «4».
ثمّ إنّ التأخیر إلی فخ إن حجّوا أو اعتمروا علی طریق المدینه، و إلّا فمن موضع الإحرام لا بدّ من تجریدهم. و قد یشعر ظاهر هذه العباره بالإحرام بهم من المیقات، و إنّما المؤخّر التجرید، و لکن یجوز أن یرید لا بد من الإحرام بهم من موضع إحرام غیرهم. و هذا التفصیل ممّا تعرّض له ابن إدریس «5»، و وجهه ظاهر، فإن فخ إنّما هو فی طریق السالک من المدینه و غیره داخل فی العمومات، و یمکن حمل أدنی الحلّ فی سائر الطرق علی فخ الذی هو أدناه فی
طریقها، و قد یعطیه کلام التذکره «6».
من أهل مکه کانا أو من غیرهم إذا اعتمرا أی أرادا الاعتمار بعد الحجّ وجب أن یخرجا إلی خارج الحرم و یحرما منه کما فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و السرائر «9».
و یستحب أن یحرما من الجعرانه بکسر الجیم و العین المهمله و تشدید الراء المهمله المفتوحه کما فی الجمهره «10»، و عن الأصمعی «11» و الشافعی «12» بکسر الجیم و إسکان العین و تخفیف الراء، قیل: العراقیون یثقلونه و الحجازیون یخفّفونه. و حکی ابن إدریس بفتح الجیم و کسر العین و تشدید الراء أیضا «13». و هی
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 804.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 667 س 21.
(3) تحریر الأحکام: ج ص 94 س 16.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 30.
(5) السرائر: ج 1 ص 537.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 30.
(7) الخلاف: ج 2 ص 266 المسأله 32.
(8) المبسوط: ج 1 ص 309.
(9) السرائر: ج 1 ص 528.
(10) جمهره اللغه: ج 2 ص 79، ماده «ج ر ع».
(11) نقل عنه فی تهذیب اللغه: ج 1 ص 362 ماده «جعر».
(12) المجموع: ج 7 ص 204.
(13) السرائر: ج 1 ص 541.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 220
موضع بین مکه و الطائف من الحل بینها و بین حرم مکه ثمانیه عشر میلا علی ما ذکره الباجی سمیت بریطه «1» بنت سعد بن زید مناه، من تمیم أو قریش، کانت تلقّب بالجعرانه، و یقال: إنّها المراده بالتی نقضت غزلها. قال الفیومی: إنّها علی سبعه أمیال من مکه «2»، و هو سهو فی سهو، فإنّ الحرم من جهته تسعه
أمیال أو برید کما یأتی.
أو یحرما من الحدیبیه بضم الحاء المهمله ففتح الدال المهمله، ثمّ یاء مثناه تحتانیه، ثمّ باء موحّده تحتانیه، ثمّ یاء مثناه تحتانیه ساکنه، ثمّ تاء تأنیث و هی فی الأصل اسم بئر خارج الحرم علی طریق جده عند مسجد الشجره التی کانت عندنا بیعه الرضوان، قال الفیومی: دون مرحلتین «3»، و قال النووی: علی نحو مرحله من مکه «4»، و عن الواقدی: إنّها علی تسعه أمیال من المسجد الحرام «5»، و قیل: اسم شجره حدباء ثمّ سمیت ببئر «6» هناک لیست بالکبیره «7»، قیل: إنّها من الحل، و قیل: من الحرم، و قیل: بعضها فی الحل و بعضها فی الحرم «8»، و یقال: إنّه أبعد أطراف الحل إلی الکعبه «9».
یخفّف یائها الثانیه و یثقل فیکون منسوبه إلی المخفّفه. و فی تهذیب الأسماء، عن مطالع الأنوار: ضبطناها بالتخفیف عن المتقنین، و أمّا عامه الفقهاء و المحدثین فیشددونها «10» انتهی.
و قال السهیلی: التخفیف أعرف عند أهل العربیه «11». و قال أحمد بن یحیی: لا
______________________________
(1) فی خ: «بربطه».
(2) المصباح المنیر: ج 1 ص 141 ماده «جعر».
(3) المصباح المنیر: ج 1 ص 169 ماده «حدب».
(4) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 81.
(5) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 169 ماده «حدب».
(6) فی خ: «بها قریه».
(7) تهذیب الأسماء: القسم الثانی: ص 81.
(8) المصباح المنیر: ج 169 ماده «حدب».
(9) المصدر السابق.
(10) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 81.
(11) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 221
یجوز فیها غیره «1»، و کذا عن الشافعی «2». و قال أبو جعفر النحاس: سألت کلّ من لقیت
ممّن أثق بعلمه من أهل العربیه عن الحدیبیه فلم یختلفوا علیّ فی أنّها مخففه «3». و قیل: إنّ التثقیل لم یسمع من فصیح «4».
أو یحرما من التنعیم علی لفظ المصدر، سمی به موضع علی ثلاثه أمیال من مکه أو أربعه «5». و قیل: علی فرسخین علی طریق المدینه، به مسجد أمیر المؤمنین و مسجد زین العابدین علیهما السلام و مسجد عائشه، و سمّی به لأنّ عن یمینه جبلا اسمه نعیم، و عن شماله جبلا اسمه ناعم، و اسم الوادی نعمان «6». و یقال: هو أقرب أطراف الحل إلی مکه «7».
أمّا وجوب إحرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف «8» و المبسوط «9» و السرائر «10»، و فی التذکره: لا نعلم فیه خلافا «11»، و فی المنتهی: لا خلاف فی ذلک «12»، و اقتصر ابن حمزه علی التنعیم «13»، و کأنّه تمثیل بأقرب أطراف الحرم إلی مکه.
فإن أحرما بالعمره من مکه أو الحرم لم یجزئهما لأنّه لا بد فی الشکّ من الجمع بین الحل و الحرم، و فی الحجّ یجمع بینهما بالخروج إلی عرفات.
و أمّا استحباب إحرامهما من أحد المواضع الثلاثه فلاعتماره صلی اللّه علیه و آله من الجعرانه، و أمر عائشه بالاعتمار من التنعیم. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما
______________________________
(1) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».
(2) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».
(3) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».
(4) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».
(5) القاموس المحیط:
ج 4 ص 182 ماده «النعیم».
(6) معجم البلدان: ج 2 ص 49 ماده «التنعیم»، و لیس فیه: «مسجد أمیر المؤمنین و مسجد زین العابدین».
(7) المصباح المنیر: ج 1 ص 843 ماده «نعم».
(8) الخلاف: ج 2 ص 285 مسأله 60.
(9) المبسوط: ج 1 ص 312.
(10) السرائر: ج 1 ص 541.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 9.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 28.
(13) الوسیله: ص 160.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 222
أشبههما «1».
و فی التذکره: ینبغی الإحرام من الجعرانه، فإنّ النبی صلی اللّه علیه و آله اعتمر منها، فإن فاتته فمن التنعیم، لأنّه صلی اللّه علیه و آله أمر عائشه بالإحرام منه، فإن فاته فمن الحدیبیه، لأنّه صلی اللّه علیه و آله لما قفل من خیبر أحرم بالجعرانه «2». و لعلّ هذا دلیل تأخّر الحدیبیه و التنعیم عن الجعرانه فضلا، و تفصیل لما ذکره أوّلا عن اعتماده منه.
و فی الدروس نحو ذلک، لکن فیه ثمّ الحدیبیه؛ لاهتمامه به «3». و کأنّه أراد الاهتمام بذکرها حیث اختصت بالذکر فی خبر عمر بن یزید مع الجعرانه. و فی المحرر: الأفضل الجعرانه ثمّ الحدیبیه ثمّ التنعیم «4».
و فی الفقیه: إنّه صلی اللّه علیه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات کلّها فی ذی القعده، عمره أهلّ بها من عسفان و هی عمره الحدیبیه، و عمره القضاء أحرم بها من الجحفه، و عمره أهلّ بها من الجعرانه و هی بعد أن رجع من الطائف من غزاه حنین «5».
قلت: المعروف فی التواریخ أنّه صلی اللّه علیه و آله أحرم بالعمرتین الأولتین من ذی الحلیفه «6». و ما فی صحیح البخاری عن همام: إنّ احدی عمره
صلی اللّه علیه و آله من الحدیبیه «7»، فکأنّه مسامحه، و هذه الثلاثه بعد الهجره، و أمّا قبلها فاعتمر اخری حین قفل من الطائف، إذ ذهب یعرض نفسه علی قبائل العرب، و أمّا عدم وجوب اعتمادها من أحد هذه الثلاثه، فللأصل من غیر معارض، و کذا لا یجب من أحد المواقیت کما قد یتوهّم من المراسم «8»، و لو فعلاه جاز. و قد یکون أفضل لطول المسافه و الزمان، و إنّما أجیز لهما أدنی الحل رخصه، و هل یجوز بینه و بین
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 247 ب 23 من أبواب المواقیت ح 1.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 41.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 338 درس 88.
(4) المحرر فی الفتوی (الرسائل العشره): ص 203.
(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 450 ح 2943.
(6) بحار الأنوار: ج 20 ص 327- 330، و فیه «بالعمره».
(7) صحیح البخاری: ج 2 ص 3.
(8) المراسم: ص 107.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 223
المیقات، قیل: لا. اقتصارا علی الیقین.
وجب أن یحرم منه و إن لم یکن من أهله بالإجماع کما هو الظاهر و النصوص، کقوله صلی اللّه علیه و آله: لهنّ هو و لمن أتی علیهن من غیر أهلهن «1». و قول الرضا علیه السلام فیما کتب إلی صفوان بن یحیی فی الصحیح: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها «2». و لانتفاء الحرج و العسر.
و لو لم یؤدّ الطریق إلیه أی میقات منها أحرم بما کان یجب الإحرام به من المیقات لو کان یمرّ به عند محاذاه أقرب
المواقیت إلی مکه کما حکی فی الشرائع «3»؛ لأصل البراءه من المسیر إلی المیقات، و الإحرام من محاذات الأبعد، و اختصاص نصوص المواقیت فی غیر أهلها بمن أتاها «4»، و ما مرّ من صحیح ابن سنان.
و أطلق ابن إدریس أنّه: إذا حاذی أحد المواقیت أحرم من المحاذاه «5»، و ابن سعید: إنّ من قطع بین المیقاتین أحرم بحذاء المیقات «6».
و اعتبر فی المبسوط أقرب المواقیت إلیه «7»، و هو خیره المنتهی قال: و الأولی أن یکون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقیت من مکه، قال: فإن کان بین میقاتین متساویین فی القرب إلیه، أحرم من حذو أیّهما شاء «8»، و کلام أبی علی «9» یحتمل القرب إلیه و إلی مکه.
______________________________
(1) صحیح مسلم: ج 2 ص 839 ح 11 و فیه: «فهنّ لهنّ و لمن».
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.
(5) السرائر: ج 1 ص 529.
(6) الجامع للشرائع: ص 181.
(7) المبسوط: ج 1 ص 313.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 19.
(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 224
و یکفی الظن کما فی المبسوط «1» و الجامع «2» و التحریر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و الدروس «6» للحرج و الأصل، فإن ظهر التقدم أعاد کما فی الأخیر لعدم جوازه مطلقا، و إن ظهر التأخیر فالأقرب الإجزاء کما فی غیر الأولیین للحرج و أصل البراءه، لأنه کلف باتباع ظنه، و ان لم یکن له طریق إلی
علم أو ظن أحرم من بعد، بحیث یعلم أنّه لم یجاوز من المیقات إلّا محرما، کذا فی التحریر «7» و المنتهی «8»، و فیه نظر ظاهر.
و فی الشرائع: قیل: یحرم إذا غلب علی ظنّه محاذاه أقرب المواقیت إلی مکه «9»، و هو مشعر لتمریضه أو توقّفه فی اعتبارها أو توقّفه فی اعتبار المحاذاه أو الظن أو القرب إلی مکه، و لا ریب أنّ الاحتیاط الإحرام من المیقات ما أمکن خصوصا. و قال الکلینی رحمه اللّه بعد ما مرّ من صحیح ابن سنان و فی روایه: یحرم من الشجره ثمّ یأخذ أی طریق شاء «10».
و کذا من حجّ أو اعتمر فی البحر أحرم عند المحاذاه کما فی الأحمدی «11» و الجامع «12» لعموم الأدله. خلافا لابن إدریس، لقوله: و میقات أهل مصر و من صعد البحر جده «13». و هی بجیم مضمومه فدال مهمله مشدّده، بلده علی ساحل البحر علی نحو مرحلتین من مکه، و الجده فی الأصل شاطئ النهر. و حکی الأزهری عن أبی حاتم: إنّ أصلها کد بالنبطی فعربت «14»، و کأنّه أراد أهل مصر إذا أتوا من البحر.
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 313.
(2) الجامع للشرائع: ص 181.
(3) تحریر الاحکام: ج 1 ص 95 س 4.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 17.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 6.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 4.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 16.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.
(10) الکافی: ج 4 ص 321 ذیل الحدیث 9.
(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.
(12) الجامع للشرائع: ص 181.
(13) السرائر:
ج 1 ص 529.
(14) تهذیب اللغه: ج 10 ص 459 ماده «جد».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 225
قال فی المختلف: فإن کان الموضع الذی ذکره ابن إدریس یحاذی أقرب المواقیت صحّ، و إلّا فلا، فإنّه لیس فی شی ء من الأحادیث، و الذی ورد فی میقات أهل مصر الجحفه، و أهل السند من میقات أهل البصره «1».
و لو لم یؤدّ الطریق إلی المحاذاه لشی ء من المواقیت قبل دخول الحرم فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنی الحلّ لأنّه أحد المواقیت فی الجمله، و أصل البراءه من الإحرام قبله، و خروج ما قبله عن المواقیت و محاذاه أحدها، فیکون الإحرام فیه بمنزلته قبل المیقات.
و یحتمل اعتبار مساواه مسافه أقرب المواقیت إلی مکه، و هو مرحلتان، کما قاله بعض العامه «2» لاشتراک المواقیت فی حرمه قطع المارّ بها مثل تلک المسافه أو بعضها محلا، و ضعفه ظاهر. قیل: إنّ المواقیت محیطه بالحرم، فذو الحلیفه شامیه، و یلملم یمانیه، و قرن شرقیه، و العقیق غربیه، فلا طریق لا یؤدّی إلی المیقات و لا إلی المحاذاه إلّا أن یراد الجهل بالمحاذاه.
للنصوص «3» و الأصل و الإجماع خلافا للعامه، إلّا لناذر الإحرام من مکان قبل المیقات، فعلیه الإحرام منه کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6» و التهذیب «7» و المراسم «8» و المهذب «9» و الوسیله «10» و النافع «11» و الشرائع «12» و الجامع «13» و حکی عن
______________________________
(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.
(2) المجموع: ج 7 ص 199.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقیت.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 465.
(5) المبسوط: ج 1 ص 311.
(6)
الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 62.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ذیل الحدیث 161.
(8) المراسم: ص 108.
(9) المهذب: ج 1 ص 214.
(10) الوسیله: ص 159.
(11) المختصر النافع: ص 81.
(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.
(13) الجامع للشرائع: ص 178.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 226
المفید رحمه اللّه «1» لأنّ الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل جعل للّه شکرا أن یحرم من الکوفه، فقال: فلیحرم من الکوفه و لیف للّه بما قال «2»، و نحوه خبر ابن أبی حمزه عنه علیه السلام «3». و سمعه علیه السلام أبو بصیر یقول: لو أنّ عبدا أنعم اللّه علیه نعمه أو ابتلاه ببلیه فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم «4».
و نص المحقّق فی کتبه علی أنّه یجب أن یوقع الحجّ فی أشهره «5» إن کان هو المندوب، و کذا عمره التمتع، و ینبغی أن یریده غیره. لاتفاقنا علی عدم جواز إیقاعهما فی غیرها.
و هذه النصوص إنّما جوّزت الإیقاع قبل المواقیت، فلو بعدت المسافه بحیث لو أحرم فی أشهر الحجّ لم یمکنه إتمام النسک، لم ینعقد النذر بالنسبه إلی المهلّ، و إن نذر الحجّ ذلک العام. و إن عرض مانع من الإسراع فی المسیر انحل بالنسبه إلیه حینئذ.
و خالف ابن إدریس فلم یعتبر هذا النذر، لأنّه نذر غیر مشروع «6» کنذر الصلاه فی غیر وقتها أو إیقاع المناسک فی غیر مواضعها، مع ضعف الأخبار، و إن حکم فی المنتهی بصحه الأوّل «7»، و ظهور احتمالها ما یأتی بحث المحصور من بعث الرجل من منزله الهدی و اجتناب ما یجتنبه المحرم، و احتمالها المسیر للإحرام من
الکوفه أو خراسان، و هو الأقوی، و خیره المختلف «8»، و إلیه مال
______________________________
(1) الحاکی هو العلّامه فی المنتهی: ج 2 ص 669 س 22.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 13 من أبواب المواقیت ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 237 ب 13 من أبواب المواقیت ح 2.
(4) المصدر السابق ح 3.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242، المعتبر: ج 2 ص 805، و المختصر النافع: ص 81.
(6) السرائر: ج 1 ص 527.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 21.
(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 42.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 227
المحقّق فی المعتبر «1»، و توقّف المصنّف فی المنتهی، ثمّ اختار الأوّل «2»؛ لصحه الخبر الأوّل.
و فیه: أنّ أکثر نسخ التهذیب «3» بل قیل: جمیعها متفقه علی أنّ السائل فیه علی، و الظاهر أنّه ابن حمزه، فإنّ السند کذا: الحسین بن سعید، عن حماد، عن علی، و أنّما الحلبی فی نسخ الاستبصار «4».
و المعروف فی مطلقه عبید اللّه و أخوه محمد، و یبعد روایه حماد بن عیسی عن عبید اللّه بلا واسطه، و روایه الحسین بن سعید عن حماد بن عثمان بلا واسطه، و إراده عمران من إطلاق الحلبی، و طریق الاحتیاط واضح، و هو ما فی المراسم «5».
و حکی عن الراوندی «6» من الإحرام مرّتین فی المنذور، و فی المیقات، و فی بعض القیود أنّ من نذر إحراما واجبا وجب تجدیده فی المیقات، و إلّا استحب.
أو معتمر عمره مفرده فی رجب مع خوف تقضّیه قبل الإحرام ففی النهایه «7» و الجامع «8» و الوسیله «9» و کتب المحقق «10» جواز الإحرام بها حینئذ إن کان
لخبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یجی ء معتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق فیحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أم یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان، قال: یحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا و هو الذی نوی «11».
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 805.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 21.
(3) الموجود فی التهذیب «عن الحلبی» و لیس «عن علی» راجع تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ح 162.
(4) الاستبصار: ج 2 ص 163 ح 8.
(5) المراسم: ص 108.
(6) حکاه الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554.
(8) الجامع للشرائع: ص 179.
(9) الوسیله: ص 196.
(10) المختصر النافع: ص 99، المعتبر: ج 2 ص 806، شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقیت ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 228
و صحیح معاویه بن عمّار و حسنه «1» عن الصادق علیه السلام سمعه یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلّا أن یخاف فوت الشهر فی العمره «2».
و فی المعتبر: و علیه اتفاق علمائنا «3»، و فی المنتهی: و علی ذلک فتوی علمائنا «4».
و فی المبسوط «5» و التهذیب «6» نسب ذلک إلی الروایه، و لم یتعرّض له کثیر من الأصحاب، و الاحتیاط تجدید الإحرام فی المیقات.
و لو أحرم قبل المیقات غیرهما لم ینعقد عندنا و إن مرّ بالمیقات ما لم یجدّده فیه و لذا قال أبو جعفر علیه السلام فی مرسل حریز: من
أحرم من دون المیقات الذی وقّته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فأصاب من النساء و الصید فلا شی ء علیه «7».
أی الإحرام عنها أی المواقیت؛ للنصوص و الإجماع. و فی المعتبر «8» و المنتهی «9» إجماع العلماء کافه علیه إلّا لعذر فجوّز الشیخ التأخیر له إلی زوال العذر «10». أو الإشراف علی الحرم لانتفاء العسر و الحرج. و قول أحدهم علیه السلام فی مرسل المحاملی: إذا خاف الرجل علی نفسه أخّر إحرامه إلی الحرم «11». و ما مرّ من قول الرضا علیه السلام فی الصحیح لصفوان بن
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ح 161.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقیت ح 1.
(3) المعتبر: ج 2 ص 806.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 9.
(5) المبسوط: ج 1 ص 311.
(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ذیل الحدیث 161.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 233 ب 10 من أبواب المواقیت ح 1.
(8) المعتبر: ج 2 ص 805.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 30.
(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 241 ب 16 من أبواب المواقیت ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 229
یحیی: فلا تجاوز المیقات إلّا من علّه «1».
و حمله ابن إدریس «2» علی تأخیر الصوره الظاهره للإحرام من التعرّی و لبس الثوبین، فإنّ المرض و التقیه و نحوهما لا یمنع النیه و التلبیه، و إن منعت التلبیه کان کالأخرس، و إن أغمی علیه لم یکن هو المؤخّر، و ارتضاه المصنّف فی المختلف «3» و التحریر «4» و المنتهی «5».
و فیه: أنّه إلزام
لکفاره أو کفارات علیه، و لکنه الاحتیاط. نعم إن أخّر من میقات إلی آخر فکأنّه لا شبهه فی جوازه؛ لتحقّق الإحرام من میقاته الشرعی، و ما سمعته من الأخبار بتأخیر المدنی إلی الجحفه «6».
ثمّ إذا أخّره عن المیقات لعذر فیجب الرجوع إلیه أو إلی میقات آخر کما استقر به الشهید «7» مع زوال العذر. و المکنه من الرجوع، و منها سعه الوقت وفاقا للشرائع «8» و المعتبر «9»؛ لتمکّنه حینئذ من الإحرام من المیقات، و ما یأتی فی الناسی و غیره. و الظاهر أنّهما إنّما یوجبانه إذا أراد الإحرام بعمره التمتع أو حجّ مفرد، لا لعمره مفرده، و دلیل جواز المضی إلی میقات آخر هو الأصل، و أنّه کان له ابتداء، و لکن فی خبری الحلبی الآتیین الرجوع إلی میقات أهل أرضه و میقات أهل بلاده، و کذا خبر علی بن جعفر «10».
و أکثر العبارات کما فی الکتاب و ظاهر الشیخ «11» و ابن حمزه «12» عدم وجوب
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.
(2) السرائر: ج 1 ص 527.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 35.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 5.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 1.
(7) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 223.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.
(9) المعتبر: ج 2 ص 807.
(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقیت ح 8.
(11) المبسوط: ج 1 ص 311.
(12) الوسیله: ص 160.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 230
الرجوع، بل یحرم حیث زال «1»
العذر لأصل البراءه، و قد اضمحل بأدلّه وجوب الإحرام من المیقات، و لدلاله التأخیر علی الإحرام بعد المیقات. و فیه: أنّه کذلک إذا ضاق الوقت.
و لا معها أی المکنه لا یجب الرجوع، و لا یشترط فی صحّه الإحرام اتفاقا، و للنصوص و انتفاء العسر و الحرج، بل یحرم حیث زال المانع من الحلّ کما فی النهایه «2»، و المبسوط «3» و غیرهما و إن أمکنه الرجوع بعض الطریق للأصل و دلاله التأخیر، و تساوی ما بین المیقات و الحرم، و إطلاق نحو ما یأتی من الأخبار.
و أوجب الشهید الرجوع إلی حیث یمکن إتیانا بالواجب بقدر الإمکان «4».
و لصحیح معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم، فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها «5».
و یحتمل جواز التأخیر إلی أدنی الحل لتساوی ما بینه و بین المیقات، و هو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافه محرما، و إنّما سقط ما سقط منها لعذر فیبقی الباقی.
و لو کان یرید دخول مکه بنسک و أخّر الإحرام عن المیقات حتی دخل مکه أو الحرم بغیر إحرام. لعذر کإغماء أو نوم أو جهل بالمیقات أو الحرم أو المسأله أو دخل محرما فأحل ثمّ أراد الإحرام بحجّ مفرد أو بعمره تمتع.
______________________________
(1) فی خ: «زوال».
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.
(3) المبسوط: ج 1 ص 311.
(4) الدروس الشرعیه: ج ص 341 درس 89.
(5) وسائل
الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 231
خرج إلی المیقات أی میقات أراده، أو الذی مر علیه وجوبا، و أمّا الأخیر فظاهر، و لکنه خارج عن مساق الکلام، و کذا الأوّل إذا أراد الإحرام بأحدهما، و الظاهر أنّ وجوبه علیهما إجماعی. و أمّا إذا لم یرده بل أراد الإحرام بعمره مفرده أو فسخ عزم الإتیان بنسک أصلا فوجهان، من الأصل مع عدم التفریط و هو الظاهر، و من إطلاق ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم کیف یصنع؟ فقال علیه السلام: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون به فیحرم «1». و هو الاحتیاط.
فإن تعذّر المسیر إلی المیقات فإلی خارج الحرم من أی جهه أراد أو جهه المیقات الذی مرّ علیه، فإن تعذّر فمنها أی من مکه.
و إن أمکنه الخروج منها إلی بعض الحرم فهل یجب؟ فیه الوجهان، و العدم هنا أقوی منه هناک. لانتفاء النص، و دلیل الاجتزاء بالإحرام من الحرم أو خارجه علی حسب حاله مع الأصل، و عدم التفریط، و انتفاء العسر و الحرج، و الأخبار کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم، فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، و إن خشی أن یفوته الحجّ فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «2».
و خبر الکنانی سأله علیه السلام عن رجل جهل أن یحرم حتی دخل الحرم کیف یصنع؟ قال: یخرج من الحرم ثمّ یهل بالحج «3». و خبر سوره بن
کلیب قال للباقر علیه السلام: خرجت معنا امرأه من أهلنا، فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلنا مکه، و نسینا أن نأمرها بذلک، قال: فمروها فلتحرم من مکانها من مکه أو من المسجد «4».
______________________________
(1) قرب الاسناد: ص 106.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقیت ح 7.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت ح 3.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقیت ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 232
و هما دلیلا کون الجهل عذرا، و الظاهر الجهل بالحکم، و یحتملانه بالمیقات و الحرم، و یعمّ الأوّل الغفله من غیر سؤال، و الجهل مع السؤال، [و الأوّل ظاهر الثانی، و ما مرّ من صحیح معاویه بن عمّار و هو ظاهر فی الجهل بالمسأله مع السؤال] «1».
و إذن کان الجهل بالحکم عذرا فبالمیقات و الحرم أولی، و لکن الظاهر أنّهما إنّما یکونان من الأعذار مع الغفله أو الاجتهاد فی السؤال، و التعرّف مع فقدان من یعرف.
و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم فأحرم قبل أن یدخله، فقال علیه السلام: إن کان فعل ذلک جاهلا فلیبن مکانه لیقضی، فإنّ ذلک یجزئه إن شاء اللّه، و إن رجع إلی المیقات الذی یحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل «2».
و کذا الناسی لکون النسیان کسائر الأعذار، و للأخبار کحسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم، قال: قال أبی:
یخرج إلی میقات أهل أرضه، فإن خشی أن یفوته الحجّ أحرم من مکانه، فإن
استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمّ لیحرم «3». و صحیح ابن سنان سأله علیه السلام عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکه، فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، قال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزئه ذلک «4».
و فی المعتبر «5» و التذکره «6» و المنتهی: الإجماع علی إجزاء إحرامه و إحرام الجاهل من موضعهما إذا لم یتمکّنا من الخروج، و لا یجب علیهما و علی غیرهما
______________________________
(1) ما بین المعقوفین لیس فی خ.
(2) قرب الاسناد: ص 106.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت ح 1.
(4) المصدر السابق ح 2.
(5) المعتبر: ج 2 ص 808.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 36.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 233
من ذوی الأعذار لذلک دم «1». خلافا للشافعی «2».
و کذا من تجاوز المیقات اختیارا، لأنّه لا یرید النسک شیئا منه لا حجّا و لا عمره مفرده أو غیرها؛ لکونه لا یرید دخول الحرم، أو کافرا أو فاسقا، أو یجوز له دخوله بلا إحرام کالحطّاب و الطفل و المملوک، فدخل مکه أو الحرم محلّا لجوازه أو لأحد ما ذکر أو غافلا ثمّ تجدّد له العزم علیه أو وجوبه وجب علیه الخروج إلی المیقات إن أراد الحجّ أو عمره التمتع، فإن لم یمکن فإلی خارج الحرم، و إلّا فمن موضعه، و إن أراد عمره مفرده فلیخرج من الحرم، فإن لم یمکنه أحرم من مکانه، و لا یجب علیه الخروج إلی المیقات إلّا علی ظاهر إطلاق ما مرّ عن قرب الاسناد من خبر علی بن جعفر عن أخیه.
أمّا
وجوب خروجه إلی المیقات إذا أمکن و أراد الحجّ أو عمره التمتع فظاهر، و أطلق الشافعی إحرامه من موضعه «3». و أمّا إجزاء إحرامه من موضعه أو أدنی الحلّ إذا لم یمکن فلأنّ مجاوزته المیقات بلا إحرام کانت تجوز له إذا لم یکن یرید النسک.
أمّا نحو الحطاب فظاهر، و أمّا غیره ممّن لا یرید الحرم فللأصل، و مروره صلی اللّه علیه و آله بذی الحلیفه مرتین لغزوتی بدر محلا هو و أصحابه، و کأنّه لا خلاف فیه کما فی التذکره «4».
و أمّا الکافر فلأنّ الإسلام یجبّ ما قبله، و یحتمل إدخاله فیمن أخّر الإحرام اختیارا إلّا لعذر. و أطلق فی الخلاف أنّه إن حجّ من موضعه أجزأه «5»، و لعلّه یعنی حال الضروره.
و لا یجب علی من دخل الحرم محلّا خطأ أو عمدا لعذر أو لآله إیقاع نسک و إن أثم بترکه أوّلا إلّا أن یجب علیه بسبب آخر؛ لأصل البراءه. و قد نصّ علیه فی
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 32.
(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 221.
(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 217.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 16.
(5) الخلاف: ج 2 ص 284 المسأله 59.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 234
الخلاف «1» و المنتهی «2»، و لذا قیّدنا بقولنا: ثمّ تجدّد له العزم کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» و التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7». و عباره الکتاب قد تقتضی الوجوب کالجامع «8» و کتب المحقّق «9» و خصوصا المعتبر «10»، و نحوه التذکره «11» و الدروس «12»، و یحتمله ما مرّ عن قرب الاسناد «13».
و کذا المجاور
بمکه مع وجوب التمتع علیه أو إرادته یلزمه لعمرته المضی إلی میقاته أو أحد المواقیت إن أمکن إجماعا کما فی الخلاف «14»، و إلّا خرج من الحرم و الإحرام من موضعه کما فی النهایه «15» و السرائر «16» و النافع «17» و الشرائع «18» و المهذب «19» و الغنیه «20»، و فی الأخیر الإجماع، و لیس فی المقنعه و المبسوط و الکافی و جمل السید و الخلاف الإحرام من موضعه، و إنّما ذکر فی الأخیر عن الشافعی «21».
و ینصّ علی المیقات نحو خبر سماعه سأل الکاظم علیه السلام عن المجاور إله أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبی إن شاء «22». و خبره عن الصادق علیه السلام فی المجاور: فإن هو أحبّ أن یتمتع فی أشهر الحجّ بالعمره إلی
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 284 المسأله 59.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 16.
(3) المبسوط: ج 1 ص 313.
(4) الخلاف: ج 2 ص 284 المسأله 59.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 31.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 29.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 16.
(8) الجامع للشرائع: ص 178.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242، المختصر النافع: ص 81.
(10) المعتبر: ج 2 ص 807.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 30.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 342 درس 89.
(13) قرب الاسناد: ص 160.
(14) الخلاف: ج 2 ص 285 المسأله 60.
(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(16) السرائر: ج 1 ص 529.
(17) المختصر النافع: ص 80.
(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.
(19) المهذب: ج 1 ص 214.
(20) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س
18.
(21) الخلاف: ج 2 ص 285 مسأله 60.
(22) وسائل الشیعه: ج 8 ص 244 ب 19 من أبواب المواقیت ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 235
الحجّ فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بالعمره إلی الحجّ «1». و بمعناهما خبر إسحاق بن عبد اللّه سأل الکاظم علیه السلام عن المعتمر بمکه مجرّد أ یحج أو یتمتع مره أخری فقال: یتمتع أحب إلیّ، و لیکن إحرامه من مسیره لیله أو لیلتین «2».
و علی أدنی الحل نحو صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن القاطنین بمکه، فقال: إذا قاموا شهرا فإنّ لهم أن یتمتعوا، قال: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم «3». و خبر حماد «4» عنه علیه السلام مثل ذلک، و قوله علیه السلام فی خبر سماعه: المجاور بمکه إذا دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ فی رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غیر ذلک من الشهر إلّا أشهر الحجّ، فإنّ أشهر الحجّ شوال و ذو القعده و ذو الحجه، و من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ ثمّ أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانه فیحرم منها، ثمّ یأتی مکه و لا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی البیت، ثمّ یطوف بالبیت و یصلّی الرکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام، ثمّ یخرج إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما، ثمّ یقضی و یحلّ، ثمّ یعقد التلبیه یوم الترویه «5». و أجاز الحلبی «6» إحرامه من الجعرانه اختیارا؛ لظاهر إطلاق هذا الخبر.
و لو تعمّد التأخیر للإحرام من المیقات لغیر ضروره مع إرادته النسک لم یصحّ إحرامه بعمره التمتع أو حجّ الافراد أو القران إلّا من المیقات و إن تعذر
العود إلیه کما فی النهایه «7» و الاقتصاد «8» و الوسیله «9» و السرائر «10»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 195 ب 10 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 181 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 20، و فیه: «یجرّد الحج أو یتمتع».
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(6) الکافی فی الفقه: ص 202.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.
(8) الاقتصاد: ص 300.
(9) الوسیله: ص 159.
(10) السرائر: ج 1 ص 528.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 236
و الجامع «1» و کتب المحقّق «2» و المهذب «3» و الغنیه «4»، کان العذر مرضا أو عدوا أو ضیق الوقت أو غیرها؛ لعموم قول الصادق علیه السلام فی حسن ابن أذینه: من أحرم دون المیقات فلا إحرام له «5».
و قول الرضا علیه السلام فیما کتبه إلی المأمون: لا یجوز الإحرام دون المیقات، قال اللّه تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «6». فإنّه إذا أراد لم یجز کان فاسدا، لأنّه عباده منهی عنها، و لکنهما یحتملان التقدم علی المیقات، و لأنّ الإحرام من غیر المیقات خلاف ما أمر الشارع، فلا یصحّ إلّا فیما أذن فیه، و هو هنا مفقود.
و الظاهر أنّ الإحرام من میقات آخر کالعود فی الأجزاء، فإن أمکنه مضی إلیه و أحرم منه و أجزأه، و إذا لم یمکنه شی ء من ذلک و أراد دخول الحرم أحرم بعمره مفرده
و دخلها، فإنّ أدنی الحلّ میقات اختیاری لها، غایه الأمر إثمه بترکه ممّا مرّ علیه من المواقیت، و کذا إذا کان فی الحرم و أراد الاعتمار من أدنی الحلّ مفرده فعل.
و منه من لم یجز له دخول الحرم حتی یتمکّن من المیقات، و لیس بجیّد، و لا موافق لکلام الأصحاب، فإنّهم إنّما صرّحوا ببطلان الحجّ أو وجوب إعادته، إلّا المصنّف هنا و فی الإرشاد «7» فکلامه فیهما مجمل، و المحقّق فی الشرائع «8» فهو کالکتاب، و الشهید فی الدروس ففیه بطلان النسک «9»، و اللمعه ففیها بطلان الإحرام «10». و الکلّ یحتمل ما صرّح به غیرهم.
______________________________
(1) الجامع للشرائع: ص 178.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242، المعتبر: ج 2 ص 807، المختصر النافع: ص 81.
(3) المهذب: ج 1 ص 214.
(4) الغنیه: (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 16.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 232 ب 9 من أبواب المواقیت ح 3.
(6) المصدر السابق ح 4.
(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 314.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.
(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.
(10) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 223.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 237
و احتمل صحّه الإحرام بعمره التمتع أو الحجّ من حیث یمکنه کالمعذور إذا وجب علیه مضیّقا، و هو قوی یؤیّده عموم صحیح الحلبی المتقدّم، و یحتمله إطلاق المبسوط «1» و المصباح «2» و مختصره «3».
و لا بد من معرفه مقدار الحرم، و حدوده من الجوانب، أمّا مقداره فکأنّه لا خلاف فی کونه بریدا فی برید کما قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر زراره: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه أو یعضده شجره،
إلّا الإذخر أو یصاد طیره «4».
و أمّا مقادیره من الأطراف فقال الصادق علیه السلام للمفضل بن عمر: إنّ الحجر الأسود لمّا انزل من الجنه و وضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهی عن یمین الکعبه أربعه أمیال، و عن یسارها ثمانیه أمیال، کلّه اثنا عشر میلا «5».
و فی المهذب: إنّ حدّه من جهه المدینه علی ثلاثه أمیال، و من طریق الیمن علی سبعه، و کذا من طریق العراق أو من طریق جده علی عشره أمیال، و من طریق الطائف علی عرفه أحد عشر میلا من بطن نمره «6». و کذا فی روض الجنان و زید فیه: إنّه من طریق المعره تسعه أمیال «7». و کأنّه طریق الجعرانه کما فی تهذیب الأسماء للنووی «8». و قیل إنّه من جهتها برید «9». و فی تهذیب الأسماء عن الجمهور: انّه من طریق الطائف علی سبعه أمیال، و أنّ أبا الولید الأزرقی انفرد بقوله انّه من طریقه علی أحد عشر میلا و قیل تسعه و قیل سبعه «10».
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 313.
(2) مصباح المتهجد: ص 617.
(3) لا یوجد لدینا.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 272 ح 845.
(6) المهذب: ج 1 ص 273.
(7) لم نعثر علیه.
(8) تهذیب الأسماء: القسم الثانی: ص 82 (ماده حرم).
(9) لم نعثر علیه.
(10) تهذیب الأسماء: القسم الثانی: ص 82 (ماده حرم).
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 238
و فی روض الجنان عن الحسین بن القاسم عن بعض العلماء: إنّ آدم علیه السلام لمّا اهبط إلی الأرض لم یأمن مکر الشیطان،
فبعث اللّه له ملائکه فأحاطوا بمکه من جوانبها یحرسونه فمواضعهم حدود الحرم.
ثمّ لمّا بنی إبراهیم علیه السلام الکعبه علّمه جبرئیل علیه السلام المناسک و حدود الحرم التی کانت علی عهد آدم علیه السلام فأعلمت بالعلائم حتی جددها قصی، ثمّ هدم بعضها قریش، فاهتم لذلک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فأتاه جبرئیل علیه السلام و قال له: لا تحزن فإنّهم سیعیدونها، ثمّ أتاهم فنادی فیهم أما تستحون من اللّه أنّه تعالی أکرمکم ببیته و حرمه و ها أنتم أزلتم حدوده فستذلون و تخطفون فخافوا، فأعادوها فأتی النبی صلی اللّه علیه و آله فأخبره و أخبر أنّها لم یوضع إلّا و الملائکه معهم حتی لم یخطئوا مواضعها حتی کان عام الفتح فجددها تمیم بن أسد الخزاعی، ثمّ جددت فی زمن عمر، ثمّ فی زمن عثمان «1».
و ذکر تقی الدین محمد بن شهاب الدین أحمد الحسینی «2» الفاسی المکی المالکی فی مختصر تاریخه أنّه اعتبر الأطراف بالأذرع، فوجد المسافه من جهه الیمن من باب إبراهیم إلی الأعلام التی علی حدّ الحرم خمسه و عشرین ألف ذراع و أربعمائه و ثمانیه و ثمانین و سدس ذراع و سبعه «3»، و من باب الماخن إلیها ثلاثه و عشرین [ألف و ثمانمائه و ثمانیه] «4» و ستین و سدس «5» ذراع و سبعه، و من جهه التنعیم من باب العمره إلی أول الاعلام التی علی الأرض لا التی علی الجبل اثنی عشر ألف و سبعمائه و تسعه، و من باب الشبیکه إلیها عشره آلاف و سبعمائه و أربعین، و من جهه العراق من باب بنی شیبه إلی الإعلام بطریق جاده عدی «6» محلّه أحدا أو ثلاثین ألفا و أربعه
و سبعین و نصفا، و من باب المعلاه إلیها تسعه و عشرین ألفا و ثمانین، و من جهه الطائف علی طریق عرفه من باب بنی شیبه إلی
______________________________
(1) لم نعثر علیه.
(2) فی هدیه العارفین 2: 187 «الحسنی».
(3) فی خ: «ثلثین».
(4) فی خ «ألفا و ثمان».
(5) فی خ: «ثلثین».
(6) فی ط: «وادی».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 239
العلمین الذین علی حد الحرم تسعه و ثلاثین ألفا و أربعه و ستین و خمسه أسداس، و من باب المعلاه إلیهما سبعه و ثلاثین ألفا و سبعین و ثلثا «1».
لا یقال: الحدود المذکوره لا یطابق بریدا فی برید، إذا لا بد علی وفقه أن یکون بإزاء کلّ سبعه أمیال خمسه، و بإزاء أحد عشر میلا، لأنّا نقول: الأمر کذلک، و لکن لا فی الطریق بل فیما لا یسلک من الجبال.
و ناسی الإحرام إذا أکمل المناسک یجزئه علی رأی وفاقا للنهایه «2» و المبسوط «3» و الجمل و العقود «4» و الاقتصاد «5» و التهذیب «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و المعتبر «9» و الجامع «10»، لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحجّ حتی رجع إلی بلده ما حاله؟ قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تم حجّه «11».
و الجهل یعمّ النسیان، علی أنّ الناسی أولی بالعذر من الجاهل، و کان المراد نفس الإحرام الذی هو الاجتناب عن المخیط و ستر الرأس و نحو ذلک، فإنّه الإحرام حقیقه لا بنیته، فإنّما الأعمال بالنیات، فکیف یصحّ النسک بدونها؟! و لذا قال فی التهذیب: و قد أجزأته نیّته.
و استدل علیه بمرسل جمیل
بن دراج عن أحدهما علیهما السلام: فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی، قال: یجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک، فقد تمّ حجّه و إن لم یهل «12».
______________________________
(1) لا یوجد لدینا.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.
(3) المبسوط: ج 1 ص 312.
(4) الجمل و العقود: ص 143.
(5) الاقتصاد: ص 305.
(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 60 ذیل الحدیث 191.
(7) الوسیله: ص 177.
(8) المهذب: ج 1 ص 243.
(9) المعتبر: ج 2 ص 810.
(10) الجامع للشرائع: ص 178.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقیت ح 2.
(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 61 ح 192.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 240
و قال فی النهایه: فقد تم حجّه و لا شی ء علیه إذا کان قد سبق فی عزمه الإحرام «1». و نحوه فی فصل ذکر کیفیه الإحرام من المبسوط «2»، و فی فصل فرائض الحجّ منه، ذکر النیّه من الفرائض و ذکر: أنّها إن ترکها عمدا أو نسیانا مبطل، ثمّ ذکر الإحرام و أنّه رکن یبطل النسک بترکه عمدا، و أنّه إن نسیه حتی أکمل المناسک فروی أصحابنا أنّه لا شی ء علیه و تمّ حجّه «3». فلا یرد علیه ما فی السرائر «4» من أنّ الأعمال إنّما هی بالنیات فکیف یصحّ بلا نیّه؟! فإنّه لا عمل هنا بلا نیّه کما فی المختلف «5» و المنتهی. و استغرب فیه کلامه و قال: إنّه لا توجیه فیه البته، و الظاهر أنّه قد وهم فی ذلک، لأنّ الشیخ اجتزأ بالنیه عن الفعل، فتوهّم أنّه قد اجتزأ بالفعل بغیر نیّه، و هذا الغلط
من باب إبهام العکس «6»، انتهی.
و ذکر الشهید: إنّ حقیقه الإحرام هی النیّه، أی توطین النفس علی الاجتناب عن المنهیات المعهوده «7». فالتجرّد و التلبیه من الشروط، أو صار اسم الإحرام للمرکب منهما و من النیّه، و علی التقدیرین إذا نسی أحدهما جاز أن یقال: إنّه نسی الإحرام و إن کان نواه.
و قال المحقّق: احتج المنکر- یعنی للصحه- بقوله صلی اللّه علیه و آله: إنّما الأعمال بالنیات، و لست أدری کیف یحلّ له هذا الاستدلال، و لا کیف یوجّهه، فإن کان یقول: إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنیه فی بقیّه المناسک، فنحن نتکلّم علی تقدیر إیقاع نیه کلّ منسک، علی وجهه ظانا أنّه أحرم أو جاهلا بالإحرام، فالنیّه حاصله مع إیقاع کلّ منسک، فلا وجه لما قاله «8»، انتهی.
و هو أیضا ناظر إلی ما قلناه، و کأنّه لم یخطر بباله احتمال کلام الشیخ «9»
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(2) المبسوط: ج 1 ص 314.
(3) المبسوط: ج 1 ص 382.
(4) السرائر: ج 1 ص 584 و 586.
(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 231.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 685 س 3.
(7) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 210.
(8) المعتبر: ج 2 ص 810.
(9) المبسوط: ج 1 ص 382.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 241
الصحّه «1» مع نسیان نیه الإحرام، فلا یرد علیه ما ذکره الشهید من أنّ نسیان نیّه الإحرام یبطل سائر الأفعال لعدم صحّه نیاتها محلّا.
و لا یبعد أن یکون ناظرا إلی أنّ الأصل فی التروک عدم وجوب النیّه لها، فإنّ غرض الشارع فیها أن لا یتحقّق متعلّقاتها، فلو لا ما یوجب النیّه فی بعضها- کالصوم و الإحرام- لم یتّجه القول
بوجوبها، و إنّما دلّ الدلیل فی الإحرام علی وجوب نیّته مع العلم و العمد، فإذا أدی المناسک بنیاتها مجتنبا عمّا یحرم علی المحرم و لکن بلا نیه صحّ أنّه أتی بالمناسک بنیاتها و انتهی عن المحرمات، فینبغی أن لا یکون علیه شی ء.
فإذا تأیّد بالنصّ من غیر معارض، و لزوم الحرج و العسر و عدم المؤاخذه علی النسیان و الغفله لامتناع تکلیف الغافل و أصل البراءه من الإعاده و القضاء إلّا بأمر جدید، تعیّن القول به. و کذا إذا نسی الإحرام و نیّته حتی أنّه لم ینوه و لا اجتنب المحرمات أو نوی و لم یجتنب فإنّ النسک صحیح بالاتفاق مع تعمّد المحرمات، إلّا الجماع قبل الوقوف، فکیف مع النسیان أو الجهل، غایته لزوم کفاراتها، و دعوی اشتراط صحّه المناسک بنیّه الإحرام بلا نیّه.
لمرض أوجب إغماءه أو جنونه و غیره کسکر أو نوم أحرم عنه أی یجوز أن ینوی الإحرام به ولیّه أی من یتولی ذلک منه من أصحابه کما یحرم عن الصبی غیر الممیّز.
و جنّبه ما یجب أن یجتنبه المحرم کما فی الأحمدی «2» و النهایه «3» و المبسوط «4» و التهذیب «5» و المهذب «6» و الجامع «7» و المعتبر «8» لقول أحدهما علیهما السلام
______________________________
(1) فی خ: «للصحه».
(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 45.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(4) المبسوط: ج 1 ص 313.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 60 ذیل الحدیث 190.
(6) المهذب: ج 1 ص 214.
(7) الجامع للشرائع: ص 180.
(8) المعتبر: ج 2 ص 809.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 242
فی مرسل جمیل: فی مریض أغمی علیه حتی أتی الموقف: یحرم
عنه رجل «1».
و هل یجزئه هذا الإحرام شیئا؟ ففی النهایه «2» و الجامع تمّ إحرامه «3»، و فی المبسوط ینعقد «4»، و ظاهر هما أنّه یصیر بذلک محرما.
و نصّ المعتبر «5» و المختلف «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی «9» أنّه إن لم یفق حتی فاته الموقفان انکشف أنّه لم یکن وجب علیه، و إن أفاق قبل الوقوف أجزأه عن حجّه الإسلام، لأنّه یقبل النیابه و تعذّر عنه بنفسه.
و فیه: أن النیابه خلاف الأصل، فإنّما تثبت فی موضع الیقین، و قد مرّ أنّ النیابه عن الحیّ إنّما یصحّ بإذنه، علی أنّ هذا لیس نیابه إلّا فی النیه، و الإحرام بالغیر إنّما ثبت فی الصبی. و هذا الخبر واحد مرسل، غایته مشروعیه هذا الإحرام، و أمّا الأجزاء فکلّا، علی أنّه إنّما تضمن الإحرام عنه، و هو یحتمل النیابه عنه کما یحرم عن المیّت و هو غیر الإحرام به.
و أنکر ابن إدریس هذا الإحرام، لأنّ الإغماء أسقط عنه النسک، و استحسن تجنبه المحرمات «10».
و الأولی عندی أن یحرم به و یجتنب من المحرمات، فإن أفاق فی الحجّ قبل الوقوف فأمکنه الرجوع إلی المیقات رجع فأحرم منه، و إلّا فمن أدنی الحلّ إن أمکنه، و إلّا فمن موضعه، و إن کان میقات حجّه مکه رجع إلیها إن أمکنه، و إلّا فمن موضعه، کلّ ذلک إن کان وجب علیه، و إلّا فوجوبه بالمرور علی المیقات و خصوصا مع الإغماء غیر معلوم. و کذا بهذا الإحرام.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقیت ح 4.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(3) الجامع للشرائع: ص 180.
(4) المبسوط: ج 1 ص 313.
(5) المعتبر: ج
2 ص 809.
(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 45.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 1.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 41.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 5.
(10) السرائر: ج 1 ص 529.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 243
و إن أحرم به فی العمره فإن کانت مفرده انتظر به حتی یفیق، فإذا أفاق و قد أدخل الحرم رجع إلی أدنی الحل أو المیقات إن أمکنه فأحرم إن کانت وجبت علیه و أمکنه الرجوع، و من موضعه إن لم یمکنه و ضاق وقته؛ بأن اضطر إلی الخروج و إن کانت عمره التمتع فأفاق حیث یمکنه إدراکها مع الحجّ فعلها بإحرام نفسه، و إلّا حجّ مفردا بإحرام نفسه کما قلنا. إن کان وجب علیه حجّ الإسلام أو لغیره ثمّ اعتمر إن وجبت علیه و إن لم یکن وجب علیه شی ء منهما تخیّر بینه و بین إفراد العمره کذلک.
و ظاهر کلامهم أنّه إن کان ممّن علیه حجّ التمتع حجّ الإسلام فلم یفق من المیقات إلی الموقف، أحرم به، و جنّب المحرّمات، و طیف به و سعی به، ثمّ بعد التقصیر أحرم به للحج و أجزأه ذلک، و لم یجب علیه بعد الإفاقه عمره، کما لیس علیه إحرام بنفسه. و قد مرّ الکلام فیمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف.
و یمکن تنزیل کلامهم علی أنّه لیس علیه شی ء فیما فاته من الإحرام من المیقات و إن وجب علیه بعد الإفاقه الإحرام بنفسه، و علی ما عرفت آنفا من أنّ الغرض إیقاع المناسک و الاجتناب من المحرمات، و أنّ النیّه فی الإحرام إنّما وجبت بدلیل فتقصر علی ما دلّ علیه فیه یکفی
التجنیب، ثمّ إیقاعه المناسک بنفسه إذا أفاق فیتجه ظاهر کلامهم، إلّا ما یعطیه ظاهر کلام الفاضلین من إیقاع أفعال عمره التمتع به و اجزائه عنه «1».
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 243
للأصل و الأخبار، و لا نعرف فیه خلافا، فإن کان المیقات مسجدا أحرمت مجتازه «2»، و إن کان لها مقام فالأولی التأخیر إلی الطهر کما فی التذکره «3»، و کذا الجنابه، و إنّما خصا بالذکر للغسل.
______________________________
(1) المعتبر: ج 2 ص 809، مختلف الشیعه: ج 4 ص 45.
(2) فی خ: «مختاره».
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 11- 12.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 244
و لا غسله کما فی الاقتصاد «1» وفاقا للسرائر «2» و الکافی «3» و الجامع «4» للأصل، و عموم أدلّته، و خصوص الأخبار هنا، و کونه للتنظیف. و قال الصادق علیه السلام فی خبر یونس بن یعقوب: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف، و تلبس ثوبا دون ثیاب إحرامها، و تستقبل القبله، و لا تدخل المسجد، و تهلّ بالحجّ بغیر صلاه «5».
و فی خبر الشحام: تغتسل و تحتشی بکرسف، و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم، فإذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخری «6».
و زاد الشیخ «7» و ابن إدریس «8» و المصنف فی التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی أنّها تتوضّأ «11».
یستحبّ توفیر شعر الرأس من أول ذی القعده للمتمتع کما فی المصباح «12» و مختصره و السرائر «13» و الوسیله «14» و المهذب «15» و الجمل و العقود «16» و النافع «17» و الشرائع «18» و الجامع «19».
______________________________
(1) الاقتصاد: ص 311.
(2) السرائر: ج 1 ص 622.
(3) الکافی فی الفقه: ص 218.
(4) الجامع للشرائع: ص 221.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 65 ب 48 من أبواب الإحرام ح 2.
(6) المصدر السابق ح 3.
(7) المبسوط: ج 1 ص 330.
(8) السرائر: ج 1 ص 622.
(9) تحریر
الأحکام: ج 1 ص 124 س 25.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 13.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 855 س 19.
(12) مصباح المتهجد: ص 617 س 6.
(13) السرائر: ج 1 ص 522.
(14) الوسیله: ص 160.
(15) المهذب: ج 1 ص 215.
(16) الجمل و العقود: ص 133.
(17) المختصر النافع: ص 81.
(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 244.
(19) الجامع للشرائع: ص 181.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 245
و شهرا للمعتبر کما فی الجامع «1» و التحریر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و الدروس «5»؛ للأخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار و صحیحه:
فمن أراد الحجّ وفّر شعر رأسه إذا نظر إلی هلال ذی القعده، و من أراد العمره وفّر شعره شهرا «6».
و زاد الشیخ فی المصباح «7» و مختصره و بنو إدریس «8» و سعید «9» و البراج «10» اللحیه، و کذا المصنّف فی التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» لإطلاق الشعر فی أکثر الأخبار، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی خبر سعید الأعرج: لا یأخذ الرجل إذا رأی هلال ذی القعده و أراد الخروج من رأسه و لا من لحیته «14».
و الرأس قد یشمل الوجه فشعره یشمل شعره و لا یجب للأصل، و خبر علی بن جعفر فی مسائله عن أخیه علیه السلام سأله عن الرجل إذا همّ بالحج یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یحرم، قال: لا بأس «15». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر: یجزئ الحاج أن یوفّر شعره شهرا «16».
و ظاهر النهایه «17» و الاستبصار «18» و المقنعه
الوجوب «19»، و لیس فی المقنعه
______________________________
(1) الجامع للشرائع: ص 181.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 9.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 4.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 1.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 4 ب 2 من أبواب الإحرام ح 4.
(7) مصباح المتهجد: ص 617 س 6.
(8) السرائر: ج 1 ص 522.
(9) الجامع للشرائع: ص 181.
(10) المهذب: ج 1 ص 215.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 7.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 323 س 42- 43.
(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 27.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 5 باب 2 من أبواب الإحرام ح 6.
(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 7 ب 4 من أبواب الإحرام ح 6.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 4 ب 2 من أبواب الإحرام ح 3.
(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 463.
(18) الاستبصار: ج 2 ص 160 ذیل الحدیث 3.
(19) المقنعه: ص 391.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 246
و النهایه إلّا شعر الرأس، و ذلک لظاهر الأخبار.
و یتأکّد الاستحباب عند هلال ذی الحجّه لصحیح جمیل، سأل الصادق علیه السلام عن متمتع حلق رأسه بمکه، قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک فی أوّل الشهور للحجّ بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین التی یوفّر فیها الشعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه «1». و یحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مکه و هو حینئذ محرم.
و ألزمه المفید الدم بالحلق بعد هلال ذی القعده «2»، و هو الذی أوجب نسبه وجوب التوفیر إلیه،
لکن ابن سعید وافقه فیه مع أنّه قال: ینبغی لمن أراد الحجّ توفیر شعر رأسه و لحیته «3». ثمّ الأخبار یعم المتمتع و غیره، فالتقیید به کما فی الکتاب و النهایه «4» و المبسوط «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و التحریر «8» و التذکره «9» و الإرشاد «10» و المنتهی «11» و التبصره «12» غیر جیّد.
و یستحب تنظیف الجسد عند الإحرام لاستحبابه مطلقا، و اختصاص الإحرام باستحباب الغسل له المرشد إلیه، و منعه منه مده طویله، و المنصوص منه نتف الإبطین.
و قص الأظفار، و أخذ الشارب، و الإطلاء و الأنسب الطلی، و نحوه الحلق، و لکنه أفضل، و الأخبار بها کثیره، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا انتهیت إلی بعض المواقیت التی وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فانتف إبطیک،
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 8 ب 5 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) المقنعه: ص 391.
(3) الجامع للشرائع: ص 181.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.
(5) المبسوط: ج 1 ص 309.
(6) الوسیله: ص 160.
(7) السرائر: ج 1 ص 522.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 7.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 323 س 41.
(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 316.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 27.
(12) تبصره المتعلمین: ص 62.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 247
و احلق عانتک، و قلّم أظفارک، و قصّ شاربک، و لا یضرک أی ذلک بدأت «1».
و لو تقدّم الإطلاء علی الإحرام بأقل من خمسه عشر یوما أجزأ لعموم أخبار تجدید ما بین الطلیتین بها، و خصوص نحو قول الصادق علیه السلام لأبی سعید
المکاری: لا بأس بأن تطلی قبل الإحرام بخمسه عشر یوما «2». و لکن الأفضل الإعاده کما فی المنتهی «3» و المبسوط «4» و النهایه «5»، لنحو قوله علیه السلام لزراره و ابن أبی یعفور: اطلیا، قالا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاثه، فقال: أعیدا، فإنّ الإطلاء طهور «6». و لأبی بصیر: تنوّر، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس و الیوم الثالث، فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر «7».
و الغسل للأخبار و الإجماع کما فی التذکره «8»، و قد مضی القول بالوجوب فی الطهاره، و فی التحریر: لیس بواجب إجماعا «9»، و فی المنتهی: إنّه لا یعرف فیه خلافا «10»، و حکی الخلاف فی المختلف عن الحسن «11».
فإن تعذّر فالتیمّم کما فی المبسوط «12» و المهذب «13». قال فی التذکره:
لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التیمم کالواجب «14»، و ضعفه ظاهر.
و لو أکل بعده أو لبس ما یمنع منه بعد الإحرام أعاد الغسل استحبابا لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا لبست ثوبا لا
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الإحرام ح 3.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 11 ب 7 من أبواب الإحرام ح 5.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 13.
(4) المبسوط: ج 1 ص 314.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.
(6) الکافی: ج 4 ص 327 ذیل الحدیث 6.
(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 389 ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 4.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 7.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 11.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 20.
(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 50.
(12)
المبسوط: ج 1 ص 314.
(13) المهذب: ج 1 ص 219.
(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 12.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 248
ینبغی لک لبسه، أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله، فأعد الغسل «1». و قول الباقر علیه السلام لابن مسلم: إذا اغتسل الرجل و هو یرید أن یحرم، فلبس قمیصا قبل أن یلبی فعلیه الغسل «2».
و کذا إذا تطیّب، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع و لا تطیّب و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل «3». و لا یعیده إن قلّم أظفاره أو أدهن؛ للأصل، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل جمیل بن دراج، فی رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: یمسحها بالماء و لا یعید الغسل «4».
و لأنّ ابن أبی یعفور سأله علیه السلام ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع، لیس به بأس «5».
و یقدّم الغسل قبل المیقات لو خاف فقد الماء فیه، وفاقا للمشهور، و لنحو صحیح هشام بن سالم قال: أرسلنا إلی أبی عبد اللّه علیه السلام و نحن جماعه و نحن بالمدینه إنّا نرید أن نودعک، فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینه، فإنّی أخاف أن یعز علیکم الماء بذی الحلیفه، فاغتسلوا بالمدینه، و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها، ثمّ تعالوا فرادی أو مثانی «6».
و لذا الخبر و ما مرّ من استحباب الإعاده إذا لبس ما یحرم علی المحرم استحب التجرّد و لبس ثوبی الإحرام إذا اغتسل، و إن أخّر ذلک إلی المیقات جاز کما فی النهایه «7» و المبسوط «8»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن
وهب:
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 16 باب 13 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 15 ب 11 من أبواب الإحرام ح 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 16 ب 13 من أبواب الإحرام ح 2.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 16 ب 12 من أبواب الإحرام ح 2.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 106 ب 30 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 11 ب 8 من أبواب الإحرام ح 1.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.
(8) المبسوط: ج 1 ص 314.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 249
أطل بالمدینه و تجهّز بکلّ ما ترید و اغتسل، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی مسجد الشجره «1».
و لا یبعد القول بجواز تقدیم الغسل و ان لم یخف عوز الماء. لإطلاق الأخبار هنا و فی أصل استحباب غسل الإحرام، ثمّ قیّد التقدیم فی التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4» بأن لا یمضی علیه یوم و لیله، و لا بأس به.
فإن اغتسل قبله ثمّ وجده أی الماء فیه استحب إعادته کأن تجرّد من عند الاغتسال أولا، کما یقتضیه الإطلاق هنا و فی غیره. أمّا علی الثانی فظاهر، و أمّا علی الأوّل فلقول الصادق علیه السلام فی ساقه «5» ما سمعته آنفا من صحیح هشام بن سالم لما أرادوا أن یخرجوا: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم إذا بلغتم ذی الحلیفه «6». فإنّه إذا لم یکن به بأس وقع راجحا. و فی المنتهی: لأنّ المقتضی للتقدیم و هو عوز الماء فائت «7»، و نسب التقدیم فی النافع إلی القیل «8».
و یجزئ غسل أوّل
النهار لباقیه، و کذا غسل أوّل اللیله لآخرها کما فی النهایه «9» و المقنع «10» و المبسوط «11» و المهذب «12» و النافع «13» و الجامع «14» و الشرائع «15» للأخبار. و فی صحیح جمیل، عن الصادق علیه السلام: غسل یومک یجزئک للیلتک، و غسل لیلتک یجزئک لیومک «16»، و هو فتوی المقنع «17»، و ذلک ما لم ینم.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 10 ب 7 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 13.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 14.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 34.
(5) أی ذیله.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 12 ب 7 من أبواب الإحرام ح 4.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 673 س 2.
(8) المختصر النافع: ص 82.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.
(10) المقنع: ص 70.
(11) المبسوط: ج 1 ص 314.
(12) المهذب: ج 1 ص 219.
(13) المختصر النافع: ص 82.
(14) الجامع للشرائع: ص 182.
(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 244.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 13 ب 9 من أبواب الإحرام ح 1.
(17) المقنع: ص 70.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 250
فإن نام استحب له الإعاده، لصحیح النضر بن سوید: سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یغتسل للإحرام، ثمّ ینام قبل أن یحرم، قال: علیه إعاده الغسل «1». و قد یرشد إلیه ما دلّ علی مثله لمن اغتسل لدخول مکه أو الطواف، و یأتی إن شاء اللّه تعالی.
و لا بأس إن لم یعد لصحیح العیص: سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثمّ ینام قبل أن یحرم، قال:
لیس علیه غسل «2».
و لم یستحب ابن إدریس الإعاده «3»؛ لإطلاق الأخبار بإجزاء غسل الیوم لیومه و غسل اللیل للیلته.
و لو أحدث بعد الغسل قبل الإحرام بغیر النوم فإشکال، ینشأ من التنبیه بالأدنی و هو النوم علی الأعلی و هو سائر الأحداث، فإنّها تلوّث البدن دونه، و الظاهر أنّ النوم إنّما صار حدثا، لأنّ معه مظنّه الأحداث، فحقائقها أولی، و هو خیره الدروس «4»، و قد یرشد إلیه أخبار إعاده غسل الطواف إذا أحدث.
و من عدم النصّ علیه و منع الأولویّه، و إطلاق الأخبار بالإجزاء لبقیّه الیوم أو اللیل، بل إجزاء ما فی الیوم للیلته و بالعکس، مع أنّ الغالب عدم الخلوّ من الحدث فی مثل تلک المده، و هو أقوی، و خیره الإیضاح «5».
و لو أحرم من غیر غسل أو صلاه یأتی استحباب الإیقاع عقیبها ناسیا أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارک و أعاد الإحرام کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و التهذیب «8» و النافع «9» و الشرائع «10» أی استحبابا، إلّا أنّ
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 14 ب 10 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 15 ب 10 من أبواب الإحرام ح 3.
(3) السرائر: ج 1 ص 530.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.
(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 285.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 469.
(7) المبسوط: ج 1 ص 315.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 78 ذیل الحدیث 67.
(9) المختصر النافع: ص 82.
(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 244.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 251
الصلاه لم یذکر فی الأخیر.
و عطف علیها الغسل فی الأوّل بالواو، و
ذلک لخبر الحسن بن سعید قال: کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن علیه السلام: رجل أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما ما علیه فی ذلک، کیف ینبغی له أن یصنع؟ فکتب: یعیده «1».
و أنکره ابن إدریس «2»، إلّا أن یراد صوره الإحرام من التجرّد و لبس الثوبین من غیر نیّته، فإنّه إذا نواه انعقد و لم یمکنه الإخلال إلّا بالإتمام، أو ما یقوم مقامه إذا صد أو أحصر، و لیس کالصلاه التی یبطل بمنافیاتها و بالنیّه، فلا یتجه ما فی المختلف من أنّه کالصلاه التی یستحب إعادتها إذا نسی الأذان و الإقامه «3».
و الجواب: إنّ الإعاده لا تفتقر إلی الإبطال، لم لا یجوز أن یستحب تجدید النیه و تأکیدها للخبر، و قد ینزل علیه ما فی المختلف.
و لکن لا یبقی حینئذ فی أنّ أیّهما أی الإحرامین المعتبر إشکال بل الأوّل متعیّن لذلک.
و لذا تجب الکفاره بالمتخلّل بینهما من موجباتها، و لعلّ استشکاله هنا لاحتماله الإحلال هنا بخصوصه؛ للنص، و أمّا وجوب الکفاره بالمتخلّل فلاعتبار الأوّل ما لم یحل.
و قال أبو علی: ثمّ اغتسل و لبس ثوبی الإحرام، و یصلّی لإحرامه، لا یجزئه غیر ذلک إلّا الحائض، فإنّها تحرم بغیر صلاه، قال: و لا ینعقد الإحرام إلّا فی المیقات بعد الغسل و التجرّد و الصلاه «4».
و یستحبّ إیقاع الإحرام عقیب صلاه للنصوص، و لا یجب کما یظهر من أبی علی وفاقا للمشهور للأصل، و لاستلزامه وجوب نافله الإحرام إذا لم یتفق فی وقت فریضه.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 28 ب 20 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) السرائر: ج 1 ص 530.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 50.
(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه:
ج 4 ص 51.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 252
و یستحب إیقاعه عقیب فریضه الظهر إن تیسّر له للأخبار المتضافره، و إلّا ففریضه اخری للنصوص، و هی تعمّ الأداء و القضاء کما فی الدروس «1» و إلّا تیسّر فریضه فست رکعات إن وسع الوقت، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: تصلّی للإحرام ست رکعات تحرم فی دبرها «2».
و الخبر ضعیف، لکن الأصحاب عملوا به، و لم یذکرها الصدوق فی الهدایه و المقنع و لا السید فی الجمل، و إلّا فأربع کما فی الدروس «3»، لخبر إدریس بن عبد اللّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یأتی بعض المواقیت بعد العصر کیف یصنع؟ قال: یقیم إلی المغرب، قال: فإن أبی جمّاله أن یقیم، قال: لیس له أن یخالف السنّه، قال: له أن یتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، و لکنی أکرهه للشهره، و تأخیر ذلک أحب إلیّ، قال: کم أصلّی إذا تطوّعت؟ قال: أربع رکعات «4».
و إلّا فرکعتان لنحو قوله علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا أردت الإحرام فی غیر وقت فریضه فصلّ رکعتین ثمّ أحرم فی دبرهما «5». و لیکن الصلاه عقیب الغسل کما فی المراسم «6» و الاقتصاد «7» و الکافی «8»، لأنّ الصلاه بعد الطهور أفضل.
و یقدّم نافله الإحرام علی الفریضه مع السعه وفاقا للمشهور، فکذلک روی فیما ینسب إلی الرضا علیه السلام، و فیه: انّه روی أنّ أفضل ما یحرم الإنسان فی دبر صلاه الفریضه «9». و قال الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: لا یکون إحرام
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص
26 ب 18 من أبواب الأحکام ح 4.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 3.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 26 ب 18 من أبواب الإحرام ح 5.
(6) المراسم: ص 108.
(7) الاقتصاد: ص 300.
(8) الکافی فی الفقه: ص 207.
(9) فقه الرضا علیه السلام: ص 216.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 253
إلّا فی دبر صلاه مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم «1».
و فی الجمل و العقود «2» و المهذب «3» و الإشاره «4» و الغنیه «5» و الوسیله «6» العکس، و یشعر به کلام الحسن، و هو أظهر و لأنّ الفرائض یقدّم علی النوافل إلّا الراتبه قبلها، إذا لا نافله فی وقت فریضه و لم أظفر بما یدلّ علی استحباب نافله الإحرام مع إیقاعه بعد فریضه إلّا الذی سمعته الآن عن الرضا علیه السلام، و لذا قال فی التذکره: و هل یکفی الفریضه عن رکعتی الإحرام؟ یحتمل ذلک، و هو قول الشافعی «7».
و یجب فیه ثلاثه:
و لا خلاف عندنا فی وجوبها، و للشافعی وجهان «8». و فی المبسوط: الأفضل أن تکون مقارنه للإحرام، فإن فاتت جاز تجدیدها إلی وقت التحلّل «9». و فی المختلف: فیه نظر، فإنّ الأولی إبطال ما لم یقع بنیه لفوات الشرط «10».
و حمله الشهید «11» علی نیّه خصوص التمتع بعد نیه الإحرام المطلق بناء علی ما یأتی، و الإحرام بعمره مفرده أو حجّ مفرد بناء علی جواز العدول عنهما إلی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) الجمل و العقود: ص 133.
(3) المهذب: ج 1 ص 219.
(4) اشاره السبق: ص 126.
(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 20.
(6) الوسیله: ص 161.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 8.
(8) المجموع: ج 7 ص 224- 225.
(9) المبسوط: ج 1 ص 307.
(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 34.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 339 درس 89.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 254
التمتع. قال: و عقل بعضهم من قوله ذلک، تأخیر النیه عن التلبیه «1».
قلت: و قد یکون النظر إلی ما أمضیناه من أنّ التروک لا یفتقر إلی النیّه، و لما أجمع علی اشتراط الإحرام بها کالصوم قلنا بها بالجمله، و لو قیل: التحلّل بلحظه، إذ لا دلیل علی أزید من ذلک و لو لم یکن فی الصوم، نحو قوله علیه السلام: لا صیام لمن لم یبیّت الصیام «2»، قلنا فیه بمثل ذلک، و إنّما کان الأفضل المقارنه، لأنّ النیه شرط فی ترتّب الثواب علی الترک.
و هی القصد إلی ما یحرم له من عمره حجّ الإسلام أو حجّه أو عمره غیره من نذر و
نحوه أو حجّه متمتعا، أو غیره لوجوبه، أو ندبه قربه إلی اللّه تعالی کما فی الشرائع «3» و النافع «4».
أمّا القربه فلا شکّ فیها، و أمّا الوجه ففیه الکلام المعروف، و أمّا الباقی فلتعیین المنوی و تمییزه عن غیره، و سیأتی الکلام فیه.
و یبطل الإحرام عندنا بترکها أی النیّه عمدا و سهوا فما لم یکن ینو لم یکن محرما، فلا یلزمه کفاره بفعل شی ء من المحرمات، و لا یصحّ منه سائر الأفعال من الطواف و غیره بنیه النسک، إلّا إذا ترکها سهوا علی ما مرّ.
و لا اعتبار بالنطق کسائر النیات للأصل من غیر معارض، فلو لم ینطق بشی ء من متعلّق النیه صحّت و صحّ الإحرام، و لم یکن علیه شی ء کما نصّ علیه نحو صحیح حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام: قلت له: أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحجّ کیف أقول؟ فقال: تقول: اللهم إنّی أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحجّ علی کتابک و سنّه نبیک، و إن شئت أضمرت الذی ترید «5». نعم یستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوی.
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 347 درس 90.
(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 132 ح 5.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.
(4) المختصر النافع: ص 82.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 24 ب 17 من أبواب الإحرام ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 255
فلو نوی نوعا و نطق بغیره عمدا أو سهوا صحّ المنوی کما نصّ علیه نحو قول الرضا علیه السلام فی صحیح البزنطی: ینوی العمره و یحرم بالحجّ «1». و ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل أحرم
قبل الترویه فأراد الإحرام بالحجّ یوم الترویه فأخطأ فذکر العمره، فقال علیه السلام: لیس علیه شی ء فلیعد بالإحرام بالحجّ «2».
و لو نطق من غیر نیّه لم یصحّ إحرامه و هو ظاهر، و فی الحسن عن الحلبی إنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل لبّی بحجّه و عمره و لیس یرید الحجّ، قال:
لیس بشی ء، و لا ینبغی له أن یفعل «3».
و لو نوی الإحرام و لم یعیّن لا حجّا و لا عمره أو نواهما معا فالأقرب البطلان أمّا الأوّل فلأنّه لا بدّ فی نیّه کلّ فعل تمییزه من الأغیار، و إلّا لم یکن نیّه، و لو جاز الإبهام جاز للمصلّی- مثلا- أن ینوی فعلا ما قرّبه إلی اللّه، إذ لا فارق بین مراتب الإبهام.
و لتضمّن الأخبار التعیین کما سمعته الآن من خبری علی بن جعفر و البزنطی، و أخبار الدعاء المتضمّن لذکر المنوی، و لأنّه لو جاز کان هو الأحوط لئلا یفتقر إلی العدول إذا اضطر إلیه، و لا یحتاج إلی اشتراط إن لم یکن حجّه فعمره. خلافا للمبسوط «4» و المهذب «5» و الوسیله «6» ففیهما: إنّه یصحّ، فإن لم یکن فی أشهر الحجّ انصرف الی عمره مفرده.
و إن کان فی أشهر الحجّ تخیّر بینهما، و هو خیره التذکره «7»، و المنتهی «8»،
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 29 ب 21 من أبواب الإحرام ح 2.
(2) قرب الاسناد: ص 104 مع اختلاف یسیر.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 4.
(4) المبسوط: ج 1 ص 316.
(5) المهذب: ج 1 ص 219.
(6) الوسیله: ص 161.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 18.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 4.
کشف
اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 256
و لعلّه أقوی، لأنّ النسکین فی الحقیقه غایتان للإحرام غیر داخلین فی حقیقته، و لا یختلف حقیقه الإحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غایاته، فالأصل عدم وجوب التعیین، و أخبار التعیین مبنیه علی الغالب الفضل، و کذا العدول و الاشتراط.
قال فی المنتهی و التذکره: و لأنّ الإحرام بالحجّ یخالف غیره من إحرام سائر العبادات، لأنّه لا یخرج منه بالفساد، و إذا عقد عن غیره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز أن ینعقد مطلقا «1».
و فیهما أیضا الاستدلال بما یأتی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه أهلّ إهلالا کإهلال النبی صلی اللّه علیه و آله. و لم یکن یعرف إهلاله «2»، و ما روته العامه أنّه صلی اللّه علیه و آله خرج من المدینه لا یسمّی حجا و لا عمره، ینتظر القضاء، فنزل علیه القضاء بین الصفا و المروه «3»، و هو ممنوع، و لو سلم «4» جاز الاختصاص به صلی اللّه علیه و آله و بما قبل نزول القضاء. و منع فی المختلف أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن یعرف ما أهلّ به النبی صلی اللّه علیه و آله، و تردّد فیه «5».
و فی التحریر: إن کان علیه أحد الأنساک معیّنا انصرف إلیه «6»، کما استقر به فی المنتهی «7» و التذکره «8» و لا إشکال فیه علی ما قلناه. و فیهما أنّ التعیین أولی من الإبهام «9»، خلافا لأحد قولی الشافعی، لأنّ علمه تعیین ما هو متلبّس به أولی.
قلت: و للخروج من الخلاف و مخالفه ظاهر الأخبار.
و فیهما أیضا عن العامه قول بأنّه مع إبهام الإحرام- بأن طاف مبهما- ینعقد حجّا و یکون طوافه
طواف القدوم، لأنّه لا یفتقر إلی نیّه، و طواف العمره لا یصح
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 12، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 23.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 8، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 20.
(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 230.
(4) فی ط: «علم».
(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 51.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 34.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 37.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 37.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 28، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 29.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 257
بلا نیّه، ثمّ احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف، لأنّه لم یقع فی حجّ و لا عمره «1»، و هو الوجه عندی.
و أمّا الثانی: فلما مرّ من أنّهما لا یقعان بنیّه واحده فی إحرام واحد، خلافا لمن تقدم، فالنیّه فاسده لفساد المنوی و إن کان فی أشهر الحجّ. خلافا للخلاف «2».
و المبسوط ففیهما الصحّه و التخییر بین النسکین «3»، و هو قوی علی ما ذکرناه.
فإنّهما إذا لم یدخلا فی حقیقه الإحرام فکأنّه نوی أن یحرم لیوقع بعد ذلک النسکین، و لیس فیه شی ء.
و إن عزم علی إیقاعهما فی هذا الإحرام و إن لم یکن فی أشهر الحجّ. و قصر المحقق البطلان علی أشهر الحجّ «4». و لعلّه مبنی علی أنّ الحجّ لما لم یکن فی غیرها لم یکن التعرّض له، إلّا لغوا محضا، بل خطأ.
و یجوز تعلّق قوله: «و إن کان فی أشهر الحجّ» بالمسألتین إشاره إلی خبری إحرامی النبی صلی اللّه علیه و آله
و أمیر المؤمنین علیه السلام؛ لوقوعهما فیها، و لأنّه قد یضطر فیهما «5» إلی الإبهام، لأنّه لا یدری بأیّهما یأتی.
و لو عیّن لکن نسی ما عیّنه تخیّر کما فی المبسوط «6» إذا لم یلزمه أحدهما و إلّا انصرف إلیه، لأنّه کان له الإحرام بأیّهما شاء إذا لم یتعیّن علیه أحدهما، فله صرف إحرامه إلی أیّهما شاء لعدم الرجحان، و عدم جواز الإحلال بدون النسک إلّا إذا صد أو أحصر، و لا جمع بین النسکین فی إحرام.
و فی الخلاف: یتعیّن العمره «7»، و هو قول أحمد «8» لجواز العدول من الحجّ إلی العمره، و لا یجوز العکس إذا تمکّن من أفعال العمره، و استحسنه فی المنتهی «9».
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 26، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 28.
(2) الخلاف: ج 1 ص 259 المسأله 24.
(3) المبسوط: ج 1 ص 316.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.
(5) فی خ: «فیها».
(6) المبسوط: ج 1 ص 317.
(7) الخلاف: ج 2 ص 290 المسأله 68.
(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 252.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 258
و التحریر «1» و قال الشافعی فی القدیم: یتحری، لأنّه اشتباه فی شرط العباده کالإناءین «2».
و فی التذکره و التحریر: انّه لو تجدّد الشک بعد الطواف جعلها عمره متمتعا بها إلی الحجّ «3». قال الشهید: و هو حسن إن لم یتعیّن علیه غیره، و إلّا صرف إلیه «4».
و کذا لو شکّ هل أحرم بهما أو أحدهما معیّنا انصرف إلی ما علیه إن کان علیه أحدهما، و إلّا تخیّر بینهما و لزمه أحدهما. و إن کان الأصل
البراءه و کان الإحرام بهما فاسدا، فإنّ الأصل فی الأفعال الصحّه.
و کذا لو شکّ هل أحرم بهما أو بأحدهما معیّنا أو مبهما، أمّا إذا علم أنّه أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل علی مختاره. و فی المبسوط: إن شک هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أیّهما شاء «5»، و هو أعم علی مختاره من أحدهما معیّنا و مبهما.
و لو قال: أی نوی إحراما کإحرام فلان صحّ إن علم حال النیّه صفته حقیقه، و إلّا فلا لما عرفت من وجوب تمییز المنوی من غیره، خلافا للخلاف «6» و المبسوط «7» و الشرائع «8» و المنتهی «9» و التذکره «10».
أمّا بناء علی أنّ الإبهام لا یبطله أو علی صحیح الحلبی و حسنه عن الصادق علیه السلام فی حجّه الوداع أنّه صلی اللّه علیه و آله قال: یا علی بأی شی ء أهللت؟ فقال:
أهللت بما أهلّ النبی صلی اللّه علیه و آله «11». و صحیح معاویه بن عمّار عنه علیه السلام أنّه علیه السلام قال:
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 34.
(2) المجموع: ج 7 ص 233.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 38، تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 السطر الأخیر.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 346 درس 90.
(5) المبسوط: ج 1 ص 317.
(6) الخلاف: ج 2 ص 290 المسأله 67.
(7) المبسوط: ج 1 ص 316.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 22- 24.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 26- 27.
(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ قطعه من حدیث 14.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 259
قلت: إهلال کإهلال النبی صلی اللّه علیه و آله «1». و لیسا صریحین و لا ظاهرین فی جهله علیه السلام بما أحرم به النبی صلی اللّه علیه و آله، و لا فی أنّه نوی کذلک لاحتمالهما أن یکون قد نوی حجّ القران کما نواه النبی صلی اللّه علیه و آله، کأن قلت فی الأخیر: بمعنی «لفظت» أو «نویت».
و یؤید الأخیر أنّ الظاهر «إهلالا» مفعوله، و لکن فی إعلام الوری للطبرسی أنّه علیه السلام قال: یا رسول اللّه لم تکتب إلیّ بإهلالک، و قلت: إهلالا کإهلال نبیک «2». و نحوه فی روض الجنان للرازی «3»، و أیضا فی خبری الحلبی: إنّ النبی صلی اللّه علیه و آله کان ساق مائه بدنه فأشرکه علیه السلام فی الهدی، و جعل له سبعا و ثلاثین «4». و هو یعطی أن لا یکون علیه السلام قد ساق، فکیف یکون نوی القران؟ بل لعلّ «قلت» فی الأخیر بمعنی «لفظت» أو «نویت».
قال الشیخ فی المبسوط: و إن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا، کان إحرامه موقوفا، إن شاء حجّ و إن شاء اعتمر «5»، لأنّه لو ذکر أنّه أحرم بالحجّ جاز له أن یفسخ و یجعله عمره. و فی التذکره: و کذا لو لم یعلم هل أحرم فلان أم لا لأصاله عدم إحرامه «6» و نحوه فی التحریر «7» و المنتهی «8».
و فی الخلاف: إذا أحرم کإحرام فلان و تعیّن له ما أحرم به عمل علیه، و إن لم یعلم حجّ متمتعا، و قال الشافعی: یحجّ قارنا علی ما یقولونه فی القران، قال: دلیلنا انّا قد بیّنا أنّ ما یدعونه من القران لا یجوز، فإذا بطل ذلک یقتضی أن یأتی بالحج
متمتعا، لأنّه یأتی بالحج و العمره، و تبرأ ذمته بیقین بلا خلاف «9» انتهی.
یعنی: إن لم یمکنه أن یعلم لموته أو غیبته أو نحوهما، و ما ذکره هو الاحتیاط.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 152 ب 2 من أبواب أقسام الحج قطعه من حدیث 4.
(2) إعلام الوری: ص 138.
(3) تفسیر روح الجنان: ج 1 ص 317.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14.
(5) المبسوط: ج 1 ص 317.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 27.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 30.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 25.
(9) الخلاف: ج 2 ص 290 المسأله 67.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 260
فظاهر الشرائع «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4» التوقّف فی لزومه علیه لأصل البراءه، فیتخیّر بین الأنساک.
قال فی التحریر: و لو لم یعیّن ثمّ شرع فی الطواف قبل التعیین، فالأقوی أنّه لا یعتد بطوافه «5». و جعله فی التذکره و المنتهی احتمالا، لأنّه لم یطف فی حجّ و لا عمره «6». و حکی عن العامه قولا بأنّه ینعقد حجا و ینصرف طوافه إلی طواف القدوم «7» لعدم افتقاره إلی نیه.
لا أعرف خلافا فی وجوبها، و فی الغنیه: الإجماع علیه «8».
و صورتها کما فی الجامع لبّیک اللهم لبّیک، لبّیک إنّ الحمد و النعمه و الملک لک، لا شریک لک لبّیک «9»، و کذا فی جمل السید «10» و شرحه «11» و المبسوط «12» و السرائر «13» و الکافی «14» و الغنیه «15» و الوسیله «16» و المهذب «17»، و لکن بتقدیم «لک» علی «الملک»، و یوافقه
الأخبار «18»، و فی الأخبار «19» و فی
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 30.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 27.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 26.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 32.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 29. منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 27- 28.
(7) المجموع: ج 7 ص 227.
(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 27.
(9) الجامع للشرائع: ص 182، و فیه: «لبیک ثلاث مرات».
(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 67، و فیه: «لبیک ثلاث مرات».
(11) شرح جمل العلم و العمل: ص 217.
(12) المبسوط: ج 1 ص 316 و فیه: «لبیک ثلاث مرات».
(13) السرائر: ج 1 ص 536.
(14) الکافی فی الفقه: ص 193.
(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 25.
(16) الوسیله: ص 161.
(17) المهذب: ج 1 ص 215.
(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام.
(19) لم نظفر له بروایه و کما أشار إلی ذلک أیضا صاحب الجواهر فی جواهر الکلام ج 18 ص 231. و قال: لم أظفر له بخبر، فلا حظ.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 261
النهایه «1» و الإصباح «2» ذکره قبله و بعده جمیعا.
و فی الفقیه: لبّیک اللهم لبّیک لبیک لا شریک لک لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک، لا شریک لک «3». و کذا فی مقنع «4» و الهدایه «5» و الأمالی «6» و المراسم «7».
و فی رساله علی بن بابویه و المقنعه علی ما حکی عنهما فی المختلف، و کذا عن القدیمین «8». و یوافقه
صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام «9».
و صحیح عاصم بن حمید المروی فی قرب الاسناد للحمیری عنه علیه السلام «10».
و فی النافع «11» و الشرائع: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک «12»، و کذا فیما عندنا من نسخ المقنعه «13»، و یظهر المیل إلیه من التحریر «14» و المنتهی «15».
قال المحقّق: و قیل: یضیف إلی ذلک: أنّ الحمد و النعمه لک و الملک لک لا شریک لک. و قیل: بل یقول: لبّیک اللهم لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک، و الأوّل أظهر «16».
قلت: لقول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: و التلبیه أن تقول: لبّیک اللهم، لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک،
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471 «و فی هامشه و النعمه و الملک لک».
(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 459.
(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2585.
(4) المقنع: ص 69.
(5) الهدایه: ص 55 و فیها: «اللهم لبیک لبیک و أن الحمد و الملک لک ..».
(6) الأمالی: ص 518.
(7) المراسم: ص 108.
(8) نقل عنهما فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 54.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 2.
(10) قرب الاسناد: ص 59.
(11) المختصر النافع: ص 82.
(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
(13) المقنعه: ص 397.
(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 5.
(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 34، و لیس فیه: «اللهم».
(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:
262
لبّیک ذا المعارج لبّیک- إلی قوله علیه السلام:- و اعلم أنّه لا بد لک من التلبیات الأربع التی کن أوّل الکلام، و هی الفریضه و هی التوحید، و بها لبّی المرسلون «1». فإنّه إنّما أوجب التلبیات الأربع، و هی تتم بلفظ «لبّیک» الرابع.
و فی صحیح عمر بن یزید: إذا أحرمت من مسجد الشجره فإن کنت ماشیا لبّیت من مکانک من المسجد تقول: لبّیک اللهم لبّیک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک بحجه تمامها علیک. و اجهر بها کلّما رکبت و کلّما نزلت و کلّما هبطت و أدیا أو علوت أکمه، أو لقیت راکبا، و بالأسحار «2».
و أصحاب القول الثانی جعلوا الإشاره بالتلبیات الأربع إلی ما قبل الخامسه، و هو ظاهر المختلف «3». و یؤیّده قول الرضا علیه السلام فیما نسب إلیه بعد الدعاء: ثمّ یلبی سرا بالتلبیه- و هی المفترضات- تقول: لبّیک اللهم لبّیک لا شریک لک لبیک إنّ الحمد و النعمه لک لا شریک لک، هذه الأربعه مفروضات «4».
و قول الصادق علیه السلام فی خبر شرائع الدین الذی رواه الصدوق فی الخصال عن الأعمش: و فرائض الحجّ الإحرام و التلبیات الأربع و هی: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک «5».
و قوله علیه السلام فی صحیح عاصم بن حمید المروی فی قرب الاسناد للحمیری: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لما انتهی إلی البیداء حیث المیل، قربت له ناقته فرکبها، فلمّا انبعثت به لبّی بالأربع، فقال: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک انّ الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک، ثمّ قال: ها
هنا یخسف بالأخابث، ثمّ قال: إنّ الناس زادوا بعد، و هو حسن «6». انتهی.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 54.
(4) فقه الامام الرضا: ص 216.
(5) الخصال: ج 2 ص 606.
(6) قرب الاسناد: ص 59.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 263
و لا یعیّنه، و لا یعارض الأصل و صریح صحیح عمر بن یزید «1». و لکن الاحتیاط الإضافه، إمّا کذلک کما فی هذه الأخبار و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام «2»، أو بتأخیر لبّیک الثالثه کما قال صلی اللّه علیه و آله فی خبر یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار، عن أبویهما، عن الحسن العسکری علیه السلام:
فنادی ربّنا عز و جل یا امه محمد فأجابوه کلّهم و هم فی أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم: لبّیک اللهم لبّیک لبیک لا شریک لک لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک، فجعل اللّه عز و جل تلک الإجابه شعار الحجّ «3».
و مرسل الصدوق عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: جاء جبرئیل علیه السلام إلی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال له: إنّ التلبیه شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیه: لبّیک اللهم لبّیک «4»، إلی آخر ما فی ذلک الخبر.
و أمّا القول الثالث- الذی قال به المصنّف هنا و فی الإرشاد «5» و التبصره «6» و جعله الشهید «7» أتم الصور الواجبه- فلم أظفر له بخبر لا بتقدیم «لک» علی «الملک» و لا تأخیره، و لا ذکره مرتین
قبله و بعده.
و فی الاقتصاد: یلبّی فرضا واجبا فیقول: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک لبّیک، إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک، بحجّه أو عمره أو بحجه مفرده تمامها علیک لبّیک. و إن أضاف إلی ذلک ألفاظا مرویه عن التلبیات کان أفضل «8». و قد یوهم وجوب ما بعد الرابعه، و لم یقل به أحد.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 4.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 5.
(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2585.
(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 315.
(6) تبصره المتعلمین: ص 62.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 347 درس 90.
(8) الاقتصاد: ص 301.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 264
و فی التذکره الإجماع علی العدم «1»، و فی المنتهی إجماع أهل العلم علیه «2».
و فی المصباح و مختصره: ثمّ یلبی: لبیک اللّه اللهم لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک، لبّیک بمتعه إلی الحجّ لبیک. هذا إذا کان متمتعا، فإن کان مفردا أو قارنا قال: لبّیک بحجّه تمامها علیک. فهذه التلبیات الأربع لا بد من ذکرها و هی فرض، و إن أراد الفضل أضاف إلی ذلک لبّیک ذا المعارج «3»، إلی آخر ما ذکرناه.
و قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن وهب تقول: لبّیک اللهم لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، انّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک بمتعه بعمره إلی الحجّ «4».
و
لا ینعقد إحرام عمره التمتع و عمره المفرد و حجّه إلّا بها بالإجماع کما فی الانتصار «5» و الخلاف «6» و الجواهر «7» و الغنیه «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» بمعنی أنّه ما لم یلبّ کان له ارتکاب المحرمات علی المحرم، و لا کفاره علیه، کما نطق به صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و حفص عن الصادق علیه السلام إنّه صلّی رکعتین فی مسجد الشجره، و عقد الإحرام، ثمّ خرج فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل منه «11».
و صحیح ابن الحجاج عنه علیه السلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 8.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 677 س 7.
(3) مصباح المتهجد: ص 619.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام ح 1.
(5) الانتصار: ص 102.
(6) الخلاف: ج 2 ص 289 المسأله 66.
(7) جواهر الفقه: ص 41 المسأله 143.
(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 25 و 27.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 4.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 28- 29.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الإحرام ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 265
و لم یلبّ، قال: لیس علیه شی ء «1». و حسن حریز عنه علیه السلام: فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب «2». و مرسل الصدوق عنه علیه السلام: إذا وقعت علی أهلک بعد ما تعقد الإحرام و قبل أن تلبی فلا شی ء علیک «3». و خبره عن حفص بن البختری عنه علیه السلام فیمن عقد
الإحرام فی مسجد الشجره ثمّ وقع علی أهله قبل أن یلبی، قال: لیس علیه شی ء «4». و مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی رجل صلّی الظهر فی مسجد الشجره و عقد الإحرام ثمّ مس طیبا أو صاد صیدا أو واقع أهله، قال: لیس علیه شی ء ما لم یلبّ «5». و ما مر من الأخبار الناصّه علی العقد بالتلبیه فی المطلب الثالث من المقصد الأوّل فی تقدیم القارن و المفرد طوافهما علی الوقوف.
و خبر زیاد بن مروان سأل الکاظم علیه السلام ما تقول فی رجل تهیأ للإحرام و فرغ من کلّ شی ء الصلاه و جمیع الشروط إلّا أنّه لم یلبّ إله أن ینقض ذلک و یواقع النساء؟ فقال: نعم «6».
و جوّز القاضی عقد المفرد و إحرامه بالإشعار أو التقلید «7»، و هو کما فی المختلف غریب «8»، إلّا أن یرید بالقران الإحرام بالنسکین دفعه، و بالإفراد الحجّ عن العمره قرنه بالسیاق أوّلا.
و هل یجب مقارنه النیه لها کمقارنه نیه الصلاه للتکبیر فلا یکون قبلها محرما و لا بعدها بدون المقارنه، فلو أخّرها عن المیقات وجب العود إلیه؟ فیه خلاف، و هو نصّ ابن إدریس علی أنّها کتکبیره الصلاه «9» و ابن حمزه علی أنّه إذا نوی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الإحرام ح 8.
(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 330 ح 2588.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 20 ب 14 من أبواب الإحرام ح 13.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الإحرام ح 9.
(6) المصدر السابق ح 10.
(7) المهذب: ج
1 ص 214- 215.
(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 51.
(9) السرائر: ج 1 ص 527.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 266
و لم یلب، أو لبی و لم ینو لم یصح الإحرام «1» و ابن سعید علی أنّه یصیر محرما بالنیه و التلبیه أو ما قام مقامها «2».
و کأنّ هذه العبارات نصوص علی الوجوب، و کأنّهم استندوا إلی الاتفاق علی أنّ الإحرام إنّما ینعقد بها لغیر القارن، و لا معنی للانعقاد إلّا التحقّق و الحصول، و دلاله النصوص علی لزوم الکفارات بموجباتها علی المحرم مع دلالتها علی عدم اللزوم قبل التلبیه، و إذا عرفت معنی الانعقاد بها ظهر لک اندفاع الوجهین، فإنّ المعلوم من النصوص و الفتاوی إنّما هو توقّف وجوب الکفارات علی التلبیه، و هو المخصص لإطلاق وجوبها علی المحرم.
و فی الخلاف: یجوز أن یلبی عقیب إحرامه، و الأفضل أن یلبی إذا علت به راحلته البیداء «3». و هو کالنص فی العدم فی النهایه، و لا بأس أن یأکل الإنسان لحم الصید و ینال النساء و یشم الطیب بعد عقد الإحرام ما لم یلب، فإذا لبّی حرم علیه جمیع ذلک «4». و نحو منه فی النافع «5» و المبسوط «6»، و کأنهما یریدان عقد نیه الإحرام کما فی الشرائع «7».
ثمّ فی النهایه: فمن ترک الإحرام متعمدا فلا حجّ له، و إن ترکه ناسیا حتی یجوز المیقات کان علیه أن یرجع إلیه و یحرم منه إذا تمکّن منه، فإن لم یتمکّن لضیق الوقت أو الخوف أو ما جری مجراهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه و قد أجزأه، فإن کان قد دخل مکه و أمکنه الخروج إلی خارج الحرم فلیخرج و لیحرم
منه، فإن لم یستطع ذلک أحرم من موضعه، و من ترک التلبیه متعمدا فلا حجّ له، و إن ترکها ناسیا ثمّ ذکر فلیجدد التلبیه و لیس علیه شی ء «8».
______________________________
(1) الوسیله: ص 161.
(2) الجامع للشرائع: ص 180.
(3) الخلاف: ج 2 ص 289 المسأله 65.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 470.
(5) المختصر النافع: ص 82.
(6) المبسوط: ج 1 ص 315.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 544.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 267
و نحوه فی المبسوط، بل قال فیه: لبی حین ذکر «1». و ظهور عدم وجوب المقارنه من هذه العبارات واضح.
و فی المصباح و مختصره بعد الدعاء الذی ساقته لفظ النیه: لینهض من موضعه و یمشی خطی ثمّ یلبی «2». و ظاهره أیضا ذلک، و إن احتمل أن یؤخّر النیّه إلی التلبیه کما فعله الحلبیان، فقال بعد ذلک ابن زهره: ثمّ یجب علیه أن ینوی نیه الإحرام علی الوجه الذی قدمناه و یعقده بالتلبیه الواجبه «3». و قال أبو الصلاح بعد ذلک: ثمّ یعقد إحرامه بالتلبیه الواجبه، أو بإشعار هدیه أو تقلیده إن کان قارنا، و لیفتح ذلک بالنیه «4». و فی المهذب: و یجوز لمن أحرم أن یأکل لحم الصید، و ینال النساء، و یشم الطیب ما لم یعقد الإحرام بالتلبیه، أو سیاق الهدی و إشعاره أو تقلیده «5».
و قد یظهر منه أیضا عدم المقارنه، و یحتمل هو و ما تقدم أن لا یکون بالإحرام قبل التلبیه اعتبار، و لا له انعقاد و إن نواه و ظن الانعقاد.
و یؤید عدم الوجوب الأصل بلا معارض، فإنّ الفتاوی و الأخبار إنّما دلّت علی توقّف وجوب التکفیر
علی التلبیه.
و أمّا أخبار تأخیرها عن موضع صلاه الإحرام و الألفاظ التی فی آخرها لفظ النیه فلا یدل تأخیرها عن النیه لجواز أن یراد تأخیر النیه أیضا، و یکون الألفاظ ألفاظ العزم علی الإحرام دون نیه و هذا التوجیه فی غایه البعد.
و فی التهذیب: و لا بأس للمحرم باستعمال ما یجب علیه اجتنابه بعد الإحرام قبل التلبیه من النساء و الصید و الطیب و ما أشبه ذلک، فإذا لبّی حرم علیه ذلک کلّه، و إن فعل لزمته الکفاره «6». روی ذلک موسی بن القاسم عن ابن أبی عمیر،
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 382.
(2) مصباح المتهجد: ص 619.
(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 25.
(4) الکافی فی الفقه: ص 208.
(5) المهذب: ج 1 ص 219.
(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 82 ذیل الحدیث 271.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 268
و صفوان عن معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلّی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله فلا یلبی، ثمّ یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه شی ء «1». و عنه عن صفوان عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا «2» إلی آخر ما سمعته من صحیح ابن الحجاج و صحیحه مع حفص.
و عنه عن صفوان و ابن أبی عمیر، عن عبد اللّه بن مسکان، عن علی بن عبد العزیز قال: اغتسل أبو عبد اللّه علیه السلام للإحرام بذی الحلیفه، ثمّ قال لغلمانه: هاتوا ما عندکم من الصید حتی نأکله فأتی بحجلتین فأکلهما «3».
قال: و المعنی فی هذه الأحادیث إنّ من اغتسل للإحرام و صلّی و قال ما أراد من القول بعد
الصلاه لم یکن فی الحقیقه محرما، و إنّما یکون عاقدا للحجّ و العمره، و إنّما یدخل فی أن یکون محرما إذا لبّی.
و الذی یدلّ علی هذا المعنی ما رواه موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاویه بن عمّار و غیر معاویه ممّن روی صفوان عنه هذه الأحادیث- یعنی الأحادیث المتقدمه- و قال: هی عندنا مستفیضه عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنّهما قالا: إذا صلّی الرجل رکعتین و قال الذی یرید أن یقول من حجّ أو عمره فی مقامه ذلک، فإنّه إنّما فعرض علی نفسه الحجّ، و عقد عقد الحجّ، و قالا: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حیث صلّی فی مسد الشجره صلّی و عقد الحجّ، و لم یقولا صلّی و عقد الإحرام، فلذلک صار عندنا أن لا یکون علیه فیما أکل ممّا یحرم علی المحرم، لأنّه قد جاء فی الرجل یأکل الصید قبل أن یلبّی و قد صلّی و قد قال الذی یرید أن یقول و لکن لم یلبّ.
و قالوا: قال أبان بن تغلب، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: یأکل الصید و غیره، فإنّما
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 82 ذیل الحدیث 272.
(2) المصدر السابق: ح 274.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ح 276.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 269
فرض علی نفسه الذی قال، فلیس له عندنا أن یرجع حتی یتمّ إحرامه، فإنّما فرضه عندنا عزیمه حین فعل ما فعل، لا یکون له أن یرجع إلی أهله حتی یمضی و هو مباح له قبل ذلک، و له أن یرجع متی شاء، و إذا فرض علی نفسه الحجّ ثمّ أتم بالتلبیه فقد
حرم علیه الصید و غیره و وجب علیه فی فعله ما یجب علی المحرم، لأنّه قد یوجب الإحرام أشیاء ثلاثه: الإشعار و التلبیه و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم، و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن یلبی فقد فرض «1»، انتهی.
و نحوه الاستبصار «2»، و هو عین ما قلناه فی معنی أنّ الإحرام إنّما ینعقد بالتلبیه أو ما یقوم مقامها، و ظاهر فی أنّه قبل التلبیه محرم بمعنی «أنه نوی الإحرام و أعقد» أی «نوی» و وجب علی نفسه الاجتناب عن المحرمات، و الإتیان بالمناسک و منها التلبیه، و لذا لیس له نقضه و الإحلال منه إلّا بالإتمام أو ما یجری مجراه، و لکن لا یلزمه شی ء ما لم یلب، و ظاهره أنّه لیس علیه فی العقد تجدید النیه عند التلبیه، فلا یجب المقارنه.
و الأخرس یشیر بإصبعه و لسانه کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: تلبیه الأخرس، و تشهّده، و قراءه القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه «3».
و لیکن مع عقد قلبه بها کما فی الشرائع «4»، لأنّها بدونه لا یکون إشاره إلیها، و لذا لم یتعرّض له الأکثر و لا ذکر فی الخبر. و تعرّض له أبو علی، و لم یتعرّض للإشاره، بل قال: یجزئه تحریک لسانه مع عقده إیاها بقلبه، ثمّ قال:
و یلبی عن الصبی و الأخرس و عن المغمی علیه «5». استنادا إلی خبر زراره: إنّ
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 83 ذیل الحدیث 276.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 189 ذیل الحدیث 634.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 39 من أبواب الإحرام ح 1.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.
(5)
نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 56.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 270
رجلا قدم حاجّا لا یحسن أن یلبی، فاستفتی له أبو عبد اللّه علیه السلام فأمر أن یلبی عنه «1». و لأن أفعال الحجّ و العمره تقبل النیابه و لا تبرئ الذمه عنها بیقین ما لم یوقعها بنفسه أو بنائبه.
و کما یجب تحریک اللسان للتلبیه یجب التلفّظ بها، فیوقع الأوّل بنفسه و الثانی بنائبه، و لا دلاله لکلامه، و لا للخبر علی الاجتزاء بالتلبیه عنه، و عدم وجوب الإشاره لیخالف الخبر الأوّل، و عمل الأصحاب به، بل الأولی الجمع بین الأمرین و لا ینافیه قوله أوّلا: «یجزئه تحریک لسانه مع عقده إیاها بقلبه» فلعلّه أراد أنّه یجزئه فیما یلزمه مباشرته، فلا یرد علیه ما فی المختلف من أنّه یشعر بعدم وجوب التلبیه علیه، و أنّه یجزئه النیابه مع أنّه متمکّن من الإتیان بها علی الهیئه الواجبه علیه مباشرته، فکیف یجوز له الاستنابه فیها «2».
و یحتمل أن یکون الإشاره للأخرس الذی یعرف التلبیه و النیابه عن الأصم الأبکم الذی لا یسمعها و لا یعرفها، فلا یمکنه الإشاره.
قال الشهید: و لو تعذّر علی الأعجمی التلبیه ففی ترجمتها نظر، و روی أنّ غیره یلبی عنه «3». و لا یبعد عندی وجوب الأمرین، فالترجمه لکونها کاشاره الأخرس و أوضح، و النیابه لمثل ما عرفت.
و أطلق فی التحریر أنّها لا تجوز بغیر العربیه «4»، و فی المنتهی «5» و التذکره «6» أنّها لا تجوز بغیرها مع القدره خلافا لأبی حنیفه «7» فأجازها بغیرها کتکبیر الصلاه.
و قال ابن سعید: من لم یتأت له التلبیه لبی عنه غیره «8»، و هو یشمل الأخرس و الأعجمی.
______________________________
(1)
وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 39 من أبواب الإحرام ح 2.
(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 56.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 347 درس 90.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 7.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 677 س 34.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 23.
(7) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 222.
(8) الجامع للشرائع: ص 180.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 271
و یتخیّر القارن فی عقد إحرامه بها أی التلبیه أو بالإشعار المختص بالبدن أو تقلید المشترک بینها و بین غیرها من أنواع الهدی وفاقا للأکثر، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «1». و فی صحیحه أیضا:
و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه «2». و نحوه فی صحیح عمر بن یزید: من أشعر بدنته فقد أحرم و أن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر «3».
و فی خبر جمیل: و لا یشعر أبدا حتی یتهیأ للإحرام، لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی منزله التلبیه «4». و نحوه صحیح حریز عنه علیه السلام «5».
و خلافا للسید «6» و ابن إدریس «7» فلم یعقد الإحرام إلّا بالتلبیه؛ للاحتیاط للإجماع علیها دون غیرها و التأسی، فإنّه صلی اللّه علیه و آله لبّی بالاتفاق، مع قوله: «خذوا عنی مناسککم» «8» و فیه: أنّه إنّما یعطی الوجوب، و أصل البراءه ما لم یلبّ، و الأصل عدم قیام غیر التلبیه مقامها، و اشتراط الشیخ فی الجمل «9» و المبسوط «10» و ابنا حمزه «11» و البراج «12»
الانعقاد بالإشعار أو التقلید ما یعجز عن التلبیه، و کأنّهم به جمعوا بین هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبیه.
و لو جمع بین التلبیه و أحدهما کان الثانی مستحبا کما فی الشرائع «13» و الأقوی الوجوب لإطلاق الأوامر و التأسّی، و هو ظاهر من قبلهما. و أمّا السید
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 19.
(6) الانتصار: ص 102.
(7) السرائر: ج 1 ص 532.
(8) عوالی اللآلی: ج 1 ص 215 ح 73.
(9) الجمل و العقود: ص 131.
(10) المبسوط: ج 1 ص 315.
(11) الوسیله: ص 158.
(12) المهذب: ج 1 ص 214- 215.
(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 272
و بنو حمزه و إدریس و البراج و الشیخ فی المبسوط و الجمل فحالهم ظاهره ممّا عرفت.
و فی المبسوط أیضا، و لا یجوز لهما- یعنی القارن و المفرد- قطع التلبیه إلّا بعد الزوال من یوم عرفه «1» و نحوه فی النهایه «2». و فی النهایه أیضا: فرائض الحجّ الإحرام من المیقات «3».
و التلبیات الأربع و الطواف بالبیت إن کان متمتعا ثلاثه أطواف: طواف للعمره و طواف للزیاره و طواف للنساء، و إن کان قارنا أو مفردا طوافان. و فی المقنعه «4» و المراسم: فأمّا القران فهو أن
یهل الحاج من المیقات «5»، إلی آخر کلامهما.
و الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبیه إلّا أن یرید به الإحرام، ثمّ انهما فی باب صفه الإحرام ذکر الدعاء الذی بعده النیه و عقبها بالتلبیات، ثمّ قالا: و إن کان یرید القران یقول: اللهم إنّی أرید الحجّ قارنا فسلّم لی هدیی و أعنّی علی مناسکی أحرم لک جسدی «6»، إلی آخر الکلام. و ظاهره دخول التلبیات و وجوبها.
ثمّ ذکر سلار مراسم الحجّ، و أنّها فعل و ترک، و عدّد الأفعال، ثمّ قال: و هذه الأفعال علی ضربین: واجب و ندب، فالواجب: النیه و المسیر و الإحرام و لبس ثیابه و الطواف و السعی و التلبیه و سیاق الهدی للمقرن و المتمتع «7». و هو صریح فی وجوب التلبیه.
و لو نوی و لبس الثوبین من غیر تلبیه لم یلزمه کفاره بفعل المحرم، و کذا القارن إذا لم یلبّ و لم یشعر و لم یقلد کما اتضح لک ممّا مرّ.
کما فی الشرائع «8» و المراسم «9» و النافع «10»
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 317.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 465.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 544.
(4) المقنعه: ص 390.
(5) المراسم: ص 103.
(6) المقنعه: ص 397، المراسم: ص 109.
(7) المراسم: ص 105.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
(9) المراسم: ص 105.
(10) مختصر النافع: ص 83.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 273
و الجمل و العقود «1» و الوسیله «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و الجامع «5» و شرح القاضی لجمل العلم و العمل «6» و ظاهر غیرها، و هو ما عدا الثلاثه الأول أصرح فیه لقصرها الإحرام فی ثوب علی الضروره.
و نص القاضی
علی أنّه لا یجوز الإحرام فی ثوب إلّا لضروره «7»، و فی التحریر: الإجماع علیه «8»، و فی المنتهی: لا نعلم فی ذلک خلافا «9». و زاد قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: ثمّ استک و اغتسل و البس ثوبیک «10».
قلت: أما التجرّد من المحرمات علی المحرم، فوجوبه ظاهر، و أمّا لبس الثوبین فإن کان علی وجوبه إجماع کان هو الدلیل، و إلّا فالأخبار التی ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أنّ الأصل العدم، و کلام التحریر و المنتهی یحتمل الاتفاق علی حرمه ما یخالفها، و التمسک بالتأسّی أیضا ضعیف، فإنّ اللبس من العادات إلی أن یثبت کونه من العبادات، و فیه الکلام.
و الشهید مع قطعه بالوجوب، قال: لو کان الثوب طویلا فاتزر ببعضه و ارتدی بالباقی أو توشح أجزأ «11». و فیه نظر.
ثمّ قال: و هل اللبس من شرائط الصحه، حتی لو أحرم عاریا أو لابسا مخیطا لم ینعقد نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده حیث قالوا: لو أحرم و علیه قمیص نزعه و لا یشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و إخراجه من تحت کما هو مروی «12».
______________________________
(1) الجمل و العقود: ص 132.
(2) الوسیله: ص 160.
(3) المهذب: ج 1 ص 219.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 19.
(5) الجامع للشرائع: ص 182.
(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 217.
(7) المهذب: ج 1 ص 212.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 26.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 681 س 34.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الإحرام ح 4.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 345 درس
90.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 274
قلت: کلامهم هذا قد یدلّ علی عدم الانعقاد به، فإنّ الشق و الإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلّهم لم یوجبوه أوّلا لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد به، و قد یفهم من خبری عبد الصمد بن بشیر «1» و خالد بن محمد الأصم «2» الفارقین بین جاهل الحکم و عالمه إذا لبسه قبل التلبیه.
و قال أبو علی: و لیس ینعقد الإحرام إلّا من المیقات بعد الغسل و التجرد و الصلاه «3».
و طریق لبس الثوبین أن یأتزر بأحدهما کیف شاء، لکن خبر أبی سعید الأعرج عن الصادق علیه السلام نهی عن عقده فی عنقه «4». و کذا خبر علی بن جعفر المروی فی مسائله «5». و فی قرب الاسناد للحمیری عن أخیه علیه السلام قال: المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره علی رقبته، و لکن یثبته علی عنقه و لا یعقده «6».
و فی الاحتجاج للطبرسی: إنّ محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری کتب إلی صاحب الأمر علیه السلام یسأله هل یجوز أن یشد علیه مکان العقد تکه؟ فأجاب: لا یجوز شدّ المئزر بشی ء سواه من تکه أو غیرها. و کتب أیضا یسأله یجوز له أن یشدّ المئزر علی عنقه بالطول أو یرفع من طرفیه إلی حقویه و یجمعهما فی خاصرته و یعقدهما و یخرج الطرفین الأخیرین بین رجلین و یرفعهما إلی خاصرته و یشدّ طرفه إلی ورکه فیکون مثل السراویل یستر ما هناک، فإنّ المئزر الأوّل کنا نتزر به إذا رکب الرجل جمله انکشف ما هناک و هذا أستر؟ فأجاب علیه السلام: جائز أن یتزر الإنسان کیف شاء إذا لم یحدث
فی المئزر حدثا بمقراض و لا إبره یخرجه من حدّ
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 125 ب 45 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 126 ب 45 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(3) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 51.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 135 ب 53 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(5) مسائل علی بن جعفر: ص 273 ح 678.
(6) قرب الاسناد: ص 106.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 275
المئزر و غرزه غرزا و لم یعقده، و لم یشد بعضه ببعض، و إذا غطّی السره و الرکبتین کلیهما فإنّ السنّه الجمع علیهما بغیر خلاف فی تغطیه السره و الرکبتین، و الأحبّ إلینا و الأکمل لکلّ أحد شدّه علی السبیل المألوفه المعروفه جمیعا إن شاء اللّه «1».
و یتوشّح بالآخر أی یدخل طرفه تحت إبطه الأیمن و یلقیه علی عاتقه الأیسر کالتوشّح بالسیف کما ذکره الأزهری «2» و غیره، أو یرتدی به فیلقیه علی عاتقیه جمیعا و یسترهما به، و لا یتعیّن علیه شی ء من الهیئتین للأصل من غیر معارض، بل یجوز التوشّح بالعکس أی إدخال طرفه تحت الإبط الأیسر و إلقاءه علی الأیمن، بل حقیقته یشملهما کما فی حاشیه الکتاب للشهید «3»؛ لاشتقاقه من الوشاح، و إنّما اقتصروا علی الأوّل تمثیلا لکثرته، و لعلّ من اقتصر علی الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنّما أراد الأعم أو التمثیل.
و تجوز الزیاده علیهما کما فی حسن الحلبی: سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یرتدی بالثوبین؟ قال: نعم، و الثلاثه إن شاء، یتقی بها البرد و الحر «4».
و اقتصر الشیخ «5» و جماعه علی نحو مضمونه،
و منهم المصنف فی التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8» و لکن الأصل الإباحه مطلقا، و لا ینافیه الخبر. و سأله معاویه بن عمّار فی الحسن عن المحرم یقارن بین ثیابه و غیرها التی أحرم فیها، قال: لا بأس بذلک إذا کانت طاهره «9»، و لذا أطلق المصنف کالمحقّق «10».
______________________________
(1) الاحتجاج للطبرسی: توقیعات الناحیه المقدسه ص 485- 486.
(2) تهذیب اللغه: ج 5 ص 146 (ماده و شح).
(3) قواعد الأحکام (حاشیه الشهید): ج 1 ص 80.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الإحرام ح 1.
(5) المبسوط: ج 1 ص 314.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 275
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 37.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 684 س 8.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 2.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الإحرام ح 2.
(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 276
و یجوز الإبدال کما قال علیه السلام فی حسنه أیضا: و لا بأس أن یحوّل المحرم ثیابه «1»، لکن الأفضل الطواف فیما أحرم فیه لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: لا بأس بأن یغیّر المحرم ثیابه، لکن إذا دخل مکه لبس ثوبی إحرامه اللذین أحرم فیهما، و کره أن یبیعهما «2». و لا یجب کما قد توهّمه عبارات الشیخ «3» و جماعه للأصل و
عدم نصوصیه هذا الخبر فی الوجوب.
و شرطهما جواز الصلاه فی جنسهما للمحرم کما فی المبسوط «4» و النهایه «5» و المصباح «6» و مختصره، و الاقتصاد «7» و المراسم «8» و الکافی «9» و الغنیه «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، لقول الصادق علیه السلام فی حسن «13» حریز و صحیحه «14»: کلّ ثوب یصلّی فیه فلا بأس أن یحرم فیه، و ما سمعته الآن من حسن «15» معاویه بن عمّار و صحیحه «16» أیضا سأله علیه السلام عن المحرم یصیب ثوبه الجنابه، قال: لا یلبسه حتی یغسله و إحرامه تام، و لنحو هذین الخبرین نصّ ابن حمزه علی عدم جواز الإحرام فی الثوب النجس. «17»
و قال الشیخ فی المبسوط: و لا ینبغی أن یحرم إلّا فی ثیاب طاهره نظیفه «18».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 39 ب 31 من أبواب الإحرام ح 1.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(4) المبسوط: ج 1 ص 319.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 474.
(6) مصباح المتهجد: ص 618.
(7) الاقتصاد: ص 301.
(8) المراسم: ص 108.
(9) الکافی فی الفقه: ص 207.
(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 19.
(11) المختصر النافع: ص 83.
(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
(13) الکافی: ج 4 ص 339 ح 3.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.
(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 117 ب 37 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(16) المصدر السابق ح 1.
(17) الوسیله: ص 163.
(18) المبسوط: ج 1 ص 319.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 277
و فی النهایه: و لا یحرم إلّا فی ثیاب طاهره نظیفه «1»، و نحوه السرائر «2»، و لما یأتی فی الحریر للنساء.
و لخبر أبی بصیر انّه سأل الصادق علیه السلام عن الخمیصه سداها إبریسم و لحمتها من غزل، قال: لا بأس أن یحرم فیها إنّما یکره الخالص منه «3»، و نحوه خبر الصدوق بإسناده عن أبی الحسن النهدی «4».
قال فی المنتهی: المراد بالکراهیه هنا التحریم، لأنّ لیس الحریر محرّم علی الرجال «5». و استدل فی التذکره علی حرمه الإحرام فی الحریر بأن لبسه محرم فلا یکون عباده «6»، و هو مبنی علی ما مرّ من وجوب لبس الثوبین مع اقتضاء النهی الفساد.
و المحصّل أنّه إن کان اتفاق علی وجوب جواز الصلاه فیهما فلا إشکال، و إلّا فإن اشتراط الإحرام بلبس الثوبین اشترط إباحه لبسهما، فلا یجوز للرجال فی الحریر و لا فی جلد المیت و لا فی المغصوب، و کذا إذا أوجب، و إن لم یکن شرطا لم یحصل الامتثال إلّا بما یحلّ لبسه، إلّا إذا لم یقتض النهی الفساد.
و أمّا سائر ما یشترط فی ثوب الصلاه فلا أعرف الآن دلیلا علیه إلّا الخبرین فی الطهاره، و ظاهرهما مبادره المحرم إلی التطهیر کلّما تنجّس وجوبا أو استحبابا. و مفهوم خبر حریز «7» و هو بعد التسلیم لا ینصّ علی الحرمه، و لو سلّمت لم یفهم العموم و خصوصا للنجس الذی عرضه المانع من الصلاه.
و قد یقال: إنّ الجلود لا یدخل فی الثوب عرفا، فلا یجوز الإحرام فیها مطلقا، و خصوصا ما لا تصحّ الصلاه فیها، و إن لم یجب اللبس لا شرطا و لا غیره فحرمه
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 474.
(2) السرائر:
ج 1 ص 542.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 38 ب 29 من أبواب الإحرام ح 1.
(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 337 ح 2611.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 682 س 2.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 3.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 278
الحریر و المغصوب و المیته عامه للمحرم و غیره، لا یفتقر إلی دلیل خاص، و ما عداها کما عرفت، و کثیر من الأصحاب لم یتعرّضوا لذلک کالشیخ فی الجمل و ابنی إدریس و سعید.
و لم یذکر السید فی الجمل إلّا الحریر، فقال: و لا یحرم فی إبریسم «1»، و ابن حمزه إلّا النجس، فقال: و لا یجوز الإحرام فی الثوب النجس «2».
و قال المفید: و لا یحرم فی دیباج و لا حریر و لا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب «3»، و لم یذکر سوی ذلک، و اقتصر الصدوق فی المقنع «4» و الفقیه «5» علی متون الأخبار التی سمعتها.
و الأقرب جواز الحریر للنساء وفاقا لکتاب أحکام النساء للمفید «6» و السرائر «7» للأصل، و ما مر من خبر حریز عن الصادق علیه السلام و فیه منع جواز صلاتهن فیه. و خبر نضر بن سوید سأل الکاظم علیه السلام عن المحرمه أی شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلّها إلّا المصبوغه بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازین «8» الخبر.
و خلافا للشیخ «9» و الصدوق «10»، و ظاهر إطلاق عباره السید و المفید اللتین سمعتهما آنفا، و هو أحوط کما فی الشرائع «11» للأخبار، کخبر أبی عیینه سأل الصادق
علیه السلام ما تحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه؟ فقال: الثیاب کلّها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر. قال: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قال: فإن سداه إبریسم
______________________________
(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.
(2) الوسیله: ص 163.
(3) المقنعه: ص 396.
(4) المقنع: ص 72.
(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 338.
(6) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 35.
(7) السرائر: ج 1 ص 531.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(9) المبسوط: ج 1 ص 319.
(10) المقنع: ص 71.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 279
و هو حریر، فقال: ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس «1».
و خبر سماعه: سأله علیه السلام عن المحرمه تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه «2». و قوله فی صحیح العیص: المرأه المحرمه تلبس ما شاءت غیر الحریر و القفازین «3». و فی مرسل ابن بکیر: النساء تلبس الحریر و الدیباج إلّا فی الإحرام «4». و لإسماعیل بن الفضل إذ سأله هل یصلح لها أن تلبس ثوبا حریرا و هی محرمه؟ «5».
و ما رواه البزنطی فی نوادره عن جمیل أنّه سأله علیه السلام عن المتمتع کم یجزئه قال: شاه، و عن المرأه تلبس الحریر؟ قال: لا «6». و ما رواه الصدوق فی الخصال عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام من قوله: و یجوز للمرأه لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاه و إحرام «7».
و یلبس القباء منکوسا لو فقدهما کما فی السرائر «8»، لقول الصادق علیه السلام فی
صحیح عمر بن یزید: و إن لم یکن له رداء طرح قمیصه علی عاتقه أو قباء بعد أن ینکسه «9». و فی خبر المثنی الحناط: من اضطر إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلّا قباء فلینکسه، و لیجعل أعلاه أسفله و یلبسه «10». و نحوه عن نوادر البزنطی عن جمیل عنه علیه السلام «11».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الإحرام ح 3.
(2) المصدر السابق ح 7.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 3343 من أبواب الإحرام ح 9.
(4) الشیعهج 3 ص ب 16 من أبواب لباس المصلی ح 3.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 10.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 8.
(7) الخصال: ص 588 ذیل الحدیث 12.
(8) السرائر: ج 1 ص 543.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(10) المصدر السابق ح 3.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 125 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 280
و فی النهایه «1» و التهذیب «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و المهذب «5» و النافع «6» و الإرشاد «7» مقلوبا کما فی عده أخبار، و هو یحتمل النکس، کما حمله علیه ابن إدریس «8»، و یظهر من التهذیب و جعل الباطن ظاهرا، کما فی خبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء و یقلب ظهره لباطنه «9». و لا یدخل یدیه فی الکمّین کما نصّت به الأخبار و الأصحاب.
و فی
الخلاف: یتوشّح به و لا یدخل کتفیه فیه للاحتیاط «10»، خلافا لأبی حنیفه «11». و قطع ابن إدریس و الشهید «12» و المصنّف هنا بالنکس، و استحسنه فی التذکره «13»، لأنّه أبعد من شبه لبس المخیط.
و خیّر فی المختلف «14» و المنتهی «15» بین الأمرین کابن سعید «16»، و الأولی الجمع کما یحتمله الشرائع «17» ثمّ الفتاوی، و إنّما جوّزت لبسه مع فقد الثوبین، و ظاهره أن لا یکون له أحد منهما کما هو نصّ کثیر منهم، و من الأخبار، و زادت الاضطرار، إلّا ما سمعته من خبری عمر بن یزید «18» و محمد بن مسلم «19» فلیس فیهما اضطرار و لا فقد غیر الرداء، و وافقهما الشهید «20»، و هو غیر بعید علی القول
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 70 ح 228.
(3) المبسوط: ج 1 ص 320.
(4) الوسیله: ص 162.
(5) المهذب: ج 1 ص 212.
(6) المختصر النافع: ص 83.
(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 316.
(8) السرائر: ج 1 ص 543.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 7.
(10) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 79.
(11) المجموع: ج 7 ص 266.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 29.
(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 67.
(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 26.
(16) الجامع للشرائع: ص 184.
(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.
(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(19) المصدر السابق ح 7.
(20) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.
کشف اللثام و الإبهام عن
قواعد الأحکام، ج 5، ص: 281
بوجوب لبس الثوبین مع الإمکان، مع احتمال أن لا یکون الواجب إلّا الثوبین المعهودین، و هما غیر المخیطین، إذ لو سلم الاتفاق فعلیهما.
و الأحوط عندی التجنّب لغیر ضروره، و منها أن لا یکون له ثوب إلّا رداء لا یمکنه الاتزار به فیتزر إما بقباء أو سراویل أو نحوهما، فهذه المسأله و ما یأتی من فقد الإزار مسأله واحده. ثمّ الظاهر أنّه لا فدیه علیه بلبس القباء علی الوجه المرخّص له و إن لم ینصّ علیه فی الأخبار، و إلّا لم یجز النکس أو القلب و عدم إدخال الیدین فی الکمّین، و صرّح بذلک المصنّف فی التذکره «1» و المنتهی «2» و التحریر «3» و الشیخ فی الخلاف، و نفی عنه الخلاف إذا توشّح به «4».
فی الإحرام و بعده یستحبّ رفع الصوت بالتلبیه للرجل وفاقا للمشهور للأخبار و الإجماع کما هو الظاهر، و لا یجب کما فی التهذیب «5» للأصل، و فی الخلاف و لم أجد من ذکر کونه فرضا «6»، و فی المصباح «7» و مختصره، و فی أصحابنا من قال: الإجهار فرض.
قلت: و دلیله ظاهر الأمر فی الأخبار، و جوابه الحمل علی الندب، خصوصا نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: و اجهر بها کلّما رکبت، و کلّما نزلت، و کلّما هبطت وادیا أو علوت اکمه أو لقیت راکبا و بالأسحار «8». و إلّا وجب
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 24.
(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 683 س 19.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 32.
(4) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 79.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 92 ذیل الحدیث
300.
(6) الخلاف: ج 2 ص 291 المسأله 69.
(7) مصباح المتهجد: ص 620.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 282
تکریرها فی کلّ ذلک، و هو مشکل، فإنّ الأخبار الآمره کثیره و لا معارض.
و یستحب تجدیدها لأنّها شعار المحرم، و إجابه لندائه تعالی، و ذکر و تذکیر، مع تضمنها فی البین أذکار أخر، و للأخبار کقوله صلی اللّه علیه و آله فی مرسل ابن فضال: من لبّی فی إحرامه سبعین مره إیمانا و احتسابا أشهد اللّه له ألف ملک براءه من النار و براءه من النفاق «1». و فی مرسل الصدوق: ما من محرم یضحّی ملبّیا حتی تزول الشمس إلّا غابت ذنوبه معها «2»، و للتأسّی قال جابر بن عبد اللّه فی مرفوع، ما بلغنا الروحاء حتی بحت أصواتنا «3».
و خصوصا عند کلّ صعود و هبوط علی أکمه أو فی واد أو علی دابه أو منها، کما فی المقنعه «4» و المقنع «5» و المراسم «6» و الفقیه «7».
و حدوث حادث کنوم و استیقاظ و ملاقاه غیره و صلاه و غیر ذلک من الأحوال، لصحیح عمر بن یزید الذی سمعته الان، و خبر عبد اللّه بن سنان عنه علیه السلام: إنّ النبی صلی اللّه علیه و آله کان یلبّی کلّما لقی راکبا أو علی أکمه أو هبط وادیا و من آخر اللیل و فی أدبار الصلاه «8». و قوله صلی اللّه علیه و آله فی صحیح معاویه بن عمّار:
یقول ذلک فی دبر کلّ صلاه مکتوبه و نافله، و حین ینهض بک بعیرک، و إذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت
راکبا أو استیقظت من منامک و بالأسحار أکثر ما استطعت «9».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 56 ب 41 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 222 ح 2238.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 50 ب 37 من أبواب الإحرام ح 1.
(4) المقنعه: ص 398.
(5) المقنع: ص 70.
(6) المراسم: ص 109.
(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 325 ح 2578.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 4.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 283
و فی التذکره «1» و المنتهی «2»: إنّ استحباب ذلک بإجماع العلماء إلّا مالکا فلا یستحبه عند اصطدام الرفاق، و لم أر لمن قبل الفاضلین التعرّض للنوم و لمن قبل المصنّف التعمیم لکلّ حال.
و ینتهی استحباب التکریر إلی الزوال یوم عرفه للحاج مطلقا وجوبا کما هو نصّ الخلاف «3» و الوسیله «4»، و حکی عن الشیخ «5» و علی بن بابویه «6»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: الحاجّ یقطع التلبیه یوم عرفه عند زوال الشمس «7». و قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن عمّار: إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه عند زوال الشمس «8»، و ظاهرهما الوجوب، و هو الاحتیاط.
و إلی مشاهده بیوت مکه للمتمتع فی عمرته، لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: المتمتع إذا نظر إلی بیوت مکه قطع التلبیه «9»، و قولهما علیهما السلام فی خبر سدیر: إذا رأیت أبیات مکه فاقطع التلبیه «10». و فی الخلاف:
الإجماع علی وجوبه «11».
و عن زراره انّه
سأله علیه السلام أین یمسک المتمتع عن التلبیه؟ فقال: إذا دخل البیوت بیوت مکه لا بیوت الأبطح «12». و هو مع الضعف یحتمل الاشراف، کقوله علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا دخلت مکه و أنت متمتع فنظرت إلی
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 32.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 678 س 16.
(3) الخلاف: ج 2 ص 292 المسأله 70.
(4) الوسیله: ص 177.
(5) المبسوط: ج 1 ص 317.
(6) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 348 درس 90.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الإحرام ح 1.
(8) المصدر السابق ح 5.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 2.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 5.
(11) الخلاف: ج 2 ص 292 المسأله 71.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 7.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 284
بیوت مکه فاقطع التلبیه «1».
و عن الشحام أنّه سأله علیه السلام عن تلبیه المتمتع متی یقطع؟ قال: حین یدخل الحرم «2». و هو مع الضعف یحتمل الجواز کما فی الفقیه «3» و الاستبصار «4»، بمعنی أنّه إذا دخله لم یتأکّد استحبابها کما هی قبله.
و فی حسن أبان بن تغلب انّه کان مع أبی جعفر علیه السلام فی ناحیه من المسجد و قوم یلبّون فقال: أ تری هؤلاء الذین یلبّون و اللّه أبغض إلی اللّه من أصوات الحمیر «5». ثمّ فی حسن معاویه بن عمّار الذی سمعته الآن عقیب ما سمعته: و حدّ بیوت مکه التی کانت قبل الیوم عقبه المدنیین،
فانّ الناس قد أحدثوا بمکه ما لم یکن، فاقطع التلبیه، و علیک بالتکبیر و التهلیل و التحمید و الثناء علی اللّه عز و جل بما استطعت «6».
و عن الفضیل أنّه سأله علیه السلام أین عقبه المدنیین؟ فقال: بحیال القصارین «7».
و فی صحیح البزنطی أنّه سأل الرضا علیه السلام عن المتمتع متی یقطع التلبیه؟
قال: إذا نظر إلی عراش مکه ذی طوی، قال: قلت، بیوت مکه؟ قال نعم «8».
و جمع السید «9» و الشیخ بینهما بأنّ الأوّل لمن أتی علی طریق المدینه و الثانی بطریق العراق «10»، و تبعهما سلّار «11» و ابن إدریس «12». و جمع
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 9.
(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 456 ذیل الحدیث 2958.
(4) الاستبصار: ج 2 ص 177 ذیل الحدیث 585.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 3.
(6) المصدر السابق ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الإحرام ح 11.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 4.
(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 67.
(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 96 ذیل الحدیث 316.
(11) المراسم: ص 109.
(12) السرائر: ج 1 ص 520.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 285
الصدوقان «1» و المفید «2» بتخصیص الثانی بطریق المدینه. قال فی المختلف: و لم نقف لأحدهم علی دلیل «3»، و فی الغنیه «4» و المهذب «5»: حدّ بیوت مکه من عقبه المدنیین إلی عقبه
ذی طوی، و عن الحسن: و حدّ بیوت مکه عقبه المدنیین و الأبطح «6».
قلت: و ذی طوی علی ما فی المصباح المنیر: واد بقرب مکه علی نحو فرسخ فی طریق التنعیم، و یعرف الآن بالزاهر «7». و نحو منه فی تهذیب الأسماء، إلّا أنّه قال موضع: بأسفل مکه «8»، و لم یحدد ما بینهما بفرسخ أو غیره.
و إلی مشاهده الکعبه للمعتمر إفرادا إن کان قد خرج من مکه لیعتمر و إلّا فعند دخول الحرم کما هو المشهور، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: من خرج من مکه یرید العمره ثمّ دخل معتمرا لم یقطع التلبیه حتی ینظر إلی الکعبه «9». و مرسل المفید أنّه علیه السلام سئل عن الملبّی بالعمره المفرده بعد فراغه من الحجّ متی یقطع التلبیه؟ قال: إذا رأی البیت «10». و نحو قوله علیه السلام فی حسن مرازم: یقطع صاحب العمره المفرده التلبیه إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم «11». و هو کثیر.
و أطلق الشیخ فی الجمل «12» و الاقتصاد «13» و المصباح «14» و مختصره قطعه
______________________________
(1) المقنع: ص 80، و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 60.
(2) المقنعه: ص 398- 399.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 60.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 1.
(5) المهذب: ج 1 ص 217.
(6) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 60.
(7) المصباح المنیر: ج 2 ص 382 ماده «طوی».
(8) تهذیب الأسماء و اللغات: ج 2 ص 115 ماده «طوی».
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ح 8.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الإحرام ح 13.
(11)
وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ذیل الحدیث 9.
(12) الجمل و العقود: ص 134.
(13) الاقتصاد: ص 301.
(14) مصباح المتهجد: ص 620.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 286
عند دخول الحرم، لکن ظاهر سیاق کلامه فی الأخیرین فی غیر من خرج من مکه، و أطلق الحلبی قطعه إذا عاین البیت «1».
و عن أبی خالد مولی علی بن یقطین أنّه سأله علیه السلام عمّن أحرم من حوالی مکه من الجعرانه و الشجره من أین یقطع التلبیه؟ قال: یقطع التلبیه عند عروش مکه و عروش مکه ذی طوی «2» و یحتمل التمتع.
و عن یونس بن یعقوب أنّه سأله علیه السلام عن الرجل یعتمر عمره مفرده من أین یقطع التلبیه؟ فقال: إذا رأیت بیوت ذی طوی فاقطع التلبیه «3».
و قال علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی المسجد «4». و عن الفضیل بن یسار انّه سأله علیه السلام دخل بعمره فأین یقطع التلبیه؟ فقال: حیال العقبه عقبه المدنیین، فقال: أین عقبه المدنیین؟ قال:
حیال القصارین «5». و یحتمل عمره التمتع، لکن الصدوق حمله علی المفرده و جمع بینه و بین ما تقدم بالتخییر «6». و فی النافع: انّه أشبه «7»، و لا بد منه للجمع بین خبر المسجد و غیره.
و ظاهر التهذیب «8» و الاستبصار انّه إن خرج من مکه لیعتمر قطعها إذا رأی الکعبه، و إلّا فإن جاء من العراق فعند ذی طوی، و إن جاء من المدینه فعند عقبه المدنیین، و إلّا فعند دخول الحرم «9».
______________________________
(1) الکافی فی الفقه: ص 208.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من
أبواب الإحرام ح 8.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ح 3.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ح 4.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الإحرام ح 11.
(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 456 ذیل الحدیث 2958.
(7) المختصر النافع: ص 83.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 93 ذیل الحدیث 306.
(9) الاستبصار: ج 2 ص 177 ذیل الحدیث 589.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 287
و یستحبّ الجهر بالتلبیه للحاجّ أی الناسک علی طریق المدینه حیث یحرم للراجل و تأخیره إلی عند علوّ راحلته البیداء للراکب کما فی النافع «1» و الشرائع «2» و فی الاستبصار فی وجه «3».
و یحتمل الجمله الاسمیه، و ذلک لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: إن کنت ماشیا فاجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء «4». و به یجمع من نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: إذا صلیت عند مسجد الشجره فلا تلبّ حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس: یخسف بالجیش «5». و ما مر من الاتفاق علی أنّ الإحرام إنّما ینعقد بالتلبیه.
و خبر إسحاق عن الکاظم علیه السلام سأله إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبه، أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاه؟ قال: أی ذلک شاء صنع «6». و دلیل جواز الجهر حیث یحرم و إن کان راکبا مع الأصل أنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحجّ أن یظهر التلبیه، فی مسجد
الشجره؟ فقال: نعم، إنّما لبّی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء، لأنّ الناس لم یعرفوا التلبیه فأحبّ أن یعلّمهم کیف التلبیه «7».
و لم یفرق الصدوق فی الفقیه «8» و الهدایه «9» و ابن إدریس «10» بین المشی و الرکوب، فاستحبا الاسرار قبل البیداء و الجهر فیها مطلقا.
______________________________
(1) المختصر النافع: ص 83.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 248.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 170 ذیل الحدیث 562.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 1 و فیه: «عن أبی عبد اللّه علیه السلام».
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 4.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 4.
(7) المصدر السابق ح 2.
(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 528.
(9) الهدایه: ص 55.
(10) السرائر: ج 1 ص 535.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 288
و استحب الشیخ «1» و بنو حمزه «2» و البراج «3» و سعید «4» تأخیر التلبیه إلی البیداء، بناء علی ظاهر الأخبار، و أصل عدم اشتراط انعقاد الإحرام بها خرج ما اجمع علیه من اشتراط الانعقاد بالمعنی الذی عرفته و بقی الباقی. و صحیح عمر بن یزید «5» لا ینافیه، إذ لیس فیه الإسرار قبل البیداء، و البیداء علی میل من ذی الحلیفه علی ما فی السرائر «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی «9».
ثمّ الشیخ «10» و ابن سعید «11» قیّدا استحباب التأخیر فی غیر أحد وجهی الاستبصار بالرکوب «12»، و أطلق الباقیان. و یؤیده قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: صلّ المکتوبه ثمّ أحرم بالحج
أو بالمتعه و اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد إلی أوّل البیداء إلی أوّل میل عن یسارک، فإذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلبّ «13».
ثمّ الشیخ استحب فی الاقتصاد تأخیر الجهر مطلقا لا التلبیه «14»، و فی المصباح «15» و مختصره تأخیر التلبیه مطلقا حتی یمشی خطوات. و استحبّه فی النهایه «16» و المبسوط «17» لمن أتی من غیر طریق المدینه، فقد ذکر فیهما لطریق المدینه ما سمعت. و کذا ابن سعید «18» و المصنّف فی التحریر «19» و المنتهی «20»
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 365.
(2) الوسیله: ص 177.
(3) المهذب: ج 1 ص 216.
(4) الجامع للشرائع: ص 205.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 1.
(6) السرائر: ج 1 ص 535.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 16.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 328 س 3.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 679 س 31.
(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 470.
(11) الجامع للشرائع: ص 183.
(12) الاستبصار: ج 2 ص 170.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 6.
(14) الاقتصاد: ص 301.
(15) مصباح المتهجد: ص 619.
(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471.
(17) المبسوط: ج 1 ص 316.
(18) الجامع للشرائع: ص 183.
(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 16.
(20) منتهی المطلب: ج 2 ص 679 س 19.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 289
و التذکره «1» لکن کلامه فی الأخیرین قد یعطی اراده تأخیر الجهر، کما هو نصّ السرائر «2».
و نهی القاضی عن الإعلان حتی یستوی علی مرکوبه «3»، و أمر الصدوق فی المقنع بالمضی هنیئه حتی تستوی به الأرض
ثمّ یلبّی ماشیا أو راکبا «4». و استحب ابن حمزه تأخیر جهر الماشی إلی أن یمشی خطوات، و الراکب حتی ینهض به بعیره «5».
و دلیل التأخیر قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا فرغت من صلاتک، و عقدت ما ترید، فقم و امش هنیئه، فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلبّ «6».
و فی صحیح هشام: إن أحرمت من غمره أو من برید البعث، صلّیت و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک، و إن شئت لبّیت من موضعک، و الفضل أن تمشی قلیلا ثمّ تلبّی «7».
و صحیح البزنطی المروی فی قرب الاسناد للحمیری عن الرضا علیه السلام سأله کیف أصنع إذا أردت الإحرام؟ فقال: اعقد الإحرام فی دبر الفریضه حتی إذا استوت بک البیداء فلبّ، قال: أرایت إذا کنت محرما من طریق العراق، قال: لبّ إذا استوت بک بعیرک «8».
و وجه الحمل علی الجهر ما عرفت مع تضمن الأخبار الإتیان بما یقوله المحرم فی موضعه، و منه لفظ النیه، و فیه مع ما عرفت احتمال استحباب تأخیر
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 41.
(2) السرائر: ج 1 ص 536.
(3) المهذب: ج 1 ص 218.
(4) المقنع: ص 69.
(5) الوسیله: ص 161.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 2.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 1.
(8) قرب الاسناد: ص 168.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 290
النیه أیضا، و کون ذلک لفظ العزم دون النیه، ثمّ ما عدا حسن معاویه تعمّ الحجّ و العمره المفرده و غیرهما کما تری.
و یستحبّ تأخیر الجهر للحاجّ من مکه
حتی إذا أشرف علی الأبطح أجهر، و یحتمل الجمله الاسمیه، و هو موافق للنافع «1» و الشرائع «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و الإصباح «5» و الإشاره «6» و الفقیه «7» و المقنع «8».
و دلیله قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی و عبد الرحمن بن الحجاج و معاویه بن عمّار و حفص بن البختری جمیعا: إن أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت خلف المقام، و أفضل ذلک أن تمضی حتی تأتی الرقطاء و تلبّی قبل أن تصیر إلی الأبطح «9».
و فی حسن معاویه بن عمّار: إذا انتهیت الی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه «10».
و فی الهدایه: ثمّ صلّ رکعتین لطوافک عند مقام إبراهیم علیه السلام أو فی الحجر ثمّ اقعد حتی تزول الشمس، فإذا زالت فصّل المکتوبه و قل مثل ما قلت یوم أحرمت بالعقیق، ثمّ اخرج و علیک السکینه و الوقار، فإذا انتهیت إلی الرقطاء دون الردم فلبّ فإذا انتهیت إلی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه «11».
و فی المقنعه بعد الدعاء و لفظ النیه: ثمّ لیلبّ حین ینهض به بعیره و یستوی به قائما، و إن کان ماشیا فلیلبّ من عند الحجر الأسود و یقول: لبیک لبیک بحجّه
______________________________
(1) المختصر النافع: ص 83.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 248.
(3) المهذب: ج 1 ص 217.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 34.
(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 463.
(6) إشاره السبق: ص 134.
(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.
(8) المقنع: ص 86.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 1.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63
ب 46 من أبواب الإحرام ح 4.
(11) الهدایه: ص 60.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 291
تمامها علیک، و یقول و هو متوجّه إلی منی: اللهم إیّاک أرجو و إیاک أدعو فبلّغنی أملی و أصلح لی عملی، فإذا انتهی الرقطاء دون الردم و أشرف علی الأبطح فلیرفع صوته بالتلبیه حتی یأتی منی «1». و فی شرح القاضی لجمل العلم و العمل: و إذا أحرم بالحجّ یوم الترویه فلا یلبّی بعد عقد إحرامه حتی ینتهی إلی الردم «2».
و فی النهایه: فإن کان ماشیا لبّی من موضعه الذی صلّی فیه، و إن کان راکبا لبّی إذا نهض به بعیره، فإذا انتهی إلی الردم و أشرف علی الأبطح رفع صوته بالتلبیه «3». و نحوه المبسوط «4» و السرائر «5» و الوسیله «6» و الجامع «7» و التحریر «8» و المنتهی «9» و التذکره «10» و روض الجنان، إلّا أنّه زاد قوله: و یسّر بالتلبیات الأربع المفروضه قائما أو قاعدا علی باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الأسود.
و فی التهذیب «11» و الاستبصار «12» الماشی یلبّی من الموضع الذی یصلّی فیه، و الراکب یلبّی عند الرقطاء أو عند شعب الدب، و لا یجهران بالتلبیه إلّا عند الاشراف علی الأبطح، و به جمع بین خبری زراره سأل أبا جعفر علیه السلام متی یلبّی بالحجّ؟ قال: إذا خرجت إلی منی، ثمّ قال: إذا جعلت شعب الدبّ عن یمینک و العقبه عن یسارک «13». و أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام قال: ثمّ تلبّی من المسجد الحرام کما لبیت حین أحرمت «14».
و استدلّ علیه بقوله علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: فإن کنت ماشیا فلبّ عند
______________________________
(1) المقنعه:
ص 407- 408.
(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 225.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.
(4) المبسوط: ج 1 ص 365.
(5) السرائر: ج 1 ص 584.
(6) الوسیله: ص 177.
(7) الجامع للشرائع: ص 204.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 18.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 686 س 33.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 18.
(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 168 ذیل الحدیث 560.
(12) الاستبصار: ج 2 ص 252 ذیل الحدیث 885.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 5.
(14) المصدر السابق ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 292
المقام و إن کنت راکبا فإذا نهض بک بعیرک «1». و نحوهما المصباح «2» و مختصره، لکن لیس فیهما شعب الدب.
و فی الکافی: ثمّ یلبّی مستمرا، فإذا نهض به بعیره أعلا بالتلبیه، و إن کان ماشیا فلیجهر بها من عند الحجر الأسود «3».
قلت: أوضح ما وقفت علیه من الأخبار ما قدمتهما أوّلا فعلیهما العمل، و یحتملان تأخیر نفس التلبیه و الجهر بها، و الثانی أحوط، و الردم موضع بمکه تری منه الکعبه، کذا فی تهذیب الأسماء «4» مضاف إلی بنی جمح و هو لبنی فزاره، کذا فی القاموس «5».
و یستحبّ التلفّظ بالمنوی من حجّ مفرد أو متمتع به أو عمره مفرده أو متمتع بها کما فی النافع «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» بأن یقول: لبیک بعمره أو بحجّ أو بعمره إلی الحجّ أو بحجّ متعه أو عمره متعه أو نحو ذلک؛ لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن وهب تقول: لبیک اللهم لبیک- إلی قوله:- لبیک بمتعه بعمره إلی الحج «9».
و هذا الذی ذکره ابن حمزه، لکنه زاد بعد ذلک: لبیک «10».
و فی صحیح عمر بن یزید: یقول: لبیک- إلی قوله:- لبیک بحجّه تمامها علیک «11». و صحیح یعقوب بن شعیب: سأله علیه السلام کیف تری أن أهل؟ فقال: إن شئت سمّیت و ان شئت لم تسمّ شیئا، فقال: کیف تصنع أنت؟ فقال: اجمعهما فأقول:
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 5. ح 2.
(2) مصباح المتهجد: ص 627.
(3) الکافی فی الفقه: ص 212.
(4) تهذیب الأسماء: ج 2 ص 132 ماده «ردم».
(5) القاموس المحیط: ج 4 ص 119 ماده «ردم».
(6) المختصر النافع: ص 82.
(7) الجامع للشرائع: ص 182.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245- 246.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام ح 1.
(10) الوسیله: ص 161- 162.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 293
لبیک بحجّه و عمره معا «1». و ما مرّ من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: بحجه و عمره معا لبیک «2». و هذا الذی ذکره القاضی «3»، و نهی عنه الحلبیان «4»، و المصنف فی المختلف «5»، لأنّ الإحرام لا تعلّق بهما معا. و هو الوجه إن أرید ذلک، و إن أرید التمتع بالعمره إلی الحجّ جاز، و ذکروا: لبیک متمتعا بالعمره إلی الحجّ لبیک.
و فی الفقیه «6» و المقنع «7» و الهدایه «8»: لبیک بحجّه و عمره معا لبیک لبیک، هذه عمره متعه إلی الحجّ لبیک.
و فی النهایه «9» و المبسوط: إنّ أفضل ما یذکره فی التلبیه الحجّ و العمره معا «10»، إلّا أنّ فی
الفقیه: و المراد بالعمره المتمتع بها إلی الحجّ کما عرفت، و تفصح عنه عباره التهذیب «11» و کلام الصدوق هذا و هو معنی قول المصنف فی التذکره بعد ما ذکر مثل ما فی الکتاب: إذا عرفت هذا فیستحب أن یذکر فی تلبیته الحجّ و العمره معا، فإن لم یمکنه للتقیه أو غیرها اقتصر علی ذکر الحجّ «12» انتهی.
و لا یجب شی ء من ذلک کما توهمه عباره المصباح و مختصره، فإنّه ذکر عقیب التلبیات الأربع: لبیک بمتعه و عمره إلی الحجّ لبیک، ثمّ ذکر أنّه إن أراد الفضل أضاف إلی ذلک: لبیک ذا المعارج إلی آخر المندوبات، و قال: هذا إذا کان متمتعا، فإن کان مفردا أو قارنا قال: لبیک بحجّه تمامها علیک «13». و کذا الاقتصاد ففیه: ثمّ یلبّی فرضا واجبا فتقول: لبیک اللهم لبیک، لبیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک، بحجّه و عمره أو حجّه تمامها علیک لبیک، ثمّ ذکر
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 30 ب 21 من أبواب الإحرام ح 6.
(2) المصدر السابق: ح 7.
(3) المهذب: ج 1 ص 216.
(4) الکافی فی الفقه: ص 208، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 34- 35.
(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 24.
(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 529.
(7) المقنع: ص 69- 70.
(8) الهدایه: ص 56.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471.
(10) المبسوط: ج 1 ص 316.
(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ذیل الحدیث 124.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 29.
(13) مصباح المتهجد: ص 619.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 294
استحباب سائر التلبیات «1».
و یدلّ علیه الأصل و خلو
أکثر الأخبار عنه، و ما سمعته من صحیح یعقوب بن شعیب «2»، و لم یستحبّه الشافعی «3».
و قد یجب أو یستحبّ الترک للتقیه و نحوها کما نطقت به الأخبار «4» و الأصحاب و اقتضاء الاعتبار، و کما یستحبّ التلفظ بالمنوی فی التلبیه یستحبّ قبلها بقوله: اللهم إنّی أرید التمتع بالعمره إلی الحجّ علی کتابک و سنّه نبیک صلی اللّه علیه و آله إن أراد التمتع، و بقوله: أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره؛ لورودهما فی الأخبار «5»، و قد تشملهما العباره.
و یستحبّ الاشتراط علی اللّه بأن یحلّه حیث حبسه عن الإتمام بأی نسک أحرم و فی خصوص الحجّ یشترط إن لم تکن حجّه فعمره خلافا لمالک و الزهری و سعید بن جبیر و ابن عمر و طاوس «6» للأخبار و هی کثیره جدا، لقول الصادق علیه السلام فی خبر فضیل بن یسار: المعتمر عمره مفرده یشترط علی ربّه أن یحلّه حیث حبسه، و مفرد الحجّ یشترط علی ربّه إن لم یکن حجّه فعمره «7».
و فی صحیح ابن سنان: إذا أردت الإحرام بالتمتع فقل: اللهم إنّی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحجّ فیسّر ذلک و تقبله و أعنّی علیه، و حلّنی حیث
______________________________
(1) الاقتصاد: ص 301.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 3.
(3) الام: ج 2 ص 204.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 24 ب 17 من أبواب الإحرام.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 23 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.
(6) نقل عنهم ابن قدامه
فی المغنی: ج 3 ص 231.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 33 ب 23 من أبواب الإحرام ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 295
حبستنی بقدرک الذی قدرت علیّ «1»، و فی صحیح معاویه بن عمّار: تقول: اللهم إنّی أسألک- إلی قوله:- فإن عرض لی شی ء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرتک الذی قدرت علیّ، اللهم إن لم تکن حجّه فعمره «2». و الظاهر الاتفاق علیه.
قال فی المنتهی: الاشتراط مستحبّ بأی لفظ کان إذا أدی المعنی الذی نقلناه، و إن أتی باللفظ المنقول کان أولی «3».
و لو نوی الاشتراط لم یتلفظ به، ففی التحریر: الوجه عدم الاعتداد به «4».
و تردّد فی المنتهی من أنّه تابع للإحرام، و هو ینعقد بالنیه، و من أنّه اشتراط فلا بد فیه من القول کالنذر و الاعتکاف، و هو أحقّ، فإنّ الأصل فی الإحرام أن لا ینحل إلّا بإکمال الأفعال. قال: و تمنع انعقاد الإحرام بالنیه لا غیر، بل من شرطه عندنا التلبیه أیضا «5».
و یستحبّ الإحرام فی القطن قطع به الأصحاب، و لعلّه للتأسّی، لما روی من إحرامه صلی اللّه علیه و آله فی ثوبی کرسف «6»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: کان ثوبا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اللذان أحرم فیهما یمانیین عبری و أظفار «7».
و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی بصیر: البسوا القطن، فإنّه لباس رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو لباسنا «8». و فی خبر أبی بصیر و ابن مسلم المروی فی خصال الصدوق: ألبسوا ثیاب القطن فإنّها لباس رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو لباسنا، و
لم یکن یلبس الشعر و الصوف إلّا من علّه «9».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 23 ب 16 من أبواب الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 16.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 19.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 17.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 37 ب 27 من أبواب الإحرام ح 3.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 2.
(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 357 ب 15 من أبواب أحکام الملابس ح 1.
(9) الخصال: ص 613.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 296
خصوصا البیض لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها، و کونها خیر الثیاب و أحسنها أو أطهرها و أطیبها.
و یکره الإحرام فی المصبوغه بالسواد لنحو قول الصادق علیه السلام للحسین ابن المختار: لا یحرم فی الثوب الأسود «1» و ظاهر الأخبار بکراهیه لبس الثوب السواد مطلقا، کقول أمیر المؤمنین علیه السلام: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون «2».
و قول الصادق علیه السلام: یکره السواد إلّا فی ثلاثه الخف و العمامه و الکساء «3».
و فی النهایه «4» و المبسوط «5» و فی الخلاف «6» و المقنعه «7» و الوسیله «8»: لا یجوز. و حمله ابن إدریس علی شده الکراهیه «9» للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی حسن حریز: کلّ ثوب یصلّی فیه فلا بأس بأن یحرم فیه «10». مع الإجماع علی جواز الصلاه فی الثیاب السود.
و کذا مصبوغ المعصفر المشبع به کما فی التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13». و هو نور معروف یقال
لسلافته: الجربال.
و شبهه فی الشهره کالزعفران و الورس بعد زوال ریحهما، لنحو خبر أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام أخی و أنا حاضر عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر ثمّ یغسل، ألبسه و أنا محرم؟ فقال: نعم، لیس العصفر من الطیب،
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 26 من أبواب الإحرام ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 278 ب 19 من أبواب لباس المصلّی ح 5.
(3) المصدر السابق ح 1.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 474.
(5) المبسوط: ج 1 ص 319.
(6) الخلاف: ج 2 ص 298 المسأله 80.
(7) المقنعه: ص 396.
(8) الوسیله: ص 168.
(9) السرائر: ج 1 ص 542.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 28.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 9.
(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 682 س 24.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 297
و لکن أکره أن تلبس ما یشهرک به الناس «1». و نحو خبر عبد اللّه بن هلال عنه علیه السلام «2».
و خبر عامر بن جذاعه سأله علیه السلام عن مصبغات الثیاب یلبسها المحرم، قال: لا بأس به إلّا المقدمه المشهور «3». و قوله علیه السلام فی حسن الحلبی: لا تلبس المحرمه الحلی، و لا الثیاب المصبغات إلّا ثوبا لا یردع «4». و صحیح الحسین بن أبی العلاء سأله علیه السلام عن الثوب یصیبه الزعفران ثمّ یغسل فلا یذهب أ یحرم فیه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ریحه، و لو کان مصبوغا کلّه إذا ضرب إلی البیاض و غسل فلا بأس «5». و حرّم
أبو حنیفه المعصفر لزعمه کون العصفر طیبا «6».
و کره ابن حمزه الثیاب المقدمه و المصبوغه بطیب غیر محرّم علیه «7»، أی غیر الزعفران و الورس و المسک و العنبر و العود و الکافور و الأدهان الطیبه.
و یکره له النوم علیها أی علی الثیاب المصبوغه بما ذکر، و یقرب منه کلام ابن حمزه حیث کره النوم علی ما کره الإحرام فیه «8»، و أطلق فی النهایه «9» و المبسوط «10» و التهذیب «11» و الجامع «12» و التذکره «13» و التحریر «14» و المنتهی «15» النوم علی الفرش المصبوغه، و لم أظفر إلّا بقول أبی جعفر علیه السلام لأبی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 120 ب 40 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 119 ب 40 من أبواب ترک الإحرام ح 2.
(3) المصدر السابق ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 123 ب 43 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 122 ب 43 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(6) المجموع: ج 7 ص 282.
(7) الوسیله: ص 164.
(8) الوسیله: ص 164.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(10) المبسوط: ج 1 ص 320.
(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 68 ذیل الحدیث 220.
(12) الجامع للشرائع: ص 185.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 16.
(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 30.
(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 298
بصیر فی الصحیح: یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرافقه الصفراء «1».
و قول أبی عبد اللّه علیه السلام مثله للمعلی بن خنیس «2». و الأولی
القصر علیه کما فی المقنع «3»، و کره فی الدروس النوم علی المصبوغ و خصوصا الأسود «4».
و یکره الإحرام فی الوسخه لاستحباب النظافه، و صحیح ابن مسلم: سأل أحدهما علیهما السلام عن الرجل یحرم فی ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لکن تطهیره أحبّ إلیّ، و طهوره غسله «5».
و فی المعلّمه لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس أن یحرم الرجل فی الثوب المعلّم، و ترکه أحبّ إلیّ إذا قدر علی غیره «6». و لخروجها عن خلوص البیاض.
و قیّدت فی المبسوط بالإبریسم «7»، و لعلّه تبنیه بالأعلی علی الأدنی لإمکان توهّم حرمه المعلّم به.
و یکره النقاب للمرأه کما فی المقنع «8» و الجمل و العقود «9» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح العیص: کره النقاب للمرأه المحرمه «10». و خبر یحیی بن أبی العلاء عنه علیه السلام: إنّه کره للمحرمه البرقع و القفازین «11». و لعلّ المراد النقاب الذی یسدل علی الوجه من غیر أن یمسّه؛ لنقله فی التذکره «12» و المنتهی «13» إجماع
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(3) المقنع: ص 72.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 388 درس 102.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 118 ب 39 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(7) المبسوط: ج 1 ص 320.
(8) المقنع: ص 72.
(9) الجمل و العقود: ص 136.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(11)
وسائل الشیعه: ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الإحرام ح 6.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 16.
(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 687 س 17.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 299
العلماء کافه علی حرمه تغطیتها وجهها، یعنی بحیث یمسّ الغطاء الوجه، و یأتی إفتائه بذلک، و الأخبار بالنهی کثیره «1»، و الخبران یحتملان الحرمه، فثبوت الکراهیه مشکل، و قد یکون سبب ذلک التردّد فی التذکره «2» و الشرائع «3». و یمکن أن یوجّه الکراهیه بأنّه فی معرض الإصابه للوجه، و هی محرّمه.
و قد یرشدک إلی ما ذکرناه من المعنی المقنع فإنّ فیه: و یکره النقاب، و بعده بعده أسطر: و لا یجوز للمرأه أن تتنقّب، لأنّ إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه «4».
و التذکره ففیها ما عرفت من التردّد مع نقل الإجماع علی حرمه تغطیتها وجهها، و فی موضع آخر منها القطع بحرمه النقاب علیها «5»، و لکن شرّاح الشرائع «6» حملوا التردد علیه فی النقاب المصیب للوجه من الخبرین و الأخبار الناهیه «7».
و یکره استعمال الحناء قبله بما یبقی أثره معه کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و الشرائع «11» و الجامع «12»، لخبر الکنانی: سأل الصادق علیه السلام عن امرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل «13». و هو نصّ فی کراهیته لا للزینه.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 344 س 11.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(4) المقنع: ص 72.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص
337 س 21.
(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 112 س 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.
(9) المبسوط: ج 1 ص 321.
(10) السرائر: ج 1 ص 546.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(12) الجامع للشرائع: ص 185.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 300
و قیّدت بها فی الخلاف «1» و الشرائع «2» و التذکره «3» و خصّت فی غیر الکتاب و الشرائع و الجامع بالمرأه؛ لاختصاص النصّ بها. و کذا استعماله غالبا و تهیّجه الشهوه فیها أقوی و أغلب. و استحبه الشافعی لها مطلقا من غیر قید الزینه، و عدمها مع قوله بکراهیه لها بعد الإحرام «4». و عمّم غیر الفاضلین الخضاب، و لا بأس به.
و یأتی تحریم الحناء للزینه علی رأی، و ظاهره أنّه رأیه، فأمّا أنّه رجع عن الکراهیه إلی الحرمه، أو لیس رأیه، أو فرّق بین ما قبل الإحرام و ما بعده للنصّ و أصل الإباحه قبل تحقق المحرم، و یحتمل الأثر الذی لا یعد طیبا و لا زینه.
و یکره دخول الحمام بعد الإحرام، لخبر عقبه بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یدخل الحمام؟ قال: لا یدخل «5». و زاد فی التذکره: إنّه نوع من الترفّه «6» و لا یحرم للأصل و الأخبار «7».
و یکره إن دخله ذلک الجسد فیه لا بحیث یدمی أو یسقط الشعر، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: لا بأس أن یدخل المحرم الحمام، و لکن لا یتدلّک «8». و لما فیه
من الترفّه و التعرّض للإدماء. و أجاز الشهید «9» حیث کرهه فیه و فی غیره و لو فی الطهاره.
و یکره له تلبیه المنادی کما هو المشهور، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حماد بن عیسی: لیس للمحرم أن یلبّی من دعاه حتی یقضی إحرامه «10». و لأنّه فی مقام تلبیه اللّه تعالی. و لا یحرم کما هو ظاهر
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 295 المسأله 74.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 39.
(4) الام: ج 2 ص 150.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 340 س 15.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 3.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(9) اللمعه الدمشقیه: ص 34.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 178 ب 91 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 301
التهذیب «1» للأصل، و ظاهر مرسل الصدوق عن الصادق علیه السلام: یکره للرجل أن یجیب بالتلبیه إذا نودی و هو محرم «2».
بل ینبغی له أن یقول لمنادیه: یا سعد کما فی صحیح حماد بن عیسی عن الصادق علیه السلام أو غیر ذلک کما فی التهذیب «3» و المبسوط «4» و غیرهما.
و یکره له شمّ الریاحین کما فی الوسیله «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و الریحان، کما فی العین: اسم جامع للریاحین الطیّبه الریح، قال: و الریحان أطراف کلّ بقله طیبه الریح إذا خرج علیه أوائل النور «8». و
فی النهایه الأثیریه:
هو کلّ نبت طیب الریح من أنواع المشموم «9».
و قال المطرزی فی کتابیه: عند الفقهاء الریحان ما لساقه رائحه طیّبه کالورده، و الورد ما لورقه رائحه طیّبه کالیاسمین. و فی القاموس: نبت طیّب الرائحه أو کلّ نبت کذلک أو أطرافه أو ورقه «10» و أصله ذو الرائحه، و خصّ بذی الرائحه الطیّبه، ثمّ بالنبت الطیّب الرائحه، ثمّ بما عدا الفواکه و الأبازیر، ثمّ بما عداها و نبات الصحراء، و من الأبازیر الزعفران، و هو المراد هنا، ثمّ بالمعروف باسیرم، و هو الذی أراده صاحب القاموس أوّلا.
و الکراهیه لأنّه ترفّه و تلذّذ، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: لا تمسّ ریحانا و أنت محرم «11»، و فی حسن معاویه بن عمّار: لا ینبغی للمحرم أن
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 386 ذیل الحدیث 1348.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2583.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 386 ح 1348.
(4) المبسوط: ج 1 ص 322.
(5) الوسیله: ص 164.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.
(7) المختصر النافع: ص 85.
(8) کتاب العین: ج 3 ص 294 ماده «ریح».
(9) النهایه: ج 2 ص 288 (ماده ریح).
(10) القاموس المحیط: ج 1 ص 224 ماده «روح».
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 302
یتلذذ بریح طیّبه «1».
و لا یحرم کما فی المنتهی «2» و التحریر «3» و المختلف «4» و التذکره «5»، و ینسب إلی المفید و ابن إدریس، و یحتمله عباره المقنعه «6» و السرائر «7» للأصل و حصر المحرم فی خبر معاویه بن عمّار
«8» الآتی إن شاء اللّه تعالی فی أربعه.
و دلیل التحریم ظواهر النهی فی الأخبار عن مطلق الطیب إن شمل الریاحین، و نحو صحیح ابن سنان «9»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه یعنی من الطعام «10». و نحو منه حسنه «11». و زید فی المختلف الاحتیاط و کونه ترفّها «12».
و فی التذکره: إنّ النبات الطیب ثلاثه أقسام:
الأوّل: ما لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه کنبات الصحراء من الشیخ و القیصوم و الخزامی و الإذخر و الدارصینی و المصطکی و الزنجبیل و السعد و حبق الماء- بالحاء المفتوحه غیر المعجمه و الباء المنقطه تحتها نقطه المفتوحه و القاف- و هو الحندقوقی، و قیل: الفوذبح. و الفواکه کالتفاح و السفرجل و النارنج و الأترج، و هذا کلّه لیس بمحرم، و لا تتعلّق به کفاره إجماعا، و کذا ما ینبته الآدمیون لغیر قصد الطیب کالحناء و العصفر، لما روی أنّ ازدواج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کنّ یحرمن فی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 9.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 21.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 26.
(6) المقنعه: ص 432.
(7) السرائر: ج 1 ص 545.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح
3.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 11.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 303
المعصفرات. و من طریق الخاصّه قول الصادق علیه السلام یعنی فی صحیح معاویه بن عمّار: لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم الخزامی و الشیخ و أشباهه و أنت محرم، و سأل عمّار الساباطی الصادق علیه السلام عن المحرم أ یأکل الأترج؟ قال: نعم، قال:
قلت: فإن ریحه طیّبه، فقال: إنّ الأترج طعام لیس هو من الطیب، و سأل عبد اللّه بن سنان الصادق علیه السلام عن الحناء، فقال: إنّ المحرم لیمسه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس.
الثانی: ما ینبته الآدمیون للطیب، و لا یتخذ منه طیب کالریحان الفارسی و المرزجوش و النرجس و البرم قال الشیخ رحمه اللّه: فهذا لا یتعلّق به کفاره و یکره استعماله، و به قال ابن عباس و عثمان بن عفان و الحسن و مجاهد و إسحاق و مالک و أبو حنیفه، لأنّه لا یتخذ للطیب فأشبه العصفر، و قال الشافعی فی الجدید: یجب به الفدیه و یکون محرما، و به قال جابر و ابن عمر و أبو ثور. و فی القدیم: لا یتعلّق به الفدیه، لأنّه لا یبقی لها رائحه إذا جفت، و عن أحمد روایتان، لأنّه یتخذ للطیب فأشبه الورد.
الثالث: ما یقصد شمّه و یتخذ منه الطیب کالیاسمین و الورد و النیلوفر، و الظاهر أنّ هذا یحرم شمه و یجب فیه الفدیه، و به قال الشافعی، لأنّ الفدیه یجب
فیما یتخذ منه فکذا فی أصله، و قال مالک و أبو حنیفه لا یجب «1».
و نحو ذلک فی المنتهی، إلّا أنّ فیه القطع بعدم الفدیه فی الثانی «2»، و لم یتعرّض فیه بحرمه أو کراهیه. و کذا فی التحریر، لکنه استقرب فیه تحریم الثانی أیضا، و نصّ علی عدم الفدیه فی الریحان الفارسی «3». و حرم فی المختلف «4» شمّ الریاحین إلّا نبت الحرم؛ لعسر الاحتراس عنه کخلوق الکعبه و ما بین الصفا
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 26- 35.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 9- 20.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 21- 23.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 304
و المروه من الأعطار، و یأتی استحباب مضغ الإذخر، و به الأخبار «1».
و فی الفقیه: عن إبراهیم بن أبی سفیان أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام المحرم یغسل یده بأشنان فیه الإذخر، فکتب: لا أحبّه لک «2». و عن أبی علی أنّه نفی البأس عن شمّ الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیخ و أشباهها ما لم یعتمد إلیه «3».
أی الأحکام الشرعیه التی له أو یترتّب علیه یجب علی کلّ داخل مکه الإحرام للأخبار و الإجماع علی ما فی الخلاف «4» و إن دخل فی السنه مرتین أو ثلاث کما فی المقنع «5»، و خبر علی بن أبی حمزه عن الکاظم علیه السلام «6»، و فی الجامع «7» و التذکره «8» یجب علی کلّ داخل الحرم، و به صحیح عاصم بن حمید سأل الصادق علیه السلام أ یدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلّا مریض أو
مبطون «9».
إلّا المتکرّر دخوله کلّ شهر بحیث یدخل فی الشهر الذی خرج، کالحطاب و الحشّاش و الراعی و ناقل المیره و من له ضیعه یتکرّر لها دخوله و خروجه إلیها للحرج. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح رفاعه: إنّ الحطابه و المجتلبه أتوا النبی صلی اللّه علیه و آله فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا «10».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف و ما یتبعها.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 351 ح 2665.
(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 86.
(4) الخلاف: ج 2 ص 376 المسأله 222.
(5) المقنع: ص 84.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 69 ب 50 من أبواب الإحرام ح 10.
(7) الجامع للشرائع: ص 176.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 25.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 1.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الإحرام ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 305
و فی مرسل حفص بن البختری و أبان بن عثمان: إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیره دخل بإحرام «1». و فی صحیح جمیل فیمن خرج إلی جده: یدخل مکه بغیر إحرام «2». و فی حسن حمّار بن عیسی فی متمتع أتی بعمرته ثمّ خرج غیر محرم بالحج ثمّ عاد فی ابّان الحجّ: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما «3». و فی مرسل الصدوق نحو ذلک «4». و فیه النصّ علی شهر الخروج.
و فی مرسل ابن بکیر:
إنّه علیه السلام خرج إلی الربذه یشیع أبا جعفر، ثمّ دخل مکه حلالا «5». و خبر میمون القداح: إنّه خرج مع أبی جعفر علیه السلام و معه عمر بن دینار و أناس من أصحابه إلی أرض بطیبه ثمّ دخل مکه و دخلوا معه بغیر إحرام «6».
و ظاهر المبسوط «7» و السرائر «8» الاتفاق علیه، و لم یذکر فی النهایه «9» سوی الحطّابه، لکن ذکر فیها أنّ المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثمّ عاد فی شهر خروجه جاز دخوله محلا و للعامه «10» قول بوجوب الإحرام علی المتکرّرین کلّ مره و آخر بوجوبه علیهم کلّ سنه مره، و الظاهر من الشهر هنا العددی.
و إلّا من سبق له الإحرام قبل مضیّ شهر کما فی الشرائع «11» و الجامع «12» لعموم الأخبار بفصل شهر بین عمرتین «13»، و یعارضه عموم النهی عن
______________________________
(1) المصدر السابق ح 4.
(2) المصدر السابق ح 3.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.
(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 378 ح 2752.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الإحرام ح 5.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 69 ب 51 من أبواب الإحرام ح 1.
(7) المبسوط: ج 1 ص 361.
(8) السرائر: ج 1 ص 577.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 515.
(10) الام: ج 2 ص 141، المجموع: ج 7 ص 11.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.
(12) الجامع للشرائع: ص 176.
(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 244 ب 6 من أبواب العمره.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 306
الدخول محلا، و لما سمعته آنفا من حسن
حمّاد إن أرید بشهره شهر العمره.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 306
و لخبر إسحاق سأل الکاظم علیه السلام عن المتمتع یقضی متعه، ثمّ یبدو له الحاجه، فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأنّ لکلّ شهر عمره و هو مرتهن بالحجّ، قال: فإنّه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، فقال: کان أبی علیه السلام مجاورا ها هنا فخرج یتلقّی بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحج «1». لأنّ مفهومه أن لا یرجع بعمره إن کان فی شهر العمره.
و قد عرفت أنّ الإحرام بحجّ التمتع إنّما یکون بمکه، فلم یبق إلّا أن یدخله محلا. و السؤال الثانی عن الدخول فی شهر الخروج، علی أنّهم حملوا جوابه علی الفضل. و قوله علیه السلام: «و هو مرتهن بالحج» یحتمل تعلیل المفهوم بأنّه لمّا کان مرتهنا بالحجّ لم یکن علیه إحرام بعمره إلّا بعد مضی شهر فیعتمر و یجعل الأخیره عمره التمتع.
و تعلیل المنطوق بأنّه لمّا ارتهن بالحج لزمه البقاء علی حکم عمرته بأن لا یخرج من مکه أو یجددها إذا دخل، و ظاهر السؤال الثانی السؤال عن دخول المتمتع فی شهر خروجه من مکه، أمّا فی غیر شهر عمرته أو مطلقا فأجاب علیه السلام بأنّ أباه رجع فی شهر خروجه محرما، فلیرجع هذا أیضا إذا
رجع فی شهر خروجه محرما بعمره و إن کان علیه السلام أحرم بالحج.
و حینئذ لا إشکال مع جواز إرادته علیه السلام بالحج عمره التمتع، بل مطلقا، و یحتمل بعیدا إحرامه أیضا بالحج، و لکن یشکل ما مرّ من أنّ میقات حجّ التمتع مکه، و یفتقر فی الجواب إلی ما مرّ سابقا من العدول إلی الإفراد أو القران أو من التعبّد هنا بالإحرام به من غیرها ثمّ تجدیده بها، و هو ضعیف فی الغایه، إذا لا مانع
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 307
من الإحرام بالعمره إذا لم یکن فی شهرها.
و یجوز أن لا یکون السؤال عن المتمتع، بل عمّن خرج فعاد فی شهر خروجه بان یعود ضمیر «فإنّه» إلی الرجل و نحوه. و یجوز أن یرید بشهر الخروج شهر العمره الذی خرج فیه للعمره أو بعدها، فإمّا أن یکون علیه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بأنّ له الإحرام بعمره بناء علی جواز عمرتین فی شهر و إن کان أبوه علیه السلام أحرم بحج، أو أحرم علیه السلام أیضا بعمره تمتع أو غیره، فعبّر عنها بالحج أو له الإحرام بحج التمتع و إن کان علیه التجدید بمکه، أو العدول إلی الإفراد أو القران.
ثمّ التی دلّت علیه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الإحرام بعمره قبل مضیّ شهر، فالصواب القصر علیه کما فی الجامع «1»، فلو کان سبق إحرامه بحج لم یدخل إلّا محرما بعمره، و إن لم یمض شهر ففی الأخبار العمره بعد الحجّ إذا أمکن الموسی من الرأس.
و هل ابتداء الشهر من إحرامه أو إحلاله علی
إشکال من احتمال الأخبار و الفتاوی لهما، و اقتضاء أصل البراءه الأوّل و الاحتیاط الثانی.
و قد یؤیّد الأوّل بما فی الأخبار من أن العمره محسوبه لشهر لإهلال دون الإحلال؟ و لذا شرع الإحرام، بها فی رجب قبل المیقات.
و الثانی بأنّه لو بقی علی إحرامه أزید من شهر فخرج و هو محرم ثمّ عاد لم یجب علیه تجدید إحرام، و ضعفهما ظاهر.
و قوله: «علی إشکال» یحتمل هذا الإشکال، و الإشکال فی استثناء من سبق له إحرام لما أشرنا إلیه من عموم النهی عن الدخول محلا، فیعارض عموم فصل شهر بین عمرتین مع معارضته بأخبار فصل عشره أیام و غیرها کما یظهر إن شاء اللّه تعالی، و احتمال شهره فی خبر حمّاد لشهر الخروج «2»، و ضعف خبر إسحاق «3»
______________________________
(1) الجامع للشرائع: ص 179.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 308
مع کون دلالته بالمفهوم، و خلوّ کلام أکثر الأصحاب عنه.
و إلّا الداخل بقتال مباح کما فی المبسوط «1» و السرائر «2»، قالا: کما دخل النبی صلی اللّه علیه و آله عام الفتح و علیه المغفره علی رأسه بلا خلاف، و نفی الخلاف یحتمل التعلّق بالإباحه و یکون المغفر علی رأسه صلی اللّه علیه و آله، و هو الوجه، لخلاف أبی حنیفه «3»، قال فی التذکره: و کذا أصحابه «4».
و فی المنتهی: لأنّ النبی صلی اللّه علیه و آله دخلها عام الفتح و علیه عمامه سوداء. قال: لا یقال: إنّه کان مختصا بالنبی صلی اللّه علیه و
آله لأنّه قال علیه السلام: مکه حرام لم تحل لأحد قبلی، و لا تحل لأحد بعدی، و إنّما أحلت لی ساعه من نهار. لأنّا نقول: یحتمل أن یکون معناه أحلت لی و لمن هو فی مثل حالی «5». قلت: لا یخفی ما فیه.
قال: لا یقال: إنّه صلی اللّه علیه و آله دخل مکه مصالحا، و ذلک ینافی أن یکون دخلها لقتال.
لأنّا نقول: إنّما کان وقع الصلح مع أبی سفیان و لم یثق بهم و خاف عذرهم، فلأجل خوفه صلی اللّه علیه و آله ساغ له الدخول من غیر إحرام «6». یعنی إذا جاز لخوف القتال فله أولی. و الأقوی عدم الإباحه لعموم الأخبار الناهیه «7»، و نطق أخبار دخوله صلی اللّه علیه و آله محلا باختصاصه به، و لذا نسب الإباحه فی الشرائع إلی القیل «8»، و لم یستثن الشیخ إلّا المرضی و الحطابه «9».
و بقی ممّا یستثنی المریض کما فی الاستبصار «10» و التهذیب «11» و النهایه «12»
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 361.
(2) السرائر: ج 1 ص 577.
(3) المجموع: ج 7 ص 16.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 20.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 33.
(6) المصدر السابق س 35.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 515.
(10) الاستبصار: ج 2 ص 245 ح 855.
(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 165 ذیل الحدیث 549.
(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 515.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 309
و الجامع «1» و المقنع «2» و النزهه «3»، لصحیح عاصم بن حمید سأل الصادق
علیه السلام أ یدخل الحرم أحد إلّا محرما، فقال: لا إلّا مریض أو مبطون «4»، و ما مرّ من صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «5». و نسب فی المنتهی إلی الروایه «6».
و الأفضل الإحرام کما فی التهذیب «7» و الاستبصار متی أمکن «8»، لصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن رجل به بطن و وجع شدید، یدخل مکه حلالا؟ قال:
لا یدخلها إلّا محرما «9». و بطریق آخر، سأله علیه السلام عن الرجل یعرض له المرض الشدید قبل أن یدخل مکه، قال: لا یدخلها إلّا بإحرام «10».
و استثنی العبید أیضا فی المنتهی قال: لأنّ السید لم یأذن لهم فی التشاغل بالنسک عن خدمته، و إذا لم یجب علیهم حجّه الإسلام لذلک فعدم وجوب الإحرام لذلک أولی. قال: و البرید کذلک علی إشکال «11».
قلت: من أنّه أجیر لعمل قد ینافیه الإحرام مع سبق حقّ المستأجر، و من أنّه حرّ، و أدلّه الإحرام عامه فهو مستثنی کالصلاه.
و لو ترکته الحائض ظنّا أنّه لا یجوز منها رجعت إلی المیقات و أحرمت منه کما فی النهایه «12» و المبسوط «13» و التهذیب «14» و السرائر «15»
______________________________
(1) الجامع للشرائع: ص 176.
(2) المقنع: ص 84.
(3) نزهه الناظر: ص 53.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 1.
(5) المصدر السابق ح 2.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 32.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 165 ذیل الحدیث 552.
(8) الاستبصار: ج 2 ص 245 ح 867.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 3.
(10) المصدر السابق ح 8.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 689 س 9.
(12) النهایه و نکتها: ج
1 ص 547.
(13) المبسوط: ج 1 ص 313.
(14) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 389 ذیل الحدیث 1361.
(15) السرائر: ج 1 ص 622.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 310
و الوسیله «1» و الجامع «2» و النافع «3» و الشرائع «4»، و ظاهر الجمیع الوجوب کصریح التذکره «5» و المنتهی «6»، و ظاهر عده من الأخبار و قضیه الاحتیاط، و سمعت سابقا من الأخبار ما نطق بعذر الجاهل، و النصّ علی أن رجوعه إلی المیقات أفضل، فإن تعذّر الرجوع فمن موضعها ما لم یدخل الحرم.
فإن کانت دخلت مکه أو الحرم و لم یمکنها الرجوع الی المیقات خرجت إلی أدنی الحل من المحرم و أحرمت منه.
فإن تعذّر فمن مکه أو موضعها- و قد مرّ الکلام فی کلّ من أخّر الإحرام و ما تخصّها من الأخبار، و أنّ المیقات یعمّ المواقیت، و أنّه إنّما یقطع بوجوب العود إلیه إذا أرادت عمره تمتع أو حجّا مفردا أو قرانا- و إلّا فالظاهر، و خصوصا إذا لم تکن أرادت دخول الحرم حین مرّت بالمیقات أنّه یکفیها العود إلی أدنی الحلّ إن دخلت الحرم، و إلّا أحرمت من مکانها، أو أخّرته إلی دون الحرم و لو اختیارا فی وجه.
و لا یجوز للمحرم إنشاء إحرام آخر بنسک آخر أو بمثله قبل إکمال الأوّل إجماعا کما سبق، و یأتی الکلام فی الإحرام بالحجّ قبل التقصیر المحلل «7» من العمره ناسیا.
و یجب إکمال ما أحرم له من حجّ أو عمره و إن أحرم له ندبا ما لم یصد أو یحصر أو یعدل، بمعنی أنّه لا یحلّ إلّا بالإکمال أو حکمه إذا صد أو أحصر أو إکمال المعدول إلیه، أما لو لم یفعل
شیئا من ذلک و بقی علی إحرامه حتی مات و لو سنین متعمّدا لذلک لم یأثم و لم یکن علیه شی ء؛ للأصل بلا معارض، إلّا قوله تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «8»، علی وجه حکی عن مجاهد و المبرّد
______________________________
(1) الوسیله: ص 192.
(2) الجامع للشرائع: ص 221.
(3) المختصر النافع: ص 86.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 15.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 855 س 30.
(7) فی ط: «المحل».
(8) البقره: 196.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 311
و الجبائی و سعید بن جبیر و عطاء و السدّی «1» و اختاره الشیخ فی التبیان «2»، و لا یتعیّن لذلک.
و لو أکمل عمره التمتع المندوبه ففی وجوب الحجّ علیه کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و المهذب «6» إشکال من الأصل، و هو خیره السرائر من ارتباط عمره التمتع بحجّه «7» مع قوله «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ» و الاحتیاط و الأخبار الناهیه للمعتمر عمره التمتع عمّن یخرج من مکه إلّا بعد الإحرام بالحج «8»، و هی کثیره، و هو خیره المختلف «9» و الإیضاح «10».
و یجوز لمن نوی الإفراد و لم یکن متعیّنا علیه مع دخول مکه الطواف و السعی و التقصیر و جعلها عمره التمتع کما أمر به النبی صلی اللّه علیه و آله أصحابه فی حجّه الوداع و قد سبق، و إنما یصحّ له العدول ما لم یلبّ بعد الطواف و السعی قبل التقصیر.
فإن لبّی انعقد إحرامه السابق و بقی علی حجّه المفرد کما فی التهذیب «11» و النهایه «12» و المبسوط «13» و الوسیله «14» و المهذب «15»
و الجامع «16» و الشرائع «17» لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام رجل یفرد الحجّ، فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره، فقال: إن کان لبی بعد ما
______________________________
(1) الحاکی هو الشیخ فی التبیان: ج 2 ص 154.
(2) التبیان: ج 2 ص 154.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554.
(4) المبسوط: ج 1 ص 306.
(5) الوسیله: ص 195.
(6) المهذّب: ج 1 ص 272.
(7) السرائر: ج 1 ص 633.
(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 247 ب 7 من أبواب العمره.
(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 362.
(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 321.
(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 90 ذیل الحدیث 294.
(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.
(13) المبسوط: ج 1 ص 309.
(14) الوسیله: ص 162.
(15) المهذب: ج 1 ص 217.
(16) الجامع للشرائع: ص 179.
(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 247.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 312
سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له «1». و قد یؤیّده الأمر بالتلبیه إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام، و یأتی.
ثمّ إنّ العدول یجوز قبل الطواف و بعده، قبل السعی و بعده، فإنّ الأخبار، ناطقه به بعد السعی، فقبله أولی، و التلبیه المانعه منه بعد الطواف و السعی کما قلناه وفاقا للتحریر «2» و المنتهی «3» و النافع «4» و فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و الجامع «9» بعد الطواف و السعی، و یوافقه الخبر، ثمّ عباره الکتاب کالأکثر، و الخبر إنّما تمنع من العدول بعد التلبیه، فإن عدل أوّلا قبل الطواف أو السعی قبل التلبیه ثمّ لبی فالظاهر أنّه متمتع
لبی تلبیه فی غیر وقتها، و لا یضر ذلک بعدوله و لا یقلب عمرته المعدول إلیها حجّه مفرده، خلافا لظاهر التحریر «10» و المنتهی «11»، و تردّد الشهید «12».
و قیل فی السرائر «13» إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبیه فإنّما الأعمال بالنیات، مع ضعف الخبر و وحدته، و الیه مال المحقّق فی النافع «14» لنسبه الخبر الأول إلی روایه، و به أفتی فخر الإسلام مع حکمه بصحه الخبر، و قال: و هو اختیار والدی «15».
و أقول: إنّما یتمّ فی العدول قبل الطواف، فإنّ العبره بالنیّه فی الأعمال، فإذا عدل فطاف و سعی ناویا بهما عمره التمتع لم یضر التلبیه بعدهما شیئا. و قد سمعت
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 30.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 663 س 25.
(4) المختصر النافع: ص 80.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471.
(6) المبسوط: ج 1 ص 316 و فیه: «بعد الطواف فقط».
(7) الوسیله: ص 162، و فیه: «بعد الطواف فقط».
(8) المهذب: ج 1 ص 216.
(9) الجامع للشرائع: ص 179.
(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 31.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 663 س 25.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 332.
(13) السرائر: ج 1 ص 536.
(14) مختصر النافع: ص 80.
(15) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 290.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 313
أنّ کلامهم فی العدول بعدهما، و لا یعمل حینئذ عملا یقرنه بهذه النیّه، و لا دلیل علی اعتبار هذه النیّه بلا عمل، إلّا أن یتمسّک بأمر النبی صلی اللّه علیه و آله الصحابه بالعدول بعد الفراغ من
السعی من غیر تفصیل.
و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدی کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الشرائع «3» و النافع «4» لعموم الآیه و الأخبار و الاحتیاط.
و قول الصادق علیه السلام فیما حکاه ابن سعید فی الجامع عن کتاب المشیخه لابن محبوب من خبر عامر بن عبد اللّه بن جداعه عنه علیه السلام فی رجل خرج معتمرا فاعتل فی بعض الطریق و هو محرم، قال: ینحر بدنه و یحلق رأسه و یرجع إلی رحله و لا یقرب النساء، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن کان لم یشترط علی ربه فی إحرامه، و إن کان قد اشترط فلیس علیه أن یعتمر إلّا أن یشاء فیعتمر. و یجب أن یعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرت الاستطاعه فی قابل، و العمره الواجبه کذلک فی الشهر الداخل، و إن کانا متطوعین فهما بالخیار «5».
و قول الصادق علیه السلام فی صحیحی ابن مسلم و رفاعه فی القارن یحصر و قد قال «و اشترط فحلّنی حیث حبستنی» قال: یبعث بهدیه «6». لکنه إنّما یفید بعث هدی السیاق، و کأنّه لا خلاف فیه. و فی الإیضاح: إجماع الأمّه علیه «7».
و فائده الشرط جواز التحلّل علی رأی وفاقا للمبسوط «8» و الخلاف «9» و المهذب فی المحصور «10»، و الوسیله فی المصدود «11»، أی عند
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 334.
(2) الخلاف: ج 2 ص 431 المسأله 324.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.
(4) المختصر النافع: ص 100.
(5) الجامع للشرائع: ص 222.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 307 ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.
(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 290.
(8)
المبسوط: ج 1 ص 334.
(9) الخلاف: ج 2 ص 431 المسأله 324.
(10) المهذب: ج 1 ص 270.
(11) الوسیله: ص 194.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 314
الإحصار کما فی الشرائع «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4»، أی من غیر تربّص کما فی النافع «5» و کشفه «6» و شرح إشکالات الشرائع «7»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: إنّ الحسین بن علی علیه السلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیا علیه السلام و هو بالمدینه فخرج فی طلبه فأدرکه بالسقیا و هو مریض، فقال: یا بنی ما تشتکی؟ قال: اشتکی رأسی، فدعا علیه السلام ببدنه فنحرها و حلق رأسه و ردّه الی المدینه «8».
و نحوه صحیح رفاعه عنه علیه السلام لکن فیه: إنّه علیه السلام کان ساق بدنه فنحرها و حلق رأسه «9». و یبعد حمل النحر علی الإرسال المنجر فی محلّه و الحلق علی ما بعده، نعم یمکن کون تعجیله الوجوه.
و هذه الإفاده متبادره من صحیح المحاربی: سأل الصادق علیه السلام عن متمتع بالعمره إلی الحجّ، و أحصر بعد ما أحرم کیف یصنع؟ قال: أو ما اشترط علی ربّه قبل أن یحرم أن یحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ قال: بلی قد اشترط ذلک، قال: فلیرجع إلی أهله حلّالا إحرام علیه، إنّ اللّه أحق من و فی بما اشترط علیه «10».
و فی صحیح البزنطی سأل الرضا علیه السلام عن محرم انکسرت ساقه، أی شی ء یکون حاله و أی شی ء علیه؟ قال: هو حلال من کلّ شی ء، قال: من النساء و الثیاب و الطیب؟ قال: نعم، من جمیع ما یحرم علی المحرم،
أما بلغک قول أبی عبد
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 123 س 10.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 2.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 25.
(5) مختصر النافع: ص 100.
(6) کشف الرموز: ج 1 ص 355.
(7) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 208.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 302 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 24 من أبواب الإحرام ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 315
اللّه علیه السلام: حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی «1».
أو مطلقا کما یظهر من الوسیله «2» و المهذب «3» و المبسوط «4» و الخلاف «5» و عباره الکتاب، و الأوّلان أظهر فیه نصّا علی أنّه لا یتحلّل إذا لم یشترط، و کان دلیله الاحتیاط، و عموم الأمر بالتربّص، فی الآیه و الأخبار، و هذان الصحیحان لتعیینهما الإحلال لا تعجیله بالاشتراط. و یدفعه عموم الآیه و الأخبار فی الإحلال إذا بلغ الهدی محله.
لکن فی صحیح ضریس: إنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمره إلی الحجّ فلم یبلغ إلّا یوم النحر، فقال: یقیم بمکه علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل المحرم فیطوف بالبیت و یسعی و یحلق رأسه و یذبح ثمّ ینصرف إلی أهله، فقال: هذا لمن اشترط علی ربّه حین إحرامه أن یحلّ حین حبسه، فإن لم یشترط کان علیه الحج و العمره من قابل «6». و معناه أنّه یبقی علی إحرامه إلی قابل، لکن
یحتمل أن یکون القائل ضریسا.
و فی الإیضاح: إنّ معنی کلام المصنّف لیس المنع من التحلّل إذا لم یشترط، بل معناه أنّ التحلّل ممنوع منه، و مع العذر و عدم الاشتراط یکون جواز التحلّل رخصه، و مع الاشتراط یصیر التحلّل مباح الأصل، و سبب إباحته بالأصل الاشتراط و العذر، قال: و الفائده تظهر فیما لو نذر أن یتصدق کلما فعل رخصه بکذا و فی التعلیق «7» انتهی. یعنی و فی غیر ما ذکر من تعلیق کلما یقبل التعلیق بالرخصه أو مباح الأصل مطلقا أو بإحلال مباح أصاله أو رخصه.
و لمّا ضعفت هذه الفائده جدا ذکر أنّه علی فتوی المصنّف لا أثر للاشتراط،
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.
(2) الوسیله: ص 194.
(3) المهذب: ج 1 ص 270.
(4) المبسوط: ج 1 ص 334.
(5) الخلاف: ج 2 ص 431 المسأله 324.
(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 292.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 316
بل یکون تعبّدا محضا «1» کما ذهب إلیه أکثر العامه «2». و استدل علیه بعموم الآیه فی وجوب الهدی علی المحصور و تربّصه، و فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی المصدود «3». و قد یؤیّده قول الصادق علیه السلام لحمزه بن حمران إذ سأله عن الذی یقول: حلّنی حیث حبستنی هو حلّ حیث حبسه، قال: أو لم یقل «4». و لزراره فی الحسن: هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم یشترط «5».
و یمکن أن یراد أنّه لا یفید أصل التحلّل، بل تعجیله أو سقوط الهدی. و
یمکن أن یرید أنّه یفید التحلّل من کلّ شی ء حتی النساء کما ینطق به صحیح البزنطی «6»، فإنّما یظهر فائدته فی الحصر.
لکن یدفعه صحیح معاویه بن عمّار- المتقدم فی حدیث حصر الحسین علیه السلام:
سأل الصادق علیه السلام أ رأیت حین برئ من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال علیه السلام- لا تحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، قال: فما بال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم حین رجع إلی المدینه حلّ له النساء و لم یطف بالبیت؟ فقال: لیس هذا مثل هذا، النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان مصدودا و الحسین علیه السلام کان محصورا «7».
و یمکن قطع النظر فیه عن الشرط و کون السؤال عن المحصور إذا أحلّ هل یحلّ له النساء کالمصدود؟ و یمکن بعیدا تقیید خبر البزنطی بما إذا طیف عنه.
و فی الانتصار «8» و السرائر «9» و الجامع «10» و حصر التحریر «11» و المنتهی «12»
______________________________
(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 291.
(2) المجموع: ج 8 ص 353.
(3) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 291.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 25 من أبواب الإحرام ح 2.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 25 من أبواب الإحرام ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.
(8) الانتصار: ص 104.
(9) السرائر: ج 1 ص 640.
(10) الجامع للشرائع: ص 222.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 3.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 846 س 26.
کشف اللثام و الإبهام عن
قواعد الأحکام، ج 5، ص: 317
و التذکره «1» و صد الکتاب أنّه یسقط الهدی؛ لظاهر صحیحی المحاربی «2» و البزنطی «3». و استدلّ السید بالإجماع علی الاشتراط «4»، و لا فائده له سواه، و هو ممنوع لما عرفت، و لما یری ابن إدریس علی المصدود هدیا «5»، فإنّما یسقطه عن المحصور.
و ظاهر الوسیله التردد فی سقوطه عن المصدود «6» کحصر الکتاب و صد التحریر «7» و التذکره «8»، إلّا أنّ فی حصر الکتاب: و هل یسقط الهدی مع الاشتراط فی المحصور و المصدود؟ قولان، و یأتی له معنی آخر إن شاء اللّه تعالی. و حکی فی الإیضاح قول بأنّ فائدته سقوط الهدی عن المصدود و جواز تحلّل المحصور «9».
أمّا الأوّل: فلأنّه یجوز له التحلّل، اشترط أو لم یشترط، لخبری زراره «10» و حمزه بن حمران «11»، و لا یراد فیهما المحصور للآیه، فلو لم یسقط الهدی لم یکن له فائده.
و أمّا الثانی: فلما روی أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم دخل علی ضباعه بنت الزبیر فقال لها:
لعلّک أردت الحجّ؟ قالت: و اللّه ما أجد بی إلّا وجعه، فقال لها: حجّی و اشترطی و قولی: اللهم تحلّنی حیث حبستنی «12». و فی روایه قولی: لبیک اللهم لبیک، و تحلنی
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 28.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 24 من أبواب الإحرام ح 3.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.
(4) الانتصار: ص 105.
(5) السرائر: ج 1 ص 641.
(6) الوسیله: ص 194.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 122 س 23.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 395 س 39.
(9)
إیضاح الفوائد: ج 1 ص 290.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 308 ب 5 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 34 ب 23 من أبواب الإحرام ح 4.
(12) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 979 ح 2936.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 318
من الأرض حیث حبستنی، فإن لک علی ربک ما استثنیت «1». و لکن إنّما یتحلّل بهدی یبعثه و یتوقّع بلوغه المحل للآیه، و إن لم یشترط لم یحلّ حتی یدرک الحجّ و العمره. و فیه أنّ الآیه مطلقه لم یقیّد بالاشتراط، و سقوط التربّص فائده، و لا بأس بانتفاء الفائده فی الصدّ.
و إنّما یصحّ الشرط شرعا، و یترتّب علیه أثر إذا قرن مع عذر یتحقّق معه الفائده کما فی المبسوط «2» مثل حلّنی إن مرضت أو منعنی عدوّ أو قلّت نفقتی أو ضاق الوقت ذکرها کلّها أو بعضها أو أجمل کقوله: حیث حبستنی، أو أن عرض لی شی ء یحبسنی، کما فی الأخبار «3».
و لو قال: أن تحلّنی حیث شئت بضم التاء فلیس بشرط مشروع إذا لم یرد به خبر، فلا یفید شیئا من إحلال أو تعجیل أو سقوط دم.
و لا مع حدوث العذر المسوّغ للإحلال المفید مع الشرط؛ لصحیح أحد ما ذکر، و ذلک لأنّ الإحلال و سقوط الدم خلاف الأصل، و کذا إفاده الاشتراط، فیقصر علی موضع النصّ و الإجماع.
و لا یسقط الشرط الحجّ أو العمره عن المحصور أو المصدود، و کان المراد بالمحصور ما یعمّه، و بالحج ما یعمّ العمره بالتحلل مع وجوبه أی الحجّ أو العمره و استقراره أو وجود الاستطاعه الموجبه بعد التمکّن للأصل و الأخبار، و کأنّه لا
خلاف فیه کما فی المنتهی «4».
و یسقط مع ندبه کما فی التهذیب «5» للأصل، و ما سمعته عن کتاب المشیخه لابن محبوب، و عموم قوله علیه السلام فی صحیح ذریح المتقدم: فلیرجع إلی
______________________________
(1) کنز العمال: ج 5 ص 98 ح 12224.
(2) المبسوط: ج 1 ص 334.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 19.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 295 ذیل الحدیث 1000.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 319
أهله حلّا لا إحرام علیه، و لا مدخل للشرط فی سقوطه، بل و لا سقوط إلّا باعتبار ما یقال: یجب المضی فی النسک إذا أحرم به، نعم یبقی حرمه النساء علی المحصور إلی أن یطاف عنه إلّا مع الشرط فی وجه عرفته.
فقد مضت فی المندوبه و المحرّم من الأفعال علی المحرم عشرون لکن العاشر منها إنّما یحرم علیه فی الحرم، و لا مدخل للإحرام فی حرمته.
و عدّ فی التذکره «1» و التحریر «2» منها عوض الحناء تغسیل المحرم المیّت بالکافور کالشرائع «3»، بناء علی خروجه بالموت عن الإحرام. و حصرها فی التبصره فی أربعه عشر «4» کالنافع بإسقاط الحناء و السلاح، و النظر فی المرآه، و إخراج الدم، و الاکتحال بالسواد و لبس الخاتم «5». و أسقط فی الإرشاد «6» و المنتهی الحناء و السلاح فصارت ثمانیه عشر «7». و لکلّ وجه کما سیظهر إن شاء اللّه. و یأتی أنّ فی قلع الضرس شاه، و هو لا یستلزم الحرمه.
و فی المنتهی: یجوز له أن یقطع ضرسه مع الحاجه إلیه، لأنّه تداو و لیس بترفّه فکان سائغا کشرب الدواء.
و یؤیده ما رواه ابن بابویه عن الحسن الصیقل: إنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه؟ قال: نعم، لا بأس به «8»، انتهی.
و أفتی بمضمونه فی المقنع «9»، و کذا عن أبی علی «10» و لم یوجبا شیئا.
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 18.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 111 س 26.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(4) تبصره المتعلمین: ص 62.
(5) المختصر النافع: ص 84.
(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 25.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 795 س 33.
(9) المقنع: ص 74.
(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 177.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 320
و حرّم الحلبی الاغتسال للتبرید «1». قال فی المختلف: و هو غریب، قال:
و ربّما احتج له بأنّ إفاضه الماء علی الرأس یستلزم التغطیه، و هو ممنوع منه، فإن قصد ذلک فهو مسلّم، و إلّا فلا «2»، انتهی. یعنی فلا یجوز الإفاضه لغیر ضروره من رفع حدث و خبث أو غسل مستحبّ.
و یمکن أن یکون روی خبر زراره سأل الصادق علیه السلام هل یغتسل المحرم بالماء، قال: لا بأس أن یغتسل بالماء و یصبّ علی رأسه ما لم یکن ملتذّا، فلا یفض علی رأسه الماء إلّا من الاحتلام «3». بإعجام الدال و تشدیدها بعد التاء الفوقانیه من الالتذاذ.
أی ما یتعلّق به من الأفعال الآتیه و هو الحیوان الممتنع بالأصاله حلالا أو حراما، قال الراوندی: هو مذهبنا «4»، و أصله کما فی المقاییس: رکوب الشی ء رأسه و مضیّه غیر ملتفت «5». قال فی التحریر «6» و المنتهی «7» و
قیل: یشترط أن یکون حلالا.
قلت: و هو قول المبسوط «8» و النافع «9» مع إیجابهما الکفاره فی الثعلب و الأرنب و القنفذ و الیربوع و الضب، فکأنّه لخصوص نصوصها لا لدخولها فی الصید. و لکن لا یعرف دلیل الاختصاص بالمحلّل مع عموم اللغه، و قوله تعالی:
«لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» «10». و ما ینسب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام من قوله:
صید الملوک ثعالب و أرانب و إذا رکبت فصیدی الأبطال «11»
______________________________
(1) الکافی فی الفقه: ص 203.
(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 83.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 160 ب 75 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(4) فقه القرآن: ج 1 ص 306.
(5) مقاییس اللغه: ج 3 ص 325 ماده «صید».
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 111 س 29.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 818 س 17.
(8) المبسوط: ج 1 ص 338.
(9) مختصر النافع: ص 101.
(10) المائده: 95.
(11) لم نعثر علیه فی دیوان علی علیه السلام المطبوع و نقله عنه علیه السلام الراوندی فی فقه القرآن: ج 1 ص 306.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 321
و قول العرب: سید الصید الأسد و قول شاعرهم:
لیث تزبّی زبیه فاصطیدا «1»
و قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفأره «2». و فی حسن الحلبی و صحیحه: لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام و لا و أنت حلال فی الحرم «3» و ورود الأخبار بالکفارات لأنواع من المحرمات کالثعلب و الأرنب و الضب و الزنبور «4» کما سیظهر.
إلّا أن یقال: المتبادر من قوله تعالی «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ
مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» «5» حرمه أکله، و لا اختصاص لحرمه المحرّم منه بالمحرم، و کذا قوله تعالی «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» «6» یفید أن یکون له مثل من النعم، و المحرّمات لیست کذلک مع أصل الحلّ و البراءه.
و فی الدروس: إنّه الحیوان المحلل، إلّا أن یکون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو یربوعا الممتنع بالأصاله البرّی، فلا یحرم قتل الضبع و النمر و الصقر و شبههما و الفأره و الحیه، و لا رمی الحدأه و الغراب عن البعیر، و لا الحیوان الأهلی و لو صار وحشیا، و لا الدجاج و إن کان حبشیا، و لا یحلّ الممتنع بصیرورته إنسیا «7».
و فی النهایه «8» و السرائر: لا یجوز له قتل شی ء من الدواب «9»، ثمّ استثنیا ما
______________________________
(1) تهذیب اللغه: ج 15 ص 40 ماده «ذا» و لسان العرب ج 6: 18 ماده «زبی».
(2) الکافی: ج 4 ص 363 ح 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 74 ب 1 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 189 ب 4 من أبواب کفارات الصید.
(5) المائده: 96.
(6) المائده: 96.
(7) الدروس: ج 1 ص 351 درس 92.
(8) النهایه: ج 1 ص 493.
(9) السرائر: ج 1 ص 567.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 322
یخافه علی نفسه کالسباع و الهوام و الحیات و العقارب. و فی الخلاف: إنّه لا کفاره فی جوارح الطیر و السباع صالت أم لا إلّا الأسد، ففیه کبش علی ما رواه بعض أصحابنا «1».
و فی التهذیب: لا بأس بقتله جمیع ما یخافه من السباع و الهوام من الحیات و العقارب و غیرها، و
لا یلزمه شی ء، و لا یقتل شیئا من ذلک إذا لم یرده «2».
قلت: و به أخبار یحمل علیها ما أطلقت الرخصه فی قتلها، و یأتی فیها و فی جوارح الطیر کلام آخر.
و فی المقنع: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفأره، فأمّا الفأره توهی السقاء و تضرم علی أهل البیت، و أمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مد یده إلی جحر فلسعته العقرب، فقال: لعنک اللّه لا تذرین برا و لا فاجرا، و الحیه إذا أرادتک فاقتلها، فان لم تردک فلا تردّها، و الکلب العقور و السبع إذا أرادک فاقتلهما، و إن لم یریداک فلا تردّهما، و الأسود الغدر فاقتله علی کلّ حال، و ارم الغراب و الحدأه رمیا علی ظهر بعیرک «3».
قلت: و هو خبر معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام «4» و بمعناه غیره.
قال: و الذئب إذا أراد قتلک فاقتله، و متی عرض لک سبع فامتنع منه، فإن أبی فاقتله إن استطعت «5».
و روی فی الفقیه عن حنان بن سدیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بقتل الفأره فی الحرم و الأفعی و العقرب و الغراب الأبقع ترمیه، فإن أصبته فأبعده اللّه عز و جل، و کان یسمّی الفأره الفویسقه، و قال: إنّها توهی السقاء و تضرم
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 420 المسأله 306.
(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 365 ذیل الحدیث 1271.
(3) المقنع: ص 77.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(5) المقنع: ص 77.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 323
البیت علی
أهله «1».
و عن محمد بن الفضیل: إنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المحرم و ما یقتل من الدواب، فقال: یقتل الأسود و الأفعی و الفأره و العقرب و کلّ حیه، و إن أرادک السبع فاقتله، و إن لم یردک فلا تقتله، و الکلب العقور إن أرادک فاقتله «2». و لا بأس للمحرم أن یرمی الحدأه.
و عدّ الحلبی ممّا یجتنبه المحرم الصید، و الدلاله علیه، و قتل شی ء من الحیوان عدا الحیه و العقرب و الفأره و الغراب ما لم یخف شیئا منه «3».
و فی المبسوط: الحیوان علی ضربین: مأکول و غیر مأکول، فالمأکول علی ضربین: انسی و وحشی، فالانسی هو النعم من الإبل و البقر و الغنم فلا یجب الجزاء بقتل شی ء منه، و الوحشی هو الصیود المأکوله مثل: الغزلان و حمر الوحش و بقر الوحش و غیر ذلک فیجب الجزاء فی جمیع ذلک علی ما نبیّنه بلا خلاف. و ما لیس بمأکول فعلی ثلاثه أضرب: أحدها لاجزاء فیه بالاتفاق، و ذلک مثل الحیه و العقرب و الفأره و الغراب و الحدأه و الکلب و الذئب.
و الثانی: فیه الجزاء عند من خالفنا، و لا نصّ لأصحابنا فیه. و الأولی أن نقول:
لاجزاء فیه، لأنّه لا دلیل علیه، و الأصل، براءه الذمه، و ذلک مثل المتولّد بین ما یجب الجزاء فیه و ما لا یجب فیه ذلک فیه کالسبع، و هو المتولّد بین الضبع و الذئب و المتولّد بین الحمار الأهلی و الحمار الوحشی.
و الضرب الثالث: مختلف فیه، و هو الجوارح من الطیر کالبازی و الصقر و الشاهین و العقاب و نحو ذلک، و السباع من البهائم کالأسد و النمر و الفهد و غیر ذلک، فلا
یجب الجزاء عندنا فی شی ء منه، و قد روی أنّ فی الأسد خاصه کبشا،
______________________________
(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 363 ح 2718.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 168 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 10.
(3) الکافی فی الفقه: ص 203.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 324
و یجوز للمحرم قتل جمیع المؤذیات کالذئب و الکلب العقور و الفأر و العقارب و الحیات و ما أشبه ذلک و لا جزاء علیه، و له أن یقتل صغار السباع و إن لم یکن محذورا منها، و یجوز له قتل الزنابیر و البراغیث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل علی بدنه لا شی ء علیه، و إن أزاله عن جسمه فعلیه الفداء، و الأولی أن لا یعرض له ما لم یؤذه «1».
ثمّ ذکر أنّ من قتل زنبورا أو زنابیر خطاء لا شی ء علیه، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع «2». قلت: و یأتی الکلام فیه.
و ذکر أیضا: أنّ من أصاب ثعلبا أو أرنبا فکمن أصاب ظبیا، و إن أصاب یربوعا أو قنفذا أو ضبعا أو شبهه کان علیه جدی «3».
و فی الوسیله: و الصید حلال اللحم و حرامه، و الحرام اللحم مؤذ و غیر مؤذ، فالمؤذی لا یلزم بقتله شی ء سوی الأسد إذا لم یرده، فإن قتله و لم یرده لزمه کبش، و غیر المؤذی جارحه و غیر جارحه، فالجارحه جاز صیدها و بیعها فی الحرم و إخراجها منه، و غیر الجارحه یحرم صیدها و یلزم بالجنایه علیها الکفاره.
و الحلال اللحم صید بحر- و لا حرج فیه بوجه- و صید برّ، و خطأه فی حکم العهد فی الکفاره «4».
و یحرم الصید اصطیادا بإجماع
المسلمین و أکلا خلافا للثوری «5» و إسحاق.
و إن ذبحه و صاده المحل بلا أمر منه و لا دلاله و لا إعانه، خلافا لأبی حنیفه «6» و الشافعی «7». و إشاره لصائده إلیه محلّا کان الصائد أو محرما،
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 338- 339.
(2) المبسوط: ج 1 ص 349.
(3) المبسوط: ج 1 ص 340.
(4) الوسیله: ص 164.
(5) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 290. الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 290.
(6) المجموع: ج 7 ص 324.
(7) المجموع: ج 7 ص 324.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 325
و دلاله له علیه بلفظ و کتابه و غیرهما، و إغلاقا الباب علیه حتی یموت، کل ذلک بالنصوص و الإجماع.
و هل یحرم الإشاره و الدلاله لمن یری الصید بحیث لا یفیده ذلک شیئا؟ الوجه العدم؛ للأصل، و اختصاص الأخبار «1» بما تسبّب للصید و الدلاله عرفا بما لا یعلمه المدلول بنفسه، و إن ضحک أو تطلّع إلیه ففطن غیره فصاده، فإن تعمّد ذلک للدلاله علیه أثم، و إلّا فلا.
و أشد حرمه من جمیع ذلک أن یجرحه أ و یذبحه ذبحا فیکون میته کما فی الخلاف «2» و السرائر «3» و المهذب «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و الجامع، و فیه:
أنّه کذبیحه المجوس «7»، و به خبر إسحاق عن الصادق علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام کان یقول: إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یأکله محلّ و لا محرم «8».
و فی التذکره «9» و المنتهی الإجماع علیه «10»، و فی النهایه «11» و المبسوط «12» و التهذیب «13» و الوسیله «14» و الجواهر: إنّه کالمیته «15»، و به
خبر وهب عن الصادق علیه السلام «16» و فی الجواهر: الإجماع علیه «17».
و یؤیّد أحدهما أخبار الأمر بدفنه «18» و أنّ التذکیه إنّما تتحقق بذکر اللّه علی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 74 ب 1 من أبواب تروک الإحرام.
(2) الخلاف: ج 2 ص 404 المسأله 272.
(3) السرائر: ج 2 ص 569.
(4) المهذب: ج 1 ص 230.
(5) المختصر النافع: ص 106.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 289.
(7) الجامع للشرائع: ص 183.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 329 س 39.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 803 س 30.
(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.
(12) المبسوط: ج 1 ص 349.
(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 377 ذیل الحدیث 1314.
(14) الوسیله: ص 163.
(15) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 167.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(17) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 167.
(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 78 ب 3 من أبواب تروک الإحرام.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 326
ذبحه، و لا معنی لذکره علی ما حرمه فیکون لغوا.
و فی الفقیه «1» و المقنع «2» و الأحمدی: إنّه إن ذبحه فی الحلّ جاز للمحلّ أن یأکله «3»، و به قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه، و یتصدق بالصید علی مسکین «4». و فی حسن معاویه بن عمّار: إذا أصاب المحرم الصید فی الحرم و هو محرم فإنّه ینبغی له أن یدفنه و لا یأکله أحد، و إذا أصاب فی الحل، فإنّ الحلال یأکله و علیه
هو الفداء «5». فإن الدفن قرینه إراده القتل من الإصابه، و یعضده الأصل، و ضعف الخبرین الأوّلین.
لکن یحتمل الباء فی «بالصید» السببیه، و الصید المصدریه، أی یتصدّق لفعله الصید علی مسکین أو مساکین، و الأفراد اقتصار علی الأقل. و احتمل الشیخ أن یکون بالصید رمق فیتصدق به علی المحل فی الحلّ لیذبحه فیه «6». و ارتضاه المصنّف فی المنتهی و احتمل أیضا: أن یکون مقتوله بالذبح میته دون مقتوله بالرمی «7».
و إذا کان میته فهو یحرم علی المحلّ و المحرم، و الصلاه فی جلده و کذا سائر استعمالاته و خصوصا فی المائعات، و استشکل فی التحریر کون جلده کجلد المیته ثمّ استقر به «8»، و ذلک إمّا للإشکال فی کونه میته أو کالمیته، أو لاحتمال أن یکون لحمه کلحم المیته لا جلده.
و الفرخ و البیض کالأصل فی حرمه الأکل و الإتلاف مباشره و دلاله بالإجماع و النصوص، لکن لا یحرم البیض الذی أخذه المحرم أو کسره علی
______________________________
(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 372 ذیل الحدیث 2732.
(2) المقنع: ص 79.
(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 133.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 78 ب 3 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 377 ذیل الحدیث 1317.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 805 س 4.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 112 س 13.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 327
المحل فی الحل، کذا فی المختلف «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» للأصل، و عدم اشتراط حلّه بنحو
تذکیه أو بشی ء فقد هنا، خلافا للمبسوط «5».
و الجراد صید برّی عندنا، خلافا لأبی سعید الخدری «6» و الشافعی «7» و أحمد فی روایه «8». و فی التهذیب: إنّ منه بریّا و منه بحریّا «9».
و کذا کلّ ما یبیض و یفرخ فی البر کما فی صحیحی حریز «10» و معاویه «11» عن الصادق علیه السلام.
و فی المنتهی «12» و التذکره: إنّه لا یعلم فیه خلافا إلّا من عطاء، فإنّه حکی عنه أنّ ما تعیش فی البر کالسلحفاه و السرطان فیه الجزاء، لأنّه یعیش فی البر فأشبه طیر الماء. قال: و هو ممنوع، لأنّه یبیض و یفرخ فی الماء فأشبه السمک، قال: و أمّا طیر الماء کالبط و نحوه فإنّه من صید البر، لأنّه یبیض و یفرخ فیه، و هو قول عامّه أهل العلم «13».
و حکی عن عطاء أنّه قال: حیث یکون أکثر فهو صیده، و لیس بمعتمد، لأنّه یبیض و یفرخ فی البر فکان کصیده، و إنّما یقیم فی الماء أحیانا لطلب الرزق و المعیشه منه کالصائد. قال: و لو کان لجنس من الحیوان نوعان بحری و بری کالسلحفاه کان لکلّ نوع حکم نفسه «14».
و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه کما فی صحیحی
______________________________
(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 132.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 40.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 827 س 31.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 10.
(5) المبسوط: ج 1 ص 348.
(6) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 309.
(7) المصدر السابق: ص 310.
(8) المصدر السابق.
(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 363 ذیل الحدیث 1360.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 82
ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 81 ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 802 س 13.
(13) تذکره الفقهاء: ص 331 س 3.
(14) تذکره الفقهاء: ص 331 س 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 328
حریز «1» و معاویه «2» عن الصادق علیه السلام، و فی حکم البیض و الفرخ التوالد، ثمّ الاعتبار بذلک إنّما یفتقر إلیه فیما یعیش فی البرّ و البحر جمیعا، فإنّ ما لا یعیش فی الماء من البرّ البته، کما فی صحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام: مرّ علیّ صلوات اللّه علیه علی قوم یأکلون جرادا، فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون، فقالوا: إنّما هو من صید البحر، فقال لهم: ارمسوه فی الماء اذن «3».
و ما لا یعیش فی البر من البحر البته. و المراد بالبحر ما یعمّ النهر، قال الشیخ فی التبیان: لأنّ العرب تسمی النهر بحرا، و منه قوله تعالی «ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ» و الأغلب علی البحر هو الذی یکون ماؤه ملحا، لکن إذا أطلق دخل فیه الأنهار بلا خلاف «4».
و لا یحرم علیه الدجاج الحبشی عندنا، و یسمّی السندی و الغرغر لخروجه عن الصید، و الأخبار الناطقه بذلک «5»، لأنّه لا یستقل بالطیران.
و حرّمه الشافعی قال: لأنّه وحشی یمتنع بالطیران و إن کان ربّما یألف البیوت «6»، و هو الدجاج البرّی قریب من الأهلی فی الشکل و اللون یسکن فی الغالب سواحل البحر، و هو کثیر ببلاد المغرب یأوی مواضع الطرفاء و یبیض فیها، و تخرج فراخه کیسه کاسبه، یلقط الحب من ساعتها کفراخ الدجاج الأهلی.
و قال
الزهری: کانت بنو إسرائیل من أهل تهامه أعتی الناس علی اللّه تعالی، فقالوا قولا لم یقله أحد، فعاقبهم اللّه بعقوبه ترونها الآن بأعینکم، جعل رجالهم القرده، و برهم الذره، و کلابهم الأسود، و رمّانهم الحنظل، و عنبهم الأراک،
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 82 ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 81- 82 ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 83 ب 7 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(4) التبیان: ج 4 ص 28.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 234 ب 40 من أبواب کفارات الصید.
(6) المجموع: ج 7 ص 296.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 329
و جوزهم السرو، و دجاجهم الغرغر، و هو دجاج الحبش، لا ینتفع بلحمه لرائحته «1». و قال فی التهذیب: لاغتذائه بالعذره «2».
و لا فرق فی الصید بین المستأنس منه و الوحشی عندنا کما فی التذکره «3»، لأنّ المعتبر هو الامتناع بالأصاله، و لم یر مالک فی المستأنس منه جزاء «4».
و لا یحرم الانسی یتوحّشه لأنّه لا یدخل به لا یدخل به فی الصید، و الأصل بقاء الإباحه.
و لا فرق بین المملوک منه و المباح و الحرمه للعمومات، نعم فی المملوک إذا أتلفه مع الجزاء القیمه، أو ما بین قیمته حیا و مذبوحا، و لم یر المزنی فی المملوک جزاء «5».
و لا بین الجمیع و أبعاضه کما یحرم إتلافه یحرم إتلاف أبعاضه، ککسر قرنه أو یده أو نحو ذلک للأخبار، و لحرمه تنفیره الذی هو دون ذلک، و فی حکم الأبعاض اللبن کما یأتی.
و لا یختص تحریمه بالإحرام، بل یحرم فی الحرم علی المحل
أیضا بالنصّ و الإجماع، فإن ذبح فیه کان میته، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر وهب: و إذا ذبح الصید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه أو حرام «6». و فی خبر إسحاق: و إذا ذبح المحل الصید فی جوف الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم «7». و لا مخالف هنا من خبر أو فتوی إلّا من العامه «8».
______________________________
(1) انظر لسان العرب 1: 122 ماده «أرک»، و فیه حدیث الزهری عن بنی إسرائیل.
(2) تهذیب اللغه: ج 16 ص 86 ماده «غر».
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 330 س 24.
(4) المجموع: ج 7 ص 330.
(5) المجموع: ج 7 ص 297.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من تروک الإحرام ح 4.
(7) المصدر السابق ح 5.
(8) المجموع: ج 7 ص 297.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 330
و الاعتبار فی المتولّد بین الصید و غیره، أو بین البرّی و البحری، بل بین المتفقین بالاسم فإنّه الحکم فی الشرع إن لم یعارضه غیره، و لو انتفی عنه الاسمان و کان له اسم آخر، کالسبع المتولّد بین الذئب و الضبع، و المتولّد بین الحمار الوحشی و الأهلی فإن دخل فیما امتنع جنسه بالأصاله کالسبع حرم، و إلّا فلا دخل فی غیره أم لم یعهد له جنس للأصل، و أطلق الشیخ الإباحه، و سمعت عباره المبسوط «1».
کما فی النهایه «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و الجمل و العقود «5» و فی المبسوط «6» و المصباح «7» و مختصره، و الوسیله «8» و الجامع «9» و إن عبروا عنه بالمباشره.
لا بدونها کما قد یعطیه إطلاق جمل العلم و العمل
«10» و السرائر «11» و الکافی «12» و یحتمله النافع «13».
أمّا حرمه الأوّل فلعلّه لا خلاف فیه، و إن لم یذکر فی الشرائع هنا، لأنّه ذکر فی الکفارات: إنّ کفارته شاه و إن لم یمن «14».
و أمّا إباحه الثانی فللأصل، و یدلّ علیهما الأخبار کقول الصادق علیه السلام لمسمع:
من مس امرأته و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه، و من نظر إلی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور، و إن مس امرأته أو لازمها من غیر شهوه فلا شی ء علیه «15».
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 338.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 497.
(3) المهذّب: ج 1 ص 220.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 22.
(5) الجمل و العقود: ص 134.
(6) المبسوط: ج 1 ص 317.
(7) مصباح المتهجد: ص 627.
(8) الوسیله: ص 162.
(9) الجامع للشرائع: ص 184.
(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.
(11) السرائر: ج 1 ص 542.
(12) الکافی فی الفقه: ص 202.
(13) المختصر النافع: ص 84.
(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.
(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 88 ب 12 من تروک الإحرام ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 331
و حسن الحلبی سأله علیه السلام عن المحرم یضع یده من غیر شهوه علی امرأته؟
قال: نعم، یصلح علیها خمارها، و یصلح علیها ثوبها و یحملها، قال: أ فیمسّها و هی محرمه؟ قال: نعم، قال: المحرم یضع یده بشهوه قال: یهریق دم شاه «1».
و خبر محمد سأله علیه السلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم، فأمنی أو أمذی، قال: إن کان حملها أو مسّها بشی ء من الشهوه فأمنی أو لم یمن أمذی أو لم یمذ
فعلیه دم یهریقه، فإن حملها أو مسها بغیر شهوه فأمنی أو أمذی فلیس علیه شی ء «2».
و یحرمن عقدا علیهن له بنفسه أو بوکیله کما فی المبسوط «3» و التذکره «4» و المنتهی «5».
و یحرم عقده علیهن لغیره فضولا أو وکاله أو ولایه عندنا للنصوص «6»، و الإجماع کما فی الخلاف «7» و التذکره «8» و الغنیه «9» و المنتهی «10»، خلافا لأبی حنیفه و الحکم و الثوری «11» فأجازوه لنفسه فضلا عن غیره. ثمّ إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص و الإجماع کما فی الخلاف «12» و الغنیه «13» و التذکره «14».
و الأقرب جواز توکیل الأب أو الجد المحرم محلّا فی تزویج المولّی علیه، و صحّه عقده و إن أوقعه و الولی محرم، لأنّه و المولّی علیه محلّان،
______________________________
(1) الکافی: ج 4 ص 375 ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 6.
(3) المبسوط: ج 1 ص 318.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 26.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 808 س 19.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب کفارات الاستمتاع.
(7) الخلاف: ج 2 ص 115 المسأله 111.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 5.
(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 4.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 808 س 20.
(11) المجموع: ج 7 ص 288.
(12) الخلاف: ج 2 ص 315 المسأله 111.
(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 4.
(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 37.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 332
و الوکیل نائب عنه، و التوکیل لیس من التزویج المحرم بالنصّ و الإجماع.
و یحتمل البطلان إن
أوقعه حال إحرام الولی بناء علی کون الوکیل نائب الموکّل، و لا نیابه فیما لیس له فعله، و صدق تزویج الولی عن المولّی علیه، فإنّ التزویج و الإنکاح المنهی عنه فی الأخبار و الفتاوی یعمّ ما بالتوکیل کالنکاح و التزویج، و لا عباره و لا اختیار للمولّی علیه، فتوکیل الولی فی تزویجه کتوکیله فی التزویج لنفسه، و قطعوا بتحریمه و بطلان العقد المترتّب علیه، و هو خیره الخلاف «1» و ادعی الإجماع علیه. و حکی أنّه سئل عن تخصیص الحدّ بالذکر، فلم یعرف له وجها.
و یحرمن أیضا شهاده علیه أی علی عقدهن محلّات أو محرمات لمحرم أو محل إجماعا علی ما فی الخلاف «2»، و یحتمله الغنیه «3»، و به مرسل ابن فضال عن الصادق علیه السلام قال: المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد «4». و مرسل ابن أبی شجره عنه علیه السلام فی المحرم یشهد علی نکاح محلّین؟ قال: لا یشهد «5». و هما ضعیفان، فإن لم یکن علیه إجماع قوّی الجواز. و المقنع و المقنعه و جمل العلم و العمل و الکافی و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم خالیه عن ذکره.
و الشهاده هو الحضور لغه، فیحتمل حرمته و إن لم یحضر للشهاده علیه کما فی الجامع «6».
و إقامه الشهاده علیه کما فی المبسوط «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» علی إشکال من احتمال دخولها فی الشهاده المنهیه فی الخبرین و الفتاوی، و من
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 315 المسأله 111.
(2) الخلاف: ج 2 ص 317 المسأله 115.
(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 5.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 90 ب 14 فی تروک الإحرام ح
7.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 76 ب 1 فی تروک الإحرام ح 8.
(6) الجامع للشرائع: ص 184.
(7) المبسوط: ج 1 ص 317.
(8) السرائر: ج 1 ص 547.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 333
عموم أدلّه النهی عن الکتمان، و توقّف ثبوت النکاح شرعا علیها، و وقوع مفاسد عظیمه إن لم یثبت بخلاف إیقاعه، إذ لا یتوقّف علیها عندنا.
قیل: و لا إخبار «1» و لا إنشاء، و الخبر إذا صدق و لم یستلزم ضررا لم یحسن تحریمه، و لأنّها أولی بالإباحه من الرجعه، فإنّ الرجعه إیجاد للنکاح فی الخارج، و هی إیجاد له فی الذهن.
و علی الحرمه فهی حرام و إن تحمّل محلّا کما فی الشرائع «2» و یعطیه إطلاق السرائر «3» لانتفاء المخصص، و إن تأکد المنع إذا تحمّلها محرما لخروجه عن العداله، فلا یثبت بشهادته، مع أنّه ممنوع لجواز الجهل و الغفله و التوبه و سماع العقد اتفاقا. قال فی التذکره: و لو قیل: إنّ التحریم مخصوص بالعقد الذی أوقعه المحرم کان وجها «4».
قلت: خصوصا إذا أطلق الشهاده بوقوع العقد؛ لانصرافه الی الصحیح.
و فی الکنز عن المصنّف فی حاشیه الکتاب: وجه الإشکال من أن المقصود من کلام الأصحاب فی ظاهر النظر تحریم إقامه الشهاده التی وقعت علی عقد بین محل و محرم أو محرمین. قال السید الشارح: و من عموم إطلاق المنع، و لظهور هذا الاحتمال لم یذکره المصنّف فی بقیه الحاشیه «5».
قال الشهید: فعلم أنّ الإشکال فی التعمیم «6» ثمّ قرب العموم و أجاد، و قطع به فی الدروس «7».
و یجوز الإقامه بعد الإحلال و إن تحمّل محرما بمعنی أنّه یثبت بها النکاح
و إن علم تحمّله محرّما کما نص علیه فی التذکره «8» و المنتهی «9» و التحریر «10»
______________________________
(1) فی خ: «و لا اختیار».
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.
(3) السرائر: ج 1 ص 547.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 11.
(5) کنز الفوائد: ج 1 ص 277.
(6) لم نعثر علیه.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 368 درس 98.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 10.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 810 س 5.
(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 334
لما عرفت. خلافا للمبسوط، حیث لم یثبت النکاح بها إذا کان التحمّل فی الإحرام «1»، إمّا لقدحه فی العداله و عرفت جوابه، أو لأنّ هذه الشهاده شهاده مرغوب عنها شرعا، فلا یعتبر و إن وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا.
و یحرمن علیه تقبیلا بشهوه أو لا بها إذا کانت محلّا للشهوه لا کالأم و البنت و الأخت، فإن تقبیلهن للرحمه.
و سأل الحسن بن حمّاد الصادق علیه السلام عن المحرم یقبل امّه، قال: لا بأس به، هذه قبله رحمه، إنّما یکره قبله الشهوه «2». و کان المراد إنّما یکره ما یحتمل الشهوه، لتشمل قبله امرأته بلا شهوه. ثمّ الخبر و إن لم یتضمّن سوی الام، لکن الأخبار الناهیه إنّما نهت عن قبله امرأته مع أصل الإباحه، و عموم العلّه المنصوصه فی الخبر.
و نظرا بشهوه کما فی جمل العلم و العمل «3» و النافع «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و الإشاره «7» و الکافی «8»، و أطلق فیه رؤیتهن، و کذا التلخیص خال عن قید الشهوه، و کتب الشیخ و الأکثر خالیه عن تحریمه
مطلقا. و فی الفقیه «9» و المقنع:
إذا نظر المحرم إلی المرأه نظر شهوه فلیس علیه شی ء «10».
و لا یدلّ علی تحریمه نصوص وجوب الکفاره علی من أمنی بالنظر، نعم إن اعتاد الإمناء به فتعمّده حرم، و کذا إذا نظر إلی غیر أهله حرم فی نفسه لا الإحرام.
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 317.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.
(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.
(4) المختصر النافع: ص 84.
(5) الجامع للشرائع: ص 184.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.
(7) إشاره السبق: ص 127.
(8) الکافی فی الفقه: ص 202.
(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 331 ذیل الحدیث 2589.
(10) المقنع: ص 76.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 335
و یؤیّد الإباحه مع الأصل إطلاق نحو حسن علی بن یقطین سأل الکاظم علیه السلام عن رجل قال لامرأته أو جاریته بعد ما حلق و لم یطف و لم یسع بین الصفا و المروه: اطرحی ثوبک، و نظر إلی فرجها، قال: لا شی ء علیه إذا لم یکن غیر النظر «1» و إن جاز أن یحرم و لا یکون علیه شی ء.
و کلام السید فی الجمل کذا: علی المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع، و کلّ ما یؤدّی إلی نزول المنی من قبله و ملامسه و نظر شهوه «2». و هو یحتمل القصر علی ما یعلم معه الإمناء.
و قال القاضی فی شرحه: فأمّا الواجب فهو أن لا یجامع و لا یستمنی علی أی وجه کان من ملامسه أو نظر بشهوه أو غیر ذلک «3». فلعلّه حمله علی ما یقصد به الإمناء «4».
و فی معناه
أی المحرم الثانی أو ما ذکر أو أحد ما ذکر الاستمتاع بالنساء بما ذکر الاستمناء بالید أو الملاعبه أو التخیّل له أو اللواط أو غیرها کما فی الکافی «5» و الغنیه «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الإشاره «9» و النافع «10» و الشرائع «11» و شرح القاضی للجمل «12» و سمعت عبارته، و یعطیه ما سمعته من عباره الجمل.
أمّا اللواط و وطء الدواب فیدخل فی الرفث و إن لم ینزل. و أمّا الباقی فالأخبار نصّت علی وجوب الکفاره بالاستمناء بالملاعبه و المسّ أو الضم أو النظر بشهوه أو التقبیل و یأتی إن شاء اللّه تعالی فی الکفارات.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.
(2) جمل و العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.
(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 215.
(4) فی خ: «الاستمناء».
(5) الکافی فی الفقه: ص 203.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 4.
(7) الوسیله: ص 162.
(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 470.
(9) اشاره السبق: ص 127.
(10) المختصر النافع: ص 84.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.
(12) شرح جمل العلم و العمل: ص 215.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 336
و یقدم إنکار إیقاع العقد حاله الإحرام منهما، أو من أحدهما علی ادعائه کما فی المبسوط «1» و الجواهر «2» و الشرائع «3» علم المدعی فساد العقد فی الإحرام أو لا للأصل الصحه، فإن لم یکن لمدّعیه بیّنه حکم بالصحه مع یمین المنکر، و إن کان المدعی یدعی إحرام نفسه فإن نکل حلف المدعی. و کذا إن وجّه الدعوی إلی تاریخ الإحرام مع الاتفاق علی
تاریخ العقد، فادّعی أحدهما تقدم الإحرام علیه لذلک و الأصل التأخّر علیه. و إن ادّعی إحرام نفسه إلّا أن یتفقا علی زمان و مکان یمکن فیهما الإحرام، فیمکن أن یقال القول قوله، لأنّه أبصر بأفعال نفسه و أحواله.
أمّا إن اتفقا علی تاریخ الإحرام و وجّه الدعوی إلی تاریخ العقد فادّعی تأخّره، أمکن أن یکون القول قوله للأصل، بل لتعارض أصلی الصحه و التأخّر الموجب للفساد و تساقطهما، و یبقی أصل عدم الزوجیه بلا معارض.
فإن کان المنکر للفساد المرأه و لا بیّنه فحلفت فالأقرب ما استحسنه المحقّق «4» من وجوب المهر لها کملا دخل بها أو لا، إلّا أن یطلقها قبل الدخول باستدعائها، فإنّه یلزم حینئذ، و إن کان بزعمه فی الظاهر لغوا و یکون طلاقا صحیحا شرعا، فإذا بعدم الدخول یتنصف المهر، و أمّا إذا لم تستدع الطلاق و صبرت فلها المهر کاملا. و إن طلقها قبل الدخول فإنّه بزعمه لغو، و العقد الصحیح مملک لها کاملا.
و فی المبسوط: إنّ لها النصف إن لم یدخل بها «5»، و هو مبنی علی أنّ العقد إنّما یملک نصف المهر و مملّک النصف الآخر هو الوطء أو الموت، أو المراد بعد الطلاق و أطلق بناء علی الغالب. و استظهر الشهید منه انفساخ العقد بادعاء أحدهما
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 318.
(2) جواهر الفقه: ص 39 المسأله 134.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.
(4) المصدر السابق.
(5) المبسوط: ج 1 ص 318.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 337
الفساد، فحمله قبل الدخول علی الطلاق قبله «1».
و یلزمها توابع الزوجیه من عدم التزوّج بغیره، و المسافره بدون إذنه و نحو ذلک أخذا لها بإقرارها، و لکنها إن کانت
کاذبه لم یکن علیها شی ء منها فیما بینها و بین اللّه تعالی، و لا لها شی ء من المهر إلّا إذا وطأها مکرها لها، أو و هی جاهله بالفساد أو الإحرام. قیل: و یجوز له التزوّج بأختها و خامسه.
قلت: نعم إن کان صادقا فیما بینه و بین اللّه، و لکن لا یمکن منه فی الظاهر.
و بالعکس بان کان المنکر للفساد الزوج لیس لها المطالبه بمهر و لا شی ء منه قبل الدخول مع عدم القبض و لا له المطالبه بردّ شی ء ممّا أخذته معه أخذا لهما بإقرارهما و اما بعد الدخول و إکراهها أو جهلها فلها من المسمّی و مهر المثل الأقل و أطلق فی خبر الصدوق عن سماعه ان لها المهران کان دخل بها «2».
و لو وکّل محرم أو محل محلا فأوقع العقد فیه فی إحرام الموکّل بطل لعموم الأخبار و الفتاوی إنّه لا یتزوج و لا ینکح «3» و صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل ان یحلّ فقضی ان یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل «4» [و لکنه یحتمل قضاء فی واقعه کان الملک بنفسه لا بالتوکیل] «5».
و قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحلّ له قال: فان فعل فدخل بها المحرم فقال: إن کانا عالمین فإنّ علی کل واحد منهما بدنه و علی المرأه ان کانت محرمه و ان لم تکن محرمه بدنه
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 368 درس 98.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 362
ح 2712.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 89 ب 14 من أبواب تروک الإحرام.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 92 ب 15 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(5) ما بین المعقوفین زیاده من ط.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 338
فلا شی ء علیها إلّا ان یکون قد علمت ان الذی تزوجها محرم فان کانت علمت ثمّ تزوجته فعلیها بدنه «1».
و العقد الواقع بعده أی بعد انقضائه و الإحلال منه یصحّ و ان کانت الوکاله فیه إذ لا دلیل علی بطلان الوکاله إلّا ان یکون فی حال إحرام الوکیل بخلاف ما إذا وکّل الصبی فعقد له الوکیل بعد بلوغه.
و یجوز للمحرم الرجعه للرجعیه عندنا للأصل و الحرج و عموم نحو «بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» خلافا لأحمد فی روایه «2» و لا فرق بین المطلقه تبرعا و المختلعه إذا رجعت فی البدل.
و کذا یجوز له شراء الإماء و إن قصد التسری للأصل و صحیح سعد بن سعد سأل الرضا علیه السلام عن المحرم یشتری الجواری و یبیع قال: نعم «3» و نحوه خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام «4».
و فی التذکره «5» و المنتهی أنّه لا یعرف فیه خلافا «6»، لکنه احتمل فی التذکره فساد عقد ابتیاعهن إذا قصد التسری حال الإحرام لحرمه الغرض الذی وقع له العقد «7»، کمن اشتری العنب لاتخاذه خمرا و هو ان تمّ ففیما إذا شرط ذلک فی متن العقد مع ان غایته الحرمه و اقتضاء النهی فی غیر العبادات للفساد ممنوع.
و یجوز له مفارقه النساء بالطلاق أو الفسخ أو غیرهما للأصل و الأخبار «8» و الإجماع و فی التذکره.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 90 ب 14
فی تروک الإحرام ح 10.
(2) المجموع: ج 7 ص 290.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 92 ب 16 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 17 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 24.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 338
(6) المنتهی: ج 2 ص 810 س 14.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 26.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 92 ب 17 من أبواب تروک الإحرام.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 339
و یکره للمحرم الخطبه «1» کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3» لقول الصادق علیه السلام فی مرسل الحسن بن علی: المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد و لا یخطب «4» و ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله من قوله: لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یخطب «5» و لأنّها تدعو إلی المحرم کالفرق الداعی إلی الربا، و لا یحرم للأصل و ضعف الخبرین قال فی التذکره بخلاف الخطبه فی العده فإنّها محرّمه لأنّها تکون داعیه للمرأه، إلی ان تخبر بانقضاء العده قبل انقضائها رغبه فی النکاح فکان حراما «6» و نحوه فی المنتهی «7» و قد تظهر الحرمه من أبی علی «8».
ثمّ انه عمم الخطبه فی التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» لأن یکون لنفسه أو لمحلین و یؤیده عموم الخبرین
و لکنه إنّما استند فی الأخیرین فی کراهیتها إلی تسببها للحرام.
و لو کانت المرأه محرمه و الرجل محلّا فالحکم کما تقدم من حرمه نکاحها و تلذذها بزوجها تقبیلا أو لمسا أو نظرا أو تمکینا له من وطئها و کراهیه خطبتها و جواز رجعتها و شرائها و مفارقتها اتفاقا و لعموم الأدلّه.
قال فی التذکره الطیب ما تطیب رائحته و یتخذ للشم کالمسک و العنبر و الکافور و الزعفران و ماء الورد و الأدهان الطیبه کدهن البنفسج و الورس و المعتبر أن یکون معظم الغرض منه التطیب أو یظهر فیه هذا الغرض «12» انتهی و قال الشهید: یعنی به کل جسم ذی ریح طیب بالنسبه إلی معظم الأمزجه أو
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 39.
(2) المبسوط: ج 1 ص 318.
(3) الوسیله: ص 164.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 90 ب 14 من أبواب تروک الإحرام ح 7.
(5) سنن النسائی: ج 5 ص 192.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 40.
(7) المنتهی: ج 2 ص 809 س 10.
(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 112 س 35.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 39.
(11) المنتهی: ج 2 ص 809 س 9.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 22.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 340
إلی مزاج المستعمل له غیر الریاحین «1».
و یحرم مطلقا علی رأی وفاقا للمقنعه «2» و جمل العلم و العمل «3» و المراسم «4» و السرائر «5» و المبسوط «6» و الکافی «7» و النافع «8» و الشرائع «9» و المصباح «10» و مختصره، لکن استثنی فیهما
الفواکه و فی المبسوط انه لا خلاف فی إباحتها «11» و حکی التعمیم عن الحسن «12» و الاقتصاد «13» و المقنع «14» أیضا و کلام الاقتصاد یحتمل الکراهیه لأنّه کذا و ینبغی ان یجتنب فی إحرامه الطیب کله و أکل طعام یکون فیه طیب. و المقنع و ان نص علی النهی عن مس شی ء من الطیب لکنه عقبه بقوله و إنّما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران فهو اما تفسیر للطیب أو تصریح بأن النهی قبله یعم الکراهیه.
و دلیل هذا القول نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام «15» و انما یتمّ لو حرم الریحان و کرهه سابقا و قول الکاظم علیه السلام فی خبر نضر بن سوید: ان المرأه المحرمه لا تمس طیبا «16» و ما نصّ علی أن المیت لا یمس شیئا من الطیب خصوصا ما روی ان محرما و قصت به
______________________________
(1) لم نعثر علیه.
(2) المقنعه: ص 432.
(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.
(4) المراسم: ص 106.
(5) السرائر: ج 1 ص 545.
(6) المبسوط: ج 1 ص 319.
(7) الکافی فی الفقه: ص 202- 203.
(8) مختصر النافع: ص 84.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.
(10) مصباح المتهجد: ص 620.
(11) المبسوط: ج 1 ص 352.
(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 69.
(13) الاقتصاد: ص 301.
(14) المقنع: ص 72.
(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 11.
(16) وسائل الشیعه:
ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 7.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 341
ناقته فقال: النبی صلی اللّه علیه و آله: لا تقربوه طیبا فإنه یحشر یوم القیامه ملبیا «1».
و خبر حمّاد ابن عثمان سأل الصادق علیه السلام إنه جعل ثوبی إحرامه مع أثواب جمّرت فأخذ من ریحها فقال علیه السلام: فانشرها فی الریح حتی یذهب ریحها «2» فان التجمر مطلقا یعمّ العود و غیره و ظاهر فی غیر المسک و العنبر و الزعفران و قوله علیه السلام فی خبر الحلبی و ابن مسلم: المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبه «3» و فی مرسل ابن أبی عمیر، و سئل عن التفاح و النبق و الأترج و ما طاب ریحه:
یمسک علی أنفه و یأکله «4» و ما فی الفقیه من أن علی بن الحسین علیهما السلام کان إذا تجهز إلی مکه قال لأهله: إیّاکم ان تجعلوا فی زادنا شیئا من الطیب و لا من الزعفران نأکله أو نطعمه «5» و الکل یحتمل الکراهیه.
أما قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک و إلقاء الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرائحه الطیبه و لا یمسک علیه من الرائحه المنتنه فإنه لا ینبغی للمحرم ان یتلذذ بریح طیبه «6» فلا ینبغی فیه قرینه الکراهیه و سمعت عباره المقنع الحاصره للمحرم فی الرابعه و هی متن صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام «7» و یعضده الأصل و خبر عبد الغفار عنه علیه السلام: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و الورس «8» و صحیح معاویه عنه
علیه السلام:
الرجل یدهن بأی دهن شاء إذا لم یکن فیه مسک و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس
______________________________
(1) عوالی اللئالی: ج 4 ص 6 ح 4.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 24 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 103 ب 26 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 350 ح 3660.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94- 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 8.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 96 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 16.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 342
قبل ان یغتسل للإحرام «1» و هو خیره ابن سعید «2» و فتوی التهذیب، و زاد و قد روی العود «3»، یعنی مکان الورس و هو خبر ابن أبی یعفور عنه علیه السلام: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود «4» و قد یؤیده خبر التجمیر المتقدم و لا ینصّان علی تحریمه و لا تعارضان صحیح معاویه.
و فی النهایه «5» و الوسیله «6» حصره فی سته الأربعه و العود و الکافور. و فی الخلاف: الإجماع علی أنّه لا کفاره فی غیرها «7». و دلیل الکافور منع المیّت المحرم منه، فکان الحصر فی غیره فی الأخبار؛ لقلّه استعمال الأحیاء له، و یجوز أن یکون ترک العود فی الأخبار السابقه لاختصاصه غالبا بالتجمیر، و کونها فیما یستعمل بنفسه.
و فی الجمل و العقود «8»
و المهذب «9» و الإصباح «10» و الإشاره فی خمسه «11» بإسقاط الورس من السته، و هی التی نفی ابن زهره الخلاف عنها «12».
ثمّ عبارات المبسوط «13» و الکتاب و النافع «14» و الشرائع «15» و التبصره «16» تعطی ما ذکره الشهید من خروج الریاحین عن مفهوم الطیب حیث حرموا الطیب مطلقا، و کرهوا الریاحین. و کذا ظاهر المقنعه حیث نصّ أوّلا علی وجوب اجتناب
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 105 ب 30 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(2) الجامع للشرائع: ص 183.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 299.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 96 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 15.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.
(6) الوسیله: ص 162.
(7) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 88.
(8) الجمل و العقود: ص 135.
(9) المهذب: ج 1 ص 220.
(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 459.
(11) إشاره السبق: ص 127.
(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 16.
(13) المبسوط: ج 1 ص 319.
(14) المختصر النافع: ص 85.
(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.
(16) تبصره المتعلمین: ص 63.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 343
الطیب کلّه إلّا خلوق الکعبه، ثمّ قال: و لا یشم شیئا من الریاحین الطیّبه «1»، و کذا التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4»، لأنّه بعد ما حرّم فیها الطیب مطلقا قسّم النبات الطیب إلی ما عرفت سابقا من الأقسام الثلاثه التی أباح الأوّل منها «5»، و عدّ منه الفواکه.
و قال الشیخ فی المبسوط: الطیب علی ضربین: أحدهما: یجب فیه الکفاره، و هی الأجناس السته التی ذکرناها: المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و
العود و الورس.
و الضرب الآخر علی ثلاثه أضرب:
أوّلها: ینبت للطیب، و یتخذ منه للطیب مثل الورد و الیاسمین و الخبزی و الکاذی و النیلوفر فهذا یکره، و لا یتعلّق باستعماله کفاره إلّا أن یتخذ منه الأدهان الطیبه فیدهن بها فیتعلّق بها کفاره.
و ثانیها: لا ینبت للطیب، و لا یتخذ منه الطیب مثل الفواکه کالتفاح و السفرجل و النارنج و الأترج و الدارصینی و المصطکا و الزنجبیل و الشیح و القیصوم و الإذخر و حبق الماء و السعد، و کلّ ذلک لا یتعلّق به کفاره، و لا هو محرم بلا خلاف، و کذلک حکم أنوارها و أورادها، و کذلک ما یعتصر منها من المیاه، و الأولی تجنّب ذلک للمحرم.
الثالث: ما ینبت للطیب، و لا یتخذ منه الطیب مثل الریحان الفارسی، و لا یتعلّق به کفاره و یکره استعماله، و فیه خلاف «6»، انتهی.
و هو نحو ممّا مرّ عن التذکره، و لکنه استظهر فی أوّل الضرب الآخر حرمه أصله کالطیب الذی یتخذ منه «7».
______________________________
(1) المقنعه: ص 432.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 26.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 9.
(4) تحریر الأحکام: ج 113 س 18.
(5) فی خ: «الطیب».
(6) المبسوط: ج 1 ص 352.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 34.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 344
و قال فی المصباح «1» و مختصره: و حرم علیه لبس المخیط و شم الطیب علی اختلاف أجناسه، إلّا ما کان فاکهه. و ظاهره شمول اسم الطیب للفواکه. و کذا الإرشاد «2» و کذا التلخیص، و فیه زیاده استثناء الریاحین «3». و هو مشعر بدخولها أیضا فی الطیب. و استدل به فی المختلف
علی تحریم شمها «4».
و ممّا ینصّ علی خروج الفواکه و ما یقصد به الأکل و الشرب عاده لا التطیب خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن المحرم له أن یأکل الأترج؟ قال: نعم، قال: فإن له رائحه طیبه، فقال: إنّ الأترج طعام لیس هو من الطیب «5». فمن أطلق تحریم الطیب و لم یستثنها أمکن أن یکون ذلک. و یؤیّده ما سمعته عن المبسوط من نفی الخلاف، و سابقا عن التذکره من الإجماع، و لکن حکی فی الدروس الخلاف فیها «6».
و بالجمله فلا کلام فی حرمه الأربعه، و الورس منها أظهر من العود. و فیما زاد أقوال، منها حرمه خمسه، و منها حرمه سته، و منها حرمه الطیب مطلقا، و فی شموله الفواکه وجهان، و کذا فی شموله الریاحین، و فی شموله الأبازیر کالقرنفل و الدارصینی، و کذا فی شموله أو شمول الریاحین لما لا ینبت للطیب، و لا یتخذ منه الطیب کالحناء و العصفر و نبات البر کالاذخر و الشیح.
و سأل العلاء الصادق علیه السلام أنّه حلق و ذبح، أ یطلی رأسه بالحناء و هو متمتع؟
فقال: نعم من غیر أن یمس شیئا من الطیب «7». و سأله ابن سنان فی الصحیح عن الحناء، فقال: إنّ المحرم لیمسه و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب و ما به بأس «8».
______________________________
(1) مصباح المتهجد: ص 620.
(2) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 317.
(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 331.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 102 ب 26 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 373 درس 99.
(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 195 ب
13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 345
و قال الصدوق: و قد روی أنّه یجوز أن یضع الحناء علی رأسه، إنّما یکره السک «1» و ضربه، أنّ الحناء لیس بطیب «2».
ففی الأجسام الطیبه الریح وجوه:
الأوّل: حرمتها مطلقا.
و الثانی: حرمتها إلّا الفواکه.
و الثالث: حرمتها إلّا الریاحین.
و الرابع: حرمتها إلّا الفواکه و الریاحین.
و الخامس: حرمتها إلّا الفواکه و الریاحین و ما لا ینبت للطیب و لا یتخذ منها الطیب و الأبازیر خلا الزعفران.
و السادس: حرمتها إلّا الفواکه و الأبازیر غیر الزعفران و ما لا یقصد به الطیب و لا یتخذ منه.
و السابع: إباحتها إلّا سته.
و الثامن: إباحتها إلّا أربعه.
و التاسع إباحتها إلّا خمسه، و فی الأربعه وجهان.
و علی کلّ فهی محرمه علیه أکلا و لو مع الممازجه للأخبار «3» و إجماع علماء الأمصار کما فی التذکره «4» مع بقاء کیفیته التی هی الرائحه لا غیرها من لون أو طعم أو غیرهما، لأنّها المتبادره هنا، و یحتمل العموم.
فلو لم یبق شی ء من صفاته بل لو لم یبق رائحته لم یحرم لخروجه بذلک عن اسم الطیب و استعماله، و أکله عن استعماله و أکله.
و قد یتأیّد بصحیح عمران الحلبی عن الصادق علیه السلام انّه سئل عن المحرم یکون
______________________________
(1) السک- بالضم-: نوع من الطیبب عربی (مجمع البحرین: ج 5 ص 270).
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 508 ذیل الحدیث 3096.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 20.
کشف اللثام و الإبهام
عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 346
به الجرح فیتداوی بدواء فیه الزعفران، فقال: إن کان الزعفران الغالب علی الدواء فلا، و إن کانت الأدویه الغالبه فلا بأس «1».
خلافا للخلاف «2» و التحریر «3» و المنتهی «4» و موضع من التذکره «5» ففیها حرمه أکل ما فیه طیب و إن زالت أوصافه، لعموم النهی عن أکل ما فیه طیب أو ما فیه زعفران أو مسه. و فی الأوّل منع عمومه لما نحن فیه لخروجه عن الطیب، و فی المنتهی إجماعنا علیه «6».
و قرّب فی موضع من التذکره أن لا فدیه إن استهلک الطیب فلم یبق له لون و لا طعم و لا ریح، قال: و إن ظهرت هذه الأوصاف فیه وجبت الفدیه قطعا، و إن بقیت الرائحه وحدها فکذلک، لأنّها الغرض الأعظم من الطیب و إن بقی اللون وحده.
و طریقان للشافعیه، أحدهما: أنّ المسأله علی قولین، أظهرهما أنّه لا یجب فدیه، لأنّ اللون لیس بمقصود أصلی. الطریق الثانی: القطع بعدم وجوب الفدیه، و لو بقی الطعم وحده فطریقان أظهرهما أنه کالریح، و الثانی إنه کاللون «7»، انتهی.
و لا فرق عندنا بین ما مسته النار و غیره، خلافا لمالک و أصحاب الرأی، فأباحوا ما مسته النار بقیت أوصافه أم لا «8».
و کذا یحرم علیه لمسا للأخبار «9» و الإجماع و لو بالباطن، کباطن الجرح، و کما فی الاحتقان و الاکتحال و الاستعاط.
و تطیّبا بالاستشمام أو التبخر أو لبس ثوب مطیّب أو جلوس علیه أو فی حانوت عطار حتی تشبثت به الرائحه لذلک، حتی إن داس بنعله «10» طیبا عمدا
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 154 ب 69 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(2) الخلاف: ج 2
ص 304 المسأله 91.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 34.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 20.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 19.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 20.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 28.
(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 299، الشرح الکبیر: ج 3 ص 280- 281.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام.
(10) فی ط: «بنعلیه».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 347
فعلق بنعله أثمّ، و کفّر علی ما فی التذکره «1» و المنتهی «2» و التحریر «3». و لو فرش فوق ثوب مطیّب ثوبا یمنع رائحته، ثمّ جلس أو نام علیه لم یأثم، و لا یکفی حیلوله ثیاب بدنه.
و فی الخلاف: یکره للمحرم أن یجعل الطیب فی خرقه و یشمها، فإن فعل فعلیه الفداء «4»، و الظاهر کما فی المنتهی «5» إرادته الحرمه کما فی المبسوط «6». و فی الخلاف «7» و التذکره: إنّه یکره للمحرم القعود عند العطار الذی یباشر العطر، فإن جاز علیه أمسک علی أنفه «8».
و زید فی المبسوط: و کذلک یکره الجلوس عند الرجل المتطیّب إذا قصد ذلک، غیر أنّه لا یتعلّق به فدیه «9». و نحو الوسیله فی الحکم بکراهیه الجلوس إلی من تطیّب أو مباشر للطیب «10».
و فی التذکره: و لا یجوز الجلوس عند رجل متطیب و لا فی سوق العطارین، لأنّه یشم الطیب حینئذ «11» و هو الوجه، و کذا عند من یباشر العطر إذا شمّه، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.
و فی الخلاف: إن کان الطیب یابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شی ء فعلیه
الفدیه، فإن لم یعلّق بحال فلا فدیه، و إن کان یابسا غیر مسحوق کالعود و العنبر و الکافور، فإن علق ببدنه رائحته فعلیه الفدیه «12». و نحوه المبسوط، إلّا أنّه لیس فیه ذکر المسحوق.
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 35.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 15.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 32.
(4) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 97.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 30.
(6) المبسوط: ج 1 ص 353.
(7) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.
(9) المبسوط: ج 1 ص 353.
(10) الوسیله: ص 164.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 13.
(12) الخلاف: ج 2 ص 306 المسأله 94.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 348
و زاد فی غیره: و إن لم یعلق فلا شی ء علیه «1». و نحوهما الدروس «2» و اقتصر فی التحریر «3» و المنتهی «4» علی الحکایه عن الشیخ، و لعلّه لعموم مس الطیب المنهی عنه فی الأخبار لما لا یعلق من نفسه أو ریحه شی ء.
و قال فی التذکره: استعمال الطیب عباره عن شمّه أو إلصاق الطیب للبدن أو الثوب أو تشبث الرائحه بأحدهما قصدا للعرف، قال: فلو تحقّق الریح دون العین بجلوسه فی حانوت عطار أو فی بیت یجمره ساکنوه وجبت الفدیه إن قصد تعلّق الرائحه به، و إلّا فلا، و الشافعی أطلق القول بعدم وجوب الفدیه، و لو احتوی علی مجمره لزمت الفدیه عندنا و عنده أیضا. و قال أبو حنیفه: لا تجب الفدیه، و لو مسّ جرم العود فلم یعلق به رائحته فلا فدیه، و للشافعی قولان، و
لو حمل مسکا فی فاره مضمومه الرأس فلا فدیه إذا لم یشمّها و به قال الشافعی، و لو کانت غیر مضمومه فللشافعیه وجهان، و قال بعضهم: إنّ حمل الفاره تطیّب «5»، انتهی.
و إن کان المحرم میتا لم یقرب طیبا، کافورا و لا غیره فی غسله و حنوطه أو غیرهما للأخبار «6»، و الإجماع کما فی التذکره «7».
ثمّ الطیب کلّه محرّم علی المحرم عند المصنّف إلّا خلوق الکعبه لنحو صحیح حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام، قال: لا بأس به هما طهوران «8». و صحیح ابن سنان سأله علیه السلام عن خلوق الکعبه تصیب ثوب المحرم، قال: لا بأس، و لا یغسله فإنّه طهور «9».
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 353.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 375 درس 99.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 30.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 8.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 34.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 170 ب 83 من أبواب تروک الإحرام.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 19.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 349
و فی الخلاف «1» و المنتهی «2»: الإجماع علیه، و زید فی التهذیب «3» و النهایه «4» و السرائر «5» و التحریر «6» و المنتهی «7» و التذکره زعفرانها «8» لاشتمال الخلوق علیه کما سیظهر، و لذا أعرض عنه من أعرض.
و لصحیح یعقوب بن شعیب سأله
علیه السلام المحرم یصیب ثیابه الزعفران [من الکعبه، قال: لا یضرّه و لا یغسله «9» و صحیح حمّاد بن عثمان سأله علیه السلام عن خلوق الکعبه] «10» و «11» و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران. و خبر سماعه: سأله علیه السلام عن الرجل یصیب ثوبه زعفران الکعبه و هو محرم، فقال: لا بأس به و هو طهور، فلا تتقه أن یصیبک «12».
و أجاز ابن سعید إذ زاد خلوق القبر «13» للخبرین، و لعلّ المراد به القبر المقدس النبوی صلی اللّه علیه و آله.
و الخلوق علی ما فی المغرب و المعرب ضرب من الطیب مائع فیه صفره «14» و قال الأثیری فی نهایته: طیب معروف مرکّب من الزعفران و غیره من أنواع الطیب، و یغلب علیه الحمره و الصفره «15». و قال ابن جزله المتطبّب فی منهاجه: إنّ صفته زعفران ثلاثه دراهم قصب الذریره، خمسه دراهم أشنه، درهمان قرنفل
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 307 مسأله 95.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 1.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 69 ذیل الحدیث 224.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(5) السرائر: ج 1 ص 543.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 29.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 2.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 15.
(9) وسائل الشیعه: چ 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(10) ما بین المعقوفین ساقط من ط و خ.
(11) وسائل الشیعه: چ 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 99 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح
4.
(13) الجامع للشرائع: ص 186.
(14) لا یوجدان لدینا.
(15) النهایه فی غریب الحدیث و الأثر: ج 2 ص 71 ماده «خلق».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 350
و قرفد من کلّ واحد درهم، یدق ناعما و ینخل و یعجن بماء ورد و دهن ورد حتی یصیر کالرهشی فی قوامه، و الرهشی هو السمسم المطحون قبل أن یعصر و یستخرج دهنه «1».
و أجاز فی التذکره «2» و المنتهی الجلوس عند الکعبه و هی تجمر «3» حملا علی الخلوق. و فی الدروس عن الشیخ: لو دخل الکعبه و هی تجمّر أو تطیّب لم یکن له الشم «4». و الذی ظفرت به حکایته له فی الخلاف عن الشافعی «5».
و أجاد صاحب المسالک حیث حرّم غیر الخلوق إذا طیّب به الکعبه بالتجمیر أو غیره اقتصارا علی المنصوص. قال: لکن لا یحرم علیه الجلوس فیها و عندها حینئذ و إنّما یحرم الشم، و لا کذلک الجلوس فی سوق العطارین و عند المتطیّب فإنّه یحرم «6»، انتهی.
و قیل فی الاحتجاج لجواز شم ما یجمّر به الکعبه: إنّه ورد نفی البأس عن الرائحه الطیبه بین الصفا و المروه، و أن لا یمسک أنفه عنها، و رائحه الکعبه أولی بذلک «7».
قلت: و یمکن إدخال جمیع ذلک فی الشمّ اضطرارا و هو جائز اتفاقا لانتفاء العسر و الحرج فی الدین، و خصوص صحیح إسماعیل بن جابر الآتی فی السعوط، لکن یأتی أنّ علیه الفدیه فی الدهن الطیب.
و علیه علی أن یقبض علی أنفه إن اضطر إلیه فی غیر الاستعاط ما أمکنه اقتصارا علی الضروره، و عملا بالنصوص.
و یتأکّد حرمه المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و العود کما فی
______________________________
(1) لا
یوجد لدینا.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 13.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 4.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 373 درس 99.
(5) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.
(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 109 س 34.
(7) مدارک الأحکام: ج 7 ص 325.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 351
المبسوط، قال: و قد ألحق بذلک الورس «1». و هذا إشاره إلی تنزیل ما حصر المحرم أو الطیب فیها علی التغلیظ، و لا أری جهه لترک المصنّف الورس.
و جعل الشیخ له ملحقا مع النصّ علیه فیما سمعته من الأخبار، و خلوّها من العود، و خلوّ ما تضمنه من التنصیص علی التحریم.
و یجوز السعوط بما فیه طیب مع الضروره لما عرفت مع صحیح إسماعیل بن جابر: إنّه عرضت له ریح فی وجهه و هو محرم، فوصف له الطبیب سعوطا فیه مسک، فسأل الصادق علیه السلام فقال: استعط به «2». و ینبغی أن لا یکون فیه إشکال، و إن نسبه فی التحریر «3» إلی الصدوق، کما لا إشکال فی حرمته إلّا لضروره. و إن قال فی التذکره «4» و المنتهی: إنّ الوجه المنع منه «5»، و هو قد یشعر باحتمال الجواز.
و یجوز الاجتیاز فی موضع یباع فیه الطیب إذا لم یکتسب جسده و لا ثوبه من ریحه و کان یقبض علی أنفه کما فی الخلاف «6» و التذکره «7» و الوسیله «8»، لأنّه لم یستعمل الطیب حینئذ، و الأصل الإباحه. و لصحیح ابن بزیع قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام کشف بین یدیه طیب لینظر إلیه و هو محرم، فأمسک بیده علی أنفه بثوبه من رائحته «9».
و القبض علی الأنف- أی
الکفّ عن الشم- واجب کما هو ظاهر الکتاب و الخلاف «10» و الوسیله «11» و التحریر «12» و التذکره «13» و المنتهی «14»؛ لحرمه الشمّ إجماعا،
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 319.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 97 ب 19 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 33.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 19.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 19.
(6) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.
(8) الوسیله: ص 163.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(10) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.
(11) الوسیله: ص 163.
(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 سی 30.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.
(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 35.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 352
و خصوص هذا الخبر، و عموم ما أوجب الإمساک عن الرائحه الطیبه. و ظاهر النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و الجامع «4» العدم، و أظهر منها الاستبصار «5» للأصل، و الفرق بین تعمّد الشم و ما یؤدی إلیه من المباشره و الأکل، و أن یصیبه الرائحه فی طریقه.
و لقول الصادق علیه السلام فی خبر هشام بن الحکم: لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا و المروه، من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه «6». و یجوز اختصاصه بما بینهما کما یظهر من التهذیب «7» و الدروس «8»، و لعلّه للضروره.
و تعمّد الاجتیاز فی طریق یؤدّی إلی الشم کتعمد المباشره، و یجوز أن یریدوا العدم إذا لم یؤد
إلی الشم.
و لا یقبض علی أنفه من الرائحه الکریهه وفاقا للمقنع «9» و المقنعه «10» و النهایه «11» و المبسوط «12» و السرائر «13» و غیرها، أی یحرم کما فی الاقتصاد «14» و الجمل و العقود «15» و الوسیله «16» و الغنیه «17» و المهذب «18» و الجامع «19» و الإشاره «20» و الدروس «21» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.
(2) المبسوط: ج 1 ص 319.
(3) السرائر: ج 1 ص 545.
(4) الجامع للشرائع: ص 186.
(5) الاستبصار: ج 2 ص 180- 181 ذیل الحدیث 599.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 98 ب 20 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 300 ذیل الحدیث 1017.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 373 درس 99.
(9) المقنع: ص 72.
(10) المقنعه: ص 432.
(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.
(12) المبسوط: ج 1 ص 319.
(13) السرائر: ج 1 ص 546.
(14) الاقتصاد: ص 302.
(15) الجمل و العقود: ص 135.
(16) الوسیله: ص 162.
(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 23.
(18) المهذب: ج 1 ص 221.
(19) الجامع للشرائع: ص 184.
(20) إشاره السبق (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 604.
(21) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 374 درس 99.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 353
بن عمّار: و لا یمسک علیها من الریح المنتنه «1».
و فی صحیح ابن سنان: المحرم إذا مرّ علی جیفه فلا یمسک علی أنفه «2». و فی حسن الحلبی: و لا یمسک علی أنفه من الریح المنتنه «3». و ذکر ابن زهره أنّه لا یعلم فیه خلافا «4».
و یجب أن یزیل ما أصاب الثوب منه أو
نزعه فورا کما فی التحریر «5»، و یفهم من التذکره «6» و المنتهی «7» لحرمه الاستدامه کالابتداء. و هل یجب أمر الحلال بالإزاله أو یجوز بنفسه؟ نصّ التهذیب «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» الثانی، لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل ابن أبی عمیر، فی محرم أصابه طیب: لا بأس أن یمسحه بیده أو یغسله «12». و لأنّه مزیل للطیب تارک له لا متطیّب، کالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبه بنیّه ترکها.
و لظاهر قوله صلی اللّه علیه و آله لمن رأی علیه طیبا: اغسل عنک الطیب «13». و الأحوط الأوّل کما یظهر من الدروس «14» إذا أمکن، خصوصا إذا أمکن نزعه لیغسل، و لعلّ المجوّز إنّما جوّزه فی غیره.
وفاقا للمقنعه «15» و النهایه «16»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 101 ب 24 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(2) المصدر السابق: ح 3.
(3) المصدر السابق: ح 1.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 121 س 3.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 11.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 25.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 299 ذیل الحدیث 1016.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 121 س 3.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 11.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 25.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 99 ب 22 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(13) صحیح البخاری: ج 2 ص 167 ب 17، المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 227.
(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 374 درس 99.
(15) المقنعه: ص 432.
(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.
کشف اللثام و الإبهام
عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 354
و المبسوط «1» و المراسم «2» و الوسیله «3» و السرائر «4» و الجامع «5» للأخبار «6» و هی کثیره.
و فی الاقتصاد «7» و الجمل و العقود «8» و الخلاف «9» و الغنیه «10» و النافع «11»:
إنّه مکروه للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی خبر هارون بن حمزه: لا یکحل المحرم عینیه بکحل فیه زعفران، و لیکحل بکحل فارسی «12». فإن الظاهر أنّ الکحل الفارسی هو الإثمد الفارسی، و قد یمنع.
و فی صحیح فضاله و صفوان: لا بأس أن یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فأمّا للزینه فلا «13». لعموم ما لم یکن فیه طیب، و تخصیص النهی بما للزینه، فلا یمنع الاکتحال لا بها و لا بالسواد، و ان احتمل النهی عمّا یتسبب للزینه و إن لم یقصد به.
و فی خبر أبی بصیر: تکتحل المرأه المحرمه بالکحل کلّه إلّا کحل أسود للزینه «14»، کذا فی الفقیه «15» و المقنع «16» بلام واحده، و هو أظهر فی التخصیص، و ما فی الخلاف من الکراهیه یحتمل الحرمه.
و الاکتحال بما فیه طیب رائحته موجوده وفاقا للمشهور؛
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 321.
(2) المراسم: ص 106.
(3) الوسیله: ص 163.
(4) السرائر: ج 1 ص 546.
(5) الجامع للشرائع: ص 184.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 11 ب 33 من أبواب تروک الإحرام.
(7) الاقتصاد: ص 302.
(8) الجمل و العقود: ص 136.
(9) الخلاف: ج 2 ص 313 المسأله 106.
(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 15.
(11) مختصر النافع: ص 85.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 112 ب 33 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 111 ب
33 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 113 ب 33 من أبواب تروک الإحرام ح 13.
(15) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 347 ح 2647.
(16) المقنع: ص 73.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 355
للعمومات و الخصوصات و هی کثیره، و فی التذکره «1» و المنتهی: الإجماع علیه «2»، و کرهه الشیخ فی الجمل «3» و القاضی فی المهذب «4» و شرح جمل العلم و العمل «5»، و لعلّه للأصل، مع زعم خروجه عن استعمال الطیب عرفا؛ لاختصاصه بالظواهر، و قد تعطی عبارتا النهایه «6» و المبسوط «7» الحرمه و إن اضطر إلیه.
وفاقا للتهذیب «8» و المبسوط «9» و النهایه «10» و المقنع «11» و الکافی «12» و السرائر «13» و الاقتصاد «14» و الجامع «15»؛ للأخبار الصحیحه «16». و فی حسن معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام: فإن نظر فلیلبّ «17».
و فی الجمل و العقود «18» و الوسیله «19» و المهذب «20» و الغنیه «21» و النافع: إنّه مکروه «22»، و کذا الخلاف «23»، و لکنه یحتمل إراده الحرمه.
کان فیه طیب أو لا اختیارا کما فی
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 37.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 788 س 3.
(3) الجمل و العقود: ص 136.
(4) المهذب: ج 1 ص 221.
(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 216.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.
(7) المبسوط: ج 1 ص 321.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 302 ذیل الحدیث 1028.
(9) المبسوط: ج 1 ص 321.
(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.
(11) المقنع: ص 73.
(12) الکافی فی الفقه: ص 203.
(13) السرائر: ج 1 ص 546.
(14) الاقتصاد: ص 302.
(15) الجامع للشرائع: ص 184.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 114 ب 34 من أبواب تروک الإحرام.
(17) المصدر السابق ح 4.
(18) الجمل و العقود: ص 136.
(19) الوسیله: ص 164.
(20) المهذب: ج 1 ص 221.
(21) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 25.
(22) المختصر النافع: ص 85.
(23) الخلاف: ج 2 ص 319 المسأله 119.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 356
المقنع «1» و التهذیب «2» و الخلاف «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» و الاقتصاد «6» و المصباح «7» و مختصره و الوسیله «8».
و الشرائع «9» و الجامع «10»، لقوله صلی اللّه علیه و
آله: الحاج أشعث أغبر «11»، و فی خبر آخر:
سئل علیه السلام ما الحاج؟ فقال: الشعث التّفل «12».
و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل «13». و فیما مرّ من حسن معاویه: لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن «14»، و ظاهر الخلاف الإجماع «15»، و صریح المفید إباحه غیر الطیب من الأدهان «16»، و قد یظهر من الجمل و العقود «17» و الکافی «18» و المراسم «19» للأصل، و احتمال حسن معاویه الکراهیه للفظ «لا ینبغی».
و لما نصّ من الأخبار علی جواز الأدهان بها بعد الغسل قبل الإحرام، کصحیح الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السلام عن الرجل المحرم یدهن بعد الغسل؟ قال: نعم. قال: فأدهنا عنده بسلیخه بان «20»، و ذکر أن أباه کان یدهن بعد ما
______________________________
(1) المقنع: ص 72.
(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 302.
(3) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 90.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.
(5) المبسوط: ج 1 ص 321.
(6) الاقتصاد: ص 301.
(7) مصباح المتهجد: ص 620.
(8) الوسیله: ص 162.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(10) الجامع للشرائع: ص 184.
(11) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 110.
(12) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 967 ح 2896.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 29 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 105 ب 29 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(15) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 90.
(16) المقنعه: ص 432.
(17) الجمل و العقود: ص 136.
(18) الکافی فی الفقه: ص 203.
(19) المراسم: ص 106.
(20) سلیخه بان: «السلیخه: نوع من العطر، کأنه قشر
منسلخ. و البان: شجر، و لحب ثمره دهن طیب» (مجمع البحرین: ج 2 ص 434).
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 357
یغتسل للإحرام، و أنّه یدهن بالدهن ما لم یکن فیه غالیه أو دهنا فیه مسک أو عنبر «1».
و صحیح هشام بن سالم سأله علیه السلام عن الدهن بعد الغسل للإحرام، فقال: قبل و بعد و مع، لیس به بأس «2». فإن الظاهر بقاؤه علیه إلی الإحرام و تساوی الابتداء و الاستدامه.
و قد یمنع الأمران، و یعضد منع الأوّل صحیح ابن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأن یدهن الرجل قبل أن یغتسل للإحرام أو بعده، و کان یکره الدهن الخاثر الذی یبقی «3».
و الأدهان بما فیه طیب و إن کان قبل الإحرام إذا کانت رائحته تبقی إلی ما بعد الإحرام کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الشرائع «7»، و یعطیه کلام الخلاف؛ لحرمه الطیب ابتداء و استدامه «8». و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی و صحیحه: لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم «9».
و فی الجمل العقود «10» و الوسیله «11» و المهذب «12» الکراهیه؛ لجوازه ما دام محلا، غایته وجوب الإزاله «13» فورا بعد الإحرام.
و لو لم تبق رائحته أو استعمل مالا رائحه له جاز و إن بقیت عینه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 106 ب 30 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(2) المصدر السابق: ح 6.
(3) المصدر السابق: ح 3.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.
(5) المبسوط: ج 1 ص
321.
(6) السرائر: ج 1 ص 546.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(8) الخلاف: ج 2 ص 301 المسأله 86.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 29 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(10) الجمل و العقود: ص 136.
(11) الوسیله: ص 164.
(12) المهذب: ج 1 ص 221.
(13) فی خ: «ازالته».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 358
للأصل، و اختصاص المنع من الأدهان بحال الإحرام، و إطلاق الأخبار باستعمالها قبله، إلّا ما سمعته الآن من خبر ابن مسلم مع تضمّنه الکراهیه و احتماله الدهن الطیب.
و فی التذکره «1» و المنتهی: الإجماع علی الجواز من غیر اشتراط؛ لزوال عینه «2»، و اشترطه بعضهم للخبر، و التسویه بین الابتداء و الاستدامه.
و یجوز للمحرم أکل ما لیس بطیب منه کالسمن و الشیرج اختیارا؛ للأصل و الإجماع کما فی التذکره «3»، و نفی عنه الخلاف فی الخلاف «4» و الدروس «5».
وفاقا للمقنعه «6» و جمل العلم و العمل «7» و المراسم «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و الاستبصار «11» و التهذیب «12» و الاقتصاد «13» و الکافی «14» و الغنیه «15» و السرائر «16» و المهذب «17» و الجامع «18» لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره، لا یحتجم المحرم إلّا أن یخاف علی نفسه أن لا
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 34.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 787 س 33.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 21.
(4) الخلاف: ج 2 ص 303 مسأله 90.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 375 درس 99.
(6) المقنعه: ص 432.
(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.
(8) المراسم: ص 106.
(9) النهایه
و نکتها: ج 1 ص 479.
(10) المبسوط: ج 1 ص 321.
(11) الاستبصار: ج 2 ص 184 ذیل الحدیث 610.
(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 313 ذیل الحدیث 1046.
(13) الاقتصاد: ص 302.
(14) الکافی فی الفقه: ص 203.
(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 23.
(16) السرائر: ج 1 ص 547.
(17) المهذب: ج 1 ص 221.
(18) الجامع للشرائع: ص 184.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 359
یستطیع الصلاه «1».
و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یحتجم؟ فقال: لا، إلّا أن لا یجد بدا فلیحتجم، و لا یحلق مکان المحاجم «2». و خبر الحسن الصیقل عنه علیه السلام فی المحرم یحتجم؟ قال: لا، إلّا أن یخاف التلف، و لا یستطیع الصلاه، و قال:
إذا آذاه الدم فلا بأس به «3».
و إن کان الإدماء بحک الجلد لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: و یحک الجسد ما لم یدمه «4» و صحیح معاویه بن عمّار: سأله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر «5». و اقتصر علیه فی الاقتصاد «6» و الکافی «7»، کما لیس فی الاستبصار إلّا الاحتجام «8».
أو السواک لحسن الحلبی سأله علیه السلام عن المحرم یستاک؟ قال: نعم، و لا یدمی «9». و اقتصر علیهما القاضی «10»، و فی النهایه «11» و المبسوط «12» و السرائر «13» و الجامع «14» ذکرهما مع الاحتجام خاصه. و فی المقنعه معه و الاقتصاد و فیها:
لا یحتجم و لا یفتصد إلّا أن یخاف علی نفسه التلف «15»، و فی جمل العلم و العمل ذکر الاحتجام و الافتصاد و حکّ الجلد حتی یدمی خاصه «16».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج
9 ص 143 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(2) المصدر السابق ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(5) المصدر السابق ح 1.
(6) الاقتصاد: ص 302.
(7) الکافی فی الفقه: ص 203.
(8) الاستبصار: ج 2 ص 183 باب 110.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(10) المهذب: ج 1 ص 221.
(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478 و 479.
(12) المبسوط: ج 1 ص 321.
(13) السرائر: ج 1 ص 546 و 547.
(14) الجامع للشرائع: ص 184.
(15) المقنعه: ص 432.
(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 360
و فی الخلاف «1» و النافع: کراهیه الاحتجام «2»، و فی المصباح «3» و مختصر کراهیته و الفصد، و فی الجمل و العقود «4» و الوسیله کراهیه الإدماء بالحک أو السواک «5»، و لم یذکر فیهما غیرهما. و الشرائع یحتمل کراهیه إخراج الدم مطلقا، و کراهیه الإدماء بالحک أو السواک خاصه «6»، کلّ ذلک للأصل، و إطلاق نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر «7».
و صحیح معاویه بن عمّار سأله علیه السلام المحرم یستاک؟ قال: نعم، قال: فإن أدمی یستاک؟ قال: نعم، هو [من] السنّه «8». و خبر یونس بن یعقوب سأله علیه السلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا أحبه «9».
للأخبار «10»، و إجماع علماء الأمصار کما فی التذکره «11» و المنتهی «12»،
إلّا أن تؤذیه فیقصّ و یکفّر، لقول الصادق علیه السلام لمعاویه بن عمّار فی الصحیح إذ سأله عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه: لا یقص شیئا منها إن استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقلّمها، و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضه من طعام «13».
و فی حکم القصر الإزاله بغیره، و فی حکم الکلّ البعض کما فی التذکره «14»
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 315 المسأله 110.
(2) المختصر النافع: ص 85.
(3) مصباح المتهجد: ص 620.
(4) الجمل و العقود: ص 136.
(5) الوسیله: ص 164.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 158 ب 71 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروک الإحرام ح 9.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 21.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 794 س 34.
(13) الکافی: ج 4 ص 360 ح 3، وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 27.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 361
و المنتهی «1» و غیرهما. و فیهما: انّه لو انکسر ظفره کان له إزالته بلا خلاف بین العلماء، لأنّه یؤذیه و یؤلمه، و استشکل فیهما فی الفدیه حینئذ من الخبر، و من أصل البراءه، و کونه کالصید الصائل. و قطع بأنّه إن احتاج إلی مداراه قرحه و لا یمکنه إلّا بقص ظفره قصه و علیه الفدیه، لأنّه أزال
ما منع من ازالته لضرر فی غیره کما لو حلق رأسه لضرر القمل «2».
و قال الحسن: من انکسر ظفره فلا یقصه، فإن فعل أطعم مسکینا فی یده «3»، و هو أقرب إلی الخبر.
عن الرأس أو اللحیه أو غیرهما بالحلق أو القص أو النوره أو غیرها للنصوص «4»، و إجماع العلماء کما فی التذکره «5» و المنتهی «6» و کونها ترفّها. و إن قلّ حتی شعره أو جزء شعره، لنطق الأخبار بلزوم الفدیه بسقوط شی ء من الشعر. و یجوز مع الضروره بالنصوص و الإجماع، کما لو آذاه القمل، أو القروح، أو نبت الشعر فی عینیه، أو نزل شعر حاجبه فغطّی عینه، أو احتاج إلی الحجامه المفتقره إلیه أی الإزاله، و لکن لا یسقط بشی ء من ذلک الفدیه للنصوص، إلّا فی الشعر النابت فی العین و الحاجب الذی طال فغطّی العین. ففی المنتهی «7» و التحریر «8» و التذکره «9» و الدروس: أن لا فدیه لإزالتهما، لأنّ الضرر بنفس الشعر فهو کالصید الصائل «10».
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 795 س 3.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 29، منتهی المطلب: ج 2 ص 795 س 3.
(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 165.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 143 ب 62 من أبواب تروک الإحرام.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 338 س 11.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 793 س 1.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 793 س 27.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 25.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 338 س 32.
(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 383 درس 101.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 362
و لو قطع عضوا کان علیه شعر أو ظفر لم یتعلّق بزوالهما شی ء، وفاقا للتذکره «1» و المنتهی «2» لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص و القلم و الحلق و النتف.
النابتین فی الحرم بالنصوص «3» و الإجماع، و لا خلاف فی جواز قطعهما فی الحل للمحرم و غیره، و لا فی عموم حرمه قطعهما فی المحرم لهما، و النصوص ناطقه بالأمرین.
و القطع یعم القلع و قطع الغصن و الورق و الثمر، و الأمر کذلک لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما علیه السلام المحرم ینزع الحشیش من غیر الحرم؟ قال: نعم، قال: فمن الحرم؟ قال: لا «4»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: کلّ شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته «5». و قوله صلی اللّه علیه و آله:
لا یختلی خلاها و لا یعضد شجرها «6».
و فی التذکره «7» و التحریر «8» و الدروس جواز قطع الیابس «9»، فإنه کقطع أعضاء المیته من الصید.
قلت: لکن النصوص عامه خلالا یختلی خلاها، قال فی التذکره: نعم لا یجوز قلعه، فان قلعه فعلیه الضمان، لأنّه لو لم یقلع لنبت ثانیا، ذکره بعض الشافعیه، و لا بأس به «10»، انتهی.
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 338 س 18.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 793 س 35.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 172 ب 86 من أبواب تروک الإحرام.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(6) عوالی اللآلی: ج 1 ص 44 ح 56.
(7) تذکره الفقهاء:
ج 1 ص 341 س 15.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 8.
(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 389 درس 102.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 363
و فی المنتهی: لا بأس بقطع الیابس من الشجر و الحشیش، لأنّه میّت، فلم یبق له حرمه «1»، انتهی. و لعل الأمر مختلف، فقد ینبت الیابس إن لم یقلع و قد لا ینبت، و لا اختلاف بین قولیه. ثمّ فیهما «2» و فی التحریر: یجوز أخذ الکماه و الفقع من الحرم، لأنّه لا أصل له، فهو کالثمره الموضوعه علی الأرض «3».
قلت: یمکن أن یقال: لا یشمله الشجر و لا الحشیش، و فیهما أیضا: انّه إن انکسر غصن أو سقط ورق بغیر فعل آدمی جاز الانتفاع به قطعا «4».
و فی التذکره «5» و المنتهی «6» إجماعا، لأنّ المحرّم علیه هو القطع، و إن کان بفعل آدمی، فالأقرب ذلک و إن کان هو الجانی. و من العامه من حرّمه قیاسا علی الصید المذبوح فی الحرم «7»، و الفرق واضح لوجود النصّ فی الصید و افتقار حلّه إلی أهلیه الذابح و ذبحه بشروط، و سمعت قوله علیه السلام فی صحیح حریز: کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین «8»، و کذلک حسنه، فیحتمل حرمه استعمال مثل ذلک.
ثمّ المحرّم کل شی ء و حشیش فی الحرم إلّا أن ینبت فی ملکه کما فی المبسوط «9» و الشرائع «10» و النافع «11»، لصحیح حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقلع الشجره من مضربه أو داره فی الحرم، فقال: إن کانت الشجره لم تزل قبل أن یبنی
الدار أو یتخذ المضرب فلیس له أن یقلعها، و إن کانت طرأت
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 8.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 16، و منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 9.
(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 9.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 16. منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 10.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 17.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 10.
(7) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 366، الشرح الکبیر: ج 3 ص 366.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 172 ب 86 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(9) المبسوط: ج 1 ص 354.
(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(11) المختصر النافع: ص 85.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 364
علیه فله قلعها «1». و خبره أیضا عنه علیه السلام فی الشجره یقلعها الرجل من منزله فی الحرم، قال: إن بنی المنزل و الشجره فیه فلیس له أن یقلعها، و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها «2».
و لما اختص المنزل اقتصر علیه فی التهذیب «3» و التحریر «4» و المنتهی «5»، کما اختص الأوّل بالدار من مدر أو غیره و هی المنزل هنا، فاقتصر علیها فی النهایه «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و التلخیص «10» و النزهه «11».
ثمّ الخبران و هذه الفتاوی یعم ما أنبته الإنسان فی ملکه أو أنبته اللّه فیه، بل الأخیر ظهر منها. و نص فی المبسوط «12» و التذکره «13» علی ما أنبته اللّه فیه، فغیره أولی.
و اقتصر فی الغنیه «14» و الإصباح علی
ما غرسه الإنسان فی ملکه «15». و فی الجمل و العقود: و لا یقلع شجرا نبت فی الحرم إلّا شجر الفواکه و الإذخر، و لا حشیشا إذا لم ینبت فی ملک الإنسان «16». و ظاهره اختصاص ذلک بالحشیش.
و سمعت قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته «17»، و هو
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 380 ذیل الحدیث 1325.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 8.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 4.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.
(7) المهذب: ج 1 ص 220.
(8) السرائر: ج 1 ص 554.
(9) الجامع للشرائع: ص 185.
(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 332.
(11) نزهه الناظر: ص 61.
(12) المبسوط: ج 1 ص 354.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 9.
(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 21.
(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 460.
(16) الجمل و العقود: ص 134.
(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 365
یعمّ ما أنبته فی ملکه أو غیره، و هو فتوی النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و النزهه «4» و المنتهی «5».
و قیّده ابنا زهره «6» و البراج «7» و الکیدری «8» بملکه، و لا فرق بین أن یکون من الجنس الذی من شأنه أن ینبته الآدمیون- کشجر الفواکه- أو لا.
و إذا جعل
«ملکه» فی الکتاب مصدرا، و کان المعنی کون النبات فی ملکه لما ینبت، عمّ الأمرین، أعنی: ما ینبت فی أرض مملوکه له، و ما أنبته فی أرض مباحه، فإنّهما فی ملکه أی مملوکان له.
و الثانی: ما ینبت فی الحل فی ملکه أو أرض مباحه فقلعه أو قطعه و غرسه فی الحرم کما نص علیه فی الخلاف «9» و المبسوط «10». و ما نبت فی ملکه من الحرم فقلعه أو قطعه و غرسه فی غیره منه و ما کان بذرا فأنبته فی الحرم، و ما غصبه أو سرقه فغرسه فی الحرم کذلک، لعموم الخبر و الفتاوی، و لا یعمّه النبات فی ملکه.
و إلّا شجر الفواکه لقول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد و مرسل عبد الکریم: لا ینزع من شجر مکه إلّا النخل و شجر الفاکهه «11». و قطع به الشیخ «12» فی کتبه و الأکثر، و لم یستثن فی الاقتصاد «13» سواه.
و فی الخلاف: الإجماع علی نفی الضمان عمّا جرت العاده بغرس الآدمی له، نبت لغرسه أو لا «14». و فی التذکره: شجر الفواکه و النخل یجوز قلعه، سواء أنبته
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.
(2) المبسوط: ج 1 ص 354.
(3) السرائر: ج 1 ص 554.
(4) نزهه الناظر: ص 60.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 365
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 797 س 32.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 21.
(7) المهذّب: ج 1 ص 223.
(8)
إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 1 ص 223.
(9) الخلاف: ج 2 ص 407 المسأله 280.
(10) المبسوط: ج 1 ص 354.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(12) المبسوط: ج 1 ص 354، الجمل و العقود: ص 134، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.
(13) الاقتصاد: ص 302.
(14) الخلاف: ج 2 ص 408 المسأله 280.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 366
اللّه تعالی أو الآدمیون، سواء کانت مثمره کالنخل و الکرم أو غیر مثمره کالصنوبر و الخلاف «1». فکأنه أراد بشجر الفواکه ما جرت العاده بغرسه توسعا.
و إلّا الإذخر کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و التهذیب «5» و المهذب «6» و الغنیه «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و النافع «10» و الشرائع «11» و غیرها، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: رخّص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی قطع عودی المحاله- و هی البکره التی یستقی بها من شجره الحرم- و الإذخر «12».
و فی خبر آخر له: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید، أن یختلی خلاه، و یعضد شجره إلّا الإذخر «13».
و ما روی أنّه صلی اللّه علیه و آله قال لحرم مکه: لا یختلی خلاها و لا یعضد شجرها و لا ینفر صیدها و لا یلتقط لقطتها إلّا المعرّف، فقال العباس: یا رسول اللّه إلّا الأخر فإنّه للقبر و لسقوف بیوتنا. و فی خبر آخر: لصاغتنا و قبورنا. و فی خبر آخر: فإنّه لقینهم و لبیوتهم فقال صلی اللّه علیه و آله: إلّا الإذخر «14». و فی التذکره «15» و المنتهی «16»
الإجماع، و یحتمله الغنیه «17».
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 6.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.
(3) المبسوط: ج 1 ص 354.
(4) الوسیله: ص 162.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 381 ذیل الحدیث 1329.
(6) المهذب: ج 1 ص 220.
(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 20.
(8) السرائر: ج 1 ص 554.
(9) الجامع للشرائع: ص 185.
(10) المختصر النافع: ص 85.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(14) انظر صحیح مسلم: ج 2 ص 986 و 988 ح 1353 و 1355 باختلاف.
(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 13.
(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 2.
(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 21.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 367
و إلّا النخل و إن خرجت عن شجر الفاکهه- کما قیل- لما سمعت من النص.
و إلّا عودتی المحاله کما فی التهذیب «1» و الجامع «2» لما سمعته، و فیه جهل و إرسال. و أطلق الحلبی حرمه قطع شجر الحرم و اختلاء خلاه «3» من غیر استثناء.
بالنصوص «4» و الإجماع، و هو محرّم علی کلّ مکلّف، و إنّما عدّ من محرّمات الإحرام، لخصوص نهی المحرم عنه فی الکتاب و السنّه.
و هو الکذب کما فی تفسیر علی بن إبراهیم «5» و المقنع «6» و النهایه «7» و المبسوط «8» و الاقتصاد «9» و السرائر «10» و الجامع «11» و النافع «12» و الشرائع «13» و ظاهر المقنعه «14» و الکافی «15». و رواه الصدوق
فی معانی الأخبار «16» مسندا عن زید الشحام عن الصادق علیه السلام، و العیاشی «17» فی تفسیره عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام و عن محمد بن مسلم. و فی التبیان «18» و مجمع البیان «19» و روض الجنان: إنّه روایه أصحابنا «20». و فی فقه القرآن للراوندی: انّه روایه بعض أصحابنا «21».
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 381 ذیل الحدیث 1329.
(2) الجامع للشرائع: ص 185.
(3) الکافی فی الفقه: ص 203.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام.
(5) تفسیر القمی: ج 1 ص 69.
(6) المقنع: ص 71.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.
(8) المبسوط: ج 1 ص 320.
(9) الاقتصاد: ص 302.
(10) السرائر: ج 1 ص 545.
(11) الجامع للشرائع: ص 184.
(12) المختصر النافع: ص 84.
(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(14) المقنعه: ص 398.
(15) الکافی فی الفقه: ص 203.
(16) معانی الأخبار: ص 294.
(17) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 95 ح 256.
(18) التبیان: ج 2 ص 164.
(19) مجمع البیان: ج 1 ص 294.
(20) تفسیر روح الجنان: ج 2 ص 117.
(21) فقه القرآن: ج 1 ص 283.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 368
و فی جمل العلم و العمل «1» و المختلف «2» و الدروس: إنّه الکذب و السباب «3»، و حکی عن أبی علی «4»، و به صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیهم السلام «5». و فی الجمل و العقود: إنّه الکذب علی اللّه «6». و فی المهذب «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9» و الإشاره «10»: أنّه الکذب علی اللّه و رسوله أو أحد الأئمه علیه السلام. و فی الغنیه: إنّه
عندنا کذلک «11».
و فی المختلف: انّه لا حجّه علیه، و إن تمسکوا بالأصل، فلا عبره به مع المنافی، و إن تمسکوا بأنّه المبطل للصوم فهو المحرّم هنا، منعنا الملازمه «12».
و فی التبیان: الأولی أن نحمله علی جمیع المعاصی التی نهی المحرم عنها «13»، و تبعه الراوندی فی فقه القرآن «14». ثمّ غلط الشیخ من خصّه بما یحرم علی المحرم لإحرامه و یحلّ له لو لم یکن محرما؛ بأنّه تخصیص بلا دلیل «15».
و فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: انّه الکذب و المفاخره «16». و جعله فی المختلف دلیل مختاره، لأنّ المفاخره لا ینفک عن السباب، فإنها إنّما تتمّ بذکر فضائل نفسه و سلبها عن خصمه، و سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه، و هو
______________________________
(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.
(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 387 درس 101.
(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(6) الجمل و العقود: ص 135.
(7) المهذب: ج 1 ص 221.
(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.
(9) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 460.
(10) إشاره السبق: ص 128.
(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.
(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 85.
(13) التبیان: ج 2 ص 164.
(14) فقه القرآن: ج 1 ص 283.
(15) التبیان: ج 2 164.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 369
معنی السباب «1». و قال الحسن: هو
الکذب و البذاء و اللفظ القبیح «2».
بالنصوص «3» و الإجماع، و هو قول: لا و اللّه و بلی و اللّه کما فی تفسیر علی بن إبراهیم «4» و المقنع «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و الاقتصاد «8» و الجمل و العقود «9» و المهذب «10» و السرائر «11» و الغنیه «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و الإصباح «15» و الإشاره «16»، و الأخبار به کثیره «17».
و الجدال فی العرف: الخصومه، و هذه خصومه متأکّده بالیمین، و الأصل البراءه من غیرها، و کأنّه لا خلاف عندنا فی اختصاص الحرمه بها، و حکی السیدان الإجماع علیه «18».
و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصیغه کما هو ظاهر الأکثر للأصل، و الأخبار، کحسن معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقول: لا لعمری و بلی لعمری، قال: لیس هذا من الجدال، و إنّما الجدال: لا و اللّه و بلی و اللّه «19».
و نحوه صحیحه و زاد فیه: و أمّا قوله: لا ها فإنما طلب الاسم، و قوله: یا هناه فلا
______________________________
(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 85.
(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام.
(4) تفسیر القمی: ج 1 ص 69.
(5) المقنع: ص 70.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.
(7) المبسوط: ج 1 ص 320.
(8) الاقتصاد: ص 302.
(9) الجمل و العقود: ص 135.
(10) المهذب: ج 1 ص 221.
(11) السرائر: ج 1 ص 545.
(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.
(13) الجامع للشرائع: ص 184.
(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 460.
(16)
إشاره السبق: ص 128.
(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام.
(18) الانتصار: ص 95، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.
(19) وسائل الشیعه: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 370
بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانیک فإنه من قول الجاهلیه «1».
و ما رواه العیاشی فی تفسیره عن محمد بن مسلم إنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن المحرم قال لأخیه: لا لعمری، قال: لیس هذا بجدال، إنّما الجدال لا و اللّه و بلی و اللّه «2». و عنه عن أحدهما علیهما السلام مثله «3».
ثمّ الأقرب کما فی التذکره «4» و المنتهی حصول الجدال بإحدی اللفظتین و عدم التوقّف علیهما «5»، و به قطع فی التحریر «6» و فی الانتصار «7» و جمل العلم و العمل: انّه الحلف باللّه «8»، و هو أعمّ من الصیغتین، و یؤیّده عموم لفظ الجدال، لکن لا فی خصومه، و احتمال الحصر فی الأخبار الإضافیه و التفسیر باللفظین التخصیص بالردّ المؤکد بالحلف باللّه لا بغیره.
و قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثه ایمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمینا واحده کاذبه فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به «9»، و نحوه عده أخبار «10». و هی تحتمل التقیید بالیمین التی هی جدال، و إنّما أطلقت، لأنّ المقصود فیها بیان ما یوجب الکفاره منها، و الفصل بین الصادقه و الکاذبه.
ثمّ ظاهر الکتاب و الدروس العموم لما یکون لخصومه
و غیرها «11». و قال الصادق علیه السلام لزید الشحام فیما رواه الصدوق فی معانی الأخبار: و الجدال هو قول
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(2) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 96 ح 261.
(3) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 95 ح 259.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 355 س 15.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 844 س 32.
(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 121 س 33.
(7) الانتصار: ص 95.
(8) جمل العمل و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 386 درس 101.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 371
الرجل: لا و اللّه و بلی و اللّه و سباب الرجل الرجل «1».
و فی دفع الدعوی الکاذبه بالصیغتین إشکال من العمومات و النصوص «2» علی وجوب الکفاره فی الصادق، و من أنّه لا ضرر و لا حرج فی الدین، و ربّما وجب عقلا و شرعا، و هو الأقوی، و لا ینافیه وجوب الکفاره.
و قال أبو علی: ما کان من یمین یرید بها طاعه اللّه و صله رحمه فمعفو عنها ما لم یدأب فی ذلک، قال فی المختلف: و هذا لا بأس به «3».
کما فی الشرائع «4» و النافع «5» کالقمل و غیره کالصئبان و البرغوث و القراد و الحلمه، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفأره
«6». و فی صحیح زراره: یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه «7». و افتی الصدوق فی المقنع بمضمون الأوّل، و روی الثانی «8».
و فی النهایه «9» و السرائر: لا یجوز له قتل شی ء من الدواب «10». و فی الکافی:
إنّ ممّا یجتنبه المحرم قتل شی ء من الحیوان عدا الحیه و العقرب و الفأره و الغراب ما لم یخف شیئا منه «11».
و الدواب یشمل هوام الجسد، و کذا یشملها قول المبسوط: لا یجوز له قتل شی ء من القمل و البراغیث و ما أشبههما «12». و نصّ الأکثر علی خصوص القمل، و به
______________________________
(1) معانی الأخبار: ص 294 ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 87.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(5) المختصر النافع: ص 84.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(8) المقنع: ص 75.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.
(10) السرائر: ج 1 ص 545.
(11) الکافی فی الفقه: ص 203.
(12) المبسوط: ج 1 ص 320.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 372
قول الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن أبی العلاء: المحرم لا ینزع القمل من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضه بیده «1». فإنّه إذا لم یجز النزع فالقتل أولی، و إذا وجبت الکفاره بالقتل خطأ فعمدا أولی.
و خبر أبی الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل قمله و هو محرم،
قال: بئس ما صنع «2». و حسن معاویه بن عمّار و صحیحه: سأل الصادق علیه السلام ما تقول فی محرم قتل قمله؟ قال: لا شی ء علیه فی القمل، و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها «3». إن کان «لا ینبغی» للتحریم. و صحیحه: سأله علیه السلام المحرم یحک رأسه فیسقط منه القمله و الثنتان، قال: لا شی ء علیه و لا یعود «4».
و أجاز ابن حمزه قتل القمل علی البدن مع تحریمه إلقاءه عنه «5»، و لعلّه للأصل، و ظهور «لا ینبغی» فی الکراهیه، و عموم لا شی ء علیه للعقاب و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس بقتل القمله فی الحرم و غیره «6». و فی مرسل ابن فضال: لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم «7». و لیس فیهما ذکر للمحرم.
و فی المبسوط: لا یجوز له قتل الزنابیر و البراغیث و القمل إلّا أنّه إذا قتل القمل علی بدنه لا شی ء علیه، و إن أزاله عن جسمه فعلیه الفداء، و الأولی أن لا یعرض له ما لم یؤذه «8».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 162 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(3) المصدر السابق ح 2.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 298 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 5.
(5) الوسیله: ص 162- 163.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 171 ب 84 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(8) المبسوط: ج 1 ص 339.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،
ج 5، ص: 373
قلت: و ذلک لنصّ الأخبار علی لزوم الفداء فی إلقائه، کصحیح حماد بن عیسی: سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یبین القمله عن جسده فیلقیها، قال: یطعم مکانها طعاما «1» و نصّ بعضها علی أنّه لا شی ء علیه فی قتله، کصحیح معاویه و حسنه المتقدمین، فلیحمل خبر الحسین بن أبی العلاء علی الاستحباب أو القتل بالإزاله عن البدن أو بعدها «2» کما أشار إلیه المفید «3».
و أمّا خبر أبی الجارود أنّه: حک رأسه و هو محرم فوقعت قمله فسأله علیه السلام فقال: لا بأس، قال: أیّ شی ء تجعل علی فیها؟ قال: و ما أجعل علیک فی قمله لیس علیک فیها شی ء «4». فمع الضعف لم یتعمّد الإلقاء. و لیس فی الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و المصباح «7» و مختصره و الغنیه «8» و المهذب إلّا إزاله القمل عن نفسه دون قتله. لکن زاد القاضی حرمه قتل البراغیث و البق و ما أشبه ذلک إذا کان فی الحرم، و جوّزه فی غیره «9».
و قال ابن زهره: یحرم علیه أن یقتل شیئا من الجراد و الزنابیر مع الاختیار، فإمّا البق و البراغیث فلا بأس أن یقتل فی غیر الحرم «10». و کذا قال ابن سعید: لا یقتل المحرم البق و البرغوث فی الحرم، و لا بأس به فی الحل، مع إطلاقه قبل ذلک حرمه قتل القمل و البرغوث علیه «11».
و یجوز له النقل لهوام الجسد من عضو إلی آخر للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: و إن أراد أن یحوّل قمله من مکان إلی مکان فلا
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه
کفارات الإحرام ح 1.
(2) المصدر السابق: ح 3.
(3) المقنعه: ص 435.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 298 ب 15 من أبواب بقیّه کفارات الإحرام ح 7.
(5) الاقتصاد: ص 302.
(6) الجمل و العقود: ص 135.
(7) مصباح المتهجد: ص 620.
(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 23.
(9) المهذّب: ج 1 ص 221.
(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.
(11) الجامع للشرائع: ص 184 و 193.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 374
یضره «1». و اشترط أن لا یکون النقل معرضا للسقوط، و أن یکون المنقول إلیه کالمنقول عنه أو أحرز.
و لا یجوز الإلقاء للقمل عن الجسد، قال ابن زهره: بلا خلاف أعلمه «2» و ینصّ علیه ما مرّ من خبر الحسین بن أبی العلاء، «3» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: المحرم یلقی عنه الدواب کلها إلّا القمله فإنّها من جسده «4».
و یعضده أخبار أخر، و ما أوجب منها الفداء فی إلقائه، کصحیح حمّاد «5» و ابن مسلم «6» المتقدمین.
و أمّا خبر مره مولی خالد أنّه سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یلقی القمله، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غیر محموده و لا مفقوده «7». فبعد التسلیم یمکن تقییده بالإیذاء.
و أمّا إلقاء غیره من الهوام، فحرّمه المصنف، لأنّ قتلها إنّما حرّم للترفّه بفقدها لا لحرمتها، و قد یمنع إلّا القراد و الحلم و هی کبار القردان، قیل: أو صغارها، و عن الأصمعی: أوّل ما یکون القراد یکون قمقاما، ثمّ جمنانا، ثمّ قرادا ثمّ حلما «8».
و أمّا جواز إلقائهما عن الجسد فللأصل و الضرر، و لأنّهما لیسا من هوامه، و صحیح معاویه المتقدم، و صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام أ رأیت إن
وجدت علیّ قرادا أو حلمه أطرحهما؟ فقال: نعم، و صغار لهما أنّهما رقیا فی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه الکفارات ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیّه الکفارات ح 2.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(8) نقله عنه فی تهذیب اللغه: ج 5 ص 108 ماده «حلم».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 375
غیر مرقاهما «1». و استثناؤهما منقطع، فإنّهما لیسا من هوام جسد الآدمی، إلّا أن یرید بالجسد أعم منه و بالقائهما إلقائهما عن البعیر کما فی السرائر «2» و الجامع «3»، و یحتمله کلام النافع «4» و الشرائع «5»؛ للأصل و خبر أبی عبد الرحمن سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یعالج و بر الجمل، فقال: یلقی عنه الدواب و لا یدمیه «6» و ظاهره الدود.
و الأقوی ما فی التهذیب «7» من جواز إلقاء القراد عن البعیر دون الحلم للأخبار الکثیره بلا معارض، کقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: إن ألقی المحرم القراد عن بعیره فلا بأس، و لا یلقی الحلمه «8». و فی حسن حریز: إنّ القراد لیس من البعیر و الحلمه من البعیر بمنزله القمله من جسدک، فلا یلقیها و ألق القراد «9».
بلا خلاف کما
فی الغنیه «10» و المنتهی «11» و فی التذکره عند علماء الأمصار «12»، و فی موضع آخر من المنتهی: أجمع العلماء کافه علی تحریم لبس المخیط للمحرم «13».
و قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنکسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار، و لا خفّین إلّا أن لا یکون لک نعل «14».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(2) السرائر: ج 1 ص 554.
(3) الجامع للشرائع: ص 186.
(4) المختصر النافع: ص 84.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 80 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 338 ذیل الحدیث 79.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 165 ب 80 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(9) المصدر السابق: ح 2.
(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 10.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 781 س 32.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 28.
(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 681 س 29.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 114- 115 ب 35 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 376
و عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنّه سئل ما یلبس المحرم من الثیاب، فقال: لا یلبس القمیص و لا العمائم و لا السراویلات و لا البرانس و لا الخفاف إلّا أحدا لا یجد نعلین فلیلبس الخفّین، و لیقطعهما أسفل من الکعبین «1». و تقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار و النکس و
عدم إدخال الیدین فی الکمّین.
قال فی التذکره: و قد ألحق أهل العلم بما نصّ النبی صلی اللّه علیه و آله ما فی معناه: فالجبه و الدراعه و شبهها ملحق بالقمیص، و التبان و الران و شبهها ملحق بالسراویل، و القلنسوه و شبهها مساو للبرنس، و الساعدان و القفازان و شبهها مساو للخفّین.
قال: إذا عرفت هذا فیحرم لبس الثیاب المخیطه و غیرها إذا شابهها کالدرع المنسوج و المعقود کجبه اللبد و الملصق بعضه ببعض حملا علی المخیط لمشابهته إیاه فی المعنی من الترفّه و التنعم. «2».
قلت: بل لعموم لفظ الخبرین، إذا لیس فیهما اشتراط بالخیاطه إلّا فیما له أزرار.
قال الشهید: یجب ترک المخیط علی الرجال و إن قلّت الخیاطه فی ظاهر کلام الأصحاب و لا یشترط الإحاطه، و یظهر من کلام ابن الجنید اشتراطها حیث قیّد المخیط بالضام للبدن، فعلی الأوّل یحرم التوشّح بالمخیط و التدثر «3»، انتهی.
و یأتی فی آخر الکتاب جواز التوشح به علی إشکال.
و لا یتمّ الاستدلال علی ما یظهر من کلام الأصحاب بالمنع ممّا له أزرار؛ لجواز کونه للضم، کما یعطیه قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی «4» و یعقوب بن شعیب «5» و صحیح الحلبی «6» فی الطیلسان المزرور: إنّما کره ذلک مخافه أن یزرّه الجاهل، فأمّا الفقیه فلا بأس أن یلبسه. و یرشد إلیه ما مرّ من طرح
______________________________
(1) صحیح البخاری: ج 2 ص 168.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 31.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 376 درس 99.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(5) المصدر السابق ح 2.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب
تروک الإحرام ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 377
القمیص علی العاتق إن لم یکن له رداء و القباء منکوسا من غیر إدخال الیدین فی الکمین، و قال أحدهما علیهما السلام فی صحیح زراره: یلبس کلّ ثوب إلّا ثوبا یتدرّعه «1».
و المشهور اختصاص الحرمه بالرجال. و النساء فلیلبسن ما شئن من المخیط عدا القفازین للأصل، و الأخبار کصحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن المرأه تلبس القمیص، أ یزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج؟ قال:
نعم، لا بأس به «2». و قوله علیه السلام فی صحیح العیص: المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین «3». و لأبی عیینه إذ سأله عمّا یحلّ للمرأه المحرمه أن تلبس: الثیاب کلّها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر «4».
و لمحمد بن علی الحلبی إذ سأله عن لبسها السراویل؟ قال: نعم، إنّما یرید بذلک الستر «5». و فی صحیح ابن سنان: تلبس المحرمه الحائض تحت ثیابها غلاله «6».
و أمّا حرمه القفازین فللأخبار «7» و الإجماع کما فی الخلاف «8» و الغنیه «9»، و القفّازین کرمّان، ضرب من الحلی تتخذه المرأه لیدیها و رجلیها، کذا قاله بنو درید «10» و فارس «11» و عبّاد.
و قال الأزهری: قال شمر: القفازان شی ء تلبسه نساء الأعراب فی أیدیهن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 41 ب 33 من أبواب الإحرام ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 9.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الإحرام ح
3.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 135 ب 52 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 41 ب 33 من أبواب الإحرام.
(8) الخلاف: ج 2 ص 294 المسأله 73.
(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 10.
(10) جمهره اللغه: ج 3 ص 12 ماده «قفز».
(11) معجم مقاییس اللغه: ج 5 ص 115 ماده «قفز».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 378
یغطّی أصابعها و أیدیها مع الکف [یعنی کما یلبسه حمله الجوارح من البازی و نحوه کما قاله النعودی و غیره] «1» و قال خالد بن جنبه: القفازان تقفزهما المرأه إلی کعوب المرفقین، فهو ستره لها، و إذا لبست برقعها و قفازها و خفها فقد تکنّنت، و القفاز یتخذ من القطن فیحشی له بطانه و ظهاره من الجلود و اللبود «2»، انتهی.
و فی الصحاح: انّه شی ء یعمل للیدین یحشّی بقطن، و یکون له أزرار یزر علی الساعدین من البرد تلبسه المرأه فی یدیها «3».
و حرم فی النهایه علیهن لبس المخیط عدا السراویل و الغلاله إذا کانت حائضا، قال: و قد وردت روایه بجواز لبس القمیص للنساء، و الأصل ما قدمناه «4».
و کذا المبسوط «5» فی موضع إلّا فی القمیص، و ظاهره ارتضاء الرخصه فیه، و لم ینصّ فی الجامع إلّا علی جواز السراویل لهن و الغلاله للحائض «6».
و المستند عموم المحرم فی خبر النهی لهن، و الخطاب لکلّ من یصلح له، و هو ممنوع.
و فی الشرائع «7» و التذکره «8» و المنتهی: الإجماع علی جواز لبس الحائض للغلاله «9». و فی المنتهی: انّه لا یعلم خلافا
فی جواز لبسهن السراویل «10». و فی موضع آخر من المبسوط: جواز لبس المخیط لهن بلا تخصیص «11».
و قال ابن إدریس: و الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثیاب المخیطه غیر محرم
______________________________
(1) ما بین المعقوفین زیاده من ط و جواهر الکلام و الظاهر انّه من کلام المؤلف لخلو تهذیب اللغه عنه.
(2) تهذیب اللغه: ج 8 ص 437 ماده «قفز».
(3) الصحاح: ج 3 ص 892 ماده «قفز».
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475- 476.
(5) المبسوط: ج 1 ص 320.
(6) الجامع للشرائع: ص 186.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 13.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 783 س 14.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 15.
(11) المبسوط: ج 1 ص 331.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 379
للنساء، بل عمل الطائفه و فتواهم و إجماعهم علی ذلک، و کذلک عمل المسلمین «1».
و فی التذکره: یجوز للمرأه لبس المخیط إجماعا، لأنّها عوره و لیست کالرجال «2». و کذا المنتهی «3»، و ذلک لانعقاد الإجماع بعد الشیخ أو عدم الاعتداد بخلافه، و لذا عقّب ذلک فی المنتهی بقوله: و لا نعلم فیه خلافا إلّا قولا شاذا للشیخ لا اعتداد به «4».
و استدلّ فی المختلف علی جوازه بالإجماع مع نقل خلافه «5». و فی موضع من المنتهی، و قال بعض منا شاذ لا یلبس المخیط، و هو خطأ «6».
ثمّ المخیط کلّه حرام علی الرجال موجب للفدیه، و لو فی الضروره إلّا السراویل فیجوز لبسه لفاقد الإزار بإجماع العلماء کما فی التذکره «7»، و للأخبار کخبری معاویه بن عمّار «8» المتقدمین، و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر
حمران: المحرم یلبس السراویل إذا لم یکن معه إزار «9».
و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا و لا فداء علیه فیه «10». قال فی التذکره عند علمائنا «11»، و فی المنتهی: انّه اتفق علیه العلماء إلّا مالکا و أبا حنیفه «12»، و استدلّ علیه فیهما «13». مع ذلک بما فی الخلاف من الأصل مع خلو الأخبار عن الفدیه «14».
______________________________
(1) السرائر: ج 1 ص 544.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 12.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 783 س 12.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 783 س 13.
(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 342.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 687 س 10.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 34.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 115 ب 35 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 2.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 8.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 36.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 10.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 37.
(14) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 78.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 380
قلت: إن ثبت الإجماع فهو الحجه، و إلّا عمّه دلیل الوجوب، إلّا فی الکفارات إن شاء اللّه.
و فی الغنیه «1» و الإصباح: انّه عند قوم من أصحابنا لا یلبس حتی یفتق و یجعل کالمئزر، و أنّه أحوط «2». و فی الخلاف: لا یلزمه فتقه للأصل و خلو الأخبار عنه «3».
قلت: و علی الفتق یخرج عن المخیط، و لا یتقید بالضروره، و لا یحتمل أن یکون فیه الفداء.
و
یحرم علی الرجل کلّ مخیط اختیارا و إن قلّت خیاطته إلّا الطیلسان المزرّر و لا یزره فیجوز له لبسه کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و المقنع «8» اختیارا، کما یظهر منها و من الکتاب و التذکره «9» و المنتهی «10» و التحریر «11»، و أظهر منها الدروس «12» للأصل، و ما مرّ من خبری معاویه «13»، فإنّهما جوّزا لبس ما له أزرار إذا نکسه و أطلقا. و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: فی کتاب علی علیه السلام: لا یلبس طیلسانا حتی ینزع أزراره، قال: إنّما کره ذلک مخافه أن یزره الجاهل، فأمّا الفقیه فلا بأس أن یلبسه «14».
و فی الإرشاد: و لا یزر الطیلسان لو اضطر إلیه «15». و قد یشعر باشتراط
______________________________
(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 9.
(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 459.
(3) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 78.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(5) المبسوط: ج 1 ص 320.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(7) المختصر النافع: ص 84.
(8) المقنع: ص 71.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 19.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 9.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 31.
(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 115 ب 35 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 2.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(15) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 381
الضروره فی لبسه.
و الطیلسان: بفتح الطاء و
اللام، و أجیز فی العین «1» و المحیط کسر اللام. و قال الجوهری: و العامه تقول: الطیلسان بکسر اللام «2».
قلت: و حکی ضمّ اللام أیضا.
و قال الأزهری: لم أسمع الطیلسان بکسر اللام لغیر اللبث- یعنی ما فی العین- قال: و لم أسمع فیعلان بکسر العین، و إنّما یکون مضموما کالخیزران و الجیسمان، و لکن لمّا صارت الکسره و الضمّه أختین و اشترکتا فی مواضع کثیره دخلت الکسره مدخل الضمّه «3».
و فی العین أیضا: لم یجی ء فیعلان مکسوره غیره، و أکثر ما یجی ء فیعلان مفتوحا أو مضموما، و فی مواضع دخلت الضمه مدخل الکسره «4». و هو معرب «تالشان» کما فی مغرب المطرزی و معربه و تهذیب الأزهری «5».
و قال المطرزی: و هو من لباس العجم مدوّر أسود، قال: و عن أبی یوسف فی قلب الرداء فی الاستسقاء أن یجعل أسفله أعلاه، فإن کان طیلسانا لا أسفل له أو خمیصه أی کساء یثقل قلبها، حوّل یمینه علی شماله. قال: و فی جمع التفاریق الطیالسه لحمتها قطن و سداها صوف.
کما فی الاقتصاد «6» و الجمل و العقود «7» و الوسیله «8» و المهذب «9» و النافع «10» و الشرائع «11»،
______________________________
(1) العین: ج 7 ص 214 ماده «طلس».
(2) الصحاح ج 3 ص 944 ماده «طلس».
(3) تهذیب اللغه: ج 12 ص 333 ماده «طلس».
(4) العین: ج 7 ص 214 ماده «طلس».
(5) تهذیب اللغه: ج 12 ص 333 ماده «طلس».
(6) الاقتصاد: ص 302.
(7) الجمل و العقود: ص 135.
(8) الوسیله: ص 162.
(9) المهذب: ج 1 ص 221.
(10) المختصر النافع: ص 84.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 382
لنحو قول الصادق علیه
السلام فی صحیح معاویه: و لا تلبس سراویل إلّا أن یکون لک إزار، و لا خفین إلّا أن یکون لک نعلان «1».
و فی صحیح الحلبی: أی محرم هلکت نعلاه، فلم یکن له نعلان، فله أن یلبس الخفّین إذا اضطر إلی ذلک، و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی لبسهما «2».
و لاختصاصهما و غیرهما بالخف و الجورب اقتصر علیهما فی المقنع «3» و التهذیب «4»، و فی النهایه اقتصر علی الخف «5». و فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و الجامع «8» علی الخف و الشمشک. و لم یتعرّض لشی ء من ذلک فی المصباح و مختصره، و لا فی الکافی، و لا فی جمل العلم، و العمل و لا فی المقنعه، و لا فی المراسم، و لا فی الغنیه.
و لا یحرم عندنا إلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، و إلّا لم یجز لبس النعل، و أوجب أحمد «9» قطع القید منه و العقب، و لا الستر بغیر اللبس کالجلوس، و إلقاء طرف الإزار و الجعل تحت ثوب عند النوم و غیره للأصل، و الخروج عن النصوص و الفتاوی.
و هل یعمّ التحریم النساء؟ ظاهر النهایه «10» و المبسوط العموم «11»، و أظهر منهما الوسیله «12» لعموم الأخبار «13» و الفتاوی. و خیره الشهید العدم، و حکاه عن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(2) المصدر السابق: ح 2.
(3) المقنع: ص 72.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 384 ذیل الحدیث 253.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(6) المبسوط: ج 1 ص 320.
(7) الخلاف: ج 2 ص 296 المسأله 76 و 77.
(8) الجامع للشرائع: ص 184.
(9) المغنی لابن
قدامه: ج 3 ص 273.
(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(11) المبسوط: ج 1 ص 320.
(12) الوسیله: ص 162.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 383
الحسن «1» للأصل، و إرشاد إباحه السراویل و تعلیلها بالستر إلیه، و ممّا مرّ من قوله علیه السلام فی صحیح العیص: تلبس ما شائت من الثیاب «2»، إن دخل نحو الخف فی الثیاب، و الأخبار «3» بأنّ إحرامها فی وجهها.
و یجوز له لبس الخفّین إذا اضطر إلیه إجماعا و إن کان علیه الفدیه کما یأتی، و قد نصّ علیه الخبران و غیرهما، و إذا جاز لبسهما فالجورب و المداس و الشمشک أولی.
و فی المبسوط: لا یلبس الشمشک علی حال «4»- یعنی و لا ضروره- فإنّه ذکره عند ما ذکر لبس الخفّین للضروره، و نحوه الوسیله «5»، و کأنّهما یرید انه من غیر شق الظهر.
و لا یجب أن یشقهما فی ظهر القدمین لو اضطر إلیهما کما فی المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع «8» لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: له أن یلبس الخفّین إذا اضطر إلی ذلک، و لیشق عن ظهر القدم «9».
و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر ابن مسلم فی المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل؟ قال: نعم، لکن یشق ظهر القدم «10»، و للاحتیاط، و حرمه لبس ما یستر ظهر القدم بلا ضروره، و لا ضروره إذا أمکن الشق، و هو خیره المختلف «11».
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 9.
(3)
وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(4) المبسوط: ج 1 ص 320.
(5) الوسیله: ص 163.
(6) المبسوط: ج 1 ص 320.
(7) الوسیله: ص 163.
(8) الجامع للشرائع: ص 184.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 135 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 81.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 384
علی رأی وفاقا لإطلاق المقنع «1» و النهایه «2» و التهذیب «3» و المهذب «4» و صریح السرائر «5» و الشرائع «6» للأصل، و ضعف الخبرین، و إطلاق صحیح الحلبی المتقدم، و صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یلبس الجوربین؟ قال: نعم، و الخفّین إذا اضطر إلیهما «7». و للإجماع علی ما ادعاه ابن إدریس «8»، و یظهر نحوه من الشرائع لقوله، و هو یعنی القول بالشق متروک «9»، و کذّبه المصنّف فی المنتهی للخلاف و الخبرین «10».
و فی الخلاف: من لا یجد النعلین لبس الخفین و قطعهما حتی یکونا من أسفل الکعبین علی جهتهما، و به قال ابن عمر، و النخعی، و عروه بن الزبیر، و الشافعی، و أبو حنیفه، و علیه أهل العراق، و قال عطاء و سعید بن مسلم القداح: یلبسهما غیر مقطوعین و لا شی ء علیه، و به قال أحمد بن حنبل، و قد رواه أیضا أصحابنا، و هو الأظهر، دلیلنا أنّه إذا لم یلبسهما إلّا مقطوعین، فلا خلاف فی کمال إحرامه، و إذا لبسهما کما هما فیه الخلاف، و روی ابن عمر أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: فإن
لم یجد نعلین فلیلبس خفّین و لیقطعها حتی یکونا أسفل من الکعبین، و هذا نصّ، و أمّا الروایه الأخری فقد ذکرناها فی الکتاب المقدم ذکره «11»- یعنی التهذیب- انتهی.
و قال أبو علی: لا یلبسهما إذا لم یجد نعلین حتی یقطعهما من أسفل
______________________________
(1) المقنع: ص 72.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 384 ذیل الحدیث 253.
(4) المهذب: ج 1 ص 212.
(5) السرائر: ج 1 ص 543.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(8) السرائر: ج 1 ص 543.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 السطر الأخیر.
(11) الخلاف: ج 2 ص 296 المسأله 75.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 385
الکعبین «1». و قال ابن حمزه: شقّ ظاهر القدمین، و إن قطع الساقین کان أفضل «2».
قلت: و أرسل فی بعض الکتب عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: لا بأس للمحرم إذا لم یجد نعلا و احتاج إلی الخف أن یلبس خفّا دون الکعبین «3». و کان الشیخ أراد إهمال القطع فی أخبارنا، و هو دلیل عدم الوجوب إذا کان فی مقام البیان.
و قطع المصنف فی التحریر «4» و موضع من التذکره «5» و المنتهی «6» بوجوب هذا القطع، و جعله فی موضع آخر من المنتهی أولی خروجا من الخلاف و أخذا بالیقین «7». و ظاهر التذکره و المنتهی أنّ الشقّ المتقدم هو هذا القطع.
فقال فی المنتهی فی تروک الإحرام: و هل یجب علیه شقّهما أم لا؟ ذهب الشیخ إلی شقّهما، و به قال عروه بن الزبیر و مالک
و الثوری و الشافعی و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأی، و قال ابن إدریس: لا یشقّهما، و رواه الجمهور عن علی علیه السلام، و به قال عطاء و عکرمه و سعید بن سالم، و عن أحمد روایتان کالقولین.
و احتج الشیخ بخبر ابن عمر و خبر ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، و احتج ابن إدریس، و أحمد بحدیث ابن عباس و جابر: من لم یجد نعلین فلیلبس خفّین، و فیه ما تعرّض له فی مسائل ثوبی الإحرام من أنّه مطلق، و الأوّلان مقیّدان، و بقول علی علیه السلام: قطع الخفّین فساد یلبسهما کما هما رواه الجمهور، قال:
و لأنّه ملبوس أبیح لعدم غیره، فلا یجب قطعه کالسراویل.
و فیه مع أنّه قیاس ما ذکره فی بحث ثوبی الإحرام من الافتراق بأنّ السراویل
______________________________
(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 81.
(2) الوسیله: ص 163.
(3) دعائم الإسلام: ج 305.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 34.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 30.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 32.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 28.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 386
لا یمکن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفّین. قال: و لأنّ قطعه لا یخرجه عن حاله الخطر، فإن لبس المقطوع مع وجود النعل حرام کلبس الصحیح، و لأنّ فیه إتلافا لمالیته، و قد نهی النبی صلی اللّه علیه و آله: عن إضاعه المال.
قال: و عن عائشه: أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله رخّص للمحرم أن یلبس الخفّین و لا یقطعهما، و کان ابن عمر یفتی بقطعهما، قالت صفیّه: فلمّا أخبرته بحدیث عائشه رجع، قال: قال
بعضهم: و الظاهر أنّ القطع منسوخ، فإنّ عمرو بن دینار روی الحدیثین معا، و قال: انظروا أیّهما کان قبل، قال الدار قطنی: قال أبو بکر النیسابوری حدیث ابن عمر: قیل: لأنّه قد جاء فی بعض روایاته، قال: نادی رجل یا رسول اللّه، و هو فی المسجد- یعنی بالمدینه- فکأنّه کان قبل الإحرام، و فی حدیث ابن عباس یقول: سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یخطب بعرفات یقول: من لم یجد نعلین فلیلبس خفّین، فدلّ علی تأخّره عن حدیث ابن عمر فکان ناسخا «1»، انتهی.
و کذا فی بحث لبس ثوبی الإحرام ذکر أنّه یقطعهما إلی ظاهر القدم کالشمشکین، و استدلّ علیه بالخبرین، و ذکر خلاف ابن إدریس «2»، و نحو ذلک التذکره «3» فی الموضعین و کلام ابن حمزه «4» صریح فی المغایره.
و اعلم أنّه مع وجود النعلین لا یجوز لبس الخفّین و لا مقطوعین إلی ظهر القدم کما نصّ علیه فی الخلاف «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8»؛ لکونه
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 16.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 32.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 30 و ص 332 س 40.
(4) الوسیله: ص 163.
(5) الخلاف: ج 2 ص 295- 296 المسأله 75 و 77.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 39 و 43.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 16 و 29.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 35.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 387
حینئذ کالجورب و الشمشک، و کذا إذ أوجب الشقّ فوجد نعلین لم یجز لبس خفّین مشقوقین، إذ لم یجوز فی
الشرع لبسهما إلّا اضطرارا مع إیجاب الشق، نعم إن لم یجب الشق کان النعل أولی، کما فی الدروس «1» لا متعیّنه.
کما قطع به الأکثر، لخبر مسمع: سأل الصادق علیه السلام أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزنیه «2». و للتعلیل بالزینه فی الاکتحال بالسواد و النظر فی المرأه، و لم یذکر فی المقنع و لا الفقهیه و لا فی جمل العلم و العمل و لا فی المصباح و لا مختصره و لا فی المراسم و لا الکافی. و کرهه ابنا سعید فی النافع «3» و الجامع «4».
و لا یحرم لبسها للسنّه للأصل و مفهوم الخبر، و صریح نحو صحیح محمد بن إسماعیل، قال: رأیت العبد الصالح علیه السلام و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضه «5».
و نحوه لبس الحلّی للمرأه غیر المعتاد کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و السرائر «8»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إذا کان للمرأه حلیّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حلیّها «9». و علیه یحمل قوله علیه السلام فی حسن الحلبی: المحرمه لا تلبس الحلیّ و لا المصبغات إلّا صبغا لا تردع «10». و هذا الخبر فتوی المقنع «11».
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(3) المختصر النافع: ص 85.
(4) الجامع للشرائع: ص 185.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(7) المبسوط: ج 1 ص 320.
(8) السرائر: ج 1 ص 544.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک
الإحرام ح 9.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(11) المقنع: ص 72.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 388
و فی الاقتصاد «1» و الاستبصار «2» و التهذیب «3» و الجمل و العقود «4» و النافع «5» و الجامع کراهیته «6». و فی الشرائع: إنّ الأولی ترکه «7»، و ذلک للأصل و إطلاق نحو الأخبار الآتیه فی جواز لبسها الحلیّ، و ضعف دلاله الخبرین؛ لکون دلاله الأوّل بالمفهوم.
أو کراهیه المصبغات و لبسها للزینه و لو ما اعتادته کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و المقنعه «11»، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: المحرمه تلبس الحلّی کلّه إلّا حلیا مشهورا للزینه «12». و فی خبر الکاهلی: تلبس المرأه المحرمه الحلّی کلّه إلّا القرط المشهور و القلاده المشهوره «13». و لإرشاد ما مرّ إلیه، و کرهه ابن سعید «14» للأصل، و إطلاق نحو قوله علیه السلام فی خبر مصدق بن صدقه: تلبس المحرمه الخاتم من ذهب «15».
و لیعقوب بن شعیب فی الصحیح: تلبس المسک و الخلخالین «16».
و یجوز لها لبس المعتاد من الحلی إذا لم تقصد الزینه اتفاقا، و للأخبار «17» و الأصل و لکن یحرم علیها إظهاره للزوج کما هو
______________________________
(1) الاقتصاد: ص 302.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 310 ذیل الحدیث 2.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 75 ذیل الحدیث 54.
(4) الجمل و العقود: ص 136.
(5) المختصر النافع: ص 85.
(6) الجامع للشرائع: ص 185.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.
(9) المبسوط: ج 1 ص 320.
(10) السرائر: ج 1 ص 544.
(11) المقنعه: ص
432.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(14) الجامع للشرائع: ص 185.
(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 7.
(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 389
ظاهر النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و صریح الشرائع «4»، لأنّه یهیج الشهوه، فربّما أدّی إلی الفساد.
و لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن علیه السلام عن المرأه یکون علیها الحلیّ و الخلخال و المسکه و القرطان من الذهب و الورق و یحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها و سیرها «5».
و الخبر یعم الزوج و غیره، أمّا الأجانب فهم أولی، و أمّا المحارم فالأولی الستر عنهم عملا بعمومه.
وفاقا للمقنعه «6» و الاقتصاد «7» فحرم فیهما الزینه مطلقا، لما مرّ من الأخبار، و خلافا للأکثر، و منهم المصنّف فی الإرشاد «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» بناء علی الأصل. و صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن الحناء، فقال: إن المحرم لیمسه و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب، و ما به بأس «12».
و أجاب فی المختلف بمعارضه الأصل بالاحتیاط، و کان الأولی المعارضه بتلک الأخبار،
و القول بموجب الخبر، فإنّا لا نحرّمه إلّا للزینه «13». و قیل: الأحوط الاجتناب مطلقا «14»، لحصول الزینه و تهیج الشهوه و إن لم یقصد.
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.
(2) المبسوط: ج 1 ص 320.
(3) السرائر: ج 1 ص 544.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(6) المقنعه: ص 432.
(7) الاقتصاد: ص 301.
(8) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 22.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 39.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 25.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 77.
(14) مدارک الأحکام: ج 7 ص 377.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 390
أی ما فوق الوجه للرجل بالنصوص «1» و إجماع العلماء کما فی التذکره «2» و المنتهی «3» کلّا أو بعضا کما فیهما «4» و فی التحریر «5» و الدروس «6»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر القداح: إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه «7».
و لصحیح عبد الرحمن سأل أبا الحسن علیه السلام عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما؟ قال: لا «8». و صحیح ابن سنان سمع أباه یسأل الصادق علیه السلام و قد آذاه حرّ الشمس، تری أن استتر بطرف ثوبی؟ فقال علیه السلام: لا بأس بذلک ما لم یصب رأسک «9».
نعم، رخّص فی عصابتی القربه و الصداع. و سأل ابن مسلم الصادق علیه السلام فی الصحیح عن المحرم یضع عصابه القربه علی رأسه إذا استسقی؟
قال: نعم «10».
و قال علیه السلام فی صحیح معاویه بن وهب: لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع «11». و عمل بهما الأصحاب، ففی المقنع تجویز عصابه القربه «12».
و فی التهذیب «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و السرائر «16» و الجامع «17»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 137 ب 55 من أبواب تروک الإحرام.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 24.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 21.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 28، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 40.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 12.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 379 درس 100.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(8) المصدر السابق ح 1.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 140 ب 57 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 139 ب 56 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(12) المقنع: ص 74.
(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 308 ذیل الحدیث 53.
(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.
(15) المبسوط: ج 1 ص 321.
(16) السرائر: ج 1 ص 547.
(17) الجامع للشرائع: ص 186.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 391
و التحریر «1» و التذکره «2» و المنتهی تجویز التعصب لحاجه «3»، و أطلق ابن حمزه التعصب «4».
و یظهر من التذکره «5» و المنتهی «6» التردد فی دخول الأذنین فی الرأس، و فی التحریر: إنّ الوجه دخولهما «7».
و التغطیه محرّمه بأی شی ء کان، بثوب أو عسل أو طین
أو دواء أو حنّاء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غیر ذلک و لو بالارتماس فی الماء أو غیره للعمومات، و خصوص نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا یرتمس المحرم فی الماء «8»، و هو کثیر، و للعامه خلاف فی الخضاب الرقیق «9»، و آخر فی الطین «10»، و آخر فی العسل و اللبن الثخین «11»، و آخر فیما یحمله علی رأسه من متاع أو غیره «12».
و فی المبسوط: من خضّب رأسه أو طیّنه لزمه الفداء کمن غطّاه بثوب بلا خلاف «13».
و أجاز فی التحریر «14» و المنتهی التلبید بأن یطلی رأسه بعسل أو صمغ لیجتمع الشعر و یتلبد، و لا یتخلله الغبار، و لا یصیبه الشعث، و لا یقع فیه الدبیب. و قال:
روی ابن عمر قال: رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یهل ملبدا «15». و حکاه فی التذکره عن
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 13.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 42.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 31.
(4) الوسیله: ص 163.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 1.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 27.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 ص 12.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 141 ب 58 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
(9) المجموع: ج 7 ص 253.
(10) المجموع: ج 7 ص 253.
(11) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 303، و الحاوی الکبیر: ج 4 ص 110.
(12) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 303.
(13) المبسوط: ج 1 ص 351.
(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 14.
(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 6.
کشف
اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 392
الحنابله، و أجاز فیها «1» و فی المنتهی الستر بالید «2»، کما فی المبسوط «3»، لأنّ الستر بما هو متصل به لا یثبت له حکم الستر، و لذا لو وضع یدیه علی فرجه لم یجزئه فی الستر، و لأنّه مأمور بمسح رأسه فی الوضوء.
قلت: و للنص «4» علی جواز حک الرأس، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس، و قال: لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض «5». قال الشهید: و لیس صریحا فی الدلاله، فالأولی المنع «6». و فی التحریر: إنّ فیه إشکالا «7».
و فی المنتهی: إنّا لا نعمل خلافا فی جواز غسل الرأس و إفاضه الماء علیه «8».
و فی التذکره: الإجماع علیه؛ لخروجه عن مسمّی التغطیه عرفا «9»، و وجوب الغسل علیه بموجبه و استحبابه له بأسبابه.
و قال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إذا اغتسل المحرم من الجنابه صبّ علی رأسه الماء یمیز الشعر بأنامله بعضه من بعض «10».
و سأله زراره فی الصحیح هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء؟ فقال: یحک رأسه ما لم یتعمّد قتل دابه، و لا بأس بأن یغتسل بالماء و یصبّ علی رأسه ما لم یکن ملبّدا، فإن کان ملبّدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلّا من احتلام «11». و مضمونه
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 31 و 32.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 18.
(3) المبسوط: ج 1 ص 351.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروک الإحرام.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب
تروک الإحرام ح 3.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 379 درس 100.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 16.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 1.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 34.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 160 ب 75 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 195 و 160 ب 73 و 75 من أبواب تروک الإحرام ح 3 و 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 393
فتوی المقنع «1» و الدروس «2».
قلت: و لعلّ منع الملبّد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر، و لا یدلّ الخبر علی جواز التلبید مطلقا فضلا عنه اختیارا. و فی التذکره «3» و الدروس «4» القطع بجواز التوسد؛ لأنه یصدق علیه عرفا أنّه مکشوف الرأس.
فإن غطّاه أی رأسه عمدا اختیارا أو اضطرارا أو سهوا وجب علیه الإلقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا؛ لحرمه التغطیه استدامه کالابتداء.
و استحبّ تجدید التلبیه حینئذ کما فی السرائر «5» و النافع «6» و الشرائع «7»، لصحیح حریز سأل الصادق علیه السلام عن محرم غطّی رأسه ناسیا، قال: یلقی القناع عن رأسه و یلبّی و لا شی ء علیه «8». و صحیح الحلبی سأله علیه السلام عن المحرم یغطّی رأسه ناسیا أو نائما، فقال: یلبّی إذا ذکر «9». و لا یجب کما هو ظاهر الخبرین و الشیخ «10» و ابن حمزه «11» و سعید «12» للأصل، و فیه ما فیه.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و
الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 393
و یجوز تغطیه الرأس للمرأه للأصل و الأخبار «13» و الإجماع، و علیها أن تسفر عن وجهها بالإجماع و الأخبار «14» و لکن یجوز لها و قد یجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل القناع أی إرساله
______________________________
(1) المقنع: ص 75.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 388 درس 102.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 27.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 379 درس 100.
(5) السرائر: ج 1 ص 547.
(6) المختصر النافع: ص 85.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(9) المصدر السابق ح 6.
(10) المبسوط: ج 1 ص 321.
(11) الوسیله: ص 163.
(12) الجامع للشرائع: ص 187.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 394
من رأسها إلی طرف أنفها کما فی النهایه «1» و الشرائع «2» و النافع «3».
و فی التذکره: عند علمائنا أجمع، و هو قول عامه أهل العلم «4». و فی المنتهی:
لا نعلم فیه خلافا «5» و أطلق فی المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع «8»، فلم یفت بطرف الأنف.
أمّا جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع، لأنّها عوره یلزمها التستر من الرجال الأجانب، و للأخبار کقول الصادق علیه السلام لسماعه: إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها «9».
و أمّا إلی طرف الأنف فلصحیح العیص عنه علیه السلام: یسدل الثوب علی وجهها، قال: قلت: حدّ ذلک إلی أین؟ قال: إلی طرف الأنف قدر ما تبصر «10».
و عن الحلبی
فی الحسن: انّه مرّ أبو جعفر علیه السلام بامرأه متنقّبه و هی محرمه، فقال:
أحرمی و أسفری و ارخی ثوبک من فوق رأسک فإنّک إن تنقّبت لم یتغیّر لونک، فقال له رجل: إلی أین ترخیه یغطی عینها؟ قال: نعم، قال: قلت: یبلغ فمها؟
قال: نعم «11». و قال علیه السلام فی خبر حریز: المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن «12» و فی صحیح زراره: إنّ المحرمه تسدل ثوبها إلی نحرها «13».
و إنّما یجوز السدل إذا لم یصب الثوب وجهها کما فی المبسوط «14» و الجامع «15» بأن تمنعه بیدها أو بخشبه من أن یباشر وجهها قال الشیخ: فإن
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(3) المختصر النافع: ص 85.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 17.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 6.
(6) المبسوط: ج 1 ص 320.
(7) الوسیله: ص 163.
(8) الجامع للشرائع: ص 187.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 10.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 130 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(12) المصدر السابق ح 6.
(13) المصدر السابق ح 7.
(14) المبسوط: ج 1 ص 320.
(15) الجامع للشرائع: ص 187.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 395
باشر وجهها الثوب الذی أسدلته متعمّدا کان علیها دم «1».
و فی التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی: فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعه فلا شی ء علیها و إلّا وجب الدم «4». ثمّ فی التحریر: و فیه نظر «5».
و فی التذکره: و یشکل
بأنّ السدل لا یکاد یسلم من إصابه البشره، و لو کان شرطا لتبیّن، لأنّه موضع الحاجه «6». و اختار العدم فی المنتهی لذلک «7». و فی موضع آخر منه: قال بعض الجمهور: إن إزالته فی الحال فلا شی ء علیهما، و إلّا وجب علیها دم، و لا اعرف فیه نصا لأصحابنا «8».
و فیه «9» و فی التذکره «10» و الدروس «11»: انّه إذا تعارض فیهما وجوب ستر الرأس للصلاه- مثلا- و وجوب کشف الوجه للإحرام لاقتضاء الأوّل ستر بشی ء من الوجه، و الثانی کشف شی ء من الوجه من باب المقدمه، سترت شیئا من وجهها، لأنّ الستر أحوط من الکشف لکونها عوره، و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بکشف الوجه بما یسمّی به مکشوفه الوجه، و هو حاصل مع ستر جزء یسیر منه کما یصدق کشف الرأس مع عصابه القربه.
قلت: إذا جاز السدل و خصوصا إلی الفم و الذقن أو النحر فلا تعارض إن لم یجب المجافاه، نعم إن وجبت تعسر الجمع فی السجود.
و هل یجوز للرجل ستر الوجه؟ المشهور الجواز. حتی نسب فی التذکره «12» و المنتهی «13» و الخلاف «14» إلی علمائنا أجمع، و یدلّ علیه الأصل و الأخبار «15» بأنّ
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 320.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 19.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 20.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 13.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 19.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 20.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 13.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 687 س 29.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 15.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1
ص 337 س 14.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 380 درس 100.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 6.
(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 22.
(14) الخلاف: ج 2 ص 299 المسأله 81.
(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 396
إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأه فی وجهها، و یتخیّر وجه المحرم إذا مات دون رأسه.
و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم ینام علی وجهه و هو علی راحلته؟ فقال: لا بأس بذلک «1». و خبر عبد الملک القمی سأله علیه السلام الرجل المحرم یتوضّأ ثمّ یخلّل وجهه بالمندیل یخمّره کله، قال: لا بأس «2».
و ما فی قرب الإسناد للحمیری من قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر البختری:
المحرم یغطی وجهه عند النوم و الغبار إلی طرار شعره «3».
و لکن التغطیه لیست نصّا فیما یصیب الوجه، و کلام الحسن یحتمل الحرمه «4»، و حرّمه الشیخ فی التهذیب إذا لم ینو الکفّاره «5» لمضمر الحلبی: المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده «6»، و هو مع التسلیم لا یفید الحرمه.
فوق رأسه سائرا بأن یجلس فی محمل أو کنیسه أو عمارته مظلّله أو شبهها وفاقا للمشهور، للأخبار «7» و هی کثیره.
و فی الخلاف «8» و التذکره «9» و المنتهی: الإجماع علیه «10». و قال أبو علی:
یستحب للمحرم أن لا یظلّل علی نفسه، لأنّ السنّه بذلک جرت «11».
و قال فی المختلف: فإن أراد بذلک المتعارف من المستحب، و هو الذی یتعلّق بفعله مدح، و لا یتعلّق بترکه ذم فهو ممنوع «12».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 142
ب 60 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 142 ب 59 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(3) قرب الاسناد: ص 65.
(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 171.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 308 ذیل الحدیث 1052.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 4.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 145 ب 64 من أبواب تروک الإحرام.
(8) الخلاف: ج 2 ص 318 المسأله 118.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 26.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 26.
(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 83.
(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 83.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 397
قلت: إن أراده فلعلّه استند مع الأصل بنحو صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یرکب فی القبّه؟ قال: ما یعجبنی إلّا أن یکون مریضا «1»، و لیس نصّا فی الجواز. و قوله علیه السلام فی صحیح جمیل: لا بأس بالضلال للنساء، و قد رخّص فیه للرجال «2». و حمله الشیخ علی الضروره «3». و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام اضلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم «4». و یجوز اضطراره هذا إذا ظلّل فوق رأسه.
فأمّا الاستظلال بثوب ینصبه لا علی رأسه ففی الخلاف «5» و المنتهی جوازه بلا خلاف «6». و قال ابن زهره: و یحرم علیه أن یستظل و هو سائر بحیث یکون الظلال فوق رأسه کالقبّه «7».
قلت: و یؤیّده الأصل، و ورود أکثر الأخبار بالجلوس فی القبّه أو الکنیسه أو برفع ظلال المحمل أو بالتظلیل علیه، و لکن یعارضها عموم نحو قول
الصادق علیه السلام فی خبر المعلّی بن خنیس: لا یستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن یستتر بعضه ببعض «8».
و خبر إسماعیل بن عبد الخالق سأله علیه السلام هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلّا أن یکون شیخا کبیرا، أو قال: ذا علّه «9». و خبر سعید الأعرج سأله علیه السلام عن المحرم یستتر من الشمس بعود و بیده؟ قال: لا إلّا من علّه «10».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 10.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1074.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.
(5) الخلاف: ج 2 ص 318 المسأله 118.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 792 س 7.
(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 12.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 9.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 398
و حسن عبد اللّه بن المغیره سأل الکاظم علیه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قال، إنّی محرور و أنّ الحر یشتد علیّ، فقال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المجرمین «1». إذ لو جاز الاستتار بما لا یکون فوق الرأس لبیّن له، و خبر قاسم الصیقل: إنّ أبا جعفر علیه السلام کان یأمر بقلع القبه و الحاجبین إذا أحرم
«2». و عموم الأخبار بتجویز التظلیل مع التکفیر إذا اضطر لحر أو علّه من غیر تعرّض للاستتار بما لا یکون فوق الرأس فی شی ء منها «3»، و لو کان جائزا اختیارا وجب الاقتصار علیه إذا اندفعت به الضروره.
و فی الدروس: هل التحریم فی الظل لفوات الضحی و لمکان الستر؟ فیه نظر، لقوله علیه السلام: اضح لمن أحرمت له، و الفائده فیمن جلس فی المحمل بارزا للشمس و فیمن تظلّل، به و لیس فیه- یعنی یجوز الأوّل علی الثانی دون الأوّل و الثانی بالعکس- قال: و فی الخلاف: إنّ للمحرم الاستظلال بثوب ینصبه ما لم یمسّه فوق رأسه، و قضیته اعتبار المعنی الثانی «4»، انتهی.
و سمعت الخبرین «5» المختلفین فی الاستتار بالید، و الأحوط العمل علی خبر أبی سعید «6»، و لذا اقتصر الشهید علی حکایته «7»، و یعضد خبر المعلّی «8».
و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس بأن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن یستتر بعض جسده ببعضه «9».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 11.
(2) المصدر السابق ح 12.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 286 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 378 درس 100.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 2 و 3.
(6) المصدر السابق ح 5.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 378 درس 100.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(9) المصدر السابق ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 399
و خبر محمد
بن الفضیل و بشیر بن إسماعیل عن الکاظم علیه السلام: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یرکب راحلته فلا یستظل علیها و یؤذیه الشمس فیستر بعض جسده ببعض، و ربّما ستر وجهه بیده «1». و هذا فتوی المقنع «2».
و إنّما یحرم التظلیل اختیارا فلو اضطر جاز اتفاقا و فدی، و لیس من الضروره مطلق الحر أو البرد أو المطر، بل التضرّر لعلّه أو کبر أو ضعف أو شدّه الحر أو برد لا یتحمل. و سمعت قول الکاظم علیه السلام لابن المغیره «3». و سأله إسحاق عن المحرم یظلّل علیه و هو محرم؟ فقال: لا إلّا مریض أو من به علّه، و الذی لا یطیق الشمس «4». و عن أبان عن زراره، قال: سألته عن المحرم أ یتغطّی؟ فقال: أمّا من الحر و البرد فلا «5».
و سأل عبد الرحمن بن الحجاج الکاظم علیه السلام عن المحرم إذا أصابته الشمس شق علیه و صدع، فیستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا یستطیع أن یصیبه الشمس فلیستظل منها «6».
و سأله علیه السلام عثمان بن عیسی الکلابی، إنّ علی بن شهاب یشکو رأسه و البرد شدید و یرید أن یحرم، فقال: إن کان کما زعموا فیظلل «7». فلیحمل المطلقات علی هذه الخصوصیات حتی صحیح سعد بن سعد الأشعری سأل الرضا علیه السلام عن المحرم یضلّل علی نفسه، فقال: أمن علّه؟ فقال: یؤذیه حرّ الشمس و هو
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(2) المقنع: ص 74.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 11.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص
147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 7.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 14.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 6.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 13.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 400
محرم، فقال: هی علّه یظلّل و یفدی «1». و لذا قال الشیخان فی المقنعه «2» و النهایه: لا یظلّل إلّا إذا خاف الضرر العظیم «3»، و کذا ابن إدریس «4».
و قال فی التذکره «5» و المنتهی «6» وفاقا للتهذیب «7» و الاستبصار: إنّه لا یجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الکفاره «8»، لحسن عبد اللّه بن المغیره قال للکاظم علیه السلام أظلل و أنا محرم؟ قال: لا، قال: أ فأظلل و أکفّر؟ قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلل و کفّر «9».
و فی المقنع: لا بأس أن یضرب علی المحرم الظلال، و یتصدق بمدّ لکل یوم «10». و ظاهره الجواز اختیارا إذا التزم الفداء. و فی الدروس: و روی علی بن جعفر جوازه مطلقا و یکفّر «11».
قلت: إن أراد روایته أنّه قال لأخیه علیه السلام: أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و علیک الکفّاره «12». فتحمّل علی الضروره.
و یجوز اختیارا للمرأه کما نص علیه الصدوق «13» و الشیخ «14» و ابنا حمزه «15» و إدریس «16» و ابنا سعید «17» و غیرهم للأصل، و مناسبه الاستتار لهن و ضعفهن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 4.
(2) المقنعه: ص 432.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.
(4)
السرائر: ج 1 ص 547.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 40.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 792 س 20.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1074.
(8) الاستبصار: ج 2 ص 187 ذیل الحدیث 626.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 3.
(10) المقنع: ص 74.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.
(13) المقنع: ص 74.
(14) المبسوط: ج 1 ص 321.
(15) الوسیله: ص 163.
(16) السرائر: ج 1 ص 547.
(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251، الجامع للشرائع: ص 187.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 401
عن احتمال الحر و البرد و الشمس، و للأخبار «1». و فی النهایه: إنّ اجتنابه أفضل «2»، و یحتمله المبسوط «3»، و کأنّه لإطلاق المحرم و الحاج فی کثیر من الأخبار، و بعض الفتاوی کفتوی المقنعه «4» و جمل العلم و العمل «5» و أطلق الشیخ أیضا فی جمله من کتبه «6» و جماعه کسلّار «7» و القاضی «8» و الحلبیین «9».
و یختص المریض و المرأه به أی التظلیل لو زاملهما للأخبار «10» و الاعتبار، و لا یعرف فیه خلافا. و أمّا مرسل العباس بن معروف أنّه سأل الرضا علیه السلام عن المحرم له زمیل فاعتلّ و ظلّل علی رأسه له أن یستظلل؟ قال:
نعم «11»، فیحتمل ما ذکره الشیخ من عود الضمیر علی العلیل «12». و کأنّ الشهید لم یرتضه، فقال: و فی روایه مرسله عن الرضا علیه السلام یجوز لشریک العلیل، و الأشهر اختصاصه به «13». و کأنّه یعنی الأشهر فی
الروایه.
و یجوز المشی تحت الظلال کما فی النهایه «14» و المبسوط «15» و الوسیله «16» و السرائر «17» و الجامع «18»، لصحیح ابن بزیع انّه کتب إلی الرضا علیه السلام
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 168 ب 65 من أبواب تروک الإحرام.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.
(3) المبسوط: ج 1 ص 321.
(4) المقنعه: ص 432.
(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.
(6) الخلاف: ج 2 ص 318 المسأله 118، النهایه و نکتها: ج 1 ص 478، المبسوط: ج 1 ص 321.
(7) المراسم: ص 106.
(8) المهذب: ج 1 ص 220.
(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 12، الکافی فی الفقه: ص 203، إشاره السبق: ص 127.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 153 ب 68 من أبواب تروک الإحرام.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 154 ب 68 من أبواب تروک الإحرام ح 2.
(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1069.
(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.
(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.
(15) المبسوط: ج 1 ص 321.
(16) الوسیله: ص 163.
(17) السرائر: ج 1 ص 547.
(18) الجامع للشرائع: ص 187.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 402
هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل؟ فکتب: نعم «1». و اقتصر علیه فی المقنع «2».
و ما فی احتجاج الطبرسی: إنّ محمد بن الحسن سأل موسی علیه السلام بمحضر من الرشید و هم بمکه: أ یجوز للمحرم أن یظلّل علیه محمله؟ فقال علیه السلام: لا یجوز ذلک مع الاختیار، فقال: محمد أ فیجوز أن یمشی تحت الظلال مختارا؟ فقال علیه السلام: نعم، فتضاحک محمد من ذلک
فقال علیه السلام: أ تعجب من سنّه النبی صلی اللّه علیه و آله و تستهزئ بها، إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کشف ظلاله فی إحرامه و مشی تحت الظلال و هو محرم، أنّ أحکام اللّه یا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها علی بعض فقد ضل سواء السبیل، فسکت محمد لا یرجع جوابا «3».
و هل معنی ذلک أنّه إذا نزل المنزل جاز له ذلک کما جاز جلوسه فی الخیمه و البیت و غیرهما لا فی سیر، أو جوازه فی السیر أیضا حتی أنّ حرمه الاستظلال بکون مخصوصا بالراکب کما یظهر من المسالک «4»، أو المعنی المشی فی الظل ساترا بحیث یکون ذو الظل فوق رأسه؟ أوجه.
ففی المنتهی: إذا نزل جاز أن یستظل بالسقف و الحائط و الشجره و الخباء و الخیمه، و أن ینزل تحت الشجره و یطرح علیها ثوبا یستتر به، و أن یمشی تحت الظلال «5». و هو یفید الأوّل، و هو أحوط لإطلاق کثیر من الأخبار فی النهی عن التظلیل «6»، ثمّ الأحوط من الباقیین هو الأخیر. و قطع فخر الإسلام فی شرح الإرشاد بأنّ المحرم علیه سائرا إنّما هو الاستظلال بما ینتقل معه کالمحمل، أمّا لو مشی تحت سقف أو ظل بیت أو سوق أو شبهه فلا بأس.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(2) المقنع: ص 74.
(3) الاحتجاج: ج 2 ص 394.
(4) مسالک الإفهام: ج 1 ص 111 س 19.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 792 س 5.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 145 ب 64 من أبواب تروک الإحرام.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 403
قلت:
أکثر هذه یدخل فی الضروره، و أمّا جواز المشی فی الطریق فی ظل الجمال و المحامل و الأشجار اختیارا ففیه الکلام، خصوصا تحتها، و لم یتعرّض لذلک الأکثر، و منهم المصنّف فی غیر الکتاب، و المنتهی و الشیخ فی غیر الکتابین، بل أطلقوا «1» حرمه التظلیل أو إلی النزول.
و یجوز التظلیل جالسا فی المنزل للأصل و الأخبار «2» و الإجماع، و هل الجلوس فی الطریق لقضاء حاجه أو إصلاح شی ء أو انتظار رفیق أو نحوها کذلک؟ احتمال.
وفاقا للمشهور للاحتیاط، لأنّه قول الأکثر، و لمفهوم قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه إذا خاف العدو «3». و قول الصادق علیه السلام لابن سنان فی الصحیح إذا سأله أ یحمل السلاح المحرم: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فلیلبس السلاح «4».
و فی صحیح آخر له: المحرم إذا خاف العدو لبس السلاح «5». و فی صحیح الحلبی: المحرم إذا خاف العدو فلبس فلا کفاره علیه «6». و فیه لزوم الکفاره بلبسه إذا لم یخف، و لا قائل به إلّا أن یغطی الرأس کالمغفر أو یحیط بالجسد کالدرع، و هما إنّما یحرمان لذلک لا لکونهما من السلاح.
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 25، تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 20، مختلف الشیعه: ج 4 ص 83، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 371، تبصره المتعلّمین: ص 63، الخلاف: ج 1 ص 318 المسأله 118، الجمل و العقود: ص 134، تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1074، الاستبصار: ج 2 ص 187 ذیل الحدیث 626.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروک
الإحرام.
(3) المصدر السابق ح 4.
(4) المصدر السابق ح 2.
(5) المصدر السابق ح 3.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 137 ب 54 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 404
و خلافا للمحقق فکرهه «1»، و کذا المصنف فی التحریر «2» و الإرشاد «3» و المنتهی «4» للأصل و ضعف دلاله المفهوم. و حرّم الحلبیان إشهاره «5» أیضا، و التقی منهما حمله، و کأنه لبسه.
و بالنهی من الإظهار قول الصادق علیه السلام فی حسن حریز و صحیحه: لا ینبغی أن یدخل الحرم بسلاح إلّا أن یدخله فی جوالق أو یغیبه «6». و فی خبر أبی بصیر:
لا بأس بأن یخرج بالسلاح من بلده، و لکن إذا دخل مکه لم یظهره «7».
و بالنهی عن الحمل، قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأربعمائه المروی فی الخصال: لا یخرجوا بالسیوف إلی الحرم «8».
و یجوز له لبس المنطقه و شدّ الهمیان و هو وعاء الدراهم و الدنانیر علی الوسط کما فی المقنع «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» للأصل و إن کانا مخیطین، و نحو صحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یصرّ الدراهم فی ثوبه؟ فقال: نعم یلبس المنطقه و الهمیان «12». و قوله علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: کان أبی علیه السلام یشدّ علی بطنه المنطقه التی فیها نفقته یستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه «13». و فی التذکره و المنتهی «14»: إنّ جواز لبس الهمیان قول جمهور العلماء، و کرهه ابن عمر و نافع و أنّه یشتد الحاجه إلیه، و لو لم یجز لزم الحرج «15».
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
(2) تحریر الأحکام: ج
1 ص 115 س 18.
(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 811 س 31.
(5) الکافی فی الفقه: ص 203، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 359 ب 25 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(7) المصدر السابق ح 2.
(8) الخصال: ج 2 ص 616 حدیث الأربعمائه.
(9) المقنع: ص 74.
(10) الوسیله: ص 163.
(11) الجامع للشرائع: ص 186.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 128 ب 47 من أبواب تروک الإحرام ح 1.
(13) المصدر السابق ح 2.
(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 811 س 20.
(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 344 س 13.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 405
قد بیّنا أنّ المتمتع یقدّم عمرته علی حجّه فإذا أحرم من المیقات دخل مکه لطواف العمره واجبا مقدّما علی حجّه، فلذا قدّمنا الکلام فی الطواف.
أمّا القارن و المفرد فیقدّمان الوقوف علیه و لذا قدّمه المحقّق و فی الطواف مطالب ثلاثه:
شرطا، أو جزاء، أو کیفیه، أو غیرها.
و هی أحد عشر «1» أو أربعه عشر بعد الطهارتین واحدا أو اثنین، عقد لها أحد عشر بحثا، و منها الموالاه بین أربعه أشواط أشار إلیها فی العاشر.
کبیره و صغیره و الخبث عن الثوب و البدن أمّا
______________________________
(1) فی خ و ط ثلاثه عشر.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 406
طهاره الحدث فللأخبار «1» و الإجماع کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و المنتهی «4»، و عن أحمد روایتان «5».
و هل یکفی التیمّم إذا تعذرت المائیه؟ سبق فی أوّل الطهاره وجوبه له، و سبق منّا عن فخر الإسلام أنّ المصنّف لا یری إجزاءه للطواف بدلا من الغسل «6»، و الإجماع علی إجزائه له بدلا من الوضوء.
و هل یکفی طهاره المستحاضه؟ قطع به الشیخان «7» و ابنا حمزه «8» و إدریس «9» و المصنّف فی التذکره «10» و المنتهی «11» و التحریر «12»، و هو ظاهر غیرهم، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس بن یعقوب: المستحاضه تطوف بالبیت و تصلّی، و لا تدخل الکعبه «13».
و فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: و کلّ شی ء استحلت به الصلاه فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت «14». و قول الباقر علیه السلام فی حسن زراره: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر أسماء بنت عمیس أن تطوف بالبیت و تصلّی و لم ینقطع عنها الدم ففعلت «15».
و تقدم أنّ المبطون یطاف عنه، فلا یجزئه طهارته، و الأصحاب قاطعون به، و لعلّ الفارق هو النصّ.
و أمّا طهاره الخبث فعلی اشتراطها الأکثر، و یدلّ علیه الخبر عنه صلی اللّه علیه و آله:
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9
ص 443 ب 38 من أبواب الطواف.
(2) الخلاف: ج 2 ص 322 المسأله 129.
(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 690 س 6.
(5) المجموع: ج 8 ص 17.
(6) الظاهر أن قوله فی شرح الإرشاد کما فی مفتاح الکرامه ج 1 ص 25.
(7) المقنعه: ص 441، النهایه و نکتها: ج 1 ص 549.
(8) الوسیله: ص 193.
(9) السرائر: ج 1 ص 625.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 39.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 858 س 27.
(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 125 س 4.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2.
(14) المصدر السابق ح 3.
(15) المصدر السابق ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 407
الطواف بالبیت صلاه «1»، و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السلام عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف؟ قال: ینظر الموضع الذی یری فیه الدم فیعرّفه، ثمّ یخرج فیغسله، ثمّ یعود فیتمّ طوافه «2». و علی تحریم إدخال النجاسه و إن لم تسر، و استلزام الأمر النهی عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر، إلّا أن لا یعلم بالنجاسه عند الطواف، و إن کان لنسیانه لها عنه، فیصحّ کما سیصرّح به.
و هل یعفی فیه عمّا یعفی عنه فی الصلاه؟ الأقرب العدم کما فی التذکره «3» و المنتهی «4» و التحریر «5» و السرائر «6» و ظاهر غیرها لعموم خبر یونس و ما بعده من غیر معارض. و یحتمل العفو للخبر الأوّل.
و کره ابن حمزه الطواف مع النجاسه فی ثوبه أو بدنه «7»، و أبو علی فی ثوب أصابه دم لا یعفی
عنه فی الصلاه «8» للأصل، و منع صحه الخبرین، و حرمه إدخال النجاسه إذا لم تسر. و خبر مرسل البزنطی إنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل فی ثوبه دم ممّا لا یجوز الصلاه فی مثله فطاف فی ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فیه، ثمّ ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر «9». و هو مع الإرسال یحتمل الجهل بالنجاسه عند الطواف.
و یجب ستر العوره فی الطواف کما فی الخلاف «10» و الغنیه «11» و الإصباح «12»، لما مرّ من أنّه صلاه «13»، و لقوله صلی اللّه علیه و آله: لا یحجّ بعد العام مشترک و لا
______________________________
(1) سنن الدارمی: ج 2 ص 44.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 2.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 15.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 690 س 16.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 31.
(6) السرائر: ج 1 ص 574.
(7) الوسیله: ص 173.
(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 173.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.
(10) الخلاف: ج 2 ص 322 المسأله 129.
(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 9.
(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 461.
(13) سنن الدارمی: ج 2 ص 44.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 408
عریان «1».
و حکی فی المختلف اشتراطه عن الخلاف و الغنیه، و احتج لهما بالخبر الأوّل، ثمّ قال: و للمانع أن یمنعه، و الروایه غیر مسنده فی طرقنا فلا حجّه فیها «2».
قلت: و لکن الخبر الثانی یقرب من التواتر من طریقنا و طریق العامه. روی علی بن إبراهیم فی
تفسیره، عن أبیه، عن محمد بن الفضیل، عن الرضا علیه السلام قال:
قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمرنی عن اللّه أن لا یطوف بالبیت عریان و لا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام «3».
و روی فرأت فی تفسیره معنعنا عن ابن عباس فی قوله تعالی «وَ أَذٰانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النّٰاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ»: إنّ المؤذّن عن اللّه و عن رسوله علی بن أبی طالب علیه السلام أذّن بأربع کلمات: بأن لا یدخل المسجد إلّا مؤمن، و لا یطوف بالبیت عریان، و من کان بینه و بین النبی صلی اللّه علیه و آله أجل فأجله إلی مدته، و لکم أن تسیحوا فی الأرض أربعه أشهر «4».
و روی الصدوق فی العلل، عن محمد بن علی ماجیلویه، عن عمّه، عن محمد ابن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن خلف بن حماد الأسدی، عن أبی الحسن العبدی، عن سلیمان بن مهران، عن الحکیم بن مقسم عن ابن عباس: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث علیا علیه السلام ینادی: لا یحجّ بعد هذا العام مشرک و لا یطوف بالبیت عریان «5».
و روی العیاشی فی تفسیره بسنده عن حریز، عن الصادق علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام قال: لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانه و لا مشرک «6». و بسنده عن محمد بن
______________________________
(1) مستدرک الحاکم: ج 2 ص 331، سنن الترمذی: ج 5 ص 276 ح 3091.
(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 200.
(3) تفسیر القمی: ج 1 ص 282.
(4) تفسیر فرات الکوفی: ص 53.
(5) علل الشرائع: ج 1 ص 190
ح 2.
(6) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 74 ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 409
مسلم، عنه علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام قال: و لا یطوفنّ بالبیت عریان «1». و بسنده عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: خطب علیّ علیه السلام الناس و أخرط سیفه و قال: لا یطوفنّ بالبیت عریان «2» الخبر. و بسنده عن حکیم بن الحسین، عن علی بن الحسین علیه السلام قال: إنّ لعلی لأسماء فی القرآن ما یعرفه الناس، قال «وَ أَذٰانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» إلی أن قال: فکان ما نادی به: ألّا یطوف بعد هذا العام عریان، و لا یقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرک «3».
و روی الحاکم أبو القاسم الحسکانی بسنده عن عامر الشعبی، عن علی علیه السلام لمّا بعثه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حین أذّن فی الناس بالحجّ الأکبر، قال: ألا لا یحج بعد هذا العام مشرک، ألا و لا یطوف بالبیت عریان «4» الخبر. إلی غیر ذلک ممّا یطلعک علیه الاستقرار.
و کان ضم الستر إلی الطهاره فی بحث، لأن الطهاره لما تضمّنت الطهاره عن الثوب أشعر وجوبها وجوب لبس الثوب، لانتفاء الصفه بانتفاء الموصوف، و لذا جعله فی المنتهی فرعا علی الطهاره من الخبث «5».
و إنّما یشترط طهاره الحدث فی الطواف الواجب وفاقا لابنی سعید «6» و ظاهر الأکثر للأصل، و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: لا بأس أن یطوف الرجل النافله علی غیر وضوء «7». و صحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهر، قال: یتوضّأ و یعید طوافه،
و إن کان تطوعا توضأ و صلّی رکعتین «8».
______________________________
(1) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 74 ح 5.
(2) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 74 ح 7.
(3) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 76 ح 12.
(4) شواهد التنزیل: ج 1 ص 238 ح 320.
(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 690 س 20.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267، الجامع للشرائع: ص 197.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 444 ب 38 من أبواب الطواف ح 2.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 444 ب 38 من أبواب الطواف ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 410
و خلافا للحلبی فاشترطهما فی النفل «1» أیضا، لما روی: أنّ الطواف صلاه «2».
و لإطلاق نحو صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل طاف ثمّ ذکر أنّه علی غیر وضوء، فقال: یقطع طوافه و لا یعتد به «3». و خبر زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یطوف علی غیر وضوء یعتد بذلک الطواف؟ قال: لا «4».
و الجواب: واضح لضعف الأوّل، و معارضه البواقی بالأخبار المؤیّده.
نعم و یستحب فی الندب لاستحبابها علی کلّ حال و ورود الخبر بکونه صلاه و إن کان عامیا، هذا فی الحدث الأصغر. أمّا الطهاره من الأکبر فهو شرط فی المندوب أیضا؛ لحرمه کون صاحبه فی المسجد فضلا عن لبثه فیه. نعم، إن طاف ندبا جنبا- مثلا- ناسیا صحّ طوافه؛ لامتناع تکلیف الغافل، و هو معنی قول الشیخ فی التهذیب: من طاف علی غیر وضوء أو طاف جنبا، فإن کان طوافه طواف الفریضه فلیعده، و إن کان طواف السنّه توضّأ أو اغتسل فصلّی رکعتین، و لیس علیه إعاده الطواف «5».
و لو ذکر فی
الواجب عدم الطهاره استأنف معها و لا استئناف علیه فی المندوب، بمعنی أنّه یتطهّر و یصلّی صلاه طوافه المندوب الذی أوقعه بلا طهاره.
و إن صلّی صلاه الطواف بلا طهاره فعلیه أن یعید الصلاه واجبا مع وجوبه أی الطواف و ندبا مع ندبه کل ذلک للأخبار «6» بلا معارض، و لعلّه لا خلاف فیها، و إن أحدث فی الأثناء فیأتی حکمه.
و إن شکّ فی الطهاره ففی التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی: إنّه إن شکّ فی أثناء
______________________________
(1) الکافی فی الفقه: ص 195.
(2) سنن الدارمی: ج 2 ص 44.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 38 من أبواب الطواف ح 4.
(4) المصدر السابق ح 5.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 116 ذیل الحدیث 377.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 443 ب 38 من أبواب الطواف.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 5.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 21.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 411
الطواف استأنفه مع الطهاره، لأنّه شکّ فی العباده قبل إتمامها، لأنّ الشکّ فی شرطها شکّ فیها، و إن شکّ بعد الفراغ لم یلتفت «1».
و الوجه أنّه إن شکّ فی الطهاره بعد یقین الحدث فهو محدث یبطل طوافه، شکّ قبله أو بعده أو فیه، و إن شکّ فی نقضها بعد یقینها فهو متطهّر یصحّ طوافه مطلقا، و إن تیقّن الحدث و الطهاره و شک فی المتأخّر ففیه ما مرّ فی کتاب الطهاره.
و لا یفترق الحال فی شی ء من الفروض بین الکون فی الأثناء و بعده، و لیس ذلک من الشکّ فی شی ء من الأفعال، ثمّ یفرق الطهارتان بأنّ الحدث نفسه مانع من صحه الطواف و
ان لم یعلم به إلّا بعده، بخلاف الخبث فالمانع إنّما هو العلم به عند الطواف، و لذا کان شرط الطواف الطهاره من الحدث شرعا و عدم العلم بالخبث.
و لذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسه الثوب أو البدن حینه أعاد الطواف مع الطهاره، کما إذا صلّی کذلک. و لو علم فی الأثناء أزاله و تمّم کما فی خبر یونس «2» المتقدم، سواء کان علم بالنجاسه قبل الشروع فیه ثمّ نسیها أو لا، ضاق الوقت أو لا، لعموم الخبر، و رفع النسیان عن الأمّه و أصل البراءه.
نعم، إن اعتبرت مساواته للصلاه کان مثلها، و اقتصر فی التذکره علی صوره النسیان «3»، و یأتی أنّ قطع الطواف قبل أربعه أشواط یوجب الاستئناف. فالمراد هنا أنّه إن أمکنت الإزاله بلا قطع تمّم مطلقا، و إلّا جاء التفصیل کما فی الدروس «4» إلّا أن یستثنی هذه الصوره، لخبر حبیب بن مظاهر، قال: ابتدأت فی طواف الفریضه و طفت شوطا، فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: بئس ما
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 23.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 2.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 20.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 412
صنعت، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت، أمّا أنّه لیس علیک شی ء «1».
و لو لم یعلم بها إلّا بعده فراغه أجزأ کما فی مرسل البزنطی «2»، ضاق الوقت أو لا، کان علم بها قبل ثمّ نسیها أو لا، و
صرّح فی المنتهی بالنسیان فی الفرضین «3». و هل جاهل الحکم کالناسی؟ احتمله بعضهم، و الأظهر العدم.
و هو شرط فی الطواف یبطل بدونه؛ للنهی عنه، و الأخبار «4» المقتضی للفساد من غیر فرق بین الفرض و النفل، و کذا الأصحاب نهوا عنه من غیر فرق و إن أعرض عن ذکره کثیر. و نصّ الحلبی أنّه شرط الحجّ بإجماع آل محمد علیهم السلام «5» کما فیما سیأتی من خبر إبراهیم بن میمون «6».
و إنّما هو شرط فی الرجل المتمکّن منه خاصه فلا یشترط علی المرأه للأصل و الإجماع، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز «7» و إبراهیم بن عمر: لا بأس أن تطوف المرأه غیر المخفوضه «8». و لا الخنثی للأصل، مع احتماله لوجوب تحصیل یقین الخروج عن العهده، و لا الصبی للأصل و عدم توجّه النهی إلیه، فإن أحرم و طاف أغلف لم یحرم علیه النساء بعد البلوغ مع احتماله؛ لعموم قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمار: الأغلف لا یطوف بالبیت «9». و لا غیر المتمکّن؛ لاشتراط التکلیف بالتمکّن، کمن لم یتمکّن من الطهاره مع عموم أدله وجوب الحج و العمره.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 701 س 7.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف.
(5) الکافی فی الفقه: ص 193.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(7) المصدر السابق ح 3.
(8) المصدر السابق ذیل الحدیث 3.
(9) وسائل الشیعه: ج 9
ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 413
و فیه أنّه یجوز أن یکون کالمبطون فی وجوب الاستنابه، و أنّ إبراهیم بن میمون روی عن الصادق علیه السلام فی الرجل یسلم فیرید أن یحج و قد حضره الحج، أ یحج أم یختتن؟ قال: لا یحجّ حتی یختتن «1». و لکنه مجهول، و لیس نصّا فی أنّه غیر متمکّن من الختان لضیق الوقت و أنّ علیه تأخیر الحجّ عن عامه لذلک، فإنّ الوقت إنّما یضیق غالبا عن الاختتان مع الاندمال، فأوجب علیه السّلام أن یختتن ثمّ یحج و إن لم یندمل.
فإنّما الأعمال بالنیات «2». و فی الدروس: ظاهر بعض القدماء أنّ نیه الإحرام کافیه عن خصوصیات نیات الأفعال «3». و هی أن یقصد إلی إیقاع شخص من نوع من الطواف متمیّز من غیره من طواف عمره التمتع أو غیرها من عمره أو حجّ، حجّ التمتع أو غیره، طواف النساء أو غیره، طواف عمره الإسلام أو حجّه، أو غیرهما من منذور أو غیره، لوجوبه أو ندبه إن وجب التعرّض للوجه قربه إلی اللّه تعالی.
و لا بد من تصور معنی الطواف، و هو الحرکه حول الکعبه سبعه أشواط، و من کون القصد عند الشروع فیه لا قبله بفصل و لا بعده، و إلّا لم یکن نیه.
فلو أخلّ بها أو بشی ء منها بطل الطواف، و لا بد من استدامتها حکما إلی أن یکمل، و إن فصل بین أجزائه فلیجدد النیه إذا شرع ثانیا فیما بعده.
د: البدأه بالحجر الأسود بالإجماع و النصوص «4»، و کان قول الشیخ فی الاقتصاد «ینبغی» «5» بمعنی الوجوب.
فلو بدأ بغیره ممّا قبله أو
بعده لم یعتد بذلک الشوط إلی أن ینتهی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته ح 12.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 394 درس 103.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 400 ب 12 من أبواب الطواف.
(5) الاقتصاد: ص 303.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 414
إلی أوّل الحجر فمنه یبتدئ الاحتساب إن جدّد النیّه عنده لمجموع سبعه أشواط، ألغی ما قبله أو لا، تذکّره و زعم دخوله فی الطواف و احتسابه منه أو لا، فإنّه الآن طواف مقرون بالنیه من ابتدائه، فإذا أتمّه سبعه أشواط غیر ما قدمه صحّ و إن کان ذلک سهوا، و لا یکفی استدامه حکم النیه السابقه؛ لعدم مقارنتها لأوّل الطواف، و کذا یصحّ الاحتساب منه إن جدد عنده النیه.
للإتمام أی إتمامه سبعه أشواط بفعل سته أخری، أو ضمها إلی ما قدّمه، و لکن إنّما یصحّ إذا أکمل سبعه أخری؛ بأن علم فی الأثناء کون المقدم لغوا فأکملها بنیّه ثانیه أو أکملها سهوا، و إنّما یصحّ الأوّل بناء علی جواز تفریق النیه علی أجزاء المنوی، و الثانی بناء علی أنّ نیه الإتمام یتضمّن منه مجموع السبعه أشواط، لکن سهی أو جهل، فزعم أنّ منها ما قدّمه، کما إذا نوی القضاء بفریضه لزعمه خروج الوقت و لم یکن خرج.
مع احتمال البطلان لبطلان النیه المفرقه علی أجزاء المنوی، و منافاه نیه إتمام السابق الفاسد بسته لنیه مجموع السبعه، فإنّه ینوی الآن سته لا غیر، و غایته لو صحّ ما قدّمه تفریق النیّه علی الأجزاء، و یجوز أن یرید بالإتمام
فعل مجموع سبعه أشواط لا مع إلغاء ما قدّمه لیحتمل البطلان، إذ لا شبهه فی الصحّه مع الإلغاء.
و وجه الاحتمال حینئذ أنّه و إن نوی مجموع السبعه نیه مقارنه للمبدأ لکنه لما اعتقد دخول ما قدّمه منها کان بمنزله نیه سته أشواط، هذا کلّه علی کون اللام فی الإتمام لتقویه العامل، و یجوز کونها وقتیه أی منه یحتسب إن أتم سبعه عدا ما قدّمه مع تجدید النیّه عنده بأحد المعنیین، و یحتمل التعلیل أی منه یحتسب إن جدّد النیّه عنده بأحد المعنیین لأنّه أتم حینئذ الطواف و شروطه و إن فعل قبله ما یلغو، و أتم النیّه و أتی بها صحیحه مقارنه لما یجب مقارنتها له. و لا بد من الابتداء بأوّل الحجر بحیث یمرّ کله علی کلّه و إن لم یتعرّض له من قبله، لأنّه لازم من وجوب الابتداء بالحجر، و البطلان بالزیاده علی سبعه أشواط، و النقصان عنها و لو خطوه أو أقل، فإنّه إن ابتدأ بجزء من وسطه لم یأمن الزیاده أو النقصان.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 415
و لو حاذی آخر الحجر ببعض بدنه فی ابتداء الطواف لم یکن ابتداء فیه بأوّل الحجر بل بما بعده فلم یصحّ، فلا بد من أن یحاذی بأقدم عضو من أعضائه أوله. نعم إن تیسّر له تعیین موقفه بحذاء جزء من وسطه بحیث یأمن الزیاده و النقصان جاز له الابتداء منه؛ لخلو الأخبار و الفتاوی عن وجوب الابتداء بأوّله. إلّا أن یقال: الختم به یعطی الختم بأوّله، و کذا إن أمکنه أن یحاذی بآخر جزء من مآخیره أو له أو لم یکن بحیث یؤدّی ذلک إلی خروج مقادیمه أو بعضها عن
المحاذاه کان جائزا، إن لم یناقض فی صدق الختم به.
و قد یقال: إذا حوذی بأقدم الأعضاء لم یحصل الابتداء و لا الختم بالحجر بالنسبه إلی غیرها، فیکون المحاذاه بالآخر أولی.
و یدفع بأنّ الواجب صدق ابتداءه و ختمه به و هما صادقان و إن لم یحاذه إلّا الأقدم. نعم یرد أنّ المبطل بل المحرم إنّما هو الزیاده بنیه الکون من الطواف، فإن زاد لغوا لم یکن علیه شی ء، و لا یلزمه العلم بموضع إکمال الطواف و الشروع فی الزیاده.
کما فی الغنیه «1» و السرائر «2» و المهذب «3» و الوسیله «4» و الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7» و ظاهر الخلاف «8» و المبسوط «9» و جمل العلم و العمل «10» و غیرها؛ لوجوب إکمال سبعه أشواط من غیر زیاده و لا نقصان، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: ثمّ ائت الحجر فاختم به «11». و یحتمل الختم باستلامه.
______________________________
(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 10.
(2) السرائر: ج 1 ص 572.
(3) المهذب: ج 1 ص 233.
(4) الوسیله: ص 172.
(5) الجامع للشرائع: ص 197.
(6) المختصر النافع: ص 93.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.
(8) الخلاف: ج 2 ص 325 المسأله 135.
(9) المبسوط: ج 1 ص 356.
(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 67.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 423 ب 26 من أبواب الطواف ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 416
و فی صحیح معاویه و حسنه: من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود «1». و للإجماع کما فی الغنیه «2». و کأنّ من لم یتعرّض له
کالشیخین فی المقنعه «3» و شرحها «4» و المصباح «5» و الجمل «6» اکتفی بالابتداء و وجوب سبعه أشواط، فإنّهما یستلزمان وجوب الختم به، کما أنّ الظاهر أن ینبغی فی النهایه بمعنی الوجوب «7».
فلو أبقی من الشوط الأخیر أو غیره شیئا و إن قلّ لم یصحّ الشوط و لا الطواف بل یجب أن ینتهی من حیث ابتدأ أی إلی حیث ابتدأ منه الاتفاق علی وجوب سبعه أشواط.
للإجماع، و التأسّی مع قوله صلی اللّه علیه و آله: خذوا عنی مناسککم «8»، فلو جعله علی یمینه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم یصحّ.
و قال أبو حنیفه: إن جعله علی یمینه فإن أقام بمکه أعاده، و إن عاد إلی بلده جبره بدم «9». و قال أصحاب الشافعی: لم یرد عنه نصّ فی استدباره، و الذی جی ء علی مذهبه الإجزاء، و قالوا أیضا فی وجه بالإجزاء إن استقبله أو مرّ القهقری نحو الباب «10».
و إلّا لم یکن طائفا بالبیت بل فیه، فلو مشی علی شاذروان الکعبه بفتح الذال المعجمه لم یصحّ کما نصّ
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 432 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.
(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.
(3) المقنعه: ص 400.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 101 باب 9.
(5) مصباح المتهجد: ص 622.
(6) الجمل و العقود: ص 138.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.
(8) السنن الکبری للبیهقی: ج 5 ص 125.
(9) المجموع: ج 8 ص 60، المبسوط: للسرخسی: ج 4 ص 44.
(10) فتح العزیز: ج 7 ص 292.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 417
علیه فی المبسوط «1» و الوسیله «2» و الجامع «3» و الشرائع «4»، و هو بعض من أساسها أبقته قریش خارجا منها شبه الدکات، لما کانت الأموال الطیبه قاصره عن بنائها کما کانت فضیّقوها، معرّب چادربند، أی الموضع الذی یشد فیه أستار الکعبه بالأطناب، و یسمّی التأزیر، لأنّه کالإزار لها.
و هل یحیط بالکعبه من جوانبها؟ فالذی فی التذکره «5» و تفسیر النظام للنیشابوری، و العرض للرافعی: أنّه مختصّ بما بین الرکن العراقی و الشامی.
و الذی
فی تارخ تقی الدین الفارسی المالکی الإحاطه بجوانبها الثلاثه غیر الذی فی الحجر؛ لکونه من الکعبه. و الذی فی تحریر النووی و تهذیبه «6» الإحاطه أیضا، قال: لکن لا یظهر عند الحجر الأسود، و قد أحدث فی هذه الأزمان عنده شاذروان. قال فی التحریر: قال أبو الولید الأزرقی فی تاریخ مکه: طول الشاذروان فی السماء سته عشر إصبعا و عرضه ذراع «7». و الذراع أربع و عشرون إصبعا.
و قال فی التهذیب: ارتفاعه من الأرض فی بعض المواضع نحو شبرین، و فی بعضها نحو شبر و نصف، و عرضه فی بعضها نحو شبرین و نصف، و فی بعضها نحو شبر و نصف «8».
و لو کان یمس الجدار بیده فی موازاه الشاذروان صحّ طوافه، و هو أحد وجهی الشافعیه «9»؛ لصدق أنّه طائف بالبیت؛ لخروج معظمه منه. و منعه
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 357.
(2) الوسیله: ص 173.
(3) الجامع للشرائع: ص 197.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 21.
(6) تهذیب الأسماء و اللغات: ج 2 ص 80 ماده «حجر».
(7) اخبار مکه: ج 1 ص 310.
(8) تهذیب الأسماء و اللغات: ج 2 ص 172 ماده «شذر».
(9) المجموع: ج 8 ص 24.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 418
فی التذکره و رجّح البطلان «1»، کما إذا وضع أحد رجلیه علی الشاذروان، و هو خیره الدروس «2». أمّا مسّه لا فی موازاته فلا بأس به، و هو مبنی علی اختصاصه ببعض الجوانب کما عرفت.
و هو فی موضع من الرکن الشامی إلی الغربی محوط بجدار قصیر بینه و بین کلّ من الرکنین فتحه فی الطواف للإجماع کما فی الخلاف «3»
و الغنیه «4»، و الأخبار کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، فقال علیه السلام: یعید ذلک الشوط «5». و زاد فی التذکره «6» و المنتهی: أنّه من البیت «7».
فلو مشی فیه لم یکن طاف بالبیت، و فی التذکره: إنّ قریشا لما بنت البیت قصرت الأموال الطیبه و الهدایا و النذور عن عمارته فترکوا من جانب الحجر بعض البیت، قال: روت عائشه أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله قال: سته أذرع من الحجر الی البیت «8». و حکی فی موضع آخر عن الشافعی أنّه سته أذرع منه من البیت، و عن بعض أصحابه أنّه سته أذرع أو سبعه منه من البیت و أنّهم بنوا الأمر فیه علی التقریب و ظاهره فیه «9». و فی المنتهی: إنّ جمیعه من البیت «10». و فی الدروس: إنّه المشهور «11».
و جمیع ذلک یخالف صحیح معاویه بن عمار أنّه سأل الصادق علیه السلام أمن
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 9.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 395 درس 103.
(3) الخلاف: ج 2 ص 324 المسأله 132.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 31 من أبواب الطواف ح 1.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 1.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 2.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 22.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 6.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 3.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 394 درس 103.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 419
البیت هو أو فیه شی ء من البیت؟
فقال: لا و لا قلامه ظفر، و لکن إسماعیل دفن امه فیه فکره أن توطأ، فجعل علیه حجرا و فیه قبور أنبیاء «1».
و خبر یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام إنّی کنت أصلّی فی الحجر، فقال لی رجل: لا تصلّ المکتوبه فی هذا الموضع، فإنّ الحجر من البیت، فقال: کذب صلّ فیه حیث شئت «2» و قال علیه السلام فی خبر المفضل بن عمر: الحجر بیت إسماعیل و فیه قبر هاجر و قبر إسماعیل «3». و عن نوادر البزنطی عن الحلبی إنّه سأله علیه السلام عن الحجر، فقال: انکم تسمّونه الحطیم و انما کان لغنم إسماعیل و إنما دفن فیه امه و کره أن یوطأ قبرها فحجر علیه، و فیه قبور أنبیاء «4».
و لکن فی مرفوع علی بن إبراهیم و غیره: کان بنیان إبراهیم علیه السلام الطول ثلاثین ذراعا و العرض اثنین و عشرین ذراعا و السمک تسعه أذرع. و هو یؤید کون نحو سته أذرع «5» منه من البیت.
و علی الجمله فلو مشی علی حائطه أو طاف بینه و بین البیت لم یصحّ شوطه الذی فعل فیه ذلک، أمّا الأخیر فعلیه الإجماع و الأخبار «6»، و خالف فیه أبو حنیفه «7».
و أمّا الأوّل ففی المبسوط «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» أنّه کذلک، و ذلک للتأسّی و وجوب الطواف بالحجر مع البیت، و لا یصدق حینئذ، و إن کان من البیت
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429 ب 30 من أبواب الطواف ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 540 ب 54 من أبواب أحکام المساجد ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 430 ب 30 من أبواب
الطواف ح 3.
(4) السرائر: ج 3 ص 562. وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 30 من أبواب الطواف ح 10.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 331 ب 11 من أبواب مقدمات الطواف ح 14.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 31 من أبواب الطواف.
(7) المجموع: ج 8 ص 26.
(8) المبسوط: ج 1 ص 357.
(9) الوسیله: ص 173.
(10) الجامع للشرائع: ص 197.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 420
فلا یکون طائفا بالبیت حینئذ، و جعل الید فوق حائطه کمسّ جدار البیت بإزاء الشاذروان. و جعل فی التذکره مثله إدخال الید فیما هو من البیت من الحجر «1»، أمّا مسّه من الخارج فلا بأس به.
و هل یبطل الطواف کلّه بالسلوک فی الحجر و ما فی حکمه؟ قال الشهید:
روایتان، و یمکن اعتبار تجاوز النصف هنا، و حینئذ لو کان السابع کفی إتمام الشوط من موضع سلوک الحجر «2» انتهی. و کأنّه عنی ما مرّ من صحیحی الحلبی و معاویه بن عمار، و یحتمل الأخیر الاختصار فی جمیع الأشواط و ما قبل النصف و کون الطواف بمعنی الشوط، و الأوّل أظهر.
و فی التذکره: و لو دخل إحدی الفتحتین و خرج من الأخری لم یحسب له، و به قال الشافعی فی أحد قولیه، و لا طواف بعده حتی ینتهی إلی الفتحه التی دخل منها «3». یعنی فإن دخلها لم یحسب أیضا، و إن تجاوزها و طاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف، و کأنّ فیه إشاره إلی أنّه لا یکفی إتمام الشوط من الفتحه، بل یجب الاستئناف لظاهر الخبرین، فإنّ الإعاده ظاهره فیه، و نصّ الثانی علی الإعاده من الحجر الأسود.
أی الحجر الذی علیه
أثر القدم الشریفه لا البناء اختیارا أو اضطرارا، و لا بد من اعتبار قدره من المسافه من الجوانب کلّها، و هی کما فی تاریخ الأزرقی: إلی الشاذروان ست و عشرون ذراعا و نصف «4».
فلو ادخل المقام فیه أو بعد من البیت ممّا فی بعض جوانبه أزید ممّا بینهما لم یصحّ شوطه ذلک، لخبر حریز عن ابن مسلم، قال: سألته عن حدّ
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 9.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 394 درس 103.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 7.
(4) أخبار مکه: ج 1 ص 309.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 421
الطواف الذی من خرج عنه لم یکن طائفا بالبیت، قال: کان الناس علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد، لأنّه طاف فی غیر حدّ و لا طواف له «1». و هو مضمر ضعیف، لکنه مشهور.
و فی الغنیه الإجماع علیه و الاحتیاط فیه «2». و ما فیه من اختلاف الناس الیوم، و علی عهده صلی اللّه علیه و آله؛ لما روی أنّ المقام کان عند البیت فحوّلته قریش حیث الآن، فإعاده النبی صلی اللّه علیه و آله مکانه، ثمّ ردّه عمر إلی حیث الآن «3».
و قال أبو علی: فإن اضطر أن یطوف خارج المقام أجزأه
«4». و یدلّ علیه الأصل، و خبر الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الطواف خلف المقام، فقال: ما أحب ذلک، و ما أری به بأسا، فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدا «5». و قد یظهر المیل إلیه من المختلف «6» و التذکره «7» و المنتهی «8».
و قال الشافعی: لا بأس بالحائل بین الطائف و البیت کالسقایه و السواری، و لا بکونه فی آخر باب المسجد و تحت السقف و علی الأروقه و السطوح إذا کان البیت أرفع، بناء علی ما هو الیوم، فإن جعل سقف المسجد أعلی لم یجز الطواف علی سطحه «9».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 427 ب 28 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.
(3) أخبار مکه: ج 2 ص 33.
(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 183.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 427 ب 28 من أبواب الطواف ح 2.
(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 183.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 16.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 11.
(9) المجموع: ج 8 ص 39.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 422
قال فی التذکره: و یستلزم أنّه لو انهدمت الکعبه و العیاذ باللّه لم یصحّ الطواف حول عرضها، و هو بعید «1». و لو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف، و قد جعلته العباسیه أوسع ممّا کان فی عهد النبی صلی اللّه علیه و آله، و هذا کلّه عندنا باطل.
فلو نقص عمدا أو سهوا عن سبعه أشواط و لو شوطا أو بعضه و لو کان خطوه لم یصحّ طوافه اتفاقا؛ لخروجه عن المأمور به لما لو نقص
من الصلاه و الفریضه رکعه أو بعضها من واجباتها عمدا، لکن یکفیه الإتیان بما ترکه إن تجاوز النصف، و لو کان خطوه کما فی التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» و غیرها، و لیس علیه استئناف الشوط الذی نقص منه للأصل، بل یحرم لأنّه زیاده، و إن احتمله ما مرّ من خبر معاویه «5» فیمن اختصر فی الحجر، و کان ظاهر صحیح الحلبی «6» المتقدم فیمن اختصر أیضا.
و خالف أبو حنیفه فقال: إن طاف أربعه أشواط فإن کان بمکه أتی بالباقی، و الأصح جبر النقص بدم «7».
و لو زاد علی طواف الفریضه عمدا بطل الطواف کما هو المشهور و لو خطوه، کما یقتضیه الإطلاق هنا، و فی الشرائع «8» و الوسیله «9» و الاقتصاد «10» و الجمل و العقود «11» و المهذب «12».
أمّا إذا نوی الزیاده من أوّل الطواف أو فی أثنائه علی أن یکون من الطواف فهو ظاهر، لأنّه نوی ما لم یأمر به الشارع، کما لو نوی صوم یوم و لیله أو بعضها
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 18.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 33.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 13.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 4.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429 ب 30 من أبواب الطواف ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 31 من أبواب الطواف ح 1.
(7) المجموع: ج 8 ص 22.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.
(9) الوسیله: ص 173.
(10) الاقتصاد: ص 303.
(11) الجمل و العقود: ص 139.
(12) المهذب: ج 1 ص 231.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 423
فإن نواها من
أوّل الأمر لم یشرع إلّا فی طواف غیر مشروع بنیّه غیر صحیحه، و إن نواها فی الأثناء فلم یستدم النیّه الصحیحه و لا حکمها.
و أمّا إذا لم یکن شی ء من ذلک إنّما تجدد له تعمّد الزیاده بعد الإتمام، فإن تعمد فعلها لا من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر، لأنّها حینئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف آخر. و إنّما الکلام إذا تعمدها حینئذ من هذا الطواف، فظاهر الأکثر البطلان، لأنّه کزیاده رکعه فی الصلاه، کما قال أبو الحسن علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت علیه، مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها، فإذا زدت علیها فعلیک الإعاده «1».
و لخروجه عن الهیئه التی فعلها النبی صلی اللّه علیه و آله مع وجوب التأسّی، و قوله صلی اللّه علیه و آله:
خذوا عنی مناسککم «2». و لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط، قال: یعید حتی یستتمه «3».
و فی الکلّ نظر، لأنّ الخبرین إن سلما یحتملان نیه الزیاده أوّل الطواف أو أثنائه، و الخروج عن الهیئه المأثوره ممنوع، فإنّ ما قبلها کان علی الهیئه، و الزیاده إنّما لحقتها من بعد، و کذا کونها کزیاده رکعه، بل إنّما هی کفعل رکعه بعد الفراغ من الصلاه، و لذا لم یجزم المحقّق بالحرمه فضلا عن الإبطال «4».
و قد یؤیّد الصحه مع الأصل إطلاق نحو صحیح ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام سأله عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه أشواط، قال: یضیف إلیها ستا «5». و هو کثیر، إلّا أنّه لا بدّ من أن یکون المراد السهو أو نیه طواف ثانی أو تعمّد الشوط من طوافه الأوّل مع جهل
الحکم أو الغفله عنه. و عباره الکتاب یحتمل بطلان الزائد
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 438 ب 34 من أبواب الطواف ح 11.
(2) عوالی اللآلی: ج 4 ص 34 ح 118.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف ح 1.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 424
أی کان لغوا، و الطواف صحیح، فیکون مخالفا للمشهور.
و لو کان الزیاده سهوا قطع فعلا أو نیه إن ذکر قبل بلوغه الرکن العراقی و لو کان الذکر بعده استحب له إکمال أسبوعین.
أمّا التفصیل بإلغاء الزائد إن لم یکمل شوطا و إکماله أسبوعا ثانیا إن کمل فعلیه الشیخ «1» و بنو حمزه «2» و البراج «3» و سعید «4» و المحقق «5»، و هو نصّ خبر أبی کهمس عن الصادق «6» علیه السلام.
و بالحکم الثانی أخبار کثیره، و لم یتعرّض المفید إلّا له «7». و لکن قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا، ثمّ لیصل رکعتین «8».
و رجّح علیه الشیخ «9» الخبر الأوّل مع ضعفه، و صحه هذا بإجماله و تفصیل الأوّل، و لو قیل بالتخییر کان وجها.
و فی المقنع و إن طفت بالبیت الطواف المفروض ثمانیه أشواط فأعد الطواف، و روی یضیف إلیها سته فیجعل واحدا فریضه و الآخر نافله «10».
و دلیله علی الإبطال عموم نحو ما تقدم، و خصوص خبر سماعه عن أبی بصیر، قال، قلت له: فإنّه طاف و هو متطوّع ثمانی مرّات و هو ناس، قال:
فلیتمّه طوافین ثمّ یصلّی أربع رکعات، و أمّا الفریضه فلیعد حتی یتم سبعه أشواط «11».
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.
(2) الوسیله: ص 174.
(3) المهذب: ج 1 ص 238.
(4) الجامع للشرائع: ص 197.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 3.
(7) المقنعه: ص 450.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 5.
(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 112.
(10) المقنع: ص 85.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 425
و صحیح ابن سنان «1» المتقدم آنفا حیث اقتصر علی رکعتین.
لکن ظاهر المقنع و خبر سماعه إلغاء الثمانیه الأشواط و استئناف سبعه اخری، و خبر ابن سنان نصّ فی الاکتفاء بأربعه عشر. و أمّا کون الإکمال علی الثانی مستحبا فما ذکره المصنّف هنا و فی غیره لحصول البراءه بالطواف الأوّل و أصل البراءه من الزیاده، بل الاتفاق علی عدم وجوب الطوافین، بل إنّما یجب الثانی إن قلنا ببطلان الأوّل، و أدلّته ضعیفه، و یوافقه السرائر حیث حکم فیه بصحه الطواف «2»، و لم یتعرّض لإکمال أسبوعین.
و لکن علی بن بابویه «3» و ابنی الجنید «4» و سعید جعلوا الفرض هو الثانی و الأوّل تطوعا «5»، و حکی الصدوق ذلک روایه «6».
قلت: و یدلّ علیه کلّ ما دلّ علی بطلان الأوّل، و یوهمه صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: إنّ علیا علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیه ستا «7». لکن لما امتنع السهو علیه لم
یطف ثمانیه إلّا لعدوله فی الأوّل عن نیه فرضه لموجب له فلیس من المسأله.
و صلّی للاسبوعین صلاتین کما نطقت به الأخبار «8»، و لا ینافیها ما سمعته من صحیح ابن سنان، لجواز أن یراد بالرکعتین صلاتان، و أن یراد صلاه رکعتین لکلّ طواف، و أن یراد قبل السعی.
فإنه یصلّی للفریضه أوّلا قبل السعی، و للنافله بعد السعی کما فی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 5.
(2) السرائر: ج ص 572.
(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 191.
(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 191.
(5) الجامع للشرائع: ص 197.
(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 396 ح 2801.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 7.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 426
نوادر البزنطی عن جمیل انّه سأل الصادق علیه السلام عمّن طاف ثمانیه أشواط و هو یری أنّها سبعه، فقال: إنّ فی کتاب علی علیه السلام أنّه إذا طاف ثمانیه أشواط یضمّ إلیها سته أشواط ثمّ یصلّی الرکعات بعد. قال: و سئل عن الرکعات کیف یصلّیهن، أ یجمعهن أو ماذا؟ قال: یصلّی رکعتین للفریضه، ثمّ یخرج إلی الصفا و المروه، فإذا رجع من طوافه بینهما، رجع یصلّی رکعتین للأسبوع الآخر «1».
و خبر علی بن أبی حمزه: انّه علیه السلام سئل و هو حاضر عمّن طاف ثمانیه أشواط، فقال: نافله أو فریضه؟ فقال: فریضه، فقال: یضیف إلیها سته، فإذا فرغ صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام، ثمّ خرج إلی الصفا و المروه فطاف بینهما،
فإذا فرغ صلّی رکعتین أخراوین، فکان طواف نافله و طواف فریضه «2».
و صحیح زراره عن الباقر علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیها ستا، ثمّ صلّی رکعتین خلف المقام، ثمّ خرج إلی الصفا و المروه، فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلّی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأوّل «3».
و هل یجب تأخیر صلاه النافله؟ وجهان، من عدم وجوب المبادره إلی السعی، و احتمال أن لا یجوز الإتیان بالندب مع اشتغال الذمه بالواجب.
و یکره الزیاده علی سبعه أشواط سبعه أخری أو أقل أو أزید عمدا فی النافله لا بنیه الدخول فی الطواف الواحد فإنّه بدعه. و بالجمله یکره القران بین طوافین أو طواف و بعض فی النافله کما فی النافع «4»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره الذی حکاه ابن إدریس عن کتاب حریز: لا قران بین أسبوعین فی فریضه و نافله «5». و إطلاق خبر البزنطی انّه سأل رجل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 426
______________________________
(1) السرائر: ج 3 ص 560.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 439 ب 34 من أبواب الطواف ح 15.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 7.
(4) المختصر النافع: ص 93.
(5) السرائر: ج 3 ص 587.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 427
یطوف الأسباع جمیعا فیقرن؟ فقال:
لا إلّا أسبوع و رکعتان «1». و قوله علیه السلام فی خبر علی بن أبی حمزه: لا تقرن بین أسبوعین «2». و فی النهایه «3» و الاقتصاد «4» و التهذیب «5» و الاستبصار «6»: إنّ الأفضل ترکه.
فإن فعل القران فی النافله استحب الانصراف علی الوتر فیقرن بین ثلاثه أسابیع أو خمسه و هکذا کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و الجمل و العقود «9» و الجامع «10» و التهذیب «11»، و فیه و فی المنتهی کراهیه الانصراف علی الشفع «12»، لخبر طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه علیهم السلام: انّه کان یکره أن ینصرف فی الطواف إلّا علی وتر من طوافه «13».
و أمّا القران فی الفریضه بمعنی أن یقرن بها طوافا آخر فرضا أو نفلا قبل أن یصلّی صلاته، ففی النهایه «14» و المبسوط «15» و التهذیب «16» و الجمل و العقود «17» و المهذب «18» و الجامع: انّه لا یجوز «19». و نسب فی التذکره إلی أکثر علمائنا «20»، و دلیله عموم نحو خبری البزنطی «21» و علی بن أبی حمزه «22».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 441 ب 36 من أبواب الطواف ح 7.
(2) المصدر السابق: ح 3.
(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.
(4) الاقتصاد: ص 304.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 114 ذیل الحدیث 371.
(6) الاستبصار: ج 2 ص 221 ذیل الحدیث 761.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.
(8) المبسوط: ج 1 ص 357.
(9) الجمل و العقود: ص 140.
(10) الجامع للشرائع: ص 198.
(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 116 ذیل الحدیث 376.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 17.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 443 ب 37
من أبواب الطواف ح 1.
(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.
(15) المبسوط: ج 1 ص 357.
(16) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 114 ذیل الحدیث 371.
(17) الجمل و العقود: ص 140.
(18) المهذب: ج 1 ص 232.
(19) الجامع للشرائع: ص 198.
(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 12.
(21) وسائل الشیعه: ج 9 ص 439 ب 34 من أبواب الطواف ح 16.
(22) المصدر السابق ح 15.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 428
و فی التحریر: فیه إشکال «1»، و فی الاقتصاد «2» و السرائر: انّه مکروه «3»، و هو خیره المختلف «4» للأصل، و ظاهر قول الصادق علیه السلام فی صحیح زراره: إنّما یکره أن یجمع الرجل بین الأسبوعین و الطوافین فی الفریضه، فأمّا فی النافله فلا بأس «5». و فی خبر عمر بن یزید: إنّما یکره القران فی الفریضه، فأمّا النافله فلا و اللّه ما به بأس «6». و علی هذا ینبغی نفی الکراهیه عنه فی النافله.
و فی النافع: انّه مبطل فی الأشهر «7»، فکأنّه یرید الزیاده علی السبعه شوطا أو أزید علی نیه الدخول فی ذلک الطواف، لا استئناف آخر فإنّه المبطل، و قد أطلق علی هذا المعنی فی التذکره و المنتهی و خلط فیهما بینه و بین المعنی الأوّل.
ففی المنتهی: لا یجوز الزیاده علی سبعه أشواط فی الطواف الفریضه، فلو طاف ثمانیه عمدا أعاد، و إن کان سهوا استحب له أن یتم أربعه عشر شوطا، و بالجمله القران فی طواف الفریضه لا یجوز عند أکثر علمائنا «8».
نعم، استدل بأنّه صلی اللّه علیه و آله لم یفعله، فلا یجوز فعله، لقوله: خذوا عنی مناسککم، و بأنّها فریضه ذات عدد، فلا یجوز
الزیاده علیها کالصلاه «9». و بما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر فیمن طاف ثمانیه: یعید حتی یستتمه «10».
ثمّ قال: و یدلّ علی المنع من القران، و ذکر خبری البزنطی و علی بن أبی حمزه «11».
ثمّ قال فی فروع المسأله: هل القران فی طواف الفریضه محرّم أم لا؟ قال
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 ص 19.
(2) الاقتصاد: ص 304.
(3) السرائر: ج 1 ص 572.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 193.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 440 ب 36 من أبواب الطواف ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 441 ب 36 من أبواب الطواف ح 4.
(7) المختصر النافع: ص 93.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 36.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 1.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 2.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 429
الشیخ: لا یجوز، و هو کما یحتمل التحریم یحتمل الکراهیه، لکنه احتمال بعید.
و قال ابن إدریس: إنّه مکروه شدید الکراهیه، و قد یعبّر عن مثل هذا لقولنا: لا یجوز. و کلام الشیخ فی الاستبصار یعطی الکراهیه «1».
و فی التذکره: لا یجوز القران فی طواف الفریضه عند أکثر علمائنا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لم یفعله، فلا یجوز فعله، لقوله علیه السلام: خذوا عنی مناسککم، و لأنّها فریضه ذات عدد، فلا یجوز الزیاده علیه کالصلاه. و لأنّ الکاظم علیه السلام سئل عن الرجل یطوف، یقرن بین أسبوعین، فقال: کلّما طفت أسبوعا فصل رکعتین «2».
و لو نقص من طوافه ناسیا شوطا أو أقل
أو أزید أتمّه إن کان فی الحال أی فی المطاف و لم یفعل المنافی، و منه طول الفصل المنافی للموالاه إن اشترطت.
و إن انصرف فإن کان قد تجاوز النصف أی طاف أربعه أشواط رجع فأتمّ ما أمکن، و لو لم یمکنه کان عاد إلی أهله استناب فی الإتمام.
و لو کان دون النصف أو قبل إتمام الرابع استأنف إن أمکنه و إلّا استناب، کذا فی المقنعه «3» و المراسم «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6» و النافع «7»، و نص فی هذه الثلاثه علی الاستنابه إذا رجع الی أهله، لکن لیس فی الأخیرین التصریح بالنسیان. و فی الکافی «8» و الغنیه «9» و النهایه «10» و الوسیله «11» و السرائر «12»
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 14.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 11.
(3) المقنعه: ص 440.
(4) المراسم: ص 123.
(5) المبسوط: ج 1 ص 357.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
(7) المختصر النافع: ص 93.
(8) الکافی فی الفقه: ص 195.
(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.
(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.
(11) الوسیله: ص 173.
(12) السرائر: ج 1 ص 572.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 430
و الجامع «1» و نص فی هذه الأربعه علی الاستنابه بأن رجع إلی أهله و علی اعتبار أربعه أشواط.
و قد یعطیه عبارات ما خلا الشرائع «2» و النافع «3» لاقتصارهما علی أکثر من النصف، و أقل من النصف، و لم أظفر بمتمسک بهذا التفصیل هنا إلّا الجمل «4» علی ما سیجی ء، و فیه ضعف.
و الذی فی التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» و التهذیب: إنّ من طاف سته أشواط
و انصرف فلیضف إلیها شوطا، و لا شی ء علیه، فان لم یذکر حتی یرجع إلی أهله استناب، و إن ذکر فی السعی أنّه طاف بالبیت أقل من سبعه فلیقطع السعی و لیتم الطواف، ثمّ لیرجع فلیتم السعی «8». و سیأتی خبر المتذکر فی السعی.
و مستند الأوّل مع ما مرّ من قول الصادق علیه السلام فیمن اختصر شوطا فی الحجر:
یعید ذلک الشوط. و قوله علیه السلام فی خبر الحسن بن عطیه فیمن طاف سته أشواط:
یطوف شوطا. فقال له سلیمان بن خالد: فإنه فاته ذلک حتی أتی أهله، قال: یأمر من یطوف عنه «9». و الخبر و الفتوی یعمّان من یمکنه الرجوع و القضاء بنفسه، و یأتی مثله فیمن نسی الطواف رأسا حتی رجع إلی اهله.
و کذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البیت أو للسعی فی حاجه کما فی النهایه «10» و المبسوط «11» و التهذیب «12» و السرائر «13» و الشرائع «14»
______________________________
(1) الجامع للشرائع: ص 197.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
(3) المختصر النافع: ص 93.
(4) الجمل و العقود: ص 139.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 ص 5.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 22.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 24.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 109 ذیل الحدیث 352.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 432 ب 32 من أبواب الطواف ح 1.
(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 505.
(11) المبسوط: ج 1 ص 358.
(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 119 ذیل الحدیث 390.
(13) السرائر: ج 1 ص 573.
(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 431
و الجامع «1»، و زید فیه دخول الحجر،
و فی الأربعه الأول تعمیم الحاجه له و لغیره [و التنصیص علی البناء فی الفعل مطلقا، و فی] «2» المهذب لغرض من دخول البیت أو غیره «3»، و فی النافع: لحاجه «4».
أو مرض فی أثنائه کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و المهذب «8» و الشرائع «9».
أمّا دلیل التفصیل فی القطع لحاجه، فالأخبار کصحیح أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام فی رجل طاف شوطا أو شوطین ثمّ خرج مع رجل فی حاجه؟ قال:
إن کان طواف نافله بنی علیه، و إن کان طواف فریضه لم یبن «10». مع خبره، قال:
کنت مع أبی عبد اللّه علیه السلام: فی الطواف فجاء رجل من إخوانی فسألنی أن أمشی معه فی حاجه، ففطن بی أبو عبد اللّه علیه السلام فقال: یا أبان من هذا الرجل؟ قلت:
رجل من موالیک سألنی أن أذهب معه فی حاجه، فقال: یا أبان اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته، فاقضها له، فقلت: إنّی لم أتمّ طوافی، قال: أحص ما طفت و انطلق معه فی حاجته، فقلت: و إن کان طواف فریضه؟ فقال: نعم و إن کان طواف فریضه «11». و خبر أبی الفرج قال: طفت مع أبی عبد اللّه علیه السلام خمسه أشواط ثمّ قلت: إنّی أرید أن أعود مریضا، فقال: احفظ مکانک ثمّ اذهب فعده ثمّ ارجع فأتم طوافک «12». لکنه لیس نصا فی الفریضه.
و أمّا فی القطع لدخول البیت فلیس لنا إلّا نصوص علی الاستئناف، کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثلاث أشواط، ثمّ وجد من البیت
______________________________
(1) الجامع للشرائع: ص 198.
(2) ما بین المعقوفین ساقط من خ.
(3) المهذب: ج 1 ص 232.
(4) المختصر
النافع: ص 93.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.
(6) المبسوط: ج 1 ص 358.
(7) السرائر: ج 1 ص 573.
(8) المهذب: ج 1 ص 231.
(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 432
خلوه فدخله، قال: یقض طوافه و خالف السنّه فلیعد «1». و خبر حفص بن البختری عنه علیه السلام فیمن کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبه فدخلها، قال: یستقبل طوافه «2».
و قال أحدهما علیهما السلام فی مرسل ابن أبی عمیر فی الرجل یطوف ثمّ یعرض له الحاجه، قال: لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف، و إن أراد أن یستریح و یقعد فلا بأس بذلک، فإذا رجع بنی علی طوافه و إن کان أقل من النصف. کذا فی الفقیه «3».
و فی التهذیب: فإذا رجع بنی علی طوافه، و إن کان نافله بنی علی الشوط و الشوطین، و إن کان طواف فریضه ثمّ خرج فی حاجه مع رجل لم یبن و لا فی حاجه نفسه «4».
و یمکن حمل ما فی الفقیه علی النفل، و البناء فیه علی الاستئناف، و تعلیق قوله: «و ان کان أقل من النصف» بنفی البأس.
و قال أبو علی: لو خرج الطائف لعارض عرض له فی الطواف أضطره إلی الخروج، جاز له أن یبنی علی ما مضی إذا لم یعمل غیر دفع ذلک العارض فقط، و الابتداء بطواف الفریضه
أحوط، و لو لم یمکنه العود و کان قد تجاوز النصف أجزأه أن یأمر من یطوف عنه، فإن لم یکن تجاوز النصف و طمع فی إمکان ذلک له یوما أو یومین، أخّر الإحلال، و إن تهیأ أن یطاف به طیف به، و إلّا أمر من یطوف عنه و یصلّی الرکعتین خلف المقام و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه، و إن کان صروره أعاد الحج «5»، انتهی. و کان دلیله لاستئناف الفریضه مطلقا إطلاق صحیح أبان، و عدم نصوصیه خبره الآخر فی البناء.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 449 ب 41 من أبواب الطواف ح 9.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 1.
(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 393 ح 2795.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 121 ح 394.
(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 195.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 433
و أمّا من عرضه المرض ففیه خبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام: فی رجل طاف طواف الفریضه ثمّ اعتل علّه لا یقدر معها علی إتمام الطواف، قال: إن کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط و قد تمّ طوافه، و إن کان قد طاف ثلاثه أشواط و لا یقدر علی الطواف فإنّ هذا ممّا غلب اللّه علیه، فلا بأس أن یؤخّر الطواف یوما أو یومین، فإن خلته العلّه عاد و طاف أسبوعا، و إن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه «1».
و اختلف فیما إذا تعمّد قطعه لا لحاجه من دخول
الکعبه أو غیرها و لا ضروره، فالمفید «2» و سلّار علی البناء إن تجاوز النصف «3»، و الحلبیان علی الاستئناف «4». و یؤیده الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البیت من غیر تفصیل.
و ما مرّ فی مرسل ابن أبی عمیر «5» من الاستراحه یحتمل الضروره، و النافله کخبر ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام أنّه سئل عن الرجل یستریح فی طوافه؟ قال: نعم أنا قد کانت توضع لی مرفقه فأجلس علیها «6».
و هل یجزئ الاستئناف کلّما جاز البناء؟ یعطیه للجاهل خبر حبیب بن مظاهر قال: ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه، فخرجت فغسلته ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: بئسما صنعت، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت، ثمّ قال: أمّا أنّه لیس علیک شی ء «7».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 453 ب 45 من أبواب الطواف ح 2.
(2) المقنعه: ص 440.
(3) المراسم: ص 123.
(4) الکافی فی الفقه: ص 195، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 5.
(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 393 ح 2795.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 454 ب 46 من أبواب الطواف ح 3.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 434
و هل یبنی من موضع القطع أو من الرکن؟ الأحوط الأوّل حذرا من الزیاده، و لما سیأتی من حسن ابن سنان و لخبر أبی غره قال: مرّ بی أبو عبد اللّه علیه السلام و أنا فی الشوط الخامس من الطواف، فقال لی: انطلق حتی نعود ها هنا رجلا،
فقلت له:
أنا فی خمسه أشواط من أسبوعی فأتمّ أسبوعی، قال: اقطعه و احفظه من حیث تقطعه حتی تعود إلی الموضع الذی قطعت منه فتبنی علیه «1».
و احتاط فی التحریر «2» و المنتهی «3» بالثانی مع اعترافه فیهما، و فی التذکره «4» بدلاله ظاهر الخبر علی الأوّل. نعم ظاهر ما مرّ فی صحیح معاویه «5» و حسنه «6» فیمن اختصر شوطا، من الإعاده من الحجر إلی الحجر هو الثانی، و إذا شکّ فی موضع القطع أخذ بالاحتیاط کما فی الدروس «7».
ثمّ المریض إن برئ قبل أن یفوته وقت الطواف أتی به کلا أو بعضا علی التفصیل.
فان استمر مرضه حتی یخاف الفوت، طیف به إن استمسک الطهاره و لم یکن مغمی علیه، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: الکسیر یحمل فیطاف به «8». و خبر إسحاق سأل الکاظم علیه السلام عن المریض یطاف عنه بالکعبه؟
فقال: لا، و لکن یطاف به «9».
و قال علیه السلام فی صحیح صفوان بن یحیی: یطاف به محمولا یخط الأرض
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 449 ب 41 من أبواب الطواف ح 10.
(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 9.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 698 س 26.
(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 34.
(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 398 ح 2807.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 432 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 396 درس 103.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 456 ب 47 من أبواب الطواف ح 6.
(9) المصدر السابق ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 435
برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی
الطواف «1». و عن أبی بصیر: إنّ الصادق علیه السلام مرض فأمر غلمانه أن یحملوه و یطوفوا به، و أمرهم أن یخطوا برجلیه الأرض حتی تمس الأرض قدماه فی الطواف «2».
و لذا قال أبو علی: من طیف به فسحب رجلیه علی الأرض أو مسها بهما کان أصلح «3». ثمّ إنّه أوجب علیه الإعاده إذا برئ، و الأصل العدم.
و هل یصبر للطواف به إلی ضیق الوقت، أم یجوز المبادره؟ ظاهر الأخبار و الأصحاب الجواز، و إذا جاز أمکن الوجوب إذا لم یجز القطع.
فإن استمر المرض حتی ضاق الوقت- و فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و التذکره «8» و التحریر «9» و المنتهی: یوما أو یومین «10»؛ لخبر إسحاق المتقدم- و تعذر الطواف به لإغماء یمنع من النیه أو بطن و شبهه یمنع من استمساک الطهاره أو فقد من یحمله أو ما یحمل فیه و انکسار أو شده مرض لا یمکن معه التحریک طیف عنه کله أو بعضه علی التفصیل، للأخبار کخبر إسحاق المتقدم عن أبی الحسن علیه السلام «11»، و خبر یونس أنّه سأله علیه السلام أو کتب إلیه عن سعید بن یسار أنّه سقط من جمله، فلا یستمسک بطنه، أطوف عنه واسعی؟ قال: لا، و لکن دعه، فإن برئ قضی هو، و إلّا فاقض أنت عنه «12».
و صحیح حبیب الخثعمی، عن الصادق علیه السلام: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر أن یطاف
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 455 ب 47 من أبواب الطواف ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 457 ب 47 من أبواب الطواف ح 10.
(3) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج
1 ص 401 درس 104.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.
(5) المبسوط: ج 1 ص 358.
(6) الوسیله: ص 174.
(7) السرائر: ج 1 ص 573.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 25.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 28.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 701 س 16.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 456 ب 47 من أبواب الطواف ح 5.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 454 ب 45 من أبواب الطواف ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 436
عن المبطون و الکسیر «1».
و خبر یونس صریح فی النهی عن المبادره إلی الطواف عنه ک «لا». و ظاهر خبر إسحاق جواز المبادره إلی ثلاثه أشواط، و أنّه بنفسه یصلّی صلاه الطواف إذا طیف عنه.
و به افتی فی النهایه «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و المهذب «5» و السرائر «6» و الجامع «7». و کذا فی التهذیب أوّلا، ثمّ روی الخبر: آمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی عنه، و قال و فی روایه محمد بن یعقوب: «و یصلّی هو» و المعنی به ما ذکرناه من أنّه متی استمسک طهارته صلّی هو بنفسه، و متی لم یقدر علی استمساکها صلّی عنه و طیف عنه «8».
و کذا لو أحدث فی طواف الفریضه یتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهاره و إلّا یتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل ابن أبی عمیر، فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه: إنّه یخرج و یتوضأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف «9». و نحو قول الرضا علیه السلام لأحمد بن
عمر الحلال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله «10». و لا أعرف خلافا فی البناء إذا جاوز النصف، إلّا إذا تعمّد الحدث فإنه تعمّد للقطع ففیه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 5.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.
(3) المبسوط: ج 1 ص 358.
(4) الوسیله: ص 174.
(5) المهذب: ج 1 ص 231.
(6) السرائر: ج 1 ص 573.
(7) الجامع للشرائع: ص 200.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 124- 125 ح 407 و ذیل الحدیث 408.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 40 من أبواب الطواف ح 1.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 501 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 437
الخلاف المتقدم.
و فی الخلاف الإجماع علی الاستئناف قبله «1». و فی الفقیه: إنّ الحائض تبنی مطلقا، لصحیح ابن مسلم، سأل الصادق علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلک ثمّ رأت دما، قال: تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی «2». و حمله الشیخ علی النفل «3».
و لو شرع فی السعی فذکر نقصان الطواف الواجب تقدیمه علیه رجع إلیه فأتمّه مع تجاوز النصف، ثمّ أتمّ السعی من موضعه و إن لم یتجاوز نصفه إلّا أن یکون نقصان الطواف بتعمّد القطع لا لعذر علی أحد الوجهین.
و لو لم یتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثمّ استأنف السعی کما فی المبسوط «4»، و فی النهایه «5» و السرائر
«6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی: إتمام السعی علی التقدیرین «9»، و هو ظاهر التهذیب «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت، ثمّ خرج إلی الصفا و المروه فطاف به، ثمّ ذکر أنّه قد بقی علیه من طوافه شی ء، فأمره أن یرجع إلی البیت فیتمّ ما بقی من طوافه، ثمّ یرجع إلی الصفا فیتم ما بقی. قال:
فإنّه طاف بالصفا و ترک البیت؟ قال: یرجع إلی البیت فیطوف به ثمّ یستأنف طواف السعی بصفا. قال: فما الفرق بین هذین؟ فقال علیه السلام: لأنّه قد دخل فی شی ء من
______________________________
(1) الخلاف: ج 2 ص 324 المسأله 130.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 383 ح 2766.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 397 ذیل الحدیث 1380.
(4) المبسوط: ج 1 ص 358.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.
(6) السرائر: ج 1 ص 572.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 6.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 24.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 28.
(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 130 ذیل الحدیث 427.
(11) المختصر النافع: ص 94.
(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 438
الطواف، و هذا لم یدخل فی شی ء منه «1».
و کان دلیل الاستئناف أنّه قبل مجاوزه النصف، کمن لم یدخل فی شی ء من الطواف لوجوب استئنافه علیه لعدم الموالاه، و قد یمنع لما عرفت من فقد المستند.
و ما ذکره من استئناف الطواف إن لم یتجاوز النصف موافق للمبسوط «2» و الکافی «3» و السرائر «4» و الجامع «5»،
و یفهم من موضع من الشرائع «6»، و أطلق الإتمام فی النهایه «7» و التهذیب «8» و النافع «9» و التحریر «10» و التذکره «11» و المنتهی «12».
و بقی ما لو قطع الطواف لصلاه فریضه أو للوتر و لصلاه جنازه ففی الدروس «13» الاستئناف قبل النصف و البناء بعده، قال: و جوّز الحلبی البناء علی شوط إذا قطعه لصلاه فریضه، و هو نادر، کما ندر فتوی النافع بذلک و إضافته الوتر «14».
قلت: و ما ذکره الحلبی «15» نصّ الغنیه «16» و الإصباح «17» و الجامع «18» و ظاهر المهذب «19» و السرائر «20»، و ما فی النافع «21» ظاهر التهذیب «22» و النهایه «23»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 3.
(2) المبسوط: ج 1 ص 359.
(3) الکافی فی الفقه: ص 195.
(4) السرائر: ج 1 ص 572.
(5) الجامع للشرائع: ص 198.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 130 ذیل الحدیث 327.
(9) المختصر النافع: ص 94.
(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 6.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 25.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 28.
(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 395 درس 103.
(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 395 درس 103.
(15) الکافی فی الفقه: ص 195.
(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 4.
(17) إصباح الشیعه (الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 461.
(18) الجامع للشرائع: ص 198.
(19) المهذب: ج 1 ص 232.
(20) السرائر: ج 1 ص 573.
(21) المختصر النافع: ص 93.
(22) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 121 ذیل الحدیث 394.
(23) النهایه و نکتها: ج 1 ص
505.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 439
و المبسوط «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی، و زید فیهما: صلاه الجنازه «4»، و نسب ذلک فیهما إلی العلماء عدا الحسن البصری، و الدلیل مع الإجماع إن ثبت إطلاق حسنه عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام عن رجل کان فی طواف النساء فأقیمت الصلاه، قال: یصلّی- یعنی الفریضه- فإذا فرغ بنی من حیث قطع «5».
و قوله علیه السلام فی خبر هشام فی رجل کان فی طواف فریضه فأدرکته صلاه فریضه: یقطع طوافه و یصلّی الفریضه، ثمّ یعود فیتمّ ما بقی علیه من طوافه «6».
و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یکون فی الطواف، و قد طاف بعضه و بقی علیه بعضه فیطلع الفجر، فیخرج من الطواف إلی الحجر أو إلی بعض المساجد إذا کان لم یوتر، فیوتر ثمّ یرجع فیتم طوافه، أ فتری ذلک أفضل أم یتم الطواف، ثمّ یوتر و إن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلک، ثمّ أتمّ الطواف بعد «7».
و لو شکّ فی العدد بعد الانصراف لم یلتفت کسائر العبادات؛ لاشتراک العلّه، و هو الحرج. و نحو صحیح ابن حازم سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: فلیعد طوافه. قال: ففاته، فقال: ما أری علیه شیئا، و الإعاده أحب الیّ و أفضل «8». و لعموم قول الباقر علیه السلام فی خبر ابن مسلم: کلّما شککت فیه ممّا مضی فامضه «9». و لا أعرف فیه خلافا، و العبره فی الانصراف بالنیه.
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 358.
(2) تحریر الأحکام:
ج 1 ص 99 س 10.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 34.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 698 س 24.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 452 ب 43 من أبواب الطواف ح 2.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 451 ب 43 من أبواب الطواف ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 452 ب 44 من أبواب الطواف ح 1.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 8.
(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 440
فإذا اعتقد أنّه أتم الطواف فهو منصرف عنه، و إن کان فی المطاف و لم یفعل المنافی، خصوصا إذا تجاوز الحجر، أمّا قبل اعتقاد الإتمام فهو غیر منصرف، کان عند الحجر أو بعده، أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافی.
و کذا لا التفات إلی الشکّ فی الأثناء بهذا المعنی إن کان فی الزیاده حسب، و لا یکون إلّا عند الرکن قبل نیه الانصراف، لأنّه قبله یستلزم الشکّ فی النقصان، و عدم الالتفات لأصلی عدم الزیاده و البراءه من الإعاده، و لا أعرف فیه خلافا إلّا ما یحتمله عبارات سلّار و الحلبی و ابن حمزه و ستسمعها.
و إذا لم یلتفت فإنّه یقطع و یعمّه و ما قبله، نحو صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه، فقال علیه السلام: أمّا السبعه فقد استیقن، و إنّما وقع وهمه علی الثامن فلیصلّ رکعتین «1».
و إن کان الشکّ فی النقصان أعاد الفریضه کما فی النافع «2» و الشرائع «3»
و المقنع «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الجامع «8» و الغنیه «9» و المهذب «10» و الجمل و العقود «11» و التهذیب «12».
و ذلک کمن شکّ قبل الرکن أنّه السابع أو الثامن، أو شکّ بین السته و السبعه أو ما دونهما، اجتمع معها احتمال الثمانیه فما فوقها أو لا کان عند الرکن أو لا للأخبار، و هی کثیره.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 440 ب 35 من أبواب الطواف ح 1.
(2) المختصر النافع: ص 94.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.
(4) المقنع: ص 85.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.
(6) المبسوط: ج 1 ص 357.
(7) السرائر: ج 1 ص 572.
(8) الجامع للشرائع: ص 198.
(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 5.
(10) المهذب: ج 1 ص 238.
(11) الجمل و العقود: ص 139.
(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 110 ذیل الحدیث 355.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 441
منها ما مرّ من صحیح ابن حازم، و نحوه أخبار.
و منها: خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن رجل شکّ فی طواف الفریضه، قال: یعید کلّما شکّ «1».
و منها: خبر سماعه عن أبی بصیر قال، قلت له: رجل طاف بالبیت طواف الفریضه، فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه. قال: یعید طوافه حتی یحفظه «2».
و منها: قول الصادق علیه السلام لحنان بن سدیر فیمن طاف فأوهم، فقال: طفت أربعه أو طفت ثلاثه، إن کان طواف فریضه فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف، و إن کان طواف نافله فاستیقن ثلاثه و هو فی شکّ من الرابع أنّه طاف، فلیبن علی الثلاثه فإنّه یجوز له «3». و فی الغنیه
الإجماع علیه «4».
و فی النافله یبنی علی الأقل للأصلین و الأخبار، کخبر حنان هذا، و خبر أحمد بن عمر المرهبی سأل أبا الحسن الثانی علیه السلام رجل شکّ فی طوافه فلم یدر سته طاف أم سبعه، فقال: إن کان فی فریضه أعاد کلّ ما شکّ فیه، و إن کان نافله بنی علی ما هو أقل «5». و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام من شکّ فی طواف نافله، قال: یبنی علی الأقل «6».
و فی التذکره «7» و المنتهی «8» و التحریر: جواز بنائه علی الأکثر «9»، یعنی إن لم یستلزم الزیاده علی سبعه، لمرسل الصدوق فی الفقیه «10» و المقنع «11» عن
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 12.
(2) المصدر السابق ح 11.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 7.
(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 5.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 4.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 11.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 4.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 30.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 15.
(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 397 ح 2805.
(11) المقنع: ص 85.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 442
الصادق علیه السلام انّه سئل عن رجل لا یدری ثلاثه طاف أم أربعه، قال: طواف فریضه أو نافله؟ قیل: أجنبی فیهما جمیعا، فقال علیه السلام: إن کان طواف نافله فابن علی ما شئت، و إن کان طواف فریضه فأعد الطواف.
و فی التذکره
«1» و المنتهی: إنّه من خبر رفاعه عنه علیه السلام «2» فیکون صحیحا، و لکنه غیر معلوم.
و قال المفید: من طاف بالبیت فلم یدر أ ستا طاف أو سبعا فلیطف طوافا آخر لیستیقن أنّه طاف سبعا «3».
و فهم منه المصنّف البناء علی أنّ مراده بطواف آخر شوط آخر. و حکاه عن علی بن بابویه و الحلبی و أبی علی، و استدلّ له بصحیح ابن حازم قال للصادق علیه السلام: إنّی طفت فلم أدر سته طفت أم سبعه، فطفت طوافا آخر، فقال علیه السلام:
هلّا استأنف، قال: قلت: قد طفت و ذهبت، قال: لیس علیک شی ء. فلو کان الشکّ موجبا للإعاده لأوجبها علیه. و بأصل البراءه و عدم الزیاده. و أجاب عنهما بالمعارضه بالأخبار و الاحتیاط، و عن الخبر باحتماله النافله، و کون الشکّ بعد الانصراف، و احتمال قوله: «قد طفت» الإعاده، أی فعلت الأمرین الإکمال و الإعاده «4».
و زاد غیره الاستدلال بما مرّ عن صحیحه أیضا، و هو أیضا یحتمل الشکّ بعد الانصراف. و لصحیح رفاعه عنه علیه السلام: فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه، قال:
یبنی علی یقینه «5». و هو یحتمل النفل، و کون الشکّ بعد الانصراف و البناء علی الیقین، بمعنی أنّه حین انصرف أقرب إلی الیقین ممّا بعده، فلا یلتفت إلی الشکّ بعده، و اراده الإعاده أی یأتی بطواف یتیقّن عدده.
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 4.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 31.
(3) المقنعه: ص 440.
(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 187 و 189- 190.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 5.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 443
ثمّ الحلبی قال: فإن کان شاکّا فلیبن علی الأقل، و إن لم یحصل له شی ء أعاده «1». و کأنّه أراد إن لم یتحصّل له أنّه طاف شیئا و لو شوطا واحدا.
و قال سلّار: من طاف و لم یحصل کم طاف فعلیه الإعاده «2». و عدّ ابن حمزه من مبطلات الطواف الشکّ فیه من غیر تحصیل عدد «3». فیحتمل أن یرید هذا المعنی، و أن یرید الشکّ بین سبعه و ما دونها أو ما فوقها.
و یجوز الإخلاد إلی الغیر فی العدد کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» لخبر سعید الأعرج سأل الصادق علیه السلام أ یکتفی الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: نعم «9». و خبر الهذیل عنه علیه السلام فی الرجل یتکل علی عدد صاحبه فی الطواف أ یجزئه عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم، ألا تری أنّک تأتم بالإمام إذا صلّیت خلفه فهو مثله «10».
و فی الشرائع: لأنّه کالأماره «11». و فی المنتهی: لأنّه یثمر التذکّر و الظن مع النسیان «12». و قد یفهم من العبارتین اشتراط العقل و البلوغ، إذ لا ظن بأخبار غیرهما إلّا فی بعض الممیّزین.
و هل یشترط العداله؟ احتمال للأصل و الاحتیاط، و ظاهر التمثیل بالاقتداء فی الصلاه، و الأولی الاقتصار علی إخلاد الرجل إلی الرجل دون المرأه، و جواز العکس اقتصارا علی مضمون الخبرین، و ما یشبه الائتمام فی الصلاه.
و الأحوط التجنّب عن الإخلاد رأسا؛ لجهل سعید و هذیل. نعم إن اکتفینا فی
______________________________
(1) الکافی فی الفقه: ص 195.
(2) المراسم: ص 123.
(3) الوسیله: ص 173.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 508.
(5) المبسوط: ج 1 ص 359.
(6) السرائر: ج 1 ص
576.
(7) الجامع للشرائع: ص 198.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 476 ب 66 من أبواب الطواف ح 1.
(10) المصدر السابق ح 3.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 34.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 444
العبادات عند کلّ جزء بالظن بالإتیان بما قبله أخلد لذلک کما فی الشرائع «1» و المنتهی «2».
فإن شکّا معا فالحکم ما سبق من البناء و الاستئناف، و إن شکّ أحدهما دون الآخر فلکلّ حکم نفسه، کما یرشد إلیه خبر إبراهیم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلاثه دخلوا فی الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنّوا أنّهم قد فرقوا، قال واحد منهم: معی سته أشواط، فقال: إن شکّوا کلّهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و علم کلّ واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا «3». و لو صحّ خبر هذیل، أمکن القول بأن لا یعتبر شکّه إذا حفظ الآخر کصلاه الجماعه.
یا: الرکعتان، و تجبان فی الطواف الواجب أی لأجله أو فیما إذا وجب، أو بعده و علی وجوبهما المعظم للأخبار «4»، و هی کثیره جدا، و ظاهر قوله تعالی «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» «5».
و فی الخلاف «6» و السرائر «7» و عن بعض الأصحاب: الاستحباب للأصل، و عدم تعیین الآیه لهذا المعنی. فقیل إنّ المصلّی موضع الدعاء، و قیل: القبله، و أنّ المقام هو الحرم کلّه أو مع سائر المشاعر «8». و لقوله صلی اللّه علیه و آله للأعرابی الذی قال له:
هل علی غیرها- یعنی الخمس الفرائض الیومیه؟-: لا إلّا أن تطوع «9».
و قول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الحسن: فرض
اللّه الصلاه و سنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عشره أوجه: صلاه السفر، و صلاه الحضر، و صلاه الخوف علی ثلاثه أوجه، و صلاه کسوف الشمس و القمر و صلاه العیدین و صلاه الاستسقاء،
______________________________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 701 س 4- 5.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 376 ب 66 من أبواب الطواف ح 2.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 478 ب 71 من أبواب الطواف.
(5) البقره: 125.
(6) الخلاف: ج 2 ص 327 المسأله 138.
(7) السرائر: ج 1 ص 576.
(8) التفسیر الکبیر: ج 4 ص 48- 49.
(9) السنن الکبری: ج 3 ص 361.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 445
و الصلاه علی المیت «1».
و الأصل معارض، و الآیه ظاهره فی وجوب الصلاه فی مقام إبراهیم أو عنده، و لا صلاه تجب کذلک غیر صلاه الطواف إجماعا. و یمکن أن لا یکون علی الأعرابی عمره أو حجّ، و أن یکون المراد فی الخبرین ما شرع من الصلاه بنفسها، لا تابعه لطواف أو غیره.
و یجب إیقاعهما فی مقام إبراهیم علیه السلام حیث هو الآن لا حیث کان علی عهد إبراهیم علیه السلام، ثمّ علی عهد النبی صلی اللّه علیه و آله فالمعتبر فی مکانهما خارج المطاف، و هو مکان المقام حیث هو الآن.
و فی الصحیح: إنّ إبراهیم بن أبی محمود سأل الرضا علیه السلام أصلّی رکعتین طواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟ فقال: حیث الساعه «2».
و لا تجوز إیقاعهما فی غیره اختیارا کما فی الفقیه «3» و المقنع «4» و الهدایه «5»
و رساله علی بن بابویه فی طواف النساء «6». و فی الخلاف «7» و الکافی «8» مطلقا لا فی سائر مواضع المسجد کما فی غیر الخلاف، و لا فی غیرها کما أطلق فیه وفاقا للأکثر للتأسّی و الآیه «9» و الاحتیاط و الأخبار، کقول الصادق علیه السلام فی مرسل صفوان بن یحیی: لیس لأحد أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه إلّا خلف المقام، لقول اللّه عز و جل «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» فإن صلّاهما فی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 3 ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 478 ب 71 من أبواب الطواف ح 1.
(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 534.
(4) المقنع: ص 81.
(5) الهدایه: ص 58.
(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 201.
(7) الخلاف: ج 2 ص 327 المسأله 139.
(8) الکافی فی الفقه: ص 158.
(9) البقره: 125.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 446
غیره أعاد الصلاه «1».
و خبر أبی عبد اللّه الأبزاری سأله علیه السلام عمن نسی فصلّی رکعتی طواف الفریضه فی الحجر، قال: یعیدهما خلف المقام، لأنّ اللّه یقول «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» یعنی رکعتی طواف الفریضه «2».
و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت، و صلاه رکعتین خلف المقام «3»، الخبر.
و صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام انّه سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصلّ الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه، ثمّ طاف طواف النساء و لم
یصلّ لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح، قال: یرجع إلی المقام فیصلّی رکعتین «4». لا یحضرنی صحیح سواهما، و یحتملان الفضل، لکن لا داعی إلی الحمل علیه کما یظهر.
و کذا قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمار: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصلّ رکعتین و اجعله إماما، و اقرأ فی الأولی منهما سوره التوحید «قل هو اللّه أحد» و فی الثانیه «قل یا أیها الکافرون» ثمّ تشهّد و احمد اللّه و أثن علیه، و صلّ علی النبی صلی اللّه علیه و آله و اسأله أن یتقبّل منک «5». یحتمل الفضل، خصوصا و اقترن فیه بالمندوبات، و دلیل العدم الأصل، و عدم نصوصیه الآیه فیه، لأنّها إن کانت من قبیل اتخاذ الخاتم من الفضه کما هو الظاهر، أو کانت «من» فیها بمعنی «فی» لزم أن یراد بالمقام المسجد أو الحرم، و الّا وجب فعل الصلاه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 480 ب 72 من أبواب الطواف ح 1.
(2) المصدر السابق ح 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 154 ب 1 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 5.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 479 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 447
علی الحجر نفسه، و إن أرید الاتصال و القرب و بالمقام الحجر فالمسجد کلّه بقربه، و إن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن یکون الواجب فی عهده صلی اللّه علیه و آله عند الکعبه لکون المقام عندها، و کذا فی زمن ظهور إمام الزمان علیه السلام، و کذا
کلّما نقل إلی مکان وجبت الصلاه فیه، و لعلّه لا قائل به.
و إطلاق بعض الأخبار لمن نسیهما فی فعلهما فی مکانه، کخبر هشام بن المثنی قال: نسیت أن أصلّی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت إلی منی فرجعت إلی مکه فصلیتهما ثمّ عدت إلی منی فذکرنا ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام، فقال:
أ فلا صلّاهما حیثما ذکر «1». و فیه أنّ حمل غیر الناس علیه قیاس مع استلزامه جواز فعلهما اختیارا فی غیر المسجد.
و فی الخلاف لا خلاف أنّ الصلاه فی غیره- یعنی فیما عدا خلف المقام- یجزئه، و لا یجب علیه الإعاده «2».
و أمّا الفرق بین طواف النساء و غیره فلم أظفر فیه إلّا بروایه عن الرضا علیه السلام «3» هذا فی صلاه طواف الفریضه.
و أمّا صلاه النافله فیجوز إیقاعها فی المسجد حیث أرید کما فی الفقیه «4» و التحریر «5» و الدروس «6» و کتابی الأخبار «7» و غیرها للأصل و الأخبار، کقول أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: لا ینبغی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه إلّا عند مقام إبراهیم علیه السلام، و أمّا التطوّع فحیث شئت من المسجد «8». و قول الباقر علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلّی رکعتین فی أیّ جوانب
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.
(2) الخلاف: ج 2 ص 328 المسأله 139.
(3) فقه الرضا علیه السلام: ص 223.
(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 552.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 12.
(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 396 درس 103.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 137 ذیل الحدیث 450.
(8) وسائل الشیعه:
ج 9 ص 481 ب 73 من أبواب الطواف ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 448
المسجد شاء، کتب اللّه له سته آلاف حسنه «1».
ثمّ ما فی الکتاب من إیقاع الرکعتین فی مقام إبراهیم علیه السلام یوافق النهایه «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و المراسم «5» و السرائر «6» و الشرائع «7» و النافع «8» و التذکره «9» و التبصره «10» و التحریر «11» و المنتهی «12» و الإرشاد «13».
و المراد عنده کما فی خبر زراره هذا، و أخبار عبید بن زراره «14» و الکنانی «15» و معاویه بن عمّار «16» و التهذیب «17» و الاقتصاد «18» و الجمل و العقود «19» و جمل العلم و العمل و شرحه و الجامع. و یؤیّده استدلاله علیه فی التذکره و المنتهی «20» بما نصّ علی فعلهما عنده أو خلفه.
قال الشهید: و أمّا تعبیر بعض الفقهاء بالصلاه فی المقام فهو مجاز تسمیه لما حول المقام باسمه، إذ القطع بأنّ الصخره التی فیها أثر قدم إبراهیم علیه السلام لا یصلّی علیها «21»، انتهی.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 481 ب 73 من أبواب الطواف ح 2.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.
(3) المبسوط: ج 1 ص 360.
(4) الوسیله: ص 172.
(5) المراسم: ص 110.
(6) السرائر: ج 1 ص 577.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
(8) المختصر النافع: ص 93.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 25.
(10) تبصره المتعلمین: ص 67- 68.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 5.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 31.
(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 324.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من
أبواب الطواف ح 7.
(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 485 ب 74 من أبواب الطواف ح 16.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 479 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.
(17) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 136- 137 ذیل الحدیث 450.
(18) الاقتصاد: ص 299.
(19) الجمل و العقود: ص 139.
(20) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 31.
(21) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 397 درس 103.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 449
و الأحوط أن لا یصلّی إلّا خلفه کما نصّ علیه الصدوقان و أبو علی «1» و الشیخ فی المصباح «2» و مختصره، و القاضی فی المهذب «3» للأخبار، و قد سمعت ثلاثه منها.
قال الشهید: و لا خلاف فی عدم جواز التقدّم علی الصخره و المنع من استدبارها «4». و التعبیر نفی للدلاله علی وجوب الاتصال و القرب منه بحیث یتجوّز عنه بالصلاه فیه لظاهر الآیه.
فإن زوحم صلّی وراءه أو فی أحد جانبیه کما فی الشرائع «5» و فی الوسیله لکن فیها أو بحذائه «6»، و فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و الجامع لکن فیها أو بحیاله «10»، و فی التهذیب «11» و النافع «12»: انّه إن زوحم صلّی حیاله، و فی الاقتصاد: یصلّی عند المقام أو حیث یقرب منه «13».
و علی الجمله یجب تحری القرب منه ما أمکن، فإذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضروره؛ لخبر الحسین بن عثمان قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام یصلّی رکعتی طواف الفریضه بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد «14». و فی التهذیب:
قریبا من الظلال لکثره الناس «15». و للأصل، و إطلاق الأخبار بالصلاه خلفه،
______________________________
(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2
ص 534، و نقله عن علی بن بابویه و ابن الجنید فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 201.
(2) مصباح المتهجد: ص 624.
(3) المهذب: ج 1 ص 237.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 397 درس 103.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
(6) الوسیله: ص 172.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.
(8) المبسوط: ج 1 ص 360.
(9) السرائر: ج 1 ص 577.
(10) الجامع للشرائع: ص 199.
(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 140 ذیل الحدیث 463.
(12) المختصر النافع: ص 93.
(13) الاقتصاد: ص 303.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 486 ب 75 من أبواب الطواف ح 2.
(15) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 140 ح 464.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 450
و الآیه «1» باتخاذ مصلّی منه بمعنی ابتداء المصلّی، أو اتخاذه منه بکونه بحیاله.
و أمّا وجوب تحرّی القرب منه بقدر الإمکان و عدم جواز البعد إلّا بقدر الضروره فللأخبار الآمره بفعلها عنده «2»، و احتمال «من» فی الآیه الاتصالیه أو الابتدائیه التی فی نحو اتخذت الخاتم من الفضه، و للاحتیاط.
و أمّا جواز الصلاه إلی أحد الجانبین فللأصل، و إطلاق الآیه، و أخبار الفعل عنده، و احتمال هذا الخبر، و الأحوط الخلف لما عرفت. و فی جواز التباعد لمجرد الزحام أیضا نظر ما لم یتضیّق الوقت؛ لضعف الخبر.
و یجوز أن یرید بالمقام هو و من عبر بالصلاه فیه البناء الذی عنده، بل الذی خلفه خاصه، و لا یبعده قوله: «حیث هو الان» و لا کونه غیر مراد فی الآیه و الأخبار. و لا بأس عندی بإراده نفس الصخره، و حقیقه الظرفیه، بمعنی أنّه إن أمکن الصلاه علی نفسها فعل الظاهر الآیه، فإن لم یمکن- کما
هو الواقع فی هذه الأزمنه- صلّی خلفه أو إلی جانبه.
و لو نسیهما وجب الرجوع لفعلهما للأخبار «3»، و أصل عدم السقوط، و الإجماع کما هو الظاهر.
فإن تعذّر الرجوع و شقّ، قضاهما موضع الذکر کما فی التهذیب «4» و الاستبصار «5» و النافع «6» و الشرائع «7»، و فی النهایه «8» و المبسوط «9»
______________________________
(1) البقره: 125.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 6 و 7 و 8.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 137 ذیل الحدیث 453.
(5) الاستبصار: ج 2 ص 235 ذیل الحدیث 817.
(6) المختصر النافع: ص 93.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.
(9) المبسوط: ج 1 ص 360.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 451
و الوسیله «1» و السرائر «2» و المهذب «3» و الجامع «4» فی المتعذّر من غیر فرق بین أن یمکنه الرجوع إلی المسجد أو الحرم أو لا؛ لإطلاق الأخبار.
و فی الدروس: رجع إلی المقام، فإن تعذّر فحیث شاء من الحرم، فإن تعذّر فحیث أمکن من البقاع «5». و هو أحوط، و هو أحوط منه الرجوع إلی المسجد إن أمکن و لم یمکن إلی المقام.
و أمّا الاکتفاء بالمشقّه فلانتفاء الحرج و العسر، و اعتبار الوسع فی التکلیف، و صحیح أبی بصیر المرادی أو حسنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام، و قد قال اللّه تعالی «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی حتی ارتحل قال: إن کان ارتحل فإنّی لا أشقّ علیه و لا آمره أن یرجع و
لکن یصلّی حیث یذکر «6». و ما مرّ من خبر هاشم بن المثنی لقوله علیه السلام فیه:
أ فلا صلّاهما حیث ما ذکر، بعد أن کان رجع فصلّاهما «7».
و إطلاق حسن معاویه بن عمّار سأله علیه السلام عن رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام فلم یذکر حتی ارتحل من مکه، قال: فلیصلّهما حیث ذکر «8».
و قوله علیه السلام للکنانی: و إن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع «9».
و أجاز فی التحریر الاستنابه فیهما إن خرج أو شقّ علیه الخروج «10».
و فی التذکره: إنّ صلّاهما فی غیر المقام ناسیا ثمّ لم یتمکّن من الرجوع؛ لجواز الاستنابه فیهما «11» تبعا للطواف، فکذا وحدهما.
______________________________
(1) الوسیله: ص 174.
(2) السرائر: ج 1 ص 577.
(3) المهذب: ج 1 ص 128.
(4) الجامع للشرائع: ص 199.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 396 درس 103.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 10.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 485 ب 74 من أبواب الطواف ح 18.
(9) المصدر السابق ح 16.
(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 6.
(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 37 و 39.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 452
و لصحیح عمر بن یزید عنه علیه السلام فیمن نسیهما حتی ارتحل من مکه، قال: إن کان مضی قلیلا فلیرجع فلیصلّهما أو یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه «1».
و قوله علیه السلام فی صحیحه أیضا: من نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی، أو یقضی عنه ولیه، أو رجل من المسلمین «2».
و
خبر محمد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عمّن نسی أن یصلّی الرکعتین، قال:
یصلّی عنه «3».
و خبر محمد بن سنان عن ابن مسکان قال: حدثنی من سأله عن الرجل ینسی رکعتی طواف الفریضه حتی یخرج، قال: یوکّل «4». قال ابن مسکان- و فی حدیث آخر-: إن کان جاوز میقات أهل أرضه فلیرجع و لیصلّهما، فإنّ اللّه یقول:
«وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» «5». و ظاهر المبسوط الاستنابه إذا خرج مع تعمّد الترک «6».
و فی صحیح جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السلام: إنّ الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام بمنزله الناسی «7».
و لو مات و لم یصلّهما قضاهما الولی عنه کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و السرائر «11» و الجامع «12» و النافع «13» و الشرائع «14»، لعموم
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 13.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 14.
(5) المصدر السابق ح 15.
(6) المبسوط: ج 1 ص 383.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 3.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.
(9) المبسوط: ج 1 ص 360.
(10) الوسیله: ص 174.
(11) السرائر: ج 1 ص 577.
(12) الجامع للشرائع: ص 199.
(13) المختصر النافع: ص 93.
(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 453
ما دلّ علی قضائه الصلاه الفائته، و هما أولی لشرع النهایه
فیهما فی حیاه المنوب، فعند الموت أولی، و عموم خبر ابن مسلم «1» و صحیح عمر بن یزید «2»، و قد یفهم منه إجزاء قضاء غیر الولی مع وجوده، و الأحوط أن لا یقضیهما غیره. و إن کان بمکه.
و إن فاتتاه مع الطواف فهل علی الولی قضاء الجمیع بنفسه أو بالاستنابه؟
الأقوی الوجوب، لما یأتی من صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام فیمن نسی طواف النساء حتی دخل أهله «3».
یستحب الغسل لدخول مکه کما مرّ فی الطهاره، و قد أمضینا خلاف الخلاف و أن فیه الإجماع علی العدم «4»، و لم یذکر غسل دخول الحرم لاحتمال الاتحاد، لمضمر ذریح سأله عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال:
لا یضرک أی ذلک فعلت، و إن اغتسلت بمکه فلا بأس، و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل مکه فلا بأس «5». و لأنّ دخول الحرم قد یکون مقدمه للوقوف، و المستحب إیقاعه قبل دخولها کما هو شأن کلّ غسل یستحب للمکان، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر محمد الحلبی: إنّ اللّه عز و جل یقول فی کتابه «طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» فینبغی للعبد أن لا یدخل مکه إلّا و هو طاهر قد غسل
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.
(2) المصدر السابق ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 2.
(4) الخلاف: ج 2 ص 285 المسأله 63.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 454
عرقه و الأذی و
تطهّر «1».
و لو تعذّر التقدیم فبعده کما فی خبر ذریح و إن لم یشترط العذر و الأفضل الاغتسال من بئر میمون بن عبد اللّه بن حمّاد الحضرمی الذی کان حلیفا لبنی أمیّه، و کان حفرها فی الجاهلیه، کذا فی السرائر «2». و فی القاموس: میمون بن خالد الحضرمی «3».
بأبطح مکه لقول الصادق علیه السلام فی خبر عجلان بن أبی صالح: إذا انتهیت إلی بئر میمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل «4».
أو من فخ لحسن الحلبی قال: أمرنا أبو عبد اللّه علیه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل «5» و هی علی رأس فرسخ من مکه و الاغتسال من بئر میمون للقادم من العراق و نحوه، و من فخ للقادم من المدینه. و بالجمله فکلّ من یمرّ علیه فی قدومه فلا یکلّف غیره بأن یدور حتی یرد أحد ذلک فیغتسل منه للأصل، و عدم عموم الخبرین أو إطلاقهما.
و إلّا یغتسل قبل دخول مکه فمن منزله بها کما فی خبر ذریح «6»، فهو تکریر لقوله: «فلو تعذّر فبعده» إن لم یأت بالأفضل؛ لعدم مروره علی أحد ما ذکر، أو لغیر ذلک فمن منزله خارج مکه أین کان.
و یستحب مضغ شی ء من الإذخر کما فی الشرائع «7» و الجامع «8» و الجمل و العقود، و فیه: تطییب الفم بمضغ الإذخر أو غیره «9» عند
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 3.
(2) السرائر: ج 1 ص 569.
(3) القاموس المحیط: ج 4 ص 279 ماده «یمن».
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(5) المصدر السابق ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316
ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 266.
(8) الجامع للشرائع: ص 196.
(9) الجمل و العقود: ص 138.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 455
دخول مکه، کما فی الوسیله «1» و النافع «2» و ظاهر الکتاب و المهذب «3»، و فیه نحو ما فی الجمل و العقود من تطییب الفم به أو بغیره، و عند دخول الحرم کما فی التهذیب «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و التحریر «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و الاقتصاد «11» و المصباح «12» و مختصره.
و فی هذه الثلاثه التطیب بغیره أیضا کما فی الکتابین، و الأصل قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه «13» و فی خبر أبی بصیر: فتناول من الإذخر فامضغه «14». و هو یحتمل التأخّر عن دخول الحرم و التقدم.
و قال الکلینی: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: یستحب ذلک لیطیب به الفم لتقبیل الحجر «15»، و هو یؤیّد استحبابه لدخول مکه، بل المسجد، و کونه من سنن الطواف، و کأنّه الذی حمل الشیخ حمل غیره علیه.
و یستحب دخول مکه من أعلاها کما فی النهایه «16» و المبسوط «17» و الاقتصاد «18» و الجمل و العقود «19» و المصباح «20» و مختصره
______________________________
(1) الوسیله: ص 172.
(2) المختصر النافع: ص 93.
(3) المهذب: ج 1 ص 233.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 98 ذیل الحدیث 319.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.
(6) المبسوط: ج 1 ص 355.
(7) السرائر: ج 1 ص 570.
(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 22.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1
ص 360 س 34.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 11.
(11) الاقتصاد: ص 303.
(12) مصباح المتهجد: ص 621.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 317 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(15) الکافی: ج 4 ص 398 ذیل الحدیث 4.
(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 501.
(17) المبسوط: ج 1 ص 355.
(18) الاقتصاد: ص 303.
(19) الجمل و العقود: ص 138.
(20) مصباح المتهجد: ص 621.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 456
و الکافی «1» و الغنیه «2» و الجامع «3» و النافع «4» و الشرائع «5» إذا أتاها من طریق المدینه کما فی المقنعه «6» و التهذیب «7» و المراسم «8» و الوسیله «9» و السرائر «10» و التحریر «11» و المنتهی «12» و التذکره، و فیه: و الشام «13».
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 456
قلت: لاتحاد طریقهما بقربها، بل قبل ذلک.
قال: فأمّا الذین یجیئون من سائر الأقطار فلا یؤمرون بأن یدور و لیدخلوا من تلک الثنیه- یعنی الثنیه العلیا- قال، و قیل: بل هو عام لیحصل التأسّی بالنبی صلی اللّه علیه و آله «14».
قلت: و استظهره الشهید، و نسب إلی المصنف اختصاصه بالمدنی و الشامی، و قال: فی روایه یونس إیماء إلیه «15».
قلت: لأنّه سأل الکاظم علیه السلام من أین أدخل مکه و قد جئت من المدینه؟
فقال: ادخل من أعلا مکه «16».
و فیه أنّ القید فی کلام السائل.
نعم، لم نجد مسندا لاستحبابه إلّا هذا الخبر و أخبار فعل النبی صلی اللّه علیه و آله، و شی ء من ذلک لا یفید العموم، و الأصل العدم إلّا أن یتمسّک بالتأسّی خصوصا و الأعلی لیس علی جاده طریق المدینه، فقیل: إنّ النبی صلی اللّه علیه و آله عدل إلیه من الجاده.
______________________________
(1) الکافی فی الفقه: ص 208.
(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 19.
(3) الجامع للشرائع: ص 196.
(4) المختصر النافع: ص 93.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 266.
(6) المقنعه: ص 399.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 98 ذیل الحدیث 320.
(8) المراسم: ص 109.
(9) الوسیله: ص 172.
(10) السرائر: ج 1 ص 570.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 24.
(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 17.
(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 360 س 39.
(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 360 س 39.
(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 392 درس 103.
(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 317 ب 4 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 و فیه: «عن أبی عبد اللّه علیه السلام».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 457
و الأعلی کما فی الدروس و غیره: ثنیه کداء- بالفتح و المد- و هی التی ینحدر منها إلی الحجون مقبره مکه «1».
و یستحب دخولها حافیا کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3» و النافع «4» و ظاهر الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و الشرائع «10»، و لم أظفر بنصّ علیه، و إنّما ظفرت بنصّ «11» استحبابه لدخول الحرم و دخول المسجد الحرام، و یدخل فی الحفا المشی
لغه أو عرفا.
و یستحب أن یدخلها بسکینه و وقار أخیرا مالها و للبیت، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: من دخلها بسکینه غفر له ذنبه، قال: کیف یدخله بسکینه؟ قال: یدخلها غیر متکبر و لا متجبّر «12». و المراد بالسکینه و الوقار واحد أو أحدهما الخضوع الصوری، و الآخر المعنوی.
و یستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالإجماع علی ما فی الخلاف «13» و الغنیه «14»، و لم یذکره جماعه، و لم أظفر بنص علیه.
و عن الجعفی «15» وجوبه و دخوله من باب بنی شیبه للتأسّی، و الخبر عن الرضا علیه السلام «16».
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 392 درس 103.
(2) المبسوط: ج 1 ص 355.
(3) الوسیله: ص 172.
(4) المختصر النافع: ص 93.
(5) الاقتصاد: ص 303.
(6) الجمل و العقود: ص 138.
(7) المهذب: ج 1 ص 233.
(8) السرائر: ج 1 ص 570.
(9) الجامع للشرائع: ص 196.
(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 266.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 320 ب 7 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(13) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.
(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 30.
(15) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 392 درس 103.
(16) فقه الرضا علیه السلام: ص 218.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 458
و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن مهران فی حدیث المأزمین: إنّه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل الذی رمی به علی علیه السلام من ظهر الکعبه لمّا علا ظهر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله،
فأمر به فدفن عند باب بنی شیبه، فصار الدخول إلی المسجد من باب بنی شیبه سنّه لأجل ذلک «1».
و لمّا وسع المسجد دخل الباب، و لذا قیل: فلیدخل من باب السلام، و لیأت البیت علی الاستقامه، فإنّه بإزائه حتی یتجاوز الأساطین، فإن التوسعه من عندها «2».
و لیکن الدخول بعد الوقوف عندها، و الدعاء بالمأثور بعد السلام علی الأنبیاء و علی نبینا صلی اللّه علیه و آله. فقال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: یقول علی باب المسجد: بسم اللّه و باللّه و من اللّه و إلی اللّه و ما شاء اللّه و علی مله رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و خیر الأسماء للّه و الحمد للّه و السلام علی رسول اللّه، السلام علی محمد بن عبد اللّه، السلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّه و برکاته.
السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علی إبراهیم خلیل الرحمن، السلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین، و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، اللهم صلّ علی محمد و آل محمد، و بارک علی محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد کما صلّیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، اللهم صل علی محمد و آل محمد عبدک رسولک، و علی إبراهیم خلیلک، و علی أنبیائک و رسلک، و سلّم علیهم، و سلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین.
اللهم افتح لی أبواب رحمتک، و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک، و احفظنی بحفظ الإیمان أبدا ما أبقیتنی جلّ ثناء وجهک، الحمد للّه الذی جعلنی من وفده
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 323 ب 9 من
أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 120 س 30.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 459
و زواره، و جعلنی ممّن یعمّر مساجده، و جعلنی ممّن یناجیه.
اللهم انّی عبدک و زائرک فی بیتک، و علی کلّ مأتی حقّ لمن أتاه و زراره، و أنت خیر مأتی و أکرم مزور، فأسألک یا اللّه یا رحمن، و بأنّک أنت اللّه لا إله إلّا أنت وحدک لا شریک لک، و بأنّک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد، و لم یکن لک کفوا أحد، و أنّ محمدا صلی اللّه علیه و آله عبدک و رسولک و علی أهل بیته، یا جواد یا ماجد یا جبار یا کریم، أسألک أن تجعل تحفتک إیّای من زیارتی إیّاک أوّل شی ء أن تعطینی فکاک رقبتی من النار. اللهم فکّ رقبتی من النار- تقولها ثلاثا- و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطیب، و ادرأ عنّی شر شیاطین الجنّ و الإنس، و شر فسقه العرب و العجم «1».
و إن کان الدعاء مرفوعا شمل هذا الدعاء و ما بعد الدخول، و هو ما رواه معاویه بن عمّار فی الحسن عنه علیه السلام قال: فإذا دخلت المسجد فارفع یدیک و استقبل البیت، و قل: اللهم إنّی أسألک فی مقامی هذا فی أوّل مناسکی أن تقبل توبتی و أن تجاوز عن خطیئتی، و تضع عنی وزری. الحمد للّه الذی بلغنی بیته الحرام، اللهم إنّی أشهد أنّ هذا بیتک الحرام الذی جعلته مثابه للناس و أمنا و مبارکا و هدی للعالمین. اللهم إنّی عبدک، و البلد بلدک، و البیت بیتک، جئت أطلب رحمتک، و أؤمّ طاعتک، مطیعا لأمرک، راضیا بقدرک أسألک
مسأله المضطر إلیک، الخائف لعقوبتک، اللهم افتح لی أبواب رحمتک، و استعملنی بطاعتک و مرضاتک «2».
و یستحب قبل الشروع فی الطواف الوقوف عند الحجر الأسود و الدعاء بعد الحمد و الصلاه رافعا یدیه به لقول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمار: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک، و احمد اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 321 ب 8 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(2) المصدر السابق ح 1.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 460
و أثن علیه، و صلّ علی النبی صلی اللّه علیه و آله، و اسأل اللّه أن یتقبّل منک، ثمّ استلم الحجر و قبّله.
فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بیدک، فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه، و قل: اللهم أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه، اللهم تصدیقا بکتابک، و علی سنّه نبیک، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، آمنت باللّه و کفرت بالجبت و الطاغوت، و باللات و العزی و عباده الشیطان و عباده کل ندّ یدعی من دون اللّه، فإن لم تستطع أن تقول هذا کلّه فبعضه. و قل: اللهم إلیک بسطت یدی، و فیما عندک عظمت رغبتی، فاقبل مسحتی، و اغفر لی و ارحمنی، اللهم إنّی أعوذ بک من الکفر و مواقف الفقر و الخزی فی الدنیا و الآخره «1».
و زاد الحلبیان بعد شهاده الرساله: و أنّ الأئمه من ذریته- و یسمّیهم- حججه فی أرضه، و شهداءه علی عباده صلّی اللّه علیه و علیهم «2».
و یستحبّ استلامه قبل الطواف کما فی هذا الخبر و غیره، و فیه لقوله
علیه السلام فی خبر الشحام: کنت أطوف مع أبی و کان إذا انتهی إلی الحجر مسحه بیده و قبله «3».
و ظاهر قوله علیه السلام فی حسن عبد الرحمن بن الحجاج: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یستمله فی کلّ طواف فریضه و نافله «4». و أخبار مطلقه کثیره جدا، بل فی کلّ شوط کما فی الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و الوسیله «7» و الغنیه «8» و المهذب «9»
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 400 ب 12 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الکافی فی الفقه: ص 209، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 27.
(3) الکافی: ج 4 ص 408 ح 10.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف ح 2.
(5) الاقتصاد: ص 303.
(6) الجمل و العقود: ص 139.
(7) الوسیله: ص 172.
(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 28.
(9) المهذب: ج 1 ص 233.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 461
و الجامع «1» و المنتهی «2» و التذکره «3».
و فی الفقیه «4» و الهدایه «5»، بل یحتملان الوجوب، و ذلک لثوب أصل الرجحان بلا مخصص، قال الصدوق فی الکتابین: إن لم تقدر فافتح به و اختم به «6».
قلت: یوافقه قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن عمّار: کنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر و نختم به، فأمّا الیوم فقد کثر الناس «7».
و ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر سعدان بن مسلم قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام استلم الحجر، ثمّ طاف حتی إذا کان أسبوع التزم وسط البیت و ترک الملتزم الذی یلتزم أصحابنا، و بسط یده علی الکعبه، ثمّ مکث
ما شاء اللّه، ثمّ مضی إلی الحجر فاستلمه، و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم، ثمّ استلم الحجر فطاف حتی إذا کان فی آخر السبوع استلم وسط البیت، ثمّ استلم الحجر و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام، ثمّ عاد إلی الحجر فاستلم ما بین الحجر إلی الباب «8».
و استلام الحجر کما فی العین و غیره تناوله بالید أو القبله «9». قال الجوهری:
و لا یهمز، لأنّه مأخوذ من السلم، و هو الحجر، کما تقول: استنوق الجمل، و بعضهم یهمزه «10». و قال الزمخشری و نظیره: استهم القوم إذا أجالوا السهام، و اهتجم الحالب إذا حلب فی الهجم، و هو القدح الضخم «11».
______________________________
(1) الجامع للشرائع: ص 197.
(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 695 س 7.
(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 30.
(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531.
(5) الهدایه: ص 57.
(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531، الهدایه: ص 57.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 409 ب 16 من أبواب الطواف ح 1.
(8) قرب الاسناد: ص 131.
(9) العین: ج 7 ص 266 ماده «سلم».
(10) الصحاح: ج 5 ص 1952 ماده «سلم».
(11) الفائق: ج 2 ص 192 ماده «سلم».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 462
قلت: و أقرب من ذلک اکتحلت و أدهنت إذا تناول الکحل و الدهن و أصاب منهما، و کان التمسّح بالوجه و الصدر و البطن و غیرها أیضا استلام کما یعطیه کلام المصنّف. و فی الخلاص: انّه التقبیل. و قال ابن سیده: استلم الحجر و استلامه قبله أو اعتنقه، و لیس أصله الهمزه «1». و قال ابن السکیت: همزته العرب علی غیر قیاس، لأنّه من
السلام و هی الحجاره «2».
و فی السرائر «3» و التحریر «4» و التذکره «5» و المنتهی «6» عن تغلب: أنّه بالهمزه من اللامه أی الدرع، بمعنی اتخاذه جنه و سلاحا. و قال ابن الأعرابی: إنّ الأصل الهمزه، و أنّه من الملاءمه أی الاجتماع «7».
و قال الأزهری: أنّه افتعال من السلام، و هو التحیه، و استلامه لمسه بالید تحرّیا لقبول السلام منه تبرکا به، قال: و هذا کما یقال: اقترأت منه السلام، قال:
و قد أملی علیّ أعرابی کتابا إلی بعض أهالیه فقال فی آخره: اقترئ منی السلام، قال: و ممّا یدلّک علی صحه هذا القول أنّ أهل الیمن یسمّون الرکن الأسود المحیّا، معناه أنّ الناس یحیّونه بالسلام «8»، انتهی.
و فی المنتهی «9» و التذکره «10»: انّه قیل: إنّه مأخوذ من السلام، بمعنی أنّه یحیی نفسه عن الحجر، إذ لیس للحجر من یحییه، کما یقال: اختدم إذا لم یکن له خادم و إنّما خدم نفسه.
و فی الصحیح: إنّ یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن استلام الرکن، قال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح أن یمسح بیدک «11». و هو یحتمل الهمز من
______________________________
(1) المخصص: ج 4 ص 92.
(2) إصلاح المنطق: ص 157.
(3) السرائر: ج 1 ص 570.
(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 18.
(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 29.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 694 س 16.
(7) نقله عنه فی المصباح المنیر: ص 390.
(8) تهذیب اللغه: ج 12 ص 451 ماده «سلم».
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 694 س 15.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 29.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 419 ب 22 من أبواب الطواف ح
4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 463
الالتئام المبنی علی الاعتناق و التلبّس به کالتلبّس باللامه، ثمّ الرکن غیر الحجر و إن کان یطلق علیه توسّعا، و یحتمل رکنه و غیره.
و استحب المصنّف وفاقا للمبسوط «1» و الخلاف «2» استلامه ببدنه أجمع لأنّ أصله مشروع للتبرّک به و التحبّب إلیه، فالتعمیم أولی، لکن لما یناسب التعظیم و التبرّک و التحبّب، و هو المراد بالجمیع، و المراد به الاعتناق و الالتزام، فهو تناول له بجمیع البدن و تلبّس و التئام به.
و یستحب تقبیله بخصوصه و إن دخل فی الاستلام للنصوص «3» بخصوصه، و لم یذکر الحلبی سواه «4»، و أوجبه سلّار «5»، و لعلّه لأنّ الأخبار بین آمر به أو بالاستلام الذی هو أعم، و مقیّد لترکه بالعذر و آمر للمعذور بالاستلام بالید أو بالإشاره أو الإیماء، و لا یعارض ذلک أصل البراءه.
فإن تعذر الاستلام بجمیع البدن فببعضه کما فی المبسوط «6» و الخلاف «7»، و فیه الإجماع علیه، و أنّ الشافعی لم یختر به أی بما تیسر من بدنه.
فإن تعذّر إلّا بیده فبیده کما قال الصادق علیه السلام فی حسن معاویه:
فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بیدک «8». و فی خبر سعید الأعرج: یجزئک حیث نالت یدک «9»، إلی غیرهما.
و فی الفقیه «10» و المقنع «11» و المقنعه «12» و الاقتصاد «13» و الکافی «14» و الجامع «15»
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 356.
(2) الخلاف: ج 2 ص 320 المسأله 124.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف.
(4) الکافی فی الفقه: ص 209.
(5) المراسم: ص 110.
(6) المبسوط: ج 1 ص 356.
(7) الخلاف: ج 2 ص 320 المسأله 124.
(8) وسائل
الشیعه: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف ح 1.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 408 ب 15 من أبواب الطواف ح 1.
(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531.
(11) المقنع: ص 80.
(12) المقنعه: ص 401.
(13) الاقتصاد: ص 303.
(14) الکافی فی الفقه: ص 209.
(15) الجامع للشرائع: ص 197.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 464
و التحریر «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و الدروس: انّه یقبل یده «4»، و یؤیّده أنّه المناسب للتبرّک و التعظیم و التحبّب، و أنّه روی أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله یستلمه بمحجنه و یقبّل المحجن «5».
و یستلم المقطوع الید بموضع القطع کما فی خبر السکونی، عن الصادق علیه السلام: إنّ علیا سئل کیف یستلم الأقطع؟ قال: یستلم الحجر من حیث القطع، فإن کانت مقطوعه من المرفق استلم الحجر بشماله «6».
و فاقد الید بل المتمکّن من استلامه بها و بغیرها، و یجوز تعمیم فقدان الید له یشیر. أمّا ذو الید الفاقد للتمکّن فیشیر بالید کما نصّ علیه الأصحاب.
و خبر محمد بن عبید اللّه: إنّ الرضا علیه السلام سئل عن الحجر و مقابله الناس علیه، فقال:
إذا کان کذلک فأوم إلیه إیماء بیدک «7». و فی الفقیه «8» و المقنع «9» و الجامع: و یقبل الید «10».
و أمّا فاقد الید فبالوجه، و نص علیه المحقّق «11»، و یشمله إطلاق الأکثر. و قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: فان لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه «12». و قوله علیه السلام فی صحیح سیف التمّار: إن وجدته خالیا، و إلّا فسلّم من بعید «13».
______________________________
(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 17.
(2)
تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 17.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 694 س 5.
(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 398 درس 103.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 422 ب 24 من أبواب الطواف ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 5.
(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531.
(9) المقنع: ص 92.
(10) الجامع للشرائع: ص 197.
(11) المختصر النافع: ص 94.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 402 ب 12 من أبواب الطواف ح 1.
(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 4.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 465
و یستحب الدعاء فی أثنائه أی الطواف و الذکر بالمأثور و غیره، و عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم: انّه قال للصادق علیه السلام: دخلت الطواف فلم یفتح لی شی ء من الدعاء إلّا الصلاه علی محمد و آل محمد، و سعیت فکان ذلک، فقال: علیه السلام: ما اعطی أحد ممّن سأل أفضل ممّن أعطیت «1».
و قال الجواد علیه السلام فی خبر محمد بن الفضیل: طواف الفریضه لا ینبغی أن یتکلّم فیه إلّا بالدعاء و ذکر اللّه و تلاوه القرآن، و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلّم علیه و یحدّثه بالشی ء من أمر الدنیا و الآخره لا بأس به «2». و عن أیوب أخی أدیم أنّه قال للصادق علیه السلام: القراءه و أنا أطواف أفضل أو أذکر اللّه تبارک و تعالی؟ قال:
القراءه «3». و القراءه مکروهه عند مالک «4».
و یستحب المشی حالته، لأنّه أحمز و أنسب بالخضوع و
الاستکانه، و أبعد عن إیذاء الناس، و لا یجب اختیارا کما فی الغنیه «5» وفاقا للمعظم للأصل، و ثبوت رکوبه صلی اللّه علیه و آله فیه لغیر عذر «6»، فإنّه أمر بأخذ المناسک عنه، و نادی فی الناس لیحجّوا لذلک، و لمّا حصل فی حجّه هذا من إکمال الدین و إتمام النعمه إن کان هذا معنی الآیه. و أوجبه ابن زهره اختیارا و ادعی الإجماع علیه «7»، و قد یستدل له بما مر من قوله صلی اللّه علیه و آله أنّه صلاه «8». و فی الخلاف: أنّه لا خلاف عندنا فی کراهیه الرکوب اختیارا «9» و إن احتملت الحرمه.
و یستحب الاقتصاد فیه أی المشی بین المشیین بالسکینه علی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 417 ب 21 من أبواب الطواف ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 465 ب 54 من أبواب الطواف ح 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 465 ب 55 من أبواب الطواف ح 1.
(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 391.
(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 8.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 8.
(8) عوالی اللآلی: ج 2 ص 167 ح 3.
(9) الخلاف: ج 2 ص 326 المسأله 136.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 466
رأی و هو رأی الشیخ فی النهایه «1» و ابنی الجنید «2» و أبی عقیل «3» و الحلبی «4» و ابنی إدریس «5» و سعید «6»؛ للأصل و مناسبه السکینه و الخضوع، و لذا أدخل المصنّف قوله: «بالسکینه» فی البین. و خبر عبد الرحمن بن سیابه سأل الصادق
علیه السلام عن الطواف، فقال: أسرع أکثر، أو أمشی و أبطئ، فقال: أمشی بین المشیین «7».
و یرمّل ثلاثا، و یمشی أربعا فی طواف القدوم خاصه علی رأی و هو رأی الشیخ فی المبسوط، قال: اقتداء بالنبی صلی اللّه علیه و آله لأنّه کذلک فعل، رواه جعفر بن محمد عن جابر «8»، و هو خیره التحریر «9» و الإرشاد «10».
و قلت: و عن ثعلبه عن زراره أو محمد الطیار قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الطواف أ یرمّل فیه الرجل؟ فقال: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا أن قدم مکه و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم أمر الناس أن یتجلّدوا، و قال: أخرجوا أعضادکم و أخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، ثمّ رمّل بالبیت لیریهم أنّه لم یصبهم جهد، فمن أجل ذلک یرمّل الناس، و أنّی لأمشی مشیا. و قد کان علی بن الحسین علیه السلام یمشی مشیا «11».
و استحب ابن حمزه الرمل فی الثلاثه أشواط الأول، و المشی فی الباقی بین
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.
(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 183.
(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 182.
(4) الکافی فی الفقه: ص 194.
(5) السرائر: ج 1 ص 572.
(6) الجامع للشرائع: ص 197.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 4.
(8) المبسوط: ج 1 ص 356.
(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 28.
(10) إرشاد الأذهان: ص 325.
(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 2، علل الشرائع: ص 412 ب 152 ح 1 و فیه: «و
أخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عضدیه».
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 467
السرع و الإبطاء، و خاصّه فی طواف الزیاره «1». و لا یجب شی ء من الطریقین للأصل، و خبر سعید الأعرج سأل الصادق علیه السلام عن المسرع و المبطئ فی الطواف، فقال: کلّ واسع ما لم یؤذ أحدا «2». و کأنّه لا خلاف فیه.
و الرمل فی المفصل «3»: انّه العدو. و فی الدیوان: انّه ضرب من العدو «4»، و فی العین «5» و الصحاح و غیرهما: انّه بین المشی و العدو «6» و قال الأزهری: یقال: رمل الرجل یرمل رملا إذا أسرع فی مشیه، و هو فی ذلک ینزو، و قال النووی فی تحریره: الرمل بفتح الراء و المیم إسراع المشی مع تقارب الخطی و لا یثب و ثوبا.
و نحوه قول الشهید: هو الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو، و یسمّی الخبب «7».
و الظاهر من طواف القدوم هو الذی یفعل أوّل ما تقدم مکه واجبا أو ندبا فی نسک أو لا، کان عقیبه سعی أو لا، فلا رمل فی طواف النساء، و الوداع، و طواف الحج إن کان قدم مکه قبل الوقوف إلّا أن یقدمه علیه، و إلّا فهو قادم الآن، و لا علی المکی. خلافا للمنتهی «8» فاحتمله علیه، و هو ظاهر التذکره «9» لنقله السقوط عنه عن بعض العامه «10».
قال الشهید: و یمکن أن یراد بطواف القدوم: الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا علی المشهور إذا دخل مکه قبل الوقوف، کما هو مصطلح العامه، فلا یتصوّر فی حقّ المکی، و لا فی المعتمر متعه أو إفرادا، و لا فی الحاج مفردا إذا
أخّر
______________________________
(1) الوسیله: ص 172.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 1.
(3) لا یوجد لدینا.
(4) دیوان الأدب: ج 2 ص 129.
(5) العین: ج 8 ص 267 ماده «رمل».
(6) الصحاح: ج 4 ص 1713.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 399 درس 104.
(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 26.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 4.
(10) المجموع: ج 8 ص 43.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 468
دخول مکه عن الموقفین. قال: و لکن الأقرب الأوّل، لأنّ المعتمر قادم حقیقه إلی مکه، و کذا الحاج إذا أخّر دخولها، و یدخل طواف القدوم تحت طوافه «1»، انتهی.
و لا فرق عندنا بین أرکان البیت و ما بینها فی استحباب الرمل و عدمه، و من العامه من خصّ استحبابه بما عدا الیمانیین و ما بینهما «2»، و لا یقضیه فی الأربعه الأخیره و لا فی طواف آخر خلافا لبعض العامه «3»، و لا یستحبّ للنساء اتفاقا کما فی المنتهی «4».
و یستحبّ التزام المستجار فی الشوط السابع و هو بسط الید علی حائطه و إلصاق البطن به و الخدّ و الدعاء حینئذ بالمغفره و الاعاذه من النار و غیرهما و الإقرار عنده بالذنوب للأخبار و هی کثیره. و روی الصدوق فی الخصال بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبکم و ما لم تحفظوا، فقولوا: و ما حفظته علینا حفظتک و نسیناه فاغفره لنا «5».
و المستجار و هو بحذاء الباب مؤخّر الکعبه، و قد یطلق علی الباب کما فی صحیح معاویه عن الصادق علیه السلام قال: إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخّر الکعبه-
و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی- فابسط یدیک «6»، الخبر. و عن سعدان بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن علیه السلام التزم وسط البیت و ترک الملتزم المعهود «7».
فإن تجاوزه و لم یلتزم رجع لالتزامه کما فی النافع «8»؛ لعموم قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی الخبر المتقدم، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: إذا
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 400 درس 104.
(2) المجموع: ج 8 ص 58.
(3) المجموع: ج 8 ص 59.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 27.
(5) الخصال: ص 617 حدیث الأربعمائه.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 424 ب 26 من أبواب الطواف ح 4.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 426 ب 26 من أبواب الطواف ح 10.
(8) المختصر النافع: ص 94.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 469
کنت فی الطواف السابع فائت المتعوّذ «1».
و فی حسن معاویه: فإنّه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان إلّا غفر اللّه له إن شاء اللّه «2». و لا یلزم زیاده فی الطواف، لأنّه لا ینوی بما بعد ذلک إلی موضع الرجوع طوافا، و إنّما الأعمال بالنیات، و لذا لم ینه عنه الأصحاب، و إنّما ذکروا أنّه لیس علیه.
و فی الدروس: رجع مستحبا ما لم یبلغ الرکن «3». فإن أراد العراقی فلأنّه إذا بلغه تمّ الطواف، و إن أراد الیمانی فلصحیح ابن یقطین، سأل أبا الحسن علیه السلام عمّن نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی أ یصلح أن یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر أو یدع ذلک؟ قال: یترک اللزوم و یمضی «4». و لکنه عقّبه
بقوله:
و قیل: لا یرجع مطلقا، و هو روایه علی بن یقطین «5». و هو یعطی المعنی الأوّل.
و یستحب التزام الأرکان الأربعه کما فی الشرائع «6» و نحوهما الإرشاد «7» و التلخیص «8». و المعروف استلامها، و به نطقت الأخبار، کقول جمیل فی الصحیح: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلّها «9».
و صحیح إبراهیم بن أبی محمود انّه سأل الرضا علیه السلام استلم الیمانی و الشامی و الغربی؟ فقال: نعم «10». فقد یکون هو المراد نظرا إلی صحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن استلام الرکن؟ فقال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 423 ب 26 من أبواب الطواف ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 425 ب 26 من أبواب الطواف ح 9.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 426 ب 27 من أبواب الطواف ح 1.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 269.
(7) إرشاد الأذهان: ص 325.
(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 335.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 418 ب 22 من أبواب الطواف ح 1.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 423 ب 25 من أبواب الطواف ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 470
أن تمسحه بیدک «1».
خصوصا العراقی و الیمانی کقول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله استلم هذین و لم یعرض لهذین «2». و فی خبر غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و
آله لا یستلم إلّا الرکن الأسود و الیمانی ثمّ یقبّلهما و یضع خده علیهما، و رأیت أبی یفعله «3».
و خبر یزید بن معاویه: سأله علیه السلام کیف صار الناس یستلمون الحجر و الرکن الیمانی و لا یستلمون الرکنین الآخرین؟ فقال: قد سألنی عن ذلک عباد بن صهیب البصری فقلت: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله استلم هذین و لم یستلم هذین، فإنّما علی الناس أن یفعلوا ما فعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و سأخبرک بغیر ما أخبرت به عبادا: إنّ الحجر الأسود و الرکن الیمانی عن یمین العرش، و إنّما أمر اللّه أن یستلم ما عن یمین عرشه «4». و فی الدروس: لأنّهما علی قواعد إبراهیم علیه السلام «5».
قلت: حکیت هذه العلّه عن ابن عمر «6»، و لا یتم إلّا علی کون الحجر أو بعضه من الکعبه، و سمعت أنّا لا نقول به، و إنّما هو قول للعامه «7»، فظاهر أبی علی کهذه الأخبار نفی استلام الباقیین «8». و فی الخلاف: الإجماع علی استلام الجمیع «9».
و قال الصادق علیه السلام فی خبر الشحام المرفوع: کنت أطوف مع أبی و کان إذا انتهی إلی الحجر مسحه بیده و قبّله، و إذا انتهی إلی الرکن الیمانی التزمه، فقلت:
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 408 ص 15 من أبواب الطواف ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 418 ب 22 من أبواب الطواف ح 1.
(3) و المصدر السابق ح 2.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 420 ب 22 من أبواب الطواف ح 12.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 398 درس 104.
(6) المجموع: ج 8 ص 34.
(7) المصدر السابق.
(8) حکاه عنه فی مختلف الشیعه:
ج 4 ص 194.
(9) الخلاف: ج 2 ص 320 المسأله 125.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 471
جعلت فداک تمسح الحجر بیدک و تلتزم الیمانی، فقال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ما أتیت الرکن الیمانی إلّا وجدت جبرئیل علیه السلام قد سبقنی إلیه یلتزمه «1».
و أوجب سلّار استلام الیمانی کلثم الحجر «2» للأمر به فی الأخبار «3» من غیر معارض.
و یستحب طواف ثلاثمائه و ستین طوافا بعدد أیام السنه؛ للأخبار «4»، ثمّ إنّها کعبارات الأصحاب مطلقه. نعم فی بعضها التقیید بمده مقامه بمکه، و الظاهر استحبابها لمن أراد الخروج فی عامه أو فی کلّ عام، و ما فی الأخبار من کونها بعدد أیام السنه قرینه علیه.
فإن عجز جعل العده أشواطا کما فی الأخبار «5» و الفتاوی، و قد یستشکل بلزوم کونها أحدا و خمسین أسبوعا و ثلاثه أشواط.
فالأخیر أو غیره یکون عشره أشواط، و تقدم کراهیه الزیاده و تخصیص الأخیر للقصر علی العدد و الیقین، إذ قد یتجدّد التمکّن من الطواف بالعدد، أو یکون الأخیر أو غیره ثلاثه أشواط، و یجاب تاره باستثنائه من القران المکروه، و اخری بأنّ استحبابها لا ینفی الزائد فزاد علی الثلاثه أربعه أخری، بأنّه لا یعد فی استحباب ثلاثه أشواط منفرده.
و فی الغنیه: و قد روی أنّه یستحب أن یطوف مده بقائه بمکه ثلاثمائه و ستین أسبوعا أو ثلاثمائه و أربعه و ستین شوطا «6». قال فی المختلف: و لا بأس به «7»، و قال
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 419 ب 22 من أبواب الطواف ح 3.
(2) المراسم: ص 110.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 48- 421 ب 22 و 23 من
أبواب الطواف.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 396 ب 7 من أبواب الطواف.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 396 ب 7 من أبواب الطواف.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 32.
(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 203.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 472
الشهید: رواه البزنطی «1»، قال فی حاشیه الکتاب: إنّ فی جامعه إشاره إلیه، لأنّه ذکر فی سیاق أحادیثه عن الصادق علیه السلام أنّها اثنان و خمسون طوافا «2». و زاد الشهید: إنّها توافق أیام السنه الشمسیه «3».
و یستحبّ التدانی من البیت کما فی الوسیله «4» و الجامع «5» و الشرائع «6». قال فی المنتهی «7» و التذکره: لأنّه المقصود، فالدنو منه أولی «8»، انتهی.
لا یقال: ورد أنّ فی کلّ خطوه من الطواف سبعین ألف حسنه، فکلّما کثرت الخطی کان الطواف أفضل، و القرب یستلزم قلّتها لجواز اتفاق الحسنات فی العدد دون الرتبه.
ثمّ إن استحبّ الرمل و امتنع الجمع بینه و بین التدانی للزحام، و ضاق الوقت عن التربّص إلی الخفّه ففی التذکره «9» و المنتهی «10» و التحریر ترجیح الرمل مع البعد «11»، و لعلّه للنصّ علیه دون التدانی.
و یکره فیه الکلام بغیر الدعاء و القرآن لقول الجواد علیه السلام فی خبر محمد بن الفضیل: طواف الفریضه لا ینبغی أن یتکلّم فیه إلّا بالدعاء و ذکر اللّه تعالی و تلاوه القرآن، قال: و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلّم علیه و یحدّثه بالشی ء من أمر الدنیا و الآخره لا بأس به «12». و هو و إن اختص بالفریضه لکن العقل یحکم بمساواه
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.
(2) حکاه عنه فی جامع المقاصد: ج 3 ص 200.
(3)
الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.
(4) الوسیله: ص 172.
(5) الجامع للشرائع: ص 197.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 269.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 30.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 6.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 7.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 32.
(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 32.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 465 ب 54 من أبواب الطواف ح 2.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 473
النافله لها فی أصل الکراهیه و إن کانت أخف، و النهی عن کلام الدنیا فی المسجد معروف، و لذا أطلق المصنّف و غیره. و قال الشهید: و یتأکد الکراهیه فی الشعر «1».
قلت: سأل علی بن یقطین الکاظم علیه السلام فی الصحیح عن الکلام فی الطواف و إنشاد الشعر و الضحک فی الفریضه أو غیر الفریضه أ یستقیم ذلک؟ قال: لا بأس به، و الشعر ما کان لا بأس به منه «2». نعم ورد النهی عن إنشاده فی المسجد مطلقا، ففی الطواف أولی، إلّا ما کان منه دعا أو حمدا أو مدحا للنبی صلی اللّه علیه و آله أو إمام أو موعظه. و زاد الشهید کراهیه الأکل و الشرب و التثاؤب و التمطّی و الفرقعه و العبث و مدافعه الأخبثین، و کلّ ما یکره فی الصلاه غالبا «3»، و لا بأس به.
من ترک الطواف عمدا فإن بقی وقته کطواف عمره التمتع قبل أن یضیق الوقت عنها و عن الحج و طواف الحج قبل انقضاء ذی الحجه و العمره المفرده أبدا أتی به و بما بعده من السعی و غیره. و ما فی
المسالک و غیره من احتمال تحقق الترک بنیه الإعراض عنه ضعیف «4»، إلّا أن ینوی عند نیه النسک.
و إن لم یبق بطل حجّه أو عمرته کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الشرائع «8» و غیرها؛ للإجماع علی رکنته کما فی التحریر «9»، و لأنّه
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 464 ب 54 من أبواب الطواف ح 1.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.
(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 123 س 25.
(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 545.
(6) المبسوط: ج 1 ص 383.
(7) السرائر: ج 1 ص 617.
(8) شرائع الإسلام: ص 270.
(9) تحریر الأحکام: ص 99 س 12.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 474
من الأجزاء الواجبه، بل أقربها إلی حقیقه الحج و العمره، و المرکب منتف عند انتفاء جزئه. و لصحیح علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه، قال: إن کان علی وجه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه «1».
و خبر علی بن أبی حمزه، عن الکاظم علیه السلام أنّه سئل عن رجل سهی أن یطوف بالبیت حتی رجع إلی أهله، قال: إذا کان علی وجه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه «2». قال الشهید: و فی وجوب هذه البدنه علی العالم نظر من الأولویه «3».
قلت: و من عدم النصّ و جواز منع الأولویه کمن عاد إلی تعمّد الصید، و قیل:
یجوز کون الکفاره للتقصیر بعدم التعلّم «4». هذا فی غیر طواف النساء، فإنّه لیس برکن، و لا یبطل بترکه النسک من غیر خلاف کما فی السرائر
«5»؛ لأصل خروجه عن حقیقه النسک، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: و علیه- یعنی المفرد- طواف بالبیت، و صلاه رکعتین خلف المقام، و سعی واحد بین الصفا و المروه، و طواف بالبیت بعد الحج «6» و نحوه صحیح معاویه فی القارن «7».
و صحیح الخزاز قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل فقال:
أصلحک اللّه أنّ معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمّال أن یقیم علیها، قال: فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمّالها، ثمّ رفع رأسه إلیه فقال: تمضی فقد تمّ حجها «8».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 466 ب 56 من أبواب الطواف ح 1.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 466 ب 56 من أبواب الطواف ح 2.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 403 درس 105.
(4) مدارک الأحکام: ج 8 ص 174.
(5) السرائر: ج 1 ص 617.
(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 154 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 156 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 470 ب 59 من أبواب الطواف ح 1، و فیه اختلاف یسیر.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 475
و من ترک الطواف ناسیا یقضیه متی ذکره، و لا یبطل النسک و لو کان الطواف الرکن و ذکره بعد المناسک و انقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذیب «1» و الاستبصار «2» و الکافی للحلبی «3» للأصل و الحرج، و رفع الخطأ و النسیان، و صحیح هشام بن سالم سأل الصادق علیه السلام عمّن نسی
طواف زیاره البیت حتی یرجع إلی أهله، فقال: لا یضرّه إذا کان قد قضی مناسکه «4».
و إن حمله الشیخ علی طواف الوداع «5»، و ما سیأتی فی الاستنابه، و لکن الأکثر إنّما نصّوا علیه فی طواف الزیاره الذی هو طواف الحج، و إنّما ذکروا فی طواف العمره أنّ من ترکه مضطرا أتی به بعد الحج و لا شی ء علیه. و ممّن نصّ علی تساویهما فی ذلک الشیخ فی المبسوط «6» و ابن إدریس «7»، و أطلق ابنا سعید «8» کالمصنّف. و هل یجب إعاده السعی إذا قضاه؟ قال الشهید: الأقرب ذلک کما قاله الشیخ فی الخلاف، و لا یحصل التحلل بدونهما «9».
قلت: و سیأتی فی الکتاب عن قریب وجوب إعاده السعی علی من قدّمه سهوا علی الطواف، و وجه العدم احتمال اختصاص ذلک بما قبل فوات الوقت للأصل، و السکوت عنه فی خبر الاستنابه «10».
و قال الشهید: و لو شکّ فی کون المتروک طواف الحج أو طواف العمره
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.
(3) الکافی فی الفقه: ص 195.
(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 200 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 4.
(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421، الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.
(6) المبسوط: ج 1 ص 383.
(7) السرائر: ج 1 ص 617.
(8) الجامع للشرائع: ص 180، شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.
(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 476
أعادهما و سعیهما، و یحتمل
إعاده واحد عمّا فی ذمته «1».
قلت: و الأوّل خیره التذکره «2». و قال الحلبی: فی طواف المتعه إن کان فوته لضروره فحجّه ماض علی کلّ حال، و علیه قضاؤه بعد الفراغ من مناسک الحج، و فی طواف الحج، فمن أخلّ به علی حال بطل حجه و لزمه استئنافه من قابل «3».
و دلیله ما مرّ فی العمد حتی الخبران، فإن الجهاله تعمّ النسیان، و السؤال فی الثانی عن السهو و ظاهره النسیان، و إنّما رفع الإثمّ علی الخطأ و النسیان، و إن سلم رفع جمیع أحکامهما، فهو أمر وراء الخروج عن عهده النسک.
و علی المشهور یستنیب لو تعذّر العود للحرج و قبول الاستنابه، فکذا الأبعاض، و الإجماع علی ما فی الخلاف «4» و الغنیه «5». و لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی إن کان ترکه فی حجّ یبعث به فی حجّ، و إن کان ترکه فی عمره یبعث به فی عمره، و کلّ من یطوف عنه ما ترکه من طواف «6». و هو نصّ فی تساوی العمره و الحج، کما یقتضیه إطلاق المصنّف و ابنی سعید «7».
و اقتصر الأکثر علیه فی طواف الحج، و حمله الشیخ فی کتابی الأخبار «8» علی طواف النساء، کخبر معاویه بن عمار سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله، فقال: لا یحلّ له النساء حتی یزور البیت، قال: یأمر أن یقضی عنه إن لم یحج، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره «9».
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.
(2) تذکره الفقهاء: ج
1 ص 365 س 24.
(3) الکافی فی الفقه: ص 195.
(4) الخلاف: ج 2 ص 363 المسأله 199.
(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 3.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 س 58 من أبواب الطواف ح 1.
(7) الجامع للشرائع: ص 198، شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.
(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421، الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 468 ب 58 من أبواب الطواف ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 477
قال الشیخ: لأنّ من ترک طواف النساء ناسیا جاز له أن یستنیب غیره مقامه فی طوافه، و لا یجوز له ذلک فی طواف الحج «1». و أوجب فیهما إعاده الحج علی من نسی طوافه کالحلبی «2» للخبرین، فحملهما علی النسیان، مع أن لفظ السائل فی ثانیهما: «رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه» و المراد بتعذّر العود امتناعه أو اشتماله علی مشقه لا تتحمل عاده. قال الشهید: و یحتمل أن یراد بالقدره استطاعه الحج المعهوده «3».
قلت: و الخبر یعطی أنّ العود إلی بلاده یکفیه عذرا، و لکن الأصحاب اعتبروا العذر احتیاطا. هذا کلّه فی الطواف کلّه.
أمّا إذا نسی بعضه حتی إذا رجع إلی بلده ففی الوسیله «4» و الجامع «5» أنّه یستنیب من یأتی به، و کذا النافع «6» و الشرائع «7» و الدروس «8» بشرط مجاوزه النصف، و لم یشترط العذر أو مشقه الرجوع. و کذا الشیخ فی النهایه «9» و المبسوط «10» و الجمل «11» و الاقتصاد «12» و التهذیب «13» و الصدوق فی المقنع «14» و ابنا إدریس «15» و البراج «16» و المصنّف فی التحریر
«17» و التذکره «18» و المنتهی «19» فی
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421، الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.
(2) الکافی فی الفقه: ص 195.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 404 درس 105.
(4) الوسیله: ص 174.
(5) الجامع للشرائع: ص 198.
(6) المختصر النافع: ص 93.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.
(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 404 درس 105.
(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.
(10) المبسوط: ج 1 ص 357.
(11) الجمل و العقود (الرسائل العشر): ص 231.
(12) الاقتصاد: ص 303.
(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 109 ذیل الحدیث 352.
(14) المقنع: ص 85.
(15) السرائر: ج 1 ص 572.
(16) المهذب: ج 1 ص 238.
(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 6.
(18) تذکره الأحکام: ج 1 ص 364 س 22.
(19) منتهی الأحکام: ج 2 ص 697 س 25.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 478
نسیان الشوط السابع خاصه، لصحیح الحسن بن عطیه عن الصادق علیه السلام: إنّ سلیمان بن خالد سأله عمّن طاف سته أشواط، فقال: یطوف شوطا، قال سلیمان:
فإن فاته ذلک حتی أتی أهله، قال: یأمر من یطوف عنه «1».
و لو نسی طواف الزیاره أی طواف الحج و واقع بعد رجوعه إلی أهله، فعلیه بدنه و الرجوع إلی مکه لأجله کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و الجامع «5»، لما مرّ من صحیح علی بن جعفر «6»، و هو یعمّ طواف العمره، و لذا أطلق ابن سعید الطواف، و لکن لا یعیّن البدنه.
و لصحیح العیص سأل الصادق علیه السلام عن رجل واقع أهله حین ضحی قبل أن یزور البیت، قال: یهریق دما «7».
و لحسن معاویه بن عمّار سأله علیه السلام عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر، قال: ینحر جزورا، و قد خشیت أن یکون ثلم حجّه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا بأس علیه «8»، لأنّه بعمومه یشمل الناسی، فإنّ الظاهر أنّ قوله علیه السلام: «إن کان عالما» قیّد لثلم الحجّ، و أنّ البأس المنفی هو الثلم و الإثم، فإنّ النحر لیس من البأس فی شی ء.
و فی التهذیب «9» و التحریر «10» و المهذب «11» وجوب البدنه و إن لم یواقع؛ لإطلاق ما مرّ من خبری علی بن یقطین و علی بن أبی حمزه، و هذه الأخبار الثلاثه تصلح مقیّده للهدی فی صحیح علی بن جعفر.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 433 ب 32 من أبواب الطواف ح 1.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.
(3) المبسوط: ج 1 ص 359.
(4) المهذب: ج 1 ص 231.
(5) الجامع للشرائع: ص 198.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 1.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.
(8) المصدر السابق ح 1.
(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 127 ذیل الحدیث 418.
(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 2.
(11) المهذب: ج 1 ص 223.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 479
و قیل فی النافع «1» و الشرائع «2»: لا کفاره إلّا علی من واقع بعد الذکر و هو خیره المختلف «3» و المنتهی «4» و الدروس «5»، و هو عین ما فی السرائر «6» و التذکره «7» من نفی الکفاره عن الناسی مطلقا؛ لنصهما علی وجوبها بالوطء قبل طواف الزیاره، و
عبارات النهایه و المبسوط و الجامع یمنع عن الحمل علی الوطء بعد الذکر، و دلیل هذا القول الأصل و رفع النسیان.
و قول الصادق علیه السلام فی الخبر المتقدم: «لا بأس علیه» إن عمّمنا البأس و جعلنا العلم قید الجمع ما تقدمه.
و فی حسن معاویه بن عمار: لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت جاهل به إذا کنت محرما فی حجّک أو عمرتک إلّا الصید، فإنّ علیک الفداء بجهاله کان أو عمدا «8». لکن صحیح علی بن جعفر المتقدم ظاهر فی استمرار النسیان عند الوقاع.
و لو نسی طواف النساء استناب من یأتی به، أی یجوز له استنابه اختیارا کما فی الوسیله «9» و الجامع «10» و الشرائع «11» و النافع «12» و التحریر «13» و التذکره «14» و الإرشاد «15» و التلخیص «16»، یعنون إذا استمر النسیان إلی الرجوع إلی أهله کما فی النهایه «17» و السرائر «18» للحرج و صحیح معاویه بن عمّار سأل
______________________________
(1) المختصر النافع: ص 94.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.
(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 205.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 17.
(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.
(6) السرائر: ج 1 ص 574.
(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 357 س 9.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 4.
(9) الوسیله: ص 174.
(10) الجامع للشرائع: ص 198.
(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.
(12) المختصر النافع: ص 95.
(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 3.
(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 5.
(15) إرشاد الأذهان: ص 326.
(16) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 335.
(17) النهایه و نکتها: ج 1
ص 506.
(18) السرائر: ج 1 ص 574.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 480
الصادق علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله، قال: یرسل فیطاف عنه «1». و صحیحه أیضا و حسنه سأله علیه السلام عن ذلک، فقال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج «2». یعنی علیه السلام- و اللّه یعلم- أنّه یستنیب إن لم یرد العود بنفسه.
و فی المنتهی المنع من الاستنابه إذا أمکنه الفعل بنفسه «3»، و یعطیه کلام المبسوط «4» فی موضع و کلامه قبله یعطی جواز اختیارا «5»، و کذا التذکره «6» و التحریر «7». و المنع أحوط و أقوی؛ لأصل عدم الانتقال إلی الغیر و أصل بقاء حرمه النساء.
و صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفه، قال: لا یحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت، قال: فإن لم یقدر؟ قال: یأمر من یطوف عنه «8». و صحیحه أیضا: سأله عن رجل نسیه حتی رجع إلی أهله، فقال علیه السلام: لا یحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره، فأمّا ما دام حیا فلا یصلح أن یقضی عنه، و إن نسی الجمار فلیسا بسواء، لأنّ الرمی سنّه و الطواف فریضه «9». و الجمع بتقیید المطلق أولی من حملها علی الندب.
و قال الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: لو لا ما من اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم، و لا ینبغی لهم أن یمسّوا نسائهم «10». و قد یفهم منه إغناء طواف الوداع عن طواف النساء، کما یحکی عن علی بن بابویه.
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص
468 ب 58 من أبواب الطواف ح 3.
(2) المصدر السابق: ح 6.
(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 703 س 11.
(4) المبسوط: ج 1 ص 360.
(5) المبسوط: ج 1 ص 359.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 5.
(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 3.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 468 ب 58 من أبواب الطواف ح 4.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 2.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 3.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 481
قال فی المختلف: و فیه إشکال، فإنّ طواف الوداع عندنا مستحب، فکیف یجزئ عن الواجب؟! قال: إنّ فی إسحاق بن عمّار قولا، و مع ذلک فهی- یعنی روایته- معارضه بغیرها من الروایات «1».
قلت: و یمکن اختصاصه بالعامه الذین لا یعرفون وجوب طواف النساء و المنّه علی المؤمنین بالنسبه إلی نسائهم الغیر العارفات، و یمکن أن یکون المراد أنّ الاتفاق علی فعل طواف الوداع سبب لتمکن الشیعه من طواف النساء، إذا لولاه لزمتهم التقیه بترکه غالبا.
فإن مات و لم یطف طواف النساء و لا استناب قضاه عنه ولیه بنفسه أو استناب عنه کما فی النهایه «2» و السرائر «3» و الجامع «4» و النافع «5» واجبا کما هو ظاهر المبسوط «6»، لأنّه أحد المناسک الواجبه التی تقبل النیابه، و للأخبار کما مرّ. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره «7». و للحلبی علی ما فی نوادر البزنطی: و إن مات قبل أن یطاف عنه طاف عنه ولیه «8».
و یجب علی المتمتع فی مجموع
نسکیه ثلاث طوافات: طواف عمره التمتع، و طواف الحجّ، و طواف النساء. و علی القارن و المفرد اللذین علیهما النسکان أربعه طوافات، و هی هنا جمع طواف، و فیما قبله جمع طوافه طواف الحج و طواف النساء فیه، و طواف العمره المفرده و طواف النساء فیها، و ذلک لأنّ طواف النساء واجب فی الحج و العمره المبتوله
______________________________
(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 203.
(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.
(3) السرائر: ج 1 ص 574.
(4) الجامع للشرائع: ص 198.
(5) المختصر النافع: ص 95.
(6) المبسوط: ج 1 ص 360.
(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 5 من أبواب الطواف ح 2.
(8) السرائر (مستطرفات): ج 3 ص 562.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 482
إجماعا کما فی المنتهی «1» و التذکره «2»، و لخبر إسماعیل بن رباح سأل أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: نعم «3».
و صحیح محمد بن عیسی قال: کتب أبو القاسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل یسأله عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء؟ و عن التی یتمتع بها إلی الحجّ، فکتب: أمّا العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء، و أمّا التی یتمتع بها إلی الحجّ فلیس علی صاحبها طواف النساء «4».
و خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن عمر أو غیره عن الصادق علیه السلام قال: المعتمر یطوف و یسعی و یحلق، قال: و لا بد له من بعد الحلق من طواف آخر «5». و توقیع أبی الحسن موسی علیه السلام فی الصحیح لإبراهیم بن أبی البلاد إذا سأله عن ذلک: نعم هو واجب لا بد منه «6». و فی الدروس «7» و
ظاهر الجعفی: أنّ لیس فی المنفرد طواف النساء.
قلت: دلیله الأصل، و ضعف هذه الأخبار سندا، أو للکون توقیعا مع إضمار الثانی: و صحیح صفوان بن یحیی قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج و طاف و سعی و قصّر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منی «8». و یجوز أن یراد إنّما طواف النساء علیه.
و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: إذا دخل المعتمر مکه من غیر تمتع و طواف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه فلیلحق
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 768 س 33.
(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 392 س 2.
(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 8.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 493 ب 82 من أبواب الطواف ح 1.
(5) المصدر السابق ح 2.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 5.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 408 درس 105.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 483
بأهله إن شاء «1». و لیس نصّا فی وحده الطواف، بل ظاهره طاف ما یجب علیه.
و خبر أبی خالد مولی علی بن یقطین إنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ فقال: لیس علیه طواف النساء «2». و حمله الشیخ علی من اعتمر مفردا ثمّ أراد التمتع بعمره «3». و خبر یونس: لیس طواف النساء إلّا علی الحاج «4». و هو مقطوع.
و طواف النساء واجب فی الحجّ
مطلقا و العمره المبتوله دون عمره التمتع وفاقا للمشهور للأصل و الأخبار، کصحیح محمد بن عیسی المتقدّم.
و قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت، و یصلّی لکلّ طواف رکعتین و سعیان بین الصفا و المروه «5». و عن بعض الأصحاب وجوبه فیه لإطلاق خبر إبراهیم بن عبد الحمید التقدم، و یقیّده الأخبار.
و لقول الفقیه علیه السلام فی خبر سلیمان بن حفص المروزی: إذا حجّ الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلّی رکعتین خلف المقام و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حلّ له کلّ شی ء ما خلا النساء، لأنّ علیه لتحلّه النساء طوافا و صلاه «6».
و یحتمله فی حجّه و إن أبعده الاقتصار علی التقصیر و ذکره بعد السعی.
و فی المبسوط: و لیس بواجب فی العمره، المتمتع بها إلی الحجّ علی الأشهر فی الروایات «7».
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 250 ب 9 من أبواب العمره ح 2.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 9.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 254 ذیل الحدیث 660.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 594 ب 82 من أبواب الطواف ح 10.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 156 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 9.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 7.
(7) المبسوط: ج 1 ص 360.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 484
و طواف النساء واجب علی الرجال و النساء کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و النافع «3» و الجامع «4» و الشرائع «5» و غیرها؛ لعموم الأخبار،
و خصوص صحیح الحسین بن علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان و المرأه الکبیره أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلّهم «6». و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: لو لا ما منّ اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم، و لا ینبغی لهم أن یمسّوا نساءهم، یعنی لا تحلّ لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت أسبوعا، آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه، و ذلک علی النساء و الرجال واجب «7». و إن کان آخر الکلام من کلامه علیه السلام و لاستصحاب الحرمه حتی یعلم المزیل.
و فی التذکره «8» و المنتهی «9» الإجماع علیه، و لکن یأتی الاستشکال فی توقّف حلّ الرجال لهن علیه.
و علی الصبیان إجماعا کما فی التذکره «10» و المنتهی «11»، بمعنی أنّ علی الولی أمر الممیّز به و الطواف بغیر الممیّز، فإن لم یفعلوه حرم علیهم إذا بلغوا حتی یفعلوه أو یستنیبوا فیه استصحابا إلّا علی عدم توقّف حلّهن علیه.
و علی الخناثی لأنّهم إمّا رجال أو نساء و الخصیان إجماعا کما فی التذکره و المنتهی، و لما سمعته من العموم، و صحیح ابن یقطین، و لأنّ من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته علیهم بالإحرام فیستصحب، مع أنّ وجوبه
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536.
(2) المبسوط: ج 1 ص 360.
(3) المختصر النافع: ص 95.
(4) الجامع للشرائع: ص 201.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 1.
(7) المصدر السابق ح 3.
(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391 السطر الأخیر.
(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 768 س
27.
(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 768 س 27.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 485
غیر معلّل به، و لذا یجب قضاؤه عن المیّت کما مرّ.
قال الشهید: و لیس طواف النساء مخصوصا، بمن یغشی النساء إجماعا، فیجب علی الخصی و المرأه و الهمّ و من لا إربه له فی النساء «1». و المراد ما یعمّ المجبوب، بل المقصود أوّلا من عبارات الأصحاب و السائل فی الخبر هو الذی لا یتمکّن من الوطء و هو بأصل الشرع متأخّر عن السعی للمتمتع و غیره لا یعرف فیه خلافا، و النصوص ناطقه به.
فإن قدّمه علیه ساهیا أجزأ کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و النافع «7» و الشرائع «8» و الوسیله «9» لأصل البراءه، و یعارضه أصل البقاء علی الذمه و حرمه النساء، و لخبر سماعه سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروه، فقال: لا یضرّه، یطوف بین الصفا و المروه و قد فرغ من حجّه «10».
و هو مع الضعف یحتمل أن یراد أنّ طواف النساء لیس من أجزاء الحجّ و إن وجب.
و فی الدروس: انّه مطلق لم یقیّد بالسهو «11». و کأنّه إشاره إلی احتمال الإجزاء و إن تعمّد التقدیم، و إنّما یتمّ مع الجهل.
و إلّا یکن ساهیا فی التقدیم فلا یجزئ. أمّا العالم فلأنّه لا یتصوّر منه التعبّد و التقرب به، و أمّا الجاهل فلما عرفت من أصلی البقاء علی الذمه و بقاء النساء علی الحرمه.
______________________________
(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 457 درس 115.
(2) النهایه
و نکتها: ج 1 ص 508.
(3) المبسوط: ج 1 ص 359.
(4) المهذب: ج 1 ص 239.
(5) السرائر: ج 1 ص 576.
(6) الجامع للشرائع: ص 199.
(7) المختصر النافع: ص 95.
(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
(9) الوسیله: ص 174.
(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 475 ب 65 من أبواب الطواف ح 2.
(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 408 درس 105.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 486
إلّا مع الضروره کالمرض و خوف الحیض کما فی الوسیله «1» و الجامع «2» و الشرائع «3» لانتفاء العسر و الحرج، و خبر سماعه. و یؤیّده جواز تقدیمه علی الموقفین للضروره، و یحتمل العدم لأصول عدم الإجزاء مع مخالفه الترتیب، و بقائه علی الذمه، و بقائهن علی الحرمه، مع ضعف الخبر، و اندفع الحرج بالاستنابه، و سکوت أکثر الأصحاب عنه. و منع ابن إدریس من تقدیمه علی الموقفین «4».
و غیر طواف النساء و هو طواف العمره و الحج متقدّم علی السعی بالإجماع و النصوص «5»، فإن عکس عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضروره أعاد سعیه للأصول من غیر معارض، و الأخبار، کمن قدم فی الوضوء غسل الشمال علی الیمین، کما نصّ علیه فی خبر منصور عن الصادق علیه السلام «6»، فإن کان العکس سهوا و لم یمکنه الإعاده استناب کما یأتی.
و أجاز الشهید العکس ضروره «7». و فی خبر منصور، عن الصادق علیه السلام: إنّ علیه دما إذا فاته الإعاده «8»، و تقدّم حکم تقدیمه علی بعض الطواف.
و یجب علی المتمتع تأخیر طواف الحج و سعیه عن الموقفین و مناسک منی یوم النحر بالنصوص «9»، و إجماع العلماء کافه کما فی المعتبر «10» و المنتهی «11»
و التذکره «12»، و کذا طواف النساء لأنّه بعدهما.
______________________________
(1) الوسیله: ص 174.
(2) الجامع للشرائع: ص 199.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
(4) السرائر: ج 1 ص 575.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 472 ب 62 من أبواب الطواف.
(6) المصدر السابق ح 1.
(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 408 درس 105.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 1.
(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 202 ب 13 من أبواب أقسام الطواف.
(10) المعتبر: ج 2 ص 794.
(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 708 س 26.
(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 40.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 487
و لا یجوز له تقدیمه أی شی ء من ذلک إلّا لعذر، و فی موضع من التذکره: وردت رخصه فی جواز تقدیم الطواف و السعی علی الخروج إلی منی و عرفات، و به قال الشافعی لما رواه العامه عن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: من قدم شیئا قبل شی ء فلا حرج. و من طریق الخاصّه روایه صفوان بن یحیی الأزرق أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن امرأه تمتعت بالعمره إلی الحج ففرغت من طواف العمره و خافت الطمث قبل یوم النحر یصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی؟
قال: إذا خافت أن تضطر إلی منی فعلت. إذا ثبت هذا، فالأولی التقیید للجواز بالعذر «1»، انتهی.
و هو یعطی احتمال جوازه مطلقا، و قول الشافعی به.
و قال الشیخ فی الخلاف: روی أصحابنا رخصه فی تقدیم الطواف و السعی قبل الخروج إلی منی و عرفات، و الأفضل أن لا یطوف طواف الحج إلی یوم النحر إن کان متمتعا
«2». و هو أصرح فی الجواز مع احتماله عند الضروره، کما فهمه ابن إدریس «3» أی الأفضل مع العذر التأخیر.
و أمّا مع العذر کالمرض المضعف عن العود و خوف الحیض و الزحام للشیخ العاجز و من بحکمه فیجوز تقدیم طواف الحج و سعیه وفاقا للمشهور للحرج و الأخبار، کصحیح جمیل و ابن بکیر سألا الصادق علیه السلام عن المتمتع یقدّم طوافه و سعیه فی الحج، فقال: هما سیّان قدمت أو أخرت «4». و قوله علیه السلام فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق: لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر و المریض و المرأه المعلول طواف الحج قبل أن یخرج إلی منی «5».
______________________________
(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391 س 27.
(2) الخلاف: ج 2 ص 350 المسأله 175.
(3) السرائر: ج 1 ص 575.
(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 203 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 6.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 488
و فی حسن الحلبی و معاویه بن عمّار: لا بأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأه تخاف الحیض قبل أن تخرج إلی منی «1». و خبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا أو امرأه تخاف الحیض تعجل طواف الحج قبل أن یأتی منی؟ فقال: نعم من کان هکذا یعجل «2».
و حکی ابن زهره الإجماع علی التقدیم علی الحلق یوم النحر للضروره «3».
و خالف ابن إدریس فلم یجز التقدیم مطلقا «4» للأصل، و اندفاع الحرج بحکم الإحصار، و هو اطراح للأخبار الکثیره الخالیه عن المعارض.
و هل یجوز تقدیم طواف النساء
للضروره؟ فی التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» الجواز وفاقا للمشهور، لقول الکاظم علیه السلام فی صحیح ابن یقطین: لا بأس بتعجیل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ یوم الترویه قبل خروجه إلی منی «8». و کذلک لا بأس لمن خاف أمر إلّا تهیّأ الانصراف إلی مکه أن یطوف و یودع البیت ثمّ یمرّ کما هو من منی إذا کان خائفا.
و خلافا لابن إدریس «9» فلم یجزه للأصل و اتساع وقته، و للرخصه فی الاستنابه فیه، و خروجه عن إجزاء المنسک.
و خبر علی بن أبی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یدخل مکه و معه نساء و قد أمرهن فتمتعن قبل الترویه بیوم أو یومین أو ثلاثه، فخشی علی بعضهن الحیض، فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلینظر إلی التی یخاف علیها
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 203 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 4.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 204 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 4.
(4) السرائر: ج 1 ص 575.
(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 26.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 488
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 41.
(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 709 س 1.
(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 473 ب 64 من أبواب الطواف ح 1.
(9) السرائر: ج 1 ص 575.
کشف اللثام و
الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 489
الحیض فیأمرها فتغتسل و تهلّ بالحج من مکانها، ثمّ تطوف بالبیت و بالصفا و المروه، فإن حدث بها شی ء قضت بقیه المناسک و هی طامث. قال، فقلت: أ لیس قد بقی طواف النساء؟ قال: بلی. قلت: فهی مرتهنه حتی تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت:
فلم لا یترکها حتی تقضی مناسکها؟ قال: یبقی علیها منسک واحد أهون علیها من أن یبقی علیها المناسک کلّها مخافه الحدثان. قلت: أبی الجمّال أن یقیم علیها و الرفقه، قال: لیس لهم ذلک، تستعدی علیهم حتی یقیم علیها حتی تطهر و تقضی مناسکها «1».
و عموم قوله علیه السلام لإسحاق بن عمّار: إنّما طواف النساء بعد أن یأتی منی «2».
و تردد المحقّق فی النافع فقال: إنّ فیه روایتین، أحدهما الجواز «3».
و یکره کما فی الشرائع «4» تقدیم طواف الحج و سعیه للقارن و المفرد أمّا الجواز ففی المعتبر: إنّ علیه فتوی الأصحاب «5»، و فی الغنیه:
الإجماع علیه «6»، و یؤیّده الأصل و الأخبار کأخبار حجّه الوداع «7».
و خبر زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مکه یقدم طوافه أو یؤخره؟ قال: سواء «8». و خبر حمّاد بن عثمان: سأل الصادق علیه السلام عن مفرد الحج أ یعجّل طوافه أو یؤخّره؟ فقال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره «9».
و اعترض فی المنتهی «10» کالمعتبر «11» باحتمال إراده التعجیل بعد مناسک منی
______________________________
(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 474 ب 64 من أبواب الطواف ح 5.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 205 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 4.
(3) المختصر النافع: ص 95.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
(5) المعتبر: ج 2 ص
793.
(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 6.
(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14.
(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(9) المصدر السابق ح 1.
(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 709 س 11.
(11) المعتبر: ج 2 ص 794.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 490
قبل انقضاء أیام التشریق و بعده. و أجابا بخبر البزنطی، عن عبد الکریم، عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام قال: إن کنت أحرمت بالمتعه فقدّمت یوم الترویه فلا متعه لک، فاجعلها حجّه مفرده تطوف بالبیت و تسعی بین الصفا و المروه، ثمّ تخرج إلی منی و لا هدی علیک. و خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن المفرد بالحج إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروه أ یعجّل طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد أن یأتی منی.
قلت: و روی الشیخ نحوا من خبر البزنطی مسندا إلی موسی بن عبد اللّه: سأل الصادق علیه السلام عن مثل ذلک، إلّا أنّه ذکر أنّه قدّم لیله عرفه «1».
و أمّا الکراهیه فلخبر زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مفرد الحج یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ قال: یقدّمه، فقال رجل إلی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک، کان إذا قدم أقام بفخ حتی إذا رجع الناس إلی منی راح معهم، فقلت له: من شیخک؟
فقال: علی بن الحسین علیه السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علی بن الحسین علیهما السلام لامه «2». و یشکل بحجه الوداع فإنّها حجّه علیها بناء المناسک، و فیها قال النبی صلی اللّه علیه و آله: خذوا عنی
مناسککم، و الاحتجاج بالخبر مع الضعف علی عدم الکراهیه أوجه منه علی الکراهیه.
و فی الخلاف «3» و النهایه: إنّ لهما التأخیر إلی أی وقت شاء أو التعجیل أفضل «4». و هو مطلق یحتمل التقدیم علی الوقوفین.
و أنکر ابن إدریس التقدیم «5» للأصل، و الاحتیاط للإجماع علی الصحه مع التأخیر، لا للإجماع علی وجوب التأخیر، کما فی المنتهی «6»، و لأنّ الشیخ حکی
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 173 ح 581.
(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(3) الخلاف: ج 2 ص 350 المسأله 175.
(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 534.
(5) السرائر: ج 1 ص 575.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 709 س 8.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 491
الإجماع علی جوازه کما فیه. و فی المختلف «1» و المعتبر «2».
ثمّ فی النافع «3» و شرحه أنّ علیهما إذا کان قدما الطواف التلبیه بعده «4» قال فی النافع: و إلّا أحلّا «5». و فی شرحه: و إلّا انقلبت حجتها عمره «6». و به قال الشیخ فی النهایه «7» و المبسوط «8»، و حکی ذلک فی التذکره «9» و المنتهی «10» أیضا عن الشیخ، و لیس فی النهایه و المبسوط إلّا أنّ المفرد العدول إلی التمتع فطاف قبل الوقوف لم یلب، و إلّا بقی علی حجّه، و قد مرّ تطوعا «11»، و هو غیر ما حکی عنه.
نعم فیهما: أنّ القارن إذا دخل مکه فأراد الطواف تطوعا کان له ذلک، و لبی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیه، و إلّا أحلّ و صارت حجته عمره، مع أنّه لیس له أن یحلّ حتی یبلغ الهدی
محلّه. و نحوهما المهذب «12» إلّا أنّ فیه:
و یستحب للمفرد تجدید التلبیه عند کلّ طواف، و لیس فیهما ذلک إثباتا و لا نفیا.
و إنّما فیهما أنّه کالقارن فی المناسک «13»، و لیس نصّا فی التلبیه عند الطواف. ألا تری المفید حکم به مع نصّه علی اختلافهما فیهما کما ستسمع کلامه. نعم فیهما أنّه لا یجوز لهما قطع التلبیه إلی زوال عرفه «14».
و روی فی التهذیب فی الحسن، عن معاویه بن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السلام عن المفرد بالحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟ قال: نعم ما شاء، و یجدد التلبیه بعد الرکعتین و القارن بتلک المنزله یعقد أنّ ما أحلا من الطواف بالتلبیه. ثمّ
______________________________
(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 35.
(2) المعتبر: ج 2 ص 795.
(3) المختصر النافع: ص 80.
(4) المعتبر: ج 2 ص 795.
(5) المختصر النافع: ص 80.
(6) المعتبر: ج 2 ص 795.
(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.
(8) المبسوط: ج 1 ص 311.
(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 4.
(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 709 س 15.
(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464، و المبسوط: ج 1 ص 311.
(12) المهذب: ج 1 ص 210.
(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 465، و المبسوط: ج 1 ص 311.
(14) المبسوط: ج 1 ص 317، النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 492
قال: و فقه هذا الحدیث أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزیاره قبل الوقوف بالموقفین، فمتی فعلا ذلک فإن لم تجدّد التلبیه یصیرا محلّین و لا یجوز ذلک، و لأجله أمر المفرد و السابق بتجدید التلبیه عند
الطواف، مع أن السابق لا یحلّ و إن کان قد طاف لسیاقه الهدی. روی ذلک محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علی بن فضال، عن ابن بکیر، عن زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحلّ أحبّ أو کره. و عنه عن أحمد بن الحسن بن علی، عن یونس بن یعقوب، عمّن أخبره، عن أبی الحسن علیه السلام قال: ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروه أحد إلّا أحلّ إلّا سائق هدی «1».
قلت: و کأنّه یرید بقوله: «مع أنّ السائق لا یحلّ» أنّه لا یجوز له أن یحلّ، إذا لیس له العدول إلی العمره کالمفرد. و لقوله: «و لا یجوز ذلک» أنّه لا یجوز لهما الإحلال إذا لم یریدا العدول.
قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: حجّ القران یلزم بالشروع فیه، فلا یتحقّق الإحلال سواء لبّی أو لا.
و قال ابن إدریس: کیف یدخل فی کونه محلّا، و کیف یبطل حجته و تصیر عمره، و لا دلیل علی ذلک من کتاب و لا سنّه مع قول الرسول صلی اللّه علیه و آله الأعمال بالنیات و إنما لکلّ امرئ ما نوی «2».
قلت: السنّه الدالّه علیه ما سمعته و ما تسمعه الآن، و هو صحیح.
ثمّ استدلّ الشیخ علی جواز تقدیم الطواف للمفرد بما مرّ من خبری زراره و خبر حمّاد بن عثمان. ثمّ قال: فأمّا الذی یدلّ علی ما ذکرناه من أنّ تجدید التلبیه إنّما أمر به لئلّا یدخل الإنسان فی أن یکون محلّا، ما رواه محمد بن یعقوب، عن
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 44 ذیل الحدیث: 131 و ح
132 و 133.
(2) السرائر: ج 1 ص 525.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 493
أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أرید الجواز بمکه فکیف أصنع؟ فقال:
إذا رأیت الهلال- هلال ذی الحجه- فاخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج. قلت:
فکیف أصنع إذا دخلت مکه أقیم إلی یوم الترویه و لا أطوف بالبیت؟ فقال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبه، إنّ عشرا لکثیر، إنّ البیت لیس بمهجور، و لکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروه، فقلت له: أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل، فقال: إنّک تعقد بالتلبیه. ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیه «1»، انتهی.
و فی المقنعه: و علیه- یعنی القارن- طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصفا و المروه، و یجدّد التلبیه عند کلّ طواف. و أمّا الافراد فهو أن یهلّ الحاج من میقات أهله بالحج مفردا ذلک من السیاق و العمره أیضا، و لیس علیه هدی و لا تجدید التلبیه عند کلّ طواف «2». و نحوها جمل العلم و العمل «3»، و نحوهما المراسم «4»، إلّا فی النصّ علی أنّه لا تجدید علی المفرد. و لم یقید الطواف بالمندوب و لا بالمقدم علی الموقفین.
و فی موضع من المبسوط: و یستحب لهما تجدید التلبیه عند کلّ طواف «5».
و نحوه الجمل و العقود «6» و الجامع «7»، و فی السرائر عند کلّ طواف مندوب یفعلانه قبل الوقوف «8».
و لمن طاف طواف حجّ أو عمره تأخیر السعی ساعه کما فی
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 5
ص 45 ذیل الحدیث 133 و ح 134- 137.
(2) المقنعه: ص 391.
(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.
(4) المراسم: ص 103 و 104.
(5) المبسوط: ج 1 ص 308.
(6) الجمل و العقود: ص 131.
(7) الجامع للشرائع: ص 180.
(8) السرائر: ص 522.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 494
النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و التهذیب «4» للأصل و الأخبار، کصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیا، أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروه؟ فقال: نعم «5». و لأنّه لا یجب توالی أشواطه فبینه و بین الطواف أولی، بل یجوز التأخیر إلی اللیل کما فی صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقدم مکه و قد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبه و یؤخر السعی إلی أن یبرد، فقال:
لا بأس به و ربما فعلته، قال: و ربما رأیته یؤخّر السعی إلی اللیل «6».
و لا یجوز تأخیره إلی الغد کما نصّ علیه فی التهذیب «7» و النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و الوسیله «11» و الجامع «12» و النافع «13»، لصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروه إلی غد؟ فقال: لا «14».
ثمّ إنّهم و إن أطلقوا النهی عن التأخیر إلی الغد و وافقهم المصنّف فی غیره، لکنهم إنّما یریدونه مع القدره لاستحاله التکلیف بما لا یطاق، و یجزئ مع التأخیر الجائز و المحرم ما کان فی الوقت؛ للأصل بلا معارض.
و فی الشرائع: من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی إلی الغد، ثمّ لا یجوز مع القدره «15».
و ظاهره جواز تأخیره حتی یفعله فی الغد اختیارا، و هو خلاف المشهور
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 507.
(2) المبسوط: ج 1 ص 359.
(3) السرائر: ج 1 ص 574.
(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 422.
(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 2.
(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 470 ب 60 من أبواب الطواف ح 1.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 422.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 507.
(9) المبسوط: ج 1 ص 359.
(10) السرائر: ج 1 ص 574.
(11) الوسیله: ص 174.
(12) الجامع للشرائع: ص 202.
(13) مختصر النافع: ص 92.
(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 3.
(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 495
المنصوص، و یمکن تنزیله علیه.
و لا یجوز لبس البرطله بضم الموحده و الطاء المهمله و سکون الراء المهمله بینهما و لام خفیفه أو شدیده، فی طواف العمره و لا فی طواف الحجّ مع تقدیمه علی الوقوف وفاقا لابن إدریس «1» و إن قصره علی العمره بناء علی أنّه لا یجوز التقدیم، و ذلک لحرمه ستر الرأس علی المحرم و الطواف صحیح؛ للأصل، و عدم توجّه النهی إلیه إلّا فی خبر الحنظلی الضعیف الآتی.
و یکره لبسها فی طواف یخلو عن الإحرام کما فی النافع «2» و فی السرائر «3» و المنتهی «4» و المختلف «5» و التذکره «6» و إن اقتصر منها علی طواف الحج المتأخّر عن الوقوفین، و هی کما فی العین «7» و المحیط و القاموس: المظلّه الصیفیه «8».
قال الجوالقی: إنّها کلمه نبطیه
و لیست من کلام العرب، قال: قال أبو حاتم:
قال الأصمعی: البربر و النبط یجعلون الظاء طاء إلّا تراهم یقولون: الناظور، و إنّما هو الناطور فکأنّهم أرادوا ابن الظل.
و قال ابن جنی فی سر الصناعه: إنّ النبط یجعلون الظاء طاء، و لهذا قالوا:
البرطله، و إنّما هو ابن الظل. و حکی الأزهری فی التهذیب «9» أیضا قولا بأنّها ابن الظله، و فی بعض القیود و الشروح أنّها تلبس قدیما.
و أطلق فی المبسوط «10» و المهذب النهی عن لبسها «11»، و فی النهایه: إنّه لا
______________________________
(1) السرائر: ج 1 ص 576.
(2) المختصر النافع: ص 95.
(3) السرائر: ج 1 ص 576.
(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 702 س 34.
(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 186.
(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 40.
(7) العین: ج 7 ص 471 ماده «برطل».
(8) قاموس المحیط: ج 3 ص 334 (ماده برطل).
(9) تهذیب اللغه: ج 14 ص 56 ماده «برطل».
(10) المبسوط: ج 1 ص 359.
(11) المهذب: ج 1 ص 232.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 496
یجوز «1»؛ لإطلاق قول الصادق علیه السلام فی خبر زیاد بن یحیی الحنظلی: لا تطوفنّ بالبیت و علیک برطله «2». و فی التهذیب إطلاق الکراهیه «3» للأصل، و ظاهر قوله علیه السلام لیزید بن خلیفه: قد رأیتک تطوف حول الکعبه و علیک برطله لا تلبسها حول الکعبه فإنّها من زی الیهود «4»، مع ضعف الخبر الأوّل و احتماله الکراهیه.
و لو نذر الطواف علی أربع فالأقوی بطلان النذر کما فی السرائر «5»، لأنّه نذر هیئه غیر مشروعه. و هل الباطل الهیئه خاصه أو الطواف رأسا؟ تحتملها عباره السرائر و الکتاب و غیرهما، و الأوّل الوجه
کما فی المنتهی «6»، فعلیه طواف واحد علی رجلیه، إلّا أن ینوی عند النذر أنّه لا یطوف إلّا علی هذه الهیئه فیبطل رأسا.
و فی التهذیب «7» و النهایه «8» و المبسوط «9» و المهذب «10» و الجامع: إنّ علیه طوافین «11»، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی و أبی الجهم: فی امرأه نذرت کذلک أنّها: تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها «12». و الخبران ضعیفان.
قال المحقّق: و ربّما قیل بالأوّل- یعنی هذا القول- إذا کان الناذر امرأه اقتصارا علی مورد النقل «13».
______________________________
(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 508.
(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 1.
(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 134 ذیل الحدیث 441.
(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 2.
(5) السرائر: ج 1 ص 576.
(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 703 س 2.
(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 135 445.
(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 508.
(9) المبسوط: ج 1 ص 360.
(10) المهذب: ج 1 ص 231.
(11) الجامع للشرائع: ص 200.
(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 478 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 497
و فی المنتهی: و مع سلامه هذین الحدیثین من الطعن فی السند ینبغی الاقتصار علی موردهما و هو المرأه، و لا یتعدی الرجل. و قول ابن إدریس أنّه نذر فی غیر مشروع ممنوع، إذا الطواف عباده یصحّ نذرها، نعم الکیفیه غیر مشروعه، و نمنع أنّه یبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفه. و بالجمله فالذی ینبغی الاعتماد علیه
بطلان النذر فی حق الرجل و التوقّف فی حقّ المرأه، فإن صحّ سند هذین الخبرین عمل بموجبهما، و إلّا بطل کالرجل «1»، انتهی.
و فی الدروس: لو عجز عن المشی إلّا علی أربع فالأشبه فعله، و یمکن تعیّن الرکوب لثبوت التعبّد به اختیارا «2»، انتهی. و الظاهر فرضه فی مطلق من علیه طواف لا خصوص الناذر، و منشأ التردد من ابانه الخبرین و الفتاوی أنّ الهیئه غیر مشروعه و الرکوب مشروع اختیارا، ففی الضروره أولی. و من احتمال اختصاص عدم مشروعیته بالمختار، و یحتمل فرضه فی الناذر له علی أربع، و بناء الوجهین علی بطلان الهیئه دون الطواف.
و فیه أیضا: و لو تعلّق نذره بطواف النسک فالأقرب البطلان، و ظاهر القاضی الصحه، و یلزمه طوافان «3».
______________________________
(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 703 س 1.
(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 393 درس 103.
(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 393 درس 103.
________________________________________
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق